Abdel-Fattah Mady
Dr. Abdel-Fattah Mady is the author of 6 books, the editor of 9 books and has published 18 peer-reviewed articles, 21 book chapters and 3 encyclopedia entries.
He is a professor of political science, a chair of the Unit of State and Political Systems Studies, and Editor-in-Chief of Hikama (Governance - a Journal of Public Administration & Public Policy), published by Arab Center for Research and Policy Studies and Doha Institute of Graduate Studies.
He joined the Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington D.C. as a visiting scholar (Sept. 2015 – May 2016). He also served as an expert at UNDP (2007/2008) and a visiting scholar at University of Denver, spring 2015. In 2004, he was a recipient of the John Randolph Haynes and Dora Haynes Fellowship for social research.
He taught courses on comparative politics, democratization, Islamic political movements, human rights, research methods, Israeli politics and contemporary issues in the Middle East.
Mady specializes in Comparative Politics and Middle Eastern studies. He was trained in the study of politics at Alexandria University, Egypt (B.A., 1991 and M.A. 1997) and Claremont Graduate University, USA (M.A. 2004 and Ph.D., 2005). His research focuses on regime transitions and democratization in the Middle East, Civil-military relations, Islam-based political movements, civil education, human rights and academic freedoms.
He acted as consultant for Cordoba Peace Institute - Geneva, a Swiss non-governmental organization working on non-violent conflict transformation in the Arab and Muslim Worlds. A seasoned political analyst, he has appeared as a commentator on Al-Jazeera, BBC, AlAraby, TRT Al-Turkiye, Radio Monte Carlo among others. In March 2012 he has been elected as Secretary General of Alexandria University Faculty Club.
عبد الفتاح ماضي عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، ومديرا لـ"وحدة دراسات الدولة والنظم السياسية" ورئيسا لتحرير دورية "حكامة للإدارة والسياسات العامة"، الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا. أشرف سابقًا على "مشروع التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية" بالمركز العربي للأبحاث، وعلى برنامج بحثي حول "الوقاية من التطرف العنيف" في معهد قرطبة للسلام بجنيف (يونيو 2016- يوليو 2017). عمل أيضًا أستاذًا زائرًا في مركز وودرو ويلسون في واشنطن (سبتمبر 2015 - يونيو 2016)، وجامعة دنفر الأمريكية (فصل الربيع 2015)، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالبحرين (2017-2018). حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كليرمونت للدراسات العليا في لوس أنجلوس عام 2005 وعلى درجة الماجستير في الدراسات الدولية من نفس الجامعة الأمريكية عام 2004، وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الإسكندرية عام 1997. وهو مختص في نظم الحكم. ومن اهتماماته البحثية: التحول الديمقراطي، العلاقات المدنية العسكرية، التنمية السياسية، والصراع العربي-الصهيوني، مناهج البحث، والحريات الأكاديمية وحقوق الإنسان.
شارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل، حيث قدم بحوثه في نحو (44) مؤتمرًا عربيًا ودوليًا خلال الفترة (2003-2023). ونشر (18) بحثًا في دوريات محكمة، عربية وأجنبية (2006-2024)، فضلا عن العديد من الأوراق غير المحكمة في دوريات عربية وأجنبية. كما ساهم بثلاث مداخلات في موسوعتين دوليتين، هما: "موسوعة أكسفورد في الإسلام والسياسة/ Oxford Encyclopedia of Islam & Politics" (2014)، و"الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية/ International Encyclopedia of the Social Sciences" (2008). كتب (21) فصلا في كتب جماعية محررة، عربية وأجنبية، خلال (2008-2023)، ونشر (6) كتب، هي: "الديمقراطية والبندقية: العلاقات المدنية العسكرية وسياسات تحديث القوات المسلحة" (2021)، "عثرات في الميدان: كيف أخفقت ثورة يناير في مصر؟" (2020)، و"العنف والتحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة" (2015)، "عمليات الحوار بعد انتفاضات 2011 العربية" (2016)، و"الدين والسياسة في إسرائيل" (1999)، وسيصدر له كتاب قريبا بعنوان "اسكات التاريخ: القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المصرية. كما حرر، وشارك في تحرير، (9) كتب عن التحول الديمقراطي في الدول العربية، منها: "المسألة الدستورية والانتقال الديمقراطي في الدول العربية" (2022)، "العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية" (2022)، "العامل الخارجي والانتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربية" (2020)، و"الشباب والتحول الديمقراطي" (2019)، "منع التطرف العنيف في الشرق الأوسط والساحل الافريقي، المجلد الأول: دور العلماء المسلمين" (2018)، "الديمقراطية المتعثِّرة: مسار التحركات العربية الراهنة من أجل الديمقراطية" (2014)، "نحو كتلة تاريخية ديمقراطية في البلدان العربية" (2010)، "لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب؟" (2009). وله كتابان إلكترونيان يحتويان على الكثير من مقالات الرأي التي كتبها، الكتاب الأول يحتوي على (194) مقالا تحليليا نشرت بين (2006-2018) وهو بعنوان "مقالات الإصلاح والثورة في مصر"، والثاني (48) مقالا ودراسة نشرت خلال (1998-2019) وهو بعنوان "مختارات حول القضية الفلسطينية".
He is a professor of political science, a chair of the Unit of State and Political Systems Studies, and Editor-in-Chief of Hikama (Governance - a Journal of Public Administration & Public Policy), published by Arab Center for Research and Policy Studies and Doha Institute of Graduate Studies.
He joined the Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington D.C. as a visiting scholar (Sept. 2015 – May 2016). He also served as an expert at UNDP (2007/2008) and a visiting scholar at University of Denver, spring 2015. In 2004, he was a recipient of the John Randolph Haynes and Dora Haynes Fellowship for social research.
He taught courses on comparative politics, democratization, Islamic political movements, human rights, research methods, Israeli politics and contemporary issues in the Middle East.
Mady specializes in Comparative Politics and Middle Eastern studies. He was trained in the study of politics at Alexandria University, Egypt (B.A., 1991 and M.A. 1997) and Claremont Graduate University, USA (M.A. 2004 and Ph.D., 2005). His research focuses on regime transitions and democratization in the Middle East, Civil-military relations, Islam-based political movements, civil education, human rights and academic freedoms.
He acted as consultant for Cordoba Peace Institute - Geneva, a Swiss non-governmental organization working on non-violent conflict transformation in the Arab and Muslim Worlds. A seasoned political analyst, he has appeared as a commentator on Al-Jazeera, BBC, AlAraby, TRT Al-Turkiye, Radio Monte Carlo among others. In March 2012 he has been elected as Secretary General of Alexandria University Faculty Club.
عبد الفتاح ماضي عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، ومديرا لـ"وحدة دراسات الدولة والنظم السياسية" ورئيسا لتحرير دورية "حكامة للإدارة والسياسات العامة"، الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا. أشرف سابقًا على "مشروع التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية" بالمركز العربي للأبحاث، وعلى برنامج بحثي حول "الوقاية من التطرف العنيف" في معهد قرطبة للسلام بجنيف (يونيو 2016- يوليو 2017). عمل أيضًا أستاذًا زائرًا في مركز وودرو ويلسون في واشنطن (سبتمبر 2015 - يونيو 2016)، وجامعة دنفر الأمريكية (فصل الربيع 2015)، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالبحرين (2017-2018). حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كليرمونت للدراسات العليا في لوس أنجلوس عام 2005 وعلى درجة الماجستير في الدراسات الدولية من نفس الجامعة الأمريكية عام 2004، وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الإسكندرية عام 1997. وهو مختص في نظم الحكم. ومن اهتماماته البحثية: التحول الديمقراطي، العلاقات المدنية العسكرية، التنمية السياسية، والصراع العربي-الصهيوني، مناهج البحث، والحريات الأكاديمية وحقوق الإنسان.
شارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل، حيث قدم بحوثه في نحو (44) مؤتمرًا عربيًا ودوليًا خلال الفترة (2003-2023). ونشر (18) بحثًا في دوريات محكمة، عربية وأجنبية (2006-2024)، فضلا عن العديد من الأوراق غير المحكمة في دوريات عربية وأجنبية. كما ساهم بثلاث مداخلات في موسوعتين دوليتين، هما: "موسوعة أكسفورد في الإسلام والسياسة/ Oxford Encyclopedia of Islam & Politics" (2014)، و"الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية/ International Encyclopedia of the Social Sciences" (2008). كتب (21) فصلا في كتب جماعية محررة، عربية وأجنبية، خلال (2008-2023)، ونشر (6) كتب، هي: "الديمقراطية والبندقية: العلاقات المدنية العسكرية وسياسات تحديث القوات المسلحة" (2021)، "عثرات في الميدان: كيف أخفقت ثورة يناير في مصر؟" (2020)، و"العنف والتحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة" (2015)، "عمليات الحوار بعد انتفاضات 2011 العربية" (2016)، و"الدين والسياسة في إسرائيل" (1999)، وسيصدر له كتاب قريبا بعنوان "اسكات التاريخ: القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المصرية. كما حرر، وشارك في تحرير، (9) كتب عن التحول الديمقراطي في الدول العربية، منها: "المسألة الدستورية والانتقال الديمقراطي في الدول العربية" (2022)، "العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية" (2022)، "العامل الخارجي والانتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربية" (2020)، و"الشباب والتحول الديمقراطي" (2019)، "منع التطرف العنيف في الشرق الأوسط والساحل الافريقي، المجلد الأول: دور العلماء المسلمين" (2018)، "الديمقراطية المتعثِّرة: مسار التحركات العربية الراهنة من أجل الديمقراطية" (2014)، "نحو كتلة تاريخية ديمقراطية في البلدان العربية" (2010)، "لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب؟" (2009). وله كتابان إلكترونيان يحتويان على الكثير من مقالات الرأي التي كتبها، الكتاب الأول يحتوي على (194) مقالا تحليليا نشرت بين (2006-2018) وهو بعنوان "مقالات الإصلاح والثورة في مصر"، والثاني (48) مقالا ودراسة نشرت خلال (1998-2019) وهو بعنوان "مختارات حول القضية الفلسطينية".
less
Related Authors
InterestsView All (31)
Uploads
Books by Abdel-Fattah Mady
الكتاب متاح في مكتبتي الشبكة العربية في بيروت وإسطنبول.
The book explores the presence of the Palestinian cause in history textbooks within Egypt's public education system over nearly a century, from the 1940s to the 2023/2024 academic year. It examines the evolution of this representation across different historical periods, considering key political and societal changes in Egypt, including the abolition of the monarchy and the establishment of the republic in 1952, President Sadat's peace agreement with Israel in 1979, and the creation of the Curriculum and Educational Materials Development Center in 1988. The book analyzes over seventy textbooks, along with various other books and documents. Additionally, it includes interviews with textbook authors, experts, officials, and university professors in the field of education.
The book is available at the Arab Network libraries in Beirut and Istanbul.
الديمقراطية والبندقية: العلاقات المدنية – العسكرية وسياسات تحديث القوات المسلحة
هل يمكن تحقيق هذه الأهداف الثلاثة معًا: الحفاظ على وحدة الدولة وأمن شعبها وسلامة أراضيها، وبناء نظام ديمقراطي يقوم على حكم القانون والمواطنة والفصل بين السلطات، وتحديث المؤسسة العسكرية وتعزيز ميزانياتها وقدراتها؟
يُجيب الكتاب: نعم؛ إذا توافرت شروط التغيير ومتطلّباته، وامتلك الفاعلون إرادة التغيير ورؤية واضحة للوصول إليه. ويقدّم الكتاب عرضًا تحليليًا لسبع دول نجح قادتُها السياسيون والعسكريون، إلى حدٍّ بعيد، في معالجة العقبات التي فرضتها سياقات هيكلية مُعرقِلة لا تَقلّ عن تلك التي تُواجهها حاليًا دولٌ عربيةٌ عدة. وعبْر اختيارات وسياسات محددة، تمكّن هؤلاء من إنجاز هدفَي خروج العسكريين من السلطة، وإقامة الرقابة المدنية الديمقراطية على القوات المسلحة. وهذا أمرٌ مهمّ لفهم شروط التغيير واستخراج الدروس في ضوء تصوّر البعض أنّ الحالات العربية فريدة ولن يُجدي معها أيّ حديث عن الإصلاح أو التغيير. يتضمن الكتاب عدة فصول مقارنة حول سُبل خروج العسكريين من السلطة، وسمات الإدارة الجيدة لإقامة الرقابة المدنية الديمقراطية، وخريطة السياسات العامة اللازمة لتحديث الجيوش. ويُقدّم نتائجه وخلاصاته في شكلٍ أقرب إلى "الدليل العملي" الذي يصلُح لمساعدة السياسيين والعسكريين العرب الراغبين في إقامة الديمقراطية، وتحديث مؤسساتهم العسكرية وحوكمة القطاع الأمني، ويوضح العائد المتوقع من سياسات التحديث تلك، والفروق بين طبيعة العلاقة بين المؤسسات السياسية المدنية والعسكرية قبل إقامة الرقابة المدنية الديمقراطية وبعدها.
Democracy and Guns examines the experiences of different countries with transition to democracy, and offers several paths to the military’s removal from power and approaches to establishing civilian oversight over the armed forces.
Democracy and Guns: Civil-Military Relations and reforming the Armed Forces was published at a time when various Arab countries were experiencing significant developments, during which many questions about the possibility of transitions to democracy and the role of the military in politics and power were raised. The book presents theoretical and conceptual frameworks for civil-military relations, and studies the experiences of seven countries (Brazil, Argentina, Chile, Spain, Portugal, South Africa, and South Korea), in which political and military leaders have succeeded in addressing obstacles imposed by structural contexts - that are no less obstructive than those currently faced by several Arab countries - and were able to achieve the two goals of getting the military out of power, and to establish civilian oversight over the military. While there is no one common theory on how to remove the military from power, or on establishing civilian oversight over the armed forces, there are many general conclusions that can be applied in the Arab context.
Paths Out of Military Rule
The book offers four general conclusions about how the military can be removed from power. The first and most common path is a managed nonviolent struggle, followed by addressing civil-military relations over an extended period of time, which would lead to the strengthening of the state, democracy and the military all together. This has happened in various forms and at varying degrees of success in Spain, South Korea, Argentina, Brazil and Chile. In the second path, transition to democracy cannot happen without a democratic political force or a democratic coalition. In most cases, powerful parties or party coalitions have emerged, such as the Chilean Coalition of Parties for Democracy, the Brazilian Democratic Movement and the Democratic Party of Korea. The third of these paths relies on the emergence of reformists within the military. Transition is possible when the military, or a faction of it, realizes that the military rule weakens cohesion of and confidence in the military. Finally, despite their support for the old regime, those who are exiting power, back the transition, such as the cases of south and east Europe, or at least did not resist it, which occurred in the Philippines and South Korea. The latter usually happens in the presence of a democratic alternative that is capable of governing. However, in general, change begins from within, and once there are consensual democratic forces, they can handle the obstacles that may be imposed from outside.
Establishing Civilian Oversight
Establishing civilian oversight over the armed forces is a tedious and prolonged process that requires will, planning, and expertise, as well as decisiveness and the ability to reject the requests of the military when necessary. It is also affected by many factors that vary from one country to another. Addressing civil-military relations and establishing civilian oversight usually takes place after a transfer of power from the military to an elected civilian government, under minimal political stability and an undivided party system. Competent political leaders and democratic governments often play a central role in that process. Additionally, the time factor is important since addressing civil-military relations is a gradual and extended process. However, prolonged transition, or slow curtailment of military privileges, may preserve the ability of the military to return to power or may encourage a coup. The case of Argentina desmontes how hasty transition, in addition to other factors, contributed to extending the process by decades.
Preparing civilian defense and security cadres is also essential, but requires considerable time and capabilities. The establishment of security and defense programs in civilian universities, support for research projects at research centers, encouragement of civil society, and reform of military academies are among the mechanisms adopted in the studied cases. Weakness of civilian cadres in Latin America and South Korea was a catalyst for the delay in establishing civilian oversight.
In addition to economic reform, salaries and pensions of military personnel must be enhanced. Also, their social security, health and housing services must be upgraded, while diminishing privileges and guaranteeing equality before the law between civilian and military personnel in the public sector, and in the provision of services. The examined cases provide varying examples in this regard, depending on economic capabilities. In general, success was easier in subsidizing military salaries and services compared to abolition of privileges.
Additionally, opening channels for dialogue and negotiations between civilian and military personnel is essential for avoiding misunderstanding and mistrust between the two sides. This should be accompanied by establishing mechanisms to enable civilians’ knowledge about military demands and strategic and defense issues. Equally, methods should be set up for the military to learn about the foundations of a democratic system, its advantages, and the requirements for building a modern state and the position of the military in such a state. Examples include the role of the Tupahue Seminar in Chile, and the discussions held by a group of academics, politicians and bureaucrats at the Ministry of Foreign Affairs in Spain.
The goal of civilian oversight over the armed forces can only be achieved by institutionalizing all the steps and procedures, and including them in laws and official documents, provided that they are clear and do not bear multiple interpretations.
Armed Forces Reform Policies
If successful, civilian oversight over the armed forces represents a complete break from the pre-transition conditions. With the establishment of such oversight, three goals are fulfilled: preserving the state, its unity and security of the population; consolidating the democratic system and civilian institutions; and enhancing military professionalism, reforming the armed forces and raising the level of military readiness. The book demonstrates that the road to these goals is long, and requires the presence of skillful and decisive politicians who are capable of maneuvering and rejecting secret deals. This can usually be achieved through assistance from reformist officers and civilian security and defense experts, who specialize in building democratic institutions.
The book proposes an agenda for public policies and constitutional and legal frameworks necessary to reform the military and govern civil-military relations. This agenda consists of six components, at the heart of which is a democratic constitution and a supporting legal system. The other components are the security sector (security, military and intelligence agencies); the rule of law and the independence of the judiciary; democratic political institutions; public rights and freedoms; and the relationship between society and the military.
وهناك نسخة إلكترونية من هذا الكتاب على موقع الكاتب: www.abdelfattahmady.net
يروم الكتاب فهم التحوّلات الكبرى التي طرأت على مسار الثورة، والبحث في عددٍ من القضايا المحورية، مثل دور النخب ومجموعة من جنرالات الجيش في الثورة، والعامل الخارجي والديمقراطية في مصر، وقضايا الهوية والتغيير في مصر.
مقدمات الثورة
يتألف الكتاب (300 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة وسبعة فصول وخاتمة.
في الفصل الأول، "مقدمات ثورة 25 يناير"، يعرض المؤلف مقدمات ثورة يناير، مع التركيز على إرث مرحلة مبارك في المجالَين السياسي والاقتصادي، موضحًا كيف أغلق نظام مبارك سبل الإصلاح السياسي التدرجي، وأفسد الحياة السياسية عقودًا طويلة، ما أدّى إلى إسقاطه وحزبه الحاكم عبر التظاهرات الشعبية. كما يعرض كيف ثارت قطاعات واسعة من المصريين ضد النظام، ودور الجماعات الاحتجاجية الشبابية والحركات الاجتماعية والعمالية في تعبئة الشارع ضد مبارك، ودور أدوات التواصل الاجتماعي والإعلام والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل.
أما في الفصل الثاني، "اندلاع الثورة وردّ النظام"، فيرصد المؤلف اندلاع الثورة، وردّة فعل سلطة مبارك التنفيذية عليها، بدءًا من عناده وتهوينه شأن الحراك الشعبي ضده، مرورًا بخطابات التهديد والوعيد واستخدام القمع الوحشي ضد المتظاهرين، وانتهاءً بمحاولات التشبث بالسلطة وبدء تحرك الجيش.
تحولات الثورة
يُعنى المؤلف في الفصل الثالث، "تحولات الثورة المصرية"، بمسار ثورة يناير وتحوّلاتها، فيتناول تحول الثورة من كونها ثورة "ديمقراطية" تنادي بالحريات والعدالة الاجتماعية إلى ثورة "انتخابية"، من خلال البحث في الطريقة التي أدار بها الفاعلون السياسيون الرئيسون المرحلة الانتقالية بعد إسقاط مبارك (12 شباط/ فبراير 2011 - 30 حزيران/ يونيو 2013)، مركزًا على انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة الدولة، واعتماد خريطة طريق تقوم على التنافس الحزبي الانتخابي قبل التوافق، وسلوك القوى السياسية التقليدية التي تصدّرت المشهد السياسي، إضافةً إلى غياب الحوار والتوافقات الكبرى. كما يتناول المؤلف تحوّل ثورة يناير مرة أخرى من كونها ثورة "انتخابية" إلى ثورة "مضادة"؛ من خلال عرض الطريقة التي أوقف بها جنرالات المجلس العسكري المسار الديمقراطي، وقادوا ثورةً مضادة أطاحت المكتسبات القليلة التي حققتها ثورة يناير، وأقامت نظامًا يقوم على الصراع الصفري مع القوى التي لا تصطف مع النظام. ويوضح هذا الفصل كيف كانت اختيارات النخب تُعبّر، في واقع الأمر، إمّا عن قناعات وأفهام مغلوطة، وإمّا عن مقدمات أيديولوجية متحجرة، أو مصالح ضيقة، أو نصائح غير مدروسة قُدّمت من أطراف مختلفة، أو عن خليط من هذا وذاك.
الحوار والتجربة الدستورية
ينصب اهتمام المؤلف في الفصل الرابع، "محاولات الحوار الوطني"، على محاولات الحوار التي جرت في مراحل مختلفة؛ حيث يبدأ بعملية الحوار التي بدأتها جماعة الإخوان المسلمين قبل اندلاع الثورة بشهور، واستمرت في الشهور الأولى للثورة، وتُوّجت بما سُمّي وثيقة التحالف الديمقراطي. كما يعرض المؤلف حوارات المجلس العسكري الحاكم حتى لقاء "فيرمونت" وانتخاب الرئيس محمد مرسي، إضافة إلى الحوارات التي أجراها هذا الأخير، ثم بعض المبادرات التي قُدمت بعد 30 حزيران/ يونيو 2013.
أما في الفصل الخامس، "التجربة الدستورية بعد الثورة"، فيقدم المؤلف الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة المجلس العسكري حين شهدت البلاد إعلانًا دستوريًا في 13 شباط/ فبراير 2011، ثم تعديلات دستورية متعلقة بـ 9 مواد من دستور 1971، ثم إعلانًا دستوريًا آخر في 30 آذار/ مارس 2011، ثم إعلانَين دستوريّين (في 25 أيلول/ سبتمبر و19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) يعدّلان إعلان 30 آذار/ مارس، ثم إعلانًا دستوريًا مكملًا في 17 حزيران/ يونيو 2012. كما يقدم المؤلف الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة مرسي؛ وذلك حين عرفت مصر في 12 آب/ أغسطس 2012 إعلانًا دستوريًا جديدًا (ألغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 حزيران/ يونيو 2012)، والإعلان الدستوري في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ودستور 2012. ويقدم المؤلف، أيضًا، الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013، وشهدت فيها البلاد بيان القوات المسلحة في 3 تموز/ يوليو 2013، وإعلانَين دستوريين (في5 و7 تموز/ يوليو 2013)، ودستور 2014.
جنرالات الداخل والعوامل الخارجية
يتناول المؤلف في الفصل السادس، "جنرلات الجيش وثورات الشعب"، بعض الجوانب ذات الصلة بعلاقة مجموعة من جنرالات الجيش المسيطرين على المؤسسة العسكرية بثورة يناير، فيعرض حالات مقارنة من خارج العالم العربي لإيضاح ما يأتي: سبب استيلاء العسكريين على السلطة، وطبيعة الحكم العسكري، وطريقة خروج العسكريين من السلطة. ثم يعرض باقتضاب الحالة المصرية، بدءًا من جذور تدخّل الجنرالات العسكريين في السلطة، وتطور أدوارهم السياسية والاقتصادية، مرورًا بالمغالطات التي ردّدها إعلام ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013 بشأن دور الجيش، وانتهاءً بالمخاطر المترتبة على طبيعة النظام الإقصائية والبوليسية؛ لا على الحياة السياسية والثورة فحسب، بل على المؤسسة العسكرية ذاتها والأمن القومي العربي أيضًا.
في الفصل السابع، "العوامل الخارجية والثورة المصرية" (الفصل الأخير)، يعالج المؤلف بعض الأدوار الدولية والإقليمية في مسار الثورة المصرية، فيتناول موقف القوى الغربية من مسألة الديمقراطية في البلدان العربية قبل ثورات 2011، ثم موقف الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وروسيا من الثورة المصرية، ودعم القوى الإقليمية نظامَ ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013، إضافةً إلى أثر استخدام خطاب الحرب على الإرهاب واستراتيجياته في مسار الثورة.
وتستند منهجية هذه الدراسة على مدخل الانتقال إلى الديمقراطية الذي يهتم بتحليل اختيارات ومواقف الفاعلين الأساسيين خلال عملية الانتقال إلى الديمقراطية مع التركيز على طرق التغيير الثوري، ودراسة أثر هذه الاختيارات والمواقف على عملية التغيير، مع عدم تجاوز تأثير محددات السياق العام قبل وبعد الثورات على تلك الاختيارات والمواقف، وذلك بهدف الوصول إلى تقييم موضوعي لعمليات الحوار. ولا شك أن اختيارات الفاعلين السياسيين لا تعمل في فراغ، كما أن المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليست محددات حتمية لا أثر لعامل الإرادة فيها. وتعتمد أدوات هذه المنهجية على الإطلاع المعمق على عمليات وتجارب ومحاولات الحوار التي تمت في الدول محل الدراسة عبر الأدبيات والتقارير والأعمال التحضيرية واللقاءات والتصريحات ذات الصلة وأعمال الخبراء والمطلعين على شؤون هذه الدول.
وتضم هيكلية الدراسة أربعة أقسام وخاتمة، ونتاول في كل قسم حالة من حالات الدراسة من محاور أربعة، هي:
أولا: السياق العام واستكشاف إمكانية الحوار: وهنا ستتم الإجابة عن عدة أسئلة، منها: ما السياق العام الذي تمت فيه عملية الحوار أو تمت الدعوة إليه؟ وما سمات المرحلة التي تلت إسقاط النظم التسلطية في الدول محل الدراسة؟ وما طبيعية العلاقات التي كانت قائمة بين الأطراف الرئيسة؟ وما مدى قابلية هذه الأطراف للمشاركة في حوار حقيقي؟ ولماذا ظهرت الحاجة إلى الحوار؟ وهل سبق عملية التصميم تقييم شامل للسياق والقضايا والأطراف الرئيسة؟
ثانيا: تصميم عملية الحوار: وهنا تعالج الدراسة أسئلة متعددة، منها: هل تم وضع استراتيجية للحوار بأهداف واضحة ووسائل محددة؟ وهل تم تحديد القضايا المحورية والمصالح المختلفة لكل طرف؟ وهل تم تحديد اجراءات لبناء الثقة بين الأطراف؟ وهل تم وضع هيكلية واضحة لعملية الحوار؟ وهل تم تحديد الموارد اللازمة للحوار، ووسائل الإتصال، والأطر الزمنية؟ وهل تم تحديد إجراءات حوكمة فعّالة للحوار؟ وهل من دور لطرف ثالث محلي أو إقليمي أو دولي؟ وهل تمت الإستعانة بخبراء؟
ثالثا: تنفيذ عملية الحوار ومخرجاتها: وفي هذا المحور تعالج الدراسة تقييم عملية الحوار بعد التنفيذ وتحاول الإجابة عن أسئلة مثل: هل كان الحوار شاملا؟ وكيف دارت جلسات الحوار وفعالياته ومداولاته؟ وهل تم التقيد بمنهجية الحوار التي صُممت مسبقا؟ وكيف كانت تتم معالجة المواقف الصعبة؟ وما مواقف كل طرف تجاه القضايا الرئيسة؟ وماذا كان دور الطرف الثالث؟ وهل اتسم هذا الدور بالحياد؟ وكيف كانت مخرجات الحوار؟ هل ظهرت وثائق مكتوبة؟ وكيف يمكن تقييم فعّالية عملية الحوار؟ وما الآثار التي ترتبت على عملية الحوار فيما يتصل بعلاقات أطراف الحوار؟ هل أثمر الحوار نقاطًا أو مصالح مشتركة بين هذه الأطراف أم أن الحوار كشف عن مصالح أكثر تضاربًا؟ وهل أدى الحوار إلى إحداث تغيير ما على المستويات الشخصية والمؤسسية للأطراف المختلفة؟ وهل ساهم الحوار في تحويل النزاع القائم؟ وهل ترتب على الحوار البدء في مسار سياسي لتعزيز عملية الانتقال إلى الديمقراطية؟
رابعا: تحديات عملية الحوار: وهنا ينصب اهتمام الورقة على عدة أسئلة، منها ما العقبات التي ظهرت أثناء وبعد عملية الحوار؟ وهل من عقبات من أطراف لم تشارك في الحوار؟ وهل أظهرت عملية الحوار عقبات جديدة لم تكن في حسبان مصممي منهجية الحوار؟ وهل شكلت الموارد عقبة أمام الحوار؟ وإلى مدى يمكن القول أن محددات السياق العام تمثل عقبة كبيرة أمام الحوار؟ وهل من ضغوط داخلية أو خارجية لإفشال أو انجاح الحوار؟
خاتمة: وفيها نقدم خلاصات مقارنة عن أبرز نتائج الدراسة وأهم الدروس المستفادة من كل عملية حوارية، فضلا عن أهم النقاط المحورية التي يمكن البناء عليها واقتراح مبادرات جديدة لتحويل النزاعات وتعزيز عملية التحول الديمقراطي.
وتجدر الإشارة أخيرا أن الحالتين التونسية واليمنية شهدتا عمليات حوار منظمة وأثمرتا مخرجات محددة، وجدت طريقها إلى التنفيذ في تونس، بينما تعذر تطبيقها في اليمن إلى حد كبير. أما مصر وليبيا فلم تشهدا عمليات حوار شاملة وإنما تجارب حوارية محدودة للغاية لم يترتب عليها نتائج تذكر لتحويل النزاعات وتعزيز مسار الانتقال إلى الديمقراطية. وترتيبا على هذا فإننا سنعالج الحالتين التونسية واليمنية ارتباطا بالمحاور الأربعة السابق الإشارة إليها، أما الحالتان المصرية والليبية فسيتم فيها عرض السياق العام، ومحاولات الحوار، وبعض المقترحات لتأسيس حالة حوار شامل في كل منهما.
ومن هنا تحاول هذه الدراسة دراسة العنف السياسي أثناء مرحلة التغيير الثوري في مصر، وهي تطرح عددًا من الأسئلة المحورية، هي: ما أبعاد العنف السياسي الذي شهدته مصر أثناء عملية التحول الديمقراطي في أعقاب ثورة 25 يناير وما تلاها من تطورات؟ وما أسباب هذا العنف؟ وما آثاره على عملية التغيير؟ وستتم معالجة هذه الأسئلة من خلال الإجابة عن مجموعتين من الأسئلة الفرعية. المجموعة الأولى تتضمن: ما موقع العنف في حالات التحول الديمقراطي المختلفة؟ وما علاقة العنف بأشكال التغيير الثوري تحديدا؟ ومتى وكيف تنجح الثورات التي تستهدف إقامة نظم حكم ديمقراطية؟ أما المجموعة الثانية فتهتم بما يلي: ما طبيعة عملية التغيير السياسي التي شهدتها مصر؟ وما مشاهد العنف السياسي التي ظهرت؟ وكيف تمت إدارة المرحلة الإنتقالية في مصر بعد الثورة؟ وكيف أثرت تطورات المشهد المصري على اندلاع أعمال العنف؟ وكيف يؤثر العنف على مستقبل عملية التحول الديمقراطي في مصر؟
وتستهدف الدراسة إنجاز ثلاثة أهداف رئيسة، أولها: تحديد موقع العنف في الطرق المختلفة لعمليات التحول الديمقراطي، وتحليل علاقة العنف بعمليات التغيير الثوري في العقود الأربعة الأخيرة بشكل عام؛ وثانيها رصد طبيعة حالة الانتقال إلى الديمقراطية في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير وبعد 30 يونيو 2013 وتحليل مظاهر العنف السياسي ومسبباته؛ وثالثها محاولة رصد نتائج عملية الانتقال إلى الديمقراطية وتفشي مظاهر العنف على المشهد السياسي العام ومستقبل الثورة المصرية.
وتنبع أهمية هذه الدراسة من تركيزها على علاقة العنف بطبيعة عملية التغيير السياسي الذي شهدته مصر منذ اندلاع ثورة يناير حتى وقتنا المعاصر، وتحليل أثر الكيفية التي أديرت بها المرحلة الانتقالية على ظهور العنف السياسي، فضلا عن دراسة أثر اختيارات النخب والقوى السياسية المختلفة على المشهد العام في مصر، كما تنتهي الدراسة إلى بعض النتائج التي يمكن أن تساعد في مواجهة مشكلة العنف السياسي وإنجاز الانتقال إلى الديمقراطية.
وتستند منهجة هذه الدراسة على مدخل الانتقال إلى الديمقراطية الذي يهتم بتحليل اختيارات ومواقف الفاعلين الأساسيين خلال عملية الانتقال إلى الديمقراطية ودراسة أثر هذه الاختيارات والمواقف على عملية التحول الديمقراطي مع التركيز على أعمال العنف المصاحبة. وسوف يتم هنا عرض مداخل الانتقال إلى الديمقراطية والتعرف على موقع العنف في هذه المداخل، فضلا عن اختيارات النخب وقادة التحول والأوضاع والظروف التي تهيئ المجال إلى إنتشار، أو عدم انتشار، العنف خلال مراحل الانتقال. كما تستخدم المنهجية أداة المقارنة لتحديد أوجه الشبه والاختلاف بين الحالات التي تتسم بقدر من السمات المشتركة فيما يتصل بالتغيير السياسي وطرق إدارة المراحل الانتقالية وآثار أعمال العنف في مسار التغيير السياسي، وذلك وصولا إلى دراسة الحالة المصرية بقدر من التفصيل.
وللإجابة عن أسئلة الدراسة، تتضمن الدراسة قسمين وخاتمة. القسم الأول بعنوان "التغيير السياسي والعنف: نظرة مقارنة" وهو يتضمن نبذة مقتضبة عن العنف والعنف السياسي، وموقع العنف في مداخل الانتقال إلى الديمقراطية، والتغيير الثوري والعنف، وفعالية حركات التغيير العنيفة وغير العنيفة. أما القسم الثاني فينصب الاهتمام فيه على الحالة المصرية، وسيتم هذا من خلال مرحلتين إثنتين، الأولى تتناول الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، والثانية تعالج الفترة التي تلت 30 يونيو 2013 وحتى كتابة هذه الدراسة في أغسطس 2014.
مضامين الكتاب
مقدمة
القسم الأول: التغيير السياسي والعنف: نظرة مقارنة
أولا: نبذة مقتضبة عن العنف والعنف السياسي
ثانيا: مداخل الانتقال إلى الديمقراطية وموقع الطرق العنيفة منها
ثالثا: التغيير الثوري والعنف
رابعا: الثورات الديمقراطية والانتخابات والعنف
خامسا: فعّالية حركات التغيير العنيفة وغير العنيفة
القسم الثاني: الثورة والعنف في الحالة المصرية
أولا: المرحلة الأولى 25 يناير 2011 – 30 يونيو 2013
ثانيا: المرحلة الثانية مابعد 30 يونيو 2013
الشباب الغاضب بعد 30 يونيو
خاتمة
وهناك نسخة إلكترونية من هذا الكتاب على موقع الكاتب: www.abdelfattahmady.net
التقديم
مضامين الكتاب
تفصيل مضامين الكتاب
المقدمة
الباب الأول : فى البناء الاجتماعى – الإقتصادى والسياسى فى "إسرائيل"
تمهيد
الفصل الأول: فى البنيان الإجتماعى الإقتصادى فى "إسرائيل"
- دهليز
- المبحث الأول : الكيان الإجتماعى
* المطلب الأول: البنية الإجتماعية – العرقية الحالية لسكان "إسرائيل"
أولاً : اليهود الغربيون (الأوربيون والأمريكيون)
ثانيًا : اليهود الشرقيون
ثالثاً : يهود الصابرا (الصباريم)
رابعًا : العرب
* المطلب الثانى : المصادر الديمغرافية للسكان
أولاً : يهود فلسطين قبل موجات هجرة الجماعات اليهودية
ثانيًا : هجرة اليهود الشرقيين قبل عام 1948
ثالثًا : هجرة يهود أوربا وأمريكا قبل عام 1948
رابعًا : هجرات ما بعد قيام الدولة
خامسًا : الهجرة المعاكسة وآثارها على الدولة
* المطلب الثالث :العلاقة بين الطوائف والفئات المختلفة فى المجتمع الصهيونى
أولاً : التمييز ضد اليهود الشرقين
ثانيًا : التمييز ضد العرب فى "إسرائيل"
- المبحث الثانى :الملامح الرئيسية للإقتصاد الإسرائيلى
* المطلب الأول : نشأة اقتصاد الجماعات اليهودية فى فلسطين
* المطلب الثانى : السمات العامة للإقتصاد الإسرائيلى
* المطلب الثالث : الدعم الخارجى للدولة
أولاً : التعويضات الألمانية
ثانياً : الدعم الأمريكى
الفصل الثانى : فى قوى الحياة السياسية فى "إسرائيل"
- دهليز
- المبحث الأول : الأيديولوجية الرسمية للدولة : الصهيونية السياسية
* المطلب الأول : تعريف الصهيونية السياسية
* المطلب الثانى : العوامل التى هيأت لظهور الفكرة الصهيونية فى القرن التاسع عشر
* المطلب الثالث : الأسانيد الدينية والتاريخية التى ارتكزت إليها الحركة الصهيونية
- المبحث الثانى :المؤسسات الرسمية للدولة
* المطلب الأول : الإطار الدستورى لمؤسسات الحكم
* المطلب الثانى :السلطة التشريعية
* المطلب الثالث : السلطة التنفيذية
* المطلب الرابع :الملامح الرئيسية لمؤسسات الحكم بعد القانون الأساسى الجديد للحكومة (1992)
* المطلب الخامس: المؤسسة القضائية
- المبحث الثالث :القوى اللارسمية للحياة السياسية
* المطلب الأول : الأحزاب السياسية
أولاً : السمات العامة للأحزاب السياسية
ثانيًا : الأحزاب والتكتلات الحزبية الحالية
* المطلب الثانى : جماعات الضغط أو المصالح
أولاً : النقابات العمالية
ثانيًا : دورالعسكريين كجماعة ضغط فى الحياة السياسية
ثالثًا : المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية
رابعًا: حركات "السلام"
الباب الثانى : فى الأحزاب والجماعات الدينية فى "إسرائيل" ودورها فى الحياة السياسية
تمهيد
الفصل الأول: فى الجذور الأيديولوجية للأحزاب والجماعات الدينية
- دهليز
- المبحث الأول : موقع الدين فى بناء الصهيونية السياسية
- المبحث الثانى : التيارالأرثوذكسى:اليهودية الأرثوذكسية، واليهودية الحسيدية
- المبحث الثالث :الصهيونية الدينية
- المبحث الرابع : الأرثوذكسية المتشددة
الفصل الثانى: فى نشأة الأحزاب الدينية وتطورها التنظيمى
- دهليز
- المبحث الأول : الحركات والأحزاب الدينية الصهيونية
- المبحث الثانى : الحركات والأحزاب الدينية المعارضة للصهيونية
الفصل الثالث: فى الدين والدولة فى "إسرائيل"
- دهليز
- المبحث الأول : رؤية "بن غويون" للعلاقة بين الدين والدولة
- المبحث الثانى : إتفاقية الوضع الراهن (1947)
- المبحث الثالث : سيطرة الدولة على المؤسسات الدينية
- المبحث الرابع : تشكيل "دين مدنى" للدولة مستمد من الدين التقليدى
الفصل الرابع: فى دور الأحزاب الدينية فى الحياة السياسية
- دهليز
- المبحث الأول : القوة التمثيلية للأحزاب الدينية فى الكنيست
- المبحث الثانى : دورالأحزاب الدينية فى الحياة السياسية
* المطلب الأول : دور الأحزاب الدينية فى تشكيل الإئتلافات الحكومية
المرحلة الأولى:
دور الأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية فى الفترة من 49-1951م
الأحزاب الدينية – مجتمعةً – شريكة مع حزب الماباى فى الإئتلافات الحكومية:
الأول والثانى والثالث
1 – الإئتلافان الحكوميان خلال فترة الكنيست الأول 49- 1951م
2 – الإئتلاف الحكومى الثالث فى السنة الأولى من عمرالكنيست الثانى1951
المرحلة الثانية :
دورالأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية فى الفترة من 51-1977م
المفدال حليف رئيسى للماباى، أغودات فى المعارضة، ومشاركة محدودة لبوعالى أغودات فى الإئتلافات الحكومية من الرابع حتى الثالث عشر
1 – الإئتلافات الحكومية خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة من عمرالكنيست الثانى 52- 1955م
2 – الإئتلافان الحكوميان خلال فترة الكنيست الثالث 55- 1959 م
3 – الإئتلاف الحكومى خلال فترة الكنيست الرابع 59 – 1961م
4 – الإئتلافات الحكومية خلال فترة الكنيست الخامس 61- 1965 م
5 – الإئتلافات الحكومية خلال فترة الكنيست السادس 65- 1969م
6 – الإئتلافان الحكوميان خلال فترة الكنيست السابع 69- 1973م
7 – الإئتلافات الحكومية خلال فترة الكنيست الثامن 73- 1977م
المرحلة الثالثة
دور الأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية فى الفترةمن 77 – 1995م
مرحلة تبدل التحالفات : المفدال وأغودا وشاس مع ليكود، ثم شاس مع العمل
1 – الإئتلافان الحكوميان خلال فترة الكنيست التاسع 77- 1981م
2 – الإئتلافان الحكوميان خلال فترة الكنيست العاشر 81-1984م
3 – الإئتلاف الحكومى خلال فترة الكنيست الحادى عشر 84- 1988م
4 – الإئتلافان الحكوميان خلال فترة الكنيست الثانى عشر 88- 1992م
5 – إئتلاف العمل، ميرتس، شاس خلال فترة الكنيست الثالث عشر 92-1995م
المرحلة الرابعة:
دور الأحزاب الدينية بُعيد إنتخابات الكنيست الرابع عشر 1996:
جميع الأحزاب الدينية شريكة لأحزاب اليمين فى حكومة أول رئيس وزراء منتخب
1 – إنتخابات رئاسة الحكومة، وإنتخابات الكنيست الرابع عشر (1996م)
2 – حكومة بنيامين نتانياهو: 18 يونيو 1996م
* المطلب الثانى: موقف الأحزاب الدينية من المسائل التى تتصل بالعلاقة بين الدين والدولة فى "إسرائيل"
أولاً : الدستور
ثانيًا : مسألة "من هواليهودى ؟ "
ثالثًا : السبت
رابعًا : التعليم
خامسًا : الخدمة العسكرية
سادسًا : المرأة
سابعًا : الزواج المختلط
ثامنًا : الأطعمة والذبائح
تاسعًا : الآثار والحفريات
عاشرًا : تشريح الجثث وزراعة الأعضاء
حادى عشر: حائط البراق (المبكى)
ثانى عشر: مقتل "إسحاق رابين"
الفصل الخامس: فى الحركات والجماعات الدينية غير الحزبية ودورها فى الحياة السياسية
- دهليز
- المبحث الأول : الحركات والجماعات الدينية الصهيونية
* المطلب الأول : حركة "كتلة الإيمان : غوش أُمونيم"
* المطلب الثانى : حركة "هكذا: كاخ"
* المطلب الثالث : حركة "الوسط الدينى: ميماد"
- المبحث الثانى : الحركات والجماعات الدينية المعارضة للصهيونية
* المطلب الأول : حركة "حباد" الحسيدية
* المطلب الثانى : حركة "الطائفة الحريدية"
* المطلب الثالث : حركة "حراس المدينة : ناطورى كارتا"
الخاتمـــة
قائمة الملاحق:
1 – أهم الأحداث التاريخية المتصلة ببنى إسرائيل القدماء، والجماعات اليهودية فى العالم، ودولة "إسرائيل"
2 – التيارات المختلفة التى ظهرت بين مفكرى اليهود وعامتهم بعد حركات التحرير والمساواة التى تعرضت لها الجماعات اليهودية إبان عصر النهضة والإحياء فى أوربا
3 – الرد على الأسانيد الدينية والتاريخية للفكرة الصهيونية
مصادر الكتاب
Peer-Rev. Papers by Abdel-Fattah Mady
This study adopts a comparative approach to investigate the impact of the reciprocal fears of internal and external parties on the stances of key actors during the 2011 transitions. Apparently, the uncertainty that accompanies any democratic elections has not been a local factor in the Arab cases because regional and international forces have an interest in hindering democracy, being a potential threat to the status quo. The study examines four interrelated problems related to external factors. It concludes that the external factors that have hindered democracy in non-Arab cases were not inevitable because addressing them seems to have been related to changes in the international system and the emergence of domestic democratic blocs that are able to exert pressure on external forces and get them to change their positions.
وتستهدف الورقة إلقاء الضوء على التجربة الدستورية المصرية بعد ثورة 25 يناير -والتي شهدت اضطرابًا دستوريًا واضحًا- وذلك من خلال دراسة وتحليل هذه الوثائق من حيث السياق العام الذي تم في إطاره وضع هذه الوثائق، وطرق وضعها، ومدى انسجام مضامين هذه الوثائق مع مطالب الثورة، ومع مبادئ الحكم الديمقراطي، والآثار التي ترتبت عليها. ويبلغ عدد هذه الوثائق أربع عشرة وثيقة دستورية، هي التعديلات الدستورية التي تمت على تسع مواد من دستور 1971، وعشرة إعلانات دستورية، ودستورين، فضلا عن بيان القوات المسلحة في 3 يوليو 2013 ذي الطبيعة الخاصة كما سنعرض لاحقا.
وتهتم الدراسة تحديدا بالتغيرات التي طرأت على ثورة يناير فحولتها من "ثورة ديمقراطية"، تنشد الديمقراطية وتغيير نمط ممارسة السلطة وحماية الحريات وإقرار العدالة الاجتماعية، إلي ما يطلق عليه في أدبيات تغيير نظم الحكم "ثورة انتخابية" تدور حول إجراء الانتخابات لملء المناصب التنفيذية والتشريعية بعد انهيار رأس النظام في 11 فبراير دون اهتمام بأركان الديمقراطية الأخرى، ومن "ثورة انتخابية" إلي "ثورة مضادة" تحارب أهداف ثورة يناير عبر إقصاء كل القوى الرئيسية المحسوبة على الثورة وإقامة نظام حكم مطلق.
ويستند منهج الدراسة إلى فهم الكيفية التي أثرت بها طريقة تغيير النظام، وكذلك أسلوب إدارة المرحلة الانتقالية، على عملية الانتقال إلى الديمقراطية ونواتجها. إنّ عدم فهم طبيعة التغيير الثوري ومتطلبات إدارة المرحلة الانتقالية وحجم التحديات المصاحبة أدى إلى إرتكاب الأطراف التي تصدرت المشهد السياسي الكثير من الأخطاء في إدارة المرحلة الانتقالية. وهذه الأخطاء سمحت بدورها لخصوم الثورة باختراق المجال السياسي وتعزيز الإنقسامات السياسية ومحاربة الثورة من خلال محاربة القوى المنظمة كجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل والحركات الاجتجاجية الأخرى، وقد ظهرت مؤخرا تصريحات علنية ومسربة لمسؤولين يعترفون بمحاربتهم لهذه القوى. ويقتضي هذا المنهج البدء من التمييز بين الثورات الديمقراطية وغيرها من الثورات وفهم طبيعة التغيير عبر الانتفاضات والثورات الشعبية وطبيعة إدارة المراحل الانتقالية التي تعقب هذا النوع من التغيير، وذلك للانطلاق منها لإجراء تحليل نقدي لاختيارات ومواقف الفاعلين الأساسيين المعلنة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية بهدف معرفة أثر هذه الاختيارات والمواقف على عملية التغيير ونواتجها وصولا إلى الإجابة عن سؤال الدراسة. وسيتم هذا مع الأخذ في الاعتبار تأثير محددات السياق العام الداخلي والخارجي على تلك الاختيارات والمواقف. فلاشك أن اختيارات الفاعلين السياسيين لا تعمل في فراغ، كما أن المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليست محددات حتمية لا أثر لعامل الإرادة فيها.
وتقع هذه الدراسة في قسمين:
- القسم الأول: البعد النظري (الثورات ومحددات الإنتقال إلى الديمقراطية)، وفيه تعرض بإقتضاب لمداخل الانتقال إلى الديمقراطية مع التركيز على التغيير الثوري لنظم الحكم من حيث تأثير طبيعة الأنظمة القديمة على طريقة تغيير هذه الأنظمة ونوعية الأنظمة البديلة، ومن حيث طبيعة إدارة المراحل الانتقالية في أعقاب التغيير الثوري وخطورة ما يطلق عليه في أدبيات التحول "الثورات الانتخابية"، هذا فضلا عن علاقة العنف وسياسة الاقصاء بالنواتج المتوقعة من عملية التغيير.
موقع التغيير الثوري من مداخل التغيير
طبيعة التغيير عبر الانتفاضات والثورات وإدارة المراحل الانتقالية
- القسم الثاني: يتناول بالتفصيل مسار الثورة المصرية، حيث يعرض الأوضاع التي أدت إلي انتقال مصر من حالة الثورة الديمقراطية إلي الثورة الإنتخابية ثم إلي الثورة المضادة، وذلك عبر دراسة المرحلتين الانتقاليين من فبراير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، ومن 30 يونيو إلى نهاية عام 2015. وفي الخاتمة نعرض لأبرز نتائج الدراسة وبعض المقترحات المتصلة بكيفية استعادة الثورة الديمقراطية وتحقيق المرور إلي نظام حكم القانون ودولة المؤسسات الديمقراطية.
المرحلة الأولى: من الثورة الديمقراطية إلى الثورة الانتخابية
انفراد المجلس العسكري بالسلطة
التنافس قبل التأسيس
سلوك القوى السياسية
غياب الحوار الجاد
الأطر الدستورية والقانونية
المرحلة الثانية: منذ 30 يونيو 2013
الحكم العسكري
الإقصاء والعنف
ظهور وانهيار تحالف 30 يونيو
خارطة الطريق
النواتج الدستورية والقانونية
ولعل واحدة من أهم النتائج التي خرج بها اللقاء الثامن عشر للمشروع، حول أسباب تأخر الدول العربية في الانتقال الى نظم حكم ديمقراطية، هو غياب كتلة تاريخية فاعلة في كل دولة من الدول العربية. كتلة تُؤسس تنظيماتها الداخلية والعلاقة بين أطرافها على قاعدة الديمقراطية، وتعمل أطرافها بشكل مشترك من أجل إقامة نظام حكم ديمقراطي. ومن أجل المساهمة في توضيح ما نقصده تحديدًا بمفهوم الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية تم إعداد هذه الدراسة.
وهذه الدراسة، بالتالي، ليست محاولة لتطبيق نظريات أو أطر مسبقة على الدول العربية، وإنما هي دراسة استقرائية تروم ترجمة الواقع العربي المعاش - بأبعاده المختلفة وبمخاطره المتنوعة وبإمكانات النهوض المتوفرة فيه- إلى رؤية عامة وخطط عمل مناسبة لكل حالة انتقال تُسهم في تغيير هذا الواقع. والدراسة تستفيد في هذا من مفاهيم وأفكار قدمها مفكرون وسياسيون سابقون، ومن تجارب دول مرت بأوضاع كالتي تمر بها الدول العربية اليوم. وهي تستكمل ما أنتجه مشروع دراسات الديمقراطية، منذ تأسيسه عام 1990, من دراسات وبحوث وحوارات من أجل تنمية وإعداد رؤية مشتركة لتعزيز المساعي الديمقراطية في البلدان العربية.
وتجدر الإشارة، بدايةً، إلى أن مفهوم "الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية" يشير الى مجال أضيق من مجال مصطلح الكتلة التاريخية لدى أنطونيو جرامشي ومحمد عابد الجابري وخيرالدين حسيب. فما نقصده هنا هو ائتلاف من أجل الديمقراطية بين التيارات والقوى السياسية التي تنشد التغيير السلمي وتعمل مجتمعة من أجل الانتقال الى نظام حكم ديمقراطي في دولة معينة، ملتزمة في ذلك بممارسة الديمقراطية داخلها (أي داخل تنظيمات هذه التيارات والقوى) وفيما بينها. وذلك على اعتبار أن الديمقراطية -إلى جانب كونها أحد الأهداف الوطنية الكبرى- هي أيضًا وسيلة أساسية لتحقيق بقية تلك الأهداف. إن الكتلة هي ائتلاف لقيام "حزب الشعب" من أجل المطالبة بوضع وتطبيق دستور ديمقراطي, في مقابل "حزب الحاكم" الذي يحشده الحاكم العربي من الموالين والمنافقين والمضطرين من الموظفين العموميين وبعض رجال الأعمال وغيرهم.
وتأسيسًا على ما تقدم، تحاول الدراسة سبْر أغوار الطريق المجرب تاريخيًا للانتقال إلى أنظمة الحكم الديمقراطي، وهو تكتل القوى التي تنشد التغيير السياسي، كبديل للمسارات العنيفة للتغيير مثل الانقلابات العسكرية أو الثورات أو الغزو الخارجي. وسيتم ذلك عن طريق ضبط مفهوم "الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية" من خلال الإجابة عن خمسة أسئلة، هي:
أولاً: لماذا الدعوة إلى "كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية" في كل دولة عربية؟
ثانيًا: ما الهدف من الكتلة التاريخية؟ وما الذي يمكن أن تسهم في انجازه من غايات؟
ثالثًا: مَنْ هم أطراف الكتلة؟
رابعًا: ما المتطلبات الأساسية لتشكيل الكتلة التاريخية؟ ولماذا هي "على قاعدة الديمقراطية"؟
خامسًا: ما المهام التي يجب على أطراف الكتلة التاريخية القيام بها حتى تتحقق أهداف الكتلة؟
Key words: Israeli democracy, democracy measures, critique of quantitative indices, Israeli Arabs
States has indeed undermined peace efforts in the Occupied Palestinian Territories. The American position substantially departed from United Nations Resolutions 242 and 338, which the Palestinians were promised would serve as the basis for negotiations. Although the American–Israeli alliance underwent
periodic adjustments, American foreign policy has, over the last decade, helped to create a framework in the Middle East wherein only Israeli needs have legitimacy. During the Oslo Process, the United States and Israel have tried to impose Israel’s plans on the Palestinians, ignoring United Nations resolutions and the international community. The evidence reveals that US foreign policy was based on double standards and unfair terms. Further, the seeming link between the aid
provided by the United States to Israel and the latter’s aggressive policies toward the Palestinians makes it appear as though Washington is ‘rewarding’ such policies, that is, as if Washington is enabling Israel to deny Palestinians’ legitimate
rights, violate United Nations resolutions and principles of international law, keep its military occupation forces, and expand Jewish settlements in the Occupied Palestinian Territories.
تعد الدعوة السلفية بالإسكندرية، ومعها الحزب المنبثق عنها حزب النور، القوة السياسية
الأبرز داخل التيارات السلفية بعد ثورة 25 يناير 2011، برغم أنها رفضت دعوة المشاركة في تظاهرات 25 يناير، وأفتى مشايخها بمقاطعة التظاهرات. وبعد الثورة ظهر تقارب تدريجي بين الدعوة وجماعة الإخوان المسلمين، إذ أعلن مشايخ سلفيون أن الإخوان هم الأقرب للسلفيين في أي انتخابات مقبلة، باعتبارهم الأحق والأعلم بشؤون السياسة، ثم استقر رأي الدعوة السلفية على إنشاء حزب خاص بهم فظهر حزب النور ليشكل منافسًا رئيسًا لحزب الحرية والعدالة الخارج من جماعة الإخوان المسلمين، وليحصل التحالف الذي شكله مع أحزاب سلفية وإسلامية أخرى على نحو ربع مقاعد مجلس الشعب في أول انتخابات بعد الثورة. وفي الخطاب السياسي لنشطاء الحزب، وليس الدعوة، لوحظ تطور ملحوظ نحو الاعتدال والاقتراب من القوى الأخرى غير الإسلامية.
تهتم هذه الورقة بدراسة هذا التحول في موقف الدعوة السلفية من رفض العمل السياسي إلى المشاركة السياسية وتحقيق نتائج غير متوقعة بالانتخابات، وتحاول استشراف مستقبل العمل السياسي للدعوة السلفية. ويعتمد منهج الدراسة في الوصول إلى هذا الهدف على رصد خطاب وسلوك مشايخ ونشطاء حزب النور خلال فترة امتدت من 25 يناير 2011 وانتهت بدخول الحزب البرلمان، وذلك بالاعتماد على مصادر متعددة لجمع البيانات والمعلومات أهمها إجراء المقابلات الشخصية مع عدد من المشايخ وقادة ونشطاء الحزب، بجانب المقابلات الصحفية المنشورة مع قادة الحزب ونوابه بالبرلمان والتغطيات الإعلامية المختلفة، وما صدر عن الحزب والدعوة من كتب ودراسات وبيانات. ولا شك أن موضوع الورقة يقتضي عرضًا تاريخيًا مقتضبًا للجماعة الإسلامية في فترة السبعينيات من القرن العشرين لتتبع نشأة وتطور الدعوة السلفية وعلاقتها بالجماعات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية الأخرى. كما يتطلب الموضوع أيضًا الاهتمام بالجانب الفكري للدعوة السلفية والبعد الايديولوجي لحزب النور، وذلك للتعرف على مواقف الفاعلين الرئيسيين حول العمل السياسي وعلاقته بالعمل الدعوي، ومدى تغير هذه المواقف بعد الثورة. بجانب التعرف على مبررات إنشاء حزب سياسي، ومعرفة موقف المشايخ ودورهم في العمل السياسي، ودراسة تطور الأداء السياسي لحزب النور. وتنتهي الدراسة بتحليل الآثار المترتبة على المشاركة السياسية للسلفيين ومستقبل هذه المشاركة.
pp. 313-337
This paper examines how informal, discontent actors in Egypt have evolved in a globalizing world and their role in the January 25th Revolution. It focuses on the effects of the deteriorating economic and social conditions in Egypt related to the former regime's policy and the role of mass media, information, and communication technologies in facilitating mobilization, recruitment, and eventually the popular uprising. This paper also discusses the issue of how informal discontent protesters and groups formulate their goals and organize themselves to exert pressure on formal institutions of the state. The main conclusion is that informal actors have not yet managed to develop a shared political agenda with a focus on democratic transition in Egypt and have instead regressed to their own goals and agendas. In light of current political polarization, this paper concludes that there is a need to form a historical block on the basis of democracy or a national-unity government to be able to set priorities and build the desired democratic system.
برغم أن معظم دول العالم تُجري انتخابات من نوع ما، بيد أن نحو نصف دول العالم فقط تشهد انتخابات توصف بأنها ديمقراطية. أما بقية الانتخابات فلا توصف بذلك، إذ طوّر الحكام أساليب للتلاعب في عملية الانتخابات بغرض تحقيق مقاصد غير تلك التي تُرجى من الانتخابات الديمقراطية. وفي المنطقة العربية لم تؤد الانتخابات التي درجت على إجرائها بعض أنظمة الحكم إلى انتقال ديمقراطي واحد، ناهيك عن تحول ديمقراطي حقيقي.
ولقد أفضى استخدام آلية الانتخابات إلى تجاوز التقسيم التقليدي لنظم الحكم (نظم ديمقراطية بنماذجها المختلفة مقابل كل من النظم التسلطية والنظم الشمولية بأشكالهما المختلفة) وظهور تصنيفات جديدة لأنظمة الحكم. ومن هنا فإن هذه الورقة تحاول الإجابة عن السؤال التالي: متى تكون الانتخابات ديمقراطية؟، أي أنها تستهدف الوقوف على معايير التفرقة بين الانتخابات الديمقراطية التنافسية وبين غيرها من الانتخابات التي لا يمكن وصفها لا بالديمقراطية ولا بالتنافسية.
تستهدف هذه الورقة الوقوف على وضع الحريات الأكاديمية في المؤسسات التعليمية والبحثية العربية وسبل تعزيزها وحمايتها مع التركيز على الأوضاع في مصر، وذلك في ضوء عمليات القتل التي طالت المئات من العلماء والأكاديميين العراقيين، وعمليات النهب والتخريب التي تعرضت لها الكثير من المؤسسات الثقافية والعلمية في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق.
وتجدر الإشارة، بداية، أن عصر المعرفة الذي نعيش فيه يعتمد، بشكل كبير، على العقل البشري ومهاراته في اكتساب المعلومات وإنتاج الأفكار وتسخير العلم في خدمة الإنسان. ويستند عمل العقل البشري هذا، في الأساس، إلى عنصرين أساسيين هما: الحرية، وحكم القانون، فلا إبداع ولا ابتكار في ظل قمع الحريات وشيوع الاستبداد وتحكم فئة أو حزب ما. إنّ واقع الحال في جُل الدول المتقدمة في عالمنا المعاصر يشير إلى أن الحريات الأكاديمية كانت، ولا تزال، مُقومًا أساسيًا من مُقومات نهضة الشعوب وتقدم الأمم. إذ أن تقدم الشعوب والأمم يبدأ - في الأساس – من تمتع الجامعات والمراكز البحثية في تلك الدول بعدة مقومات فكرية وتنظيمية ومعنوية، لعل أظهرها: حرية الرأي والتعبير، الاستقلالية الإدارية والمالية، توفر الإمكانات المادية والدعم المعنوي، وفوق كل هذا احترام الأكاديميين لعملهم ورسالتهم، وتقدير المجتمع لأهمية ما يقومون به.
هذا فضلاً عن أن حماية الحريات الأكاديمية هي، في واقع الأمر، جزءٌ لا يتجزأ من الحريات العامة التي يتمتع بها المواطنون داخل الدولة المعاصرة. ورابطة المواطنة، بشكل عام، هي التي تجعل من سكان دولة ما مواطنين لا رعايا، أي أصحاب حقوق وواجبات، يخضعون جميعاً للقانون بلا أدنى تمييز على أساس المذهب أو العرق أو الدين أو الأصل أو اللغة أو النوع أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية. ولأن الكثير من نظم الحكم في الدول العربية هي نظم لا تُعير أدنى اهتمام لمسائل مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتداول السلمي على الحكم، فإن اهتمام جُل حركات الإصلاح وأنصار الديمقراطية في العالم العربي في السنوات القليلة الأخيرة انصب على المطالبة بحماية الحريات العامة وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكان للحريات الأكاديمية مكانة بارزة في قائمة مطالب الإصلاحيين وأنصار الديمقراطية.
وعلى الرغم من أن مسألة الحريات الأكاديمية ظلت ضمن اهتمامات الكثير من الأكاديميين العاملين في المؤسسات العلمية والبحثية في العالم العربي منذ أمد بعيد، إلا أن أهميتها أخذت أبعادًا أكثر اتساعًا، بل وراحت تُطرح في الكثير من المحافل العربية والدولية في أعقاب التوجهات الإصلاحية التي ظهرت في أكثر من بلد عربي، وبعد تخفيف القبضة الحديدية للمؤسسات الأمنية في بعض نظم الحكم في عدد من الدول العربية. ففي مصر تشكلت "حركة 9 مارس" لتنادى بالعودة إلى عصر استقلال الجامعات وحماية الحريات الأكاديمية ورفع مكانة هيئات أعضاء التدريس. أما في تونس فثمة نضال مستمر ضد المنشورات التي دأبت السلطة الحاكمة على إصدارها لتقييد الحريات الأكاديمية وحق التعبير والعمل السياسي داخل الجامعات. وفي السعودية طُرحت مسألة الحريات الأكاديمية بعد استهداف عدد من الأكاديميين بسبب نشاطهم السياسي في السنوات الأخيرة. أما في العراق فقد صارت مسألة الحريات الأكاديمية من المسائل ذات الأهمية الملحة في أعقاب الاحتلال الأمريكي وزوال نظام صدام حسين، وبعد عمليات القتل التي طالت المئات من العلماء والأكاديميين، وكذا عمليات النهب والتخريب التي تعرضت لها الكثير من المؤسسات الثقافية والعلمية.
ومن هنا فإننا نعرض في الصفحات التالية السُبل الكفيلة- في تصورنا - بحماية الحريات الأكاديمية في العراق والعالم العربي، وذلك بعد أن نُمهّد لحديثنا هذا بعُجالة عن واقع تلك الحريات في العراق والدول العربية.
الكتاب متاح في مكتبتي الشبكة العربية في بيروت وإسطنبول.
The book explores the presence of the Palestinian cause in history textbooks within Egypt's public education system over nearly a century, from the 1940s to the 2023/2024 academic year. It examines the evolution of this representation across different historical periods, considering key political and societal changes in Egypt, including the abolition of the monarchy and the establishment of the republic in 1952, President Sadat's peace agreement with Israel in 1979, and the creation of the Curriculum and Educational Materials Development Center in 1988. The book analyzes over seventy textbooks, along with various other books and documents. Additionally, it includes interviews with textbook authors, experts, officials, and university professors in the field of education.
The book is available at the Arab Network libraries in Beirut and Istanbul.
الديمقراطية والبندقية: العلاقات المدنية – العسكرية وسياسات تحديث القوات المسلحة
هل يمكن تحقيق هذه الأهداف الثلاثة معًا: الحفاظ على وحدة الدولة وأمن شعبها وسلامة أراضيها، وبناء نظام ديمقراطي يقوم على حكم القانون والمواطنة والفصل بين السلطات، وتحديث المؤسسة العسكرية وتعزيز ميزانياتها وقدراتها؟
يُجيب الكتاب: نعم؛ إذا توافرت شروط التغيير ومتطلّباته، وامتلك الفاعلون إرادة التغيير ورؤية واضحة للوصول إليه. ويقدّم الكتاب عرضًا تحليليًا لسبع دول نجح قادتُها السياسيون والعسكريون، إلى حدٍّ بعيد، في معالجة العقبات التي فرضتها سياقات هيكلية مُعرقِلة لا تَقلّ عن تلك التي تُواجهها حاليًا دولٌ عربيةٌ عدة. وعبْر اختيارات وسياسات محددة، تمكّن هؤلاء من إنجاز هدفَي خروج العسكريين من السلطة، وإقامة الرقابة المدنية الديمقراطية على القوات المسلحة. وهذا أمرٌ مهمّ لفهم شروط التغيير واستخراج الدروس في ضوء تصوّر البعض أنّ الحالات العربية فريدة ولن يُجدي معها أيّ حديث عن الإصلاح أو التغيير. يتضمن الكتاب عدة فصول مقارنة حول سُبل خروج العسكريين من السلطة، وسمات الإدارة الجيدة لإقامة الرقابة المدنية الديمقراطية، وخريطة السياسات العامة اللازمة لتحديث الجيوش. ويُقدّم نتائجه وخلاصاته في شكلٍ أقرب إلى "الدليل العملي" الذي يصلُح لمساعدة السياسيين والعسكريين العرب الراغبين في إقامة الديمقراطية، وتحديث مؤسساتهم العسكرية وحوكمة القطاع الأمني، ويوضح العائد المتوقع من سياسات التحديث تلك، والفروق بين طبيعة العلاقة بين المؤسسات السياسية المدنية والعسكرية قبل إقامة الرقابة المدنية الديمقراطية وبعدها.
Democracy and Guns examines the experiences of different countries with transition to democracy, and offers several paths to the military’s removal from power and approaches to establishing civilian oversight over the armed forces.
Democracy and Guns: Civil-Military Relations and reforming the Armed Forces was published at a time when various Arab countries were experiencing significant developments, during which many questions about the possibility of transitions to democracy and the role of the military in politics and power were raised. The book presents theoretical and conceptual frameworks for civil-military relations, and studies the experiences of seven countries (Brazil, Argentina, Chile, Spain, Portugal, South Africa, and South Korea), in which political and military leaders have succeeded in addressing obstacles imposed by structural contexts - that are no less obstructive than those currently faced by several Arab countries - and were able to achieve the two goals of getting the military out of power, and to establish civilian oversight over the military. While there is no one common theory on how to remove the military from power, or on establishing civilian oversight over the armed forces, there are many general conclusions that can be applied in the Arab context.
Paths Out of Military Rule
The book offers four general conclusions about how the military can be removed from power. The first and most common path is a managed nonviolent struggle, followed by addressing civil-military relations over an extended period of time, which would lead to the strengthening of the state, democracy and the military all together. This has happened in various forms and at varying degrees of success in Spain, South Korea, Argentina, Brazil and Chile. In the second path, transition to democracy cannot happen without a democratic political force or a democratic coalition. In most cases, powerful parties or party coalitions have emerged, such as the Chilean Coalition of Parties for Democracy, the Brazilian Democratic Movement and the Democratic Party of Korea. The third of these paths relies on the emergence of reformists within the military. Transition is possible when the military, or a faction of it, realizes that the military rule weakens cohesion of and confidence in the military. Finally, despite their support for the old regime, those who are exiting power, back the transition, such as the cases of south and east Europe, or at least did not resist it, which occurred in the Philippines and South Korea. The latter usually happens in the presence of a democratic alternative that is capable of governing. However, in general, change begins from within, and once there are consensual democratic forces, they can handle the obstacles that may be imposed from outside.
Establishing Civilian Oversight
Establishing civilian oversight over the armed forces is a tedious and prolonged process that requires will, planning, and expertise, as well as decisiveness and the ability to reject the requests of the military when necessary. It is also affected by many factors that vary from one country to another. Addressing civil-military relations and establishing civilian oversight usually takes place after a transfer of power from the military to an elected civilian government, under minimal political stability and an undivided party system. Competent political leaders and democratic governments often play a central role in that process. Additionally, the time factor is important since addressing civil-military relations is a gradual and extended process. However, prolonged transition, or slow curtailment of military privileges, may preserve the ability of the military to return to power or may encourage a coup. The case of Argentina desmontes how hasty transition, in addition to other factors, contributed to extending the process by decades.
Preparing civilian defense and security cadres is also essential, but requires considerable time and capabilities. The establishment of security and defense programs in civilian universities, support for research projects at research centers, encouragement of civil society, and reform of military academies are among the mechanisms adopted in the studied cases. Weakness of civilian cadres in Latin America and South Korea was a catalyst for the delay in establishing civilian oversight.
In addition to economic reform, salaries and pensions of military personnel must be enhanced. Also, their social security, health and housing services must be upgraded, while diminishing privileges and guaranteeing equality before the law between civilian and military personnel in the public sector, and in the provision of services. The examined cases provide varying examples in this regard, depending on economic capabilities. In general, success was easier in subsidizing military salaries and services compared to abolition of privileges.
Additionally, opening channels for dialogue and negotiations between civilian and military personnel is essential for avoiding misunderstanding and mistrust between the two sides. This should be accompanied by establishing mechanisms to enable civilians’ knowledge about military demands and strategic and defense issues. Equally, methods should be set up for the military to learn about the foundations of a democratic system, its advantages, and the requirements for building a modern state and the position of the military in such a state. Examples include the role of the Tupahue Seminar in Chile, and the discussions held by a group of academics, politicians and bureaucrats at the Ministry of Foreign Affairs in Spain.
The goal of civilian oversight over the armed forces can only be achieved by institutionalizing all the steps and procedures, and including them in laws and official documents, provided that they are clear and do not bear multiple interpretations.
Armed Forces Reform Policies
If successful, civilian oversight over the armed forces represents a complete break from the pre-transition conditions. With the establishment of such oversight, three goals are fulfilled: preserving the state, its unity and security of the population; consolidating the democratic system and civilian institutions; and enhancing military professionalism, reforming the armed forces and raising the level of military readiness. The book demonstrates that the road to these goals is long, and requires the presence of skillful and decisive politicians who are capable of maneuvering and rejecting secret deals. This can usually be achieved through assistance from reformist officers and civilian security and defense experts, who specialize in building democratic institutions.
The book proposes an agenda for public policies and constitutional and legal frameworks necessary to reform the military and govern civil-military relations. This agenda consists of six components, at the heart of which is a democratic constitution and a supporting legal system. The other components are the security sector (security, military and intelligence agencies); the rule of law and the independence of the judiciary; democratic political institutions; public rights and freedoms; and the relationship between society and the military.
وهناك نسخة إلكترونية من هذا الكتاب على موقع الكاتب: www.abdelfattahmady.net
يروم الكتاب فهم التحوّلات الكبرى التي طرأت على مسار الثورة، والبحث في عددٍ من القضايا المحورية، مثل دور النخب ومجموعة من جنرالات الجيش في الثورة، والعامل الخارجي والديمقراطية في مصر، وقضايا الهوية والتغيير في مصر.
مقدمات الثورة
يتألف الكتاب (300 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة وسبعة فصول وخاتمة.
في الفصل الأول، "مقدمات ثورة 25 يناير"، يعرض المؤلف مقدمات ثورة يناير، مع التركيز على إرث مرحلة مبارك في المجالَين السياسي والاقتصادي، موضحًا كيف أغلق نظام مبارك سبل الإصلاح السياسي التدرجي، وأفسد الحياة السياسية عقودًا طويلة، ما أدّى إلى إسقاطه وحزبه الحاكم عبر التظاهرات الشعبية. كما يعرض كيف ثارت قطاعات واسعة من المصريين ضد النظام، ودور الجماعات الاحتجاجية الشبابية والحركات الاجتماعية والعمالية في تعبئة الشارع ضد مبارك، ودور أدوات التواصل الاجتماعي والإعلام والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل.
أما في الفصل الثاني، "اندلاع الثورة وردّ النظام"، فيرصد المؤلف اندلاع الثورة، وردّة فعل سلطة مبارك التنفيذية عليها، بدءًا من عناده وتهوينه شأن الحراك الشعبي ضده، مرورًا بخطابات التهديد والوعيد واستخدام القمع الوحشي ضد المتظاهرين، وانتهاءً بمحاولات التشبث بالسلطة وبدء تحرك الجيش.
تحولات الثورة
يُعنى المؤلف في الفصل الثالث، "تحولات الثورة المصرية"، بمسار ثورة يناير وتحوّلاتها، فيتناول تحول الثورة من كونها ثورة "ديمقراطية" تنادي بالحريات والعدالة الاجتماعية إلى ثورة "انتخابية"، من خلال البحث في الطريقة التي أدار بها الفاعلون السياسيون الرئيسون المرحلة الانتقالية بعد إسقاط مبارك (12 شباط/ فبراير 2011 - 30 حزيران/ يونيو 2013)، مركزًا على انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة الدولة، واعتماد خريطة طريق تقوم على التنافس الحزبي الانتخابي قبل التوافق، وسلوك القوى السياسية التقليدية التي تصدّرت المشهد السياسي، إضافةً إلى غياب الحوار والتوافقات الكبرى. كما يتناول المؤلف تحوّل ثورة يناير مرة أخرى من كونها ثورة "انتخابية" إلى ثورة "مضادة"؛ من خلال عرض الطريقة التي أوقف بها جنرالات المجلس العسكري المسار الديمقراطي، وقادوا ثورةً مضادة أطاحت المكتسبات القليلة التي حققتها ثورة يناير، وأقامت نظامًا يقوم على الصراع الصفري مع القوى التي لا تصطف مع النظام. ويوضح هذا الفصل كيف كانت اختيارات النخب تُعبّر، في واقع الأمر، إمّا عن قناعات وأفهام مغلوطة، وإمّا عن مقدمات أيديولوجية متحجرة، أو مصالح ضيقة، أو نصائح غير مدروسة قُدّمت من أطراف مختلفة، أو عن خليط من هذا وذاك.
الحوار والتجربة الدستورية
ينصب اهتمام المؤلف في الفصل الرابع، "محاولات الحوار الوطني"، على محاولات الحوار التي جرت في مراحل مختلفة؛ حيث يبدأ بعملية الحوار التي بدأتها جماعة الإخوان المسلمين قبل اندلاع الثورة بشهور، واستمرت في الشهور الأولى للثورة، وتُوّجت بما سُمّي وثيقة التحالف الديمقراطي. كما يعرض المؤلف حوارات المجلس العسكري الحاكم حتى لقاء "فيرمونت" وانتخاب الرئيس محمد مرسي، إضافة إلى الحوارات التي أجراها هذا الأخير، ثم بعض المبادرات التي قُدمت بعد 30 حزيران/ يونيو 2013.
أما في الفصل الخامس، "التجربة الدستورية بعد الثورة"، فيقدم المؤلف الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة المجلس العسكري حين شهدت البلاد إعلانًا دستوريًا في 13 شباط/ فبراير 2011، ثم تعديلات دستورية متعلقة بـ 9 مواد من دستور 1971، ثم إعلانًا دستوريًا آخر في 30 آذار/ مارس 2011، ثم إعلانَين دستوريّين (في 25 أيلول/ سبتمبر و19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) يعدّلان إعلان 30 آذار/ مارس، ثم إعلانًا دستوريًا مكملًا في 17 حزيران/ يونيو 2012. كما يقدم المؤلف الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة مرسي؛ وذلك حين عرفت مصر في 12 آب/ أغسطس 2012 إعلانًا دستوريًا جديدًا (ألغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 حزيران/ يونيو 2012)، والإعلان الدستوري في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ودستور 2012. ويقدم المؤلف، أيضًا، الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013، وشهدت فيها البلاد بيان القوات المسلحة في 3 تموز/ يوليو 2013، وإعلانَين دستوريين (في5 و7 تموز/ يوليو 2013)، ودستور 2014.
جنرالات الداخل والعوامل الخارجية
يتناول المؤلف في الفصل السادس، "جنرلات الجيش وثورات الشعب"، بعض الجوانب ذات الصلة بعلاقة مجموعة من جنرالات الجيش المسيطرين على المؤسسة العسكرية بثورة يناير، فيعرض حالات مقارنة من خارج العالم العربي لإيضاح ما يأتي: سبب استيلاء العسكريين على السلطة، وطبيعة الحكم العسكري، وطريقة خروج العسكريين من السلطة. ثم يعرض باقتضاب الحالة المصرية، بدءًا من جذور تدخّل الجنرالات العسكريين في السلطة، وتطور أدوارهم السياسية والاقتصادية، مرورًا بالمغالطات التي ردّدها إعلام ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013 بشأن دور الجيش، وانتهاءً بالمخاطر المترتبة على طبيعة النظام الإقصائية والبوليسية؛ لا على الحياة السياسية والثورة فحسب، بل على المؤسسة العسكرية ذاتها والأمن القومي العربي أيضًا.
في الفصل السابع، "العوامل الخارجية والثورة المصرية" (الفصل الأخير)، يعالج المؤلف بعض الأدوار الدولية والإقليمية في مسار الثورة المصرية، فيتناول موقف القوى الغربية من مسألة الديمقراطية في البلدان العربية قبل ثورات 2011، ثم موقف الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وروسيا من الثورة المصرية، ودعم القوى الإقليمية نظامَ ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013، إضافةً إلى أثر استخدام خطاب الحرب على الإرهاب واستراتيجياته في مسار الثورة.
وتستند منهجية هذه الدراسة على مدخل الانتقال إلى الديمقراطية الذي يهتم بتحليل اختيارات ومواقف الفاعلين الأساسيين خلال عملية الانتقال إلى الديمقراطية مع التركيز على طرق التغيير الثوري، ودراسة أثر هذه الاختيارات والمواقف على عملية التغيير، مع عدم تجاوز تأثير محددات السياق العام قبل وبعد الثورات على تلك الاختيارات والمواقف، وذلك بهدف الوصول إلى تقييم موضوعي لعمليات الحوار. ولا شك أن اختيارات الفاعلين السياسيين لا تعمل في فراغ، كما أن المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليست محددات حتمية لا أثر لعامل الإرادة فيها. وتعتمد أدوات هذه المنهجية على الإطلاع المعمق على عمليات وتجارب ومحاولات الحوار التي تمت في الدول محل الدراسة عبر الأدبيات والتقارير والأعمال التحضيرية واللقاءات والتصريحات ذات الصلة وأعمال الخبراء والمطلعين على شؤون هذه الدول.
وتضم هيكلية الدراسة أربعة أقسام وخاتمة، ونتاول في كل قسم حالة من حالات الدراسة من محاور أربعة، هي:
أولا: السياق العام واستكشاف إمكانية الحوار: وهنا ستتم الإجابة عن عدة أسئلة، منها: ما السياق العام الذي تمت فيه عملية الحوار أو تمت الدعوة إليه؟ وما سمات المرحلة التي تلت إسقاط النظم التسلطية في الدول محل الدراسة؟ وما طبيعية العلاقات التي كانت قائمة بين الأطراف الرئيسة؟ وما مدى قابلية هذه الأطراف للمشاركة في حوار حقيقي؟ ولماذا ظهرت الحاجة إلى الحوار؟ وهل سبق عملية التصميم تقييم شامل للسياق والقضايا والأطراف الرئيسة؟
ثانيا: تصميم عملية الحوار: وهنا تعالج الدراسة أسئلة متعددة، منها: هل تم وضع استراتيجية للحوار بأهداف واضحة ووسائل محددة؟ وهل تم تحديد القضايا المحورية والمصالح المختلفة لكل طرف؟ وهل تم تحديد اجراءات لبناء الثقة بين الأطراف؟ وهل تم وضع هيكلية واضحة لعملية الحوار؟ وهل تم تحديد الموارد اللازمة للحوار، ووسائل الإتصال، والأطر الزمنية؟ وهل تم تحديد إجراءات حوكمة فعّالة للحوار؟ وهل من دور لطرف ثالث محلي أو إقليمي أو دولي؟ وهل تمت الإستعانة بخبراء؟
ثالثا: تنفيذ عملية الحوار ومخرجاتها: وفي هذا المحور تعالج الدراسة تقييم عملية الحوار بعد التنفيذ وتحاول الإجابة عن أسئلة مثل: هل كان الحوار شاملا؟ وكيف دارت جلسات الحوار وفعالياته ومداولاته؟ وهل تم التقيد بمنهجية الحوار التي صُممت مسبقا؟ وكيف كانت تتم معالجة المواقف الصعبة؟ وما مواقف كل طرف تجاه القضايا الرئيسة؟ وماذا كان دور الطرف الثالث؟ وهل اتسم هذا الدور بالحياد؟ وكيف كانت مخرجات الحوار؟ هل ظهرت وثائق مكتوبة؟ وكيف يمكن تقييم فعّالية عملية الحوار؟ وما الآثار التي ترتبت على عملية الحوار فيما يتصل بعلاقات أطراف الحوار؟ هل أثمر الحوار نقاطًا أو مصالح مشتركة بين هذه الأطراف أم أن الحوار كشف عن مصالح أكثر تضاربًا؟ وهل أدى الحوار إلى إحداث تغيير ما على المستويات الشخصية والمؤسسية للأطراف المختلفة؟ وهل ساهم الحوار في تحويل النزاع القائم؟ وهل ترتب على الحوار البدء في مسار سياسي لتعزيز عملية الانتقال إلى الديمقراطية؟
رابعا: تحديات عملية الحوار: وهنا ينصب اهتمام الورقة على عدة أسئلة، منها ما العقبات التي ظهرت أثناء وبعد عملية الحوار؟ وهل من عقبات من أطراف لم تشارك في الحوار؟ وهل أظهرت عملية الحوار عقبات جديدة لم تكن في حسبان مصممي منهجية الحوار؟ وهل شكلت الموارد عقبة أمام الحوار؟ وإلى مدى يمكن القول أن محددات السياق العام تمثل عقبة كبيرة أمام الحوار؟ وهل من ضغوط داخلية أو خارجية لإفشال أو انجاح الحوار؟
خاتمة: وفيها نقدم خلاصات مقارنة عن أبرز نتائج الدراسة وأهم الدروس المستفادة من كل عملية حوارية، فضلا عن أهم النقاط المحورية التي يمكن البناء عليها واقتراح مبادرات جديدة لتحويل النزاعات وتعزيز عملية التحول الديمقراطي.
وتجدر الإشارة أخيرا أن الحالتين التونسية واليمنية شهدتا عمليات حوار منظمة وأثمرتا مخرجات محددة، وجدت طريقها إلى التنفيذ في تونس، بينما تعذر تطبيقها في اليمن إلى حد كبير. أما مصر وليبيا فلم تشهدا عمليات حوار شاملة وإنما تجارب حوارية محدودة للغاية لم يترتب عليها نتائج تذكر لتحويل النزاعات وتعزيز مسار الانتقال إلى الديمقراطية. وترتيبا على هذا فإننا سنعالج الحالتين التونسية واليمنية ارتباطا بالمحاور الأربعة السابق الإشارة إليها، أما الحالتان المصرية والليبية فسيتم فيها عرض السياق العام، ومحاولات الحوار، وبعض المقترحات لتأسيس حالة حوار شامل في كل منهما.
ومن هنا تحاول هذه الدراسة دراسة العنف السياسي أثناء مرحلة التغيير الثوري في مصر، وهي تطرح عددًا من الأسئلة المحورية، هي: ما أبعاد العنف السياسي الذي شهدته مصر أثناء عملية التحول الديمقراطي في أعقاب ثورة 25 يناير وما تلاها من تطورات؟ وما أسباب هذا العنف؟ وما آثاره على عملية التغيير؟ وستتم معالجة هذه الأسئلة من خلال الإجابة عن مجموعتين من الأسئلة الفرعية. المجموعة الأولى تتضمن: ما موقع العنف في حالات التحول الديمقراطي المختلفة؟ وما علاقة العنف بأشكال التغيير الثوري تحديدا؟ ومتى وكيف تنجح الثورات التي تستهدف إقامة نظم حكم ديمقراطية؟ أما المجموعة الثانية فتهتم بما يلي: ما طبيعة عملية التغيير السياسي التي شهدتها مصر؟ وما مشاهد العنف السياسي التي ظهرت؟ وكيف تمت إدارة المرحلة الإنتقالية في مصر بعد الثورة؟ وكيف أثرت تطورات المشهد المصري على اندلاع أعمال العنف؟ وكيف يؤثر العنف على مستقبل عملية التحول الديمقراطي في مصر؟
وتستهدف الدراسة إنجاز ثلاثة أهداف رئيسة، أولها: تحديد موقع العنف في الطرق المختلفة لعمليات التحول الديمقراطي، وتحليل علاقة العنف بعمليات التغيير الثوري في العقود الأربعة الأخيرة بشكل عام؛ وثانيها رصد طبيعة حالة الانتقال إلى الديمقراطية في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير وبعد 30 يونيو 2013 وتحليل مظاهر العنف السياسي ومسبباته؛ وثالثها محاولة رصد نتائج عملية الانتقال إلى الديمقراطية وتفشي مظاهر العنف على المشهد السياسي العام ومستقبل الثورة المصرية.
وتنبع أهمية هذه الدراسة من تركيزها على علاقة العنف بطبيعة عملية التغيير السياسي الذي شهدته مصر منذ اندلاع ثورة يناير حتى وقتنا المعاصر، وتحليل أثر الكيفية التي أديرت بها المرحلة الانتقالية على ظهور العنف السياسي، فضلا عن دراسة أثر اختيارات النخب والقوى السياسية المختلفة على المشهد العام في مصر، كما تنتهي الدراسة إلى بعض النتائج التي يمكن أن تساعد في مواجهة مشكلة العنف السياسي وإنجاز الانتقال إلى الديمقراطية.
وتستند منهجة هذه الدراسة على مدخل الانتقال إلى الديمقراطية الذي يهتم بتحليل اختيارات ومواقف الفاعلين الأساسيين خلال عملية الانتقال إلى الديمقراطية ودراسة أثر هذه الاختيارات والمواقف على عملية التحول الديمقراطي مع التركيز على أعمال العنف المصاحبة. وسوف يتم هنا عرض مداخل الانتقال إلى الديمقراطية والتعرف على موقع العنف في هذه المداخل، فضلا عن اختيارات النخب وقادة التحول والأوضاع والظروف التي تهيئ المجال إلى إنتشار، أو عدم انتشار، العنف خلال مراحل الانتقال. كما تستخدم المنهجية أداة المقارنة لتحديد أوجه الشبه والاختلاف بين الحالات التي تتسم بقدر من السمات المشتركة فيما يتصل بالتغيير السياسي وطرق إدارة المراحل الانتقالية وآثار أعمال العنف في مسار التغيير السياسي، وذلك وصولا إلى دراسة الحالة المصرية بقدر من التفصيل.
وللإجابة عن أسئلة الدراسة، تتضمن الدراسة قسمين وخاتمة. القسم الأول بعنوان "التغيير السياسي والعنف: نظرة مقارنة" وهو يتضمن نبذة مقتضبة عن العنف والعنف السياسي، وموقع العنف في مداخل الانتقال إلى الديمقراطية، والتغيير الثوري والعنف، وفعالية حركات التغيير العنيفة وغير العنيفة. أما القسم الثاني فينصب الاهتمام فيه على الحالة المصرية، وسيتم هذا من خلال مرحلتين إثنتين، الأولى تتناول الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، والثانية تعالج الفترة التي تلت 30 يونيو 2013 وحتى كتابة هذه الدراسة في أغسطس 2014.
مضامين الكتاب
مقدمة
القسم الأول: التغيير السياسي والعنف: نظرة مقارنة
أولا: نبذة مقتضبة عن العنف والعنف السياسي
ثانيا: مداخل الانتقال إلى الديمقراطية وموقع الطرق العنيفة منها
ثالثا: التغيير الثوري والعنف
رابعا: الثورات الديمقراطية والانتخابات والعنف
خامسا: فعّالية حركات التغيير العنيفة وغير العنيفة
القسم الثاني: الثورة والعنف في الحالة المصرية
أولا: المرحلة الأولى 25 يناير 2011 – 30 يونيو 2013
ثانيا: المرحلة الثانية مابعد 30 يونيو 2013
الشباب الغاضب بعد 30 يونيو
خاتمة
وهناك نسخة إلكترونية من هذا الكتاب على موقع الكاتب: www.abdelfattahmady.net
التقديم
مضامين الكتاب
تفصيل مضامين الكتاب
المقدمة
الباب الأول : فى البناء الاجتماعى – الإقتصادى والسياسى فى "إسرائيل"
تمهيد
الفصل الأول: فى البنيان الإجتماعى الإقتصادى فى "إسرائيل"
- دهليز
- المبحث الأول : الكيان الإجتماعى
* المطلب الأول: البنية الإجتماعية – العرقية الحالية لسكان "إسرائيل"
أولاً : اليهود الغربيون (الأوربيون والأمريكيون)
ثانيًا : اليهود الشرقيون
ثالثاً : يهود الصابرا (الصباريم)
رابعًا : العرب
* المطلب الثانى : المصادر الديمغرافية للسكان
أولاً : يهود فلسطين قبل موجات هجرة الجماعات اليهودية
ثانيًا : هجرة اليهود الشرقيين قبل عام 1948
ثالثًا : هجرة يهود أوربا وأمريكا قبل عام 1948
رابعًا : هجرات ما بعد قيام الدولة
خامسًا : الهجرة المعاكسة وآثارها على الدولة
* المطلب الثالث :العلاقة بين الطوائف والفئات المختلفة فى المجتمع الصهيونى
أولاً : التمييز ضد اليهود الشرقين
ثانيًا : التمييز ضد العرب فى "إسرائيل"
- المبحث الثانى :الملامح الرئيسية للإقتصاد الإسرائيلى
* المطلب الأول : نشأة اقتصاد الجماعات اليهودية فى فلسطين
* المطلب الثانى : السمات العامة للإقتصاد الإسرائيلى
* المطلب الثالث : الدعم الخارجى للدولة
أولاً : التعويضات الألمانية
ثانياً : الدعم الأمريكى
الفصل الثانى : فى قوى الحياة السياسية فى "إسرائيل"
- دهليز
- المبحث الأول : الأيديولوجية الرسمية للدولة : الصهيونية السياسية
* المطلب الأول : تعريف الصهيونية السياسية
* المطلب الثانى : العوامل التى هيأت لظهور الفكرة الصهيونية فى القرن التاسع عشر
* المطلب الثالث : الأسانيد الدينية والتاريخية التى ارتكزت إليها الحركة الصهيونية
- المبحث الثانى :المؤسسات الرسمية للدولة
* المطلب الأول : الإطار الدستورى لمؤسسات الحكم
* المطلب الثانى :السلطة التشريعية
* المطلب الثالث : السلطة التنفيذية
* المطلب الرابع :الملامح الرئيسية لمؤسسات الحكم بعد القانون الأساسى الجديد للحكومة (1992)
* المطلب الخامس: المؤسسة القضائية
- المبحث الثالث :القوى اللارسمية للحياة السياسية
* المطلب الأول : الأحزاب السياسية
أولاً : السمات العامة للأحزاب السياسية
ثانيًا : الأحزاب والتكتلات الحزبية الحالية
* المطلب الثانى : جماعات الضغط أو المصالح
أولاً : النقابات العمالية
ثانيًا : دورالعسكريين كجماعة ضغط فى الحياة السياسية
ثالثًا : المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية
رابعًا: حركات "السلام"
الباب الثانى : فى الأحزاب والجماعات الدينية فى "إسرائيل" ودورها فى الحياة السياسية
تمهيد
الفصل الأول: فى الجذور الأيديولوجية للأحزاب والجماعات الدينية
- دهليز
- المبحث الأول : موقع الدين فى بناء الصهيونية السياسية
- المبحث الثانى : التيارالأرثوذكسى:اليهودية الأرثوذكسية، واليهودية الحسيدية
- المبحث الثالث :الصهيونية الدينية
- المبحث الرابع : الأرثوذكسية المتشددة
الفصل الثانى: فى نشأة الأحزاب الدينية وتطورها التنظيمى
- دهليز
- المبحث الأول : الحركات والأحزاب الدينية الصهيونية
- المبحث الثانى : الحركات والأحزاب الدينية المعارضة للصهيونية
الفصل الثالث: فى الدين والدولة فى "إسرائيل"
- دهليز
- المبحث الأول : رؤية "بن غويون" للعلاقة بين الدين والدولة
- المبحث الثانى : إتفاقية الوضع الراهن (1947)
- المبحث الثالث : سيطرة الدولة على المؤسسات الدينية
- المبحث الرابع : تشكيل "دين مدنى" للدولة مستمد من الدين التقليدى
الفصل الرابع: فى دور الأحزاب الدينية فى الحياة السياسية
- دهليز
- المبحث الأول : القوة التمثيلية للأحزاب الدينية فى الكنيست
- المبحث الثانى : دورالأحزاب الدينية فى الحياة السياسية
* المطلب الأول : دور الأحزاب الدينية فى تشكيل الإئتلافات الحكومية
المرحلة الأولى:
دور الأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية فى الفترة من 49-1951م
الأحزاب الدينية – مجتمعةً – شريكة مع حزب الماباى فى الإئتلافات الحكومية:
الأول والثانى والثالث
1 – الإئتلافان الحكوميان خلال فترة الكنيست الأول 49- 1951م
2 – الإئتلاف الحكومى الثالث فى السنة الأولى من عمرالكنيست الثانى1951
المرحلة الثانية :
دورالأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية فى الفترة من 51-1977م
المفدال حليف رئيسى للماباى، أغودات فى المعارضة، ومشاركة محدودة لبوعالى أغودات فى الإئتلافات الحكومية من الرابع حتى الثالث عشر
1 – الإئتلافات الحكومية خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة من عمرالكنيست الثانى 52- 1955م
2 – الإئتلافان الحكوميان خلال فترة الكنيست الثالث 55- 1959 م
3 – الإئتلاف الحكومى خلال فترة الكنيست الرابع 59 – 1961م
4 – الإئتلافات الحكومية خلال فترة الكنيست الخامس 61- 1965 م
5 – الإئتلافات الحكومية خلال فترة الكنيست السادس 65- 1969م
6 – الإئتلافان الحكوميان خلال فترة الكنيست السابع 69- 1973م
7 – الإئتلافات الحكومية خلال فترة الكنيست الثامن 73- 1977م
المرحلة الثالثة
دور الأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية فى الفترةمن 77 – 1995م
مرحلة تبدل التحالفات : المفدال وأغودا وشاس مع ليكود، ثم شاس مع العمل
1 – الإئتلافان الحكوميان خلال فترة الكنيست التاسع 77- 1981م
2 – الإئتلافان الحكوميان خلال فترة الكنيست العاشر 81-1984م
3 – الإئتلاف الحكومى خلال فترة الكنيست الحادى عشر 84- 1988م
4 – الإئتلافان الحكوميان خلال فترة الكنيست الثانى عشر 88- 1992م
5 – إئتلاف العمل، ميرتس، شاس خلال فترة الكنيست الثالث عشر 92-1995م
المرحلة الرابعة:
دور الأحزاب الدينية بُعيد إنتخابات الكنيست الرابع عشر 1996:
جميع الأحزاب الدينية شريكة لأحزاب اليمين فى حكومة أول رئيس وزراء منتخب
1 – إنتخابات رئاسة الحكومة، وإنتخابات الكنيست الرابع عشر (1996م)
2 – حكومة بنيامين نتانياهو: 18 يونيو 1996م
* المطلب الثانى: موقف الأحزاب الدينية من المسائل التى تتصل بالعلاقة بين الدين والدولة فى "إسرائيل"
أولاً : الدستور
ثانيًا : مسألة "من هواليهودى ؟ "
ثالثًا : السبت
رابعًا : التعليم
خامسًا : الخدمة العسكرية
سادسًا : المرأة
سابعًا : الزواج المختلط
ثامنًا : الأطعمة والذبائح
تاسعًا : الآثار والحفريات
عاشرًا : تشريح الجثث وزراعة الأعضاء
حادى عشر: حائط البراق (المبكى)
ثانى عشر: مقتل "إسحاق رابين"
الفصل الخامس: فى الحركات والجماعات الدينية غير الحزبية ودورها فى الحياة السياسية
- دهليز
- المبحث الأول : الحركات والجماعات الدينية الصهيونية
* المطلب الأول : حركة "كتلة الإيمان : غوش أُمونيم"
* المطلب الثانى : حركة "هكذا: كاخ"
* المطلب الثالث : حركة "الوسط الدينى: ميماد"
- المبحث الثانى : الحركات والجماعات الدينية المعارضة للصهيونية
* المطلب الأول : حركة "حباد" الحسيدية
* المطلب الثانى : حركة "الطائفة الحريدية"
* المطلب الثالث : حركة "حراس المدينة : ناطورى كارتا"
الخاتمـــة
قائمة الملاحق:
1 – أهم الأحداث التاريخية المتصلة ببنى إسرائيل القدماء، والجماعات اليهودية فى العالم، ودولة "إسرائيل"
2 – التيارات المختلفة التى ظهرت بين مفكرى اليهود وعامتهم بعد حركات التحرير والمساواة التى تعرضت لها الجماعات اليهودية إبان عصر النهضة والإحياء فى أوربا
3 – الرد على الأسانيد الدينية والتاريخية للفكرة الصهيونية
مصادر الكتاب
This study adopts a comparative approach to investigate the impact of the reciprocal fears of internal and external parties on the stances of key actors during the 2011 transitions. Apparently, the uncertainty that accompanies any democratic elections has not been a local factor in the Arab cases because regional and international forces have an interest in hindering democracy, being a potential threat to the status quo. The study examines four interrelated problems related to external factors. It concludes that the external factors that have hindered democracy in non-Arab cases were not inevitable because addressing them seems to have been related to changes in the international system and the emergence of domestic democratic blocs that are able to exert pressure on external forces and get them to change their positions.
وتستهدف الورقة إلقاء الضوء على التجربة الدستورية المصرية بعد ثورة 25 يناير -والتي شهدت اضطرابًا دستوريًا واضحًا- وذلك من خلال دراسة وتحليل هذه الوثائق من حيث السياق العام الذي تم في إطاره وضع هذه الوثائق، وطرق وضعها، ومدى انسجام مضامين هذه الوثائق مع مطالب الثورة، ومع مبادئ الحكم الديمقراطي، والآثار التي ترتبت عليها. ويبلغ عدد هذه الوثائق أربع عشرة وثيقة دستورية، هي التعديلات الدستورية التي تمت على تسع مواد من دستور 1971، وعشرة إعلانات دستورية، ودستورين، فضلا عن بيان القوات المسلحة في 3 يوليو 2013 ذي الطبيعة الخاصة كما سنعرض لاحقا.
وتهتم الدراسة تحديدا بالتغيرات التي طرأت على ثورة يناير فحولتها من "ثورة ديمقراطية"، تنشد الديمقراطية وتغيير نمط ممارسة السلطة وحماية الحريات وإقرار العدالة الاجتماعية، إلي ما يطلق عليه في أدبيات تغيير نظم الحكم "ثورة انتخابية" تدور حول إجراء الانتخابات لملء المناصب التنفيذية والتشريعية بعد انهيار رأس النظام في 11 فبراير دون اهتمام بأركان الديمقراطية الأخرى، ومن "ثورة انتخابية" إلي "ثورة مضادة" تحارب أهداف ثورة يناير عبر إقصاء كل القوى الرئيسية المحسوبة على الثورة وإقامة نظام حكم مطلق.
ويستند منهج الدراسة إلى فهم الكيفية التي أثرت بها طريقة تغيير النظام، وكذلك أسلوب إدارة المرحلة الانتقالية، على عملية الانتقال إلى الديمقراطية ونواتجها. إنّ عدم فهم طبيعة التغيير الثوري ومتطلبات إدارة المرحلة الانتقالية وحجم التحديات المصاحبة أدى إلى إرتكاب الأطراف التي تصدرت المشهد السياسي الكثير من الأخطاء في إدارة المرحلة الانتقالية. وهذه الأخطاء سمحت بدورها لخصوم الثورة باختراق المجال السياسي وتعزيز الإنقسامات السياسية ومحاربة الثورة من خلال محاربة القوى المنظمة كجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل والحركات الاجتجاجية الأخرى، وقد ظهرت مؤخرا تصريحات علنية ومسربة لمسؤولين يعترفون بمحاربتهم لهذه القوى. ويقتضي هذا المنهج البدء من التمييز بين الثورات الديمقراطية وغيرها من الثورات وفهم طبيعة التغيير عبر الانتفاضات والثورات الشعبية وطبيعة إدارة المراحل الانتقالية التي تعقب هذا النوع من التغيير، وذلك للانطلاق منها لإجراء تحليل نقدي لاختيارات ومواقف الفاعلين الأساسيين المعلنة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية بهدف معرفة أثر هذه الاختيارات والمواقف على عملية التغيير ونواتجها وصولا إلى الإجابة عن سؤال الدراسة. وسيتم هذا مع الأخذ في الاعتبار تأثير محددات السياق العام الداخلي والخارجي على تلك الاختيارات والمواقف. فلاشك أن اختيارات الفاعلين السياسيين لا تعمل في فراغ، كما أن المحددات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليست محددات حتمية لا أثر لعامل الإرادة فيها.
وتقع هذه الدراسة في قسمين:
- القسم الأول: البعد النظري (الثورات ومحددات الإنتقال إلى الديمقراطية)، وفيه تعرض بإقتضاب لمداخل الانتقال إلى الديمقراطية مع التركيز على التغيير الثوري لنظم الحكم من حيث تأثير طبيعة الأنظمة القديمة على طريقة تغيير هذه الأنظمة ونوعية الأنظمة البديلة، ومن حيث طبيعة إدارة المراحل الانتقالية في أعقاب التغيير الثوري وخطورة ما يطلق عليه في أدبيات التحول "الثورات الانتخابية"، هذا فضلا عن علاقة العنف وسياسة الاقصاء بالنواتج المتوقعة من عملية التغيير.
موقع التغيير الثوري من مداخل التغيير
طبيعة التغيير عبر الانتفاضات والثورات وإدارة المراحل الانتقالية
- القسم الثاني: يتناول بالتفصيل مسار الثورة المصرية، حيث يعرض الأوضاع التي أدت إلي انتقال مصر من حالة الثورة الديمقراطية إلي الثورة الإنتخابية ثم إلي الثورة المضادة، وذلك عبر دراسة المرحلتين الانتقاليين من فبراير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، ومن 30 يونيو إلى نهاية عام 2015. وفي الخاتمة نعرض لأبرز نتائج الدراسة وبعض المقترحات المتصلة بكيفية استعادة الثورة الديمقراطية وتحقيق المرور إلي نظام حكم القانون ودولة المؤسسات الديمقراطية.
المرحلة الأولى: من الثورة الديمقراطية إلى الثورة الانتخابية
انفراد المجلس العسكري بالسلطة
التنافس قبل التأسيس
سلوك القوى السياسية
غياب الحوار الجاد
الأطر الدستورية والقانونية
المرحلة الثانية: منذ 30 يونيو 2013
الحكم العسكري
الإقصاء والعنف
ظهور وانهيار تحالف 30 يونيو
خارطة الطريق
النواتج الدستورية والقانونية
ولعل واحدة من أهم النتائج التي خرج بها اللقاء الثامن عشر للمشروع، حول أسباب تأخر الدول العربية في الانتقال الى نظم حكم ديمقراطية، هو غياب كتلة تاريخية فاعلة في كل دولة من الدول العربية. كتلة تُؤسس تنظيماتها الداخلية والعلاقة بين أطرافها على قاعدة الديمقراطية، وتعمل أطرافها بشكل مشترك من أجل إقامة نظام حكم ديمقراطي. ومن أجل المساهمة في توضيح ما نقصده تحديدًا بمفهوم الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية تم إعداد هذه الدراسة.
وهذه الدراسة، بالتالي، ليست محاولة لتطبيق نظريات أو أطر مسبقة على الدول العربية، وإنما هي دراسة استقرائية تروم ترجمة الواقع العربي المعاش - بأبعاده المختلفة وبمخاطره المتنوعة وبإمكانات النهوض المتوفرة فيه- إلى رؤية عامة وخطط عمل مناسبة لكل حالة انتقال تُسهم في تغيير هذا الواقع. والدراسة تستفيد في هذا من مفاهيم وأفكار قدمها مفكرون وسياسيون سابقون، ومن تجارب دول مرت بأوضاع كالتي تمر بها الدول العربية اليوم. وهي تستكمل ما أنتجه مشروع دراسات الديمقراطية، منذ تأسيسه عام 1990, من دراسات وبحوث وحوارات من أجل تنمية وإعداد رؤية مشتركة لتعزيز المساعي الديمقراطية في البلدان العربية.
وتجدر الإشارة، بدايةً، إلى أن مفهوم "الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية" يشير الى مجال أضيق من مجال مصطلح الكتلة التاريخية لدى أنطونيو جرامشي ومحمد عابد الجابري وخيرالدين حسيب. فما نقصده هنا هو ائتلاف من أجل الديمقراطية بين التيارات والقوى السياسية التي تنشد التغيير السلمي وتعمل مجتمعة من أجل الانتقال الى نظام حكم ديمقراطي في دولة معينة، ملتزمة في ذلك بممارسة الديمقراطية داخلها (أي داخل تنظيمات هذه التيارات والقوى) وفيما بينها. وذلك على اعتبار أن الديمقراطية -إلى جانب كونها أحد الأهداف الوطنية الكبرى- هي أيضًا وسيلة أساسية لتحقيق بقية تلك الأهداف. إن الكتلة هي ائتلاف لقيام "حزب الشعب" من أجل المطالبة بوضع وتطبيق دستور ديمقراطي, في مقابل "حزب الحاكم" الذي يحشده الحاكم العربي من الموالين والمنافقين والمضطرين من الموظفين العموميين وبعض رجال الأعمال وغيرهم.
وتأسيسًا على ما تقدم، تحاول الدراسة سبْر أغوار الطريق المجرب تاريخيًا للانتقال إلى أنظمة الحكم الديمقراطي، وهو تكتل القوى التي تنشد التغيير السياسي، كبديل للمسارات العنيفة للتغيير مثل الانقلابات العسكرية أو الثورات أو الغزو الخارجي. وسيتم ذلك عن طريق ضبط مفهوم "الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية" من خلال الإجابة عن خمسة أسئلة، هي:
أولاً: لماذا الدعوة إلى "كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية" في كل دولة عربية؟
ثانيًا: ما الهدف من الكتلة التاريخية؟ وما الذي يمكن أن تسهم في انجازه من غايات؟
ثالثًا: مَنْ هم أطراف الكتلة؟
رابعًا: ما المتطلبات الأساسية لتشكيل الكتلة التاريخية؟ ولماذا هي "على قاعدة الديمقراطية"؟
خامسًا: ما المهام التي يجب على أطراف الكتلة التاريخية القيام بها حتى تتحقق أهداف الكتلة؟
Key words: Israeli democracy, democracy measures, critique of quantitative indices, Israeli Arabs
States has indeed undermined peace efforts in the Occupied Palestinian Territories. The American position substantially departed from United Nations Resolutions 242 and 338, which the Palestinians were promised would serve as the basis for negotiations. Although the American–Israeli alliance underwent
periodic adjustments, American foreign policy has, over the last decade, helped to create a framework in the Middle East wherein only Israeli needs have legitimacy. During the Oslo Process, the United States and Israel have tried to impose Israel’s plans on the Palestinians, ignoring United Nations resolutions and the international community. The evidence reveals that US foreign policy was based on double standards and unfair terms. Further, the seeming link between the aid
provided by the United States to Israel and the latter’s aggressive policies toward the Palestinians makes it appear as though Washington is ‘rewarding’ such policies, that is, as if Washington is enabling Israel to deny Palestinians’ legitimate
rights, violate United Nations resolutions and principles of international law, keep its military occupation forces, and expand Jewish settlements in the Occupied Palestinian Territories.
تعد الدعوة السلفية بالإسكندرية، ومعها الحزب المنبثق عنها حزب النور، القوة السياسية
الأبرز داخل التيارات السلفية بعد ثورة 25 يناير 2011، برغم أنها رفضت دعوة المشاركة في تظاهرات 25 يناير، وأفتى مشايخها بمقاطعة التظاهرات. وبعد الثورة ظهر تقارب تدريجي بين الدعوة وجماعة الإخوان المسلمين، إذ أعلن مشايخ سلفيون أن الإخوان هم الأقرب للسلفيين في أي انتخابات مقبلة، باعتبارهم الأحق والأعلم بشؤون السياسة، ثم استقر رأي الدعوة السلفية على إنشاء حزب خاص بهم فظهر حزب النور ليشكل منافسًا رئيسًا لحزب الحرية والعدالة الخارج من جماعة الإخوان المسلمين، وليحصل التحالف الذي شكله مع أحزاب سلفية وإسلامية أخرى على نحو ربع مقاعد مجلس الشعب في أول انتخابات بعد الثورة. وفي الخطاب السياسي لنشطاء الحزب، وليس الدعوة، لوحظ تطور ملحوظ نحو الاعتدال والاقتراب من القوى الأخرى غير الإسلامية.
تهتم هذه الورقة بدراسة هذا التحول في موقف الدعوة السلفية من رفض العمل السياسي إلى المشاركة السياسية وتحقيق نتائج غير متوقعة بالانتخابات، وتحاول استشراف مستقبل العمل السياسي للدعوة السلفية. ويعتمد منهج الدراسة في الوصول إلى هذا الهدف على رصد خطاب وسلوك مشايخ ونشطاء حزب النور خلال فترة امتدت من 25 يناير 2011 وانتهت بدخول الحزب البرلمان، وذلك بالاعتماد على مصادر متعددة لجمع البيانات والمعلومات أهمها إجراء المقابلات الشخصية مع عدد من المشايخ وقادة ونشطاء الحزب، بجانب المقابلات الصحفية المنشورة مع قادة الحزب ونوابه بالبرلمان والتغطيات الإعلامية المختلفة، وما صدر عن الحزب والدعوة من كتب ودراسات وبيانات. ولا شك أن موضوع الورقة يقتضي عرضًا تاريخيًا مقتضبًا للجماعة الإسلامية في فترة السبعينيات من القرن العشرين لتتبع نشأة وتطور الدعوة السلفية وعلاقتها بالجماعات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية الأخرى. كما يتطلب الموضوع أيضًا الاهتمام بالجانب الفكري للدعوة السلفية والبعد الايديولوجي لحزب النور، وذلك للتعرف على مواقف الفاعلين الرئيسيين حول العمل السياسي وعلاقته بالعمل الدعوي، ومدى تغير هذه المواقف بعد الثورة. بجانب التعرف على مبررات إنشاء حزب سياسي، ومعرفة موقف المشايخ ودورهم في العمل السياسي، ودراسة تطور الأداء السياسي لحزب النور. وتنتهي الدراسة بتحليل الآثار المترتبة على المشاركة السياسية للسلفيين ومستقبل هذه المشاركة.
pp. 313-337
This paper examines how informal, discontent actors in Egypt have evolved in a globalizing world and their role in the January 25th Revolution. It focuses on the effects of the deteriorating economic and social conditions in Egypt related to the former regime's policy and the role of mass media, information, and communication technologies in facilitating mobilization, recruitment, and eventually the popular uprising. This paper also discusses the issue of how informal discontent protesters and groups formulate their goals and organize themselves to exert pressure on formal institutions of the state. The main conclusion is that informal actors have not yet managed to develop a shared political agenda with a focus on democratic transition in Egypt and have instead regressed to their own goals and agendas. In light of current political polarization, this paper concludes that there is a need to form a historical block on the basis of democracy or a national-unity government to be able to set priorities and build the desired democratic system.
برغم أن معظم دول العالم تُجري انتخابات من نوع ما، بيد أن نحو نصف دول العالم فقط تشهد انتخابات توصف بأنها ديمقراطية. أما بقية الانتخابات فلا توصف بذلك، إذ طوّر الحكام أساليب للتلاعب في عملية الانتخابات بغرض تحقيق مقاصد غير تلك التي تُرجى من الانتخابات الديمقراطية. وفي المنطقة العربية لم تؤد الانتخابات التي درجت على إجرائها بعض أنظمة الحكم إلى انتقال ديمقراطي واحد، ناهيك عن تحول ديمقراطي حقيقي.
ولقد أفضى استخدام آلية الانتخابات إلى تجاوز التقسيم التقليدي لنظم الحكم (نظم ديمقراطية بنماذجها المختلفة مقابل كل من النظم التسلطية والنظم الشمولية بأشكالهما المختلفة) وظهور تصنيفات جديدة لأنظمة الحكم. ومن هنا فإن هذه الورقة تحاول الإجابة عن السؤال التالي: متى تكون الانتخابات ديمقراطية؟، أي أنها تستهدف الوقوف على معايير التفرقة بين الانتخابات الديمقراطية التنافسية وبين غيرها من الانتخابات التي لا يمكن وصفها لا بالديمقراطية ولا بالتنافسية.
تستهدف هذه الورقة الوقوف على وضع الحريات الأكاديمية في المؤسسات التعليمية والبحثية العربية وسبل تعزيزها وحمايتها مع التركيز على الأوضاع في مصر، وذلك في ضوء عمليات القتل التي طالت المئات من العلماء والأكاديميين العراقيين، وعمليات النهب والتخريب التي تعرضت لها الكثير من المؤسسات الثقافية والعلمية في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق.
وتجدر الإشارة، بداية، أن عصر المعرفة الذي نعيش فيه يعتمد، بشكل كبير، على العقل البشري ومهاراته في اكتساب المعلومات وإنتاج الأفكار وتسخير العلم في خدمة الإنسان. ويستند عمل العقل البشري هذا، في الأساس، إلى عنصرين أساسيين هما: الحرية، وحكم القانون، فلا إبداع ولا ابتكار في ظل قمع الحريات وشيوع الاستبداد وتحكم فئة أو حزب ما. إنّ واقع الحال في جُل الدول المتقدمة في عالمنا المعاصر يشير إلى أن الحريات الأكاديمية كانت، ولا تزال، مُقومًا أساسيًا من مُقومات نهضة الشعوب وتقدم الأمم. إذ أن تقدم الشعوب والأمم يبدأ - في الأساس – من تمتع الجامعات والمراكز البحثية في تلك الدول بعدة مقومات فكرية وتنظيمية ومعنوية، لعل أظهرها: حرية الرأي والتعبير، الاستقلالية الإدارية والمالية، توفر الإمكانات المادية والدعم المعنوي، وفوق كل هذا احترام الأكاديميين لعملهم ورسالتهم، وتقدير المجتمع لأهمية ما يقومون به.
هذا فضلاً عن أن حماية الحريات الأكاديمية هي، في واقع الأمر، جزءٌ لا يتجزأ من الحريات العامة التي يتمتع بها المواطنون داخل الدولة المعاصرة. ورابطة المواطنة، بشكل عام، هي التي تجعل من سكان دولة ما مواطنين لا رعايا، أي أصحاب حقوق وواجبات، يخضعون جميعاً للقانون بلا أدنى تمييز على أساس المذهب أو العرق أو الدين أو الأصل أو اللغة أو النوع أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية. ولأن الكثير من نظم الحكم في الدول العربية هي نظم لا تُعير أدنى اهتمام لمسائل مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتداول السلمي على الحكم، فإن اهتمام جُل حركات الإصلاح وأنصار الديمقراطية في العالم العربي في السنوات القليلة الأخيرة انصب على المطالبة بحماية الحريات العامة وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكان للحريات الأكاديمية مكانة بارزة في قائمة مطالب الإصلاحيين وأنصار الديمقراطية.
وعلى الرغم من أن مسألة الحريات الأكاديمية ظلت ضمن اهتمامات الكثير من الأكاديميين العاملين في المؤسسات العلمية والبحثية في العالم العربي منذ أمد بعيد، إلا أن أهميتها أخذت أبعادًا أكثر اتساعًا، بل وراحت تُطرح في الكثير من المحافل العربية والدولية في أعقاب التوجهات الإصلاحية التي ظهرت في أكثر من بلد عربي، وبعد تخفيف القبضة الحديدية للمؤسسات الأمنية في بعض نظم الحكم في عدد من الدول العربية. ففي مصر تشكلت "حركة 9 مارس" لتنادى بالعودة إلى عصر استقلال الجامعات وحماية الحريات الأكاديمية ورفع مكانة هيئات أعضاء التدريس. أما في تونس فثمة نضال مستمر ضد المنشورات التي دأبت السلطة الحاكمة على إصدارها لتقييد الحريات الأكاديمية وحق التعبير والعمل السياسي داخل الجامعات. وفي السعودية طُرحت مسألة الحريات الأكاديمية بعد استهداف عدد من الأكاديميين بسبب نشاطهم السياسي في السنوات الأخيرة. أما في العراق فقد صارت مسألة الحريات الأكاديمية من المسائل ذات الأهمية الملحة في أعقاب الاحتلال الأمريكي وزوال نظام صدام حسين، وبعد عمليات القتل التي طالت المئات من العلماء والأكاديميين، وكذا عمليات النهب والتخريب التي تعرضت لها الكثير من المؤسسات الثقافية والعلمية.
ومن هنا فإننا نعرض في الصفحات التالية السُبل الكفيلة- في تصورنا - بحماية الحريات الأكاديمية في العراق والعالم العربي، وذلك بعد أن نُمهّد لحديثنا هذا بعُجالة عن واقع تلك الحريات في العراق والدول العربية.
تتناول هذه الدراسة التجربة المصرية لتدريس حقوق الإنسان على المستوى الجامعي وآثار تلك التجربة على الجهود المطالبة بالديمقراطية في مصر، وذلك من حيث الوضع الحالي لتدريس مقررات حقوق الإنسان في بعض الجامعات المصرية الكبرى، وما حققته تلك التجربة من نتائج فعلية على العملية التعليمية وعلى الحركة السياسية المطالبة بالديمقراطية في مصر. وقد انتهت الدراسة إلى أن هناك الكثير من الاهتمام بتدريس حقوق الإنسان على المستوى الجامعي والبحث في القضايا المتصلة بحقوق الإنسان في مصر، إلا أن هذه التجربة لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى مزيد من الجهد من جانب كافة الأطراف ذات الصلة وذلك لمواجهة جملة من الإشكاليات والتحديات التي تواجهها التجربة الوليدة.
تهتم هذه الدراسة بعدد من الإشكاليات التي تواجه حركة حقوق الإنسان في الدول العربية والتي تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لحسمها والتعامل معها. وتتعلق بعض هذه الإشكاليات بعلاقات القوة الرسمية وغير الرسمية بين الفاعلين السياسيين داخل البلدان العربية وبمسألة العالمية والخصوصية، في حين يتصل بعضها الآخر بعلاقات النخب العربية الحاكمة بالقوى الدولية الكبرى وبالأبعاد المختلفة للعولمة والشركات المتعددة الجنسية.
ولتناول هذا الموضوع فإنّ منهج الدراسة يستند إلى تبنى النظرة الكلية في معالجة الإشكاليات المختلفة، إذ تهتم الدراسة بملاحظة ورصد الأوضاع العامة والخصائص المشتركة لمجمل الحركة الحقوقية العربية، وليس بتفاصيل بعض المنظمات الحقوقية في دولة محددة، وذلك بهدف فهم الخصائص العامة المشتركة التي تُشكل، مجتمعةً، مدخلاً مناسبًا لتقويم الحركة العربية لحقوق الإنسان وتحديد الأولويات التي يجب التصدي لها. كما تستخدم الدراسة التحليل المقارن بغرض استخلاص أوجه الشبه والإختلاف بين حركات حقوق الإنسان في الدول العربية وفي مناطق أخرى تتشابه أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية مع أوضاعنا، الأمر الذي يمكننا من اقتراح المقاربات الكفيلة بالتعامل مع تلك الإشكاليات استنادًا إلى خبرات الآخرين وطرق معالجتهم للتحديات التي واجهتها دولهم. وسوف تعتمد الدراسة في ذلك على مصادر متعددة كإصدارات المنظمات الحقوقية ورؤى الخبراء والكتب والمقالات العلمية ذات الصلة بالموضوع.
وتتناول الدراسة أربع إشكاليات، هي: إشكالية موقف الدولة والحكومات من حركة حقوق الإنسان، وإشكالية الخصوصية والعالمية، وإشكالية الديمقراطية والعولمة وآثارهما على حركة حقوق الإنسان، وإشكالية علاقات القوى الكبرى بالعالم العربي وأثر هذه العلاقة على حركة حقوق الإنسان. إنّ عدم حسم هذه الإشكاليات هو المسؤول، في اعتقادي، عن الضعف التي تعاني منه الحركة الحقوقية العربية وعن كثير من أوجه القصور التي تعاني منها هذه الحركة مقارنةً بغيرها من الحركات في العالم كما توضح الدراسة.
1. مبادئ وأسس لا يمكن أن يكون الدستور ديمقراطيًا إلا بتوافرها؛ و2. ضمانات أي مبادئ وقواعد وآليات تضمن سلامة هذا الدستور وبقاءه بوصفه دستورًا ديمقراطيًا والالتزام بقواعده وإنفاذه في الواقع؛ و3. ضوابط وأحكام كلّية (من مبادئ وقواعد) تنطبق على جُزْئياته. وقد أضْحت هذه الأركان تمثل الحد الأدنى (Threshold) الذي في غيابه لا يمكن اعتبار هذه الدساتير ديمقراطية .
ويمكن استنادًا إلى هذه الأركان التفرقة بين الدستور الذي يُوصف بأنه ديمقراطي في دول مثل السويد أو إنكلترا أو جنوب أفريقيا، وغيره من الدساتير القائمة في دول مثل الكونغو الديمقراطية أو الصين أو الفدرالية الروسية.
The research approach combines two types of analysis. The first analyzes the attitudes and decisions of the main actors during the democratic transition process and examines the impact of these choices on democratization. The second investigates the contexts and structural factors that elucidate the motives and interests. Contexts and motives do not engender a specific pattern of choices, so elite choices are not taken in isolation from internal and external influences. The main focus is on Tunisia and Egypt, which witnessed peaceful attempts to transition to democracy after 2011, with different outcomes: relative success in Tunisia and failure in Egypt. To determine the validity of the concepts and assumptions on democratic transitions, the chapter utilizes a comparative approach to identify the similarities and differences between the Arab and non-Arab cases.
The chapter consists of two sections and a conclusion. The first section briefly examines the literature on democratization in general, with a focus on Arab countries. The second deals with the strategies of the main internal actors during the transitional periods. It explores three issues: the mode of transition triggered by the popular mobilization and protest movements, the strategies of the forces that managed the transitional periods, and the impact of external factors on these strategies. The conclusion summarizes the principal findings.
The Egyptian university throughout the nation's modern history has been a fulcrum for generating political and civic activism. Indeed, it is not altogether surprising that the current regime is so intent on cracking down on student activism, precisely because it so astutely recognizes the potential of the university as a site of civic debate and protest.2 Presently, there are nearly two million university students enrolled in twenty-four state universities and twenty private universities throughout Egypt.3 Owing to a student body that has grown tremendously since the early twentieth century – the national education budget doubled between 1930 and 1953, and the student body accordingly doubled from 1945 to 1951 alone4 – the university will continue to serve as a deeply conducive site to political organizing. Accordingly, to explicate the full implications of university political organizing on the Egyptian body politic, this chapter will address the history of student activism in Egypt. By examining the role and impact of Egyptian university student activism on the promulgation of political activism and democratization, we will ultimately be able to offer a meaningful prognosis on its future role in contributing to Egyptian civic and democratic life.
Sketching the landscape of university activism across its longitudinal history in modern Egypt will prove pivotal in addressing its role and impact in Egyptian civic life, past, present, and future. I will proceed with this investigation with several key metrics in mind. How effective has student activism been in generating positive political change? What role has political affiliation of the student body – be it of leftist, liberal, or Islamist disposition – had on the direction of activist initiatives on campuses? What is the relationship between student activism and broader movements in Egyptian political and civil society? How did student activism respond to or evolve in the aftermath of the 2011 revolution culminating in the overthrow of Mubarak, or the subsequent 2013 revolution that culminated in the overthrow of Mohammad Morsi? And finally, what are the implications for future activism in the aftermath of the return of authoritarian rule under Sisi? Or more specifically, what future role does student activism stand to play in democratizing Egypt and cultivating a vibrant civil society?
Indeed, even in the context of the authoritarianism of post-coup Egypt, the university remains a pillar of Egyptian civic life – lionized as such even by figures otherwise wholly supportive of the Sisi regime's crackdown on civil society. For example, the paradoxical career of Dr. Mohammed Abol Ghar is a case in point. From a vibrant career prior to the January 2011 uprisings in support of substantive democratic reform, to his role as cofounder and interim leader of the Egyptian Social Democratic Party following the ouster of Hosni Mubarak, the Cairo University gynecology professor has since thrown his firm support behind the July 3 overthrow of Mohammed Morsi and the concomitant crackdown on Egyptian civil society. Going so far as to argue explicitly that national security interests trump individual freedoms, most recently Abol Ghar has given his imprimatur for the democratic process to precisely limit rights and freedoms to fit the current security needs of the state.5
Yet for all his proclivities to support the new authoritarianism in Egypt, there is one arena in Egyptian civil society he is not willing to circumscribe in the name of national interest: the Egyptian university system. Fully faithful to the project he helped inaugurate in the March 9th Movement for University Independence, Abol Ghar in one of his regular columns for Al-Masry al-Youm offers significant pushback to the military regime he now so strongly supports. Addressed as an open letter offering advice (nasihah) to Sisi, Abol Ghar firmly yet politely and respectfully chastises the Egyptian leader for attempting to politically manipulate the system of selection of university leadership. Declaring such a decree unconstitutional, Abol Ghar exhorts Sisi to reconsider the consequences of this hasty measure, arguing, "Mr. President, without an independent and free university, nations do not progress. The legislation of this law in this hasty manner is flawed and harmful, and you will go down in history for this huge mistake."6
Suffice to say, even despite Abol Ghar's lukewarm commitments to "social justice and democratic change"7 under the current regime, he nonetheless firmly maintains them in the context of the university system. Thus, even in tenuous times in which Egyptian civic life is otherwise under attack, it seems that leftist and liberal activists in this vein continue to covet the free and independent Egyptian university as a site for the promulgation of liberal values. The student movement within the university context, moreover, is a fundamental component of the university's role in the cultivation and preservation of Egyptian civic life. It is thus imperative to better situate the student movement across its historical trajectory, to do full justice to its potential as a fulcrum of civil society.
To properly address these concerns, I will proceed in a linear chronological fashion. First, I will offer a brief history of the emergence of student movements during the colonial period. Then I will move on in the second section to analyze student activism under Nasser, with a particular focus on the 1954 crisis and the 1968 student uprisings. In the third and fourth sections, I will investigate, respectively, the uprisings of 1972–3 and 1977 under Sadat, and student activism more broadly under Mubarak. I will end by exploring student activism in the contemporary context, from the 2011 uprising to its current status in the aftermath of the crackdown on the university scene under Sisi since 2013, and the implications for future activism in this milieu.
تهتم المقالة تحديدا بالعوامل أو المحددات ذات العلاقة بالنظام العالمي، وسياسات الغرب ومواقفه تجاه قضايا المنطقة العربية في تغذية ظاهرة الكراهية من جهة، وأثر هذه العوامل والسياسات علي المستوي الداخلي، وعلي مستوي العلاقة مع الآخر الخارجي من جهة أخري، فضلا عن التغييرات التي يمكن أن تسهم في إيجاد علاقة غربية - عربية تقوم علي قدر أكبر من التوازن بين مصالح الطرفين، وتقديم معالجات حقيقية للمشكلات الرئيسية بالمنطقة، ومن ثم تسهم في الحد من هذه الكراهية.
وقع آخر انقلابات افريقيا في النيجر في 26 تموز/ يوليو 2023 بعد مدة قصيرة من صدور تقرير أممي بعنوان "الجنود والمواطنون: الانقلابات العسكرية والحاجة إلى التجديد الديمقراطي في افريقيا" أصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نحو 190 صفحة. يطرح التقرير أربعة أسئلة بحثية رئيسية في غاية الأهمية، غير أن الإجابات عنها تظل محدودة، كما أن التقرير لم يتطرق لأسئلة أخرى تتسم بالأهمية الشديدة، كان تناولها كفيل بأن يكون التقرير أكثر شمولا ودقة، وذلك كما سأوضح
ولهذا أرى أن على أساتذة الجامعات والمثقفين العرب وكافة من يشغله الهم العربي الإنضمام إلى منطق الثورة قولا وفعلا، وذلك من خلال:
بالطبع هناك مشكلة في مناهجنا ومؤسساتنا التعليمية، وهي مشكلة متعددة الأبعاد، أهمها غياب الرؤية الجامعة للدولة، وغياب الإستراتيجيات العلمية المتكاملة والكفيلة بتطبيق هذه الإستراتيجيات، بجانب ضعف المناهج وطرق التدريس، وتدني كفاءة المعلمين وغياب القدوة، وقلة الإمكانات، وغير ذلك.
لكن ما علاقة ما يتم تحت عنوان "التطوير" بهذه المشكلات؟ وما علاقته بمقومات هويتنا العربية والإسلامية الجامعة؟
فيما يلي بعض الأسئلة والإجابات التي قد تساعد في فهم الصورة الكلية التي ينبغي على المسؤولين والتربويين إدراكها، وقد تساعد أيضا في إيضاح أبجديات هويتنا لأجيال كاملة تم تغييبها ولا تستمع لأي حديث عن الهوية.