KHENNOUCHE Said خنوش سعيد
خنوش سعيد ، أستاذ الشريعة والقانون والدراسات المقارنة، عضو هيئة التدريس بجامعة الجزائر1 ،
رئيس فرقة التكوين في الدكتوراه، تخصص الأحوال الشخصية، عضو المجلس العلمي لجامعة الجزائر1، وعضو اللجنة العلمية لقسم الشريعة والقانون.
له عدّة مقالات علمية علمية منشورة، له عدّة مشاركات في ملتقات دولية ووطنية.
KHENNOUCHE Said, Professor of Sharia, Law and Comparative Studies, Staff teaching Member at the University of Algiers 1,ALGERIA
President of the PhD training team, specializing in personal status, member of the Scientific Council of the University of Algiers 1, and member of the scientific committee of the Department of Sharia and Law.
He has several scientific articles published, and he has participated in several international and national conferences.
Supervisors: Supervisor
رئيس فرقة التكوين في الدكتوراه، تخصص الأحوال الشخصية، عضو المجلس العلمي لجامعة الجزائر1، وعضو اللجنة العلمية لقسم الشريعة والقانون.
له عدّة مقالات علمية علمية منشورة، له عدّة مشاركات في ملتقات دولية ووطنية.
KHENNOUCHE Said, Professor of Sharia, Law and Comparative Studies, Staff teaching Member at the University of Algiers 1,ALGERIA
President of the PhD training team, specializing in personal status, member of the Scientific Council of the University of Algiers 1, and member of the scientific committee of the Department of Sharia and Law.
He has several scientific articles published, and he has participated in several international and national conferences.
Supervisors: Supervisor
less
Uploads
وانتهت الدراسة إلى وجود عقدين منفصلين أحدهما عقد الإجارة في الابتداء، والأخر عقد البيع في الانتهاء
الاجتماعية، بعيدا عن الظلم والجور
كما حاولت هذه الدراسة مقارنة المبادئ الشرعية بالأحكام القانونية الواردة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 09-03
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تفعيل دور جهاز الرقابة في مختلف مراحل العمليات التجارية؛ سواء في مراحل التخزين والتموين، أو في مراحل التسويق بالجملة أو التجزئة، حماية للمصالح المادية والمعنوية لجمهور المستهلكين.
وانتهت الدراسة إلى وجود عقدين منفصلين أحدهما عقد الإجارة في الابتداء، والأخر عقد البيع في الانتهاء
الاجتماعية، بعيدا عن الظلم والجور
كما حاولت هذه الدراسة مقارنة المبادئ الشرعية بالأحكام القانونية الواردة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 09-03
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تفعيل دور جهاز الرقابة في مختلف مراحل العمليات التجارية؛ سواء في مراحل التخزين والتموين، أو في مراحل التسويق بالجملة أو التجزئة، حماية للمصالح المادية والمعنوية لجمهور المستهلكين.