Papers by mohammad aljssem
The history of French-Algerian relations, marked by continuous tensions since Algeria's independe... more The history of French-Algerian relations, marked by continuous tensions since Algeria's independence, has entrenched a vivid and influential memory of the past. Despite progress in the reconciliation process, the existing steps fail to match the magnitude of shared interests between the nations. This paper delves into the obstacles impeding the establishment of a reconciliation model and the construction of a collective memory akin to the French-German reconciliation.
The research analyzes the decolonization process and the Second Évian Agreement, followed by an exploration of factors influencing the shared Franco-Algerian memory. It traces the trajectory of the reconciliation process and identifies the obstacles hindering its pace.
The study reveals that political ideologies in both countries hinder progress. France's reluctance to apologize for colonial violations and Algeria's complex political foundations create difficulties in pursuing reconciliation and acknowledgment. The paper emphasizes understanding these challenges to facilitate a more comprehensive reconciliation process.
Impact - civil society research and development. , 2023
تسعى هذه الورقة إلى معالجة تأثير النزاع على مختلف أشكال العنف التي تتعرض لها النساء السوريات المق... more تسعى هذه الورقة إلى معالجة تأثير النزاع على مختلف أشكال العنف التي تتعرض لها النساء السوريات المقيمات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. يتعمق التحقيق في الأدوار الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة للمرأة في هذا السياق ، بهدف تحليل الوضع الحالي للعنف ضد المرأة في سوريا. تندرج ضمن فئة أوراق السياسة الشاملة ، وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم توصيات تعزز التفاهم المشترك بين أصحاب المصلحة وتيسير فهم أعمق للديناميكيات المتطورة داخل هذا الإعداد.
تكشف الورقة أن المرأة السورية تمر بتغيرات تدريجية لكنها مهمة في أدوارها الاجتماعية والاقتصادية ، متأثرة بعواقب الصراع والتحديات الاقتصادية. تساهم هذه الأدوار المتطورة في تمكين المرأة على المستوى العملي وتعزيز الوعي المجتمعي حول مشاركة المرأة في المجالات العامة ومختلف جوانب الحياة. ومع ذلك ، على الرغم من هذه التحولات ، لا يزال النظام الأبوي التقليدي ، الذي يدعمه الإطار السياسي والقانوني ، قائمًا. لا يتكيف هذا الإطار بشكل كافٍ مع الظروف والأدوار المتغيرة للمرأة ، مما يجعلها ضعيفة في خضم الصراع.
على الرغم من تصوير أشكال العنف السائدة في المجتمع السوري وتزايد ضعف المرأة ، تقر الدراسة بنقطتين مهمتين. أولاً ، تعمل التغييرات الجارية تدريجياً على إعادة تشكيل التوازن بين الجنسين داخل المجتمع السوري. ثانيًا ، أكدت الناشطات النسويات اللاتي تمت مقابلتهن من أجل الدراسة أنه على الرغم من قيودها ، فإن هذه التغييرات تمثل الخطوات الأولية نحو التحول المنشود. تظهر علامات التغيير الواضحة من خلال القبول المجتمعي للممارسات التي تم رفضها سابقًا.
Impact - civil society research and development. , 2023
This academic paper seeks to address the impact of conflict on various forms of violence experien... more This academic paper seeks to address the impact of conflict on various forms of violence experienced by Syrian women residing in areas controlled by the Syrian government. The inquiry delves into the shifting social and economic roles of women within this context, aiming to analyze the current state of violence against women in Syria. Falling under the category of comprehensive policy papers, this study intends to provide recommendations fostering a shared understanding among stakeholders and facilitating deeper comprehension of the evolving dynamics within this setting.
The paper reveals that Syrian women are undergoing gradual yet significant changes in their social and economic roles, influenced by the conflict's consequences and economic challenges. These evolving roles contribute to women's empowerment on a practical level and enhance community awareness about women's involvement in public spheres and diverse aspects of life. However, despite these transformations, the traditional patriarchal system, upheld by the political and legal framework, persists. This framework inadequately adapts to the changing circumstances and roles of women, leaving them vulnerable amidst the conflict.
Despite portraying prevalent forms of violence in Syrian society and women's heightened vulnerability, the study acknowledges two significant points. Firstly, ongoing changes are gradually reshaping the gender balance within Syrian society. Secondly, feminist activists interviewed for the study assert that despite their limitations, these changes mark the initial steps toward the desired transformation. Evident signs of change emerge through societal acceptance of practices that were previously rejected.
Impact , 2022
Syrian non-governmental organizations (NGOs) have come a long way in building their institutional... more Syrian non-governmental organizations (NGOs) have come a long way in building their institutional structures, despite working under extremely challenging circumstances. They have undertaken to bridge the gap in vital needs resulting from the withdrawal or failure of the governmental service institutions, which made their existence more important despite being
often criticized for their performance.
In the midst of challenging conflict circumstances and the NGOs’ task to meet the communities’ priority needs, an important question arises: To what extent these different civil society organizational structures were successful in representing the essence of civil activism, especially that these CSOs criticize the status quo, with the aim of improving and developing it to better protect individual rights and freedoms and to push for a governance model based on justice, equality, and participation.
In exploring its research question, the paper focuses on civil space in NES as a case study. It relied on quantitative data collected from 160 persons working in CSOs in NES, 22 percent of whom are Syrians working in international organizations. This quantitative data was supported by four interviews with local male and female activists to reach an in-depth understanding of some aspects addressed in the paper.
Impact, 2022
قطعت المنظمات غير الحكومية السورية شوطاً في بناء هياكلها المؤسسية، رغم المخاض العسير الذي عايشته ... more قطعت المنظمات غير الحكومية السورية شوطاً في بناء هياكلها المؤسسية، رغم المخاض العسير الذي عايشته وتعمل في ظله، حيث اضطلعت في سد الفجوة في الاحتياج الضروري الناجم عن انسحاب أو عجز المؤسسات الحكومية الخدمية، وهذا ما جعل من وجودها ذا أهمية كبيرة رغم النقد الذي يطال أدائها في معظم الأحيان.
في خضم ظروف النزاع الصعبة، ومهام سد الحاجات ذات الأولوية للمجتمعات من قبل المنظمات غير الحكومية، يُطرح السؤال ذي الأهمية؛ إلى أي حد نجحت هذه الهياكل التنظيمية للمجتمع المدني باختلاف اشكالها؛ في تمثل جوهر الناشطية المدنية، بكونها ناقدة للواقع القائم بهدف تحسينه وتطويره لصالح حماية أكبر للحقوق والحريات الفردية، والدفع باتجاه بناء نموذج للحكم مبني على أساس العدالة والمساواة والتشاركية.
تركز الورقة في تقصي سؤالها البحثي على الحيز المدني في شمال شرق سورية كحالة دراسية. حيث اعتمدت على بيانات كمية تم جمعها من 160 عامل في المنظمات المدنية في شمال شرق سورية منهم 22٪ سوريين عاملين في منظمات دولية. وتم تدعيم هذه البيانات الكمية بأربع مقابلات مع ناشطين وناشطات من المنطقة بغية الوصول إلى فهم معمق لبعض الجوانب التي تناولتها الورقة.
تضمنت الورقة محاور عدة بدأتها باستعراض لسياق نشأة واحياء المجتمع المدني في شمال شرق سورية، واستعراض تأثير التمويلات والأطر القانونية للقوى المسيطرة، وصولا إلى فهم مدى تمثّل الناشطين المدنيين لجوهر العمل المدني في المنظمات وارتداداته، لتخلص الورقة إلى مكامن التأثير التي يجب العمل والتركيز عليها.
الشباب السوري للتغيير - Syrian Youth for Change, 2012
شهد عام ٢٠١٠ حركات احتجاجية لم تكن مسبوقة في دول الشرق الأوسط ضد الأنظمة السياسية القائمة، وكانت ... more شهد عام ٢٠١٠ حركات احتجاجية لم تكن مسبوقة في دول الشرق الأوسط ضد الأنظمة السياسية القائمة، وكانت أولى الحراكات التي كان لوسائل التواصل الاجتماعي الدور الأكبر في خلق وعي مشترك تجاه السلطة، ومخاطبة جمهور واسع متجاوز الجغرافيا ومخاطبا جميع الفئات، فضلاً عن دورها في التواصل والتنسيق ونقل الحدث بساعة الساعة.
ويوما بعد يوم، وبفعل الدور الذي لعبته وسائل التواصل، أصبحت واحدة من اهم الوسائل اليومية التي يستخدمها السوريين عموماً في حياتهم اليومية خاصة بعد تشتت ملايين السوريين بين مناطق النزوح واللجوء، أو بغرض التفاعل والتعبير عن الرأي السياسي والديني. ولعل الشباب هم من أكثر الفئات استخداما وانخراطا بوسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها هي أدوات العصر في التعبير والتواصل.
وفي هذا السياق ولأهمية معرفة المساحة التي تشغلها وسائل التواصل الاجتماعي لدى الشباب، وكيف يتفاعلون معها، وكيف تؤثر في وعيهم، كان هذا البحث الذي حاول فهم هذه العلاقة، ومعرفة مستوى التفاعل، وتأثيرها على وعيهم السياسي.
ولأجل ذلك تم اجراء ثلاثين مقابلة مع شباب وشابات، من الفئة العمرية الشابة بين عمري (١٩-٢٦) عاما، في مدينة غازي عنتاب التركية خلال الفترة الممتدة من ٢ وحتى ٨ كانون الأول ٢٠٢٠. وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث،
تشغل وسائل التواصل الاجتماعي حيزا هاما في وقت عينة البحث، تصل إلى ثلث وقتهم تقريبا في اليوم، ويعد الواتساب والفيسبوك أكثر وسيلتين استخداما لدى العينة، وتعد هذه الوسائل مصدر هام ورئيسي للأخبار لدى معظم الشباب عينة البحث، الذين يشيرون إلى حجم الاخبار المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تمنع البعض من أخذ معلومات من منصات التواصل، بينما تدفع بالبعض الأخر إلى اعتماد طرق لزيادة الموثوقية في المعلومات التي يتلقاها.
كما يجد أغلبية عينة البحث أن وسائل التواصل مساحة مفتوحة للتعبير عن الذات بدون قيود، أو رقابة، بينما يشير البعض إلى أن تسلل وسائل الضبط الاجتماعي، والتنمر الالكتروني دفعهم إلى الاحجام عن التفاعل والمشاركة على المساحات الافتراضية.
تسهم المعلومات الكثيرة المتدفقة عن الأحداث عن كل الاحداث في بلورة موقف لحوالي نصف العينة تجاه الحدث القضية، بينما تنخفض نسبة تغيير المواقف المتبلورة مسبقا بفعل هذا السيل من المعلومات.
حوالي نصف العينة على الأقل لديها متابعة واطلاع على الاحداث السياسية والمحلية الخاصة ببلدهم، والأمر ينطبق على الشخصيات السياسية السورية العامة، إذ لحظ البحث أن حجم معرفة عينة البحث بالقضايا والشخصيات التي لها صلة بالنظام السوري تكون معرفتها ومتابعة الافراد عينة البحث لها أكثر من تلك الصادرة عن المعارضة أو جهات أخرى.
شبكة أناهي, 2020
أسهمت جائحة كورونا في إحداث تغييرات اجتماعية في المجتمعات البشرية، ولكون الجائحة لاتزال مستمرة، و... more أسهمت جائحة كورونا في إحداث تغييرات اجتماعية في المجتمعات البشرية، ولكون الجائحة لاتزال مستمرة، وطرق التفاعل مع وجودها ما تزال مستجدة، تندرج هذه الدراسة في إطار رصد التأثيرات التي أحدثتها الجائحة، بعد السنة الأولى من انتشارها في المجتمع السوري، وبشكل أكبر وتحديداً تأثيرها على حياة النساء السوريات.
تقارب هذه الدراسة تأثير الجائحة على النساء، من منظور تقاطعات خطوط الهيمنة، حيث يتشرط واقعَ الفئات التي تعاني القمع؛ تشابكات من الهيمنة متعدّدة الجوانب والأبعاد. إذ تتمثّل الأهمية الجوهرية في هذا المنظور، في أصوات صاحبات التجارب من النساء، حيث إن التجارب المُعاشة للواقعات تحت ضغط الهيمنة يمكن أن تسهم في "تشكيل وعي بدائلي يعالج المواقف من زوايا نظر مختلفة عمّن يمتلكون درجة ما من الامتيازات داخل النظام القائم، مهما كانت نسبيتها، بما يمكّن من توظيف هذه النظرة لنقد الهيمنة القائمة، وبالتالي تصور هيمنة مضادة". لهذا عمل البحث الحالي على توظيف الأسئلة والشهادات، في المنظور الذي نعالج منه مسألة تأثير الوباء على حياة النساء السوريات، من أجل الفهم الأفضل للتشابكات التي تحكم أوضاع العيّنة الاجتماعية المبحوثة، سواء من النساء اللاتي وقعن تحت التأثير المباشر للإصابة بالوباء، أو تلك المتعاملات مع مصابين، أو المتأثرات بالوضع الاقتصادي الناجم عن الوباء.
يصنَّف هذا البحث ضمن البحوث النوعية، التي اعتمدت على المقابلة كأداة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر تشرين الأول 2020، وحتى التاسع من كانون الثاني 2020، في كل من محافظتي دمشق وريفها. وتضمّنت عيّنة البحث: 51 امرأة ممن تجاوزن 17 عاماً، بلغ عدد المصابات بفيروس كورونا (أو اللواتي ينتمين لأسرة أحد أفرادها من المصابين بالفيروس) 21 امرأة بمعدل (٪41) من إجمالي العيّنة. وبحسب الحالة الاجتماعية فإن نصف العينة هي من المتزوجات، والنصف الثاني توزعن بين عازبات، وأرامل ومطلّقات.
توصّل البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:
- تقوم عموم نساء عينة البحث بالمسؤوليات الجديدة المترتبة عليهن للحماية من الفايروس داخل أسرتها، وهذا مَردُّه إلى الدور النمطي التقليدي للنساء في المجتمع السوري، الذي يفرض على المرأة القيام بأعمال المنزل، والعناية بالزوج والأولاد دوناً عن غيرها.
- أحدثت هذه المسؤوليات الجديدة تأثيراً نفسياً على النساء، غالباً ما تَركَّزَ هذا التأثير حول الخوف والقلق من إصابة أحد أفراد العائلة بالفايروس.
- كما كان لفترة الحجر المنزلي وجهان أحدهما إيجابياً وآخر سلبياً؛ فالإيجابي نستطيع أن نصفه بأنه خلق تقارباً داخل الأسر، إذ وَجدت العديد من نساء عينة البحث أن هذه الفترة أسهمت في توثيق العلاقة مع الزوج، كما كان لها دور هام في إدراك بعض الأزواج لحجم المهام التي تقوم بها النساء داخل المنزل.
وبالمقابل كشَفَ الحجر وبقاء جميع أفراد الأسرة داخل المنزل لفترات طويلة، مُجبَرين، هشاشة العلاقات العائلية، إلى جانب زيادة الضغط على النساء كمسؤوليات إضافية، ما خلق خوف وقلق وتوتر.
- توقف الأعمال وغلاء الأسعار، أدى إلى توتر داخل العائلات، وبشكل خاص من قبل الرجال، على اعتبار أن الرجل، وفق المتعارف عليه تقليدياً هو المسؤول عن إعالة الأسرة. كما انعكست هذه الضائقة على جميع أفراد العائلة، ليصل الأمر إلى حد تعنيف الجميع بمن فيهم الزوجة، والذي يمتد من العنف المباشر اللفظي إلى العنف الجسدي، وصولاً إلى العنف الجنسي.
- كان للجائحة تأثيرها على الحيّز الاجتماعي للنساء، حيث حُدّ من هذا الحيّز، في بداية الجائحة، في أغلب الحالات سعياً من المرأة لحماية عائلتها من الإصابة بالفايروس، وهو ما أحدث ضغطاً نفسياً إضافياً عليها، بينما مثّلت إجراءات العزل والتباعد لدى البعض الأخر فرصة إيجابية تتيح إعادة النظر، في العلاقات القائمة.
مركز حرمون, 2017
دخلت الحرب في سورية عامها السابع، وتَعقّد الوضع السياسي والعسكري أكثر فأكثر، وباتت أفق الحلول الم... more دخلت الحرب في سورية عامها السابع، وتَعقّد الوضع السياسي والعسكري أكثر فأكثر، وباتت أفق الحلول المقترحة بعيدة المنال، لكن الثورة السورية ستبقى تفتح مساحات واسعة للتحليل والربط بين العوامل والمتغيرات المختلفة المؤسسة للحراك الشعبي في آذار 2011.
ترى هذه الورقة البحثية أن الصور المختلفة لتطور الحركة الاحتجاجية (على الرغم من اشتراكها في المطالب العامة)؛ كانت ذات تجليات مختلفة لأسباب عدة، كان أساسها الوضع الاقتصادي والإجراءات الحكومية في السياسات الاقتصادية ضمن نظام سياسي استخباراتي قمعي.
وعندما كان التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي (الذي يعد تغييرًا بنيويًا في هيكلية الاقتصاد السوري) هو النهج الذي تبنته الحكومة السورية خلال الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة، كان من الأهمية دراسة تأثير هذه السياسات في المجتمع السوري، وهنا تكمن مشكلة هذه الورقة في تقديم تفسير اقتصادي اجتماعي لشكل الحراك وتطوره، استنادًا إلى الآثار الاجتماعية لسياسة التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي اتبعته الحكومة السورية. وتناقش تساؤلات عدة عن:
تأثير العوامل الاقتصادية في انخراط الفئات الاجتماعية السورية في الحركة الاحتجاجية في آذار/ مارس 2011؟.
كيف أثرت هذه العوامل في توزع الحراك وشكله، ونوعه، وتطوره، في مستوى المناطق والمحافظات.
كيف تفاعل العامل السياسي مع الاقتصادي في التأثير في الحركة الاحتجاجية.
تضمنت الورقة محورين رئيسين:
المحور الأول: توصيف لما قبل الحراك الاجتماعي للواقع الاقتصادي، البيئة السياسية، والحراكات الاحتجاجية المحلية ما قبل آذار/ مارس 2011.
المحور الثاني: تحليل تجليات الحراك الاجتماعي، وربطه بالمتغيرات الاقتصادية، والممارسات السياسية التي كانت سائدة ما قبل 2011.
Five years have passed and the Syrian people are still living with the repercussions of the ongoi... more Five years have passed and the Syrian people are still living with the repercussions of the ongoing war. One of the most notable consequences of this war is Syrians’ attitudes towards each other. The continuing conflict has accentuated the magnitude of the schisms between Syrians of different backgrounds, caused by the mismanagement of cultural diversity. The importance of this survey lies in asking key questions about the possibility of coexistence and common values that unite Syrians after the extensive violations that have occurred.
Despite the fact that this survey was developed in the context of urging a sample of individuals who are classified as active in their communities to think more about the values of coexistence and acceptance of others, in some way its results reflect the general attitude and values rooted in the communities to which these individuals belong. This survey primarily aimed to analyse Syrians’ attitudes about:
Urgent priorities to achieve community security.
Attitudes regarding the participation of others in local and national peace processes.
Attitudes towards the scope of the common ties that bind all Syrians.
Level of hope in peace-building and the ability to participate in decision-making.
Attitudes towards the need to include women in decision-making.
This survey does not intend to identify Syrians’ perspectives so much as to stimulate socially active people to think about the future of Syria. It is not a systematic survey,
nor is the selection of its sample representative of Syrian society as a whole.
However, this survey provides a picture, albeit generalised, of the prevailing views in Syrian society four years since the start of the Syrian revolution in 2011. It should be noted that this survey was administered in two phases: the first of which took place in November 2014 and the second in April 2015.
The survey concluded that the priorities of achieving community security for the survey sample begin with: securing basic human needs, cease-fires, releasing detainees, avoiding probable conflicts, solving problems between different parties, peace-building initiatives at the local level, releasing the kidnapped, controlling arms and raising awareness. These demands vary according to the conditions of different regions.
When the research sample was asked about the issue of accepting others to build the future Syria, 79 percent agreed that others should be accepted and 70 percent indicated that there is an identity that unites Syrians. When asked whether there are shared values among Syrians, 57 percent of the sample answered that there are still common values that unite Syrians. As for the level of hope, 54 percent of the sample replied that they still have hope to reach stability. In terms of including
women, 72 percent answered that women should be included in decision-making.
What drew the researcher’s attention was that the results of the surveys, which targeted two samples of active community members, were similar, showing that this population shares a general attitude towards peace-building, acceptance of others and local demands to achieve peace. Based on these similar results we should re-examine the assumption that what divides Syrians is more than what
unites them after all of the violations, and we should ask real questions about the formation of a new Syrian identity: What is this new identity?
The military and political polarisations taking place on the ground, accompanied by massive human rights violations, through which the legacy of violations against Syrians prior to 2011 becomes clear, and also the nature of this identity in the future, require more research.
Nevertheless, the final conclusion taken from the results of this survey is that we can rely upon the level of hope among Syrians to build a comprehensive peace that includes all of Syria’s diverse communities and regions, since what unites Syrians is much greater than what divides them, if the human rights violations are halted.
Public accountability is an approach based on community participation; in other words, the partic... more Public accountability is an approach based on community participation; in other words, the participation of regular community members and civil society organizations in implementing it either directly or indirectly. This concept of accountability emerged within new trends of development, which have focused on community participation as a foundation for creating development, and which came about after the traditional mechanisms of accountability have increasingly proven to be incapable on a large scale of controlling corruption.
One of the most likely causes for the Syrian protest movement lies in the poor accountability of government officials, the widespread corruption within the state and the exclusionary policies practiced in administration and governance, sparking demonstrations which at the very beginning demanded accountability along with freedom and social justice. Hence, the importance of this research lies in comprehending the changes that occurred after the uprising broke out in 2011. It explores the reality of community participation in holding their local emerging institutions accountable five years since the popular uprising of 2011, as well as the role of the community – from their own perspective - in holding institutions accountable and combating corruption. It also explores how to put this role into practice.
This research is exploratory and aims to measure the level of community
participation in the accountability of the institutions providing services in their areas. Between May 19 and July 7, 2015 short interviews were conducted as a tool for collecting field data.
The interview form consisted of three main sections:
First section: Measures the satisfaction of community members towards the institutions in their areas.
Second section: Measures the level of community participation in holding accountable their local service providing institutions.
Third section: Measures individuals‘ level of awareness about the community’s role in combating corruption.
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ظاهرة الفقر البشري في سورية، والتي تعد ظاهرة مهمة تعنى بقياس... more تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على ظاهرة الفقر البشري في سورية، والتي تعد ظاهرة مهمة تعنى بقياس مدى الحرمان في الجوانب الأساسية للتنمية البشرية، وتبين إلى أي حد وصل المجتمع في توسيع الفوائد التنموية لأفراده، حيث اعتمد البحث مقياس الفقر البشري الخاص بالدول النامية المعتمد لدى الأمم المتحدة، وقام بتطبيق مؤشراته على سورية خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2008. وتبين أن نسبة الفقر البشري في سورية في انخفاض مستمر. ولمعرفة الأسباب المؤثرة في الفقر البشري خلال الفترة المذكورة تم اختيار جملة من العوامل الاقتصادية، والاجتماعية بالاستناد إلى الإطار النظري لظاهرة الفقر، ومن ثم تم إجراء تحليل الارتباطات بين هذه العوامل، وبين ظاهرة الفقر البشري .
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أكثر العوامل ارتباطا بظاهرة الفقر من جملة العوامل الاقتصادية هو التضخم في الأسعار حيث بلغ (-0.64) ويليه الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة بلغت (-0.47) . أما العوامل الاجتماعية فكان متغير الأمية هو الأشد ارتباطا بظاهرة الفقر البشري، ويليه معدل الإعالة العمرية بدرجة بلغت(+0.83). وإضافة إلى هذه الأسباب تم الحديث عن مسألة السياسات الحكومية المتبعة من قبل الحكومة السورية لما لها من تأثير كبير في ظاهرة الفقر البشري. ومن أهم المقترحات التي خلصت إليها الدراسة توجيه الاهتمام بدرجة كبيرة لمسألة التخطيط العلمي الدقيق للسياسات الاقتصادية، والتطبيق الصارم لها، والتركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى عدم إغفال الجوانب الاجتماعية؛ وخاصة رفع مستوى التعليم والتوسع الكمي، والنوعي فيه.
Drafts by mohammad aljssem
IAMSHE network, 2019
تدفع الحروب والأزمات باتجاه تغيير وتبدل موازين القوى في المجتمع، التي تؤدي بدورها لظهور أدوار جدي... more تدفع الحروب والأزمات باتجاه تغيير وتبدل موازين القوى في المجتمع، التي تؤدي بدورها لظهور أدوار جديدة في المجتمع، وأنماط جديدة للعنف العام، ولذاك الواقع على المرأة. يعد هذا البحث بمثابة بحث استطلاعي للتعرف على العنف الممارس على النساء في مجافظة ادلب السورية وريفها نتيجة الصراع.
عمل البحث ضمن اطارين نظري وتطبيقي: الإطار النظري: والذي حاول تقديم تأصيل نظري لظاهرة العنف عموما وذلك الممارس ضد النساء بإطار ثلاثة منظورات؛ العنف وعلاقته بالقوة، العنف وتبدل الجندر، والعنف وتمكين النساء. أما الإطار التطبيقي: هدف الى قراءة ظاهرة العنف الممارس على المرأة من وجهة نظر النساء في مدينة ادلب وريفها، مستخدما بذلك منهج البحث الاستطلاعي معتمداً على أداتين اثنتين الأولى هما: جلسات نقاش مركزة (التي كانت نتائجها بمثابة وصف افقي للظاهرة وأعطت للبحث صورة عامة عن الظاهرة). والمقابلة التي استندت في صياغة اسئلتها على نتائج جلسات النقاش المركزة، وكانت نتائج هذه المقابلات بمثابة صورة مجهرية منحت البحث فهم تفصيلي أعمق للظاهرة.
تم إجراء البحث الميداني في محافظة ادلب في كل من الريف والمدينة على حد سواء لرصد الاختلافات في ظاهرة العنف بين الريف والمدينة، حيث تم اجراء 16 جلسة نقاش مركزة 8 في الريف مع 50 مقابلة مركزة.
وخلص البحث إلى أن تبدل الأدوار الاجتماعية في المجتمع أدى إلى وجود أنواع من العنف لم تكن موجودة قبل حركة الاحتجاج، منها النبذ أو الرفض الاجتماعي الذي يمارس من قبل المجتمع ككل ضد النساء الناجيات من المعتقلات، وأيضا الحجز من قبل الاهل خشية على فتياتهم من الافراد الذين بحوزتهم أسلحة، والاجبار على الالتزام بلباس (شرعي) تفرضه بعض الفصائل المسلحة.
وأيضاً أن هناك تقارب كبير جدا في نسب العنف بين الريف والمدينة، وتطابق في الانواع، وشبه تطابق في استجابة النساء والفتيات للعنف؛ فالغالبية منهن يخفن من تضاعف العنف؛ فيكتفي بالصمت او البوح لشخص ثقة ومقرب.
بعد مرور خمس سنوات من الحرب التي يشنها النظام السوري على شعبه، وبعد تعدد المشاريع السياسية المحلي... more بعد مرور خمس سنوات من الحرب التي يشنها النظام السوري على شعبه، وبعد تعدد المشاريع السياسية المحلية والدولية على أرض سوريا، كان المواطن السوري هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة الصعبة. لقد غيرت الحرب من خيارات السوري في الداخل والخارج، وأجبره انسداد أفق الحلول السياسية "في المدى المنظور" على اتخاذ قرارات تتعلق أولا بالسلامة وهامش الأمان والبحث عن أماكن بديلة للموت اليومي الذي يواجهه.
تغيرات كبيرة أصابت البنية الاجتماعية السورية، ربما كان من أولها وأهمها التحرك البشري في جغرافيا قريبة "في الداخل السوري أو المناطق الحدودية"، وثانيها هو التحرك باتجاه اللجوء خارج سورية في الدول القريبة والبعيدة، وما رافق تلك العمليتين من مسببات ودوافع؛ ساندهما وأسس لهما الواقع المتغير على الأرض السورية.
شكّلت "الهجرة" السورية صوب أوربا ظاهرة لقيت صداها الكبير على المستويين المحلي والدولي، وإن كانت الهجرة قد أرّقت دول اللجوء بالأعداد المتزايدة من السوريين من ضحايا الحرب "وغيرهم كذلك"، فإنها لاقت الكثير من القبول والرفض، كذا الأمر، على المستوى المحلي.
من هنا، كان لا بد من حضور الجهود البحثية للوقوف عند هذه الظاهرة "الهجرة" ومسبباتها ودوافعها في الداخل السوري "للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام". وبناء عليه فقد تم استقصاء آراء عينة من المواطنين في ريف إدلب.
تعمّق البحث في السؤال عن دور البنية العسكرية والسياسية القائمة في هذه المناطق بتشكيل اتجاه الشباب نحو الهجرة، وكذلك في الخدمات والتسهيلات الحياتية اليومية كدافع أو كابح للهجرة، والبحث في الآليات والمشاريع التي من شأنها تشكيل اتجاه مضاد للهجرة من سورية.
وقد أظهرت نتائج التحليل ما يأتي فيما يتعلق بدافع الهجرة:
o غياب هامش الأمان اليومي، فالنظام لا يزال يمارس عنفه بالقصف واستهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة والصواريخ والمدافع.
o ضعف البنية التحتية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وضعف الخدمات فيما يتعلق بالكهرباء والماء وغيرها من المواد المعيشية الضرورية.
o ضعف دور الشباب في قيادة المجتمع المحلي في ظل تعدد الرايات السياسية والعسكرية وارتباطها بالمشاريع الخاصة لكل فصيل.
o غياب نظام قضائي عادل وموحد يشكل نسقا رابطا وموجها للمواطنين بالتساوي على اختلاف أطيافهم ومواقعهم الاجتماعية والسياسية والعسكرية، إضافة إلى بداية وجود نمط من الفساد الإداري بسبب غياب الرقابة والحاسبة وضعف دور القضاء.
o انهيار القطاع الزراعي بسبب القصف المستمر وهو ما يشكل أحد أهم مصادر الدخل للأسرة في هذه المناطق.
o ضعف المؤسسة التعليمية على اختلاف مراحلها وعدم وضوح مخرجاتها وتدخل القوى المختلفة في فرض مناهج مؤدلجة عليها في بعض المناطق.
o ضعف وجود فرص العمل للشباب من كلا الجنسين وتدهور الوضع الاقتصادي للموظفين.
o غياب رؤية لنظام اقتصادي يحكم هذه المناطق سواء من حيث القيمة التداولية للعملة المعتمدة أو غياب المشاريع الجاذبة لرأس المال السوري داخليا وخارجيا.
انتهى البحث بجملة من التوصيات، التي رأى القائمون عليه، أن من شأن تنفيذها كبح عملية الهجرة نحو الخارج ومحاولة تأسيس نظام اجتماعي وسياسي في هذه المناطق كفيل بأن يكون نموذجا يحتذى في المناطق الأخرى.
تعد ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات إحدى الظواهر التي بدأ الحديث عن انتشارها مؤخراً، في المجتمع السو... more تعد ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات إحدى الظواهر التي بدأ الحديث عن انتشارها مؤخراً، في المجتمع السوري، وخاصة بعد أزمة النزوح داخياً وخارجياً، ولما كانت الأثار المترتبة على الفتاة القاصر سلبية بمجملها من الناحية الصحية والنفسية، وجب التطرق لدراستها والتعرف على اسبابها ونتائجها، خاصة وأن أثارها لا تقتصر على الفتاة بل يتعداه للمستوى الاجتماعي ويعد هدرا لموارد المجتمع البشرية، فهو عدا انه ينتهك حقوق الفتيات القاصرات، هو ينتهك حق المجتمع من التنمية. ومن هنا اتت اهمية التطرق لهذه الظاهرة بالدراسة والتحليل، والتعرف على شكلها واسبابها بعد فترة النزوح. حيث هدف هذا البحث للتعرف على اتجاهات السوريين النازحين في المخيمات عن الظاهرة، والتعرف على الاسباب التي تساهم في انتشارها، والاثار المترتبة عليها، وصولا للخروج بتوصيات يستفاد منها في بناء خطة عمل للتخفيف والحد من انتشار تزويج الفتيات القاصرات.
يصنف هذا البحث من ضمن البحوث الاستكشافية، وذلك نتيجة لعدم وجود رصد دقيق وكافي للظاهرة واسبابها ونتائجها في مجتمعات النزوح السورية. حيث استخدام البحث المنهج الوصفي التحليلي في الوصول إلى اهدافه. وإن كان هذا البحث لا يعطي الصورة الكاملة عن واقع الزواج المبكر في مجتمعات النزوح إلا انه يستفاد منه في رسم اطار عن الظاهرة وانتشارها، وعن اتجاهات الناس حولها.
تم اجراء البحث الميداني خلال الفترة الممتدة من 10كانون الاول 2015 وحتى تاريخ 18 تشرين الثاني 2016 في ثلاث مخيمات داخلية في محافظة ادلب على الحدود السورية التركية (اطمة، قاح، السلام) وهي اكبر ثلاثة مخيمات في ادلب. واعتمد في ذلك على اداتين رئيسيتن وهما: مجموعات النقاش المركزة: واستهدفت 59 فردا في ثلاثة مخيمات على الحدود السورية التركية (26) امراة، و(33) رجلاً. والمقابلات المعمقة: اجريت مع عشرة فتيات قاصرات اختبرن تجربة الزواج المبكر.
وخلص البحث الى العديد من النتائج اهمها: أن ظاهرة الزواج المبكر هي ظاهرة موجودة لكنها ازدادت بعد النزوح بفعل العديد من الاسباب اهمها: (الوضع الاقتصادي المتردي، العادات والتقاليد الاجتاعية، العرف الديني، تبدل مكان السكن وتغير طبيعة العلاقات الاجتماعية نتيجة النزوح، الضغط النفسي الذي تعيشه الفتاة والتي لا تراعي حاجاتها إلى الاستقلالية والامان الأمر الذي يدفعها للتطلع لوضع افضل يحقق لها متطلباتها، يضاف إلى ذلك غياب القانون الذي يحدد سن الزواج، وفقدان الفرص بالتعليم). وأيضاً من النتائج أنه لم يكن هنالك موقف واضح تجاه الظاهرة من قبل المشاركين فمنهم من كان مع الظاهرة ومنهم من كان ضدها، ومنهم من هو ضدها من ناحية المبدأ لكنه وبنتيجة تردي ظروف المعيشة لا مانع لديه من تزويج الفتيات كأحد الحلول للتخفيف من وطاة ازمة الازمة المعاشة.
اما فيما يخص نتائج المقابلات مع الفتيات القاصرات ابرز النتائج كانت أن اغلب الفتيات لم يكن يعرفن أنهن ضحايا للزواج إلا بعد اختبار تجربة الزواج، وايضاً اغلبهن لم يجبرن على الزواج من قبل اصحاب القرار في المنزل وانما كان هنالك قبول منهم، اغلب الفتيات لم يعرفن الأثار السلبية الصحية والنفسية والنفسية الاجتماعية المترتبة على الزواج المبكر، اصحاب القرار بتزويج الفتاة لم يعرفوا بالغالب المخاطر الصحية والنفسية المرتتبة على تزويج الفتاة باكراً، هنالك العديد من الافكار المغلوطة حول الاثار السلبية على الفتاة والتي عدها الاهل ايجابية وكانت احد الاسباب للدفع باتجاه تزويج الفتاة، واخيرا لم تحصل اغلب الفتيات على الدعم من قبل الاهل او الزوج بعد الزواج.
Other by mohammad aljssem
خمس سنوات مضت ولايزال المجتمع السوري يعيش تداعيات الحرب المستمرة، ولعل أبرز تداعيات هذه الحرب هي ... more خمس سنوات مضت ولايزال المجتمع السوري يعيش تداعيات الحرب المستمرة، ولعل أبرز تداعيات هذه الحرب هي اتجاهات السوريين حول بعضهم البعض. حيث أبرزَ الصراع الدائر حجم التصدعات الموجودة بين المكونات السورية الناجم عن سوء إدارة التنوع الثقافي. وفي هذا الإطار يصدر مركز المجتمع المدني والديموقراطية بحثاً بعنوان: "السوريون .. قيم مشتركة وهوية جامعة" والذي استند لاستطلاع للرأي أُجري على مرحلتين في نهاية 2014 و ومنتصف 2015 من ضمن حملة أطلقها المركز.
حيث تأتي أهمية هذا الاستطلاع في طرح تساؤلات مهمة حول إمكانية عيش مشترك وقيم جامعة للسوريين بعد كل هذا الحجم من الانتهاكات الحاصلة. وبالرغم من أن هذا الاستطلاع أتى في إطار حث عينة من الأفراد ممن يصنفون على أنهم فاعلين في مجتمعاتهم على التفكير أكثر بقيم العيش المشترك وقبول الآخر المختلف إلا أن نتائج هذا الاستطلاع تُعبر بشكل ما عن الاتجاه العام والقيم الراسخة في المجتمعات التي ينتمى إليها هؤلاء الافراد. حيث هَدَف هذا الاستطلاع بشكل رئيسي إلى تحليل اتجاهات السوريين حول موضوعات:
1. الأولويات الضرورية لتحقيق الأمان المجتمعي.
2. اتجاه السوريين حول مشاركة الأخر المختلف في عمليات السلام المحلية والوطنية.
3. اتجاهات السوريين حول حجم الروابط المشتركة التي تجمع جميع المكونات السورية.
4. مستوى الامل في بناء السلام، والقدرة على المشاركة في اتخاذ القرار.
5. اتجاهات المشاركين حول ضرورة تضمين النساء بصناعة القرار.
ومن أهم النتائج التي خلص إليها البحث إن أولويات تحقيق الأمان المجتمعي لدى عينة الاستطلاع تبدأ: (بتأمين الحاجات الإنسانية، وإيقاف إطلاق النار، الإفراج عن المعتقلين، تجنب الصراعات المحتملة، حل المشكلات بين الأطراف المختلفة، مبادرات بناء السلام على المستوى المحلي، الإفراج عن المخطوفين، ضبط السلاح، ونشر الوعي) وتختلف هذه المطالبات بحسب الأوضاع في المناطق المختلفة.
أما عن تقبل الآخر لبناء سورية المستقبل 79% من العينة أجابت بضرورة التقبل لبناء سورية المستقبل، كما أجابت نسبة 70% بأن هنالك هوية تجمع السوريين، وعند السؤال فيما إذا كانت هنالك قيم مشتركة لدى السوريين أجاب ما نسبته 57% من عينة الاستطلاع أنه لا تزال هنالك قيم مشتركة تجمع السوريين. أما عن مستوى الأمل فأجاب ما نسبته 54% من العينة بأن لديها أمل بالوصول إلى الإستقرار. وأما عن تضمين النساء فاجاب ما نسبته 72% بوجوب تضمين النساء بصناعة القرار.
ما لفت انتباه الباحث أن نتائج استطلاع الرأي الذي أُجرى على فترتين زمنيتين متتابعتين جاءت متقاربة بما يشكل اتجاه عام لدى عينتين مختلفتين من السكان حول موضوعات متعلقة ببناء السلام وتقبل الآخر، وأيضاً حول المطالبات المحلية لتحقيق السلام، ما يطرح الكثير من التساؤلات التي يجب إعادة النظر بالفرضيات التي تقول بأن ما يفرق السوريين أكثر مما يجمعهم بعد هذ الكم الحاصل من الإنتهاكات، ويطرح تساؤلات فعلية عن ماهية الهوية السورية التي هي قيد التشكل من جديد فالإستقطابات السياسية والعسكرية الحاصلة على الأرض، والمترافقة مع انتهاكات على مستوى واسع، والتي تتجلى من خلالها إرث الإنتهاكات السابق بحق عموم الأفراد السوريين قبل عام 2011، وأيضا ماهية الشكل الذي ستتجلى فيه هذه الهوية مستقبلاً ، الأمر الذي يحتاج العديد من الدراسات والأبحاث لترصد تشكل هذه الهوية.
والاستنتاج النهائي الذي يفهم من نتائج هذا البحث أن ما يمكن التعويل عليه في سوريا بعد خمسة سنوات هو مستوى الأمل لدى السوريين ببناء السلام العميق الذي يشمل جميع المكونات والأرض السورية، فما هو جامع للسوريين أكبر بكثير من ذاك الذي يفرقهم لو تم إيقاف الانتهاكات الحاصلة.
المساءلة المجتمعية هي توجه نحو بناء مساءلة تعتمد على مشاركة مجتمعية، بمعنى مشاركة المواطنون العاد... more المساءلة المجتمعية هي توجه نحو بناء مساءلة تعتمد على مشاركة مجتمعية، بمعنى مشاركة المواطنون العاديون ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر. حيث برز هذا المفهوم للمساءلة من ضمن التوجه الجديد للتنمية، والذي ركز على المشاركة الشعبية كأساس في صنع التنمية، وبشكل رئيسي بعد أن أثبتت آليات المساءلة التقليدية عدم فاعلية كبيرة في ضبط الفساد.
ولما كانت إحدى أهم الأسباب الكامنة وراء حركة الاحتجاجات السورية تكمن في ضعف المساءلة الحكومية للمسؤولين، واستشراء الفساد في الدولة، والسياسة الإقصائية المتبعة كمنهج في الإدارة والحكم، كانت شرارة الإحتجاجات في البداية تطالب بالمساءلة والمحاسبة، كما بالحرية والعدالة الإجتماعية؛ ومن هنا يكتسب هذا البحث اهميته في فهم التغيرات التي حدثت بعد اندلاع حركة الإحتجاجات عام 2011. ويجيب عن تساؤل رئيسي "حول واقع مشاركة الأفراد في مساءلة المؤسسات الناشئة في مناطقهم بعد خمس سنوات من اندلاع حركة الإحتجاجات الشعبية عام 2011؛ وما هو دورهم في مساءلة المؤسسات ومكافحة الفساد كما يرونه هم، وكيفية ممارسة هذا الدور".
يندرج هذا البحث من ضمن البحوث الاستطلاعية التي تهدف إلى قياس مستوى مشاركة المواطنين في مساءلة المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات في مناطق سكنهم. خلال الفترة الممتدة من 19 أيار 2015 وحتى 7 تموز 2015. استخدم البحث المقابلة المقننة كأداة في جمع المعلومات الميدانية، وتكونت إستمارة المقابلة من ثلاثة محاور رئيسية:
- المحور الأول: يقيس رضا الأفراد عن المؤسسات في مناطق عملهم.
- المحور الثاني: مستوى المشاركة في مساءلة المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات.
- المحور الثالث: يقيس وعي الفرد بدوره في مكافحة الفساد.
خصائص عينة البحث: بلغت عينة البحث الإجمالية (1206) أفراد، موزعين على عشرة مجتمعات محلية في ثماني محافظات سورية (حلب المدينة وريفها، ريف ادلب، ريف حماه، الحسكة وريفها، دمشق وريفها، السويداء، درعا)، توزعت هذه العينة على أربعة مناطق سيطرة، وهي (مناطق سيطرة قوات حماية الشعب الكردية، مناطق سيطرة المعارضة المسلحة، مناطق سيطرة النظام، ومناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية). بلغت نسبة الإناث مقابل الذكور 41% متفاوتة بحسب مناطق السيطرة المختلفة. التوزع العمري لعينة البحث تركزت في الفئة العمرية الشابة بين اعمار 18-30 عام بمعدل النصف تقريباً.
أهم التحديات التي واجهها البحث: تفاقم النزاع المسلح في مناطق البحث المستهدفة أثناء مرحلة جمع البيانات، والتي رافقها حركات نزوح وهجرة واسعة، ما أدى إلى إيقاف جمع البيانات في بعض المناطق والذي أثّر على تمثيل عينة البحث للمجتمع الأصلي.
وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:
هنالك عدم رضا من قبل الأفراد عن المؤسسات العاملة في مناطقهم: حيث إن أكثر من ثلثي عينة البحث ترى أن هنالك فساد في المؤسسات العاملة في مناطقهم، وحوالي نصف العينة ترى أن المؤسسات لا تلبي الخدمات ذات الأولوية، ولا تقوم بعقد لقاءات معهم. وأكثر من نصف العينة ترى أن المؤسسات لا تقوم بدورها في مكافحة الفساد. وأكثر من نصف العينة ممن قدموا شكاوي للمؤسسات في مناطقهم لم تتم الاستجابة لها.
بالمقابل هنالك ضعف في مساءلة الأفراد للمؤسسات حيث إن أكثر من ثلثي العينة الإجمالي لم يقوموا بالإطلاع على تقارير المؤسسات العاملة في مناطقهم، وأكثر من ثلثي العينة أيضاًلم يقوموا بتقديم شكاوى للمؤسسات العاملة في مناطقهم، بالرغم من أن نصفهم اطلع على حالة فساد بنفسه داخل مؤسسة واحدة على الاقل. وعن مشاركة المؤسسات بمقترحات لتطوير عمل المؤسسة وتحسين الخدمات أجاب حوالي نصف العينة بالإيجاب.
أما فيما يخص مستوى وعي الأفراد عينة البحث بدورهم في مكافحة الفساد جيد جداً، حيث أن مايزيد عن ثلثي عينة البحث الإجمالية أجابت بأن لها دور في مكافحة الفساد، وعززتها الإجابات التي وردت عن الدور المنوط بهم في مكافحة الفساد، والتي دللت على مستوى الوعي الفعلي لدور الأفراد، بالرغم من أن الممارسة الفعلية أدنى من مستوى الوعي، لكن الأساس في التغيير هو الوعي بالدور.
وأخيراً وفيما يتعلق بمناطق السيطرة المختلفة التي توزعت عليها عينة البحث واتخذها الباحث كإحدى التصنيفات الأساسية نجد أن هنالك تباينات مختلفة بين مناطق السيطرة المختلفة، رغم تشابه النمط العام للقوى المسيطرة إلا أن خصوصية النزاع وطبيعته في كل منطقة محلية يفرض نمطاً محدداً لإدارة المنطقة، ونمط محدد في التعاطي مع السكان القاطنين في المنطقة، والذي ينعكس بطبيعة الحال على مستوى رضا الأفراد عن المؤسسات التي تدير المنطقة، والعاملة فيها على حد سواء، مع التشابه بالخصائص العامة التي تتسم بها كل منطقة سيطرة.
تشكل الشفافية إحدى أهم أدوات الاستقرار في المجتمع، وتعني الشفافية بأبسط معانيها الوضوح والكشف، حي... more تشكل الشفافية إحدى أهم أدوات الاستقرار في المجتمع، وتعني الشفافية بأبسط معانيها الوضوح والكشف، حيث إنه كلما كان مستوى الشفافية مرتفعاً، كلما كانت التنمية تسير بخطى متسارعة لما تتضمنه الشفافية من مراقبة ومساءلة من قبل عموم الأفراد للخدمات التي تقدمها المؤسسات، الأمر الذي يترتّب عليه في تحديد مظاهر الهدر، وردع الفساد المقصود وغير المقصود. ولما كان انخفاض مستوى الشفافية واستشراء الفساد في سوريا أحد أهم العوامل التي دفعت باتجاه حراك مجتمعي له مطالب بدأت بالإصلاح، وانتهت بالمطالبة بإسقاط السلطة الحاكمة، كان لزاماً إعادة الحديث عن موضوع الشفافية والمساءلة، ثقافةً وتمكيناً وممارسةً وبحثاً، بهدف تعزيز مستوى الشفافية في المجتمع السوري. و في هذا الإطار، أُنجز بحث "واقع الشفافية في المؤسسات السورية" كأحد الأبحاث الهادفة إلى رصد واقع الشفافية في المؤسسات السورية، وتكوين صورة عن مواطن القوة والضعف والخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها رفع مستوى الشفافية في المؤسسات السورية الناشئة بعد حركة الاحتجاجات في أذار 2011.
يصنّف هذا البحث من ضمن الأبحاث الاستطلاعية، والذي تناول بالدراسة 280 مؤسسة سورية ناشئة تعمل في مجالات عمل متنوعة وفي مناطق عمل جغرافية مختلفة، موزّعة بين خارج سورية بنسبة 23% وداخل سورية بنسبة 77%. واستخدم البحث الاستمارة المقنّنة كأداة رئيسية في الوصول لأهدافه، وتناول بالدراسة ثلاثة محاور رئيسية تسهم في فهم واقع شفافية المؤسسات الناشئة:
محور يقيس توافر الهياكل المؤسسية الضامنة للشفافية داخل المؤسسة. والهياكل المؤسسية التي قام البحث بدراستها هي: (هيكل تنظيمي، نظام داخلي، مجلس إدارة، خطة عمل، تقييم للأنشطة والأعمال، توثيق نشاطات، توثيق مصروفات، تقارير مالية للأنشطة، تقارير مالية للمؤسسة ككل).
محور متعلق بالعلاقة بين المؤسسة والمستفيدين.
محور متعلق بالعلاقة بين المؤسسة وبين المؤسسات الأخرى.
ومن أهم التحديات التي واجهت فريق البحث الميداني: الأوضاع الأمنية غير المستقرة والمتمثلة في زيادة حدّة الاشتباكات، وما رافقها من حركات نزوح خلال فترة توزيع الاستبيان، والتي حدّت من قدرة الفريق على الوصول لكل مناطق العمل المستهدفة، وأوقفت تنفيذ الاستبيانات في بعض المناطق.
خلص البحث إلى عدّة نتائج من أهمها:
- مستوى توافر الهياكل المؤسّسية الضامنة للشفافية جيد، باستثناء تواجد التقارير المالية في المؤسسات والذي لم يتجاوز توافره 25% لدى عينة المؤسسات، والأنظمة الداخلية أيضاً لم يتجاوز توافرها 15% من إجمالي عينة البحث.
- هنالك ضعف فيما يخص فهم أهمية وجود مجالس إدارة للمؤسسات، وأيضاً ضعف في معرفة آليات تشكيلها ومهامها ومسؤولياتها.
- هنالك ضعف يتعلق بالشفافية الداخلية للمؤسسات، وبشكل خاص حجم معرفة أعضاء المؤسسات بالعناصر الأساسية للمؤسسة من أهداف وهياكل مؤسسية، وأيضاً ضعف بإشراك الأعضاء في بناء الخطط، واتخاذ القرار.
- وفيما يخص العلاقة مع الفئات المستهدفة، وجد البحث أن هنالك ضعف فيما يتعلق بالنشر لأعمال المؤسسة أمام الجمهور، وكذلك ضعف في فهم فلسفة نشر تقارير المؤسسة وتأثيرها على شفافية المؤسسة، وأيضاً ضعف في مهارات إيصال المعلومات والرسائل للفئة المستهدفة.
وبناءً على النتائج تم الخروج بمجموعة من التوصيات على عدة مستويات:
- على مستوى المؤسسات السورية الناشئة، تلخصت التوصيات بضرورة التركيز على بناء الهياكل المؤسسية التي تساهم في تعزيز الشفافية، والتركيز على وجود سياسات وإجراءات محددة تحكم عملها، وأيضاً ضرورة إشراك الفئات المستهدفة والشركاء في عملية التخطيط والتقييم لعمل المؤسسة، وأخيراً أهمية النشر الدوري لكل المشاريع والأنشطة والتقارير المالية للمؤسسة بطريقة واضحة ومفهومة للجميع.
- على مستوى المؤسسات المانحة، كان هنالك توصيات تتعلق بدور هذه المؤسسات في تعزيز الشفافية لشركائها المحليين، وجعل الشفافية إحدى أهم المعايير التي تبنى على أساسها الشراكات.
Conference Presentations by mohammad aljssem
تعد ظاهرة الاغتراب الاجتماعي أحد اهم الظواهر التي عانت منها المجتمعات العربية قبيل الحراكات الاحت... more تعد ظاهرة الاغتراب الاجتماعي أحد اهم الظواهر التي عانت منها المجتمعات العربية قبيل الحراكات الاحتجاجية مطلع 2011، والتي ساهمت بشكل أو باخر بانخراط شرائح مختلفة في الحراك الاجتماعي المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، ولا يستثى منه الشباب الجامعي، الذي قاد الحراك وحافظ في البداية على مدنيته.
ويصح تسمية الاغتراب الذي كان سائدا في الجامعات مفهوم الاغتراب الاكاديمي الذي فصل بين الشباب وانتمائهم لجامعاتهم التي يدرسون فيها، وحكم هذا الاغتراب ثلاثة محددات اساسية: اولا المحددات التي تفرضها الانظمة الاستبددية التي رسمت حدود لحرية التفكير لكل طالب او استاذ داخل اطار هذه المؤسسة، ليصبح معيار الترقي للاساذة لا انتاجهم الاكاديمي بقدر ولائهم للسلطة الحاكمة، ولا تفوق لطالب معارض سياسيا للسلطة إلا بشق الانفس. وهذه القيود المفروضة على الحرية الاكاديمية ترافقت مع انفتاح على عوالم اخرى اكاديمية، اصبحت المثال والنموذج للطلبة الجامعيين واساتذتهم -بفعل العولمة وانتقال الانتاج الاكاديمي العالمي- والتي قدمت نماذج لجامعات مستقلة لا حدود لحرية الافراد فيها، اضافة إلى عناية فائقة بها وبمناهجها وبمخرجاتها على عكس ما هو سائد، وهو ما ولد فجوة بين طموح شريحة الجامعيين من طلاب واساتذة وبين اطر استبدادية مفروضة. ويضاف إلى هذين المحددين محدد اخر مهم هو من اصل وتكون بنية الثقافة المتمثلة في السعي للتميز، واعادة حضارة قدمت نموذجا يحتذى للعالم في وقت سابق.
يشكل الحراك الطلابي في الجامعات السورية احدى الصور الجلية التي تعبر عن رفض ممارسات السلطة الحاكمة في التعاطي مع الجامعات، وتعبر بشكل صارخ عن حجم السخط الطلابي على الوضع القائم وتجلى بشكل رئيسي بحراكين اساسيين بعد عام 2000 :
الاول: وهو حراك التضامن مع ما سمي وقتها بانتفاضة الكرد، والذي شمل كل المناطق الكردية في المحافظات السورية المختلفة إضافة إلى الجامعات السورية وبشكل رئيسي دمشق وحلب. والتي انضم إليها عدد لا بأس فيه من الطلاب المناصرين للقضية الكردية من غير الاكراد.
والثاني هو الحراك الاخير في أذار 2011 وهنا يمكن اعتبار ان الضروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في سورية نضجت واصبحت مؤهلة لتشكل حامل لثورة شعبية تغير السلطة الحاكمة، وكان انخراط الجامعات في هذه الحراكات الدور الابرز في بداية الحراك، داخل الجامعات (من نقاشات، ومظاهرات، ومنشورات، وبخ على الحيطان)، وخارج الجامعات في تنظيم التظاهرات ورفع الشعارات المدنية المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، ونبذ الطائفية والتطرف.
قوبل هذا الحراك الطلابي بقمع لا نظير له، من استدعائهم للتحقيق في الافرع الامنية، وفصلهم، اعتقالهم، وصولا لتصفيتهم داخل المعتقلات. وقد تحولت بعض اقبية الجامعات إلى اقبية اعتقال تقوم فيها فرق الشبيحة بتعذيب الطلاب التي تم اعتقالهم لحين ترحيلهم إلى الفرع الامني، كما هو الحال في جامعة دمشق؛ وفي جامعات اخرى تحولت الجامعة إلى ثكنة عسكرية يتواجد فيها المئات من العسكر، عندما لم تستطع الاجهزة الامنية ضبط خروج التظاهرات الطلابية فيها، كما هو الحال في جامعة حلب التي خرج فيها الطلاب بالالاف.
نجح الطلاب في تنظيم حراكهم في تجمعات:كاتحاد الطلبة الاحرار، واتحاد الاكاديميين الاحرار. والذي اضطلع بمهام عدة بالإضافة إلى تنظيم الحراك الاحتجاجي، من رصد مظاهر العنف ضد الطلاب من اعتداء، واعتقال، ورصد لحالات الفصل التعسفي بناءا على الرأي السياسي، إضافة إلى متابعة امور الطلاب الذين لا يزالون في الاعتقال.
شدة القمع التي واجهت الحراك الطلابي كان دليلا على رعب حقيقي لسلطة الاستبداد التي اعتمدت في بقائها على تخويف مكونات الشعب السورية الثقافية الاخرى، من التطرف والارهاب الذي وسمت فيه الحراك الاجتماعي، لتحافظ على استمرارها، وفعليا نجحت في القضاء على جذوة الحراك المدني الاكاديمي، وحولت الجامعات إلى شيئ اشبه بأفرع امنية.
Uploads
Papers by mohammad aljssem
The research analyzes the decolonization process and the Second Évian Agreement, followed by an exploration of factors influencing the shared Franco-Algerian memory. It traces the trajectory of the reconciliation process and identifies the obstacles hindering its pace.
The study reveals that political ideologies in both countries hinder progress. France's reluctance to apologize for colonial violations and Algeria's complex political foundations create difficulties in pursuing reconciliation and acknowledgment. The paper emphasizes understanding these challenges to facilitate a more comprehensive reconciliation process.
تكشف الورقة أن المرأة السورية تمر بتغيرات تدريجية لكنها مهمة في أدوارها الاجتماعية والاقتصادية ، متأثرة بعواقب الصراع والتحديات الاقتصادية. تساهم هذه الأدوار المتطورة في تمكين المرأة على المستوى العملي وتعزيز الوعي المجتمعي حول مشاركة المرأة في المجالات العامة ومختلف جوانب الحياة. ومع ذلك ، على الرغم من هذه التحولات ، لا يزال النظام الأبوي التقليدي ، الذي يدعمه الإطار السياسي والقانوني ، قائمًا. لا يتكيف هذا الإطار بشكل كافٍ مع الظروف والأدوار المتغيرة للمرأة ، مما يجعلها ضعيفة في خضم الصراع.
على الرغم من تصوير أشكال العنف السائدة في المجتمع السوري وتزايد ضعف المرأة ، تقر الدراسة بنقطتين مهمتين. أولاً ، تعمل التغييرات الجارية تدريجياً على إعادة تشكيل التوازن بين الجنسين داخل المجتمع السوري. ثانيًا ، أكدت الناشطات النسويات اللاتي تمت مقابلتهن من أجل الدراسة أنه على الرغم من قيودها ، فإن هذه التغييرات تمثل الخطوات الأولية نحو التحول المنشود. تظهر علامات التغيير الواضحة من خلال القبول المجتمعي للممارسات التي تم رفضها سابقًا.
The paper reveals that Syrian women are undergoing gradual yet significant changes in their social and economic roles, influenced by the conflict's consequences and economic challenges. These evolving roles contribute to women's empowerment on a practical level and enhance community awareness about women's involvement in public spheres and diverse aspects of life. However, despite these transformations, the traditional patriarchal system, upheld by the political and legal framework, persists. This framework inadequately adapts to the changing circumstances and roles of women, leaving them vulnerable amidst the conflict.
Despite portraying prevalent forms of violence in Syrian society and women's heightened vulnerability, the study acknowledges two significant points. Firstly, ongoing changes are gradually reshaping the gender balance within Syrian society. Secondly, feminist activists interviewed for the study assert that despite their limitations, these changes mark the initial steps toward the desired transformation. Evident signs of change emerge through societal acceptance of practices that were previously rejected.
often criticized for their performance.
In the midst of challenging conflict circumstances and the NGOs’ task to meet the communities’ priority needs, an important question arises: To what extent these different civil society organizational structures were successful in representing the essence of civil activism, especially that these CSOs criticize the status quo, with the aim of improving and developing it to better protect individual rights and freedoms and to push for a governance model based on justice, equality, and participation.
In exploring its research question, the paper focuses on civil space in NES as a case study. It relied on quantitative data collected from 160 persons working in CSOs in NES, 22 percent of whom are Syrians working in international organizations. This quantitative data was supported by four interviews with local male and female activists to reach an in-depth understanding of some aspects addressed in the paper.
في خضم ظروف النزاع الصعبة، ومهام سد الحاجات ذات الأولوية للمجتمعات من قبل المنظمات غير الحكومية، يُطرح السؤال ذي الأهمية؛ إلى أي حد نجحت هذه الهياكل التنظيمية للمجتمع المدني باختلاف اشكالها؛ في تمثل جوهر الناشطية المدنية، بكونها ناقدة للواقع القائم بهدف تحسينه وتطويره لصالح حماية أكبر للحقوق والحريات الفردية، والدفع باتجاه بناء نموذج للحكم مبني على أساس العدالة والمساواة والتشاركية.
تركز الورقة في تقصي سؤالها البحثي على الحيز المدني في شمال شرق سورية كحالة دراسية. حيث اعتمدت على بيانات كمية تم جمعها من 160 عامل في المنظمات المدنية في شمال شرق سورية منهم 22٪ سوريين عاملين في منظمات دولية. وتم تدعيم هذه البيانات الكمية بأربع مقابلات مع ناشطين وناشطات من المنطقة بغية الوصول إلى فهم معمق لبعض الجوانب التي تناولتها الورقة.
تضمنت الورقة محاور عدة بدأتها باستعراض لسياق نشأة واحياء المجتمع المدني في شمال شرق سورية، واستعراض تأثير التمويلات والأطر القانونية للقوى المسيطرة، وصولا إلى فهم مدى تمثّل الناشطين المدنيين لجوهر العمل المدني في المنظمات وارتداداته، لتخلص الورقة إلى مكامن التأثير التي يجب العمل والتركيز عليها.
ويوما بعد يوم، وبفعل الدور الذي لعبته وسائل التواصل، أصبحت واحدة من اهم الوسائل اليومية التي يستخدمها السوريين عموماً في حياتهم اليومية خاصة بعد تشتت ملايين السوريين بين مناطق النزوح واللجوء، أو بغرض التفاعل والتعبير عن الرأي السياسي والديني. ولعل الشباب هم من أكثر الفئات استخداما وانخراطا بوسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها هي أدوات العصر في التعبير والتواصل.
وفي هذا السياق ولأهمية معرفة المساحة التي تشغلها وسائل التواصل الاجتماعي لدى الشباب، وكيف يتفاعلون معها، وكيف تؤثر في وعيهم، كان هذا البحث الذي حاول فهم هذه العلاقة، ومعرفة مستوى التفاعل، وتأثيرها على وعيهم السياسي.
ولأجل ذلك تم اجراء ثلاثين مقابلة مع شباب وشابات، من الفئة العمرية الشابة بين عمري (١٩-٢٦) عاما، في مدينة غازي عنتاب التركية خلال الفترة الممتدة من ٢ وحتى ٨ كانون الأول ٢٠٢٠. وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث،
تشغل وسائل التواصل الاجتماعي حيزا هاما في وقت عينة البحث، تصل إلى ثلث وقتهم تقريبا في اليوم، ويعد الواتساب والفيسبوك أكثر وسيلتين استخداما لدى العينة، وتعد هذه الوسائل مصدر هام ورئيسي للأخبار لدى معظم الشباب عينة البحث، الذين يشيرون إلى حجم الاخبار المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تمنع البعض من أخذ معلومات من منصات التواصل، بينما تدفع بالبعض الأخر إلى اعتماد طرق لزيادة الموثوقية في المعلومات التي يتلقاها.
كما يجد أغلبية عينة البحث أن وسائل التواصل مساحة مفتوحة للتعبير عن الذات بدون قيود، أو رقابة، بينما يشير البعض إلى أن تسلل وسائل الضبط الاجتماعي، والتنمر الالكتروني دفعهم إلى الاحجام عن التفاعل والمشاركة على المساحات الافتراضية.
تسهم المعلومات الكثيرة المتدفقة عن الأحداث عن كل الاحداث في بلورة موقف لحوالي نصف العينة تجاه الحدث القضية، بينما تنخفض نسبة تغيير المواقف المتبلورة مسبقا بفعل هذا السيل من المعلومات.
حوالي نصف العينة على الأقل لديها متابعة واطلاع على الاحداث السياسية والمحلية الخاصة ببلدهم، والأمر ينطبق على الشخصيات السياسية السورية العامة، إذ لحظ البحث أن حجم معرفة عينة البحث بالقضايا والشخصيات التي لها صلة بالنظام السوري تكون معرفتها ومتابعة الافراد عينة البحث لها أكثر من تلك الصادرة عن المعارضة أو جهات أخرى.
تقارب هذه الدراسة تأثير الجائحة على النساء، من منظور تقاطعات خطوط الهيمنة، حيث يتشرط واقعَ الفئات التي تعاني القمع؛ تشابكات من الهيمنة متعدّدة الجوانب والأبعاد. إذ تتمثّل الأهمية الجوهرية في هذا المنظور، في أصوات صاحبات التجارب من النساء، حيث إن التجارب المُعاشة للواقعات تحت ضغط الهيمنة يمكن أن تسهم في "تشكيل وعي بدائلي يعالج المواقف من زوايا نظر مختلفة عمّن يمتلكون درجة ما من الامتيازات داخل النظام القائم، مهما كانت نسبيتها، بما يمكّن من توظيف هذه النظرة لنقد الهيمنة القائمة، وبالتالي تصور هيمنة مضادة". لهذا عمل البحث الحالي على توظيف الأسئلة والشهادات، في المنظور الذي نعالج منه مسألة تأثير الوباء على حياة النساء السوريات، من أجل الفهم الأفضل للتشابكات التي تحكم أوضاع العيّنة الاجتماعية المبحوثة، سواء من النساء اللاتي وقعن تحت التأثير المباشر للإصابة بالوباء، أو تلك المتعاملات مع مصابين، أو المتأثرات بالوضع الاقتصادي الناجم عن الوباء.
يصنَّف هذا البحث ضمن البحوث النوعية، التي اعتمدت على المقابلة كأداة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر تشرين الأول 2020، وحتى التاسع من كانون الثاني 2020، في كل من محافظتي دمشق وريفها. وتضمّنت عيّنة البحث: 51 امرأة ممن تجاوزن 17 عاماً، بلغ عدد المصابات بفيروس كورونا (أو اللواتي ينتمين لأسرة أحد أفرادها من المصابين بالفيروس) 21 امرأة بمعدل (٪41) من إجمالي العيّنة. وبحسب الحالة الاجتماعية فإن نصف العينة هي من المتزوجات، والنصف الثاني توزعن بين عازبات، وأرامل ومطلّقات.
توصّل البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:
- تقوم عموم نساء عينة البحث بالمسؤوليات الجديدة المترتبة عليهن للحماية من الفايروس داخل أسرتها، وهذا مَردُّه إلى الدور النمطي التقليدي للنساء في المجتمع السوري، الذي يفرض على المرأة القيام بأعمال المنزل، والعناية بالزوج والأولاد دوناً عن غيرها.
- أحدثت هذه المسؤوليات الجديدة تأثيراً نفسياً على النساء، غالباً ما تَركَّزَ هذا التأثير حول الخوف والقلق من إصابة أحد أفراد العائلة بالفايروس.
- كما كان لفترة الحجر المنزلي وجهان أحدهما إيجابياً وآخر سلبياً؛ فالإيجابي نستطيع أن نصفه بأنه خلق تقارباً داخل الأسر، إذ وَجدت العديد من نساء عينة البحث أن هذه الفترة أسهمت في توثيق العلاقة مع الزوج، كما كان لها دور هام في إدراك بعض الأزواج لحجم المهام التي تقوم بها النساء داخل المنزل.
وبالمقابل كشَفَ الحجر وبقاء جميع أفراد الأسرة داخل المنزل لفترات طويلة، مُجبَرين، هشاشة العلاقات العائلية، إلى جانب زيادة الضغط على النساء كمسؤوليات إضافية، ما خلق خوف وقلق وتوتر.
- توقف الأعمال وغلاء الأسعار، أدى إلى توتر داخل العائلات، وبشكل خاص من قبل الرجال، على اعتبار أن الرجل، وفق المتعارف عليه تقليدياً هو المسؤول عن إعالة الأسرة. كما انعكست هذه الضائقة على جميع أفراد العائلة، ليصل الأمر إلى حد تعنيف الجميع بمن فيهم الزوجة، والذي يمتد من العنف المباشر اللفظي إلى العنف الجسدي، وصولاً إلى العنف الجنسي.
- كان للجائحة تأثيرها على الحيّز الاجتماعي للنساء، حيث حُدّ من هذا الحيّز، في بداية الجائحة، في أغلب الحالات سعياً من المرأة لحماية عائلتها من الإصابة بالفايروس، وهو ما أحدث ضغطاً نفسياً إضافياً عليها، بينما مثّلت إجراءات العزل والتباعد لدى البعض الأخر فرصة إيجابية تتيح إعادة النظر، في العلاقات القائمة.
ترى هذه الورقة البحثية أن الصور المختلفة لتطور الحركة الاحتجاجية (على الرغم من اشتراكها في المطالب العامة)؛ كانت ذات تجليات مختلفة لأسباب عدة، كان أساسها الوضع الاقتصادي والإجراءات الحكومية في السياسات الاقتصادية ضمن نظام سياسي استخباراتي قمعي.
وعندما كان التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي (الذي يعد تغييرًا بنيويًا في هيكلية الاقتصاد السوري) هو النهج الذي تبنته الحكومة السورية خلال الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة، كان من الأهمية دراسة تأثير هذه السياسات في المجتمع السوري، وهنا تكمن مشكلة هذه الورقة في تقديم تفسير اقتصادي اجتماعي لشكل الحراك وتطوره، استنادًا إلى الآثار الاجتماعية لسياسة التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي اتبعته الحكومة السورية. وتناقش تساؤلات عدة عن:
تأثير العوامل الاقتصادية في انخراط الفئات الاجتماعية السورية في الحركة الاحتجاجية في آذار/ مارس 2011؟.
كيف أثرت هذه العوامل في توزع الحراك وشكله، ونوعه، وتطوره، في مستوى المناطق والمحافظات.
كيف تفاعل العامل السياسي مع الاقتصادي في التأثير في الحركة الاحتجاجية.
تضمنت الورقة محورين رئيسين:
المحور الأول: توصيف لما قبل الحراك الاجتماعي للواقع الاقتصادي، البيئة السياسية، والحراكات الاحتجاجية المحلية ما قبل آذار/ مارس 2011.
المحور الثاني: تحليل تجليات الحراك الاجتماعي، وربطه بالمتغيرات الاقتصادية، والممارسات السياسية التي كانت سائدة ما قبل 2011.
Despite the fact that this survey was developed in the context of urging a sample of individuals who are classified as active in their communities to think more about the values of coexistence and acceptance of others, in some way its results reflect the general attitude and values rooted in the communities to which these individuals belong. This survey primarily aimed to analyse Syrians’ attitudes about:
Urgent priorities to achieve community security.
Attitudes regarding the participation of others in local and national peace processes.
Attitudes towards the scope of the common ties that bind all Syrians.
Level of hope in peace-building and the ability to participate in decision-making.
Attitudes towards the need to include women in decision-making.
This survey does not intend to identify Syrians’ perspectives so much as to stimulate socially active people to think about the future of Syria. It is not a systematic survey,
nor is the selection of its sample representative of Syrian society as a whole.
However, this survey provides a picture, albeit generalised, of the prevailing views in Syrian society four years since the start of the Syrian revolution in 2011. It should be noted that this survey was administered in two phases: the first of which took place in November 2014 and the second in April 2015.
The survey concluded that the priorities of achieving community security for the survey sample begin with: securing basic human needs, cease-fires, releasing detainees, avoiding probable conflicts, solving problems between different parties, peace-building initiatives at the local level, releasing the kidnapped, controlling arms and raising awareness. These demands vary according to the conditions of different regions.
When the research sample was asked about the issue of accepting others to build the future Syria, 79 percent agreed that others should be accepted and 70 percent indicated that there is an identity that unites Syrians. When asked whether there are shared values among Syrians, 57 percent of the sample answered that there are still common values that unite Syrians. As for the level of hope, 54 percent of the sample replied that they still have hope to reach stability. In terms of including
women, 72 percent answered that women should be included in decision-making.
What drew the researcher’s attention was that the results of the surveys, which targeted two samples of active community members, were similar, showing that this population shares a general attitude towards peace-building, acceptance of others and local demands to achieve peace. Based on these similar results we should re-examine the assumption that what divides Syrians is more than what
unites them after all of the violations, and we should ask real questions about the formation of a new Syrian identity: What is this new identity?
The military and political polarisations taking place on the ground, accompanied by massive human rights violations, through which the legacy of violations against Syrians prior to 2011 becomes clear, and also the nature of this identity in the future, require more research.
Nevertheless, the final conclusion taken from the results of this survey is that we can rely upon the level of hope among Syrians to build a comprehensive peace that includes all of Syria’s diverse communities and regions, since what unites Syrians is much greater than what divides them, if the human rights violations are halted.
One of the most likely causes for the Syrian protest movement lies in the poor accountability of government officials, the widespread corruption within the state and the exclusionary policies practiced in administration and governance, sparking demonstrations which at the very beginning demanded accountability along with freedom and social justice. Hence, the importance of this research lies in comprehending the changes that occurred after the uprising broke out in 2011. It explores the reality of community participation in holding their local emerging institutions accountable five years since the popular uprising of 2011, as well as the role of the community – from their own perspective - in holding institutions accountable and combating corruption. It also explores how to put this role into practice.
This research is exploratory and aims to measure the level of community
participation in the accountability of the institutions providing services in their areas. Between May 19 and July 7, 2015 short interviews were conducted as a tool for collecting field data.
The interview form consisted of three main sections:
First section: Measures the satisfaction of community members towards the institutions in their areas.
Second section: Measures the level of community participation in holding accountable their local service providing institutions.
Third section: Measures individuals‘ level of awareness about the community’s role in combating corruption.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أكثر العوامل ارتباطا بظاهرة الفقر من جملة العوامل الاقتصادية هو التضخم في الأسعار حيث بلغ (-0.64) ويليه الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة بلغت (-0.47) . أما العوامل الاجتماعية فكان متغير الأمية هو الأشد ارتباطا بظاهرة الفقر البشري، ويليه معدل الإعالة العمرية بدرجة بلغت(+0.83). وإضافة إلى هذه الأسباب تم الحديث عن مسألة السياسات الحكومية المتبعة من قبل الحكومة السورية لما لها من تأثير كبير في ظاهرة الفقر البشري. ومن أهم المقترحات التي خلصت إليها الدراسة توجيه الاهتمام بدرجة كبيرة لمسألة التخطيط العلمي الدقيق للسياسات الاقتصادية، والتطبيق الصارم لها، والتركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى عدم إغفال الجوانب الاجتماعية؛ وخاصة رفع مستوى التعليم والتوسع الكمي، والنوعي فيه.
Drafts by mohammad aljssem
عمل البحث ضمن اطارين نظري وتطبيقي: الإطار النظري: والذي حاول تقديم تأصيل نظري لظاهرة العنف عموما وذلك الممارس ضد النساء بإطار ثلاثة منظورات؛ العنف وعلاقته بالقوة، العنف وتبدل الجندر، والعنف وتمكين النساء. أما الإطار التطبيقي: هدف الى قراءة ظاهرة العنف الممارس على المرأة من وجهة نظر النساء في مدينة ادلب وريفها، مستخدما بذلك منهج البحث الاستطلاعي معتمداً على أداتين اثنتين الأولى هما: جلسات نقاش مركزة (التي كانت نتائجها بمثابة وصف افقي للظاهرة وأعطت للبحث صورة عامة عن الظاهرة). والمقابلة التي استندت في صياغة اسئلتها على نتائج جلسات النقاش المركزة، وكانت نتائج هذه المقابلات بمثابة صورة مجهرية منحت البحث فهم تفصيلي أعمق للظاهرة.
تم إجراء البحث الميداني في محافظة ادلب في كل من الريف والمدينة على حد سواء لرصد الاختلافات في ظاهرة العنف بين الريف والمدينة، حيث تم اجراء 16 جلسة نقاش مركزة 8 في الريف مع 50 مقابلة مركزة.
وخلص البحث إلى أن تبدل الأدوار الاجتماعية في المجتمع أدى إلى وجود أنواع من العنف لم تكن موجودة قبل حركة الاحتجاج، منها النبذ أو الرفض الاجتماعي الذي يمارس من قبل المجتمع ككل ضد النساء الناجيات من المعتقلات، وأيضا الحجز من قبل الاهل خشية على فتياتهم من الافراد الذين بحوزتهم أسلحة، والاجبار على الالتزام بلباس (شرعي) تفرضه بعض الفصائل المسلحة.
وأيضاً أن هناك تقارب كبير جدا في نسب العنف بين الريف والمدينة، وتطابق في الانواع، وشبه تطابق في استجابة النساء والفتيات للعنف؛ فالغالبية منهن يخفن من تضاعف العنف؛ فيكتفي بالصمت او البوح لشخص ثقة ومقرب.
تغيرات كبيرة أصابت البنية الاجتماعية السورية، ربما كان من أولها وأهمها التحرك البشري في جغرافيا قريبة "في الداخل السوري أو المناطق الحدودية"، وثانيها هو التحرك باتجاه اللجوء خارج سورية في الدول القريبة والبعيدة، وما رافق تلك العمليتين من مسببات ودوافع؛ ساندهما وأسس لهما الواقع المتغير على الأرض السورية.
شكّلت "الهجرة" السورية صوب أوربا ظاهرة لقيت صداها الكبير على المستويين المحلي والدولي، وإن كانت الهجرة قد أرّقت دول اللجوء بالأعداد المتزايدة من السوريين من ضحايا الحرب "وغيرهم كذلك"، فإنها لاقت الكثير من القبول والرفض، كذا الأمر، على المستوى المحلي.
من هنا، كان لا بد من حضور الجهود البحثية للوقوف عند هذه الظاهرة "الهجرة" ومسبباتها ودوافعها في الداخل السوري "للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام". وبناء عليه فقد تم استقصاء آراء عينة من المواطنين في ريف إدلب.
تعمّق البحث في السؤال عن دور البنية العسكرية والسياسية القائمة في هذه المناطق بتشكيل اتجاه الشباب نحو الهجرة، وكذلك في الخدمات والتسهيلات الحياتية اليومية كدافع أو كابح للهجرة، والبحث في الآليات والمشاريع التي من شأنها تشكيل اتجاه مضاد للهجرة من سورية.
وقد أظهرت نتائج التحليل ما يأتي فيما يتعلق بدافع الهجرة:
o غياب هامش الأمان اليومي، فالنظام لا يزال يمارس عنفه بالقصف واستهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة والصواريخ والمدافع.
o ضعف البنية التحتية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وضعف الخدمات فيما يتعلق بالكهرباء والماء وغيرها من المواد المعيشية الضرورية.
o ضعف دور الشباب في قيادة المجتمع المحلي في ظل تعدد الرايات السياسية والعسكرية وارتباطها بالمشاريع الخاصة لكل فصيل.
o غياب نظام قضائي عادل وموحد يشكل نسقا رابطا وموجها للمواطنين بالتساوي على اختلاف أطيافهم ومواقعهم الاجتماعية والسياسية والعسكرية، إضافة إلى بداية وجود نمط من الفساد الإداري بسبب غياب الرقابة والحاسبة وضعف دور القضاء.
o انهيار القطاع الزراعي بسبب القصف المستمر وهو ما يشكل أحد أهم مصادر الدخل للأسرة في هذه المناطق.
o ضعف المؤسسة التعليمية على اختلاف مراحلها وعدم وضوح مخرجاتها وتدخل القوى المختلفة في فرض مناهج مؤدلجة عليها في بعض المناطق.
o ضعف وجود فرص العمل للشباب من كلا الجنسين وتدهور الوضع الاقتصادي للموظفين.
o غياب رؤية لنظام اقتصادي يحكم هذه المناطق سواء من حيث القيمة التداولية للعملة المعتمدة أو غياب المشاريع الجاذبة لرأس المال السوري داخليا وخارجيا.
انتهى البحث بجملة من التوصيات، التي رأى القائمون عليه، أن من شأن تنفيذها كبح عملية الهجرة نحو الخارج ومحاولة تأسيس نظام اجتماعي وسياسي في هذه المناطق كفيل بأن يكون نموذجا يحتذى في المناطق الأخرى.
يصنف هذا البحث من ضمن البحوث الاستكشافية، وذلك نتيجة لعدم وجود رصد دقيق وكافي للظاهرة واسبابها ونتائجها في مجتمعات النزوح السورية. حيث استخدام البحث المنهج الوصفي التحليلي في الوصول إلى اهدافه. وإن كان هذا البحث لا يعطي الصورة الكاملة عن واقع الزواج المبكر في مجتمعات النزوح إلا انه يستفاد منه في رسم اطار عن الظاهرة وانتشارها، وعن اتجاهات الناس حولها.
تم اجراء البحث الميداني خلال الفترة الممتدة من 10كانون الاول 2015 وحتى تاريخ 18 تشرين الثاني 2016 في ثلاث مخيمات داخلية في محافظة ادلب على الحدود السورية التركية (اطمة، قاح، السلام) وهي اكبر ثلاثة مخيمات في ادلب. واعتمد في ذلك على اداتين رئيسيتن وهما: مجموعات النقاش المركزة: واستهدفت 59 فردا في ثلاثة مخيمات على الحدود السورية التركية (26) امراة، و(33) رجلاً. والمقابلات المعمقة: اجريت مع عشرة فتيات قاصرات اختبرن تجربة الزواج المبكر.
وخلص البحث الى العديد من النتائج اهمها: أن ظاهرة الزواج المبكر هي ظاهرة موجودة لكنها ازدادت بعد النزوح بفعل العديد من الاسباب اهمها: (الوضع الاقتصادي المتردي، العادات والتقاليد الاجتاعية، العرف الديني، تبدل مكان السكن وتغير طبيعة العلاقات الاجتماعية نتيجة النزوح، الضغط النفسي الذي تعيشه الفتاة والتي لا تراعي حاجاتها إلى الاستقلالية والامان الأمر الذي يدفعها للتطلع لوضع افضل يحقق لها متطلباتها، يضاف إلى ذلك غياب القانون الذي يحدد سن الزواج، وفقدان الفرص بالتعليم). وأيضاً من النتائج أنه لم يكن هنالك موقف واضح تجاه الظاهرة من قبل المشاركين فمنهم من كان مع الظاهرة ومنهم من كان ضدها، ومنهم من هو ضدها من ناحية المبدأ لكنه وبنتيجة تردي ظروف المعيشة لا مانع لديه من تزويج الفتيات كأحد الحلول للتخفيف من وطاة ازمة الازمة المعاشة.
اما فيما يخص نتائج المقابلات مع الفتيات القاصرات ابرز النتائج كانت أن اغلب الفتيات لم يكن يعرفن أنهن ضحايا للزواج إلا بعد اختبار تجربة الزواج، وايضاً اغلبهن لم يجبرن على الزواج من قبل اصحاب القرار في المنزل وانما كان هنالك قبول منهم، اغلب الفتيات لم يعرفن الأثار السلبية الصحية والنفسية والنفسية الاجتماعية المترتبة على الزواج المبكر، اصحاب القرار بتزويج الفتاة لم يعرفوا بالغالب المخاطر الصحية والنفسية المرتتبة على تزويج الفتاة باكراً، هنالك العديد من الافكار المغلوطة حول الاثار السلبية على الفتاة والتي عدها الاهل ايجابية وكانت احد الاسباب للدفع باتجاه تزويج الفتاة، واخيرا لم تحصل اغلب الفتيات على الدعم من قبل الاهل او الزوج بعد الزواج.
Other by mohammad aljssem
حيث تأتي أهمية هذا الاستطلاع في طرح تساؤلات مهمة حول إمكانية عيش مشترك وقيم جامعة للسوريين بعد كل هذا الحجم من الانتهاكات الحاصلة. وبالرغم من أن هذا الاستطلاع أتى في إطار حث عينة من الأفراد ممن يصنفون على أنهم فاعلين في مجتمعاتهم على التفكير أكثر بقيم العيش المشترك وقبول الآخر المختلف إلا أن نتائج هذا الاستطلاع تُعبر بشكل ما عن الاتجاه العام والقيم الراسخة في المجتمعات التي ينتمى إليها هؤلاء الافراد. حيث هَدَف هذا الاستطلاع بشكل رئيسي إلى تحليل اتجاهات السوريين حول موضوعات:
1. الأولويات الضرورية لتحقيق الأمان المجتمعي.
2. اتجاه السوريين حول مشاركة الأخر المختلف في عمليات السلام المحلية والوطنية.
3. اتجاهات السوريين حول حجم الروابط المشتركة التي تجمع جميع المكونات السورية.
4. مستوى الامل في بناء السلام، والقدرة على المشاركة في اتخاذ القرار.
5. اتجاهات المشاركين حول ضرورة تضمين النساء بصناعة القرار.
ومن أهم النتائج التي خلص إليها البحث إن أولويات تحقيق الأمان المجتمعي لدى عينة الاستطلاع تبدأ: (بتأمين الحاجات الإنسانية، وإيقاف إطلاق النار، الإفراج عن المعتقلين، تجنب الصراعات المحتملة، حل المشكلات بين الأطراف المختلفة، مبادرات بناء السلام على المستوى المحلي، الإفراج عن المخطوفين، ضبط السلاح، ونشر الوعي) وتختلف هذه المطالبات بحسب الأوضاع في المناطق المختلفة.
أما عن تقبل الآخر لبناء سورية المستقبل 79% من العينة أجابت بضرورة التقبل لبناء سورية المستقبل، كما أجابت نسبة 70% بأن هنالك هوية تجمع السوريين، وعند السؤال فيما إذا كانت هنالك قيم مشتركة لدى السوريين أجاب ما نسبته 57% من عينة الاستطلاع أنه لا تزال هنالك قيم مشتركة تجمع السوريين. أما عن مستوى الأمل فأجاب ما نسبته 54% من العينة بأن لديها أمل بالوصول إلى الإستقرار. وأما عن تضمين النساء فاجاب ما نسبته 72% بوجوب تضمين النساء بصناعة القرار.
ما لفت انتباه الباحث أن نتائج استطلاع الرأي الذي أُجرى على فترتين زمنيتين متتابعتين جاءت متقاربة بما يشكل اتجاه عام لدى عينتين مختلفتين من السكان حول موضوعات متعلقة ببناء السلام وتقبل الآخر، وأيضاً حول المطالبات المحلية لتحقيق السلام، ما يطرح الكثير من التساؤلات التي يجب إعادة النظر بالفرضيات التي تقول بأن ما يفرق السوريين أكثر مما يجمعهم بعد هذ الكم الحاصل من الإنتهاكات، ويطرح تساؤلات فعلية عن ماهية الهوية السورية التي هي قيد التشكل من جديد فالإستقطابات السياسية والعسكرية الحاصلة على الأرض، والمترافقة مع انتهاكات على مستوى واسع، والتي تتجلى من خلالها إرث الإنتهاكات السابق بحق عموم الأفراد السوريين قبل عام 2011، وأيضا ماهية الشكل الذي ستتجلى فيه هذه الهوية مستقبلاً ، الأمر الذي يحتاج العديد من الدراسات والأبحاث لترصد تشكل هذه الهوية.
والاستنتاج النهائي الذي يفهم من نتائج هذا البحث أن ما يمكن التعويل عليه في سوريا بعد خمسة سنوات هو مستوى الأمل لدى السوريين ببناء السلام العميق الذي يشمل جميع المكونات والأرض السورية، فما هو جامع للسوريين أكبر بكثير من ذاك الذي يفرقهم لو تم إيقاف الانتهاكات الحاصلة.
ولما كانت إحدى أهم الأسباب الكامنة وراء حركة الاحتجاجات السورية تكمن في ضعف المساءلة الحكومية للمسؤولين، واستشراء الفساد في الدولة، والسياسة الإقصائية المتبعة كمنهج في الإدارة والحكم، كانت شرارة الإحتجاجات في البداية تطالب بالمساءلة والمحاسبة، كما بالحرية والعدالة الإجتماعية؛ ومن هنا يكتسب هذا البحث اهميته في فهم التغيرات التي حدثت بعد اندلاع حركة الإحتجاجات عام 2011. ويجيب عن تساؤل رئيسي "حول واقع مشاركة الأفراد في مساءلة المؤسسات الناشئة في مناطقهم بعد خمس سنوات من اندلاع حركة الإحتجاجات الشعبية عام 2011؛ وما هو دورهم في مساءلة المؤسسات ومكافحة الفساد كما يرونه هم، وكيفية ممارسة هذا الدور".
يندرج هذا البحث من ضمن البحوث الاستطلاعية التي تهدف إلى قياس مستوى مشاركة المواطنين في مساءلة المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات في مناطق سكنهم. خلال الفترة الممتدة من 19 أيار 2015 وحتى 7 تموز 2015. استخدم البحث المقابلة المقننة كأداة في جمع المعلومات الميدانية، وتكونت إستمارة المقابلة من ثلاثة محاور رئيسية:
- المحور الأول: يقيس رضا الأفراد عن المؤسسات في مناطق عملهم.
- المحور الثاني: مستوى المشاركة في مساءلة المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات.
- المحور الثالث: يقيس وعي الفرد بدوره في مكافحة الفساد.
خصائص عينة البحث: بلغت عينة البحث الإجمالية (1206) أفراد، موزعين على عشرة مجتمعات محلية في ثماني محافظات سورية (حلب المدينة وريفها، ريف ادلب، ريف حماه، الحسكة وريفها، دمشق وريفها، السويداء، درعا)، توزعت هذه العينة على أربعة مناطق سيطرة، وهي (مناطق سيطرة قوات حماية الشعب الكردية، مناطق سيطرة المعارضة المسلحة، مناطق سيطرة النظام، ومناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية). بلغت نسبة الإناث مقابل الذكور 41% متفاوتة بحسب مناطق السيطرة المختلفة. التوزع العمري لعينة البحث تركزت في الفئة العمرية الشابة بين اعمار 18-30 عام بمعدل النصف تقريباً.
أهم التحديات التي واجهها البحث: تفاقم النزاع المسلح في مناطق البحث المستهدفة أثناء مرحلة جمع البيانات، والتي رافقها حركات نزوح وهجرة واسعة، ما أدى إلى إيقاف جمع البيانات في بعض المناطق والذي أثّر على تمثيل عينة البحث للمجتمع الأصلي.
وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:
هنالك عدم رضا من قبل الأفراد عن المؤسسات العاملة في مناطقهم: حيث إن أكثر من ثلثي عينة البحث ترى أن هنالك فساد في المؤسسات العاملة في مناطقهم، وحوالي نصف العينة ترى أن المؤسسات لا تلبي الخدمات ذات الأولوية، ولا تقوم بعقد لقاءات معهم. وأكثر من نصف العينة ترى أن المؤسسات لا تقوم بدورها في مكافحة الفساد. وأكثر من نصف العينة ممن قدموا شكاوي للمؤسسات في مناطقهم لم تتم الاستجابة لها.
بالمقابل هنالك ضعف في مساءلة الأفراد للمؤسسات حيث إن أكثر من ثلثي العينة الإجمالي لم يقوموا بالإطلاع على تقارير المؤسسات العاملة في مناطقهم، وأكثر من ثلثي العينة أيضاًلم يقوموا بتقديم شكاوى للمؤسسات العاملة في مناطقهم، بالرغم من أن نصفهم اطلع على حالة فساد بنفسه داخل مؤسسة واحدة على الاقل. وعن مشاركة المؤسسات بمقترحات لتطوير عمل المؤسسة وتحسين الخدمات أجاب حوالي نصف العينة بالإيجاب.
أما فيما يخص مستوى وعي الأفراد عينة البحث بدورهم في مكافحة الفساد جيد جداً، حيث أن مايزيد عن ثلثي عينة البحث الإجمالية أجابت بأن لها دور في مكافحة الفساد، وعززتها الإجابات التي وردت عن الدور المنوط بهم في مكافحة الفساد، والتي دللت على مستوى الوعي الفعلي لدور الأفراد، بالرغم من أن الممارسة الفعلية أدنى من مستوى الوعي، لكن الأساس في التغيير هو الوعي بالدور.
وأخيراً وفيما يتعلق بمناطق السيطرة المختلفة التي توزعت عليها عينة البحث واتخذها الباحث كإحدى التصنيفات الأساسية نجد أن هنالك تباينات مختلفة بين مناطق السيطرة المختلفة، رغم تشابه النمط العام للقوى المسيطرة إلا أن خصوصية النزاع وطبيعته في كل منطقة محلية يفرض نمطاً محدداً لإدارة المنطقة، ونمط محدد في التعاطي مع السكان القاطنين في المنطقة، والذي ينعكس بطبيعة الحال على مستوى رضا الأفراد عن المؤسسات التي تدير المنطقة، والعاملة فيها على حد سواء، مع التشابه بالخصائص العامة التي تتسم بها كل منطقة سيطرة.
يصنّف هذا البحث من ضمن الأبحاث الاستطلاعية، والذي تناول بالدراسة 280 مؤسسة سورية ناشئة تعمل في مجالات عمل متنوعة وفي مناطق عمل جغرافية مختلفة، موزّعة بين خارج سورية بنسبة 23% وداخل سورية بنسبة 77%. واستخدم البحث الاستمارة المقنّنة كأداة رئيسية في الوصول لأهدافه، وتناول بالدراسة ثلاثة محاور رئيسية تسهم في فهم واقع شفافية المؤسسات الناشئة:
محور يقيس توافر الهياكل المؤسسية الضامنة للشفافية داخل المؤسسة. والهياكل المؤسسية التي قام البحث بدراستها هي: (هيكل تنظيمي، نظام داخلي، مجلس إدارة، خطة عمل، تقييم للأنشطة والأعمال، توثيق نشاطات، توثيق مصروفات، تقارير مالية للأنشطة، تقارير مالية للمؤسسة ككل).
محور متعلق بالعلاقة بين المؤسسة والمستفيدين.
محور متعلق بالعلاقة بين المؤسسة وبين المؤسسات الأخرى.
ومن أهم التحديات التي واجهت فريق البحث الميداني: الأوضاع الأمنية غير المستقرة والمتمثلة في زيادة حدّة الاشتباكات، وما رافقها من حركات نزوح خلال فترة توزيع الاستبيان، والتي حدّت من قدرة الفريق على الوصول لكل مناطق العمل المستهدفة، وأوقفت تنفيذ الاستبيانات في بعض المناطق.
خلص البحث إلى عدّة نتائج من أهمها:
- مستوى توافر الهياكل المؤسّسية الضامنة للشفافية جيد، باستثناء تواجد التقارير المالية في المؤسسات والذي لم يتجاوز توافره 25% لدى عينة المؤسسات، والأنظمة الداخلية أيضاً لم يتجاوز توافرها 15% من إجمالي عينة البحث.
- هنالك ضعف فيما يخص فهم أهمية وجود مجالس إدارة للمؤسسات، وأيضاً ضعف في معرفة آليات تشكيلها ومهامها ومسؤولياتها.
- هنالك ضعف يتعلق بالشفافية الداخلية للمؤسسات، وبشكل خاص حجم معرفة أعضاء المؤسسات بالعناصر الأساسية للمؤسسة من أهداف وهياكل مؤسسية، وأيضاً ضعف بإشراك الأعضاء في بناء الخطط، واتخاذ القرار.
- وفيما يخص العلاقة مع الفئات المستهدفة، وجد البحث أن هنالك ضعف فيما يتعلق بالنشر لأعمال المؤسسة أمام الجمهور، وكذلك ضعف في فهم فلسفة نشر تقارير المؤسسة وتأثيرها على شفافية المؤسسة، وأيضاً ضعف في مهارات إيصال المعلومات والرسائل للفئة المستهدفة.
وبناءً على النتائج تم الخروج بمجموعة من التوصيات على عدة مستويات:
- على مستوى المؤسسات السورية الناشئة، تلخصت التوصيات بضرورة التركيز على بناء الهياكل المؤسسية التي تساهم في تعزيز الشفافية، والتركيز على وجود سياسات وإجراءات محددة تحكم عملها، وأيضاً ضرورة إشراك الفئات المستهدفة والشركاء في عملية التخطيط والتقييم لعمل المؤسسة، وأخيراً أهمية النشر الدوري لكل المشاريع والأنشطة والتقارير المالية للمؤسسة بطريقة واضحة ومفهومة للجميع.
- على مستوى المؤسسات المانحة، كان هنالك توصيات تتعلق بدور هذه المؤسسات في تعزيز الشفافية لشركائها المحليين، وجعل الشفافية إحدى أهم المعايير التي تبنى على أساسها الشراكات.
Conference Presentations by mohammad aljssem
ويصح تسمية الاغتراب الذي كان سائدا في الجامعات مفهوم الاغتراب الاكاديمي الذي فصل بين الشباب وانتمائهم لجامعاتهم التي يدرسون فيها، وحكم هذا الاغتراب ثلاثة محددات اساسية: اولا المحددات التي تفرضها الانظمة الاستبددية التي رسمت حدود لحرية التفكير لكل طالب او استاذ داخل اطار هذه المؤسسة، ليصبح معيار الترقي للاساذة لا انتاجهم الاكاديمي بقدر ولائهم للسلطة الحاكمة، ولا تفوق لطالب معارض سياسيا للسلطة إلا بشق الانفس. وهذه القيود المفروضة على الحرية الاكاديمية ترافقت مع انفتاح على عوالم اخرى اكاديمية، اصبحت المثال والنموذج للطلبة الجامعيين واساتذتهم -بفعل العولمة وانتقال الانتاج الاكاديمي العالمي- والتي قدمت نماذج لجامعات مستقلة لا حدود لحرية الافراد فيها، اضافة إلى عناية فائقة بها وبمناهجها وبمخرجاتها على عكس ما هو سائد، وهو ما ولد فجوة بين طموح شريحة الجامعيين من طلاب واساتذة وبين اطر استبدادية مفروضة. ويضاف إلى هذين المحددين محدد اخر مهم هو من اصل وتكون بنية الثقافة المتمثلة في السعي للتميز، واعادة حضارة قدمت نموذجا يحتذى للعالم في وقت سابق.
يشكل الحراك الطلابي في الجامعات السورية احدى الصور الجلية التي تعبر عن رفض ممارسات السلطة الحاكمة في التعاطي مع الجامعات، وتعبر بشكل صارخ عن حجم السخط الطلابي على الوضع القائم وتجلى بشكل رئيسي بحراكين اساسيين بعد عام 2000 :
الاول: وهو حراك التضامن مع ما سمي وقتها بانتفاضة الكرد، والذي شمل كل المناطق الكردية في المحافظات السورية المختلفة إضافة إلى الجامعات السورية وبشكل رئيسي دمشق وحلب. والتي انضم إليها عدد لا بأس فيه من الطلاب المناصرين للقضية الكردية من غير الاكراد.
والثاني هو الحراك الاخير في أذار 2011 وهنا يمكن اعتبار ان الضروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في سورية نضجت واصبحت مؤهلة لتشكل حامل لثورة شعبية تغير السلطة الحاكمة، وكان انخراط الجامعات في هذه الحراكات الدور الابرز في بداية الحراك، داخل الجامعات (من نقاشات، ومظاهرات، ومنشورات، وبخ على الحيطان)، وخارج الجامعات في تنظيم التظاهرات ورفع الشعارات المدنية المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، ونبذ الطائفية والتطرف.
قوبل هذا الحراك الطلابي بقمع لا نظير له، من استدعائهم للتحقيق في الافرع الامنية، وفصلهم، اعتقالهم، وصولا لتصفيتهم داخل المعتقلات. وقد تحولت بعض اقبية الجامعات إلى اقبية اعتقال تقوم فيها فرق الشبيحة بتعذيب الطلاب التي تم اعتقالهم لحين ترحيلهم إلى الفرع الامني، كما هو الحال في جامعة دمشق؛ وفي جامعات اخرى تحولت الجامعة إلى ثكنة عسكرية يتواجد فيها المئات من العسكر، عندما لم تستطع الاجهزة الامنية ضبط خروج التظاهرات الطلابية فيها، كما هو الحال في جامعة حلب التي خرج فيها الطلاب بالالاف.
نجح الطلاب في تنظيم حراكهم في تجمعات:كاتحاد الطلبة الاحرار، واتحاد الاكاديميين الاحرار. والذي اضطلع بمهام عدة بالإضافة إلى تنظيم الحراك الاحتجاجي، من رصد مظاهر العنف ضد الطلاب من اعتداء، واعتقال، ورصد لحالات الفصل التعسفي بناءا على الرأي السياسي، إضافة إلى متابعة امور الطلاب الذين لا يزالون في الاعتقال.
شدة القمع التي واجهت الحراك الطلابي كان دليلا على رعب حقيقي لسلطة الاستبداد التي اعتمدت في بقائها على تخويف مكونات الشعب السورية الثقافية الاخرى، من التطرف والارهاب الذي وسمت فيه الحراك الاجتماعي، لتحافظ على استمرارها، وفعليا نجحت في القضاء على جذوة الحراك المدني الاكاديمي، وحولت الجامعات إلى شيئ اشبه بأفرع امنية.
The research analyzes the decolonization process and the Second Évian Agreement, followed by an exploration of factors influencing the shared Franco-Algerian memory. It traces the trajectory of the reconciliation process and identifies the obstacles hindering its pace.
The study reveals that political ideologies in both countries hinder progress. France's reluctance to apologize for colonial violations and Algeria's complex political foundations create difficulties in pursuing reconciliation and acknowledgment. The paper emphasizes understanding these challenges to facilitate a more comprehensive reconciliation process.
تكشف الورقة أن المرأة السورية تمر بتغيرات تدريجية لكنها مهمة في أدوارها الاجتماعية والاقتصادية ، متأثرة بعواقب الصراع والتحديات الاقتصادية. تساهم هذه الأدوار المتطورة في تمكين المرأة على المستوى العملي وتعزيز الوعي المجتمعي حول مشاركة المرأة في المجالات العامة ومختلف جوانب الحياة. ومع ذلك ، على الرغم من هذه التحولات ، لا يزال النظام الأبوي التقليدي ، الذي يدعمه الإطار السياسي والقانوني ، قائمًا. لا يتكيف هذا الإطار بشكل كافٍ مع الظروف والأدوار المتغيرة للمرأة ، مما يجعلها ضعيفة في خضم الصراع.
على الرغم من تصوير أشكال العنف السائدة في المجتمع السوري وتزايد ضعف المرأة ، تقر الدراسة بنقطتين مهمتين. أولاً ، تعمل التغييرات الجارية تدريجياً على إعادة تشكيل التوازن بين الجنسين داخل المجتمع السوري. ثانيًا ، أكدت الناشطات النسويات اللاتي تمت مقابلتهن من أجل الدراسة أنه على الرغم من قيودها ، فإن هذه التغييرات تمثل الخطوات الأولية نحو التحول المنشود. تظهر علامات التغيير الواضحة من خلال القبول المجتمعي للممارسات التي تم رفضها سابقًا.
The paper reveals that Syrian women are undergoing gradual yet significant changes in their social and economic roles, influenced by the conflict's consequences and economic challenges. These evolving roles contribute to women's empowerment on a practical level and enhance community awareness about women's involvement in public spheres and diverse aspects of life. However, despite these transformations, the traditional patriarchal system, upheld by the political and legal framework, persists. This framework inadequately adapts to the changing circumstances and roles of women, leaving them vulnerable amidst the conflict.
Despite portraying prevalent forms of violence in Syrian society and women's heightened vulnerability, the study acknowledges two significant points. Firstly, ongoing changes are gradually reshaping the gender balance within Syrian society. Secondly, feminist activists interviewed for the study assert that despite their limitations, these changes mark the initial steps toward the desired transformation. Evident signs of change emerge through societal acceptance of practices that were previously rejected.
often criticized for their performance.
In the midst of challenging conflict circumstances and the NGOs’ task to meet the communities’ priority needs, an important question arises: To what extent these different civil society organizational structures were successful in representing the essence of civil activism, especially that these CSOs criticize the status quo, with the aim of improving and developing it to better protect individual rights and freedoms and to push for a governance model based on justice, equality, and participation.
In exploring its research question, the paper focuses on civil space in NES as a case study. It relied on quantitative data collected from 160 persons working in CSOs in NES, 22 percent of whom are Syrians working in international organizations. This quantitative data was supported by four interviews with local male and female activists to reach an in-depth understanding of some aspects addressed in the paper.
في خضم ظروف النزاع الصعبة، ومهام سد الحاجات ذات الأولوية للمجتمعات من قبل المنظمات غير الحكومية، يُطرح السؤال ذي الأهمية؛ إلى أي حد نجحت هذه الهياكل التنظيمية للمجتمع المدني باختلاف اشكالها؛ في تمثل جوهر الناشطية المدنية، بكونها ناقدة للواقع القائم بهدف تحسينه وتطويره لصالح حماية أكبر للحقوق والحريات الفردية، والدفع باتجاه بناء نموذج للحكم مبني على أساس العدالة والمساواة والتشاركية.
تركز الورقة في تقصي سؤالها البحثي على الحيز المدني في شمال شرق سورية كحالة دراسية. حيث اعتمدت على بيانات كمية تم جمعها من 160 عامل في المنظمات المدنية في شمال شرق سورية منهم 22٪ سوريين عاملين في منظمات دولية. وتم تدعيم هذه البيانات الكمية بأربع مقابلات مع ناشطين وناشطات من المنطقة بغية الوصول إلى فهم معمق لبعض الجوانب التي تناولتها الورقة.
تضمنت الورقة محاور عدة بدأتها باستعراض لسياق نشأة واحياء المجتمع المدني في شمال شرق سورية، واستعراض تأثير التمويلات والأطر القانونية للقوى المسيطرة، وصولا إلى فهم مدى تمثّل الناشطين المدنيين لجوهر العمل المدني في المنظمات وارتداداته، لتخلص الورقة إلى مكامن التأثير التي يجب العمل والتركيز عليها.
ويوما بعد يوم، وبفعل الدور الذي لعبته وسائل التواصل، أصبحت واحدة من اهم الوسائل اليومية التي يستخدمها السوريين عموماً في حياتهم اليومية خاصة بعد تشتت ملايين السوريين بين مناطق النزوح واللجوء، أو بغرض التفاعل والتعبير عن الرأي السياسي والديني. ولعل الشباب هم من أكثر الفئات استخداما وانخراطا بوسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها هي أدوات العصر في التعبير والتواصل.
وفي هذا السياق ولأهمية معرفة المساحة التي تشغلها وسائل التواصل الاجتماعي لدى الشباب، وكيف يتفاعلون معها، وكيف تؤثر في وعيهم، كان هذا البحث الذي حاول فهم هذه العلاقة، ومعرفة مستوى التفاعل، وتأثيرها على وعيهم السياسي.
ولأجل ذلك تم اجراء ثلاثين مقابلة مع شباب وشابات، من الفئة العمرية الشابة بين عمري (١٩-٢٦) عاما، في مدينة غازي عنتاب التركية خلال الفترة الممتدة من ٢ وحتى ٨ كانون الأول ٢٠٢٠. وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث،
تشغل وسائل التواصل الاجتماعي حيزا هاما في وقت عينة البحث، تصل إلى ثلث وقتهم تقريبا في اليوم، ويعد الواتساب والفيسبوك أكثر وسيلتين استخداما لدى العينة، وتعد هذه الوسائل مصدر هام ورئيسي للأخبار لدى معظم الشباب عينة البحث، الذين يشيرون إلى حجم الاخبار المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تمنع البعض من أخذ معلومات من منصات التواصل، بينما تدفع بالبعض الأخر إلى اعتماد طرق لزيادة الموثوقية في المعلومات التي يتلقاها.
كما يجد أغلبية عينة البحث أن وسائل التواصل مساحة مفتوحة للتعبير عن الذات بدون قيود، أو رقابة، بينما يشير البعض إلى أن تسلل وسائل الضبط الاجتماعي، والتنمر الالكتروني دفعهم إلى الاحجام عن التفاعل والمشاركة على المساحات الافتراضية.
تسهم المعلومات الكثيرة المتدفقة عن الأحداث عن كل الاحداث في بلورة موقف لحوالي نصف العينة تجاه الحدث القضية، بينما تنخفض نسبة تغيير المواقف المتبلورة مسبقا بفعل هذا السيل من المعلومات.
حوالي نصف العينة على الأقل لديها متابعة واطلاع على الاحداث السياسية والمحلية الخاصة ببلدهم، والأمر ينطبق على الشخصيات السياسية السورية العامة، إذ لحظ البحث أن حجم معرفة عينة البحث بالقضايا والشخصيات التي لها صلة بالنظام السوري تكون معرفتها ومتابعة الافراد عينة البحث لها أكثر من تلك الصادرة عن المعارضة أو جهات أخرى.
تقارب هذه الدراسة تأثير الجائحة على النساء، من منظور تقاطعات خطوط الهيمنة، حيث يتشرط واقعَ الفئات التي تعاني القمع؛ تشابكات من الهيمنة متعدّدة الجوانب والأبعاد. إذ تتمثّل الأهمية الجوهرية في هذا المنظور، في أصوات صاحبات التجارب من النساء، حيث إن التجارب المُعاشة للواقعات تحت ضغط الهيمنة يمكن أن تسهم في "تشكيل وعي بدائلي يعالج المواقف من زوايا نظر مختلفة عمّن يمتلكون درجة ما من الامتيازات داخل النظام القائم، مهما كانت نسبيتها، بما يمكّن من توظيف هذه النظرة لنقد الهيمنة القائمة، وبالتالي تصور هيمنة مضادة". لهذا عمل البحث الحالي على توظيف الأسئلة والشهادات، في المنظور الذي نعالج منه مسألة تأثير الوباء على حياة النساء السوريات، من أجل الفهم الأفضل للتشابكات التي تحكم أوضاع العيّنة الاجتماعية المبحوثة، سواء من النساء اللاتي وقعن تحت التأثير المباشر للإصابة بالوباء، أو تلك المتعاملات مع مصابين، أو المتأثرات بالوضع الاقتصادي الناجم عن الوباء.
يصنَّف هذا البحث ضمن البحوث النوعية، التي اعتمدت على المقابلة كأداة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر تشرين الأول 2020، وحتى التاسع من كانون الثاني 2020، في كل من محافظتي دمشق وريفها. وتضمّنت عيّنة البحث: 51 امرأة ممن تجاوزن 17 عاماً، بلغ عدد المصابات بفيروس كورونا (أو اللواتي ينتمين لأسرة أحد أفرادها من المصابين بالفيروس) 21 امرأة بمعدل (٪41) من إجمالي العيّنة. وبحسب الحالة الاجتماعية فإن نصف العينة هي من المتزوجات، والنصف الثاني توزعن بين عازبات، وأرامل ومطلّقات.
توصّل البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:
- تقوم عموم نساء عينة البحث بالمسؤوليات الجديدة المترتبة عليهن للحماية من الفايروس داخل أسرتها، وهذا مَردُّه إلى الدور النمطي التقليدي للنساء في المجتمع السوري، الذي يفرض على المرأة القيام بأعمال المنزل، والعناية بالزوج والأولاد دوناً عن غيرها.
- أحدثت هذه المسؤوليات الجديدة تأثيراً نفسياً على النساء، غالباً ما تَركَّزَ هذا التأثير حول الخوف والقلق من إصابة أحد أفراد العائلة بالفايروس.
- كما كان لفترة الحجر المنزلي وجهان أحدهما إيجابياً وآخر سلبياً؛ فالإيجابي نستطيع أن نصفه بأنه خلق تقارباً داخل الأسر، إذ وَجدت العديد من نساء عينة البحث أن هذه الفترة أسهمت في توثيق العلاقة مع الزوج، كما كان لها دور هام في إدراك بعض الأزواج لحجم المهام التي تقوم بها النساء داخل المنزل.
وبالمقابل كشَفَ الحجر وبقاء جميع أفراد الأسرة داخل المنزل لفترات طويلة، مُجبَرين، هشاشة العلاقات العائلية، إلى جانب زيادة الضغط على النساء كمسؤوليات إضافية، ما خلق خوف وقلق وتوتر.
- توقف الأعمال وغلاء الأسعار، أدى إلى توتر داخل العائلات، وبشكل خاص من قبل الرجال، على اعتبار أن الرجل، وفق المتعارف عليه تقليدياً هو المسؤول عن إعالة الأسرة. كما انعكست هذه الضائقة على جميع أفراد العائلة، ليصل الأمر إلى حد تعنيف الجميع بمن فيهم الزوجة، والذي يمتد من العنف المباشر اللفظي إلى العنف الجسدي، وصولاً إلى العنف الجنسي.
- كان للجائحة تأثيرها على الحيّز الاجتماعي للنساء، حيث حُدّ من هذا الحيّز، في بداية الجائحة، في أغلب الحالات سعياً من المرأة لحماية عائلتها من الإصابة بالفايروس، وهو ما أحدث ضغطاً نفسياً إضافياً عليها، بينما مثّلت إجراءات العزل والتباعد لدى البعض الأخر فرصة إيجابية تتيح إعادة النظر، في العلاقات القائمة.
ترى هذه الورقة البحثية أن الصور المختلفة لتطور الحركة الاحتجاجية (على الرغم من اشتراكها في المطالب العامة)؛ كانت ذات تجليات مختلفة لأسباب عدة، كان أساسها الوضع الاقتصادي والإجراءات الحكومية في السياسات الاقتصادية ضمن نظام سياسي استخباراتي قمعي.
وعندما كان التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي (الذي يعد تغييرًا بنيويًا في هيكلية الاقتصاد السوري) هو النهج الذي تبنته الحكومة السورية خلال الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة، كان من الأهمية دراسة تأثير هذه السياسات في المجتمع السوري، وهنا تكمن مشكلة هذه الورقة في تقديم تفسير اقتصادي اجتماعي لشكل الحراك وتطوره، استنادًا إلى الآثار الاجتماعية لسياسة التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي اتبعته الحكومة السورية. وتناقش تساؤلات عدة عن:
تأثير العوامل الاقتصادية في انخراط الفئات الاجتماعية السورية في الحركة الاحتجاجية في آذار/ مارس 2011؟.
كيف أثرت هذه العوامل في توزع الحراك وشكله، ونوعه، وتطوره، في مستوى المناطق والمحافظات.
كيف تفاعل العامل السياسي مع الاقتصادي في التأثير في الحركة الاحتجاجية.
تضمنت الورقة محورين رئيسين:
المحور الأول: توصيف لما قبل الحراك الاجتماعي للواقع الاقتصادي، البيئة السياسية، والحراكات الاحتجاجية المحلية ما قبل آذار/ مارس 2011.
المحور الثاني: تحليل تجليات الحراك الاجتماعي، وربطه بالمتغيرات الاقتصادية، والممارسات السياسية التي كانت سائدة ما قبل 2011.
Despite the fact that this survey was developed in the context of urging a sample of individuals who are classified as active in their communities to think more about the values of coexistence and acceptance of others, in some way its results reflect the general attitude and values rooted in the communities to which these individuals belong. This survey primarily aimed to analyse Syrians’ attitudes about:
Urgent priorities to achieve community security.
Attitudes regarding the participation of others in local and national peace processes.
Attitudes towards the scope of the common ties that bind all Syrians.
Level of hope in peace-building and the ability to participate in decision-making.
Attitudes towards the need to include women in decision-making.
This survey does not intend to identify Syrians’ perspectives so much as to stimulate socially active people to think about the future of Syria. It is not a systematic survey,
nor is the selection of its sample representative of Syrian society as a whole.
However, this survey provides a picture, albeit generalised, of the prevailing views in Syrian society four years since the start of the Syrian revolution in 2011. It should be noted that this survey was administered in two phases: the first of which took place in November 2014 and the second in April 2015.
The survey concluded that the priorities of achieving community security for the survey sample begin with: securing basic human needs, cease-fires, releasing detainees, avoiding probable conflicts, solving problems between different parties, peace-building initiatives at the local level, releasing the kidnapped, controlling arms and raising awareness. These demands vary according to the conditions of different regions.
When the research sample was asked about the issue of accepting others to build the future Syria, 79 percent agreed that others should be accepted and 70 percent indicated that there is an identity that unites Syrians. When asked whether there are shared values among Syrians, 57 percent of the sample answered that there are still common values that unite Syrians. As for the level of hope, 54 percent of the sample replied that they still have hope to reach stability. In terms of including
women, 72 percent answered that women should be included in decision-making.
What drew the researcher’s attention was that the results of the surveys, which targeted two samples of active community members, were similar, showing that this population shares a general attitude towards peace-building, acceptance of others and local demands to achieve peace. Based on these similar results we should re-examine the assumption that what divides Syrians is more than what
unites them after all of the violations, and we should ask real questions about the formation of a new Syrian identity: What is this new identity?
The military and political polarisations taking place on the ground, accompanied by massive human rights violations, through which the legacy of violations against Syrians prior to 2011 becomes clear, and also the nature of this identity in the future, require more research.
Nevertheless, the final conclusion taken from the results of this survey is that we can rely upon the level of hope among Syrians to build a comprehensive peace that includes all of Syria’s diverse communities and regions, since what unites Syrians is much greater than what divides them, if the human rights violations are halted.
One of the most likely causes for the Syrian protest movement lies in the poor accountability of government officials, the widespread corruption within the state and the exclusionary policies practiced in administration and governance, sparking demonstrations which at the very beginning demanded accountability along with freedom and social justice. Hence, the importance of this research lies in comprehending the changes that occurred after the uprising broke out in 2011. It explores the reality of community participation in holding their local emerging institutions accountable five years since the popular uprising of 2011, as well as the role of the community – from their own perspective - in holding institutions accountable and combating corruption. It also explores how to put this role into practice.
This research is exploratory and aims to measure the level of community
participation in the accountability of the institutions providing services in their areas. Between May 19 and July 7, 2015 short interviews were conducted as a tool for collecting field data.
The interview form consisted of three main sections:
First section: Measures the satisfaction of community members towards the institutions in their areas.
Second section: Measures the level of community participation in holding accountable their local service providing institutions.
Third section: Measures individuals‘ level of awareness about the community’s role in combating corruption.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أكثر العوامل ارتباطا بظاهرة الفقر من جملة العوامل الاقتصادية هو التضخم في الأسعار حيث بلغ (-0.64) ويليه الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة بلغت (-0.47) . أما العوامل الاجتماعية فكان متغير الأمية هو الأشد ارتباطا بظاهرة الفقر البشري، ويليه معدل الإعالة العمرية بدرجة بلغت(+0.83). وإضافة إلى هذه الأسباب تم الحديث عن مسألة السياسات الحكومية المتبعة من قبل الحكومة السورية لما لها من تأثير كبير في ظاهرة الفقر البشري. ومن أهم المقترحات التي خلصت إليها الدراسة توجيه الاهتمام بدرجة كبيرة لمسألة التخطيط العلمي الدقيق للسياسات الاقتصادية، والتطبيق الصارم لها، والتركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى عدم إغفال الجوانب الاجتماعية؛ وخاصة رفع مستوى التعليم والتوسع الكمي، والنوعي فيه.
عمل البحث ضمن اطارين نظري وتطبيقي: الإطار النظري: والذي حاول تقديم تأصيل نظري لظاهرة العنف عموما وذلك الممارس ضد النساء بإطار ثلاثة منظورات؛ العنف وعلاقته بالقوة، العنف وتبدل الجندر، والعنف وتمكين النساء. أما الإطار التطبيقي: هدف الى قراءة ظاهرة العنف الممارس على المرأة من وجهة نظر النساء في مدينة ادلب وريفها، مستخدما بذلك منهج البحث الاستطلاعي معتمداً على أداتين اثنتين الأولى هما: جلسات نقاش مركزة (التي كانت نتائجها بمثابة وصف افقي للظاهرة وأعطت للبحث صورة عامة عن الظاهرة). والمقابلة التي استندت في صياغة اسئلتها على نتائج جلسات النقاش المركزة، وكانت نتائج هذه المقابلات بمثابة صورة مجهرية منحت البحث فهم تفصيلي أعمق للظاهرة.
تم إجراء البحث الميداني في محافظة ادلب في كل من الريف والمدينة على حد سواء لرصد الاختلافات في ظاهرة العنف بين الريف والمدينة، حيث تم اجراء 16 جلسة نقاش مركزة 8 في الريف مع 50 مقابلة مركزة.
وخلص البحث إلى أن تبدل الأدوار الاجتماعية في المجتمع أدى إلى وجود أنواع من العنف لم تكن موجودة قبل حركة الاحتجاج، منها النبذ أو الرفض الاجتماعي الذي يمارس من قبل المجتمع ككل ضد النساء الناجيات من المعتقلات، وأيضا الحجز من قبل الاهل خشية على فتياتهم من الافراد الذين بحوزتهم أسلحة، والاجبار على الالتزام بلباس (شرعي) تفرضه بعض الفصائل المسلحة.
وأيضاً أن هناك تقارب كبير جدا في نسب العنف بين الريف والمدينة، وتطابق في الانواع، وشبه تطابق في استجابة النساء والفتيات للعنف؛ فالغالبية منهن يخفن من تضاعف العنف؛ فيكتفي بالصمت او البوح لشخص ثقة ومقرب.
تغيرات كبيرة أصابت البنية الاجتماعية السورية، ربما كان من أولها وأهمها التحرك البشري في جغرافيا قريبة "في الداخل السوري أو المناطق الحدودية"، وثانيها هو التحرك باتجاه اللجوء خارج سورية في الدول القريبة والبعيدة، وما رافق تلك العمليتين من مسببات ودوافع؛ ساندهما وأسس لهما الواقع المتغير على الأرض السورية.
شكّلت "الهجرة" السورية صوب أوربا ظاهرة لقيت صداها الكبير على المستويين المحلي والدولي، وإن كانت الهجرة قد أرّقت دول اللجوء بالأعداد المتزايدة من السوريين من ضحايا الحرب "وغيرهم كذلك"، فإنها لاقت الكثير من القبول والرفض، كذا الأمر، على المستوى المحلي.
من هنا، كان لا بد من حضور الجهود البحثية للوقوف عند هذه الظاهرة "الهجرة" ومسبباتها ودوافعها في الداخل السوري "للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام". وبناء عليه فقد تم استقصاء آراء عينة من المواطنين في ريف إدلب.
تعمّق البحث في السؤال عن دور البنية العسكرية والسياسية القائمة في هذه المناطق بتشكيل اتجاه الشباب نحو الهجرة، وكذلك في الخدمات والتسهيلات الحياتية اليومية كدافع أو كابح للهجرة، والبحث في الآليات والمشاريع التي من شأنها تشكيل اتجاه مضاد للهجرة من سورية.
وقد أظهرت نتائج التحليل ما يأتي فيما يتعلق بدافع الهجرة:
o غياب هامش الأمان اليومي، فالنظام لا يزال يمارس عنفه بالقصف واستهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة والصواريخ والمدافع.
o ضعف البنية التحتية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وضعف الخدمات فيما يتعلق بالكهرباء والماء وغيرها من المواد المعيشية الضرورية.
o ضعف دور الشباب في قيادة المجتمع المحلي في ظل تعدد الرايات السياسية والعسكرية وارتباطها بالمشاريع الخاصة لكل فصيل.
o غياب نظام قضائي عادل وموحد يشكل نسقا رابطا وموجها للمواطنين بالتساوي على اختلاف أطيافهم ومواقعهم الاجتماعية والسياسية والعسكرية، إضافة إلى بداية وجود نمط من الفساد الإداري بسبب غياب الرقابة والحاسبة وضعف دور القضاء.
o انهيار القطاع الزراعي بسبب القصف المستمر وهو ما يشكل أحد أهم مصادر الدخل للأسرة في هذه المناطق.
o ضعف المؤسسة التعليمية على اختلاف مراحلها وعدم وضوح مخرجاتها وتدخل القوى المختلفة في فرض مناهج مؤدلجة عليها في بعض المناطق.
o ضعف وجود فرص العمل للشباب من كلا الجنسين وتدهور الوضع الاقتصادي للموظفين.
o غياب رؤية لنظام اقتصادي يحكم هذه المناطق سواء من حيث القيمة التداولية للعملة المعتمدة أو غياب المشاريع الجاذبة لرأس المال السوري داخليا وخارجيا.
انتهى البحث بجملة من التوصيات، التي رأى القائمون عليه، أن من شأن تنفيذها كبح عملية الهجرة نحو الخارج ومحاولة تأسيس نظام اجتماعي وسياسي في هذه المناطق كفيل بأن يكون نموذجا يحتذى في المناطق الأخرى.
يصنف هذا البحث من ضمن البحوث الاستكشافية، وذلك نتيجة لعدم وجود رصد دقيق وكافي للظاهرة واسبابها ونتائجها في مجتمعات النزوح السورية. حيث استخدام البحث المنهج الوصفي التحليلي في الوصول إلى اهدافه. وإن كان هذا البحث لا يعطي الصورة الكاملة عن واقع الزواج المبكر في مجتمعات النزوح إلا انه يستفاد منه في رسم اطار عن الظاهرة وانتشارها، وعن اتجاهات الناس حولها.
تم اجراء البحث الميداني خلال الفترة الممتدة من 10كانون الاول 2015 وحتى تاريخ 18 تشرين الثاني 2016 في ثلاث مخيمات داخلية في محافظة ادلب على الحدود السورية التركية (اطمة، قاح، السلام) وهي اكبر ثلاثة مخيمات في ادلب. واعتمد في ذلك على اداتين رئيسيتن وهما: مجموعات النقاش المركزة: واستهدفت 59 فردا في ثلاثة مخيمات على الحدود السورية التركية (26) امراة، و(33) رجلاً. والمقابلات المعمقة: اجريت مع عشرة فتيات قاصرات اختبرن تجربة الزواج المبكر.
وخلص البحث الى العديد من النتائج اهمها: أن ظاهرة الزواج المبكر هي ظاهرة موجودة لكنها ازدادت بعد النزوح بفعل العديد من الاسباب اهمها: (الوضع الاقتصادي المتردي، العادات والتقاليد الاجتاعية، العرف الديني، تبدل مكان السكن وتغير طبيعة العلاقات الاجتماعية نتيجة النزوح، الضغط النفسي الذي تعيشه الفتاة والتي لا تراعي حاجاتها إلى الاستقلالية والامان الأمر الذي يدفعها للتطلع لوضع افضل يحقق لها متطلباتها، يضاف إلى ذلك غياب القانون الذي يحدد سن الزواج، وفقدان الفرص بالتعليم). وأيضاً من النتائج أنه لم يكن هنالك موقف واضح تجاه الظاهرة من قبل المشاركين فمنهم من كان مع الظاهرة ومنهم من كان ضدها، ومنهم من هو ضدها من ناحية المبدأ لكنه وبنتيجة تردي ظروف المعيشة لا مانع لديه من تزويج الفتيات كأحد الحلول للتخفيف من وطاة ازمة الازمة المعاشة.
اما فيما يخص نتائج المقابلات مع الفتيات القاصرات ابرز النتائج كانت أن اغلب الفتيات لم يكن يعرفن أنهن ضحايا للزواج إلا بعد اختبار تجربة الزواج، وايضاً اغلبهن لم يجبرن على الزواج من قبل اصحاب القرار في المنزل وانما كان هنالك قبول منهم، اغلب الفتيات لم يعرفن الأثار السلبية الصحية والنفسية والنفسية الاجتماعية المترتبة على الزواج المبكر، اصحاب القرار بتزويج الفتاة لم يعرفوا بالغالب المخاطر الصحية والنفسية المرتتبة على تزويج الفتاة باكراً، هنالك العديد من الافكار المغلوطة حول الاثار السلبية على الفتاة والتي عدها الاهل ايجابية وكانت احد الاسباب للدفع باتجاه تزويج الفتاة، واخيرا لم تحصل اغلب الفتيات على الدعم من قبل الاهل او الزوج بعد الزواج.
حيث تأتي أهمية هذا الاستطلاع في طرح تساؤلات مهمة حول إمكانية عيش مشترك وقيم جامعة للسوريين بعد كل هذا الحجم من الانتهاكات الحاصلة. وبالرغم من أن هذا الاستطلاع أتى في إطار حث عينة من الأفراد ممن يصنفون على أنهم فاعلين في مجتمعاتهم على التفكير أكثر بقيم العيش المشترك وقبول الآخر المختلف إلا أن نتائج هذا الاستطلاع تُعبر بشكل ما عن الاتجاه العام والقيم الراسخة في المجتمعات التي ينتمى إليها هؤلاء الافراد. حيث هَدَف هذا الاستطلاع بشكل رئيسي إلى تحليل اتجاهات السوريين حول موضوعات:
1. الأولويات الضرورية لتحقيق الأمان المجتمعي.
2. اتجاه السوريين حول مشاركة الأخر المختلف في عمليات السلام المحلية والوطنية.
3. اتجاهات السوريين حول حجم الروابط المشتركة التي تجمع جميع المكونات السورية.
4. مستوى الامل في بناء السلام، والقدرة على المشاركة في اتخاذ القرار.
5. اتجاهات المشاركين حول ضرورة تضمين النساء بصناعة القرار.
ومن أهم النتائج التي خلص إليها البحث إن أولويات تحقيق الأمان المجتمعي لدى عينة الاستطلاع تبدأ: (بتأمين الحاجات الإنسانية، وإيقاف إطلاق النار، الإفراج عن المعتقلين، تجنب الصراعات المحتملة، حل المشكلات بين الأطراف المختلفة، مبادرات بناء السلام على المستوى المحلي، الإفراج عن المخطوفين، ضبط السلاح، ونشر الوعي) وتختلف هذه المطالبات بحسب الأوضاع في المناطق المختلفة.
أما عن تقبل الآخر لبناء سورية المستقبل 79% من العينة أجابت بضرورة التقبل لبناء سورية المستقبل، كما أجابت نسبة 70% بأن هنالك هوية تجمع السوريين، وعند السؤال فيما إذا كانت هنالك قيم مشتركة لدى السوريين أجاب ما نسبته 57% من عينة الاستطلاع أنه لا تزال هنالك قيم مشتركة تجمع السوريين. أما عن مستوى الأمل فأجاب ما نسبته 54% من العينة بأن لديها أمل بالوصول إلى الإستقرار. وأما عن تضمين النساء فاجاب ما نسبته 72% بوجوب تضمين النساء بصناعة القرار.
ما لفت انتباه الباحث أن نتائج استطلاع الرأي الذي أُجرى على فترتين زمنيتين متتابعتين جاءت متقاربة بما يشكل اتجاه عام لدى عينتين مختلفتين من السكان حول موضوعات متعلقة ببناء السلام وتقبل الآخر، وأيضاً حول المطالبات المحلية لتحقيق السلام، ما يطرح الكثير من التساؤلات التي يجب إعادة النظر بالفرضيات التي تقول بأن ما يفرق السوريين أكثر مما يجمعهم بعد هذ الكم الحاصل من الإنتهاكات، ويطرح تساؤلات فعلية عن ماهية الهوية السورية التي هي قيد التشكل من جديد فالإستقطابات السياسية والعسكرية الحاصلة على الأرض، والمترافقة مع انتهاكات على مستوى واسع، والتي تتجلى من خلالها إرث الإنتهاكات السابق بحق عموم الأفراد السوريين قبل عام 2011، وأيضا ماهية الشكل الذي ستتجلى فيه هذه الهوية مستقبلاً ، الأمر الذي يحتاج العديد من الدراسات والأبحاث لترصد تشكل هذه الهوية.
والاستنتاج النهائي الذي يفهم من نتائج هذا البحث أن ما يمكن التعويل عليه في سوريا بعد خمسة سنوات هو مستوى الأمل لدى السوريين ببناء السلام العميق الذي يشمل جميع المكونات والأرض السورية، فما هو جامع للسوريين أكبر بكثير من ذاك الذي يفرقهم لو تم إيقاف الانتهاكات الحاصلة.
ولما كانت إحدى أهم الأسباب الكامنة وراء حركة الاحتجاجات السورية تكمن في ضعف المساءلة الحكومية للمسؤولين، واستشراء الفساد في الدولة، والسياسة الإقصائية المتبعة كمنهج في الإدارة والحكم، كانت شرارة الإحتجاجات في البداية تطالب بالمساءلة والمحاسبة، كما بالحرية والعدالة الإجتماعية؛ ومن هنا يكتسب هذا البحث اهميته في فهم التغيرات التي حدثت بعد اندلاع حركة الإحتجاجات عام 2011. ويجيب عن تساؤل رئيسي "حول واقع مشاركة الأفراد في مساءلة المؤسسات الناشئة في مناطقهم بعد خمس سنوات من اندلاع حركة الإحتجاجات الشعبية عام 2011؛ وما هو دورهم في مساءلة المؤسسات ومكافحة الفساد كما يرونه هم، وكيفية ممارسة هذا الدور".
يندرج هذا البحث من ضمن البحوث الاستطلاعية التي تهدف إلى قياس مستوى مشاركة المواطنين في مساءلة المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات في مناطق سكنهم. خلال الفترة الممتدة من 19 أيار 2015 وحتى 7 تموز 2015. استخدم البحث المقابلة المقننة كأداة في جمع المعلومات الميدانية، وتكونت إستمارة المقابلة من ثلاثة محاور رئيسية:
- المحور الأول: يقيس رضا الأفراد عن المؤسسات في مناطق عملهم.
- المحور الثاني: مستوى المشاركة في مساءلة المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات.
- المحور الثالث: يقيس وعي الفرد بدوره في مكافحة الفساد.
خصائص عينة البحث: بلغت عينة البحث الإجمالية (1206) أفراد، موزعين على عشرة مجتمعات محلية في ثماني محافظات سورية (حلب المدينة وريفها، ريف ادلب، ريف حماه، الحسكة وريفها، دمشق وريفها، السويداء، درعا)، توزعت هذه العينة على أربعة مناطق سيطرة، وهي (مناطق سيطرة قوات حماية الشعب الكردية، مناطق سيطرة المعارضة المسلحة، مناطق سيطرة النظام، ومناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية). بلغت نسبة الإناث مقابل الذكور 41% متفاوتة بحسب مناطق السيطرة المختلفة. التوزع العمري لعينة البحث تركزت في الفئة العمرية الشابة بين اعمار 18-30 عام بمعدل النصف تقريباً.
أهم التحديات التي واجهها البحث: تفاقم النزاع المسلح في مناطق البحث المستهدفة أثناء مرحلة جمع البيانات، والتي رافقها حركات نزوح وهجرة واسعة، ما أدى إلى إيقاف جمع البيانات في بعض المناطق والذي أثّر على تمثيل عينة البحث للمجتمع الأصلي.
وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:
هنالك عدم رضا من قبل الأفراد عن المؤسسات العاملة في مناطقهم: حيث إن أكثر من ثلثي عينة البحث ترى أن هنالك فساد في المؤسسات العاملة في مناطقهم، وحوالي نصف العينة ترى أن المؤسسات لا تلبي الخدمات ذات الأولوية، ولا تقوم بعقد لقاءات معهم. وأكثر من نصف العينة ترى أن المؤسسات لا تقوم بدورها في مكافحة الفساد. وأكثر من نصف العينة ممن قدموا شكاوي للمؤسسات في مناطقهم لم تتم الاستجابة لها.
بالمقابل هنالك ضعف في مساءلة الأفراد للمؤسسات حيث إن أكثر من ثلثي العينة الإجمالي لم يقوموا بالإطلاع على تقارير المؤسسات العاملة في مناطقهم، وأكثر من ثلثي العينة أيضاًلم يقوموا بتقديم شكاوى للمؤسسات العاملة في مناطقهم، بالرغم من أن نصفهم اطلع على حالة فساد بنفسه داخل مؤسسة واحدة على الاقل. وعن مشاركة المؤسسات بمقترحات لتطوير عمل المؤسسة وتحسين الخدمات أجاب حوالي نصف العينة بالإيجاب.
أما فيما يخص مستوى وعي الأفراد عينة البحث بدورهم في مكافحة الفساد جيد جداً، حيث أن مايزيد عن ثلثي عينة البحث الإجمالية أجابت بأن لها دور في مكافحة الفساد، وعززتها الإجابات التي وردت عن الدور المنوط بهم في مكافحة الفساد، والتي دللت على مستوى الوعي الفعلي لدور الأفراد، بالرغم من أن الممارسة الفعلية أدنى من مستوى الوعي، لكن الأساس في التغيير هو الوعي بالدور.
وأخيراً وفيما يتعلق بمناطق السيطرة المختلفة التي توزعت عليها عينة البحث واتخذها الباحث كإحدى التصنيفات الأساسية نجد أن هنالك تباينات مختلفة بين مناطق السيطرة المختلفة، رغم تشابه النمط العام للقوى المسيطرة إلا أن خصوصية النزاع وطبيعته في كل منطقة محلية يفرض نمطاً محدداً لإدارة المنطقة، ونمط محدد في التعاطي مع السكان القاطنين في المنطقة، والذي ينعكس بطبيعة الحال على مستوى رضا الأفراد عن المؤسسات التي تدير المنطقة، والعاملة فيها على حد سواء، مع التشابه بالخصائص العامة التي تتسم بها كل منطقة سيطرة.
يصنّف هذا البحث من ضمن الأبحاث الاستطلاعية، والذي تناول بالدراسة 280 مؤسسة سورية ناشئة تعمل في مجالات عمل متنوعة وفي مناطق عمل جغرافية مختلفة، موزّعة بين خارج سورية بنسبة 23% وداخل سورية بنسبة 77%. واستخدم البحث الاستمارة المقنّنة كأداة رئيسية في الوصول لأهدافه، وتناول بالدراسة ثلاثة محاور رئيسية تسهم في فهم واقع شفافية المؤسسات الناشئة:
محور يقيس توافر الهياكل المؤسسية الضامنة للشفافية داخل المؤسسة. والهياكل المؤسسية التي قام البحث بدراستها هي: (هيكل تنظيمي، نظام داخلي، مجلس إدارة، خطة عمل، تقييم للأنشطة والأعمال، توثيق نشاطات، توثيق مصروفات، تقارير مالية للأنشطة، تقارير مالية للمؤسسة ككل).
محور متعلق بالعلاقة بين المؤسسة والمستفيدين.
محور متعلق بالعلاقة بين المؤسسة وبين المؤسسات الأخرى.
ومن أهم التحديات التي واجهت فريق البحث الميداني: الأوضاع الأمنية غير المستقرة والمتمثلة في زيادة حدّة الاشتباكات، وما رافقها من حركات نزوح خلال فترة توزيع الاستبيان، والتي حدّت من قدرة الفريق على الوصول لكل مناطق العمل المستهدفة، وأوقفت تنفيذ الاستبيانات في بعض المناطق.
خلص البحث إلى عدّة نتائج من أهمها:
- مستوى توافر الهياكل المؤسّسية الضامنة للشفافية جيد، باستثناء تواجد التقارير المالية في المؤسسات والذي لم يتجاوز توافره 25% لدى عينة المؤسسات، والأنظمة الداخلية أيضاً لم يتجاوز توافرها 15% من إجمالي عينة البحث.
- هنالك ضعف فيما يخص فهم أهمية وجود مجالس إدارة للمؤسسات، وأيضاً ضعف في معرفة آليات تشكيلها ومهامها ومسؤولياتها.
- هنالك ضعف يتعلق بالشفافية الداخلية للمؤسسات، وبشكل خاص حجم معرفة أعضاء المؤسسات بالعناصر الأساسية للمؤسسة من أهداف وهياكل مؤسسية، وأيضاً ضعف بإشراك الأعضاء في بناء الخطط، واتخاذ القرار.
- وفيما يخص العلاقة مع الفئات المستهدفة، وجد البحث أن هنالك ضعف فيما يتعلق بالنشر لأعمال المؤسسة أمام الجمهور، وكذلك ضعف في فهم فلسفة نشر تقارير المؤسسة وتأثيرها على شفافية المؤسسة، وأيضاً ضعف في مهارات إيصال المعلومات والرسائل للفئة المستهدفة.
وبناءً على النتائج تم الخروج بمجموعة من التوصيات على عدة مستويات:
- على مستوى المؤسسات السورية الناشئة، تلخصت التوصيات بضرورة التركيز على بناء الهياكل المؤسسية التي تساهم في تعزيز الشفافية، والتركيز على وجود سياسات وإجراءات محددة تحكم عملها، وأيضاً ضرورة إشراك الفئات المستهدفة والشركاء في عملية التخطيط والتقييم لعمل المؤسسة، وأخيراً أهمية النشر الدوري لكل المشاريع والأنشطة والتقارير المالية للمؤسسة بطريقة واضحة ومفهومة للجميع.
- على مستوى المؤسسات المانحة، كان هنالك توصيات تتعلق بدور هذه المؤسسات في تعزيز الشفافية لشركائها المحليين، وجعل الشفافية إحدى أهم المعايير التي تبنى على أساسها الشراكات.
ويصح تسمية الاغتراب الذي كان سائدا في الجامعات مفهوم الاغتراب الاكاديمي الذي فصل بين الشباب وانتمائهم لجامعاتهم التي يدرسون فيها، وحكم هذا الاغتراب ثلاثة محددات اساسية: اولا المحددات التي تفرضها الانظمة الاستبددية التي رسمت حدود لحرية التفكير لكل طالب او استاذ داخل اطار هذه المؤسسة، ليصبح معيار الترقي للاساذة لا انتاجهم الاكاديمي بقدر ولائهم للسلطة الحاكمة، ولا تفوق لطالب معارض سياسيا للسلطة إلا بشق الانفس. وهذه القيود المفروضة على الحرية الاكاديمية ترافقت مع انفتاح على عوالم اخرى اكاديمية، اصبحت المثال والنموذج للطلبة الجامعيين واساتذتهم -بفعل العولمة وانتقال الانتاج الاكاديمي العالمي- والتي قدمت نماذج لجامعات مستقلة لا حدود لحرية الافراد فيها، اضافة إلى عناية فائقة بها وبمناهجها وبمخرجاتها على عكس ما هو سائد، وهو ما ولد فجوة بين طموح شريحة الجامعيين من طلاب واساتذة وبين اطر استبدادية مفروضة. ويضاف إلى هذين المحددين محدد اخر مهم هو من اصل وتكون بنية الثقافة المتمثلة في السعي للتميز، واعادة حضارة قدمت نموذجا يحتذى للعالم في وقت سابق.
يشكل الحراك الطلابي في الجامعات السورية احدى الصور الجلية التي تعبر عن رفض ممارسات السلطة الحاكمة في التعاطي مع الجامعات، وتعبر بشكل صارخ عن حجم السخط الطلابي على الوضع القائم وتجلى بشكل رئيسي بحراكين اساسيين بعد عام 2000 :
الاول: وهو حراك التضامن مع ما سمي وقتها بانتفاضة الكرد، والذي شمل كل المناطق الكردية في المحافظات السورية المختلفة إضافة إلى الجامعات السورية وبشكل رئيسي دمشق وحلب. والتي انضم إليها عدد لا بأس فيه من الطلاب المناصرين للقضية الكردية من غير الاكراد.
والثاني هو الحراك الاخير في أذار 2011 وهنا يمكن اعتبار ان الضروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في سورية نضجت واصبحت مؤهلة لتشكل حامل لثورة شعبية تغير السلطة الحاكمة، وكان انخراط الجامعات في هذه الحراكات الدور الابرز في بداية الحراك، داخل الجامعات (من نقاشات، ومظاهرات، ومنشورات، وبخ على الحيطان)، وخارج الجامعات في تنظيم التظاهرات ورفع الشعارات المدنية المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، ونبذ الطائفية والتطرف.
قوبل هذا الحراك الطلابي بقمع لا نظير له، من استدعائهم للتحقيق في الافرع الامنية، وفصلهم، اعتقالهم، وصولا لتصفيتهم داخل المعتقلات. وقد تحولت بعض اقبية الجامعات إلى اقبية اعتقال تقوم فيها فرق الشبيحة بتعذيب الطلاب التي تم اعتقالهم لحين ترحيلهم إلى الفرع الامني، كما هو الحال في جامعة دمشق؛ وفي جامعات اخرى تحولت الجامعة إلى ثكنة عسكرية يتواجد فيها المئات من العسكر، عندما لم تستطع الاجهزة الامنية ضبط خروج التظاهرات الطلابية فيها، كما هو الحال في جامعة حلب التي خرج فيها الطلاب بالالاف.
نجح الطلاب في تنظيم حراكهم في تجمعات:كاتحاد الطلبة الاحرار، واتحاد الاكاديميين الاحرار. والذي اضطلع بمهام عدة بالإضافة إلى تنظيم الحراك الاحتجاجي، من رصد مظاهر العنف ضد الطلاب من اعتداء، واعتقال، ورصد لحالات الفصل التعسفي بناءا على الرأي السياسي، إضافة إلى متابعة امور الطلاب الذين لا يزالون في الاعتقال.
شدة القمع التي واجهت الحراك الطلابي كان دليلا على رعب حقيقي لسلطة الاستبداد التي اعتمدت في بقائها على تخويف مكونات الشعب السورية الثقافية الاخرى، من التطرف والارهاب الذي وسمت فيه الحراك الاجتماعي، لتحافظ على استمرارها، وفعليا نجحت في القضاء على جذوة الحراك المدني الاكاديمي، وحولت الجامعات إلى شيئ اشبه بأفرع امنية.
من أجل ذلك، تم سحب عيّنةٍ قصديّةٍ من مائة امرأةٍ في مدينة كفر تخاريم في محافظة إدلب، شمال غرب سورية، باعتبارها من البلدات التي خرجت مبكراً من سيطرة النّظام السّوريّ، وهي بلدةٌ أمنةٌ نسبيّاً وتحتضن عدداً كبيراً من النّازحين والنّازحات.
تمّ مراعاة أن تكون العيّنة شاملةً لجميع الأوضاع الاجتماعيّة المختلفة للنساء، إلى جانب حالة النّزوح والإقامة، والفئات العمرية المتنوعة، بهدف الإحاطة بأنواع المشكلات التي تواجهها النّساء في أحوالهن المدنيّة، والشّخصيّة، إلى جانب تسجيل ونقل الملكيات بأنواعها.
أبرز النّتائج التي توصل إليها البحث: التّمييز في القوانين السّوريّة ضدّ المرأة والموجودة قبل نشوء الحرب، والتي تُعدّ عاملاً مؤثّراً في وضع المرأة السّوريّة بعد النّزاع من جميع النّواحي الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة.
المرأة قبل الحرب في سورية كانت تزداد في تكريس تبعيتها للرجل، والتي تبناها قانون الأحوال الشّخصيّة في أحكامه المختلفة. كما أنتجت المنظومة الاقتصاديّة النّاشئة عن مجموعةٍ من الأعراف والقوانين والممارسات التّمييزيّة؛ واقعاً اقتصادياً هشّاً للمرأة، إذ تقتصر معظم ملكيات المرأة على الحليّ الذّهبيّة أو البيوت السّكنيّة والأراضي الزّراعيّة الموروثة. بكلمةٍ أخرى؛ لا تملك المرأة مشاريعاً اقتصاديّةً كبرى أو مشاريعاً تتعلّق بالعمل التّجاريّ ممّا أضعف ثروتها، وبالتالي نفوذها الاجتماعيّ. كما تؤثّر القوانين التّمييزيّة بشكلٍ كبيرٍ على ملكية المرأة من الإرث.
أما أهمّ المشكلات الاجتماعيّة التي تواجهها المرأة؛ هي افتقار الحصول على أوراقٍ رسميّةٍ تثبت بياناتها المدنيّة وحالتها الاجتماعيّة، لتوقّف المؤسّسات الرّسميّة عن العمل والصّعوبة في مراجعة الدّوائر الحكوميّة التّابعة للحكومة السّوريّة. الأمر الذي أفقد الكثير من النّساء القدرة على الحصول على أوراقٍ ثبوتيةٍ لهنّ ولأولادهنّ، والحدّ من وصولهم للخدمات الاجتماعيّة التي تقدّمها المنظّمات الإنسانيّة.
The war and the current fragmentation of Syria has had profound and lasting implications for local communities and their socio-political relations, as well as for political economy and market. With the division of the country into a number of territories controlled by different political and military forces, local economies throughout Syria have developed in various and distinct ways with differences in their approach to trade relations, both among themselves and with neighboring countries. Alongside these developments, new patterns of economic activity have emerged and a new model of political economy has been shaped at the local level.
This is categorized as exploratory research because there have been no other similar studies as accurate and detailed as this one in terms of detecting the causes and results of this phenomenon in Syrian displaced communities. The research adopted the methodology of descriptive analysis in order to fulfill its objectives. Despite the fact that this research does not provide a full picture of the reality of CEFM in displaced communities, it can still be used as an indicator for understanding this issue and people's attitudes towards it.
Field research was conducted along the Syrian-Turkish border from December 10, 2015 until January 18, 2016 inside Atma, Qah, and Al-Salam, the three largest camps for Syrian IDPs in Idlib Governorate. The research adopted two main tools, namely: focus group discussions that targeted 59 persons (26 women and 33 men) in the three aforementioned camps; and in-depth interviews which were carried out with ten under-aged girls who experienced CEFM.
The research resulted in several conclusions, the most important of which are as follows:
• CEFM did exist before, but it has increased after displacement for multiple reasons including: miserable economic situations; social norms and conventions; religious norms; relocation and changes in social ties due to displacement; increasing psychological pressure on girls themselves, pushing them to seek safety and stability; the absence of laws determining a legal minimum marriage age; and finally the loss of educational opportunities.
• On the other hand, the results indicate that the participants did not take a unified stance on CEFM. Some were in favor, while others were against it. There were also some who rejected the idea in principle, but who had resorted to CEFM to alleviate hardships they experienced due to their harsh living conditions.
As for the results of the interviews with the under-aged girls, conclusions were as follows:
• The majority of the girls only realized that they were victims of this type of marriage only after experiencing it.
• Most of them married willingly and were not forced to accept the marriage by decision-makers at home.
• Most of the girls had no knowledge of the adverse health, psychological and social consequences of CEFM.
• There were also many misconceptions regarding the negative consequences on the girls; parents thought the consequences would be largely positive and cited these to convince the girls to marry.
• Finally, most of the girls did not receive support after this type of marriage, neither from their parents, nor from their husbands.
The decline of transparency and the spread of corruption in Syria are two of the main factors that resulted in a social movement that began by demanding reform and ended by demanding the overthrow of the ruling power. This makes it necessary to discuss the issues of transparency and accountability as a culture, as well as a practice, in order to increase the level of transparency within the Syrian community.
This research aims to identify the reality of transparency within emerging Syrian non-governmental institutions, and to draw an image of the related strengths and weaknesses in order to produce suggestions and recommendations that will increase the level of transparency within the Syrian institutions that emerged after the protests in 2011.
This research can be considered exploratory. It collected data on 280 institutions, 23% of which were located outside Syria and 77% of which were in Syria. The institutions were dealt with in the research regardless of their type, form, geographic location or focus area(s). The research employed a short questionnaire as the main data collection tool. The questions fell into three main categories:
The institutional structures that ensure transparency within the institution. The relationship between the institution and their beneficiaries. The relationship between the institution and other institutions.
Executive Summary:
13
Of the most significant challenges that the field research team came up against was the precarious security situation, including shelling of civilian areas by the Syrian government, check points controlled by different armed
factions, and intense clashes on the ground. In addition, the displacement of surveyed groups, or even field team members, during the questionnaire distribution limited the team’s ability to access all of the targeted areas, and halted implementation of the questionnaires in some areas.
The main conclusion of the research is that the level of availability of the institutional structures that ensure transparency was good overall, with the exception of some elements. For example, the use of financial reports among the sample group did not exceed 25%, while the existence of bylaws did not exceed 15% of the surveyed institutions.
It was found that understanding of the need for a Board of Directors within the institutions was weak, as well as the mechanisms of formıng one or its duties and responsibilities. There was also a weakness in terms of institutions’ internal transparency in relation to their members and their knowledge of the basic elements of the institution including the members’ involvement in planning and decision-making.
As for the relationship with the target audience, there was found to be a weakness in publicizing the work of the institutions to the public, as well as in understanding why institutions should publicize their work. The research came up with a set of recommendations to donor organizations which can play a strong role in promoting the transparency of their partners, making the criteria of transparency one of the most important criteria they build into their partnerships.
14
Recommendations to the nascent Syrian institutions themselves include the necessity of focusing on building the institutional structures that contribute to promoting transparency, and focusing on having and complying with
clear internal policies and procedures. Another recommendation to Syrian institutions is to include the target audience and partners in the planning process and in evaluating the work of the organization. Finally, it was recommended that organizations periodically publicize their projects, activities and financial reports in a clear and understandable way for everyone.