د افريقا اقتصاد

د افريقا اقتصاد د دې لويې وچې له سوداګرۍ، صنعت، کرنې او بشري سرچينو څخه جوړ دی. تر ۲۰۱۹ز کال پورې، نږدې ۱.۳ ميليارده خلکو د فريقا په څلور پنځوسو هېوادونو کې ژوند کاوه. افريقا په سرچينو غني لويه وچه ده. وروستۍ وده يې د توکو، چوپړتياوو او توليداتو په پلور کې د ياتوالي پايله ده. په ځانګړي ډول د لوېديځې افريقا، ختيځې افريقا، مرکزي افريقا او سويلي افريقا په اړوند اټکل دا دی چې تر ۲۰۵۰ز کال پورې به يې «جي ډي پي» ۲۹ تريليونه امريکايي ډالرو ته ورسېږي.

د ۲۰۱۳ز کال په مارچ مياشت کې، افريقا د تر ټولو بې وزله اوسېدونکو د لويې وچې په توګه پېندل کېده، خو نړيوال بانک اټکل کوي، که د ودې اوسنۍ کچه دوام پیدا کړي، نو ډيری افريقايي هېوادونه به تر ۲۰۲۵ز کال پورې «د منځنۍ کچې عايد» حيثيت (يعنې په کلني ډول د يو تن پر سر لږ تر لږه ۱،۰۲۵ امريکايي ډالره عايد) ته ورسېږي. د افريقا د کمزوري اقتصاد يو لړ لاملونه شته: له تاريخي اړخه، که څه هم افريقا يو شمېر سترواکۍ درلودې چې د نړۍ له ډېرو برخو سره يې سوداګرۍ درلودلې، بیا يې هم ډېری وګړو په قبايلي کلیوالو ټولنو کې ژوند کړی؛ سربېره پر دې، اروپايي نيواک او وروسته بيا سړې جګړې سياسي، اقتصادي او ټولنيزې بې ثباتۍ زېږولې دي.

خو بيا هم، تر ۲۰۱۳ز کال پورې، افريقا په يو کال کې د ۵.۶٪ ودې په درلودلو سره تر ټولو زياته مخ پر وده لويه وچه وه او اټکل دی چې د ۲۰۱۳ او ۲۰۲۳ز کلونو تر منځ به یې «جي ډي پي» له ۶٪ منځنۍ کچې هم لوړه شي. په ۲۰۱۷ز کال کې، افريقايي پرمختيايی بانک راپور ورکړ چې افريقا به د نړۍ دويم چټک وده کونکی اقتصاد ولري او اټکل يې وکړ چې په ۲۰۱۷ز کال کې به د ودې منځنۍ کچه شا اوخوا ۳.۴٪ وي، په داسې حال کې چې په ۲۰۱۸ز کال کې تر ۴.۳٪ پورې د ودې د زياتېدو تمه شته. په دې ټوله لويه وچه کې وده شته، په داسې حال کې چې يو په درې افريقايی هېوادونه  ۶٪ يا له دې څخه د لوړې ودې کچه لري، ۴۰٪ يې په کلني ډول د ۴٪ څخه تر ۶٪ پورې وده کوي. ډېرو نړيوالو سوداګريزو څارونکو همدا راز افريقا ته د نړۍ د راتلونکي اقتصادي ودې د ماشين نوم ورکړی.

تاريخ

د يوې زريزې لپاره، د افريقا اقتصاد ډول ډول و، د پراخو سوداګريزو لارو په مټ پر مخ وړل کېدو، کومې چې د ښارونو او پاچايو تر منځ جوړې شوې وې. ځينې سوداګريزې لارې په وچه کې وې، خو په ځينو کې بيا په سمندر کې سفر ښکېل و، اوس هم ځينې يې د سمندرونو په څنډو ابادو ښارونو کې جوړې شوي دي. لويې افريقايي سترواکۍ د خپلو سوداګريزو شبکو له امله شتمنې شوې وې، د بېلګې په ډول، لرغونی مصر، نوبيا، مالي، اشانټي، اویو سترواکي او لرغوني کارتيج.

د افريقا ځينو برخو له عربي پاچاييو سره نږدې سوداګريزې اړيکې درلودې او د عثماني سترواکۍ پر مهال، په زیات شمېر کې افريقايانو د اسلام په منلو پيل وکړ. دې پرمختګ او تر څنګ يې د هند سمندر ته د سوداګريزې لارې د پيدا کولو وړتيالرلو، د يو شاهي ځواک په توګه پرتګاليان تر نيمه سهارايي افريقا پورې راورسول. استعماري لېوالتياوو نوي صنعتونه جوړ کړل، تر څو د خرما تيلو، ربړ، پمبې، قيمتي فلزاتو، پخلي مسالو، د پلور فصلونو نورو توکو په توګه د اروپا اړتياوې پوره کړي، عموماً دوی د اتلانتيک اقتصاد سره په ساحلي سيمو کې راټول شول.

د اقتصادي ودې په اړوند يو مهم عامل د خواصو له خوا د بشري پانګې (د باتجربه او ماهو کارګرو څخه ګټه اخستل) تر لاسه کول و. د څوارلسمې او شلمې پېړۍ تر منځ ليدل شوي چې د خواصو د يات تاوتريخوالي او په همدې بنسټ په کم عمرۍ کې د مړينې د زيات احتمال له امله، خواصو په زده کړه کې زیاته پانګونه ونه کړه. په همدې بنسټ د دوی وړتیا (د بشري پانګې د اندازې په څېر) له هغو هېوادونو څخه هم کمه وه چې کم خوندي وه، او په همدې ډول بالعکس. همدا چاره د افريقايي سيمو تر منځ د اقتصادي ودې توپير تشریح کولای شي.

د شلمې پېړۍ اوښتون

د شلمې پېړۍ په اوږدو کې د افريقايي هېوادونو له خپلواکۍ وروسته، د دې لويې وچې ډېرې سيمې اقتصادي، سياسي او ټولنيزو بدلونونو په خپله غېږه کې ونیولې. خو په وروستیو کلونو کې د ځينو هېوادونو تر منځ اقتصادي اړيکې بيا ليدل شوي دي.

د افريقايي اقتصادي ودې راپورته کېدل (کوم چې له ۲۰۰۰ز لسيزې څخه پيل شوی دی) د چين د اقتصادي ودې سره پرتله شوي دي، کوم چې له ۱۹۷۰ز لسيزې راهيسې په اسيا کې سر راپورته کړی دی. په ۲۰۱۳ز کال کې، افريقا د نړۍ د اوو چټکو مخ پر وده اقتصادونو کور و.

تر ۲۰۱۸ز کال پورې، نايجيريا د اسمي «جي ډي پي» پر بنسټ د افريقا تر ټولو ستر اقتصاد دی؛ له هغې وروسته سويلي افريقا لوړ ځای لري، د «پي پي پي» له نظره له نايجيريا وروسته مصر دويم مقام لري. استوايي «ګيني» د سړي سر تر ټولو لوړ «جي ډي پي» لري، په داسې حال کې چې په دې هېواد له بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه هم شته. د الجزاير، ليبيا او ګبون په څېر په تيلو غني هيوادونه او په کانونو غني «بوټسوانا» له يو ويشتمې پېړۍ راهيسې د سترو اقتصادونو په څېر راڅرګند شول، په داسې حال کې چې زمبابوی او د کانګو ديموکراتيک جمهوريت په بالقوه ډول په طبيعي زېرمو د نړۍ له غني هېوادونو څخه دي،  خو د دوامدار سياسي فساد، جګړې او کډوالۍ له امله د نړۍ د تر ټولو بې وزله هېوادونو په لست کې ځای ورکړل شوی. بوټسوانا له خپلواکۍ وروسته د دوامدار پياوړي او با ثباته ودې له امله له دې لست څخه دباندې پاتې هېواد دی.

اوسني شرايط

ملګري ملتونه وړانديز کوي چې په ۲۰۱۸ز کال کې به د افريقا اقتصاد ۳.۵٪ ته او په ۲۰۱۹ز کال کې به ۳.۷٪ ته ورسېږي. تر ۲۰۰۷ز کال پورې، د افريقا اقتصاد له ختيځې اسيا څخه لوړ و. معلومات څرګندوي چې د دې لويې وچې ځېنې برخې اوس چټکه وده تجربه کوي، لامل يې د دې هېوادونو سرچينې او مخ پر وده سياسي ثبات دی او له ۲۰۰۷ز کال راهيسې يې کرار کرار د سوله ييز والي کچې هم لوړې کړې دي. نړيږوال بانک راپور ورکړی چې د نيمه سهارايي افريقايي هېوادونو اقتصاد په داسې کچه وده کړې، کومه چې له نړيوالې کچې سره برابره يا ترې زیاته ده. د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنيزو چارو د ډيپارټمنټ په وينا، د دې سيمې په ټوليزه وده کې تر ټولو زياته ونډه په مصر، نايجيريا او سويلي افريقا کې بيا رغېدنه ده، کوم چې د افريقا درې ستر اقتصادونه دي.

د چټکو مخ پر وده افريقايي هېوادونو اقتصادونو د نړيوالې منځنۍ کچې څخه د پام وړ زياته وده تجربه کړې. د لومړي کتار په هېوادونو کې موريتانيا چې د ودې اندازه يې ۱۹.۸٪ ده، انګولا ۱۷.۶٪، سوډان ۹.۶٪، موزمبيق ۷.۹٪ او مالاوي د ۷.۸٪ ودې په درلودلو سره دي. په نورو مخ پر وده هېوادونو کې راوانډا، موزمبيق، چاد، نيجر، بورکينا فاسو، ايتوپيا شامل دي. په هر حال، د زمبابوي، د کانګو ديموکراتيک جمهوريت، د کانګو جمهوريت او «برونډي» په ګډون د افريقا د ډېرې برخې وده ناهيلې کوونکې، منفي يا سسته ده. ډېرې نړيوالې ادارې په مخ پر وده افريقايي اقتصادونو کې پانګونې ته زياته لېوالتيا لري، په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې افريقا د نړيوال اقتصادي سوړبازارۍ سره سره د لوړ اقتصاد کچه پر ځای ساتلې ده. په مخ پر وده نړۍ کې په افريقا کې د پانګونې عايد تر ټولو لوړ دی.

د ځينو نړيوالو ادارو له خوا په افريقا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې د ليوالتيا لپاره په پورنو کې اسانتيا ته پاملرنه شوې ده. په ۱۹۹۶ز کال کې، ملګرو ملتونو د درندو پورونو لرونکي بې وزله هېواودنو له نوښت (HIPC) څخه مالي ملاتړ وکړ، کوم چې وروسته د پيسو نړيوال صندوق، نړيوال بانک او افريقايي پرمختيايي بانک د ګڼ اړخيز پور اسانتيا نوښت (MDRI) په توګه په غاړه واخيست. تر ۲۰۱۳ز کال پورې، دې نوښت دېرشو افريقايي هېوادونو ته تر يو حده د پورې اسانتيا ورکړې وه.