Thesis Chapters by Mukrian Muhammed
Collective Civil Liability المسؤولية المدنية الجماعية , 2021
الخلاصة
المسؤولية المدنية الجماعية عبارة عن نظام لإقامة المسؤولية على مجموعة من الأشخاص أو ... more الخلاصة
المسؤولية المدنية الجماعية عبارة عن نظام لإقامة المسؤولية على مجموعة من الأشخاص أو الأفراد دون التمكن من إثبات الرابطة السببية بالشكل المعهود بين الفعل المتسبب بالضرر والضرر من قبل المتضرر، والذي لا يمكنه فيها حتى من تعيين المتسبب بالضرر له. ونظام المسؤولية المدنية الجماعية تكون على أربعة أنواع، وهم (مسؤولية حصة السوق، المسؤولية البديلة، مسؤولية القطاع الصناعي برمته، التواطئ المدني)، مع وجود العديد من الفرق بينهم والذي سبق وذكرناها، وقد خلى التشريع في المدرسة اللاتينية بشكل عام ومن ضمنها التشريع العربي من أحكام نظام المسؤولية المدنية الجماعية في قوانينها وذلك بالرغم من أهميتها في ظل التطور العلمي والتكنلوجي في يومنها هذا الذي يسهل فيها ضياع الشخص المتسبب بالضرر وبالتالي عدم التمكن من تعينه من قبل المتضرر خصوصاً في مجال حماية المستهلك والمسؤولية عن المنتوجات، مما أدى إلى ضياع حق الكثير من المتضررين وحال دون حصولهم على تعويض عادل لما أصابهم من ضرر، وهذا النظام أي نظام المسؤولية المدنية الجماعية ما هي إلا حل لهذه المشكلة وبالتالي حصول المتضرر على تعويض مناسب لما أصابه من ضرر.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية الدولة الأم لهذا النظام، ولكنه وبالرغم من ذلك تشتت فيها القضاء والفقه والتشريع حول المسؤولية المدنية الجماعية، إذ لم يقوموا بتوحيد قواعدها وأحكامها، كما ولم يطبق الأنواع الأربعة في محاكم الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لكون أن الولايات المتحدة الأميركية هي من المدرسة الأنجلوسكسونية التي يعتمد قوانينها على السوابق القضائية، فلذلك نرى أن المحاكم فيها توزعت في تطبيق النوع الذي يراه مناسباً من أنواع المسؤولية المدنية الجماعية. وقد يتبادر إلى الأذهان بأن هذا النظام يتشابه مع بعض أنظمة المسؤولية المدنية في المدرسة اللاتينية كالمسؤولية المدنية التضامنية والمسؤولية المدنية التضاممية، لكنه في الواقع يتميز عنهما من عدة نواحي، فالمسؤولية المدنية الجماعية يتميز عن المسؤولية المدنية التضامنية من خمسة نواحي، وهم (ناحية المتسبب بالضرر، ناحية أنواع المسؤولية المدنية الجماعية، من ناحية تعاصر الفعل الضار أو الخطأ، من ناحية صدر الفعل الضار، ومن ناحية دفع التعويض)، كما ويتميز المسؤولية المدنية الجماعية عن المسؤولية المدنية التضاممية من أربعة نواحي، وهم (ناحية المتسبب بالضرر، ناحية الإنابة، ناحية الربط بين الدائن والمدين، ناحية مصدر الإلتزام).
المسؤولية المدنية الجماعية عن أضرار المنتجات المتشابهة (دراسة تحليلية مقارنة), 2020
الخلاصة
خلا التشريع المقارن وقصر الفقه عن إيجاد تعريف للمنتوجات المتشابهة وكذلك المسؤوليّة الم... more الخلاصة
خلا التشريع المقارن وقصر الفقه عن إيجاد تعريف للمنتوجات المتشابهة وكذلك المسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة الناجمة عن أضرارها، وبشكل عام يمكننا تعريف المنتوجات المتشابهة بأنها: (المحاصيل المعدة للاستخدام والاستهلاك والمتشابهة من حيث الخصائص والعمل والغاية ولكن لمنتجين مختلفين). والمنتوجات المتشابهة من حيث النوع كثيرة جداً ومتعددة، ولا يمكن حصرها في أي حالٍ من الأحوال، وأنّ هذه المنتوجات أو السلع في تطوّر وتزايد دائم مع التطور الذي تشهده البشرية؛ فضلاً عن إزدياد رغبات وحاجات الإنسان في حياته اليومية.
أما بالنسبة للمسؤولية المدنيّة الجماعيّة، فهي عبارة عن: (التزام مجموعة من الأشخاص بجبر الضرر عند تعذر معرفة الفاعل بينهم، وذلك بسبب عدم تمكّن المتضرر من إثبات الرابطة السببيّة بالشكل المعهود بين الفعل المتسبّب بالضرر والضرر الذي أصابه). والطبيعة القانونيّة للمسؤولية المدنيّة الجماعيّة عن أضرار المنتوجات المتشابهة، هي ذات طبيعة تقصيرية، ولا يمكن في أيّ حال من الأحوال تصوّر الطابع العقدي لها، لأنه لو أمكن ذلك لتمكّنا من تعيين المتسبّب بالضرر أو المتسبّبين به، ومن ثم نخرج من نطاق المسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة؛ وذلك لسقوط شرطها ألا وهو عدم التمكّن من تمييز الطرف المتسبّب بالضرر من بين المجموعة، وندخل في نطاق المسؤوليّة المدنيّة العقدية.
ومن خلال بحثنا ظهر لنا، أنه لا يمكن الاعتماد على الأسس التقليدية لقيام المسؤوليّة المدنيّة كالنظرية الشخصية والنظرية الموضوعية كأسس لقيام المسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة بشكل عام والمسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة عن أضرار المنتوجات المتشابهة بشكل خاص، وقد ظهرت في هذا الصدد أسس حديثة للمسؤولية المدنيّة عن المنتوجات، ومن ضمنها المسؤوليّة الجماعيّة عن المنتوجات، فهي ثلاثة أنواع، وكالآتي: الإهمال (Negligence)، والمسؤوليّة الصارمة (Strict Liability)، وخرق الضمان (Breach of Warranty)، إذ بإمكاننا الاتكاء عليها كأسس للمسؤولية المدنيّة عن أضرار المنتوجات عموماً، والمسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة عن أضرار المنتوجات المتشابهة على وجه الخصوص.
إنّ الإدعاء في الدعوى المدنيّة الجماعيّة الناجمة عن أضرار المنتوجات المتشابهة يكون إمّا بصورة فردية، أو بصورة جماعية، وفيما يخصّ تعويض المتضرّر فلا بُدَّ للتشريع من فرض التأمين الإجباري على المسؤوليّة الناجمة عن أضرار المنتوجات، وإن لم يكفِ مبلغ التأمين فلا بُدَّ من صندوق ضمان، وذلك لضمان حصول المتضرّر على التعويض العادل.
المسؤولية المدنية الناجمة عن النفايات الطبية (دراسة تحليلية مقارنة), 2017
Papers by Mukrian Muhammed
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences, 2021
With the development of Science, and Mankind, and the increase in his daily needs, especially in ... more With the development of Science, and Mankind, and the increase in his daily needs, especially in terms of satisfying these needs, the importance of the Collective Civil Liability system has increased and has become the subject of controversy and research for many jurists of civil law. And Collective Civil Liability in particular, has a great importance in our daily life. Today a number of modern theories have emerged as a basis for Collective Civil Liability such as Negligence and Strict Liability. Each of them has his arguments and supports. Civil Liability in general and Collective Civil Liability in particular are to compensate for the damages that a person may cause to another, whether this damage was caused by a Contract or from a Harmful act, and this Liability must be based on a legal basis upon which it is based, and studying this basis means standing on The wisdom for which the legislator has embarked on this Liability is thus constituting one of the legal systems within...
Qalaai Zanist Journal, 2020
إنّ نظام المسؤولية المدنية الجماعية إزدادت أهميتها، وأصبحت مدار جدل وبحث للكثير من فقهاء القانون ... more إنّ نظام المسؤولية المدنية الجماعية إزدادت أهميتها، وأصبحت مدار جدل وبحث للكثير من فقهاء القانون المدني في عصرنا الحالي؛ حينما تقدّم العلم وتطوّر الإنسان، كما وزاد من حاجاته اليومية؛ سيّما حال إشباع حاجاتها، ظهرت نظريات كثيرة في القدم، كأساس لقيام المسؤولية المدنية بشكل عام في كلا المدرستين اللاتينية والأنجلوسكسونية كالنظرية الشخصية والنظرية الموضوعية، إذ أنّ المسؤولية المدنية الجماعية بشكل خاص لها أهمية كبيرة في حياتنا اليومية وفي عصرنا المعاصر؛ ولهذا ظهرت عدد من النظريات الحديثة كأساس للمسؤولية المدنية الجماعية، كالإهمال والمسؤولية الصارمة، ولكلّ منهم حججه وأسانيده.
هذا، وإنّ مهمّة المسؤولية المدنية عموماً والمسؤولية المدنية الجماعية خصوصاً تكمن في تعويض الأضرار الذي قد يسبّبه شخص لآخر، سواء أكان هذا الضرر ناجماً عن عقد أو عن عمل غير مشروع (الفعل الضار)، ولا بدّ لهذه المسؤولية من أساس قانونيّ يستند عليه، ودراسة هذا الأساس يعني الوقوف على الحكمة التي شرع من أجلها المشرّع هذه المسؤولية، فهي بذلك تشكّل أحد النظم القانونية في نطاق القانون المدني، ولا يمكن تبرير إقامة المسؤولية دون أساس يستند عليه، فبدون إيجاد الأساس المناسب لقيام المسؤولية المدنية الجماعية لا يمكننا إقامتها على الشركات المنتجة للمنتجات، وبالتالي فإنّ هذا يدلّ على عدم إمكانيتنا إقامة المسؤولية المدنية بشكل جماعي بالاعتماد على الأسس التقليدية الذي يعتمدها المشرّع العراقي في الوقت الحالي، وإن حصل وأقمناها نكون خرجنا عن تحقيق العدالة التي شرع من أجلها القانون في الأصل.
كما هو معلوم ان الشهادة على عقد الزواج من الامور المهمة في عقد الزواج حيث يعتبر من شروط الصحة في ... more كما هو معلوم ان الشهادة على عقد الزواج من الامور المهمة في عقد الزواج حيث يعتبر من شروط الصحة في القانون العراقي و بتخلفه يؤدي الى فسد عقد الزواج المبرم بين الجانبين حيث ان الشهادة يؤدي الة عدم استطاعة الجانبين نت الانكار و الجحود بحق الجانب الاخر اذا فلا بد من الاشهاد على الزواج و ذلك لكي يصح و اهم جانب من الشهادة على عقد الزواج هو الشهادة على رضا الزوجة و اذنها قبل العقد ، هذا ومن جانب اخر لابد من توافر شروط معينة في الشهود لكي يتم اختيارهم لكونوا شاهدين على هكذا نوع من العقود حيث يعتبر من اهم انواع العقود في حياة كل فرد من المجمع و يتصل بحياته الشخصية من حين زواجه الى يوم مماته.
القانون واجب التطبيق على التحكيم
ان اختيار موضوع البحث و دراستها لها اهمية كبيرة من جانبين، فبعد ازدياد العمليات التجارية و كثرة ص... more ان اختيار موضوع البحث و دراستها لها اهمية كبيرة من جانبين، فبعد ازدياد العمليات التجارية و كثرة صور تبادلها داخل اقليم الدولة الواحدة و بين الدول تولد مفهوم جديد للثقة بين التجار فاصبحت العرف التجاري و الاجراءات القانونية متغيرا الى حد ما عما كانت عليه سابقا فاصبح التجار اكثر عرضة للتحايل بواسطة التطور التكنلوجي السريع الذي يشهده البشرية فكثرت معها العمليات الاقتصادية و التجارية حيث نشهد الان عمليات تجارية و اقتصادية معينة لم نشهده من قبل و نشأت معها وسائل حديثة للتعاقد بين الجانبين ، فأصبحت صيرورة التحكيم امر واقع فرضت اقرار قوانين تنظم كافة جوانبه، وهذا يتطلب منا اجراء بحث شامل على القانون الواجب التطبيق على هذا النظام.
مسؤولية الشركات المصنعة للألعاب الإلكترونية, 2020
يرجع تأريخ صناعة الألعاب الإلكترونية إلى بداية السبعينات القرن المنصرم، ومنذ عقدين من الزمن ويكا... more يرجع تأريخ صناعة الألعاب الإلكترونية إلى بداية السبعينات القرن المنصرم، ومنذ عقدين من الزمن ويكاد أن لا يخلو بيت عراقي من الألعاب الإلكترونية بمختلف أنواعها و بمختلف الألعاب الملحقة معها أو تطبيقات الألعاب الموجودة في الهواتف الذكية حيث كل شخص يمتلك نوعا من هذه الهواتف بمقدوره أن ينزل المئات من هذه الألعاب فيه. إذ نرى اليوم أطفالنا و شبابنا و كبارنا بمختلف الأعمار أمام شاشات التلفاز و أمام شاشات هواتفهم الذكية وهم يلعبون هذه الألعاب الإلكترونية، و يربح نتيجة لذلك الشركات المصنعة لهذه الألعاب و المروجون لها و حتى الأسواق الذين يبيعون هذه الألعاب المليارات من الدولارات سنويا.
Uploads
Thesis Chapters by Mukrian Muhammed
المسؤولية المدنية الجماعية عبارة عن نظام لإقامة المسؤولية على مجموعة من الأشخاص أو الأفراد دون التمكن من إثبات الرابطة السببية بالشكل المعهود بين الفعل المتسبب بالضرر والضرر من قبل المتضرر، والذي لا يمكنه فيها حتى من تعيين المتسبب بالضرر له. ونظام المسؤولية المدنية الجماعية تكون على أربعة أنواع، وهم (مسؤولية حصة السوق، المسؤولية البديلة، مسؤولية القطاع الصناعي برمته، التواطئ المدني)، مع وجود العديد من الفرق بينهم والذي سبق وذكرناها، وقد خلى التشريع في المدرسة اللاتينية بشكل عام ومن ضمنها التشريع العربي من أحكام نظام المسؤولية المدنية الجماعية في قوانينها وذلك بالرغم من أهميتها في ظل التطور العلمي والتكنلوجي في يومنها هذا الذي يسهل فيها ضياع الشخص المتسبب بالضرر وبالتالي عدم التمكن من تعينه من قبل المتضرر خصوصاً في مجال حماية المستهلك والمسؤولية عن المنتوجات، مما أدى إلى ضياع حق الكثير من المتضررين وحال دون حصولهم على تعويض عادل لما أصابهم من ضرر، وهذا النظام أي نظام المسؤولية المدنية الجماعية ما هي إلا حل لهذه المشكلة وبالتالي حصول المتضرر على تعويض مناسب لما أصابه من ضرر.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية الدولة الأم لهذا النظام، ولكنه وبالرغم من ذلك تشتت فيها القضاء والفقه والتشريع حول المسؤولية المدنية الجماعية، إذ لم يقوموا بتوحيد قواعدها وأحكامها، كما ولم يطبق الأنواع الأربعة في محاكم الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لكون أن الولايات المتحدة الأميركية هي من المدرسة الأنجلوسكسونية التي يعتمد قوانينها على السوابق القضائية، فلذلك نرى أن المحاكم فيها توزعت في تطبيق النوع الذي يراه مناسباً من أنواع المسؤولية المدنية الجماعية. وقد يتبادر إلى الأذهان بأن هذا النظام يتشابه مع بعض أنظمة المسؤولية المدنية في المدرسة اللاتينية كالمسؤولية المدنية التضامنية والمسؤولية المدنية التضاممية، لكنه في الواقع يتميز عنهما من عدة نواحي، فالمسؤولية المدنية الجماعية يتميز عن المسؤولية المدنية التضامنية من خمسة نواحي، وهم (ناحية المتسبب بالضرر، ناحية أنواع المسؤولية المدنية الجماعية، من ناحية تعاصر الفعل الضار أو الخطأ، من ناحية صدر الفعل الضار، ومن ناحية دفع التعويض)، كما ويتميز المسؤولية المدنية الجماعية عن المسؤولية المدنية التضاممية من أربعة نواحي، وهم (ناحية المتسبب بالضرر، ناحية الإنابة، ناحية الربط بين الدائن والمدين، ناحية مصدر الإلتزام).
خلا التشريع المقارن وقصر الفقه عن إيجاد تعريف للمنتوجات المتشابهة وكذلك المسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة الناجمة عن أضرارها، وبشكل عام يمكننا تعريف المنتوجات المتشابهة بأنها: (المحاصيل المعدة للاستخدام والاستهلاك والمتشابهة من حيث الخصائص والعمل والغاية ولكن لمنتجين مختلفين). والمنتوجات المتشابهة من حيث النوع كثيرة جداً ومتعددة، ولا يمكن حصرها في أي حالٍ من الأحوال، وأنّ هذه المنتوجات أو السلع في تطوّر وتزايد دائم مع التطور الذي تشهده البشرية؛ فضلاً عن إزدياد رغبات وحاجات الإنسان في حياته اليومية.
أما بالنسبة للمسؤولية المدنيّة الجماعيّة، فهي عبارة عن: (التزام مجموعة من الأشخاص بجبر الضرر عند تعذر معرفة الفاعل بينهم، وذلك بسبب عدم تمكّن المتضرر من إثبات الرابطة السببيّة بالشكل المعهود بين الفعل المتسبّب بالضرر والضرر الذي أصابه). والطبيعة القانونيّة للمسؤولية المدنيّة الجماعيّة عن أضرار المنتوجات المتشابهة، هي ذات طبيعة تقصيرية، ولا يمكن في أيّ حال من الأحوال تصوّر الطابع العقدي لها، لأنه لو أمكن ذلك لتمكّنا من تعيين المتسبّب بالضرر أو المتسبّبين به، ومن ثم نخرج من نطاق المسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة؛ وذلك لسقوط شرطها ألا وهو عدم التمكّن من تمييز الطرف المتسبّب بالضرر من بين المجموعة، وندخل في نطاق المسؤوليّة المدنيّة العقدية.
ومن خلال بحثنا ظهر لنا، أنه لا يمكن الاعتماد على الأسس التقليدية لقيام المسؤوليّة المدنيّة كالنظرية الشخصية والنظرية الموضوعية كأسس لقيام المسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة بشكل عام والمسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة عن أضرار المنتوجات المتشابهة بشكل خاص، وقد ظهرت في هذا الصدد أسس حديثة للمسؤولية المدنيّة عن المنتوجات، ومن ضمنها المسؤوليّة الجماعيّة عن المنتوجات، فهي ثلاثة أنواع، وكالآتي: الإهمال (Negligence)، والمسؤوليّة الصارمة (Strict Liability)، وخرق الضمان (Breach of Warranty)، إذ بإمكاننا الاتكاء عليها كأسس للمسؤولية المدنيّة عن أضرار المنتوجات عموماً، والمسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة عن أضرار المنتوجات المتشابهة على وجه الخصوص.
إنّ الإدعاء في الدعوى المدنيّة الجماعيّة الناجمة عن أضرار المنتوجات المتشابهة يكون إمّا بصورة فردية، أو بصورة جماعية، وفيما يخصّ تعويض المتضرّر فلا بُدَّ للتشريع من فرض التأمين الإجباري على المسؤوليّة الناجمة عن أضرار المنتوجات، وإن لم يكفِ مبلغ التأمين فلا بُدَّ من صندوق ضمان، وذلك لضمان حصول المتضرّر على التعويض العادل.
Papers by Mukrian Muhammed
هذا، وإنّ مهمّة المسؤولية المدنية عموماً والمسؤولية المدنية الجماعية خصوصاً تكمن في تعويض الأضرار الذي قد يسبّبه شخص لآخر، سواء أكان هذا الضرر ناجماً عن عقد أو عن عمل غير مشروع (الفعل الضار)، ولا بدّ لهذه المسؤولية من أساس قانونيّ يستند عليه، ودراسة هذا الأساس يعني الوقوف على الحكمة التي شرع من أجلها المشرّع هذه المسؤولية، فهي بذلك تشكّل أحد النظم القانونية في نطاق القانون المدني، ولا يمكن تبرير إقامة المسؤولية دون أساس يستند عليه، فبدون إيجاد الأساس المناسب لقيام المسؤولية المدنية الجماعية لا يمكننا إقامتها على الشركات المنتجة للمنتجات، وبالتالي فإنّ هذا يدلّ على عدم إمكانيتنا إقامة المسؤولية المدنية بشكل جماعي بالاعتماد على الأسس التقليدية الذي يعتمدها المشرّع العراقي في الوقت الحالي، وإن حصل وأقمناها نكون خرجنا عن تحقيق العدالة التي شرع من أجلها القانون في الأصل.
المسؤولية المدنية الجماعية عبارة عن نظام لإقامة المسؤولية على مجموعة من الأشخاص أو الأفراد دون التمكن من إثبات الرابطة السببية بالشكل المعهود بين الفعل المتسبب بالضرر والضرر من قبل المتضرر، والذي لا يمكنه فيها حتى من تعيين المتسبب بالضرر له. ونظام المسؤولية المدنية الجماعية تكون على أربعة أنواع، وهم (مسؤولية حصة السوق، المسؤولية البديلة، مسؤولية القطاع الصناعي برمته، التواطئ المدني)، مع وجود العديد من الفرق بينهم والذي سبق وذكرناها، وقد خلى التشريع في المدرسة اللاتينية بشكل عام ومن ضمنها التشريع العربي من أحكام نظام المسؤولية المدنية الجماعية في قوانينها وذلك بالرغم من أهميتها في ظل التطور العلمي والتكنلوجي في يومنها هذا الذي يسهل فيها ضياع الشخص المتسبب بالضرر وبالتالي عدم التمكن من تعينه من قبل المتضرر خصوصاً في مجال حماية المستهلك والمسؤولية عن المنتوجات، مما أدى إلى ضياع حق الكثير من المتضررين وحال دون حصولهم على تعويض عادل لما أصابهم من ضرر، وهذا النظام أي نظام المسؤولية المدنية الجماعية ما هي إلا حل لهذه المشكلة وبالتالي حصول المتضرر على تعويض مناسب لما أصابه من ضرر.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية الدولة الأم لهذا النظام، ولكنه وبالرغم من ذلك تشتت فيها القضاء والفقه والتشريع حول المسؤولية المدنية الجماعية، إذ لم يقوموا بتوحيد قواعدها وأحكامها، كما ولم يطبق الأنواع الأربعة في محاكم الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لكون أن الولايات المتحدة الأميركية هي من المدرسة الأنجلوسكسونية التي يعتمد قوانينها على السوابق القضائية، فلذلك نرى أن المحاكم فيها توزعت في تطبيق النوع الذي يراه مناسباً من أنواع المسؤولية المدنية الجماعية. وقد يتبادر إلى الأذهان بأن هذا النظام يتشابه مع بعض أنظمة المسؤولية المدنية في المدرسة اللاتينية كالمسؤولية المدنية التضامنية والمسؤولية المدنية التضاممية، لكنه في الواقع يتميز عنهما من عدة نواحي، فالمسؤولية المدنية الجماعية يتميز عن المسؤولية المدنية التضامنية من خمسة نواحي، وهم (ناحية المتسبب بالضرر، ناحية أنواع المسؤولية المدنية الجماعية، من ناحية تعاصر الفعل الضار أو الخطأ، من ناحية صدر الفعل الضار، ومن ناحية دفع التعويض)، كما ويتميز المسؤولية المدنية الجماعية عن المسؤولية المدنية التضاممية من أربعة نواحي، وهم (ناحية المتسبب بالضرر، ناحية الإنابة، ناحية الربط بين الدائن والمدين، ناحية مصدر الإلتزام).
خلا التشريع المقارن وقصر الفقه عن إيجاد تعريف للمنتوجات المتشابهة وكذلك المسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة الناجمة عن أضرارها، وبشكل عام يمكننا تعريف المنتوجات المتشابهة بأنها: (المحاصيل المعدة للاستخدام والاستهلاك والمتشابهة من حيث الخصائص والعمل والغاية ولكن لمنتجين مختلفين). والمنتوجات المتشابهة من حيث النوع كثيرة جداً ومتعددة، ولا يمكن حصرها في أي حالٍ من الأحوال، وأنّ هذه المنتوجات أو السلع في تطوّر وتزايد دائم مع التطور الذي تشهده البشرية؛ فضلاً عن إزدياد رغبات وحاجات الإنسان في حياته اليومية.
أما بالنسبة للمسؤولية المدنيّة الجماعيّة، فهي عبارة عن: (التزام مجموعة من الأشخاص بجبر الضرر عند تعذر معرفة الفاعل بينهم، وذلك بسبب عدم تمكّن المتضرر من إثبات الرابطة السببيّة بالشكل المعهود بين الفعل المتسبّب بالضرر والضرر الذي أصابه). والطبيعة القانونيّة للمسؤولية المدنيّة الجماعيّة عن أضرار المنتوجات المتشابهة، هي ذات طبيعة تقصيرية، ولا يمكن في أيّ حال من الأحوال تصوّر الطابع العقدي لها، لأنه لو أمكن ذلك لتمكّنا من تعيين المتسبّب بالضرر أو المتسبّبين به، ومن ثم نخرج من نطاق المسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة؛ وذلك لسقوط شرطها ألا وهو عدم التمكّن من تمييز الطرف المتسبّب بالضرر من بين المجموعة، وندخل في نطاق المسؤوليّة المدنيّة العقدية.
ومن خلال بحثنا ظهر لنا، أنه لا يمكن الاعتماد على الأسس التقليدية لقيام المسؤوليّة المدنيّة كالنظرية الشخصية والنظرية الموضوعية كأسس لقيام المسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة بشكل عام والمسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة عن أضرار المنتوجات المتشابهة بشكل خاص، وقد ظهرت في هذا الصدد أسس حديثة للمسؤولية المدنيّة عن المنتوجات، ومن ضمنها المسؤوليّة الجماعيّة عن المنتوجات، فهي ثلاثة أنواع، وكالآتي: الإهمال (Negligence)، والمسؤوليّة الصارمة (Strict Liability)، وخرق الضمان (Breach of Warranty)، إذ بإمكاننا الاتكاء عليها كأسس للمسؤولية المدنيّة عن أضرار المنتوجات عموماً، والمسؤوليّة المدنيّة الجماعيّة عن أضرار المنتوجات المتشابهة على وجه الخصوص.
إنّ الإدعاء في الدعوى المدنيّة الجماعيّة الناجمة عن أضرار المنتوجات المتشابهة يكون إمّا بصورة فردية، أو بصورة جماعية، وفيما يخصّ تعويض المتضرّر فلا بُدَّ للتشريع من فرض التأمين الإجباري على المسؤوليّة الناجمة عن أضرار المنتوجات، وإن لم يكفِ مبلغ التأمين فلا بُدَّ من صندوق ضمان، وذلك لضمان حصول المتضرّر على التعويض العادل.
هذا، وإنّ مهمّة المسؤولية المدنية عموماً والمسؤولية المدنية الجماعية خصوصاً تكمن في تعويض الأضرار الذي قد يسبّبه شخص لآخر، سواء أكان هذا الضرر ناجماً عن عقد أو عن عمل غير مشروع (الفعل الضار)، ولا بدّ لهذه المسؤولية من أساس قانونيّ يستند عليه، ودراسة هذا الأساس يعني الوقوف على الحكمة التي شرع من أجلها المشرّع هذه المسؤولية، فهي بذلك تشكّل أحد النظم القانونية في نطاق القانون المدني، ولا يمكن تبرير إقامة المسؤولية دون أساس يستند عليه، فبدون إيجاد الأساس المناسب لقيام المسؤولية المدنية الجماعية لا يمكننا إقامتها على الشركات المنتجة للمنتجات، وبالتالي فإنّ هذا يدلّ على عدم إمكانيتنا إقامة المسؤولية المدنية بشكل جماعي بالاعتماد على الأسس التقليدية الذي يعتمدها المشرّع العراقي في الوقت الحالي، وإن حصل وأقمناها نكون خرجنا عن تحقيق العدالة التي شرع من أجلها القانون في الأصل.