دریافت متن کامل گزارش در لینک زیر:
https://saba-psi.ir/5836/
چکیده
در گزارش پیش رو برخی شاخص‌های... more دریافت متن کامل گزارش در لینک زیر: https://saba-psi.ir/5836/
چکیده در گزارش پیش رو برخی شاخص‌های توصیفی آماری (مرکزی و پراکندگی) و شاخص‌های نابرابری برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس حقوق آبان‌ماه ۱۳۹۹ و پس از اجرای همسان‌سازی محاسبه شده و تغییرات آن‌ها نسبت به حقوق آبان‌ماه ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته است. پیامد تغییراتی که طی این دوره صورت گرفته، نابرابری بیشتر در بین حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و افزایش فاصله بین آن‌ها بوده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد: • نابرابری بین کل حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس هر سه شاخص ارزیابی میزان نابرابری (جینی، کوئینتایل و P90/P10 ) افزایش یافته است. • نتایج ارزیابی میزان نابرابری برحسب دستگاه: o کاهش نابرابری: مجلس شورای اسلامی و وزارت دادگستری و تا حدی وزارت امور خارجه، قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات؛ o افزایش نابرابری: وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تا حد کمی وزارت نیرو، نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت‌خانه‌های اقتصاد و دارایی و آموزش‌وپرورش • نتایج ارزیابی میزان نابرابری برحسب رسته شغلی: o کاهش نابرابری: هیئت‌علمی، قضایی، سیاسی و مقامات و تا حد کمی رسته‌های امور اجتماعی، فن‌آوری اطلاعات و آموزشی و فرهنگی o افزایش نابرابری: خدماتی، اداری و مالی، فنی و مهندسی و بهداشتی و درمانی • میانگین حقوق آبان‌ماه ۱۳۹۹ در همه دهک‌های درآمدی نسبت سال قبل، افزایش قابل ملاحظه‌ای –از ۱.۷ تا نزدیک به ۲ برابر- یافته است. این نسبت با افزایش برخورداری دهک‌ها بیشتر شده و دهک‌های برخوردارتر را بیشتر منتفع ساخته است. • پراکندگی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در دهک‌های اول تا هشتم درآمدی در آبان‌ماه ۱۳۹۹ و پس از همسان‌سازی نسبت به سال قبل افزایش یافته و ضریب تغییرات تنها در دو دهک نهم و دهم (گروه‌های برخوردار از حقوق بالاتر) اندکی کاهش یافته است.
متن کامل در این لینک: https://saba-psi.ir/5713/
مقدمه
مفهوم سرمایه اجتماعی بهعنوان مفهومی جامع ... more متن کامل در این لینک: https://saba-psi.ir/5713/
مقدمه مفهوم سرمایه اجتماعی بهعنوان مفهومی جامع و کارا در سطوح گوناگون شناخت و سیاستگذاری اجتماعی، در دهههای اخیر موردتوجه گسترده محققان و برنامهریزان اجتماعی قرار گرفته است. سازمانها و نهادهای مسئول در زمینه سیاستگذاری اجتماعی در ایران نیز چندی است سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار دادهاند. پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور یکی از کوششهای محققانه صورتگرفته برای فهم وضعیت سرمایه اجتماعی در سطوح ملی و استانی است. در گزارش شماره ۸۴ از سلسله گزارشهای پژوهشی مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا با عنوان «سرمایه اجتماعی بازنشستگان» با بهرهگیری از گزارش کشوری پیمایش ملی «سنجش سرمایه اجتماعی کشور (۱۳۹۴)» تصویری کلی از سرمایه اجتماعی بازنشستگان در مقیاس ملی ارائه شده است. باوجود اطلاعات کارآمد و مفیدی که گزارش مذکور در اختیار محققان و سیاستگذاران قرار می‌دهد، نیاز به اطلاعات دقیق و موشکافانهتر برای فهم نحوه توزیع پراکندگی ابعاد و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی بازنشستگان همچنان احساس میشود. در گزارش حاضر بهمنظور فهم و مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی بازنشستگان در نقاط مختلف کشور، اطلاعات سرمایه اجتماعی بازنشستگان برحسب سطح توسعهیافتگی استانی مورد تحلیل قرار گرفته است. چنین تحلیلی ضمن آشکار ساختن تفاوتهای سرمایه اجتماعی بازنشستگان ساکن در استانهای برخوردار از سطوح مختلف توسعه انسانی، زمینههای لازم برای برنامهریزیهای منطقهای را متناسب با تغییرات میزان سرمایه اجتماعی در سطوح سهگانه آن فراهم میکند. به این منظور گزارش پیش رو در پی آن است تا اطلاعات سرمایه اجتماعی مناطق مختلف کشور و تمایزات آن‌ها در سطوح، ابعاد و متغیرهای مختلف سرمایه اجتماعی موردتوجه قرار دهد. در این گزارش نخست مروری کلی و مختصر بر مفهوم سرمایه اجتماعی میشود و ابعاد و متغیرهایی که برای سنجش این مفهوم در پیمایش ملی سرمایه اجتماعی به کار رفتهاند، معرفی میشوند. همچنین نحوه دستهبندی استانهای کشور بر اساس سطح توسعه و طریقه نمره دهی و امتیاز ابعاد و متغیرها بهاختصار توضیح داده میشود. در بخشهای بعدی، ابعاد و متغیرهای سرمایه اجتماعی در سه سطح کلان، میانی و خرد به تفکیک مناطق با سطوح مختلف توسعه انسانی ارائه میشوند.
متن کامل در لینک زیر:
https://saba-psi.ir/5336/
مقدمه
مفهوم سرمایه از دیرباز جزئی اساسی از فهم ... more متن کامل در لینک زیر: https://saba-psi.ir/5336/
مقدمه مفهوم سرمایه از دیرباز جزئی اساسی از فهم مادی و اقتصادی جهان بوده است. گسترش رویکردهای نظری ماتریالیستی در شاخههای مختلف علوم انسانی نیز موجب فراگیری هر چه بیشتر تمرکز بر مفهوم سرمایه در بسیاری از گرایشهای فکری و نظری در تاریخ معاصر شده است. مفهوم سرمایه به عنوان متغیری کلیدی و اثرگذار بر جریان رشد و تحول جوامع در کانون توجه بسیاری از نظریات توسعه قرار دارد و گاه در این تئوریها تحول صورتهای سرمایهی اقتصادی همسنگ با تحول جامعه در نظر گرفته میشود. در جریان تحولات کلی نظریه اجتماعی ظرف دهههای اخیر نگرش به سرمایه نیز تا حد زیادی دگرگون شده است. در دوران اخیر بسیاری از صاحبنظران علوم انسانی کوشیدهاند از نگرش تکبعدی به سرمایه بپرهیزند. این دسته از صاحبنظران تأکید میکنند که سرمایه تنها مفهومی اقتصادی، طبیعی و مادی نیست. میتوان اقسام مختلفی از سرمایه را در حیات جمعی انسانها یافت که اگرچه ممکن است وجه مادی و اقتصادی نداشته باشند، اما از اهمیت بسیار و تأثیر تعیینکنندهای بر سرنوشت افراد، گروهها و جوامع برخوردارند. یکی از مهمترین وجوه سرمایه در این معنا سرمایه اجتماعی است که در کنار انواع دیگر سرمایه اعم از سرمایههای انسانی و سرمایههای مادی و فیزیکی بر نقش حیاتی آن در جریان توسعه تاکید شده است؛ بهگونهای که فقدان سرمایه اجتماعی را حلقه مفقوده توسعه، نظم و پویایی جوامع دانستهاند. چالشها و پرسشها پیرامون چیستی و نحوه تولید و توزیع و فرسایش سرمایه اجتماعی در جامعه از مباحث مهم منابع اجتماعی و حوزه سیاستگذاری اجتماعی است. مفهوم سرمایه اجتماعی، کمیت و کیفیت روابط اجتماعی و نحوه تعاملات کنشگران اجتماعی را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. شدت و کیفیت روابط و تعاملات بین افراد و گروهها، دارای تاثیر بر و تاثر از اعتماد دوجانبه و احساس تعهد به هنجارها و ارزشهای مشترک است. بنابراین دو عنصر اساسی مفهوم سرمایه اجتماعی را میتوان در اعتماد و رابطه اجتماعی خلاصه کرد. گزارش پیش رو بر اساس گزارش کشوری پیمایش «سنجش سرمایه اجتماعی کشور» با محوریت بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی بازنشستگان و تمرکز بر این گروه تدوین شده است. در عین حال بهمنظور نگاه جامعتر، وضعیت سرمایه اجتماعی این گروه در مقایسه با کل جامعه و وضعیتهای فعالیتی مرتبط (عمدتا گروه‌های شاغل و بیکار) مورد بررسی قرار گرفته است. در پیمایش «سنجش سرمایه اجتماعی» -که در سال ۱۳۹۴ در سطح ملی به انجام رسیده است- سرمایه اجتماعی با محوریت دو عنصر اعتماد و رابطه اجتماعی در سه سطح کلان، میانی و خرد و در حوزههای چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف عملیاتی شده است.
سرمایه اجتماعی در سطح کلان، سرمایه اجتماعی نهادی است که حاصل اعتماد عمومی و به اصطلاح انتزاعی عموم شهروندان به اهمیت و موفقیت عملکرد نهادها در حوزههای چهارگانه: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کل است. سرمایه اجتماعی در سطح کلان در ابعاد • پنداشت از عملکرد نظام در رفع و حل مشکلات؛ (بیکاری، تبعیض و نابرابری، گرانی و تورم، ناامنی، فساد مالی و ارتشاء، فقر، اعتیاد، درمان و سلامت، مراقبت از محیط زیست و قانونگریزی) • پنداشت از موفقیت نهادی در انجام دادن وظایف نهادی؛ (آموزش و پرورش، سازمانهای دینی، خانواده، بازار، رسانهها، دولت، قوه قضائیه (دادگاهها ...)، نهاد حقوق مالکیت، مجلس شورای اسلامی، نهادهای برنامهریز) • پنداشت از نکویی جامعه (مطلوب بودن جامعه)؛ (احترام به مالکیت خصوصی، احترام به حقوق و آزادی قانونی افراد، دوری و پرهیز (اجتناب) از پنهانکاری، وجود همکاری بین سازمانها و بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی، تجسس نکردن در امور شخصی افراد، خواهان خیر و موفقیت یکدیگر بودن، توجه به حرمت و آبروی یکدیگر، فرصتطلبی و سوءاستفاده از موقعیت) • پنداشت از نکویی جامعه (وجود عدالت و برابری)؛ (تناسب بین تلاش و رفاه، تناسب بین استعداد و پاداش، تناسب بین سختکوشی و پاداش، برابری در دسترسی به فرصتهای آموزشی، برابری در دسترسی به فرصتها بهداشتی، وجود تناسب بین وضع مالی افراد با مهارت و تحصیلاتشان، دسترسی به فرصتهای شغلی برای کسانی که مهارت دارند، یکسان بودن اجرای قانون و تصمیمات برای همه، تناسب بین پست و مقام با شایستگی) • ارزیابی از آینده؛ (وضعیت رفاهی، وضعیت نابرابری اجتماعی، پایبندی به ارزشهای اخلاقی و دینی، وضعیت اقتصادی، وحدت و همدلی، وضعیت جرم و جنایت، وضعیت فقر و نداری) سرمایه اجتماعی در سطح میانی، سرمایه سازمانها و گروه‌های آن دلالت بر ترکیبی از اعتماد آحاد مردم به سازمانها و عملکرد و کیفیت خدمات ارائه شده و نیز پنداشتی که آن‌ها از سازماندهی، وظیفهشناسی و تعهد، شایستگی و کاردانی نیروهای این سازمانها در حوزههای چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند. • اعتماد سازمانی؛ • کیفیت خدمات سازمانی؛ • عملکرد و پاسخگویی سازمانها به نیازها؛ • آمادگی مشارکت در کمک به سازمانها؛ (سازمانهای مورد بررسی ابعاد فوق عموما شامل بانکها، مدارس، دانشگاهها، تامین اجتماعی و خدمات درمانی، شرکتهای بیمه، کمیته امداد امام خمینی، انجمنهای خیریه، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، فرمانداری و بخشداری/ دهیاری، مراجع قضایی، شورای اسلامی، صدا و سیما، بازار، کلانتری، شهرداری، فروشگاهها، تعاونیها و .. بوده است). • اعتماد تعمیمیافته (اعتماد به گروه‌های شغلی و حرفهای)؛ • دگرخواهی، پرهیزکاری و وظیفهشناسی گروه‌های شغلی و حرفهای؛ • عامگرایی گروه‌های شغلی و حرفهای؛ (گروه‌های شغلی و حرفهای مورد بررسی ابعاد فوق عموما شامل پزشکان، معلمان، اساتید دانشگاه، اعضای هیئتدولت، نمایندگان مجلس، مهندسان راه و ساختمان، قضات، روزنامهنگاران، روحانیون، مدیران و مسئولان دولتی و ماموران انتظامی و امنیتی و .. بوده است). • ویژگیها و ارزشهای اخلاقی مسئولان؛ (دروغگویی، عمل به قول و وعدهها، لیاقت و شایستگی، پاسخگویی، کمکاری، احساس مسئولیت، سوءاستفاده از مقام و موقعیت، قوم و خویش بازی، پایبندی به قانون، باندبازی، رفتار تبعیضآمیز)
سرمایه اجتماعی در سطح خرد، با کم و کیف روابط و بدهبستان بین کنشگران، اعتماد بینشخصی و تعمیمیافته، زندگی انجمی مبتنی بر مشارکت در حوزههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، پنداشت از وجود و حضور ارزشهای اخلاقی و هنجارها در حیات اجتماعی و زندگی روزمره و و احساس امنیت و رضایت تعریف میشود. • اعتماد عمومی؛ (قابل اعتماد بودن مردم، سپردن مراقبت از بچهها به همسایگان) • ویژگیها و ارزشهای اخلاقی؛ (دروغگویی، گذشت، تظاهر و دورویی، احترام به دیگران، خیرخواهی و کمک به یکدیگر، رعایت حقوق دیگران، فریب و تقلب، تعاونگرایی، وجدان کاری، خودخواهی و حسادت، وفای به عهد، انصاف، ناامیدی، حرص، قانونگریزی، وقتشناسی) • عامگرایی اجتماعی (شعاع اعتماد و تعاملات نزدیک و دور، از اعضای خانواده تا غریبهها)؛ (احساس مسئولیت کردن، صداقت داشتن، اعتماد داشتن، تعامل و همکاری، رعایت حق و حقوق، خیرخواهی، منصف بودن، گذشت و مدارا، کمک و یاری کردن) • مشارکت اجتماعی؛ (شامل عضویت و فعالیتهای انجمنی در تشکلهای مختلف که در گزارش کشوری سنجش سرمایه اجتماعی کشور به تفکیک وضعیت فعالیت گزارش نشده است) • بدهبستان اجتماعی؛ (متغیرهای این بعد نیز در گزارش کشوری سنجش سرمایه اجتماعی کشور به تفکیک وضعیت فعالیت گزارش نشدهاند) • عرق ملی؛ (افتخار به ایرانی بودن، تمایل به مهاجرت از کشور) • رضایت از زندگی؛ (رضایت از زندگی، رضایت از درآمد و عایدی، رضایت شغلی، رضایت از محل زندگی) • احساس امنیت؛ (احساس امنیت، تجربه ناامنی داشتن، امنیت جانی داشتن، امنیت مالی داشتن).
جامعه آماری این مطالعه، مجموع افراد بالای ۱۸ سال خانوارهای شهری و روستایی ساکن در ۳۱ استان کشور در سال ۱۳۹۴ بوده است. تعداد جمعیت نمونه ۱۴۲۰۰ نفر بوده و از این میان وضع فعالیت ۱۰۴۱ نفر (معادل ۷.۴ درصد) بازنشسته عنوان شده است. همچنین لازم به ذکر است که در این گزارش، طیفهای ۵ قسمتی گزارش کشوری پیمایش سرمایه اجتماعی (خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد و خیلی زیاد) در طیفهای سه قمستی (خیلی کم یا کم، تا حدودی و زیاد یا خیلی زیاد) تجمیع و ارائه شدهاند.
دریافت متن کامل: https://saba-psi.ir/4991/
«شفافیت » را شاید بتوان یکی از پربسامدترین واژگان سال... more دریافت متن کامل: https://saba-psi.ir/4991/ «شفافیت » را شاید بتوان یکی از پربسامدترین واژگان سالهای اخیر در فضای سیاستگذاری ایران دانست. این مفهوم بهویژه ذیل مفهوم کلانتر حکمرانی خوب در عرصه سیاستگذاری، برنامهریزی و تدوین مقررات و قوانین مورد تأکید و توجه بوده است. با این وجود، به نظر میرسد وفاق چندانی بر روی تعریف مشخص این مفهوم و تدوین سازوکار اجرایی آن وجود ندارد و بهاینترتیب خود مفهوم شفافیت به صورتی غیرشفاف و در هالهای از ابهام طرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. شفافیت در حوزهها و نهادهای دارای وجه مالی و اقتصادی همواره از اهمیتی بیشتر برخوردار بوده است. در نهادهایی چون صندوقهای بازنشستگی که مدیریت بخشی از اموال عمومی را در بازههای زمانی طولانی بر عهده دارند و ایفای تعهدات آن‌ها موکول به آینده است، شفافیت از حساسیت بیشتر و اهمیت افزونتری برخوردار است. این گزارش در پی آن است تا در درجه اول تعاریف موثق از مفهوم شفافیت را بررسی کند؛ اما با توجه به تنوع انواع مفهومپردازی و دستهبندی از شفافیت از منظرها و زوایای گوناگون، بنا به ضرورت و هدف نهایی در این گزارش، مفهوم شفافیت در بستر اثرات آن بر کیفیت حکمرانی و بهعنوان ابزاری در راستای تحقق حکمرانی خوب مورد توجه قرار می‌دهد. پس از مرور مفهومی، شفافیت بهعنوان یکی از اصول و عناصر حکمرانی خوب در صندوقهای بازنشستگی با جزئیات بیشتری از ویژگیهای آن از منظر مراجع و منابع مختلفی همچون انجمن بینالمللی تامین اجتماعی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، موسسه ملبورن مرسر، اصول ماینرز و... مورد مطالعه و توجه قرار میگیرد. در بررسی مفهوم شفافیت از این منظر، آنچه در تحلیل نهایی اهمیت دارد، شناسایی زمینههای بهکارگیری آن در متن و واقعیت اجتماعی است. از اینرو بخش بعدی، به بررسی ظرفیتهای حقوقی و تجربیات مربوط به اصل شفافیت در منظومه سیاستگذاری و برنامهریزی ایران میپردازد. بخش پایانی به جمعبندی نکات طرح شده بهویژه برآیند ویژگیهای شفافیت در صندوقهای بازنشستگی از نظر مراجع گوناگون و ارائه یک دستهبندی از شفافیت در صندوقهای بازنشستگی خواهد پرداخت.
دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/4222/
گزارش پیش رو به منظور بررسی وضعیت نابرابری در صندوق با... more دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/4222/
گزارش پیش رو به منظور بررسی وضعیت نابرابری در صندوق بازنشستگی کشوری بین حقوق‌بگیران به صورت کلی و به تفکیک گروه‌های مختلف تدوین شده است. دادههایی که بر مبنای آن محاسبات انجام گرفته است از پایگاه اطلاعات آماری صندوق در 31 شهریور 1398 استخراج شده و پس از پایش اطلاعات، شاخص‌های توصیفی آماری و شاخص‌های نابرابری برای حقوق‌بگیران صندوق محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد: • اگرچه اکثریت بازنشستگان حقوقی نزدیک به هم دریافت میکنند، اما بخشی از آن‌ها حقوق بسیار بالا دارند و برخی حقوق پایینتر از حداقل مصوب دریافت میکنند که درنتیجه پراکندگی حقوق در صندوق افزایش یافته است. • ۸۵ درصد بازنشستگان در دامنه 2 تا ۳.۵ میلیون تومان (۹۰ درصد کمتر از ۳.۵ میلیون تومان) و ۹۹ درصد آن‌ها کمتر از شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکنند. • تعداد 4 هزار و 647 نفر در صندوق حقوق بیشتر از حداکثر مصوب دریافت میکنند. به استثنای 23 نفر، سایر افراد با حقوق بیشتر حداکثر مصوب در دو رسته قضایی و هیئت علمی هستند. • تعداد یک هزار و 155 نفر در صندوق حقوقی کمتر از حداقل مصوب دریافت میکنند.70 درصد این افراد مردان هستند و 83.5 درصد در سه رسته اداری و مالی، خدماتی و آموزشی و فرهنگی قرار دارند. • در صورت حذف افراد با حقوق بیشتر از حداکثر مصوب از مجموعه حقوق‌بگیران، میانگین حقوق در صندوق از دو میلیون و 868 هزار تومان به دو میلیون و 832 هزار تومان کاهش مییابد. حذف افراد با حقوق کمتر از حداقل مصوب، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر تغییر میانگین ندارد. • درصورتی که میانگین حقوق را به تفکیک زن و مرد محاسبه کنیم، مشخص میشود به طور متوسط حقوق مردان بیش از زنان است (دو میلیون و 900 هزار تومان برای مردان در برابر دو میلیون و 775هزار تومان برای زنان) اما در مقابل پراکندگی حقوق بین مردان بیشتر از زنان است. • در صورتی که میانیگن حقوق را به تفکیک رسته محاسبه کنیم مشخص میشود حقوق‌بگیران رسته‌های شغلی «هیئت‌علمی» و «قضایی» به طور متوسط حدود ۸ میلیون تومان، «مقامات» ۶.۵ میلیون، «سیاسی» ۴.۲ میلیون، «امور اجتماعی» ۳.۲ میلیون، «آموزشی و فرهنگی» و «فن‌آوری اطلاعات» سه میلیون، «اداری و مالی» ۲.۸ میلیون، «کشاورزی»، «بهداشتی و درمانی» و «فنی و مهندسی» ۲.۷ میلیون و رسته «خدماتی» حدود ۲.۳ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند. • در صورتی که حقوق بگیران را بر اساس زمان بازنشستگی تفکیک کنیم مشخص میشود بازنشستگان قدیمیتر به طور متوسط دریافتی کمتری از بازنشستگان جدیدتر دارند. در این بین میانگین حقوق افرادی که در سال 1396 بازنشسته شدهاند بیشتر از سایر بازنشستگان است. دهکبندی حقوق‌بگیران صندوق در صورتی که جامعه حقوق‌بگیران صندوق را دهکبندی کنیم، به طوری که دهک اول 10 درصد افرادی باشند که کمترین حقوق را از صندوق دریافت میکنند و دهک دهم 10 درصد افراد با بالاترین حقوق باشند، مشاهده می شود: • فاصله میانگین حقوق بین دهک‌های میانی بسیار اندک است (در مواردی کمتر از 100 هزار تومان) اما در دو سر طیف این فاصله افزایش مییابد. • اگر کمترین حقوق در دهک دهم را با کمترین حقوق در کل صندوق مقایسه کنیم مشخص میشود این اختلاف تنها سه میلیون و 100 هزار تومان است در حالی که اختلاف حقوق در درون دهک دهم به 28 میلیون و 700 هزار تومان میرسد. به عبارت ساده اختلاف بین دهک دهم و دهک اول از اختلاف درون دهک دهم کمتر است. • بر اساس تفکیک جنسیتی مشخص میشود تجمع مردان در دهک‌های دوم، نهم و دهم است؛ درحالیکه زنان بیشتر در دهک‌های میانی (چهارم، پنجم و ششم) قرار گرفتهاند. • تفکیک بر اساس رسته نشان می‌دهد، میزان حقوق ۹۸ درصد از رسته مقامات، ۹۴ درصد از رسته هیئت‌علمی، ۸۷ درصد از رسته قضایی و ۵۸ درصد از رسته سیاسی در دهک دهم قرار دارد. ۶۱ درصد از حقوق‌بگیران رسته خدماتی و ۳۳ درصد از رسته کشاورزی در دو دهک اول (۸۴ درصد رسته خدماتی در سه دهک اول) قرار گرفتهاند. • تفکیک بر اساس زمان بازنشستگی، مشخص میکند حقوقبگیرانی که در دوره زمانی 1300 تا 1375 بازنشسته شدهاند بیشترین تجمع را در دهک اول (10 درصد افراد با کمترین درآمد) دارند و در مقابل تجمع اصلی حقوق بگیرانی که در دهه 1390 بازنشسته شدهاند در دهک آخر است بهگونهای که حدود 60 درصد افرادی که در سالهای 1396 و 1397 بازنشسته شدهاند در دهک آخر قرار میگیرند. شاخص‌های نابرابری در صندوقهای بازنشستگی از نوع صندوق بازنشستگی کشوری که حقوق بازنشستگی متناسب با دستمزد زمان اشتغال تعیین میشود، پرداخت کاملا برابر به تمام بازنشستگان موضوعیت ندارد درنتیجه نمیتوان انتظار برابری کامل در حقوق پرداختی را داشت. نکته مهم برآورد میزان نابرابری در این صندوق است. برای این منظور در گزارش پیش رو سه شاخص مهم نابرابریتعریف شده و مقادیر آن برای صندوق محاسبه شده است. این سه شاخص عبارتاند از: ضریب جینی ( نشاندهنده انحراف از وضعیت برابری کامل)، شاخص کوئینتایل (نسبت میانگین حقوق20 درصد افراد با بالاترین حقوق به 20 درصد افراد با کمترین حقوق) و شاخص P90/P10 (نسبت حد پایین دهک دهم به حد بالای دهک اول). • مقایسه شاخص‌های نابرابری با ارقام در دسترس برای این شاخصها در سطح بینالمللی نشان می‌دهد توزیع درآمد در صندوق در دامنه تقریبا برابر (به صورت نسبی) قرار دارد. • مقایسه این شاخصها به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد نابرابری بین مردان بیشتر از نابرابری بین زنان است. • در حالت تفکیک رستهای مشخص میشود نابرابری در رسته‌های قضایی و هیئت‌علمی بسیار بیشتر از سایر رستههاست و در مقابل رسته خدماتی و رسته آموزشی و فرهنگی کمترین نابرابری را دارند. • در مجموع دادههای موجود نشان می‌دهد توزیع درآمد در صندوق بازنشستگی کشوری در محدوده نسبتا برابر قرار دارد هرچند تفاوت بین رستهها قابل توجه است. همچنین زمان بازنشستگی اثر معنیداری بر میزان حقوق بازنشستگان دارد.
دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/3978/
آیا بحران جاری صندوقهای بازنشستگی کشور ناشی از فقدان م... more دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/3978/ آیا بحران جاری صندوقهای بازنشستگی کشور ناشی از فقدان مقررات است؟ و راهحل (یا دستکم یکی از شیوههای مقابله با) مسائل انباشته صندوقهای بازنشستگی و اصلاحات آن‌ها، در گرو استقرار نهاد تنظیمگر مقررات است؟ شکی نیست که بحرانهای موجود در صندوقهای بازنشستگی ابعاد پردامنهای یافته است و بیراه نیست اگر ادعا شود که سیاستگذاری صندوقهای بازنشستگی از مسیر رسالت اصلی خود و حفاظت جامعه در برابر پیری و ازکارافتادگی منحرف شده و حتی بنیان نظام رفاه و تأمین و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. از همین رو است که کارشناسان و سیاستگذاران به نحوی فزاینده بر ضرورت اصلاح صندوقهای بازنشستگی هشدار داده و الگوها و طرحهایی برای اقدامات مقتضی پیشنهاد میدهند. یکی از پیشنهادهای چالشبرانگیزی که در سالهای اخیر در محافل گوناگون چه در سطح کارشناسی و چه در سطح سیاستگذاری به صورت مکرر بر آن تأکید میشود، ایجاد و استقرار نهادی برای تنظیم مقررات صندوقهای بازنشستگی و رگولاتوری بیمههای اجتماعی کشور است. اگرچه این پیشنهاد در مقاطع مختلفی تکرار شده و استدلالهایی، در رد یا تأیید آن شکل گرفته است، بااینحال همچنان ابهامات و پرسشهای زیادی پیرامون آن وجود دارد که لازم است بهصورت شفافتر و دقیقتر طرح شوند تا بتوان به دنبال این پاسخ بود که این پیشنهاد در پاسخ به کدام مسئله و بنا بر چه ضرورتی و با چه سازوکاری پیشنهاد شده است. تنظیمگری به چه معناست و نهادهای رگولاتور در چه بستر و زمینهای شکل گرفتهاند؟ تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی چه مقولاتی را در بر میگیرد؟ نهاد رگولاتور صندوقهای بازنشستگی چه مختصات و ویژگیهایی باید داشته باشد؟ اصول پذیرفتهشده بینالمللی در این حوزه شامل چه موضوعاتی است؟ سایر کشورها چه تجربیاتی در این زمینه داشتهاند؟ آیا برای تنظیم مقررات صندوقهای بازنشستگی در ایران، ضرورتی به ایجاد نهاد مستقل جدیدی وجود دارد یا میتوان کارکردهای چنین نهادی را در ساختارهای موجود گنجاند؟ این دست پرسشها بسیارند و هر پاسخی، پرسشهای بیشتری را پیش خواهد کشید. بدون تعریف دقیق مفاهیم و تعیین ابعاد موضوع، دستیابی به پاسخ روشن و بهتبع آن توافق و تفاهم لازم برای برنامهریزی دشوار است. این گزارش تلاش میکند تا حد ممکن پرسشهای بالا را موردتوجه قرار دهد اما بیش از آنکه در تلاش برای یافتن و ارائه پاسخهای دقیق و مشخص در این حوزه باشد، به دنبال شناسایی ابعاد مختلف تنظیمگری و طرح دقیقتر و شفافتر ابهامات و پرسشها درباره ایجاد نهاد تنظیمگر برای صندوقهای بازنشستگی است. به این منظور پیش از پرداختن به نهادهای تنظیمگر در صندوقهای بازنشستگی، مفهوم تنظیمگری و کارکردهای آن بهاختصار مطرح میشود و مروری بسیار کلی بر توجیهها و استدلالهای نظری مبنی بر ضرورت تنظیمگری از منظر موافقان و همچنین نظرات منتقدان و مخالفان آن‌ها میشود. در بخش بعدی به مفهوم تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی و اصول بینالمللی تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی پرداخته میشود. تجربه کشورهای مختلف در خصوص استقرار نهادهای تنظیمگر بازنشستگی موضوع دیگری است که این گزارش به آن پرداخته و با مروری بر رگولاتورهای صندوقهای بازنشستگی تلاش شده است شمایی کلی از وضعیت تنظیمگرها و جایگاه آن‌ها در سطح نظام بازنشستگی کشورها ارائه شود. در بخش پایانی گزارش، تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی ایران از منظر ظرفیتهای قانونی و تشکیلاتی مورد توجه قرار گرفته است تا شرایط ایجاد نهاد تنظیمگر در بستر و شرایط فعلی مورد ارزیابی کلی قرار گیرد.
دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/3734/
در سالهای اخیر تعریف سالمندی و پیری تحت تأثیر تغییرات... more دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/3734/
در سالهای اخیر تعریف سالمندی و پیری تحت تأثیر تغییرات اقتصادی و اجتماعی، از پدیدهای صرفاً زیستشناختی به تعاریف معطوف به سن تقویمی و شناسنامهای تغییر جهت داده است که این سن، به ویژه در کشورهای دارای دولت رفاه، سنی است که افراد در آن واجد شرایط دریافت مستمری بازنشستگی میشوند. از طرفی تغییرات جمعیتی ناشی از تحولات در حوزههای مختلف باعث شده سالمندان هم سالهای طولانیتری را زندگی کنند و هم نسبت جمعیت بیشتری را در جوامع به خود اختصاص دهند. این فرایندها سبب شده است که سالمندان در دوران معاصر به یکی از نیروهای اجتماعی و سیاسی اثرگذار در جوامع تبدیل شوند. بر خلاف گذشته، که سالمندی دورانی از افول و زوال بدن به لحاظ زیستشناختی دانسته میشد، در حال حاضر بسیاری از سالمندان از سلامت نسبی برخوردارند. چنین تحولاتی موجب تغییر رویکرد و نگرش نسبت به مفهوم بازنشستگی و سالمندی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته شده است. دانش سالمندشناسی در ابتدای پیدایش بر ایده مطالعه و کنترل مسائل سالمندان به عنوان افراد ضعیف و از کارافتاده در جامعه تمرکز داشت؛ اما صاحبنظران این حوزه، از همان ابتدای راه، به ضرورت توجه به گروه در حال ظهوری از سالمندان سالم، دارا و آزاد از مسئولیتهای سنتی کار و خانواده پی بردند. توجه به این نکته که سالمندی و بهویژه بازنشستگی لزوماً به معنای ازکارافتادگی نیست، باعث ایجاد تغییر در دیدگاههای قائل به سه مرحلهای بودن دوران عمر و شکلگیری دوران چهار مرحلهای شد. در این دیدگاه، دوران سوم عمر با جدا شدن از مرحله آخر، دورانی از خودشکوفایی، خودتحققبخشی و تکامل شخصی در نظر گرفته میشود. برای این دوره نمیتوان سن مشخصی تعیین کرد، اما به طور تقریبی محدوده زمانی بین بازنشستگی و ازکارافتادگی ناشی از تحمیل سن را در برمیگیرد. دوره سوم عمر، در واقع شامل دورانی است که افراد، با برخورداری از سلامت و رفاه نسبی و رهایی از مسئولیتهای حرفهای و خانوادگی، میتوانند عامل مجموعهای از فعالیتهای رضایتبخش برای خود باشند؛ و از همین رو است که برخی این دوران را سالهای طلایی زندگی دانستهاند. البته باید در نظر داشت استفاده از چنین تجربیاتی در کشورهایی مانند ایران که از سیستم رفاهی مبتنی بر حمایت اجتماعی و ارائه خدمات به سالمندان برخوردار نیست، نیازمند ملاحظات بیشتری است. در ایران به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیچیده، سالمندی و بازنشستگی به زعم کارشناسان با بحرانهای گوناگون همراه است که علاوه بر مسائل و مشکلات اقتصادی گوناگون، حتی در صورت انتفاع از مستمری بازنشستگی مکفی، بعضاً آن‌ها را با از دست دادن اعتماد به نفس و احساس بیهودگی و بیفایدگی و احساس سربار بودن روبرو میکند.
دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/3718/
مقدمه و متن کامل در ادامه
مقدمه:
پوشش ریسک ناشی از اب... more دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/3718/ مقدمه و متن کامل در ادامه
مقدمه: پوشش ریسک ناشی از ابتلا به معلولیت و کارافتادگی در دوره اشتغال و بازماندن از کار برای مستخدمان رسمی دولت، یکی از موضوعاتی است که در قانون استخدام کشوری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قوانین مربوط به ازکارافتادگی در فصل هشتم این قانون که به موضوع بازنشستگی و وظیفه اختصاص دارد، آمده و ماده ۷۹ این قانون در خصوص شرایط و ویژگیهای ازکارافتادگی تعیین تکلیف کرده است. بهموجب این ماده مستخدمین رسمی تحت شمول این قانون در صورت ابتلا به نقص و بازماندن از کار، مستحق دریافت یکسیام متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمتشان هستند. چنانچه سنوات خدمت ایشان کمتر از ۱۵ سال باشد، 15 سال محاسبه میشود و همچنین بنا به تبصره ۲ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور سه سال به جمع سنوات خدمت رسمی آنان (بدون پرداخت کسور متعلقه) اضافه میشود. لازم به ذکر است که این ماده صرفاً به معلولیت عادی مستخدمان اختصاص دارد و ازکارافتادگی به سبب انجام وظیفه مستخدم از این قاعده مستثنی است؛ و تعیین حقوق وظیفه این نوع ازکارافتادگی بر اساس آخرین حقوق و فوقالعادههای مشمول برداشت کسور خواهد بود. اگرچه نمیتوان از ابعاد انسانی و اجتماعی این قوانین غافل شد و ضرورت توجه قانونگذار در این حوزه را نادیده گرفت، اما در عین حال آثار زیانبار وجود قوانینی با بار مساعدتی و حمایتی در صندوقهای بازنشستگی نیز قابل چشمپوشی نیست. بهویژه آنکه در ترکیب حقبیمهِی دوره اشتغال، هیچ سهمی برای این قبیل مسائل پیشبینی نشده است. بدیهی است، تبعات ناشی از این قانون بیش از همه گریبان صندوق بازنشستگی کشوری را میگیرد؛ بازماندن مستخدم از ادامه کار و استفاده از امتیاز ازکارافتادگی از طرفی با خروج زودهنگام از چرخه پرداخت کسور به کاهش درآمدهای صندوق منجر شده و از طرف دیگر با ورود پیشازموعد به خیل حقوق‌بگیران، مدتزمان دریافت حقوق بازنشستگی و به تبع آن هزینههای صندوق را افزایش می‌دهد. با توجه به ویژگیهای نهادین صندوقهای بازنشستگی، این امر بار مالی مضاعفی را نه فقط به اعضای جامعه در طول یک نسل تحمیل میکند، بلکه به دلیل خصیصه بینالنسلی بودن این صندوقها، نسلهای بعدی جامعه را نیز پیشاپیش درگیر مشکلات خود خواهد کرد. سیاستگذاری در راستای بهبود و اعمال اقدامات اصلاحی در هر حوزهای پیش از هرچیز نیاز به شناسایی وضعیت موجود و تحلیل ابعاد مختلف آن دارد. هدف گزارش پیش رو، شناسایی وضعیت موجود ازکارافتادگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است. در این گزارش به مطالعه ویژگیهای ۲۷۹۴ نفر از مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری پرداخته شده که پرونده آن‌ها در بازه زمانی 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی این ویژگیها میتواند تصویری گویا از وضعیت ازکارافتادگی در صندوق بازنشستگی کشوری ترسیم کند. تحلیل دادهها و اطلاعات موجود در این پروندهها میتواند شمایی از پراکندگی ویژگیهای مختلف ازکارافتادگان تحت پوشش این صندوق را نشان دهد و الگوهای تکرارشونده ابتلا به بیماریهای منجر به ازکارافتادگی را شناسایی کند؛ لذا میتواند به ابزار ارزشمندی در اختیار سیاستگذاران و برنامهریزان این حوزه تبدیل شود. درعینحال، اگرچه نه بهعنوان هدف اصلی گزارش، اما شناسایی این الگوها میتواند با توجه دادن به ضرورت مراقبتها و پیشگیریهای متناسب با شغل و اثر غیرمستقیم آن بر ارتقاء بهداشت و سلامت مستخدمان در زمان اشتغال، خیر عمومی در پی داشته باشد. اطلاعات این گزارش از دستور جلسات کمیته مصوبات حقوق وظیفه زیرمجموعه شورای توسعه مدیریت موضوع مستخدمین مشمول ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری، در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۷، استخراج شده است. از میان اطلاعات متنوع موجود در این بانک اطلاعاتیِ ساختهشده، ابتدا ویژگیهای مشمولان ماده 79 قانون استخدام کشوری مورد مطالعه قرار گرفته و در مرحله بعد روابط میان برخی از متغیرها بررسی شده است. به این منظور، در گام اول ویژگیهای مشمولان در سه بخش ویژگیهای جمعیتشناختی، ویژگیهای شغلی و اطلاعات مربوط به بیماریهای منجر به ازکارافتادگی مورد مطالعه قرار میگیرد و در گام دوم، ارتباط میان متغیرهایی همچون سن، جنس، استان، دستگاه، سمت شغلی، مدت خدمت و میزان استفاده از مرخصی با و بدون حقوق با «نوع بیماری منجر به ازکارافتادگی» بررسی خواهد شد. همچنین جهت تکمیل بحث، ارتباط میان «میزان استفاده از مرخصی با حقوق» با متغیرهای سن، جنس، دستگاه و سمت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است که در پیوست اول گزارش به آن‌ها اشاره شده است. درعینحال، از آنجا که این مطالعه مبتنی بر اطلاعات بخشی از جمعیت ازکارافتاده تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است- علیرغم تمام شماری در بازه زمانی مورد بررسی و ارائه جزئیات در خور توجه در خصوص این دوره- نتایج آن قابل تعمیم به کل جمعیت ازکارافتاده تحت پوشش صندوق نیست. ازاینرو بهجهت ارائه تصویری کلیتر و امکان مقایسه نتایج مطالعه، اطلاعات کلی موجود در خصوص ازکارافتادگی کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری نیز تدوین شده که در پیوست دوم گزارش قابل مشاهده است. در پایان لازم است از مساعدت و راهنمایی کسانی که یاریگر تدوین این گزارش بودهاند سپاسگزاری شود؛ تکمیل این مطالعه به دلیل پراکندگی اطلاعات و ضرورت دستهبندی در حوزههای مختلف گاه تخصصی، بدون این همکاریها مقدور نبود. بهطور ویژه قدردان همراهیهای صبورانه و مشاورههای راهگشای جناب آقای دکتر خسرویراد، پزشک معتمد مورد وثوق و صاحبنظر در امور صندوق بازنشستگی کشوری هستیم.
چکیده مدیریتی ویژگیهای جمعیتشناختی مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری: • سن: سن ۳۶٫۵ درصد از مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری طی سالهای ۹۳ تا ۹۷ در بازه سنی ۴۵ تا ۵۰ سال بوده و میانگین و میانه سنی آن‌ها در حدود ۴۸ سال بوده است. • جنس: زنان، ۶۰ درصد مشمولان را تشکیل دادهاند. • استان: از منظر پراکندگی استانی ۱۶ درصد مشمولان در استان تهران، ۱۰ درصد در استان اصفهان، ۸ درصد در استان فارس و ۷ درصد در استان خراسان رضوی بودهاند. ویژگیهای شغلی مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری: • دستگاه (وزارتخانه یا موسسه دولتی): در ۷۴ درصد موارد ازکارافتادگان شاغلان آموزش‌وپرورش بودهاند. • سمت شغلی: نزدیک به ۵۰ درصد مشمولان ماده ۷۹ آموزگار و یا دبیر بودهاند (۲۹٫۴ درصد آموزگار و ۱۹٫۲ درصد دبیر). • مدت خدمت: مشمولان ماده ۷۹ پیش از شمول بهطور میانگین حدود ۲۴ سال بوده و ۳۳٫۹ درصد آن‌ها بین ۲۳ تا ۲۶ سال و ۲۹٫۵ درصد بین ۲۶ تا ۲۹ سال خدمت کردهاند. بیماری منجر به ازکارافتادگی مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری: • نوع بیماری: بیماریهای روانی ۲۱٫۹ درصد، بیماریهای ارتوپدی ۱۶٫۴ درصد و بیماریهای مغز و اعصاب ۱۳٫۷ درصد بیش از سایر بیماریها منجر به ازکارافتادگی مشمولان ماده ۷۹ بودهاند. • میزان استفاده از مرخصی با حقوق: ۵۲٫۶ درصد مشمولان پیش از شمول ماده ۷۹ بین ۹ ماه تا یک سال کامل از مرخصی با حقوق استفاده کردهاند. میانگین مدتزمان استفاده از مرخصی با حقوق ۳۶۶ روز بوده است.
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب سن: ۸٫۳ درصد ازکارافتادگان در بازه ۴۵ تا 50 و 6.6 درصد در بازه سنی ۴۰ تا ۴۵ سال به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی مشمول ماده ۷۹ شدهاند. • نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب جنس: مردان با ۱۲٫۲ درصد به دلیل بیماریهای روانی و زنان با ۱۱٫۳ درصد به دلیل بیماریهای ارتوپدی، ۹٫۷ درصد بیماریهای روانی و ۹٫۴ درصد به دلیل سرطان پستان دچار ازکارافتادگی شدهاند. • نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب استان: استان اصفهان به دلیل ابتلا به بیمارهای روانی (2.6 درصد از کل) و در درجه بعد استان تهران به دلیل بیماریهای ارتوپدی و بیماریهای روانی (هر یک 2.5 درصد از کل) بیش از سایرین مشمول ماده ۷۹ بودهاند. • نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب دستگاه: آموزش‌وپرورش با 15.5 درصد بیماریهای روانی و 11.7 درصد بیماریهای ارتوپدی بیشترین سهم را در شمول این ماده داشتهاند. • نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب سمت شغلی: آموزگاران به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی (6.6 درصد)، بیماریهای ارتوپدی (5.2 درصد) و بیماریهای مغز و اعصاب (4.2 درصد) بیش از سایر مشاغل مشمول ماده 79 قانون استخدام کشوری شدهاند. سهم بیماریهای روانی در میان مشاغل مختلف بیش از همه در میان مشاغل امور اداری (37.5 درصد)، انباردار (36.4 درصد)، امور دفتری (34 درصد)، مراقب امور تأمینی (33.3 درصد) و بهیار (31.3 درصد) دیده شده است. • نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب مدت خدمت: 7.6 درصد ازکارافتادگان با سابقه خدمت 23 تا 26 سال و به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی مشمول ماده ۷۹ شدهاند • نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب میزان استفاده از مرخصی با حقوق: 6 درصد ازکارافتادگان به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی بین 270 تا 360 روز از مرخصی با حقوق استفاده کردهاند.
تمرکز بر شیوههای حکمرانی صندوقهای بازنشستگی، ابداع شاخصهایی برای شناسایی حکمرانی خوب و تلاش ... more تمرکز بر شیوههای حکمرانی صندوقهای بازنشستگی، ابداع شاخصهایی برای شناسایی حکمرانی خوب و تلاش برای نزدیک شدن و مطابقت با این شاخصها از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر مورد توجه و تأکید بسیار قرار گرفته است. امروزه توجه به این موضوع در سطوح مختلف، چه در سطح مطالعات آکادمیک و پژوهشهای دانشگاهی و چه در سطح سیاستگذاری و حتی اجرایی جایگاه مهمی یافته است. حکمرانی مطابق تعریف بانک جهانی بر شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار دلالت دارد. بانک جهانی در سال ۱۹۸۹ در گزارشی که به بررسی اثرات حاکمیت نامطلوب بر تأخیر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه میپرداخت، «حکمرانی خوب» را مطرح کرد. ضعف در بهکارگیری و عملیکردن اصول آن را یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه دانست و بر ضرورت بهبود سازوکارهای تخصیص منابع، فرآیندهای تدوین، انتخاب و اجرای خطمشیها و روابط بین شهروندان و حکومتها تأکید کرد. انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی (ISSA) نیز در سالهای اخیر موضوع حکمرانی خوب را در مجموعه رهنمودها و دستورالعملهای تخصصی خود گنجانده، که البته ممکن است بر اساس تجارب جدید کشورها، هرازچندگاهی مورد بازنگری نیز قرار گیرند. بااینحال، انجمن مذکور قائل به تنوع شیوههای حکمرانی در جهان بهعنوان بازتاب تفاوتها در تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و آن را به رسمیت میشناسد؛ اما نیل به اهداف غاییِ حکمرانی، ازجمله ایفای تعهدات و تضمین پاسخگویی به نیازهای درحال تکامل افراد و جوامع را مستلزم رعایت اصولی کلی میداند. این انجمن، از میان اصول کلی شناسایی شده در زمینه حکمرانی خوب، بر پنج اصل پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، پویایی و قابلیت پیشبینی در سازمانهای تأمین اجتماعی تأکید دارد. بدیهی است که به دلیل ماهیت توأمان اقتصادی و اجتماعی صندوقهای بازنشستگی، حکمرانیْ در این صندوقها هر دو بعد مدیریت بیمهای نظام بازنشستگی و مدیریت منابع مالی و سرمایهگذاری را دربرمیگیرد. شیوههای حکمرانی صندوقهای بیمه اجتماعی در ایران نیز در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و موضوعات مهم زیر را شامل حال حکمرانی صندوقهای بازنشستگی دانستهاند: • میزان شفافیت دادهها، اطلاعات کلیدی جمعیتی، مالی و اداری مربوط به مشترکان، منابع و مصارف مالی و بازدهی ذخایر؛ • ویژگیهای فردی و حرفهای مدیران صندوقها و وابستگی منافع یا تمایلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن‌ها؛ • فرایندهای تصمیمگیری و میزان مشارکت صاحبان منافع در این فرایندها؛ • نتایج و دستاوردهای عملکردی و پیشبینی روند آتی آن‌ها؛ • میزان نظارتپذیری و پاسخگویی مدیران صندوقها. سطح شفافیت را میتوان از میزان انتشار و امکان دسترسی به اطلاعات عمومی صندوقها، ازجمله ساختارهای تشکیلاتی، نحوۀ انتصاب و مشخصات مدیران عالی، فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری، علیالخصوص برای شرکای اجتماعیشان، حدس زد. با همین استدلال و فارغ از بحثهای نظری و بنیادی این حوزه، گزارش حاضر ابتدا به معرفی اجمالی صندوقهای بازنشستگی کشور همراه با نمودار تشکیلات سازمانی آن‌ها میپردازد؛ سپس با استناد به اساسنامهها و آییننامههای اجرایی، کلیات فعالیت هر صندوق شامل اهداف و موضوعات و همچنین استقلال آن‌ها، ارکان صندوقها شامل هیئتامنا (یا شورا، یا مجمع عمومی)، هیئتمدیره، مدیرعامل (یا رئیس) و هیئت نظارت (یا بازرس یا حسابرس) در هر یک از آن‌ها مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت نیز به منابع درآمدی و حوزههای سرمایهگذاری صندوقهای مذکور، در حد اطلاعات و آمار در دسترس، اشاره خواهد شد. بدیهی است، امکان یا عدم امکان دسترسی به هر یک از موارد مذکور در هر یک از صندوقهای بازنشستگی مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
مستمری و حقوق وظیفه بازماندگان از جمله موضوعاتی است که بار مالی آن برای صندوقها همواره محل مناقش... more مستمری و حقوق وظیفه بازماندگان از جمله موضوعاتی است که بار مالی آن برای صندوقها همواره محل مناقشه بوده است؛ از طرفی قانونگذار، بنا به دلایل مختلف اجتماعی-سیاسی و بدون در نظر گرفتن شرایط صندوقها، دامنه بازماندگان را افزایش می‌دهد و شرایط استحقاق آن را تسهیل میکند؛ از طرف دیگر صندوقها گسترش دامنه پوشش حمایتی و عمق آن را، که منجر به افزایش تعهدات مستمری میشود، عاملی در جهت تضعیف پایداری مالی سیستم مستمری میدانند که موجب نقض عدالت بیننسلی و انتقال ریسک به بازنشستگان آینده میشود و به این ترتیب سیستم فعلی را نظامی «سخاوتمندانه» تلقی میکنند؛ لذا در اغلب اصلاحات پیشنهادی صندوقهای بازنشستگی، حدودوثغور سختگیرانهتر و دامنه و عمق حمایتی محدودتری برای آن پیشنهاد میشود. این در حالی است که همین وضعیت «سخاوتمندانه» از دیدگاه ذینفعان اینگونه مستمریها از کفایت و مطلوبیت برخوردار نیست. در چنین شرایطی به نظر میرسد ابهامی در معیار و ملاک اصلی دامنه شمول و صلاحیت استفاده از مستمریهای بازماندگی وجود دارد و میانذهنیت مشخص و یکسانی در میان نهادهای قانونگذار، مدیران اجرایی و ذینفعان در این خصوص وجود ندارد و مشخص نیست برای چنین استحقاقی به چه معیارهایی باید ارجاع داده شود. اگرچه وحدت رویهای در حمایت از همسران و فرزندان بازنشستگان متوفی وجود دارد، اما حمایت مستمری بازماندگی از والدین، نوادگان، خواهران و برادران محل مناقشه است. لازم به ذکر است که در صندوقهای ۱۸گانه نیز قوانین یکسانی در این خصوص جاری نیست. در عین حال گاه از واژه «ورثه» و گاه از «افراد تحت تکفل» بازنشسته متوفی، برای احراز صلاحیت بازماندگی استفاده میشود که به لحاظ حقوقی دامنه و شرایط متفاوتی بر هر کدام مترتب است. شکی نیست که اصلاحات در نظام بازنشستگی ایران ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این اصلاحات در بخش قوانین بازماندگی تا چه حد قابل دستکاری و مداخله است؟ بر چه اساس و مبنایی از بازماندگان کارکنان متوفی باید حمایت شود؟ بر اساس چه معیار و قاعدهای دامنه و دایره شمول بازماندگان و تعیین شرایط احراز صلاحیت آن‌ها را باید در نظر گرفت؟ قوانین بازماندگی چه کسانی را باید دربرگیرد و چه کسانی از آن قابل حذفاند؟ مطالعه ترتیبات اعطای مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف جهان و مقایسه آن با قوانین جاری در ایران میتواند تاحدودی از ابهام موجود بکاهد و زمینه تدقیق قوانین و در پیش گرفتن وحدت رویه لازم را فراهم سازد. این مهم پیشتر در گزارش کارشناسی «مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف» بهانجام رسیده است. در این گزارش واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگی، شرایط احراز صلاحیت دریافت مستمری بازماندگی، سهم واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگی و تعدیل مزایای مستمری بازماندگی در کشورهای مختلف و بر اساس قوانین و مقررات منتشر شده در انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است. گزارش پیش رو مقولهی مستمری بازماندگان را از زاویه دید دیگری مورد کنکاش قرار می‌دهد؛ برایناساس، معیارها و ملاکهای مطرح در هنگام تصویب نخستین قوانین رسمی و مدون مربوط در ایران با رجوع به متن و مذاکرات صورت گرفته پیرامون اولین قانون مدون، رسمی و سراسری مستمری بازماندگی در دوره اول مجلس مشروطه (1287) مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد و پس از آن خط سیر کلی قوانین مرتبط با آن شناسایی میشود. مطالعه اکتشافی اولین قوانین مربوط به مستمری بازنشستگی در ایران و به ویژه بررسی مذاکرات و مناقشات مطرح میان قانونگذاران در این خصوص (نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای ملی) به فهم معیارها، ملاکها و به عبارت دیگر توجیهات رایج در زمان آغاز اجرای رسمی و قانونی مستمری بازنشستگی در ایران کمک میکند. این معیارها، ملاکها و توجیهات در تعیین دایرهی شمول بازماندگان و به طور کلی چگونگی اجرای قانون، ناگزیر تحت تأثیر نیازها، مسائل و مشکلات موجودِ کشور در مقطع تاریخی مورد بررسی بوده است. بررسی مقایسهای تداوم یا تغییر قوانین مذکور تا مقطع کنونی از یک سو و مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود در مقاطع تاریخی مختلف از سوی دیگر، میتواند گام بعدی محققان در راستای اصلاح و تکمیل قوانین مستمری بازنشستگی در ایران امروز باشد.
این گزارش ترجمه یکی از آخرین گزارشهای ایساست. در این گزارش پس از توضیح و تشریح مفهوم «اقتصاد دی... more این گزارش ترجمه یکی از آخرین گزارشهای ایساست. در این گزارش پس از توضیح و تشریح مفهوم «اقتصاد دیجیتالی» و اتکای آن به فناوریهای پیشرفته چگونگی تأثیر این گونه اقتصادها بر زندگی افراد توضیح داده است. از این رو ایسا به عنوان مرجع تخصصی بیمههای اجتماعی تلاش کرده تا تأثیر اقتصادهای دیجیتالی بر حوزه بیمههای اجتماعی را بررسی کرده و از این منظر حوزه تازهای برای کنکاش پیش روی کارشناسان و علاقهمندان بگشاید.
«افول بازنشستگی سنتی» محصول مطالعه تطبیقی گسترده نظامهای بازنشستگی ده کشور پیشرفته صنعتی است و ب... more «افول بازنشستگی سنتی» محصول مطالعه تطبیقی گسترده نظامهای بازنشستگی ده کشور پیشرفته صنعتی است و بر وضعیت زوال طرحهای کافرما پشتیبان مزایای معین (DB)- که در این کتاب «سنتی» نامیده شدهاند- تمرکز دارد. نویسنده معتقد است طرحهای سنتی بازنشستگی مزیتهای آشکاری دارند و ریسکهای پیش روی زندگی شاغلان، بهویژه ریسکهای طول عمر و سرمایهگذاری، را به نحو موثرتری پوشش میدهند اما در سالهای اخیر دچار مشکلات و چالشهای جدی شدهاند. کتاب تلاش کرده است کمرنگ شدن نقش این طرحها را از ابعاد گوناگون تبیین کند و عوامل ایجادکننده این وضعیت را تا حد ممکن شناسایی کند؛ و در نهایت اقدامات و سیاستهایی را برای توقف یا دستکم تقلیل این افول و یا جایگزینهایی در طرحهای حقبیمه معین (DC) با برخی ویژگیهای طرحهای سنتی پیشنهاد کند. با وجود تاکید کتاب بر کاهش ریسکهای شاغلان در زمان بازنشستگی، پیشنهادهای کتاب عموما جنبههای اقتصادی، حسابداری و سرمایهگذاری طرحها را برای کارفرمایان (با پیشنهاد اقداماتی همچون کاهش اندازه تضمینهای کارفرما، گسترش استفاده از تضمینهای سرمایهگذاری و توسعه اوراق قرضه طول عمر، به اشتراک گذاشتن ریسک با اعضا و ...) مورد توجه قرار داده است. این کتاب اگرچه با ارائه الگوهایی از نحوه طراحی و ویژگیهای طرحهای بازنشستگی میتواند درسهای آموزندهای در موضوعات مختلف بازنشستگی همچون اقتصاد طرحها، حسابداری، سرمایهگذاری و بهویژه تنظیمگری طرحها برای نظام تامین اجتماعی ایران به همراه داشته باشد، با این حال از آن دست منابعی است که رویکرد نسبتا تکبعدی اقتصادی آن به موضوع بازنشستگی ممکن است موجب غفلت از ابعاد سیاسی و اجتماعی در الگوگیری شوند و از این رو باید با دقت و حساسیت بیشتری با این دست منابع مواجه شد.
دادهها و اطلاعات به دست آمده از طریق پژوهشهای علمی چه تأثیری بر سیاستهای اجتماعی دارند؟ دانشگا... more دادهها و اطلاعات به دست آمده از طریق پژوهشهای علمی چه تأثیری بر سیاستهای اجتماعی دارند؟ دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی چه پیوند و ارتباطی میتوانند با نهادهای سیاستگذار داشته باشند؟ چگونه دانش و تجربه آکادمیک میتواند بر فرایند سیاستگذاری تأثیر بگذارد؟ چنین پرسشهایی همواره در ارزیابی و قضاوت عمومی درباره سیاستها، بهویژه اگر سیاستها با ناکارآمدی و پیامدهای منفی اجتماعی همراه باشند، در فضاهای دانشگاهی و رسانهای شنیده میشوند. سیاستگذاری به دلیل ماهیت پیچیده و درهمتنیده مسائل عمومی، نیازمند ابزارها و روشهای علمی است و میتوان ناکارآمدی سیاستگذاریها را در بسیاری از موارد، ناشی از عدم اتکای سیاستگذاران و تصمیمگیران به پشـتوانههای علمـی، نظـری و پژوهشـی مناسب دانست. یکی از علل بروز چنین وضعیتی، فاصله و شکاف موجود میان مطالعات و پژوهشهای آکادمیک از یک سو و زمینهی عملی سیاستگذاری از سوی دیگر است. شکاف میان دانش آکادمیک و سیاستگذاری در فضای واقعی از جمله مسائل اصلی سیاست عمومی است که میتواند باعث بروز و یا تشدید مسائل اجتماعی جامعه شود. با این حال پژوهشهای معمول و مرسوم دانشگاهی، عموماً تناسب چندانی با فضای سیاستگذاری ندارند و نمیتوانند ابزار کارآمدی برای سیاستگذاران و تصمیمگیران باشند. حل مسائل اجتماعی و تعیین اقدامات سیاستی در فضای واقعی جامعه مستلزم سرعت عمل و در نظر گرفتن اقتضائات خاص و مخاطبان آن است؛ بنابراین توصیههای سیاستی مبتنی بر مطالعات و پژوهشها باید ظرفیتهای لازم برای چنین فضایی را داشته باشند و بتوانند به عنوان میانجی کارآمدی برای انتقال دانش و دستاوردها و یافتههای پژوهشی به فضای سیاست ایفای نقش کنند. در یک چنین فضایی، «سیاستپژوهی» میتواند در بسیاری از موارد راهگشای سیاستگذاران برای عملیاتی کردن و یا ممانعت از اجرای سیاستی مشخص باشد. براین اساس، سیاستپژوهی مطالعه و پژوهش درباره یک مسئله یا مشکل اجتماعی یا اقتصادی مشخص و یا تحلیل علل و پیامدهای آن است و با هدف ارائه توصیههای معقول و عملیاتی برای تأثیرگذاری بر سیاستگذاران برای انتخاب اقدامهای سیاستی برای حل مسئله است. اگرچه مبنای این مطالعات ممکن است به لحاظ روششناختی بهویژه در پژوهشهای کاربردی تفاوت اساسی با مطالعات آکادمیک نداشته باشد؛ اما تفاوتهای اساسی میان نیازهای اطلاعاتی، رویکرد و فرهنگ کاری، و بهویژه قالبهای ارائه و اولویتهای نوشتاری، سیاستپژوهی را کاملاً متمایز کرده است. در این نوشتار تلاش شده تا پس از معرفی اجمالی سیاستگذاری، به انواع، ویژگیها، تکنیکها و روشهای سیاستپژوهی و در عین حال برخی تکنیکها و شیوههای ارائۀ یک متن سیاستی موثر پرداخته شود.
گزارش پیش رو، بخش دوم گزارش «سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان» است که دی ما... more گزارش پیش رو، بخش دوم گزارش «سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان» است که دی ماه 1396 بر اساس گزارش کشوری موج سوم پیمایش «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» تدوین شده بود. در این گزارش روند تغییرات و تحولات ارزشها و نگرشهای بازنشستگان ایرانی در طول دورههای مختلف بررسی میشود و آرا و نظرات آنان در این دورهها مورد مقایسه قرار میگیرد. یکی از کارکردهای مهم پژوهشهای طولی ای همچون پیمایشهای ارزشها و نگرشها، بررسی دورهای تغییرات نگرشهای افراد جامعه است. از همین رو، همانگونه که در مقدمههای گزارشهای موج دوم و موج سوم پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان تأکید شده، در پرسشنامه هر دو موج پیمایش تلاش شده است که حتیالمقدور ابعاد و متغیرهای دور قبلی پژوهش، مبنای طراحی پیمایش دوره بعد قرار گیرد تا بدین ترتیب امکان مقایسه نگرشها و نظرات پاسخگویان در گذر زمان فراهم شود. در این گزارش برای بررسی روند تغییرات نگرشهای بازنشستگان از اطلاعات سه گزارش کشوری ارزشها و نگرشهای ایرانیان، که دربرگیرندهی دادههای سه پیمایش ملی در سالهای 1379، 1382 و ۱۳۹۴ است، استفاده شده است. مبنای تقسیمبندی ابعاد و متغیرهای این گزارش، موج سوم ارزشهای و نگرشهای ایرانیان بوده و متغیرهای مشابه از بخشهای مختلف گزارشهای پیشین با آن‌ها مورد مقایسه قرار گرفتهاند. ابعاد و متغیرهای منتخب این گزارش که تنها «از منظر بازنشستگان»، و در مقایسه با کل جامعه، مورد مطالعه قرار گرفته است، دربرگیرنده وضعیت رضایتمندی، پنداشت از عدالت و نابرابری، ارزشهای بنیادین، نگرش به حال و آینده، نگرش در حوزه سیاست، نگرش در حوزه امنیت، اعتماد، ارزیابی اخلاقی، هنجار وفاداری، هویت، مصرف کالاهای فرهنگی، فراغت و سفر و ارزشها و هنجارهای خانوادگی است. البته در برخی متغیرها، به دلیل تفاوت در نوع پرسش یا گزینههای پاسخ، امکان مقایسه به طور کامل وجود نداشته، اما تلاش شده است، مقایسه تقریبی در این حوزهها صورت گیرد. در این گزارش نیز، همچون گزارش «سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان»، طیفهای پنجقسمتی و هفتقسمتی (اصلاً/خیلی کم تا خیلی زیاد/ کاملاً یا کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) در طیفهای سهبخشی تجمیع و دستهبندی شدهاند.
مقدمه
آنچه پیش رو دارید خلاصهای است از ارزشها و نگرشهای جمعیت بازنشسته ایران، که بر اساس گزا... more مقدمه
آنچه پیش رو دارید خلاصهای است از ارزشها و نگرشهای جمعیت بازنشسته ایران، که بر اساس گزارش کشوری موج سوم پیمایش «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» تدوین شده است. دادههای این پژوهش ملی به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری با ۱۴۹۰۶ نفر از افراد ۱۵ سال و بالاتر ساکن ۳۱ استان کشور و در شهریور و مهرماه ۱۳۹۴ گردآوری و پردازش شده است. گزارش پیش رو بر نظرات «بازنشستگان» متمرکز بوده که شامل ۸ درصد افراد مورد مطالعه (۱۱۹۸ نفر) بوده است.
.
.
.
در گزارش حاضر، از میان ابعاد و متغیرهای مورد مطالعه در موج سوم پیمایش ارزشها و نگرشها، تعدادی از آن‌ها به انتخاب موسسه «راهبردهای بازنشستگی صبا» گزینش شده و متغیرهای منتخب نیز تنها «از منظر بازنشستگان» مورد بررسی قرار گرفته است. البته به منظور فراهم آوردن امکان مقایسه، علاوه بر گروه بازنشستگان، به فراخور گروه شاغل و بیکار و یا کل جامعه مورد مطالعه نیز در جداول و توضیحات مربوطه آمده است. در این چارچوب ابعاد و متغیرهای مورد مطالعه در این گزارش، دربرگیرنده وضعیت رضایتمندی، پنداشت از عدالت و نابرابری، ارزشهای بنیادین، نگرش به حال و آینده، نگرش در حوزه اقتصاد، نگرش در حوزه سیاست، نگرش در حوزه امنیت، اعتماد، ارزیابی اخلاقی، هنجار وفاداری، هویت، گروه‌های مرجع، ارزیابی از عملکرد حکومت، مصرف کالاهای فرهنگی، فراغت و سفر و ارزشها و هنجارهای خانوادگی است.
دوره سوم عمر به بخشی از زندگی فرد گفته میشود که در آن، رسیدن به سن بازنشستگی، سلامتی و وجود فرصت... more دوره سوم عمر به بخشی از زندگی فرد گفته میشود که در آن، رسیدن به سن بازنشستگی، سلامتی و وجود فرصتهای متنوع برای دنبال کردن اهداف شخصی، امکان پیگیری مجموعهای از فعالیتهای رضایتبخش را برای افراد میسر میکند. این مفهوم به طور کلی در محدوده زمانی بین بازنشستگی و آغاز محدودیتهای جسمی، احساسی و شناختی ناشی از کهولت سن تعریف شده است. اگرچه نمیتوان سن مشخصی را برای این محدودیتها تعیین کرد، اما شاید بتوان زمان تقریبی بروز آن‌ها را بین ۸۰ تا ۸۵ سالگی دانست. بنابراین دوران سوم عمر که با توجه به سن بازنشستگی در کشور ما، ممکن است بیش از ۳۰ سال هم ادامه پیدا کند، میتواند بخشی از دوران بزرگسالی باشد و با فرصتهای غنی خودشکوفایی، تعامل هدفمند و کمال همراه باشد. با همین تلقی است که بسیاری دوره سوم عمر را به عنوان سالهای طلایی بزرگسالی معرفی کردهاند.
مستمری بازماندگان یکی از خدمات صندوقهای تأمین اجتماعی است که در راستای حمایت از خانواده و اعضای ... more مستمری بازماندگان یکی از خدمات صندوقهای تأمین اجتماعی است که در راستای حمایت از خانواده و اعضای تحت تکفل بیمهشدگان پیشبینی شده است و در صورت فوت بیمهشده یا مستمریبگیر به بازماندگان واجد شرایط پرداخت میشود. در صورتی که بیمهشده هنگام فوت صلاحیت دریافت مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی را داشته باشد، مستمری او به افراد تحت تکفل معین که عمدتاً شامل زنان یا مردان بیوه و فرزند(ان) بازمانده میشود، تعلق میگیرد. البته همواره شرایط اضافه دیگری برای احراز صلاحیت مدنظر قانونگذار در این حوزه وجود دارد. مثلاً ممکن است بیوه ملزم به داشتن شرایط دیگری نظیر رسیدن به سن معین، ازکارافتادگی، یا داشتن فرزند کوچک باشد تا مشمول دریافت مستمری شود. مستمری فرزند(ان) بازمانده هم معمولاً با رسیدن به سن خاص متوقف میشود؛ اگرچه در شرایط خاصی مانند ادامه تحصیل، این سن میتواند منعطف و متغیر باشد و یا در شرایطی مثل ازکارافتادگی یا در برخی کشورها برای دختران مجرد به صورت مادامالعمر ادامه پیدا کند. شرایط احراز صلاحیت بازماندگان مستمری بازنشستگی بسته به ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی و بعضاً فرهنگی هر جامعهای متغیر است. بار مالی مستمریهای بازماندگی در صندوقهای بیمهای از موضوعاتی است که محل مناقشه بسیاری بوده و برخی اعتقاد به ضرورت اصلاح قوانین مستمریها به خصوص در حوزه بازماندگان دارند. در گزارش پیش رو قوانین و مقررات مرتبط با مستمری بازماندگان و شرایط آن‌ها در کشورهای مختلف مرور شدهاند. اطلاعات این گزارش از اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی استخراج شده و تلاش شده در انتخاب کشورها علاوه بر کشورهای توسعهیافته، کشورهای دارای تجربه موفق در تأمین اجتماعی، کشورهایی با ویژگیهای مشترک اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین کشورهایی که به تازگی اصلاحاتی در این حوزه انجام دادهاند نیز گنجانده شوند.
مقالة حاضر به بررسي جامعه شناختي تمايزهاي نظري ميان دو مفهوم زيارت و سياحت
به عنوان دو نوع كنش ا... more مقالة حاضر به بررسي جامعه شناختي تمايزهاي نظري ميان دو مفهوم زيارت و سياحت
به عنوان دو نوع كنش اجتماعي و دو مفهوم داراي قرابت با سبك هاي متمايز زندگي
مي پردازد و دو پديدة زائر و سياح را به عنوان دو هويت گفتماني مورد مطالعه قرار
مي دهد و بر اين اساس به جستجوي اين تمايز در تجربيات سه نسل از كارمندان
دانشگاه شهيد بهشتي مي پردازد و مي كوشد تفاوت هاي نسلي موجود در تجربة زيستة
اين سه نسل را درخصوص زيارت و سياحت آشكار سازد. براي گردآوري اطلاعات در
اين پژوهش از تكنيك مصاحبة عميق استفاده شده و به اين منظور با 15 نفر از
كارمندان سه نسل اين دانشگاه مصاحبه هايي انجام گرفته است. نتايج اين مطالعه
نشان مي دهد كه كاهشي محسوس در گرايش نسل سوم پاسخگويان به مقولة زيارت
در مقايسه با نسل هاي اول و دوم حاصل شده است. همچنين در ذهنيت هاي
پاسخگويان تمايزي مفهومي ميان سياحت و زيارت اماكن مذهبي خارج از كشور وجود
دارد. اين تمايز ميان سياحت و سفرهاي زيارتي داخل كشور كمتر به چشم مي خورد.
دریافت متن کامل گزارش در لینک زیر:
https://saba-psi.ir/5836/
چکیده
در گزارش پیش رو برخی شاخص‌های... more دریافت متن کامل گزارش در لینک زیر: https://saba-psi.ir/5836/
چکیده در گزارش پیش رو برخی شاخص‌های توصیفی آماری (مرکزی و پراکندگی) و شاخص‌های نابرابری برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس حقوق آبان‌ماه ۱۳۹۹ و پس از اجرای همسان‌سازی محاسبه شده و تغییرات آن‌ها نسبت به حقوق آبان‌ماه ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته است. پیامد تغییراتی که طی این دوره صورت گرفته، نابرابری بیشتر در بین حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و افزایش فاصله بین آن‌ها بوده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد: • نابرابری بین کل حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس هر سه شاخص ارزیابی میزان نابرابری (جینی، کوئینتایل و P90/P10 ) افزایش یافته است. • نتایج ارزیابی میزان نابرابری برحسب دستگاه: o کاهش نابرابری: مجلس شورای اسلامی و وزارت دادگستری و تا حدی وزارت امور خارجه، قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات؛ o افزایش نابرابری: وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تا حد کمی وزارت نیرو، نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت‌خانه‌های اقتصاد و دارایی و آموزش‌وپرورش • نتایج ارزیابی میزان نابرابری برحسب رسته شغلی: o کاهش نابرابری: هیئت‌علمی، قضایی، سیاسی و مقامات و تا حد کمی رسته‌های امور اجتماعی، فن‌آوری اطلاعات و آموزشی و فرهنگی o افزایش نابرابری: خدماتی، اداری و مالی، فنی و مهندسی و بهداشتی و درمانی • میانگین حقوق آبان‌ماه ۱۳۹۹ در همه دهک‌های درآمدی نسبت سال قبل، افزایش قابل ملاحظه‌ای –از ۱.۷ تا نزدیک به ۲ برابر- یافته است. این نسبت با افزایش برخورداری دهک‌ها بیشتر شده و دهک‌های برخوردارتر را بیشتر منتفع ساخته است. • پراکندگی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در دهک‌های اول تا هشتم درآمدی در آبان‌ماه ۱۳۹۹ و پس از همسان‌سازی نسبت به سال قبل افزایش یافته و ضریب تغییرات تنها در دو دهک نهم و دهم (گروه‌های برخوردار از حقوق بالاتر) اندکی کاهش یافته است.
متن کامل در این لینک: https://saba-psi.ir/5713/
مقدمه
مفهوم سرمایه اجتماعی بهعنوان مفهومی جامع ... more متن کامل در این لینک: https://saba-psi.ir/5713/
مقدمه مفهوم سرمایه اجتماعی بهعنوان مفهومی جامع و کارا در سطوح گوناگون شناخت و سیاستگذاری اجتماعی، در دهههای اخیر موردتوجه گسترده محققان و برنامهریزان اجتماعی قرار گرفته است. سازمانها و نهادهای مسئول در زمینه سیاستگذاری اجتماعی در ایران نیز چندی است سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار دادهاند. پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور یکی از کوششهای محققانه صورتگرفته برای فهم وضعیت سرمایه اجتماعی در سطوح ملی و استانی است. در گزارش شماره ۸۴ از سلسله گزارشهای پژوهشی مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا با عنوان «سرمایه اجتماعی بازنشستگان» با بهرهگیری از گزارش کشوری پیمایش ملی «سنجش سرمایه اجتماعی کشور (۱۳۹۴)» تصویری کلی از سرمایه اجتماعی بازنشستگان در مقیاس ملی ارائه شده است. باوجود اطلاعات کارآمد و مفیدی که گزارش مذکور در اختیار محققان و سیاستگذاران قرار می‌دهد، نیاز به اطلاعات دقیق و موشکافانهتر برای فهم نحوه توزیع پراکندگی ابعاد و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی بازنشستگان همچنان احساس میشود. در گزارش حاضر بهمنظور فهم و مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی بازنشستگان در نقاط مختلف کشور، اطلاعات سرمایه اجتماعی بازنشستگان برحسب سطح توسعهیافتگی استانی مورد تحلیل قرار گرفته است. چنین تحلیلی ضمن آشکار ساختن تفاوتهای سرمایه اجتماعی بازنشستگان ساکن در استانهای برخوردار از سطوح مختلف توسعه انسانی، زمینههای لازم برای برنامهریزیهای منطقهای را متناسب با تغییرات میزان سرمایه اجتماعی در سطوح سهگانه آن فراهم میکند. به این منظور گزارش پیش رو در پی آن است تا اطلاعات سرمایه اجتماعی مناطق مختلف کشور و تمایزات آن‌ها در سطوح، ابعاد و متغیرهای مختلف سرمایه اجتماعی موردتوجه قرار دهد. در این گزارش نخست مروری کلی و مختصر بر مفهوم سرمایه اجتماعی میشود و ابعاد و متغیرهایی که برای سنجش این مفهوم در پیمایش ملی سرمایه اجتماعی به کار رفتهاند، معرفی میشوند. همچنین نحوه دستهبندی استانهای کشور بر اساس سطح توسعه و طریقه نمره دهی و امتیاز ابعاد و متغیرها بهاختصار توضیح داده میشود. در بخشهای بعدی، ابعاد و متغیرهای سرمایه اجتماعی در سه سطح کلان، میانی و خرد به تفکیک مناطق با سطوح مختلف توسعه انسانی ارائه میشوند.
متن کامل در لینک زیر:
https://saba-psi.ir/5336/
مقدمه
مفهوم سرمایه از دیرباز جزئی اساسی از فهم ... more متن کامل در لینک زیر: https://saba-psi.ir/5336/
مقدمه مفهوم سرمایه از دیرباز جزئی اساسی از فهم مادی و اقتصادی جهان بوده است. گسترش رویکردهای نظری ماتریالیستی در شاخههای مختلف علوم انسانی نیز موجب فراگیری هر چه بیشتر تمرکز بر مفهوم سرمایه در بسیاری از گرایشهای فکری و نظری در تاریخ معاصر شده است. مفهوم سرمایه به عنوان متغیری کلیدی و اثرگذار بر جریان رشد و تحول جوامع در کانون توجه بسیاری از نظریات توسعه قرار دارد و گاه در این تئوریها تحول صورتهای سرمایهی اقتصادی همسنگ با تحول جامعه در نظر گرفته میشود. در جریان تحولات کلی نظریه اجتماعی ظرف دهههای اخیر نگرش به سرمایه نیز تا حد زیادی دگرگون شده است. در دوران اخیر بسیاری از صاحبنظران علوم انسانی کوشیدهاند از نگرش تکبعدی به سرمایه بپرهیزند. این دسته از صاحبنظران تأکید میکنند که سرمایه تنها مفهومی اقتصادی، طبیعی و مادی نیست. میتوان اقسام مختلفی از سرمایه را در حیات جمعی انسانها یافت که اگرچه ممکن است وجه مادی و اقتصادی نداشته باشند، اما از اهمیت بسیار و تأثیر تعیینکنندهای بر سرنوشت افراد، گروهها و جوامع برخوردارند. یکی از مهمترین وجوه سرمایه در این معنا سرمایه اجتماعی است که در کنار انواع دیگر سرمایه اعم از سرمایههای انسانی و سرمایههای مادی و فیزیکی بر نقش حیاتی آن در جریان توسعه تاکید شده است؛ بهگونهای که فقدان سرمایه اجتماعی را حلقه مفقوده توسعه، نظم و پویایی جوامع دانستهاند. چالشها و پرسشها پیرامون چیستی و نحوه تولید و توزیع و فرسایش سرمایه اجتماعی در جامعه از مباحث مهم منابع اجتماعی و حوزه سیاستگذاری اجتماعی است. مفهوم سرمایه اجتماعی، کمیت و کیفیت روابط اجتماعی و نحوه تعاملات کنشگران اجتماعی را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. شدت و کیفیت روابط و تعاملات بین افراد و گروهها، دارای تاثیر بر و تاثر از اعتماد دوجانبه و احساس تعهد به هنجارها و ارزشهای مشترک است. بنابراین دو عنصر اساسی مفهوم سرمایه اجتماعی را میتوان در اعتماد و رابطه اجتماعی خلاصه کرد. گزارش پیش رو بر اساس گزارش کشوری پیمایش «سنجش سرمایه اجتماعی کشور» با محوریت بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی بازنشستگان و تمرکز بر این گروه تدوین شده است. در عین حال بهمنظور نگاه جامعتر، وضعیت سرمایه اجتماعی این گروه در مقایسه با کل جامعه و وضعیتهای فعالیتی مرتبط (عمدتا گروه‌های شاغل و بیکار) مورد بررسی قرار گرفته است. در پیمایش «سنجش سرمایه اجتماعی» -که در سال ۱۳۹۴ در سطح ملی به انجام رسیده است- سرمایه اجتماعی با محوریت دو عنصر اعتماد و رابطه اجتماعی در سه سطح کلان، میانی و خرد و در حوزههای چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف عملیاتی شده است.
سرمایه اجتماعی در سطح کلان، سرمایه اجتماعی نهادی است که حاصل اعتماد عمومی و به اصطلاح انتزاعی عموم شهروندان به اهمیت و موفقیت عملکرد نهادها در حوزههای چهارگانه: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کل است. سرمایه اجتماعی در سطح کلان در ابعاد • پنداشت از عملکرد نظام در رفع و حل مشکلات؛ (بیکاری، تبعیض و نابرابری، گرانی و تورم، ناامنی، فساد مالی و ارتشاء، فقر، اعتیاد، درمان و سلامت، مراقبت از محیط زیست و قانونگریزی) • پنداشت از موفقیت نهادی در انجام دادن وظایف نهادی؛ (آموزش و پرورش، سازمانهای دینی، خانواده، بازار، رسانهها، دولت، قوه قضائیه (دادگاهها ...)، نهاد حقوق مالکیت، مجلس شورای اسلامی، نهادهای برنامهریز) • پنداشت از نکویی جامعه (مطلوب بودن جامعه)؛ (احترام به مالکیت خصوصی، احترام به حقوق و آزادی قانونی افراد، دوری و پرهیز (اجتناب) از پنهانکاری، وجود همکاری بین سازمانها و بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی، تجسس نکردن در امور شخصی افراد، خواهان خیر و موفقیت یکدیگر بودن، توجه به حرمت و آبروی یکدیگر، فرصتطلبی و سوءاستفاده از موقعیت) • پنداشت از نکویی جامعه (وجود عدالت و برابری)؛ (تناسب بین تلاش و رفاه، تناسب بین استعداد و پاداش، تناسب بین سختکوشی و پاداش، برابری در دسترسی به فرصتهای آموزشی، برابری در دسترسی به فرصتها بهداشتی، وجود تناسب بین وضع مالی افراد با مهارت و تحصیلاتشان، دسترسی به فرصتهای شغلی برای کسانی که مهارت دارند، یکسان بودن اجرای قانون و تصمیمات برای همه، تناسب بین پست و مقام با شایستگی) • ارزیابی از آینده؛ (وضعیت رفاهی، وضعیت نابرابری اجتماعی، پایبندی به ارزشهای اخلاقی و دینی، وضعیت اقتصادی، وحدت و همدلی، وضعیت جرم و جنایت، وضعیت فقر و نداری) سرمایه اجتماعی در سطح میانی، سرمایه سازمانها و گروه‌های آن دلالت بر ترکیبی از اعتماد آحاد مردم به سازمانها و عملکرد و کیفیت خدمات ارائه شده و نیز پنداشتی که آن‌ها از سازماندهی، وظیفهشناسی و تعهد، شایستگی و کاردانی نیروهای این سازمانها در حوزههای چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند. • اعتماد سازمانی؛ • کیفیت خدمات سازمانی؛ • عملکرد و پاسخگویی سازمانها به نیازها؛ • آمادگی مشارکت در کمک به سازمانها؛ (سازمانهای مورد بررسی ابعاد فوق عموما شامل بانکها، مدارس، دانشگاهها، تامین اجتماعی و خدمات درمانی، شرکتهای بیمه، کمیته امداد امام خمینی، انجمنهای خیریه، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، فرمانداری و بخشداری/ دهیاری، مراجع قضایی، شورای اسلامی، صدا و سیما، بازار، کلانتری، شهرداری، فروشگاهها، تعاونیها و .. بوده است). • اعتماد تعمیمیافته (اعتماد به گروه‌های شغلی و حرفهای)؛ • دگرخواهی، پرهیزکاری و وظیفهشناسی گروه‌های شغلی و حرفهای؛ • عامگرایی گروه‌های شغلی و حرفهای؛ (گروه‌های شغلی و حرفهای مورد بررسی ابعاد فوق عموما شامل پزشکان، معلمان، اساتید دانشگاه، اعضای هیئتدولت، نمایندگان مجلس، مهندسان راه و ساختمان، قضات، روزنامهنگاران، روحانیون، مدیران و مسئولان دولتی و ماموران انتظامی و امنیتی و .. بوده است). • ویژگیها و ارزشهای اخلاقی مسئولان؛ (دروغگویی، عمل به قول و وعدهها، لیاقت و شایستگی، پاسخگویی، کمکاری، احساس مسئولیت، سوءاستفاده از مقام و موقعیت، قوم و خویش بازی، پایبندی به قانون، باندبازی، رفتار تبعیضآمیز)
سرمایه اجتماعی در سطح خرد، با کم و کیف روابط و بدهبستان بین کنشگران، اعتماد بینشخصی و تعمیمیافته، زندگی انجمی مبتنی بر مشارکت در حوزههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، پنداشت از وجود و حضور ارزشهای اخلاقی و هنجارها در حیات اجتماعی و زندگی روزمره و و احساس امنیت و رضایت تعریف میشود. • اعتماد عمومی؛ (قابل اعتماد بودن مردم، سپردن مراقبت از بچهها به همسایگان) • ویژگیها و ارزشهای اخلاقی؛ (دروغگویی، گذشت، تظاهر و دورویی، احترام به دیگران، خیرخواهی و کمک به یکدیگر، رعایت حقوق دیگران، فریب و تقلب، تعاونگرایی، وجدان کاری، خودخواهی و حسادت، وفای به عهد، انصاف، ناامیدی، حرص، قانونگریزی، وقتشناسی) • عامگرایی اجتماعی (شعاع اعتماد و تعاملات نزدیک و دور، از اعضای خانواده تا غریبهها)؛ (احساس مسئولیت کردن، صداقت داشتن، اعتماد داشتن، تعامل و همکاری، رعایت حق و حقوق، خیرخواهی، منصف بودن، گذشت و مدارا، کمک و یاری کردن) • مشارکت اجتماعی؛ (شامل عضویت و فعالیتهای انجمنی در تشکلهای مختلف که در گزارش کشوری سنجش سرمایه اجتماعی کشور به تفکیک وضعیت فعالیت گزارش نشده است) • بدهبستان اجتماعی؛ (متغیرهای این بعد نیز در گزارش کشوری سنجش سرمایه اجتماعی کشور به تفکیک وضعیت فعالیت گزارش نشدهاند) • عرق ملی؛ (افتخار به ایرانی بودن، تمایل به مهاجرت از کشور) • رضایت از زندگی؛ (رضایت از زندگی، رضایت از درآمد و عایدی، رضایت شغلی، رضایت از محل زندگی) • احساس امنیت؛ (احساس امنیت، تجربه ناامنی داشتن، امنیت جانی داشتن، امنیت مالی داشتن).
جامعه آماری این مطالعه، مجموع افراد بالای ۱۸ سال خانوارهای شهری و روستایی ساکن در ۳۱ استان کشور در سال ۱۳۹۴ بوده است. تعداد جمعیت نمونه ۱۴۲۰۰ نفر بوده و از این میان وضع فعالیت ۱۰۴۱ نفر (معادل ۷.۴ درصد) بازنشسته عنوان شده است. همچنین لازم به ذکر است که در این گزارش، طیفهای ۵ قسمتی گزارش کشوری پیمایش سرمایه اجتماعی (خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد و خیلی زیاد) در طیفهای سه قمستی (خیلی کم یا کم، تا حدودی و زیاد یا خیلی زیاد) تجمیع و ارائه شدهاند.
دریافت متن کامل: https://saba-psi.ir/4991/
«شفافیت » را شاید بتوان یکی از پربسامدترین واژگان سال... more دریافت متن کامل: https://saba-psi.ir/4991/ «شفافیت » را شاید بتوان یکی از پربسامدترین واژگان سالهای اخیر در فضای سیاستگذاری ایران دانست. این مفهوم بهویژه ذیل مفهوم کلانتر حکمرانی خوب در عرصه سیاستگذاری، برنامهریزی و تدوین مقررات و قوانین مورد تأکید و توجه بوده است. با این وجود، به نظر میرسد وفاق چندانی بر روی تعریف مشخص این مفهوم و تدوین سازوکار اجرایی آن وجود ندارد و بهاینترتیب خود مفهوم شفافیت به صورتی غیرشفاف و در هالهای از ابهام طرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. شفافیت در حوزهها و نهادهای دارای وجه مالی و اقتصادی همواره از اهمیتی بیشتر برخوردار بوده است. در نهادهایی چون صندوقهای بازنشستگی که مدیریت بخشی از اموال عمومی را در بازههای زمانی طولانی بر عهده دارند و ایفای تعهدات آن‌ها موکول به آینده است، شفافیت از حساسیت بیشتر و اهمیت افزونتری برخوردار است. این گزارش در پی آن است تا در درجه اول تعاریف موثق از مفهوم شفافیت را بررسی کند؛ اما با توجه به تنوع انواع مفهومپردازی و دستهبندی از شفافیت از منظرها و زوایای گوناگون، بنا به ضرورت و هدف نهایی در این گزارش، مفهوم شفافیت در بستر اثرات آن بر کیفیت حکمرانی و بهعنوان ابزاری در راستای تحقق حکمرانی خوب مورد توجه قرار می‌دهد. پس از مرور مفهومی، شفافیت بهعنوان یکی از اصول و عناصر حکمرانی خوب در صندوقهای بازنشستگی با جزئیات بیشتری از ویژگیهای آن از منظر مراجع و منابع مختلفی همچون انجمن بینالمللی تامین اجتماعی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، موسسه ملبورن مرسر، اصول ماینرز و... مورد مطالعه و توجه قرار میگیرد. در بررسی مفهوم شفافیت از این منظر، آنچه در تحلیل نهایی اهمیت دارد، شناسایی زمینههای بهکارگیری آن در متن و واقعیت اجتماعی است. از اینرو بخش بعدی، به بررسی ظرفیتهای حقوقی و تجربیات مربوط به اصل شفافیت در منظومه سیاستگذاری و برنامهریزی ایران میپردازد. بخش پایانی به جمعبندی نکات طرح شده بهویژه برآیند ویژگیهای شفافیت در صندوقهای بازنشستگی از نظر مراجع گوناگون و ارائه یک دستهبندی از شفافیت در صندوقهای بازنشستگی خواهد پرداخت.
دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/4222/
گزارش پیش رو به منظور بررسی وضعیت نابرابری در صندوق با... more دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/4222/
گزارش پیش رو به منظور بررسی وضعیت نابرابری در صندوق بازنشستگی کشوری بین حقوق‌بگیران به صورت کلی و به تفکیک گروه‌های مختلف تدوین شده است. دادههایی که بر مبنای آن محاسبات انجام گرفته است از پایگاه اطلاعات آماری صندوق در 31 شهریور 1398 استخراج شده و پس از پایش اطلاعات، شاخص‌های توصیفی آماری و شاخص‌های نابرابری برای حقوق‌بگیران صندوق محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد: • اگرچه اکثریت بازنشستگان حقوقی نزدیک به هم دریافت میکنند، اما بخشی از آن‌ها حقوق بسیار بالا دارند و برخی حقوق پایینتر از حداقل مصوب دریافت میکنند که درنتیجه پراکندگی حقوق در صندوق افزایش یافته است. • ۸۵ درصد بازنشستگان در دامنه 2 تا ۳.۵ میلیون تومان (۹۰ درصد کمتر از ۳.۵ میلیون تومان) و ۹۹ درصد آن‌ها کمتر از شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکنند. • تعداد 4 هزار و 647 نفر در صندوق حقوق بیشتر از حداکثر مصوب دریافت میکنند. به استثنای 23 نفر، سایر افراد با حقوق بیشتر حداکثر مصوب در دو رسته قضایی و هیئت علمی هستند. • تعداد یک هزار و 155 نفر در صندوق حقوقی کمتر از حداقل مصوب دریافت میکنند.70 درصد این افراد مردان هستند و 83.5 درصد در سه رسته اداری و مالی، خدماتی و آموزشی و فرهنگی قرار دارند. • در صورت حذف افراد با حقوق بیشتر از حداکثر مصوب از مجموعه حقوق‌بگیران، میانگین حقوق در صندوق از دو میلیون و 868 هزار تومان به دو میلیون و 832 هزار تومان کاهش مییابد. حذف افراد با حقوق کمتر از حداقل مصوب، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر تغییر میانگین ندارد. • درصورتی که میانگین حقوق را به تفکیک زن و مرد محاسبه کنیم، مشخص میشود به طور متوسط حقوق مردان بیش از زنان است (دو میلیون و 900 هزار تومان برای مردان در برابر دو میلیون و 775هزار تومان برای زنان) اما در مقابل پراکندگی حقوق بین مردان بیشتر از زنان است. • در صورتی که میانیگن حقوق را به تفکیک رسته محاسبه کنیم مشخص میشود حقوق‌بگیران رسته‌های شغلی «هیئت‌علمی» و «قضایی» به طور متوسط حدود ۸ میلیون تومان، «مقامات» ۶.۵ میلیون، «سیاسی» ۴.۲ میلیون، «امور اجتماعی» ۳.۲ میلیون، «آموزشی و فرهنگی» و «فن‌آوری اطلاعات» سه میلیون، «اداری و مالی» ۲.۸ میلیون، «کشاورزی»، «بهداشتی و درمانی» و «فنی و مهندسی» ۲.۷ میلیون و رسته «خدماتی» حدود ۲.۳ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند. • در صورتی که حقوق بگیران را بر اساس زمان بازنشستگی تفکیک کنیم مشخص میشود بازنشستگان قدیمیتر به طور متوسط دریافتی کمتری از بازنشستگان جدیدتر دارند. در این بین میانگین حقوق افرادی که در سال 1396 بازنشسته شدهاند بیشتر از سایر بازنشستگان است. دهکبندی حقوق‌بگیران صندوق در صورتی که جامعه حقوق‌بگیران صندوق را دهکبندی کنیم، به طوری که دهک اول 10 درصد افرادی باشند که کمترین حقوق را از صندوق دریافت میکنند و دهک دهم 10 درصد افراد با بالاترین حقوق باشند، مشاهده می شود: • فاصله میانگین حقوق بین دهک‌های میانی بسیار اندک است (در مواردی کمتر از 100 هزار تومان) اما در دو سر طیف این فاصله افزایش مییابد. • اگر کمترین حقوق در دهک دهم را با کمترین حقوق در کل صندوق مقایسه کنیم مشخص میشود این اختلاف تنها سه میلیون و 100 هزار تومان است در حالی که اختلاف حقوق در درون دهک دهم به 28 میلیون و 700 هزار تومان میرسد. به عبارت ساده اختلاف بین دهک دهم و دهک اول از اختلاف درون دهک دهم کمتر است. • بر اساس تفکیک جنسیتی مشخص میشود تجمع مردان در دهک‌های دوم، نهم و دهم است؛ درحالیکه زنان بیشتر در دهک‌های میانی (چهارم، پنجم و ششم) قرار گرفتهاند. • تفکیک بر اساس رسته نشان می‌دهد، میزان حقوق ۹۸ درصد از رسته مقامات، ۹۴ درصد از رسته هیئت‌علمی، ۸۷ درصد از رسته قضایی و ۵۸ درصد از رسته سیاسی در دهک دهم قرار دارد. ۶۱ درصد از حقوق‌بگیران رسته خدماتی و ۳۳ درصد از رسته کشاورزی در دو دهک اول (۸۴ درصد رسته خدماتی در سه دهک اول) قرار گرفتهاند. • تفکیک بر اساس زمان بازنشستگی، مشخص میکند حقوقبگیرانی که در دوره زمانی 1300 تا 1375 بازنشسته شدهاند بیشترین تجمع را در دهک اول (10 درصد افراد با کمترین درآمد) دارند و در مقابل تجمع اصلی حقوق بگیرانی که در دهه 1390 بازنشسته شدهاند در دهک آخر است بهگونهای که حدود 60 درصد افرادی که در سالهای 1396 و 1397 بازنشسته شدهاند در دهک آخر قرار میگیرند. شاخص‌های نابرابری در صندوقهای بازنشستگی از نوع صندوق بازنشستگی کشوری که حقوق بازنشستگی متناسب با دستمزد زمان اشتغال تعیین میشود، پرداخت کاملا برابر به تمام بازنشستگان موضوعیت ندارد درنتیجه نمیتوان انتظار برابری کامل در حقوق پرداختی را داشت. نکته مهم برآورد میزان نابرابری در این صندوق است. برای این منظور در گزارش پیش رو سه شاخص مهم نابرابریتعریف شده و مقادیر آن برای صندوق محاسبه شده است. این سه شاخص عبارتاند از: ضریب جینی ( نشاندهنده انحراف از وضعیت برابری کامل)، شاخص کوئینتایل (نسبت میانگین حقوق20 درصد افراد با بالاترین حقوق به 20 درصد افراد با کمترین حقوق) و شاخص P90/P10 (نسبت حد پایین دهک دهم به حد بالای دهک اول). • مقایسه شاخص‌های نابرابری با ارقام در دسترس برای این شاخصها در سطح بینالمللی نشان می‌دهد توزیع درآمد در صندوق در دامنه تقریبا برابر (به صورت نسبی) قرار دارد. • مقایسه این شاخصها به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد نابرابری بین مردان بیشتر از نابرابری بین زنان است. • در حالت تفکیک رستهای مشخص میشود نابرابری در رسته‌های قضایی و هیئت‌علمی بسیار بیشتر از سایر رستههاست و در مقابل رسته خدماتی و رسته آموزشی و فرهنگی کمترین نابرابری را دارند. • در مجموع دادههای موجود نشان می‌دهد توزیع درآمد در صندوق بازنشستگی کشوری در محدوده نسبتا برابر قرار دارد هرچند تفاوت بین رستهها قابل توجه است. همچنین زمان بازنشستگی اثر معنیداری بر میزان حقوق بازنشستگان دارد.
دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/3978/
آیا بحران جاری صندوقهای بازنشستگی کشور ناشی از فقدان م... more دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/3978/ آیا بحران جاری صندوقهای بازنشستگی کشور ناشی از فقدان مقررات است؟ و راهحل (یا دستکم یکی از شیوههای مقابله با) مسائل انباشته صندوقهای بازنشستگی و اصلاحات آن‌ها، در گرو استقرار نهاد تنظیمگر مقررات است؟ شکی نیست که بحرانهای موجود در صندوقهای بازنشستگی ابعاد پردامنهای یافته است و بیراه نیست اگر ادعا شود که سیاستگذاری صندوقهای بازنشستگی از مسیر رسالت اصلی خود و حفاظت جامعه در برابر پیری و ازکارافتادگی منحرف شده و حتی بنیان نظام رفاه و تأمین و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. از همین رو است که کارشناسان و سیاستگذاران به نحوی فزاینده بر ضرورت اصلاح صندوقهای بازنشستگی هشدار داده و الگوها و طرحهایی برای اقدامات مقتضی پیشنهاد میدهند. یکی از پیشنهادهای چالشبرانگیزی که در سالهای اخیر در محافل گوناگون چه در سطح کارشناسی و چه در سطح سیاستگذاری به صورت مکرر بر آن تأکید میشود، ایجاد و استقرار نهادی برای تنظیم مقررات صندوقهای بازنشستگی و رگولاتوری بیمههای اجتماعی کشور است. اگرچه این پیشنهاد در مقاطع مختلفی تکرار شده و استدلالهایی، در رد یا تأیید آن شکل گرفته است، بااینحال همچنان ابهامات و پرسشهای زیادی پیرامون آن وجود دارد که لازم است بهصورت شفافتر و دقیقتر طرح شوند تا بتوان به دنبال این پاسخ بود که این پیشنهاد در پاسخ به کدام مسئله و بنا بر چه ضرورتی و با چه سازوکاری پیشنهاد شده است. تنظیمگری به چه معناست و نهادهای رگولاتور در چه بستر و زمینهای شکل گرفتهاند؟ تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی چه مقولاتی را در بر میگیرد؟ نهاد رگولاتور صندوقهای بازنشستگی چه مختصات و ویژگیهایی باید داشته باشد؟ اصول پذیرفتهشده بینالمللی در این حوزه شامل چه موضوعاتی است؟ سایر کشورها چه تجربیاتی در این زمینه داشتهاند؟ آیا برای تنظیم مقررات صندوقهای بازنشستگی در ایران، ضرورتی به ایجاد نهاد مستقل جدیدی وجود دارد یا میتوان کارکردهای چنین نهادی را در ساختارهای موجود گنجاند؟ این دست پرسشها بسیارند و هر پاسخی، پرسشهای بیشتری را پیش خواهد کشید. بدون تعریف دقیق مفاهیم و تعیین ابعاد موضوع، دستیابی به پاسخ روشن و بهتبع آن توافق و تفاهم لازم برای برنامهریزی دشوار است. این گزارش تلاش میکند تا حد ممکن پرسشهای بالا را موردتوجه قرار دهد اما بیش از آنکه در تلاش برای یافتن و ارائه پاسخهای دقیق و مشخص در این حوزه باشد، به دنبال شناسایی ابعاد مختلف تنظیمگری و طرح دقیقتر و شفافتر ابهامات و پرسشها درباره ایجاد نهاد تنظیمگر برای صندوقهای بازنشستگی است. به این منظور پیش از پرداختن به نهادهای تنظیمگر در صندوقهای بازنشستگی، مفهوم تنظیمگری و کارکردهای آن بهاختصار مطرح میشود و مروری بسیار کلی بر توجیهها و استدلالهای نظری مبنی بر ضرورت تنظیمگری از منظر موافقان و همچنین نظرات منتقدان و مخالفان آن‌ها میشود. در بخش بعدی به مفهوم تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی و اصول بینالمللی تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی پرداخته میشود. تجربه کشورهای مختلف در خصوص استقرار نهادهای تنظیمگر بازنشستگی موضوع دیگری است که این گزارش به آن پرداخته و با مروری بر رگولاتورهای صندوقهای بازنشستگی تلاش شده است شمایی کلی از وضعیت تنظیمگرها و جایگاه آن‌ها در سطح نظام بازنشستگی کشورها ارائه شود. در بخش پایانی گزارش، تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی ایران از منظر ظرفیتهای قانونی و تشکیلاتی مورد توجه قرار گرفته است تا شرایط ایجاد نهاد تنظیمگر در بستر و شرایط فعلی مورد ارزیابی کلی قرار گیرد.
دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/3734/
در سالهای اخیر تعریف سالمندی و پیری تحت تأثیر تغییرات... more دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/3734/
در سالهای اخیر تعریف سالمندی و پیری تحت تأثیر تغییرات اقتصادی و اجتماعی، از پدیدهای صرفاً زیستشناختی به تعاریف معطوف به سن تقویمی و شناسنامهای تغییر جهت داده است که این سن، به ویژه در کشورهای دارای دولت رفاه، سنی است که افراد در آن واجد شرایط دریافت مستمری بازنشستگی میشوند. از طرفی تغییرات جمعیتی ناشی از تحولات در حوزههای مختلف باعث شده سالمندان هم سالهای طولانیتری را زندگی کنند و هم نسبت جمعیت بیشتری را در جوامع به خود اختصاص دهند. این فرایندها سبب شده است که سالمندان در دوران معاصر به یکی از نیروهای اجتماعی و سیاسی اثرگذار در جوامع تبدیل شوند. بر خلاف گذشته، که سالمندی دورانی از افول و زوال بدن به لحاظ زیستشناختی دانسته میشد، در حال حاضر بسیاری از سالمندان از سلامت نسبی برخوردارند. چنین تحولاتی موجب تغییر رویکرد و نگرش نسبت به مفهوم بازنشستگی و سالمندی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته شده است. دانش سالمندشناسی در ابتدای پیدایش بر ایده مطالعه و کنترل مسائل سالمندان به عنوان افراد ضعیف و از کارافتاده در جامعه تمرکز داشت؛ اما صاحبنظران این حوزه، از همان ابتدای راه، به ضرورت توجه به گروه در حال ظهوری از سالمندان سالم، دارا و آزاد از مسئولیتهای سنتی کار و خانواده پی بردند. توجه به این نکته که سالمندی و بهویژه بازنشستگی لزوماً به معنای ازکارافتادگی نیست، باعث ایجاد تغییر در دیدگاههای قائل به سه مرحلهای بودن دوران عمر و شکلگیری دوران چهار مرحلهای شد. در این دیدگاه، دوران سوم عمر با جدا شدن از مرحله آخر، دورانی از خودشکوفایی، خودتحققبخشی و تکامل شخصی در نظر گرفته میشود. برای این دوره نمیتوان سن مشخصی تعیین کرد، اما به طور تقریبی محدوده زمانی بین بازنشستگی و ازکارافتادگی ناشی از تحمیل سن را در برمیگیرد. دوره سوم عمر، در واقع شامل دورانی است که افراد، با برخورداری از سلامت و رفاه نسبی و رهایی از مسئولیتهای حرفهای و خانوادگی، میتوانند عامل مجموعهای از فعالیتهای رضایتبخش برای خود باشند؛ و از همین رو است که برخی این دوران را سالهای طلایی زندگی دانستهاند. البته باید در نظر داشت استفاده از چنین تجربیاتی در کشورهایی مانند ایران که از سیستم رفاهی مبتنی بر حمایت اجتماعی و ارائه خدمات به سالمندان برخوردار نیست، نیازمند ملاحظات بیشتری است. در ایران به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیچیده، سالمندی و بازنشستگی به زعم کارشناسان با بحرانهای گوناگون همراه است که علاوه بر مسائل و مشکلات اقتصادی گوناگون، حتی در صورت انتفاع از مستمری بازنشستگی مکفی، بعضاً آن‌ها را با از دست دادن اعتماد به نفس و احساس بیهودگی و بیفایدگی و احساس سربار بودن روبرو میکند.
دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/3718/
مقدمه و متن کامل در ادامه
مقدمه:
پوشش ریسک ناشی از اب... more دانلود متن کامل: http://saba-psi.ir/3718/ مقدمه و متن کامل در ادامه
مقدمه: پوشش ریسک ناشی از ابتلا به معلولیت و کارافتادگی در دوره اشتغال و بازماندن از کار برای مستخدمان رسمی دولت، یکی از موضوعاتی است که در قانون استخدام کشوری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قوانین مربوط به ازکارافتادگی در فصل هشتم این قانون که به موضوع بازنشستگی و وظیفه اختصاص دارد، آمده و ماده ۷۹ این قانون در خصوص شرایط و ویژگیهای ازکارافتادگی تعیین تکلیف کرده است. بهموجب این ماده مستخدمین رسمی تحت شمول این قانون در صورت ابتلا به نقص و بازماندن از کار، مستحق دریافت یکسیام متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمتشان هستند. چنانچه سنوات خدمت ایشان کمتر از ۱۵ سال باشد، 15 سال محاسبه میشود و همچنین بنا به تبصره ۲ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور سه سال به جمع سنوات خدمت رسمی آنان (بدون پرداخت کسور متعلقه) اضافه میشود. لازم به ذکر است که این ماده صرفاً به معلولیت عادی مستخدمان اختصاص دارد و ازکارافتادگی به سبب انجام وظیفه مستخدم از این قاعده مستثنی است؛ و تعیین حقوق وظیفه این نوع ازکارافتادگی بر اساس آخرین حقوق و فوقالعادههای مشمول برداشت کسور خواهد بود. اگرچه نمیتوان از ابعاد انسانی و اجتماعی این قوانین غافل شد و ضرورت توجه قانونگذار در این حوزه را نادیده گرفت، اما در عین حال آثار زیانبار وجود قوانینی با بار مساعدتی و حمایتی در صندوقهای بازنشستگی نیز قابل چشمپوشی نیست. بهویژه آنکه در ترکیب حقبیمهِی دوره اشتغال، هیچ سهمی برای این قبیل مسائل پیشبینی نشده است. بدیهی است، تبعات ناشی از این قانون بیش از همه گریبان صندوق بازنشستگی کشوری را میگیرد؛ بازماندن مستخدم از ادامه کار و استفاده از امتیاز ازکارافتادگی از طرفی با خروج زودهنگام از چرخه پرداخت کسور به کاهش درآمدهای صندوق منجر شده و از طرف دیگر با ورود پیشازموعد به خیل حقوق‌بگیران، مدتزمان دریافت حقوق بازنشستگی و به تبع آن هزینههای صندوق را افزایش می‌دهد. با توجه به ویژگیهای نهادین صندوقهای بازنشستگی، این امر بار مالی مضاعفی را نه فقط به اعضای جامعه در طول یک نسل تحمیل میکند، بلکه به دلیل خصیصه بینالنسلی بودن این صندوقها، نسلهای بعدی جامعه را نیز پیشاپیش درگیر مشکلات خود خواهد کرد. سیاستگذاری در راستای بهبود و اعمال اقدامات اصلاحی در هر حوزهای پیش از هرچیز نیاز به شناسایی وضعیت موجود و تحلیل ابعاد مختلف آن دارد. هدف گزارش پیش رو، شناسایی وضعیت موجود ازکارافتادگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است. در این گزارش به مطالعه ویژگیهای ۲۷۹۴ نفر از مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری پرداخته شده که پرونده آن‌ها در بازه زمانی 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی این ویژگیها میتواند تصویری گویا از وضعیت ازکارافتادگی در صندوق بازنشستگی کشوری ترسیم کند. تحلیل دادهها و اطلاعات موجود در این پروندهها میتواند شمایی از پراکندگی ویژگیهای مختلف ازکارافتادگان تحت پوشش این صندوق را نشان دهد و الگوهای تکرارشونده ابتلا به بیماریهای منجر به ازکارافتادگی را شناسایی کند؛ لذا میتواند به ابزار ارزشمندی در اختیار سیاستگذاران و برنامهریزان این حوزه تبدیل شود. درعینحال، اگرچه نه بهعنوان هدف اصلی گزارش، اما شناسایی این الگوها میتواند با توجه دادن به ضرورت مراقبتها و پیشگیریهای متناسب با شغل و اثر غیرمستقیم آن بر ارتقاء بهداشت و سلامت مستخدمان در زمان اشتغال، خیر عمومی در پی داشته باشد. اطلاعات این گزارش از دستور جلسات کمیته مصوبات حقوق وظیفه زیرمجموعه شورای توسعه مدیریت موضوع مستخدمین مشمول ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری، در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۷، استخراج شده است. از میان اطلاعات متنوع موجود در این بانک اطلاعاتیِ ساختهشده، ابتدا ویژگیهای مشمولان ماده 79 قانون استخدام کشوری مورد مطالعه قرار گرفته و در مرحله بعد روابط میان برخی از متغیرها بررسی شده است. به این منظور، در گام اول ویژگیهای مشمولان در سه بخش ویژگیهای جمعیتشناختی، ویژگیهای شغلی و اطلاعات مربوط به بیماریهای منجر به ازکارافتادگی مورد مطالعه قرار میگیرد و در گام دوم، ارتباط میان متغیرهایی همچون سن، جنس، استان، دستگاه، سمت شغلی، مدت خدمت و میزان استفاده از مرخصی با و بدون حقوق با «نوع بیماری منجر به ازکارافتادگی» بررسی خواهد شد. همچنین جهت تکمیل بحث، ارتباط میان «میزان استفاده از مرخصی با حقوق» با متغیرهای سن، جنس، دستگاه و سمت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است که در پیوست اول گزارش به آن‌ها اشاره شده است. درعینحال، از آنجا که این مطالعه مبتنی بر اطلاعات بخشی از جمعیت ازکارافتاده تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است- علیرغم تمام شماری در بازه زمانی مورد بررسی و ارائه جزئیات در خور توجه در خصوص این دوره- نتایج آن قابل تعمیم به کل جمعیت ازکارافتاده تحت پوشش صندوق نیست. ازاینرو بهجهت ارائه تصویری کلیتر و امکان مقایسه نتایج مطالعه، اطلاعات کلی موجود در خصوص ازکارافتادگی کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری نیز تدوین شده که در پیوست دوم گزارش قابل مشاهده است. در پایان لازم است از مساعدت و راهنمایی کسانی که یاریگر تدوین این گزارش بودهاند سپاسگزاری شود؛ تکمیل این مطالعه به دلیل پراکندگی اطلاعات و ضرورت دستهبندی در حوزههای مختلف گاه تخصصی، بدون این همکاریها مقدور نبود. بهطور ویژه قدردان همراهیهای صبورانه و مشاورههای راهگشای جناب آقای دکتر خسرویراد، پزشک معتمد مورد وثوق و صاحبنظر در امور صندوق بازنشستگی کشوری هستیم.
چکیده مدیریتی ویژگیهای جمعیتشناختی مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری: • سن: سن ۳۶٫۵ درصد از مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری طی سالهای ۹۳ تا ۹۷ در بازه سنی ۴۵ تا ۵۰ سال بوده و میانگین و میانه سنی آن‌ها در حدود ۴۸ سال بوده است. • جنس: زنان، ۶۰ درصد مشمولان را تشکیل دادهاند. • استان: از منظر پراکندگی استانی ۱۶ درصد مشمولان در استان تهران، ۱۰ درصد در استان اصفهان، ۸ درصد در استان فارس و ۷ درصد در استان خراسان رضوی بودهاند. ویژگیهای شغلی مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری: • دستگاه (وزارتخانه یا موسسه دولتی): در ۷۴ درصد موارد ازکارافتادگان شاغلان آموزش‌وپرورش بودهاند. • سمت شغلی: نزدیک به ۵۰ درصد مشمولان ماده ۷۹ آموزگار و یا دبیر بودهاند (۲۹٫۴ درصد آموزگار و ۱۹٫۲ درصد دبیر). • مدت خدمت: مشمولان ماده ۷۹ پیش از شمول بهطور میانگین حدود ۲۴ سال بوده و ۳۳٫۹ درصد آن‌ها بین ۲۳ تا ۲۶ سال و ۲۹٫۵ درصد بین ۲۶ تا ۲۹ سال خدمت کردهاند. بیماری منجر به ازکارافتادگی مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری: • نوع بیماری: بیماریهای روانی ۲۱٫۹ درصد، بیماریهای ارتوپدی ۱۶٫۴ درصد و بیماریهای مغز و اعصاب ۱۳٫۷ درصد بیش از سایر بیماریها منجر به ازکارافتادگی مشمولان ماده ۷۹ بودهاند. • میزان استفاده از مرخصی با حقوق: ۵۲٫۶ درصد مشمولان پیش از شمول ماده ۷۹ بین ۹ ماه تا یک سال کامل از مرخصی با حقوق استفاده کردهاند. میانگین مدتزمان استفاده از مرخصی با حقوق ۳۶۶ روز بوده است.
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب سن: ۸٫۳ درصد ازکارافتادگان در بازه ۴۵ تا 50 و 6.6 درصد در بازه سنی ۴۰ تا ۴۵ سال به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی مشمول ماده ۷۹ شدهاند. • نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب جنس: مردان با ۱۲٫۲ درصد به دلیل بیماریهای روانی و زنان با ۱۱٫۳ درصد به دلیل بیماریهای ارتوپدی، ۹٫۷ درصد بیماریهای روانی و ۹٫۴ درصد به دلیل سرطان پستان دچار ازکارافتادگی شدهاند. • نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب استان: استان اصفهان به دلیل ابتلا به بیمارهای روانی (2.6 درصد از کل) و در درجه بعد استان تهران به دلیل بیماریهای ارتوپدی و بیماریهای روانی (هر یک 2.5 درصد از کل) بیش از سایرین مشمول ماده ۷۹ بودهاند. • نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب دستگاه: آموزش‌وپرورش با 15.5 درصد بیماریهای روانی و 11.7 درصد بیماریهای ارتوپدی بیشترین سهم را در شمول این ماده داشتهاند. • نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب سمت شغلی: آموزگاران به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی (6.6 درصد)، بیماریهای ارتوپدی (5.2 درصد) و بیماریهای مغز و اعصاب (4.2 درصد) بیش از سایر مشاغل مشمول ماده 79 قانون استخدام کشوری شدهاند. سهم بیماریهای روانی در میان مشاغل مختلف بیش از همه در میان مشاغل امور اداری (37.5 درصد)، انباردار (36.4 درصد)، امور دفتری (34 درصد)، مراقب امور تأمینی (33.3 درصد) و بهیار (31.3 درصد) دیده شده است. • نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب مدت خدمت: 7.6 درصد ازکارافتادگان با سابقه خدمت 23 تا 26 سال و به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی مشمول ماده ۷۹ شدهاند • نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب میزان استفاده از مرخصی با حقوق: 6 درصد ازکارافتادگان به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی بین 270 تا 360 روز از مرخصی با حقوق استفاده کردهاند.
تمرکز بر شیوههای حکمرانی صندوقهای بازنشستگی، ابداع شاخصهایی برای شناسایی حکمرانی خوب و تلاش ... more تمرکز بر شیوههای حکمرانی صندوقهای بازنشستگی، ابداع شاخصهایی برای شناسایی حکمرانی خوب و تلاش برای نزدیک شدن و مطابقت با این شاخصها از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر مورد توجه و تأکید بسیار قرار گرفته است. امروزه توجه به این موضوع در سطوح مختلف، چه در سطح مطالعات آکادمیک و پژوهشهای دانشگاهی و چه در سطح سیاستگذاری و حتی اجرایی جایگاه مهمی یافته است. حکمرانی مطابق تعریف بانک جهانی بر شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار دلالت دارد. بانک جهانی در سال ۱۹۸۹ در گزارشی که به بررسی اثرات حاکمیت نامطلوب بر تأخیر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه میپرداخت، «حکمرانی خوب» را مطرح کرد. ضعف در بهکارگیری و عملیکردن اصول آن را یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه دانست و بر ضرورت بهبود سازوکارهای تخصیص منابع، فرآیندهای تدوین، انتخاب و اجرای خطمشیها و روابط بین شهروندان و حکومتها تأکید کرد. انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی (ISSA) نیز در سالهای اخیر موضوع حکمرانی خوب را در مجموعه رهنمودها و دستورالعملهای تخصصی خود گنجانده، که البته ممکن است بر اساس تجارب جدید کشورها، هرازچندگاهی مورد بازنگری نیز قرار گیرند. بااینحال، انجمن مذکور قائل به تنوع شیوههای حکمرانی در جهان بهعنوان بازتاب تفاوتها در تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و آن را به رسمیت میشناسد؛ اما نیل به اهداف غاییِ حکمرانی، ازجمله ایفای تعهدات و تضمین پاسخگویی به نیازهای درحال تکامل افراد و جوامع را مستلزم رعایت اصولی کلی میداند. این انجمن، از میان اصول کلی شناسایی شده در زمینه حکمرانی خوب، بر پنج اصل پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، پویایی و قابلیت پیشبینی در سازمانهای تأمین اجتماعی تأکید دارد. بدیهی است که به دلیل ماهیت توأمان اقتصادی و اجتماعی صندوقهای بازنشستگی، حکمرانیْ در این صندوقها هر دو بعد مدیریت بیمهای نظام بازنشستگی و مدیریت منابع مالی و سرمایهگذاری را دربرمیگیرد. شیوههای حکمرانی صندوقهای بیمه اجتماعی در ایران نیز در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و موضوعات مهم زیر را شامل حال حکمرانی صندوقهای بازنشستگی دانستهاند: • میزان شفافیت دادهها، اطلاعات کلیدی جمعیتی، مالی و اداری مربوط به مشترکان، منابع و مصارف مالی و بازدهی ذخایر؛ • ویژگیهای فردی و حرفهای مدیران صندوقها و وابستگی منافع یا تمایلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن‌ها؛ • فرایندهای تصمیمگیری و میزان مشارکت صاحبان منافع در این فرایندها؛ • نتایج و دستاوردهای عملکردی و پیشبینی روند آتی آن‌ها؛ • میزان نظارتپذیری و پاسخگویی مدیران صندوقها. سطح شفافیت را میتوان از میزان انتشار و امکان دسترسی به اطلاعات عمومی صندوقها، ازجمله ساختارهای تشکیلاتی، نحوۀ انتصاب و مشخصات مدیران عالی، فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری، علیالخصوص برای شرکای اجتماعیشان، حدس زد. با همین استدلال و فارغ از بحثهای نظری و بنیادی این حوزه، گزارش حاضر ابتدا به معرفی اجمالی صندوقهای بازنشستگی کشور همراه با نمودار تشکیلات سازمانی آن‌ها میپردازد؛ سپس با استناد به اساسنامهها و آییننامههای اجرایی، کلیات فعالیت هر صندوق شامل اهداف و موضوعات و همچنین استقلال آن‌ها، ارکان صندوقها شامل هیئتامنا (یا شورا، یا مجمع عمومی)، هیئتمدیره، مدیرعامل (یا رئیس) و هیئت نظارت (یا بازرس یا حسابرس) در هر یک از آن‌ها مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت نیز به منابع درآمدی و حوزههای سرمایهگذاری صندوقهای مذکور، در حد اطلاعات و آمار در دسترس، اشاره خواهد شد. بدیهی است، امکان یا عدم امکان دسترسی به هر یک از موارد مذکور در هر یک از صندوقهای بازنشستگی مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
مستمری و حقوق وظیفه بازماندگان از جمله موضوعاتی است که بار مالی آن برای صندوقها همواره محل مناقش... more مستمری و حقوق وظیفه بازماندگان از جمله موضوعاتی است که بار مالی آن برای صندوقها همواره محل مناقشه بوده است؛ از طرفی قانونگذار، بنا به دلایل مختلف اجتماعی-سیاسی و بدون در نظر گرفتن شرایط صندوقها، دامنه بازماندگان را افزایش می‌دهد و شرایط استحقاق آن را تسهیل میکند؛ از طرف دیگر صندوقها گسترش دامنه پوشش حمایتی و عمق آن را، که منجر به افزایش تعهدات مستمری میشود، عاملی در جهت تضعیف پایداری مالی سیستم مستمری میدانند که موجب نقض عدالت بیننسلی و انتقال ریسک به بازنشستگان آینده میشود و به این ترتیب سیستم فعلی را نظامی «سخاوتمندانه» تلقی میکنند؛ لذا در اغلب اصلاحات پیشنهادی صندوقهای بازنشستگی، حدودوثغور سختگیرانهتر و دامنه و عمق حمایتی محدودتری برای آن پیشنهاد میشود. این در حالی است که همین وضعیت «سخاوتمندانه» از دیدگاه ذینفعان اینگونه مستمریها از کفایت و مطلوبیت برخوردار نیست. در چنین شرایطی به نظر میرسد ابهامی در معیار و ملاک اصلی دامنه شمول و صلاحیت استفاده از مستمریهای بازماندگی وجود دارد و میانذهنیت مشخص و یکسانی در میان نهادهای قانونگذار، مدیران اجرایی و ذینفعان در این خصوص وجود ندارد و مشخص نیست برای چنین استحقاقی به چه معیارهایی باید ارجاع داده شود. اگرچه وحدت رویهای در حمایت از همسران و فرزندان بازنشستگان متوفی وجود دارد، اما حمایت مستمری بازماندگی از والدین، نوادگان، خواهران و برادران محل مناقشه است. لازم به ذکر است که در صندوقهای ۱۸گانه نیز قوانین یکسانی در این خصوص جاری نیست. در عین حال گاه از واژه «ورثه» و گاه از «افراد تحت تکفل» بازنشسته متوفی، برای احراز صلاحیت بازماندگی استفاده میشود که به لحاظ حقوقی دامنه و شرایط متفاوتی بر هر کدام مترتب است. شکی نیست که اصلاحات در نظام بازنشستگی ایران ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این اصلاحات در بخش قوانین بازماندگی تا چه حد قابل دستکاری و مداخله است؟ بر چه اساس و مبنایی از بازماندگان کارکنان متوفی باید حمایت شود؟ بر اساس چه معیار و قاعدهای دامنه و دایره شمول بازماندگان و تعیین شرایط احراز صلاحیت آن‌ها را باید در نظر گرفت؟ قوانین بازماندگی چه کسانی را باید دربرگیرد و چه کسانی از آن قابل حذفاند؟ مطالعه ترتیبات اعطای مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف جهان و مقایسه آن با قوانین جاری در ایران میتواند تاحدودی از ابهام موجود بکاهد و زمینه تدقیق قوانین و در پیش گرفتن وحدت رویه لازم را فراهم سازد. این مهم پیشتر در گزارش کارشناسی «مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف» بهانجام رسیده است. در این گزارش واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگی، شرایط احراز صلاحیت دریافت مستمری بازماندگی، سهم واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگی و تعدیل مزایای مستمری بازماندگی در کشورهای مختلف و بر اساس قوانین و مقررات منتشر شده در انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است. گزارش پیش رو مقولهی مستمری بازماندگان را از زاویه دید دیگری مورد کنکاش قرار می‌دهد؛ برایناساس، معیارها و ملاکهای مطرح در هنگام تصویب نخستین قوانین رسمی و مدون مربوط در ایران با رجوع به متن و مذاکرات صورت گرفته پیرامون اولین قانون مدون، رسمی و سراسری مستمری بازماندگی در دوره اول مجلس مشروطه (1287) مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد و پس از آن خط سیر کلی قوانین مرتبط با آن شناسایی میشود. مطالعه اکتشافی اولین قوانین مربوط به مستمری بازنشستگی در ایران و به ویژه بررسی مذاکرات و مناقشات مطرح میان قانونگذاران در این خصوص (نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای ملی) به فهم معیارها، ملاکها و به عبارت دیگر توجیهات رایج در زمان آغاز اجرای رسمی و قانونی مستمری بازنشستگی در ایران کمک میکند. این معیارها، ملاکها و توجیهات در تعیین دایرهی شمول بازماندگان و به طور کلی چگونگی اجرای قانون، ناگزیر تحت تأثیر نیازها، مسائل و مشکلات موجودِ کشور در مقطع تاریخی مورد بررسی بوده است. بررسی مقایسهای تداوم یا تغییر قوانین مذکور تا مقطع کنونی از یک سو و مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود در مقاطع تاریخی مختلف از سوی دیگر، میتواند گام بعدی محققان در راستای اصلاح و تکمیل قوانین مستمری بازنشستگی در ایران امروز باشد.
این گزارش ترجمه یکی از آخرین گزارشهای ایساست. در این گزارش پس از توضیح و تشریح مفهوم «اقتصاد دی... more این گزارش ترجمه یکی از آخرین گزارشهای ایساست. در این گزارش پس از توضیح و تشریح مفهوم «اقتصاد دیجیتالی» و اتکای آن به فناوریهای پیشرفته چگونگی تأثیر این گونه اقتصادها بر زندگی افراد توضیح داده است. از این رو ایسا به عنوان مرجع تخصصی بیمههای اجتماعی تلاش کرده تا تأثیر اقتصادهای دیجیتالی بر حوزه بیمههای اجتماعی را بررسی کرده و از این منظر حوزه تازهای برای کنکاش پیش روی کارشناسان و علاقهمندان بگشاید.
«افول بازنشستگی سنتی» محصول مطالعه تطبیقی گسترده نظامهای بازنشستگی ده کشور پیشرفته صنعتی است و ب... more «افول بازنشستگی سنتی» محصول مطالعه تطبیقی گسترده نظامهای بازنشستگی ده کشور پیشرفته صنعتی است و بر وضعیت زوال طرحهای کافرما پشتیبان مزایای معین (DB)- که در این کتاب «سنتی» نامیده شدهاند- تمرکز دارد. نویسنده معتقد است طرحهای سنتی بازنشستگی مزیتهای آشکاری دارند و ریسکهای پیش روی زندگی شاغلان، بهویژه ریسکهای طول عمر و سرمایهگذاری، را به نحو موثرتری پوشش میدهند اما در سالهای اخیر دچار مشکلات و چالشهای جدی شدهاند. کتاب تلاش کرده است کمرنگ شدن نقش این طرحها را از ابعاد گوناگون تبیین کند و عوامل ایجادکننده این وضعیت را تا حد ممکن شناسایی کند؛ و در نهایت اقدامات و سیاستهایی را برای توقف یا دستکم تقلیل این افول و یا جایگزینهایی در طرحهای حقبیمه معین (DC) با برخی ویژگیهای طرحهای سنتی پیشنهاد کند. با وجود تاکید کتاب بر کاهش ریسکهای شاغلان در زمان بازنشستگی، پیشنهادهای کتاب عموما جنبههای اقتصادی، حسابداری و سرمایهگذاری طرحها را برای کارفرمایان (با پیشنهاد اقداماتی همچون کاهش اندازه تضمینهای کارفرما، گسترش استفاده از تضمینهای سرمایهگذاری و توسعه اوراق قرضه طول عمر، به اشتراک گذاشتن ریسک با اعضا و ...) مورد توجه قرار داده است. این کتاب اگرچه با ارائه الگوهایی از نحوه طراحی و ویژگیهای طرحهای بازنشستگی میتواند درسهای آموزندهای در موضوعات مختلف بازنشستگی همچون اقتصاد طرحها، حسابداری، سرمایهگذاری و بهویژه تنظیمگری طرحها برای نظام تامین اجتماعی ایران به همراه داشته باشد، با این حال از آن دست منابعی است که رویکرد نسبتا تکبعدی اقتصادی آن به موضوع بازنشستگی ممکن است موجب غفلت از ابعاد سیاسی و اجتماعی در الگوگیری شوند و از این رو باید با دقت و حساسیت بیشتری با این دست منابع مواجه شد.
دادهها و اطلاعات به دست آمده از طریق پژوهشهای علمی چه تأثیری بر سیاستهای اجتماعی دارند؟ دانشگا... more دادهها و اطلاعات به دست آمده از طریق پژوهشهای علمی چه تأثیری بر سیاستهای اجتماعی دارند؟ دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی چه پیوند و ارتباطی میتوانند با نهادهای سیاستگذار داشته باشند؟ چگونه دانش و تجربه آکادمیک میتواند بر فرایند سیاستگذاری تأثیر بگذارد؟ چنین پرسشهایی همواره در ارزیابی و قضاوت عمومی درباره سیاستها، بهویژه اگر سیاستها با ناکارآمدی و پیامدهای منفی اجتماعی همراه باشند، در فضاهای دانشگاهی و رسانهای شنیده میشوند. سیاستگذاری به دلیل ماهیت پیچیده و درهمتنیده مسائل عمومی، نیازمند ابزارها و روشهای علمی است و میتوان ناکارآمدی سیاستگذاریها را در بسیاری از موارد، ناشی از عدم اتکای سیاستگذاران و تصمیمگیران به پشـتوانههای علمـی، نظـری و پژوهشـی مناسب دانست. یکی از علل بروز چنین وضعیتی، فاصله و شکاف موجود میان مطالعات و پژوهشهای آکادمیک از یک سو و زمینهی عملی سیاستگذاری از سوی دیگر است. شکاف میان دانش آکادمیک و سیاستگذاری در فضای واقعی از جمله مسائل اصلی سیاست عمومی است که میتواند باعث بروز و یا تشدید مسائل اجتماعی جامعه شود. با این حال پژوهشهای معمول و مرسوم دانشگاهی، عموماً تناسب چندانی با فضای سیاستگذاری ندارند و نمیتوانند ابزار کارآمدی برای سیاستگذاران و تصمیمگیران باشند. حل مسائل اجتماعی و تعیین اقدامات سیاستی در فضای واقعی جامعه مستلزم سرعت عمل و در نظر گرفتن اقتضائات خاص و مخاطبان آن است؛ بنابراین توصیههای سیاستی مبتنی بر مطالعات و پژوهشها باید ظرفیتهای لازم برای چنین فضایی را داشته باشند و بتوانند به عنوان میانجی کارآمدی برای انتقال دانش و دستاوردها و یافتههای پژوهشی به فضای سیاست ایفای نقش کنند. در یک چنین فضایی، «سیاستپژوهی» میتواند در بسیاری از موارد راهگشای سیاستگذاران برای عملیاتی کردن و یا ممانعت از اجرای سیاستی مشخص باشد. براین اساس، سیاستپژوهی مطالعه و پژوهش درباره یک مسئله یا مشکل اجتماعی یا اقتصادی مشخص و یا تحلیل علل و پیامدهای آن است و با هدف ارائه توصیههای معقول و عملیاتی برای تأثیرگذاری بر سیاستگذاران برای انتخاب اقدامهای سیاستی برای حل مسئله است. اگرچه مبنای این مطالعات ممکن است به لحاظ روششناختی بهویژه در پژوهشهای کاربردی تفاوت اساسی با مطالعات آکادمیک نداشته باشد؛ اما تفاوتهای اساسی میان نیازهای اطلاعاتی، رویکرد و فرهنگ کاری، و بهویژه قالبهای ارائه و اولویتهای نوشتاری، سیاستپژوهی را کاملاً متمایز کرده است. در این نوشتار تلاش شده تا پس از معرفی اجمالی سیاستگذاری، به انواع، ویژگیها، تکنیکها و روشهای سیاستپژوهی و در عین حال برخی تکنیکها و شیوههای ارائۀ یک متن سیاستی موثر پرداخته شود.
گزارش پیش رو، بخش دوم گزارش «سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان» است که دی ما... more گزارش پیش رو، بخش دوم گزارش «سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان» است که دی ماه 1396 بر اساس گزارش کشوری موج سوم پیمایش «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» تدوین شده بود. در این گزارش روند تغییرات و تحولات ارزشها و نگرشهای بازنشستگان ایرانی در طول دورههای مختلف بررسی میشود و آرا و نظرات آنان در این دورهها مورد مقایسه قرار میگیرد. یکی از کارکردهای مهم پژوهشهای طولی ای همچون پیمایشهای ارزشها و نگرشها، بررسی دورهای تغییرات نگرشهای افراد جامعه است. از همین رو، همانگونه که در مقدمههای گزارشهای موج دوم و موج سوم پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان تأکید شده، در پرسشنامه هر دو موج پیمایش تلاش شده است که حتیالمقدور ابعاد و متغیرهای دور قبلی پژوهش، مبنای طراحی پیمایش دوره بعد قرار گیرد تا بدین ترتیب امکان مقایسه نگرشها و نظرات پاسخگویان در گذر زمان فراهم شود. در این گزارش برای بررسی روند تغییرات نگرشهای بازنشستگان از اطلاعات سه گزارش کشوری ارزشها و نگرشهای ایرانیان، که دربرگیرندهی دادههای سه پیمایش ملی در سالهای 1379، 1382 و ۱۳۹۴ است، استفاده شده است. مبنای تقسیمبندی ابعاد و متغیرهای این گزارش، موج سوم ارزشهای و نگرشهای ایرانیان بوده و متغیرهای مشابه از بخشهای مختلف گزارشهای پیشین با آن‌ها مورد مقایسه قرار گرفتهاند. ابعاد و متغیرهای منتخب این گزارش که تنها «از منظر بازنشستگان»، و در مقایسه با کل جامعه، مورد مطالعه قرار گرفته است، دربرگیرنده وضعیت رضایتمندی، پنداشت از عدالت و نابرابری، ارزشهای بنیادین، نگرش به حال و آینده، نگرش در حوزه سیاست، نگرش در حوزه امنیت، اعتماد، ارزیابی اخلاقی، هنجار وفاداری، هویت، مصرف کالاهای فرهنگی، فراغت و سفر و ارزشها و هنجارهای خانوادگی است. البته در برخی متغیرها، به دلیل تفاوت در نوع پرسش یا گزینههای پاسخ، امکان مقایسه به طور کامل وجود نداشته، اما تلاش شده است، مقایسه تقریبی در این حوزهها صورت گیرد. در این گزارش نیز، همچون گزارش «سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان»، طیفهای پنجقسمتی و هفتقسمتی (اصلاً/خیلی کم تا خیلی زیاد/ کاملاً یا کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) در طیفهای سهبخشی تجمیع و دستهبندی شدهاند.
مقدمه
آنچه پیش رو دارید خلاصهای است از ارزشها و نگرشهای جمعیت بازنشسته ایران، که بر اساس گزا... more مقدمه
آنچه پیش رو دارید خلاصهای است از ارزشها و نگرشهای جمعیت بازنشسته ایران، که بر اساس گزارش کشوری موج سوم پیمایش «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» تدوین شده است. دادههای این پژوهش ملی به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری با ۱۴۹۰۶ نفر از افراد ۱۵ سال و بالاتر ساکن ۳۱ استان کشور و در شهریور و مهرماه ۱۳۹۴ گردآوری و پردازش شده است. گزارش پیش رو بر نظرات «بازنشستگان» متمرکز بوده که شامل ۸ درصد افراد مورد مطالعه (۱۱۹۸ نفر) بوده است.
.
.
.
در گزارش حاضر، از میان ابعاد و متغیرهای مورد مطالعه در موج سوم پیمایش ارزشها و نگرشها، تعدادی از آن‌ها به انتخاب موسسه «راهبردهای بازنشستگی صبا» گزینش شده و متغیرهای منتخب نیز تنها «از منظر بازنشستگان» مورد بررسی قرار گرفته است. البته به منظور فراهم آوردن امکان مقایسه، علاوه بر گروه بازنشستگان، به فراخور گروه شاغل و بیکار و یا کل جامعه مورد مطالعه نیز در جداول و توضیحات مربوطه آمده است. در این چارچوب ابعاد و متغیرهای مورد مطالعه در این گزارش، دربرگیرنده وضعیت رضایتمندی، پنداشت از عدالت و نابرابری، ارزشهای بنیادین، نگرش به حال و آینده، نگرش در حوزه اقتصاد، نگرش در حوزه سیاست، نگرش در حوزه امنیت، اعتماد، ارزیابی اخلاقی، هنجار وفاداری، هویت، گروه‌های مرجع، ارزیابی از عملکرد حکومت، مصرف کالاهای فرهنگی، فراغت و سفر و ارزشها و هنجارهای خانوادگی است.
دوره سوم عمر به بخشی از زندگی فرد گفته میشود که در آن، رسیدن به سن بازنشستگی، سلامتی و وجود فرصت... more دوره سوم عمر به بخشی از زندگی فرد گفته میشود که در آن، رسیدن به سن بازنشستگی، سلامتی و وجود فرصتهای متنوع برای دنبال کردن اهداف شخصی، امکان پیگیری مجموعهای از فعالیتهای رضایتبخش را برای افراد میسر میکند. این مفهوم به طور کلی در محدوده زمانی بین بازنشستگی و آغاز محدودیتهای جسمی، احساسی و شناختی ناشی از کهولت سن تعریف شده است. اگرچه نمیتوان سن مشخصی را برای این محدودیتها تعیین کرد، اما شاید بتوان زمان تقریبی بروز آن‌ها را بین ۸۰ تا ۸۵ سالگی دانست. بنابراین دوران سوم عمر که با توجه به سن بازنشستگی در کشور ما، ممکن است بیش از ۳۰ سال هم ادامه پیدا کند، میتواند بخشی از دوران بزرگسالی باشد و با فرصتهای غنی خودشکوفایی، تعامل هدفمند و کمال همراه باشد. با همین تلقی است که بسیاری دوره سوم عمر را به عنوان سالهای طلایی بزرگسالی معرفی کردهاند.
مستمری بازماندگان یکی از خدمات صندوقهای تأمین اجتماعی است که در راستای حمایت از خانواده و اعضای ... more مستمری بازماندگان یکی از خدمات صندوقهای تأمین اجتماعی است که در راستای حمایت از خانواده و اعضای تحت تکفل بیمهشدگان پیشبینی شده است و در صورت فوت بیمهشده یا مستمریبگیر به بازماندگان واجد شرایط پرداخت میشود. در صورتی که بیمهشده هنگام فوت صلاحیت دریافت مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی را داشته باشد، مستمری او به افراد تحت تکفل معین که عمدتاً شامل زنان یا مردان بیوه و فرزند(ان) بازمانده میشود، تعلق میگیرد. البته همواره شرایط اضافه دیگری برای احراز صلاحیت مدنظر قانونگذار در این حوزه وجود دارد. مثلاً ممکن است بیوه ملزم به داشتن شرایط دیگری نظیر رسیدن به سن معین، ازکارافتادگی، یا داشتن فرزند کوچک باشد تا مشمول دریافت مستمری شود. مستمری فرزند(ان) بازمانده هم معمولاً با رسیدن به سن خاص متوقف میشود؛ اگرچه در شرایط خاصی مانند ادامه تحصیل، این سن میتواند منعطف و متغیر باشد و یا در شرایطی مثل ازکارافتادگی یا در برخی کشورها برای دختران مجرد به صورت مادامالعمر ادامه پیدا کند. شرایط احراز صلاحیت بازماندگان مستمری بازنشستگی بسته به ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی و بعضاً فرهنگی هر جامعهای متغیر است. بار مالی مستمریهای بازماندگی در صندوقهای بیمهای از موضوعاتی است که محل مناقشه بسیاری بوده و برخی اعتقاد به ضرورت اصلاح قوانین مستمریها به خصوص در حوزه بازماندگان دارند. در گزارش پیش رو قوانین و مقررات مرتبط با مستمری بازماندگان و شرایط آن‌ها در کشورهای مختلف مرور شدهاند. اطلاعات این گزارش از اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی استخراج شده و تلاش شده در انتخاب کشورها علاوه بر کشورهای توسعهیافته، کشورهای دارای تجربه موفق در تأمین اجتماعی، کشورهایی با ویژگیهای مشترک اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین کشورهایی که به تازگی اصلاحاتی در این حوزه انجام دادهاند نیز گنجانده شوند.
مقالة حاضر به بررسي جامعه شناختي تمايزهاي نظري ميان دو مفهوم زيارت و سياحت
به عنوان دو نوع كنش ا... more مقالة حاضر به بررسي جامعه شناختي تمايزهاي نظري ميان دو مفهوم زيارت و سياحت
به عنوان دو نوع كنش اجتماعي و دو مفهوم داراي قرابت با سبك هاي متمايز زندگي
مي پردازد و دو پديدة زائر و سياح را به عنوان دو هويت گفتماني مورد مطالعه قرار
مي دهد و بر اين اساس به جستجوي اين تمايز در تجربيات سه نسل از كارمندان
دانشگاه شهيد بهشتي مي پردازد و مي كوشد تفاوت هاي نسلي موجود در تجربة زيستة
اين سه نسل را درخصوص زيارت و سياحت آشكار سازد. براي گردآوري اطلاعات در
اين پژوهش از تكنيك مصاحبة عميق استفاده شده و به اين منظور با 15 نفر از
كارمندان سه نسل اين دانشگاه مصاحبه هايي انجام گرفته است. نتايج اين مطالعه
نشان مي دهد كه كاهشي محسوس در گرايش نسل سوم پاسخگويان به مقولة زيارت
در مقايسه با نسل هاي اول و دوم حاصل شده است. همچنين در ذهنيت هاي
پاسخگويان تمايزي مفهومي ميان سياحت و زيارت اماكن مذهبي خارج از كشور وجود
دارد. اين تمايز ميان سياحت و سفرهاي زيارتي داخل كشور كمتر به چشم مي خورد.
Uploads
Papers by Nasrin Ghavami
https://saba-psi.ir/5836/
چکیده
در گزارش پیش رو برخی شاخص‌های توصیفی آماری (مرکزی و پراکندگی) و شاخص‌های نابرابری برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس حقوق آبان‌ماه ۱۳۹۹ و پس از اجرای همسان‌سازی محاسبه شده و تغییرات آن‌ها نسبت به حقوق آبان‌ماه ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته است. پیامد تغییراتی که طی این دوره صورت گرفته، نابرابری بیشتر در بین حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و افزایش فاصله بین آن‌ها بوده است.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد:
• نابرابری بین کل حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس هر سه شاخص ارزیابی میزان نابرابری (جینی، کوئینتایل و P90/P10 ) افزایش یافته است.
• نتایج ارزیابی میزان نابرابری برحسب دستگاه:
o کاهش نابرابری: مجلس شورای اسلامی و وزارت دادگستری و تا حدی وزارت امور خارجه، قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات؛
o افزایش نابرابری: وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تا حد کمی وزارت نیرو، نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت‌خانه‌های اقتصاد و دارایی و آموزش‌وپرورش
• نتایج ارزیابی میزان نابرابری برحسب رسته شغلی:
o کاهش نابرابری: هیئت‌علمی، قضایی، سیاسی و مقامات و تا حد کمی رسته‌های امور اجتماعی، فن‌آوری اطلاعات و آموزشی و فرهنگی
o افزایش نابرابری: خدماتی، اداری و مالی، فنی و مهندسی و بهداشتی و درمانی
• میانگین حقوق آبان‌ماه ۱۳۹۹ در همه دهک‌های درآمدی نسبت سال قبل، افزایش قابل ملاحظه‌ای –از ۱.۷ تا نزدیک به ۲ برابر- یافته است. این نسبت با افزایش برخورداری دهک‌ها بیشتر شده و دهک‌های برخوردارتر را بیشتر منتفع ساخته است.
• پراکندگی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در دهک‌های اول تا هشتم درآمدی در آبان‌ماه ۱۳۹۹ و پس از همسان‌سازی نسبت به سال قبل افزایش یافته و ضریب تغییرات تنها در دو دهک نهم و دهم (گروه‌های برخوردار از حقوق بالاتر) اندکی کاهش یافته است.
مقدمه
مفهوم سرمایه اجتماعی بهعنوان مفهومی جامع و کارا در سطوح گوناگون شناخت و سیاستگذاری اجتماعی، در دهههای اخیر موردتوجه گسترده محققان و برنامهریزان اجتماعی قرار گرفته است. سازمانها و نهادهای مسئول در زمینه سیاستگذاری اجتماعی در ایران نیز چندی است سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار دادهاند. پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور یکی از کوششهای محققانه صورتگرفته برای فهم وضعیت سرمایه اجتماعی در سطوح ملی و استانی است. در گزارش شماره ۸۴ از سلسله گزارشهای پژوهشی مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا با عنوان «سرمایه اجتماعی بازنشستگان» با بهرهگیری از گزارش کشوری پیمایش ملی «سنجش سرمایه اجتماعی کشور (۱۳۹۴)» تصویری کلی از سرمایه اجتماعی بازنشستگان در مقیاس ملی ارائه شده است. باوجود اطلاعات کارآمد و مفیدی که گزارش مذکور در اختیار محققان و سیاستگذاران قرار می‌دهد، نیاز به اطلاعات دقیق و موشکافانهتر برای فهم نحوه توزیع پراکندگی ابعاد و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی بازنشستگان همچنان احساس میشود. در گزارش حاضر بهمنظور فهم و مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی بازنشستگان در نقاط مختلف کشور، اطلاعات سرمایه اجتماعی بازنشستگان برحسب سطح توسعهیافتگی استانی مورد تحلیل قرار گرفته است. چنین تحلیلی ضمن آشکار ساختن تفاوتهای سرمایه اجتماعی بازنشستگان ساکن در استانهای برخوردار از سطوح مختلف توسعه انسانی، زمینههای لازم برای برنامهریزیهای منطقهای را متناسب با تغییرات میزان سرمایه اجتماعی در سطوح سهگانه آن فراهم میکند. به این منظور گزارش پیش رو در پی آن است تا اطلاعات سرمایه اجتماعی مناطق مختلف کشور و تمایزات آن‌ها در سطوح، ابعاد و متغیرهای مختلف سرمایه اجتماعی موردتوجه قرار دهد.
در این گزارش نخست مروری کلی و مختصر بر مفهوم سرمایه اجتماعی میشود و ابعاد و متغیرهایی که برای سنجش این مفهوم در پیمایش ملی سرمایه اجتماعی به کار رفتهاند، معرفی میشوند. همچنین نحوه دستهبندی استانهای کشور بر اساس سطح توسعه و طریقه نمره دهی و امتیاز ابعاد و متغیرها بهاختصار توضیح داده میشود. در بخشهای بعدی، ابعاد و متغیرهای سرمایه اجتماعی در سه سطح کلان، میانی و خرد به تفکیک مناطق با سطوح مختلف توسعه انسانی ارائه میشوند.
https://saba-psi.ir/5336/
مقدمه
مفهوم سرمایه از دیرباز جزئی اساسی از فهم مادی و اقتصادی جهان بوده است. گسترش رویکردهای نظری ماتریالیستی در شاخههای مختلف علوم انسانی نیز موجب فراگیری هر چه بیشتر تمرکز بر مفهوم سرمایه در بسیاری از گرایشهای فکری و نظری در تاریخ معاصر شده است. مفهوم سرمایه به عنوان متغیری کلیدی و اثرگذار بر جریان رشد و تحول جوامع در کانون توجه بسیاری از نظریات توسعه قرار دارد و گاه در این تئوریها تحول صورتهای سرمایهی اقتصادی همسنگ با تحول جامعه در نظر گرفته میشود. در جریان تحولات کلی نظریه اجتماعی ظرف دهههای اخیر نگرش به سرمایه نیز تا حد زیادی دگرگون شده است. در دوران اخیر بسیاری از صاحبنظران علوم انسانی کوشیدهاند از نگرش تکبعدی به سرمایه بپرهیزند. این دسته از صاحبنظران تأکید میکنند که سرمایه تنها مفهومی اقتصادی، طبیعی و مادی نیست. میتوان اقسام مختلفی از سرمایه را در حیات جمعی انسانها یافت که اگرچه ممکن است وجه مادی و اقتصادی نداشته باشند، اما از اهمیت بسیار و تأثیر تعیینکنندهای بر سرنوشت افراد، گروهها و جوامع برخوردارند. یکی از مهمترین وجوه سرمایه در این معنا سرمایه اجتماعی است که در کنار انواع دیگر سرمایه اعم از سرمایههای انسانی و سرمایههای مادی و فیزیکی بر نقش حیاتی آن در جریان توسعه تاکید شده است؛ بهگونهای که فقدان سرمایه اجتماعی را حلقه مفقوده توسعه، نظم و پویایی جوامع دانستهاند. چالشها و پرسشها پیرامون چیستی و نحوه تولید و توزیع و فرسایش سرمایه اجتماعی در جامعه از مباحث مهم منابع اجتماعی و حوزه سیاستگذاری اجتماعی است.
مفهوم سرمایه اجتماعی، کمیت و کیفیت روابط اجتماعی و نحوه تعاملات کنشگران اجتماعی را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. شدت و کیفیت روابط و تعاملات بین افراد و گروهها، دارای تاثیر بر و تاثر از اعتماد دوجانبه و احساس تعهد به هنجارها و ارزشهای مشترک است. بنابراین دو عنصر اساسی مفهوم سرمایه اجتماعی را میتوان در اعتماد و رابطه اجتماعی خلاصه کرد.
گزارش پیش رو بر اساس گزارش کشوری پیمایش «سنجش سرمایه اجتماعی کشور» با محوریت بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی بازنشستگان و تمرکز بر این گروه تدوین شده است. در عین حال بهمنظور نگاه جامعتر، وضعیت سرمایه اجتماعی این گروه در مقایسه با کل جامعه و وضعیتهای فعالیتی مرتبط (عمدتا گروه‌های شاغل و بیکار) مورد بررسی قرار گرفته است.
در پیمایش «سنجش سرمایه اجتماعی» -که در سال ۱۳۹۴ در سطح ملی به انجام رسیده است- سرمایه اجتماعی با محوریت دو عنصر اعتماد و رابطه اجتماعی در سه سطح کلان، میانی و خرد و در حوزههای چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف عملیاتی شده است.
سرمایه اجتماعی در سطح کلان، سرمایه اجتماعی نهادی است که حاصل اعتماد عمومی و به اصطلاح انتزاعی عموم شهروندان به اهمیت و موفقیت عملکرد نهادها در حوزههای چهارگانه: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کل است. سرمایه اجتماعی در سطح کلان در ابعاد
• پنداشت از عملکرد نظام در رفع و حل مشکلات؛ (بیکاری، تبعیض و نابرابری، گرانی و تورم، ناامنی، فساد مالی و ارتشاء، فقر، اعتیاد، درمان و سلامت، مراقبت از محیط زیست و قانونگریزی)
• پنداشت از موفقیت نهادی در انجام دادن وظایف نهادی؛ (آموزش و پرورش، سازمانهای دینی، خانواده، بازار، رسانهها، دولت، قوه قضائیه (دادگاهها ...)، نهاد حقوق مالکیت، مجلس شورای اسلامی، نهادهای برنامهریز)
• پنداشت از نکویی جامعه (مطلوب بودن جامعه)؛ (احترام به مالکیت خصوصی، احترام به حقوق و آزادی قانونی افراد، دوری و پرهیز (اجتناب) از پنهانکاری، وجود همکاری بین سازمانها و بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی، تجسس نکردن در امور شخصی افراد، خواهان خیر و موفقیت یکدیگر بودن، توجه به حرمت و آبروی یکدیگر، فرصتطلبی و سوءاستفاده از موقعیت)
• پنداشت از نکویی جامعه (وجود عدالت و برابری)؛ (تناسب بین تلاش و رفاه، تناسب بین استعداد و پاداش، تناسب بین سختکوشی و پاداش، برابری در دسترسی به فرصتهای آموزشی، برابری در دسترسی به فرصتها بهداشتی، وجود تناسب بین وضع مالی افراد با مهارت و تحصیلاتشان، دسترسی به فرصتهای شغلی برای کسانی که مهارت دارند، یکسان بودن اجرای قانون و تصمیمات برای همه، تناسب بین پست و مقام با شایستگی)
• ارزیابی از آینده؛ (وضعیت رفاهی، وضعیت نابرابری اجتماعی، پایبندی به ارزشهای اخلاقی و دینی، وضعیت اقتصادی، وحدت و همدلی، وضعیت جرم و جنایت، وضعیت فقر و نداری)
سرمایه اجتماعی در سطح میانی، سرمایه سازمانها و گروه‌های آن دلالت بر ترکیبی از اعتماد آحاد مردم به سازمانها و عملکرد و کیفیت خدمات ارائه شده و نیز پنداشتی که آن‌ها از سازماندهی، وظیفهشناسی و تعهد، شایستگی و کاردانی نیروهای این سازمانها در حوزههای چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند.
• اعتماد سازمانی؛
• کیفیت خدمات سازمانی؛
• عملکرد و پاسخگویی سازمانها به نیازها؛
• آمادگی مشارکت در کمک به سازمانها؛
(سازمانهای مورد بررسی ابعاد فوق عموما شامل بانکها، مدارس، دانشگاهها، تامین اجتماعی و خدمات درمانی، شرکتهای بیمه، کمیته امداد امام خمینی، انجمنهای خیریه، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، فرمانداری و بخشداری/ دهیاری، مراجع قضایی، شورای اسلامی، صدا و سیما، بازار، کلانتری، شهرداری، فروشگاهها، تعاونیها و .. بوده است).
• اعتماد تعمیمیافته (اعتماد به گروه‌های شغلی و حرفهای)؛
• دگرخواهی، پرهیزکاری و وظیفهشناسی گروه‌های شغلی و حرفهای؛
• عامگرایی گروه‌های شغلی و حرفهای؛
(گروه‌های شغلی و حرفهای مورد بررسی ابعاد فوق عموما شامل پزشکان، معلمان، اساتید دانشگاه، اعضای هیئتدولت، نمایندگان مجلس، مهندسان راه و ساختمان، قضات، روزنامهنگاران، روحانیون، مدیران و مسئولان دولتی و ماموران انتظامی و امنیتی و .. بوده است).
• ویژگیها و ارزشهای اخلاقی مسئولان؛ (دروغگویی، عمل به قول و وعدهها، لیاقت و شایستگی، پاسخگویی، کمکاری، احساس مسئولیت، سوءاستفاده از مقام و موقعیت، قوم و خویش بازی، پایبندی به قانون، باندبازی، رفتار تبعیضآمیز)
سرمایه اجتماعی در سطح خرد، با کم و کیف روابط و بدهبستان بین کنشگران، اعتماد بینشخصی و تعمیمیافته، زندگی انجمی مبتنی بر مشارکت در حوزههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، پنداشت از وجود و حضور ارزشهای اخلاقی و هنجارها در حیات اجتماعی و زندگی روزمره و و احساس امنیت و رضایت تعریف میشود.
• اعتماد عمومی؛ (قابل اعتماد بودن مردم، سپردن مراقبت از بچهها به همسایگان)
• ویژگیها و ارزشهای اخلاقی؛ (دروغگویی، گذشت، تظاهر و دورویی، احترام به دیگران، خیرخواهی و کمک به یکدیگر، رعایت حقوق دیگران، فریب و تقلب، تعاونگرایی، وجدان کاری، خودخواهی و حسادت، وفای به عهد، انصاف، ناامیدی، حرص، قانونگریزی، وقتشناسی)
• عامگرایی اجتماعی (شعاع اعتماد و تعاملات نزدیک و دور، از اعضای خانواده تا غریبهها)؛ (احساس مسئولیت کردن، صداقت داشتن، اعتماد داشتن، تعامل و همکاری، رعایت حق و حقوق، خیرخواهی، منصف بودن، گذشت و مدارا، کمک و یاری کردن)
• مشارکت اجتماعی؛ (شامل عضویت و فعالیتهای انجمنی در تشکلهای مختلف که در گزارش کشوری سنجش سرمایه اجتماعی کشور به تفکیک وضعیت فعالیت گزارش نشده است)
• بدهبستان اجتماعی؛ (متغیرهای این بعد نیز در گزارش کشوری سنجش سرمایه اجتماعی کشور به تفکیک وضعیت فعالیت گزارش نشدهاند)
• عرق ملی؛ (افتخار به ایرانی بودن، تمایل به مهاجرت از کشور)
• رضایت از زندگی؛ (رضایت از زندگی، رضایت از درآمد و عایدی، رضایت شغلی، رضایت از محل زندگی)
• احساس امنیت؛ (احساس امنیت، تجربه ناامنی داشتن، امنیت جانی داشتن، امنیت مالی داشتن).
جامعه آماری این مطالعه، مجموع افراد بالای ۱۸ سال خانوارهای شهری و روستایی ساکن در ۳۱ استان کشور در سال ۱۳۹۴ بوده است. تعداد جمعیت نمونه ۱۴۲۰۰ نفر بوده و از این میان وضع فعالیت ۱۰۴۱ نفر (معادل ۷.۴ درصد) بازنشسته عنوان شده است. همچنین لازم به ذکر است که در این گزارش، طیفهای ۵ قسمتی گزارش کشوری پیمایش سرمایه اجتماعی (خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد و خیلی زیاد) در طیفهای سه قمستی (خیلی کم یا کم، تا حدودی و زیاد یا خیلی زیاد) تجمیع و ارائه شدهاند.
«شفافیت » را شاید بتوان یکی از پربسامدترین واژگان سالهای اخیر در فضای سیاستگذاری ایران دانست. این مفهوم بهویژه ذیل مفهوم کلانتر حکمرانی خوب در عرصه سیاستگذاری، برنامهریزی و تدوین مقررات و قوانین مورد تأکید و توجه بوده است. با این وجود، به نظر میرسد وفاق چندانی بر روی تعریف مشخص این مفهوم و تدوین سازوکار اجرایی آن وجود ندارد و بهاینترتیب خود مفهوم شفافیت به صورتی غیرشفاف و در هالهای از ابهام طرح شده و مورد توجه قرار گرفته است.
شفافیت در حوزهها و نهادهای دارای وجه مالی و اقتصادی همواره از اهمیتی بیشتر برخوردار بوده است. در نهادهایی چون صندوقهای بازنشستگی که مدیریت بخشی از اموال عمومی را در بازههای زمانی طولانی بر عهده دارند و ایفای تعهدات آن‌ها موکول به آینده است، شفافیت از حساسیت بیشتر و اهمیت افزونتری برخوردار است.
این گزارش در پی آن است تا در درجه اول تعاریف موثق از مفهوم شفافیت را بررسی کند؛ اما با توجه به تنوع انواع مفهومپردازی و دستهبندی از شفافیت از منظرها و زوایای گوناگون، بنا به ضرورت و هدف نهایی در این گزارش، مفهوم شفافیت در بستر اثرات آن بر کیفیت حکمرانی و بهعنوان ابزاری در راستای تحقق حکمرانی خوب مورد توجه قرار می‌دهد. پس از مرور مفهومی، شفافیت بهعنوان یکی از اصول و عناصر حکمرانی خوب در صندوقهای بازنشستگی با جزئیات بیشتری از ویژگیهای آن از منظر مراجع و منابع مختلفی همچون انجمن بینالمللی تامین اجتماعی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، موسسه ملبورن مرسر، اصول ماینرز و... مورد مطالعه و توجه قرار میگیرد.
در بررسی مفهوم شفافیت از این منظر، آنچه در تحلیل نهایی اهمیت دارد، شناسایی زمینههای بهکارگیری آن در متن و واقعیت اجتماعی است. از اینرو بخش بعدی، به بررسی ظرفیتهای حقوقی و تجربیات مربوط به اصل شفافیت در منظومه سیاستگذاری و برنامهریزی ایران میپردازد.
بخش پایانی به جمعبندی نکات طرح شده بهویژه برآیند ویژگیهای شفافیت در صندوقهای بازنشستگی از نظر مراجع گوناگون و ارائه یک دستهبندی از شفافیت در صندوقهای بازنشستگی خواهد پرداخت.
گزارش پیش رو به منظور بررسی وضعیت نابرابری در صندوق بازنشستگی کشوری بین حقوق‌بگیران به صورت کلی و به تفکیک گروه‌های مختلف تدوین شده است. دادههایی که بر مبنای آن محاسبات انجام گرفته است از پایگاه اطلاعات آماری صندوق در 31 شهریور 1398 استخراج شده و پس از پایش اطلاعات، شاخص‌های توصیفی آماری و شاخص‌های نابرابری برای حقوق‌بگیران صندوق محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد:
• اگرچه اکثریت بازنشستگان حقوقی نزدیک به هم دریافت میکنند، اما بخشی از آن‌ها حقوق بسیار بالا دارند و برخی حقوق پایینتر از حداقل مصوب دریافت میکنند که درنتیجه پراکندگی حقوق در صندوق افزایش یافته است.
• ۸۵ درصد بازنشستگان در دامنه 2 تا ۳.۵ میلیون تومان (۹۰ درصد کمتر از ۳.۵ میلیون تومان) و ۹۹ درصد آن‌ها کمتر از شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکنند.
• تعداد 4 هزار و 647 نفر در صندوق حقوق بیشتر از حداکثر مصوب دریافت میکنند. به استثنای 23 نفر، سایر افراد با حقوق بیشتر حداکثر مصوب در دو رسته قضایی و هیئت علمی هستند.
• تعداد یک هزار و 155 نفر در صندوق حقوقی کمتر از حداقل مصوب دریافت میکنند.70 درصد این افراد مردان هستند و 83.5 درصد در سه رسته اداری و مالی، خدماتی و آموزشی و فرهنگی قرار دارند.
• در صورت حذف افراد با حقوق بیشتر از حداکثر مصوب از مجموعه حقوق‌بگیران، میانگین حقوق در صندوق از دو میلیون و 868 هزار تومان به دو میلیون و 832 هزار تومان کاهش مییابد. حذف افراد با حقوق کمتر از حداقل مصوب، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر تغییر میانگین ندارد.
• درصورتی که میانگین حقوق را به تفکیک زن و مرد محاسبه کنیم، مشخص میشود به طور متوسط حقوق مردان بیش از زنان است (دو میلیون و 900 هزار تومان برای مردان در برابر دو میلیون و 775هزار تومان برای زنان) اما در مقابل پراکندگی حقوق بین مردان بیشتر از زنان است.
• در صورتی که میانیگن حقوق را به تفکیک رسته محاسبه کنیم مشخص میشود حقوق‌بگیران رسته‌های شغلی «هیئت‌علمی» و «قضایی» به طور متوسط حدود ۸ میلیون تومان، «مقامات» ۶.۵ میلیون، «سیاسی» ۴.۲ میلیون، «امور اجتماعی» ۳.۲ میلیون، «آموزشی و فرهنگی» و «فن‌آوری اطلاعات» سه میلیون، «اداری و مالی» ۲.۸ میلیون، «کشاورزی»، «بهداشتی و درمانی» و «فنی و مهندسی» ۲.۷ میلیون و رسته «خدماتی» حدود ۲.۳ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند.
• در صورتی که حقوق بگیران را بر اساس زمان بازنشستگی تفکیک کنیم مشخص میشود بازنشستگان قدیمیتر به طور متوسط دریافتی کمتری از بازنشستگان جدیدتر دارند. در این بین میانگین حقوق افرادی که در سال 1396 بازنشسته شدهاند بیشتر از سایر بازنشستگان است.
دهکبندی حقوق‌بگیران صندوق
در صورتی که جامعه حقوق‌بگیران صندوق را دهکبندی کنیم، به طوری که دهک اول 10 درصد افرادی باشند که کمترین حقوق را از صندوق دریافت میکنند و دهک دهم 10 درصد افراد با بالاترین حقوق باشند، مشاهده می شود:
• فاصله میانگین حقوق بین دهک‌های میانی بسیار اندک است (در مواردی کمتر از 100 هزار تومان) اما در دو سر طیف این فاصله افزایش مییابد.
• اگر کمترین حقوق در دهک دهم را با کمترین حقوق در کل صندوق مقایسه کنیم مشخص میشود این اختلاف تنها سه میلیون و 100 هزار تومان است در حالی که اختلاف حقوق در درون دهک دهم به 28 میلیون و 700 هزار تومان میرسد. به عبارت ساده اختلاف بین دهک دهم و دهک اول از اختلاف درون دهک دهم کمتر است.
• بر اساس تفکیک جنسیتی مشخص میشود تجمع مردان در دهک‌های دوم، نهم و دهم است؛ درحالیکه زنان بیشتر در دهک‌های میانی (چهارم، پنجم و ششم) قرار گرفتهاند.
• تفکیک بر اساس رسته نشان می‌دهد، میزان حقوق ۹۸ درصد از رسته مقامات، ۹۴ درصد از رسته هیئت‌علمی، ۸۷ درصد از رسته قضایی و ۵۸ درصد از رسته سیاسی در دهک دهم قرار دارد. ۶۱ درصد از حقوق‌بگیران رسته خدماتی و ۳۳ درصد از رسته کشاورزی در دو دهک اول (۸۴ درصد رسته خدماتی در سه دهک اول) قرار گرفتهاند.
• تفکیک بر اساس زمان بازنشستگی، مشخص میکند حقوقبگیرانی که در دوره زمانی 1300 تا 1375 بازنشسته شدهاند بیشترین تجمع را در دهک اول (10 درصد افراد با کمترین درآمد) دارند و در مقابل تجمع اصلی حقوق بگیرانی که در دهه 1390 بازنشسته شدهاند در دهک آخر است بهگونهای که حدود 60 درصد افرادی که در سالهای 1396 و 1397 بازنشسته شدهاند در دهک آخر قرار میگیرند.
شاخص‌های نابرابری
در صندوقهای بازنشستگی از نوع صندوق بازنشستگی کشوری که حقوق بازنشستگی متناسب با دستمزد زمان اشتغال تعیین میشود، پرداخت کاملا برابر به تمام بازنشستگان موضوعیت ندارد درنتیجه نمیتوان انتظار برابری کامل در حقوق پرداختی را داشت. نکته مهم برآورد میزان نابرابری در این صندوق است. برای این منظور در گزارش پیش رو سه شاخص مهم نابرابریتعریف شده و مقادیر آن برای صندوق محاسبه شده است. این سه شاخص عبارتاند از: ضریب جینی ( نشاندهنده انحراف از وضعیت برابری کامل)، شاخص کوئینتایل (نسبت میانگین حقوق20 درصد افراد با بالاترین حقوق به 20 درصد افراد با کمترین حقوق) و شاخص P90/P10 (نسبت حد پایین دهک دهم به حد بالای دهک اول).
• مقایسه شاخص‌های نابرابری با ارقام در دسترس برای این شاخصها در سطح بینالمللی نشان می‌دهد توزیع درآمد در صندوق در دامنه تقریبا برابر (به صورت نسبی) قرار دارد.
• مقایسه این شاخصها به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد نابرابری بین مردان بیشتر از نابرابری بین زنان است.
• در حالت تفکیک رستهای مشخص میشود نابرابری در رسته‌های قضایی و هیئت‌علمی بسیار بیشتر از سایر رستههاست و در مقابل رسته خدماتی و رسته آموزشی و فرهنگی کمترین نابرابری را دارند.
• در مجموع دادههای موجود نشان می‌دهد توزیع درآمد در صندوق بازنشستگی کشوری در محدوده نسبتا برابر قرار دارد هرچند تفاوت بین رستهها قابل توجه است. همچنین زمان بازنشستگی اثر معنیداری بر میزان حقوق بازنشستگان دارد.
آیا بحران جاری صندوقهای بازنشستگی کشور ناشی از فقدان مقررات است؟ و راهحل (یا دستکم یکی از شیوههای مقابله با) مسائل انباشته صندوقهای بازنشستگی و اصلاحات آن‌ها، در گرو استقرار نهاد تنظیمگر مقررات است؟ شکی نیست که بحرانهای موجود در صندوقهای بازنشستگی ابعاد پردامنهای یافته است و بیراه نیست اگر ادعا شود که سیاستگذاری صندوقهای بازنشستگی از مسیر رسالت اصلی خود و حفاظت جامعه در برابر پیری و ازکارافتادگی منحرف شده و حتی بنیان نظام رفاه و تأمین و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. از همین رو است که کارشناسان و سیاستگذاران به نحوی فزاینده بر ضرورت اصلاح صندوقهای بازنشستگی هشدار داده و الگوها و طرحهایی برای اقدامات مقتضی پیشنهاد میدهند. یکی از پیشنهادهای چالشبرانگیزی که در سالهای اخیر در محافل گوناگون چه در سطح کارشناسی و چه در سطح سیاستگذاری به صورت مکرر بر آن تأکید میشود، ایجاد و استقرار نهادی برای تنظیم مقررات صندوقهای بازنشستگی و رگولاتوری بیمههای اجتماعی کشور است. اگرچه این پیشنهاد در مقاطع مختلفی تکرار شده و استدلالهایی، در رد یا تأیید آن شکل گرفته است، بااینحال همچنان ابهامات و پرسشهای زیادی پیرامون آن وجود دارد که لازم است بهصورت شفافتر و دقیقتر طرح شوند تا بتوان به دنبال این پاسخ بود که این پیشنهاد در پاسخ به کدام مسئله و بنا بر چه ضرورتی و با چه سازوکاری پیشنهاد شده است.
تنظیمگری به چه معناست و نهادهای رگولاتور در چه بستر و زمینهای شکل گرفتهاند؟ تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی چه مقولاتی را در بر میگیرد؟ نهاد رگولاتور صندوقهای بازنشستگی چه مختصات و ویژگیهایی باید داشته باشد؟ اصول پذیرفتهشده بینالمللی در این حوزه شامل چه موضوعاتی است؟ سایر کشورها چه تجربیاتی در این زمینه داشتهاند؟ آیا برای تنظیم مقررات صندوقهای بازنشستگی در ایران، ضرورتی به ایجاد نهاد مستقل جدیدی وجود دارد یا میتوان کارکردهای چنین نهادی را در ساختارهای موجود گنجاند؟ این دست پرسشها بسیارند و هر پاسخی، پرسشهای بیشتری را پیش خواهد کشید. بدون تعریف دقیق مفاهیم و تعیین ابعاد موضوع، دستیابی به پاسخ روشن و بهتبع آن توافق و تفاهم لازم برای برنامهریزی دشوار است.
این گزارش تلاش میکند تا حد ممکن پرسشهای بالا را موردتوجه قرار دهد اما بیش از آنکه در تلاش برای یافتن و ارائه پاسخهای دقیق و مشخص در این حوزه باشد، به دنبال شناسایی ابعاد مختلف تنظیمگری و طرح دقیقتر و شفافتر ابهامات و پرسشها درباره ایجاد نهاد تنظیمگر برای صندوقهای بازنشستگی است.
به این منظور پیش از پرداختن به نهادهای تنظیمگر در صندوقهای بازنشستگی، مفهوم تنظیمگری و کارکردهای آن بهاختصار مطرح میشود و مروری بسیار کلی بر توجیهها و استدلالهای نظری مبنی بر ضرورت تنظیمگری از منظر موافقان و همچنین نظرات منتقدان و مخالفان آن‌ها میشود. در بخش بعدی به مفهوم تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی و اصول بینالمللی تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی پرداخته میشود. تجربه کشورهای مختلف در خصوص استقرار نهادهای تنظیمگر بازنشستگی موضوع دیگری است که این گزارش به آن پرداخته و با مروری بر رگولاتورهای صندوقهای بازنشستگی تلاش شده است شمایی کلی از وضعیت تنظیمگرها و جایگاه آن‌ها در سطح نظام بازنشستگی کشورها ارائه شود. در بخش پایانی گزارش، تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی ایران از منظر ظرفیتهای قانونی و تشکیلاتی مورد توجه قرار گرفته است تا شرایط ایجاد نهاد تنظیمگر در بستر و شرایط فعلی مورد ارزیابی کلی قرار گیرد.
در سالهای اخیر تعریف سالمندی و پیری تحت تأثیر تغییرات اقتصادی و اجتماعی، از پدیدهای صرفاً زیستشناختی به تعاریف معطوف به سن تقویمی و شناسنامهای تغییر جهت داده است که این سن، به ویژه در کشورهای دارای دولت رفاه، سنی است که افراد در آن واجد شرایط دریافت مستمری بازنشستگی میشوند. از طرفی تغییرات جمعیتی ناشی از تحولات در حوزههای مختلف باعث شده سالمندان هم سالهای طولانیتری را زندگی کنند و هم نسبت جمعیت بیشتری را در جوامع به خود اختصاص دهند. این فرایندها سبب شده است که سالمندان در دوران معاصر به یکی از نیروهای اجتماعی و سیاسی اثرگذار در جوامع تبدیل شوند.
بر خلاف گذشته، که سالمندی دورانی از افول و زوال بدن به لحاظ زیستشناختی دانسته میشد، در حال حاضر بسیاری از سالمندان از سلامت نسبی برخوردارند. چنین تحولاتی موجب تغییر رویکرد و نگرش نسبت به مفهوم بازنشستگی و سالمندی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته شده است. دانش سالمندشناسی در ابتدای پیدایش بر ایده مطالعه و کنترل مسائل سالمندان به عنوان افراد ضعیف و از کارافتاده در جامعه تمرکز داشت؛ اما صاحبنظران این حوزه، از همان ابتدای راه، به ضرورت توجه به گروه در حال ظهوری از سالمندان سالم، دارا و آزاد از مسئولیتهای سنتی کار و خانواده پی بردند. توجه به این نکته که سالمندی و بهویژه بازنشستگی لزوماً به معنای ازکارافتادگی نیست، باعث ایجاد تغییر در دیدگاههای قائل به سه مرحلهای بودن دوران عمر و شکلگیری دوران چهار مرحلهای شد. در این دیدگاه، دوران سوم عمر با جدا شدن از مرحله آخر، دورانی از خودشکوفایی، خودتحققبخشی و تکامل شخصی در نظر گرفته میشود. برای این دوره نمیتوان سن مشخصی تعیین کرد، اما به طور تقریبی محدوده زمانی بین بازنشستگی و ازکارافتادگی ناشی از تحمیل سن را در برمیگیرد. دوره سوم عمر، در واقع شامل دورانی است که افراد، با برخورداری از سلامت و رفاه نسبی و رهایی از مسئولیتهای حرفهای و خانوادگی، میتوانند عامل مجموعهای از فعالیتهای رضایتبخش برای خود باشند؛ و از همین رو است که برخی این دوران را سالهای طلایی زندگی دانستهاند.
البته باید در نظر داشت استفاده از چنین تجربیاتی در کشورهایی مانند ایران که از سیستم رفاهی مبتنی بر حمایت اجتماعی و ارائه خدمات به سالمندان برخوردار نیست، نیازمند ملاحظات بیشتری است. در ایران به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیچیده، سالمندی و بازنشستگی به زعم کارشناسان با بحرانهای گوناگون همراه است که علاوه بر مسائل و مشکلات اقتصادی گوناگون، حتی در صورت انتفاع از مستمری بازنشستگی مکفی، بعضاً آن‌ها را با از دست دادن اعتماد به نفس و احساس بیهودگی و بیفایدگی و احساس سربار بودن روبرو میکند.
مقدمه و متن کامل در ادامه
مقدمه:
پوشش ریسک ناشی از ابتلا به معلولیت و کارافتادگی در دوره اشتغال و بازماندن از کار برای مستخدمان رسمی دولت، یکی از موضوعاتی است که در قانون استخدام کشوری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قوانین مربوط به ازکارافتادگی در فصل هشتم این قانون که به موضوع بازنشستگی و وظیفه اختصاص دارد، آمده و ماده ۷۹ این قانون در خصوص شرایط و ویژگیهای ازکارافتادگی تعیین تکلیف کرده است. بهموجب این ماده مستخدمین رسمی تحت شمول این قانون در صورت ابتلا به نقص و بازماندن از کار، مستحق دریافت یکسیام متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمتشان هستند. چنانچه سنوات خدمت ایشان کمتر از ۱۵ سال باشد، 15 سال محاسبه میشود و همچنین بنا به تبصره ۲ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور سه سال به جمع سنوات خدمت رسمی آنان (بدون پرداخت کسور متعلقه) اضافه میشود. لازم به ذکر است که این ماده صرفاً به معلولیت عادی مستخدمان اختصاص دارد و ازکارافتادگی به سبب انجام وظیفه مستخدم از این قاعده مستثنی است؛ و تعیین حقوق وظیفه این نوع ازکارافتادگی بر اساس آخرین حقوق و فوقالعادههای مشمول برداشت کسور خواهد بود.
اگرچه نمیتوان از ابعاد انسانی و اجتماعی این قوانین غافل شد و ضرورت توجه قانونگذار در این حوزه را نادیده گرفت، اما در عین حال آثار زیانبار وجود قوانینی با بار مساعدتی و حمایتی در صندوقهای بازنشستگی نیز قابل چشمپوشی نیست. بهویژه آنکه در ترکیب حقبیمهِی دوره اشتغال، هیچ سهمی برای این قبیل مسائل پیشبینی نشده است. بدیهی است، تبعات ناشی از این قانون بیش از همه گریبان صندوق بازنشستگی کشوری را میگیرد؛ بازماندن مستخدم از ادامه کار و استفاده از امتیاز ازکارافتادگی از طرفی با خروج زودهنگام از چرخه پرداخت کسور به کاهش درآمدهای صندوق منجر شده و از طرف دیگر با ورود پیشازموعد به خیل حقوق‌بگیران، مدتزمان دریافت حقوق بازنشستگی و به تبع آن هزینههای صندوق را افزایش می‌دهد. با توجه به ویژگیهای نهادین صندوقهای بازنشستگی، این امر بار مالی مضاعفی را نه فقط به اعضای جامعه در طول یک نسل تحمیل میکند، بلکه به دلیل خصیصه بینالنسلی بودن این صندوقها، نسلهای بعدی جامعه را نیز پیشاپیش درگیر مشکلات خود خواهد کرد.
سیاستگذاری در راستای بهبود و اعمال اقدامات اصلاحی در هر حوزهای پیش از هرچیز نیاز به شناسایی وضعیت موجود و تحلیل ابعاد مختلف آن دارد. هدف گزارش پیش رو، شناسایی وضعیت موجود ازکارافتادگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است. در این گزارش به مطالعه ویژگیهای ۲۷۹۴ نفر از مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری پرداخته شده که پرونده آن‌ها در بازه زمانی 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی این ویژگیها میتواند تصویری گویا از وضعیت ازکارافتادگی در صندوق بازنشستگی کشوری ترسیم کند. تحلیل دادهها و اطلاعات موجود در این پروندهها میتواند شمایی از پراکندگی ویژگیهای مختلف ازکارافتادگان تحت پوشش این صندوق را نشان دهد و الگوهای تکرارشونده ابتلا به بیماریهای منجر به ازکارافتادگی را شناسایی کند؛ لذا میتواند به ابزار ارزشمندی در اختیار سیاستگذاران و برنامهریزان این حوزه تبدیل شود. درعینحال، اگرچه نه بهعنوان هدف اصلی گزارش، اما شناسایی این الگوها میتواند با توجه دادن به ضرورت مراقبتها و پیشگیریهای متناسب با شغل و اثر غیرمستقیم آن بر ارتقاء بهداشت و سلامت مستخدمان در زمان اشتغال، خیر عمومی در پی داشته باشد.
اطلاعات این گزارش از دستور جلسات کمیته مصوبات حقوق وظیفه زیرمجموعه شورای توسعه مدیریت موضوع مستخدمین مشمول ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری، در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۷، استخراج شده است. از میان اطلاعات متنوع موجود در این بانک اطلاعاتیِ ساختهشده، ابتدا ویژگیهای مشمولان ماده 79 قانون استخدام کشوری مورد مطالعه قرار گرفته و در مرحله بعد روابط میان برخی از متغیرها بررسی شده است. به این منظور، در گام اول ویژگیهای مشمولان در سه بخش ویژگیهای جمعیتشناختی، ویژگیهای شغلی و اطلاعات مربوط به بیماریهای منجر به ازکارافتادگی مورد مطالعه قرار میگیرد و در گام دوم، ارتباط میان متغیرهایی همچون سن، جنس، استان، دستگاه، سمت شغلی، مدت خدمت و میزان استفاده از مرخصی با و بدون حقوق با «نوع بیماری منجر به ازکارافتادگی» بررسی خواهد شد.
همچنین جهت تکمیل بحث، ارتباط میان «میزان استفاده از مرخصی با حقوق» با متغیرهای سن، جنس، دستگاه و سمت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است که در پیوست اول گزارش به آن‌ها اشاره شده است.
درعینحال، از آنجا که این مطالعه مبتنی بر اطلاعات بخشی از جمعیت ازکارافتاده تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است- علیرغم تمام شماری در بازه زمانی مورد بررسی و ارائه جزئیات در خور توجه در خصوص این دوره- نتایج آن قابل تعمیم به کل جمعیت ازکارافتاده تحت پوشش صندوق نیست. ازاینرو بهجهت ارائه تصویری کلیتر و امکان مقایسه نتایج مطالعه، اطلاعات کلی موجود در خصوص ازکارافتادگی کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری نیز تدوین شده که در پیوست دوم گزارش قابل مشاهده است.
در پایان لازم است از مساعدت و راهنمایی کسانی که یاریگر تدوین این گزارش بودهاند سپاسگزاری شود؛ تکمیل این مطالعه به دلیل پراکندگی اطلاعات و ضرورت دستهبندی در حوزههای مختلف گاه تخصصی، بدون این همکاریها مقدور نبود. بهطور ویژه قدردان همراهیهای صبورانه و مشاورههای راهگشای جناب آقای دکتر خسرویراد، پزشک معتمد مورد وثوق و صاحبنظر در امور صندوق بازنشستگی کشوری هستیم.
چکیده مدیریتی
ویژگیهای جمعیتشناختی مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری:
• سن: سن ۳۶٫۵ درصد از مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری طی سالهای ۹۳ تا ۹۷ در بازه سنی ۴۵ تا ۵۰ سال بوده و میانگین و میانه سنی آن‌ها در حدود ۴۸ سال بوده است.
• جنس: زنان، ۶۰ درصد مشمولان را تشکیل دادهاند.
• استان: از منظر پراکندگی استانی ۱۶ درصد مشمولان در استان تهران، ۱۰ درصد در استان اصفهان، ۸ درصد در استان فارس و ۷ درصد در استان خراسان رضوی بودهاند.
ویژگیهای شغلی مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری:
• دستگاه (وزارتخانه یا موسسه دولتی): در ۷۴ درصد موارد ازکارافتادگان شاغلان آموزش‌وپرورش بودهاند.
• سمت شغلی: نزدیک به ۵۰ درصد مشمولان ماده ۷۹ آموزگار و یا دبیر بودهاند (۲۹٫۴ درصد آموزگار و ۱۹٫۲ درصد دبیر).
• مدت خدمت: مشمولان ماده ۷۹ پیش از شمول بهطور میانگین حدود ۲۴ سال بوده و ۳۳٫۹ درصد آن‌ها بین ۲۳ تا ۲۶ سال و ۲۹٫۵ درصد بین ۲۶ تا ۲۹ سال خدمت کردهاند.
بیماری منجر به ازکارافتادگی مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری:
• نوع بیماری: بیماریهای روانی ۲۱٫۹ درصد، بیماریهای ارتوپدی ۱۶٫۴ درصد و بیماریهای مغز و اعصاب ۱۳٫۷ درصد بیش از سایر بیماریها منجر به ازکارافتادگی مشمولان ماده ۷۹ بودهاند.
• میزان استفاده از مرخصی با حقوق: ۵۲٫۶ درصد مشمولان پیش از شمول ماده ۷۹ بین ۹ ماه تا یک سال کامل از مرخصی با حقوق استفاده کردهاند. میانگین مدتزمان استفاده از مرخصی با حقوق ۳۶۶ روز بوده است.
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب سن: ۸٫۳ درصد ازکارافتادگان در بازه ۴۵ تا 50 و 6.6 درصد در بازه سنی ۴۰ تا ۴۵ سال به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی مشمول ماده ۷۹ شدهاند.
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب جنس: مردان با ۱۲٫۲ درصد به دلیل بیماریهای روانی و زنان با ۱۱٫۳ درصد به دلیل بیماریهای ارتوپدی، ۹٫۷ درصد بیماریهای روانی و ۹٫۴ درصد به دلیل سرطان پستان دچار ازکارافتادگی شدهاند.
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب استان: استان اصفهان به دلیل ابتلا به بیمارهای روانی (2.6 درصد از کل) و در درجه بعد استان تهران به دلیل بیماریهای ارتوپدی و بیماریهای روانی (هر یک 2.5 درصد از کل) بیش از سایرین مشمول ماده ۷۹ بودهاند.
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب دستگاه: آموزش‌وپرورش با 15.5 درصد بیماریهای روانی و 11.7 درصد بیماریهای ارتوپدی بیشترین سهم را در شمول این ماده داشتهاند.
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب سمت شغلی: آموزگاران به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی (6.6 درصد)، بیماریهای ارتوپدی (5.2 درصد) و بیماریهای مغز و اعصاب (4.2 درصد) بیش از سایر مشاغل مشمول ماده 79 قانون استخدام کشوری شدهاند. سهم بیماریهای روانی در میان مشاغل مختلف بیش از همه در میان مشاغل امور اداری (37.5 درصد)، انباردار (36.4 درصد)، امور دفتری (34 درصد)، مراقب امور تأمینی (33.3 درصد) و بهیار (31.3 درصد) دیده شده است.
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب مدت خدمت: 7.6 درصد ازکارافتادگان با سابقه خدمت 23 تا 26 سال و به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی مشمول ماده ۷۹ شدهاند
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب میزان استفاده از مرخصی با حقوق: 6 درصد ازکارافتادگان به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی بین 270 تا 360 روز از مرخصی با حقوق استفاده کردهاند.
حکمرانی مطابق تعریف بانک جهانی بر شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار دلالت دارد. بانک جهانی در سال ۱۹۸۹ در گزارشی که به بررسی اثرات حاکمیت نامطلوب بر تأخیر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه میپرداخت، «حکمرانی خوب» را مطرح کرد. ضعف در بهکارگیری و عملیکردن اصول آن را یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه دانست و بر ضرورت بهبود سازوکارهای تخصیص منابع، فرآیندهای تدوین، انتخاب و اجرای خطمشیها و روابط بین شهروندان و حکومتها تأکید کرد.
انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی (ISSA) نیز در سالهای اخیر موضوع حکمرانی خوب را در مجموعه رهنمودها و دستورالعملهای تخصصی خود گنجانده، که البته ممکن است بر اساس تجارب جدید کشورها، هرازچندگاهی مورد بازنگری نیز قرار گیرند. بااینحال، انجمن مذکور قائل به تنوع شیوههای حکمرانی در جهان بهعنوان بازتاب تفاوتها در تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و آن را به رسمیت میشناسد؛ اما نیل به اهداف غاییِ حکمرانی، ازجمله ایفای تعهدات و تضمین پاسخگویی به نیازهای درحال تکامل افراد و جوامع را مستلزم رعایت اصولی کلی میداند. این انجمن، از میان اصول کلی شناسایی شده در زمینه حکمرانی خوب، بر پنج اصل پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، پویایی و قابلیت پیشبینی در سازمانهای تأمین اجتماعی تأکید دارد. بدیهی است که به دلیل ماهیت توأمان اقتصادی و اجتماعی صندوقهای بازنشستگی، حکمرانیْ در این صندوقها هر دو بعد مدیریت بیمهای نظام بازنشستگی و مدیریت منابع مالی و سرمایهگذاری را دربرمیگیرد.
شیوههای حکمرانی صندوقهای بیمه اجتماعی در ایران نیز در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و موضوعات مهم زیر را شامل حال حکمرانی صندوقهای بازنشستگی دانستهاند:
• میزان شفافیت دادهها، اطلاعات کلیدی جمعیتی، مالی و اداری مربوط به مشترکان، منابع و مصارف مالی و بازدهی ذخایر؛
• ویژگیهای فردی و حرفهای مدیران صندوقها و وابستگی منافع یا تمایلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن‌ها؛
• فرایندهای تصمیمگیری و میزان مشارکت صاحبان منافع در این فرایندها؛
• نتایج و دستاوردهای عملکردی و پیشبینی روند آتی آن‌ها؛
• میزان نظارتپذیری و پاسخگویی مدیران صندوقها.
سطح شفافیت را میتوان از میزان انتشار و امکان دسترسی به اطلاعات عمومی صندوقها، ازجمله ساختارهای تشکیلاتی، نحوۀ انتصاب و مشخصات مدیران عالی، فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری، علیالخصوص برای شرکای اجتماعیشان، حدس زد. با همین استدلال و فارغ از بحثهای نظری و بنیادی این حوزه، گزارش حاضر ابتدا به معرفی اجمالی صندوقهای بازنشستگی کشور همراه با نمودار تشکیلات سازمانی آن‌ها میپردازد؛ سپس با استناد به اساسنامهها و آییننامههای اجرایی، کلیات فعالیت هر صندوق شامل اهداف و موضوعات و همچنین استقلال آن‌ها، ارکان صندوقها شامل هیئتامنا (یا شورا، یا مجمع عمومی)، هیئتمدیره، مدیرعامل (یا رئیس) و هیئت نظارت (یا بازرس یا حسابرس) در هر یک از آن‌ها مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت نیز به منابع درآمدی و حوزههای سرمایهگذاری صندوقهای مذکور، در حد اطلاعات و آمار در دسترس، اشاره خواهد شد. بدیهی است، امکان یا عدم امکان دسترسی به هر یک از موارد مذکور در هر یک از صندوقهای بازنشستگی مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
در چنین شرایطی به نظر میرسد ابهامی در معیار و ملاک اصلی دامنه شمول و صلاحیت استفاده از مستمریهای بازماندگی وجود دارد و میانذهنیت مشخص و یکسانی در میان نهادهای قانونگذار، مدیران اجرایی و ذینفعان در این خصوص وجود ندارد و مشخص نیست برای چنین استحقاقی به چه معیارهایی باید ارجاع داده شود. اگرچه وحدت رویهای در حمایت از همسران و فرزندان بازنشستگان متوفی وجود دارد، اما حمایت مستمری بازماندگی از والدین، نوادگان، خواهران و برادران محل مناقشه است. لازم به ذکر است که در صندوقهای ۱۸گانه نیز قوانین یکسانی در این خصوص جاری نیست. در عین حال گاه از واژه «ورثه» و گاه از «افراد تحت تکفل» بازنشسته متوفی، برای احراز صلاحیت بازماندگی استفاده میشود که به لحاظ حقوقی دامنه و شرایط متفاوتی بر هر کدام مترتب است.
شکی نیست که اصلاحات در نظام بازنشستگی ایران ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این اصلاحات در بخش قوانین بازماندگی تا چه حد قابل دستکاری و مداخله است؟ بر چه اساس و مبنایی از بازماندگان کارکنان متوفی باید حمایت شود؟ بر اساس چه معیار و قاعدهای دامنه و دایره شمول بازماندگان و تعیین شرایط احراز صلاحیت آن‌ها را باید در نظر گرفت؟ قوانین بازماندگی چه کسانی را باید دربرگیرد و چه کسانی از آن قابل حذفاند؟
مطالعه ترتیبات اعطای مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف جهان و مقایسه آن با قوانین جاری در ایران میتواند تاحدودی از ابهام موجود بکاهد و زمینه تدقیق قوانین و در پیش گرفتن وحدت رویه لازم را فراهم سازد. این مهم پیشتر در گزارش کارشناسی «مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف» بهانجام رسیده است. در این گزارش واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگی، شرایط احراز صلاحیت دریافت مستمری بازماندگی، سهم واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگی و تعدیل مزایای مستمری بازماندگی در کشورهای مختلف و بر اساس قوانین و مقررات منتشر شده در انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است.
گزارش پیش رو مقولهی مستمری بازماندگان را از زاویه دید دیگری مورد کنکاش قرار می‌دهد؛ برایناساس، معیارها و ملاکهای مطرح در هنگام تصویب نخستین قوانین رسمی و مدون مربوط در ایران با رجوع به متن و مذاکرات صورت گرفته پیرامون اولین قانون مدون، رسمی و سراسری مستمری بازماندگی در دوره اول مجلس مشروطه (1287) مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد و پس از آن خط سیر کلی قوانین مرتبط با آن شناسایی میشود.
مطالعه اکتشافی اولین قوانین مربوط به مستمری بازنشستگی در ایران و به ویژه بررسی مذاکرات و مناقشات مطرح میان قانونگذاران در این خصوص (نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای ملی) به فهم معیارها، ملاکها و به عبارت دیگر توجیهات رایج در زمان آغاز اجرای رسمی و قانونی مستمری بازنشستگی در ایران کمک میکند. این معیارها، ملاکها و توجیهات در تعیین دایرهی شمول بازماندگان و به طور کلی چگونگی اجرای قانون، ناگزیر تحت تأثیر نیازها، مسائل و مشکلات موجودِ کشور در مقطع تاریخی مورد بررسی بوده است. بررسی مقایسهای تداوم یا تغییر قوانین مذکور تا مقطع کنونی از یک سو و مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود در مقاطع تاریخی مختلف از سوی دیگر، میتواند گام بعدی محققان در راستای اصلاح و تکمیل قوانین مستمری بازنشستگی در ایران امروز باشد.
این کتاب اگرچه با ارائه الگوهایی از نحوه طراحی و ویژگیهای طرحهای بازنشستگی میتواند درسهای آموزندهای در موضوعات مختلف بازنشستگی همچون اقتصاد طرحها، حسابداری، سرمایهگذاری و بهویژه تنظیمگری طرحها برای نظام تامین اجتماعی ایران به همراه داشته باشد، با این حال از آن دست منابعی است که رویکرد نسبتا تکبعدی اقتصادی آن به موضوع بازنشستگی ممکن است موجب غفلت از ابعاد سیاسی و اجتماعی در الگوگیری شوند و از این رو باید با دقت و حساسیت بیشتری با این دست منابع مواجه شد.
سیاستگذاری به دلیل ماهیت پیچیده و درهمتنیده مسائل عمومی، نیازمند ابزارها و روشهای علمی است و میتوان ناکارآمدی سیاستگذاریها را در بسیاری از موارد، ناشی از عدم اتکای سیاستگذاران و تصمیمگیران به پشـتوانههای علمـی، نظـری و پژوهشـی مناسب دانست. یکی از علل بروز چنین وضعیتی، فاصله و شکاف موجود میان مطالعات و پژوهشهای آکادمیک از یک سو و زمینهی عملی سیاستگذاری از سوی دیگر است. شکاف میان دانش آکادمیک و سیاستگذاری در فضای واقعی از جمله مسائل اصلی سیاست عمومی است که میتواند باعث بروز و یا تشدید مسائل اجتماعی جامعه شود.
با این حال پژوهشهای معمول و مرسوم دانشگاهی، عموماً تناسب چندانی با فضای سیاستگذاری ندارند و نمیتوانند ابزار کارآمدی برای سیاستگذاران و تصمیمگیران باشند. حل مسائل اجتماعی و تعیین اقدامات سیاستی در فضای واقعی جامعه مستلزم سرعت عمل و در نظر گرفتن اقتضائات خاص و مخاطبان آن است؛ بنابراین توصیههای سیاستی مبتنی بر مطالعات و پژوهشها باید ظرفیتهای لازم برای چنین فضایی را داشته باشند و بتوانند به عنوان میانجی کارآمدی برای انتقال دانش و دستاوردها و یافتههای پژوهشی به فضای سیاست ایفای نقش کنند.
در یک چنین فضایی، «سیاستپژوهی» میتواند در بسیاری از موارد راهگشای سیاستگذاران برای عملیاتی کردن و یا ممانعت از اجرای سیاستی مشخص باشد. براین اساس، سیاستپژوهی مطالعه و پژوهش درباره یک مسئله یا مشکل اجتماعی یا اقتصادی مشخص و یا تحلیل علل و پیامدهای آن است و با هدف ارائه توصیههای معقول و عملیاتی برای تأثیرگذاری بر سیاستگذاران برای انتخاب اقدامهای سیاستی برای حل مسئله است.
اگرچه مبنای این مطالعات ممکن است به لحاظ روششناختی بهویژه در پژوهشهای کاربردی تفاوت اساسی با مطالعات آکادمیک نداشته باشد؛ اما تفاوتهای اساسی میان نیازهای اطلاعاتی، رویکرد و فرهنگ کاری، و بهویژه قالبهای ارائه و اولویتهای نوشتاری، سیاستپژوهی را کاملاً متمایز کرده است. در این نوشتار تلاش شده تا پس از معرفی اجمالی سیاستگذاری، به انواع، ویژگیها، تکنیکها و روشهای سیاستپژوهی و در عین حال برخی تکنیکها و شیوههای ارائۀ یک متن سیاستی موثر پرداخته شود.
یکی از کارکردهای مهم پژوهشهای طولی ای همچون پیمایشهای ارزشها و نگرشها، بررسی دورهای تغییرات نگرشهای افراد جامعه است. از همین رو، همانگونه که در مقدمههای گزارشهای موج دوم و موج سوم پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان تأکید شده، در پرسشنامه هر دو موج پیمایش تلاش شده است که حتیالمقدور ابعاد و متغیرهای دور قبلی پژوهش، مبنای طراحی پیمایش دوره بعد قرار گیرد تا بدین ترتیب امکان مقایسه نگرشها و نظرات پاسخگویان در گذر زمان فراهم شود.
در این گزارش برای بررسی روند تغییرات نگرشهای بازنشستگان از اطلاعات سه گزارش کشوری ارزشها و نگرشهای ایرانیان، که دربرگیرندهی دادههای سه پیمایش ملی در سالهای 1379، 1382 و ۱۳۹۴ است، استفاده شده است. مبنای تقسیمبندی ابعاد و متغیرهای این گزارش، موج سوم ارزشهای و نگرشهای ایرانیان بوده و متغیرهای مشابه از بخشهای مختلف گزارشهای پیشین با آن‌ها مورد مقایسه قرار گرفتهاند.
ابعاد و متغیرهای منتخب این گزارش که تنها «از منظر بازنشستگان»، و در مقایسه با کل جامعه، مورد مطالعه قرار گرفته است، دربرگیرنده وضعیت رضایتمندی، پنداشت از عدالت و نابرابری، ارزشهای بنیادین، نگرش به حال و آینده، نگرش در حوزه سیاست، نگرش در حوزه امنیت، اعتماد، ارزیابی اخلاقی، هنجار وفاداری، هویت، مصرف کالاهای فرهنگی، فراغت و سفر و ارزشها و هنجارهای خانوادگی است.
البته در برخی متغیرها، به دلیل تفاوت در نوع پرسش یا گزینههای پاسخ، امکان مقایسه به طور کامل وجود نداشته، اما تلاش شده است، مقایسه تقریبی در این حوزهها صورت گیرد. در این گزارش نیز، همچون گزارش «سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان»، طیفهای پنجقسمتی و هفتقسمتی (اصلاً/خیلی کم تا خیلی زیاد/ کاملاً یا کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) در طیفهای سهبخشی تجمیع و دستهبندی شدهاند.
آنچه پیش رو دارید خلاصهای است از ارزشها و نگرشهای جمعیت بازنشسته ایران، که بر اساس گزارش کشوری موج سوم پیمایش «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» تدوین شده است. دادههای این پژوهش ملی به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری با ۱۴۹۰۶ نفر از افراد ۱۵ سال و بالاتر ساکن ۳۱ استان کشور و در شهریور و مهرماه ۱۳۹۴ گردآوری و پردازش شده است. گزارش پیش رو بر نظرات «بازنشستگان» متمرکز بوده که شامل ۸ درصد افراد مورد مطالعه (۱۱۹۸ نفر) بوده است.
.
.
.
در گزارش حاضر، از میان ابعاد و متغیرهای مورد مطالعه در موج سوم پیمایش ارزشها و نگرشها، تعدادی از آن‌ها به انتخاب موسسه «راهبردهای بازنشستگی صبا» گزینش شده و متغیرهای منتخب نیز تنها «از منظر بازنشستگان» مورد بررسی قرار گرفته است. البته به منظور فراهم آوردن امکان مقایسه، علاوه بر گروه بازنشستگان، به فراخور گروه شاغل و بیکار و یا کل جامعه مورد مطالعه نیز در جداول و توضیحات مربوطه آمده است. در این چارچوب ابعاد و متغیرهای مورد مطالعه در این گزارش، دربرگیرنده وضعیت رضایتمندی، پنداشت از عدالت و نابرابری، ارزشهای بنیادین، نگرش به حال و آینده، نگرش در حوزه اقتصاد، نگرش در حوزه سیاست، نگرش در حوزه امنیت، اعتماد، ارزیابی اخلاقی، هنجار وفاداری، هویت، گروه‌های مرجع، ارزیابی از عملکرد حکومت، مصرف کالاهای فرهنگی، فراغت و سفر و ارزشها و هنجارهای خانوادگی است.
بار مالی مستمریهای بازماندگی در صندوقهای بیمهای از موضوعاتی است که محل مناقشه بسیاری بوده و برخی اعتقاد به ضرورت اصلاح قوانین مستمریها به خصوص در حوزه بازماندگان دارند.
در گزارش پیش رو قوانین و مقررات مرتبط با مستمری بازماندگان و شرایط آن‌ها در کشورهای مختلف مرور شدهاند. اطلاعات این گزارش از اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی استخراج شده و تلاش شده در انتخاب کشورها علاوه بر کشورهای توسعهیافته، کشورهای دارای تجربه موفق در تأمین اجتماعی، کشورهایی با ویژگیهای مشترک اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین کشورهایی که به تازگی اصلاحاتی در این حوزه انجام دادهاند نیز گنجانده شوند.
به عنوان دو نوع كنش اجتماعي و دو مفهوم داراي قرابت با سبك هاي متمايز زندگي
مي پردازد و دو پديدة زائر و سياح را به عنوان دو هويت گفتماني مورد مطالعه قرار
مي دهد و بر اين اساس به جستجوي اين تمايز در تجربيات سه نسل از كارمندان
دانشگاه شهيد بهشتي مي پردازد و مي كوشد تفاوت هاي نسلي موجود در تجربة زيستة
اين سه نسل را درخصوص زيارت و سياحت آشكار سازد. براي گردآوري اطلاعات در
اين پژوهش از تكنيك مصاحبة عميق استفاده شده و به اين منظور با 15 نفر از
كارمندان سه نسل اين دانشگاه مصاحبه هايي انجام گرفته است. نتايج اين مطالعه
نشان مي دهد كه كاهشي محسوس در گرايش نسل سوم پاسخگويان به مقولة زيارت
در مقايسه با نسل هاي اول و دوم حاصل شده است. همچنين در ذهنيت هاي
پاسخگويان تمايزي مفهومي ميان سياحت و زيارت اماكن مذهبي خارج از كشور وجود
دارد. اين تمايز ميان سياحت و سفرهاي زيارتي داخل كشور كمتر به چشم مي خورد.
https://saba-psi.ir/5836/
چکیده
در گزارش پیش رو برخی شاخص‌های توصیفی آماری (مرکزی و پراکندگی) و شاخص‌های نابرابری برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس حقوق آبان‌ماه ۱۳۹۹ و پس از اجرای همسان‌سازی محاسبه شده و تغییرات آن‌ها نسبت به حقوق آبان‌ماه ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفته است. پیامد تغییراتی که طی این دوره صورت گرفته، نابرابری بیشتر در بین حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و افزایش فاصله بین آن‌ها بوده است.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد:
• نابرابری بین کل حقوق‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس هر سه شاخص ارزیابی میزان نابرابری (جینی، کوئینتایل و P90/P10 ) افزایش یافته است.
• نتایج ارزیابی میزان نابرابری برحسب دستگاه:
o کاهش نابرابری: مجلس شورای اسلامی و وزارت دادگستری و تا حدی وزارت امور خارجه، قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات؛
o افزایش نابرابری: وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تا حد کمی وزارت نیرو، نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت‌خانه‌های اقتصاد و دارایی و آموزش‌وپرورش
• نتایج ارزیابی میزان نابرابری برحسب رسته شغلی:
o کاهش نابرابری: هیئت‌علمی، قضایی، سیاسی و مقامات و تا حد کمی رسته‌های امور اجتماعی، فن‌آوری اطلاعات و آموزشی و فرهنگی
o افزایش نابرابری: خدماتی، اداری و مالی، فنی و مهندسی و بهداشتی و درمانی
• میانگین حقوق آبان‌ماه ۱۳۹۹ در همه دهک‌های درآمدی نسبت سال قبل، افزایش قابل ملاحظه‌ای –از ۱.۷ تا نزدیک به ۲ برابر- یافته است. این نسبت با افزایش برخورداری دهک‌ها بیشتر شده و دهک‌های برخوردارتر را بیشتر منتفع ساخته است.
• پراکندگی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در دهک‌های اول تا هشتم درآمدی در آبان‌ماه ۱۳۹۹ و پس از همسان‌سازی نسبت به سال قبل افزایش یافته و ضریب تغییرات تنها در دو دهک نهم و دهم (گروه‌های برخوردار از حقوق بالاتر) اندکی کاهش یافته است.
مقدمه
مفهوم سرمایه اجتماعی بهعنوان مفهومی جامع و کارا در سطوح گوناگون شناخت و سیاستگذاری اجتماعی، در دهههای اخیر موردتوجه گسترده محققان و برنامهریزان اجتماعی قرار گرفته است. سازمانها و نهادهای مسئول در زمینه سیاستگذاری اجتماعی در ایران نیز چندی است سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار دادهاند. پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور یکی از کوششهای محققانه صورتگرفته برای فهم وضعیت سرمایه اجتماعی در سطوح ملی و استانی است. در گزارش شماره ۸۴ از سلسله گزارشهای پژوهشی مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا با عنوان «سرمایه اجتماعی بازنشستگان» با بهرهگیری از گزارش کشوری پیمایش ملی «سنجش سرمایه اجتماعی کشور (۱۳۹۴)» تصویری کلی از سرمایه اجتماعی بازنشستگان در مقیاس ملی ارائه شده است. باوجود اطلاعات کارآمد و مفیدی که گزارش مذکور در اختیار محققان و سیاستگذاران قرار می‌دهد، نیاز به اطلاعات دقیق و موشکافانهتر برای فهم نحوه توزیع پراکندگی ابعاد و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی بازنشستگان همچنان احساس میشود. در گزارش حاضر بهمنظور فهم و مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی بازنشستگان در نقاط مختلف کشور، اطلاعات سرمایه اجتماعی بازنشستگان برحسب سطح توسعهیافتگی استانی مورد تحلیل قرار گرفته است. چنین تحلیلی ضمن آشکار ساختن تفاوتهای سرمایه اجتماعی بازنشستگان ساکن در استانهای برخوردار از سطوح مختلف توسعه انسانی، زمینههای لازم برای برنامهریزیهای منطقهای را متناسب با تغییرات میزان سرمایه اجتماعی در سطوح سهگانه آن فراهم میکند. به این منظور گزارش پیش رو در پی آن است تا اطلاعات سرمایه اجتماعی مناطق مختلف کشور و تمایزات آن‌ها در سطوح، ابعاد و متغیرهای مختلف سرمایه اجتماعی موردتوجه قرار دهد.
در این گزارش نخست مروری کلی و مختصر بر مفهوم سرمایه اجتماعی میشود و ابعاد و متغیرهایی که برای سنجش این مفهوم در پیمایش ملی سرمایه اجتماعی به کار رفتهاند، معرفی میشوند. همچنین نحوه دستهبندی استانهای کشور بر اساس سطح توسعه و طریقه نمره دهی و امتیاز ابعاد و متغیرها بهاختصار توضیح داده میشود. در بخشهای بعدی، ابعاد و متغیرهای سرمایه اجتماعی در سه سطح کلان، میانی و خرد به تفکیک مناطق با سطوح مختلف توسعه انسانی ارائه میشوند.
https://saba-psi.ir/5336/
مقدمه
مفهوم سرمایه از دیرباز جزئی اساسی از فهم مادی و اقتصادی جهان بوده است. گسترش رویکردهای نظری ماتریالیستی در شاخههای مختلف علوم انسانی نیز موجب فراگیری هر چه بیشتر تمرکز بر مفهوم سرمایه در بسیاری از گرایشهای فکری و نظری در تاریخ معاصر شده است. مفهوم سرمایه به عنوان متغیری کلیدی و اثرگذار بر جریان رشد و تحول جوامع در کانون توجه بسیاری از نظریات توسعه قرار دارد و گاه در این تئوریها تحول صورتهای سرمایهی اقتصادی همسنگ با تحول جامعه در نظر گرفته میشود. در جریان تحولات کلی نظریه اجتماعی ظرف دهههای اخیر نگرش به سرمایه نیز تا حد زیادی دگرگون شده است. در دوران اخیر بسیاری از صاحبنظران علوم انسانی کوشیدهاند از نگرش تکبعدی به سرمایه بپرهیزند. این دسته از صاحبنظران تأکید میکنند که سرمایه تنها مفهومی اقتصادی، طبیعی و مادی نیست. میتوان اقسام مختلفی از سرمایه را در حیات جمعی انسانها یافت که اگرچه ممکن است وجه مادی و اقتصادی نداشته باشند، اما از اهمیت بسیار و تأثیر تعیینکنندهای بر سرنوشت افراد، گروهها و جوامع برخوردارند. یکی از مهمترین وجوه سرمایه در این معنا سرمایه اجتماعی است که در کنار انواع دیگر سرمایه اعم از سرمایههای انسانی و سرمایههای مادی و فیزیکی بر نقش حیاتی آن در جریان توسعه تاکید شده است؛ بهگونهای که فقدان سرمایه اجتماعی را حلقه مفقوده توسعه، نظم و پویایی جوامع دانستهاند. چالشها و پرسشها پیرامون چیستی و نحوه تولید و توزیع و فرسایش سرمایه اجتماعی در جامعه از مباحث مهم منابع اجتماعی و حوزه سیاستگذاری اجتماعی است.
مفهوم سرمایه اجتماعی، کمیت و کیفیت روابط اجتماعی و نحوه تعاملات کنشگران اجتماعی را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. شدت و کیفیت روابط و تعاملات بین افراد و گروهها، دارای تاثیر بر و تاثر از اعتماد دوجانبه و احساس تعهد به هنجارها و ارزشهای مشترک است. بنابراین دو عنصر اساسی مفهوم سرمایه اجتماعی را میتوان در اعتماد و رابطه اجتماعی خلاصه کرد.
گزارش پیش رو بر اساس گزارش کشوری پیمایش «سنجش سرمایه اجتماعی کشور» با محوریت بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی بازنشستگان و تمرکز بر این گروه تدوین شده است. در عین حال بهمنظور نگاه جامعتر، وضعیت سرمایه اجتماعی این گروه در مقایسه با کل جامعه و وضعیتهای فعالیتی مرتبط (عمدتا گروه‌های شاغل و بیکار) مورد بررسی قرار گرفته است.
در پیمایش «سنجش سرمایه اجتماعی» -که در سال ۱۳۹۴ در سطح ملی به انجام رسیده است- سرمایه اجتماعی با محوریت دو عنصر اعتماد و رابطه اجتماعی در سه سطح کلان، میانی و خرد و در حوزههای چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف عملیاتی شده است.
سرمایه اجتماعی در سطح کلان، سرمایه اجتماعی نهادی است که حاصل اعتماد عمومی و به اصطلاح انتزاعی عموم شهروندان به اهمیت و موفقیت عملکرد نهادها در حوزههای چهارگانه: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کل است. سرمایه اجتماعی در سطح کلان در ابعاد
• پنداشت از عملکرد نظام در رفع و حل مشکلات؛ (بیکاری، تبعیض و نابرابری، گرانی و تورم، ناامنی، فساد مالی و ارتشاء، فقر، اعتیاد، درمان و سلامت، مراقبت از محیط زیست و قانونگریزی)
• پنداشت از موفقیت نهادی در انجام دادن وظایف نهادی؛ (آموزش و پرورش، سازمانهای دینی، خانواده، بازار، رسانهها، دولت، قوه قضائیه (دادگاهها ...)، نهاد حقوق مالکیت، مجلس شورای اسلامی، نهادهای برنامهریز)
• پنداشت از نکویی جامعه (مطلوب بودن جامعه)؛ (احترام به مالکیت خصوصی، احترام به حقوق و آزادی قانونی افراد، دوری و پرهیز (اجتناب) از پنهانکاری، وجود همکاری بین سازمانها و بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی، تجسس نکردن در امور شخصی افراد، خواهان خیر و موفقیت یکدیگر بودن، توجه به حرمت و آبروی یکدیگر، فرصتطلبی و سوءاستفاده از موقعیت)
• پنداشت از نکویی جامعه (وجود عدالت و برابری)؛ (تناسب بین تلاش و رفاه، تناسب بین استعداد و پاداش، تناسب بین سختکوشی و پاداش، برابری در دسترسی به فرصتهای آموزشی، برابری در دسترسی به فرصتها بهداشتی، وجود تناسب بین وضع مالی افراد با مهارت و تحصیلاتشان، دسترسی به فرصتهای شغلی برای کسانی که مهارت دارند، یکسان بودن اجرای قانون و تصمیمات برای همه، تناسب بین پست و مقام با شایستگی)
• ارزیابی از آینده؛ (وضعیت رفاهی، وضعیت نابرابری اجتماعی، پایبندی به ارزشهای اخلاقی و دینی، وضعیت اقتصادی، وحدت و همدلی، وضعیت جرم و جنایت، وضعیت فقر و نداری)
سرمایه اجتماعی در سطح میانی، سرمایه سازمانها و گروه‌های آن دلالت بر ترکیبی از اعتماد آحاد مردم به سازمانها و عملکرد و کیفیت خدمات ارائه شده و نیز پنداشتی که آن‌ها از سازماندهی، وظیفهشناسی و تعهد، شایستگی و کاردانی نیروهای این سازمانها در حوزههای چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند.
• اعتماد سازمانی؛
• کیفیت خدمات سازمانی؛
• عملکرد و پاسخگویی سازمانها به نیازها؛
• آمادگی مشارکت در کمک به سازمانها؛
(سازمانهای مورد بررسی ابعاد فوق عموما شامل بانکها، مدارس، دانشگاهها، تامین اجتماعی و خدمات درمانی، شرکتهای بیمه، کمیته امداد امام خمینی، انجمنهای خیریه، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، فرمانداری و بخشداری/ دهیاری، مراجع قضایی، شورای اسلامی، صدا و سیما، بازار، کلانتری، شهرداری، فروشگاهها، تعاونیها و .. بوده است).
• اعتماد تعمیمیافته (اعتماد به گروه‌های شغلی و حرفهای)؛
• دگرخواهی، پرهیزکاری و وظیفهشناسی گروه‌های شغلی و حرفهای؛
• عامگرایی گروه‌های شغلی و حرفهای؛
(گروه‌های شغلی و حرفهای مورد بررسی ابعاد فوق عموما شامل پزشکان، معلمان، اساتید دانشگاه، اعضای هیئتدولت، نمایندگان مجلس، مهندسان راه و ساختمان، قضات، روزنامهنگاران، روحانیون، مدیران و مسئولان دولتی و ماموران انتظامی و امنیتی و .. بوده است).
• ویژگیها و ارزشهای اخلاقی مسئولان؛ (دروغگویی، عمل به قول و وعدهها، لیاقت و شایستگی، پاسخگویی، کمکاری، احساس مسئولیت، سوءاستفاده از مقام و موقعیت، قوم و خویش بازی، پایبندی به قانون، باندبازی، رفتار تبعیضآمیز)
سرمایه اجتماعی در سطح خرد، با کم و کیف روابط و بدهبستان بین کنشگران، اعتماد بینشخصی و تعمیمیافته، زندگی انجمی مبتنی بر مشارکت در حوزههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، پنداشت از وجود و حضور ارزشهای اخلاقی و هنجارها در حیات اجتماعی و زندگی روزمره و و احساس امنیت و رضایت تعریف میشود.
• اعتماد عمومی؛ (قابل اعتماد بودن مردم، سپردن مراقبت از بچهها به همسایگان)
• ویژگیها و ارزشهای اخلاقی؛ (دروغگویی، گذشت، تظاهر و دورویی، احترام به دیگران، خیرخواهی و کمک به یکدیگر، رعایت حقوق دیگران، فریب و تقلب، تعاونگرایی، وجدان کاری، خودخواهی و حسادت، وفای به عهد، انصاف، ناامیدی، حرص، قانونگریزی، وقتشناسی)
• عامگرایی اجتماعی (شعاع اعتماد و تعاملات نزدیک و دور، از اعضای خانواده تا غریبهها)؛ (احساس مسئولیت کردن، صداقت داشتن، اعتماد داشتن، تعامل و همکاری، رعایت حق و حقوق، خیرخواهی، منصف بودن، گذشت و مدارا، کمک و یاری کردن)
• مشارکت اجتماعی؛ (شامل عضویت و فعالیتهای انجمنی در تشکلهای مختلف که در گزارش کشوری سنجش سرمایه اجتماعی کشور به تفکیک وضعیت فعالیت گزارش نشده است)
• بدهبستان اجتماعی؛ (متغیرهای این بعد نیز در گزارش کشوری سنجش سرمایه اجتماعی کشور به تفکیک وضعیت فعالیت گزارش نشدهاند)
• عرق ملی؛ (افتخار به ایرانی بودن، تمایل به مهاجرت از کشور)
• رضایت از زندگی؛ (رضایت از زندگی، رضایت از درآمد و عایدی، رضایت شغلی، رضایت از محل زندگی)
• احساس امنیت؛ (احساس امنیت، تجربه ناامنی داشتن، امنیت جانی داشتن، امنیت مالی داشتن).
جامعه آماری این مطالعه، مجموع افراد بالای ۱۸ سال خانوارهای شهری و روستایی ساکن در ۳۱ استان کشور در سال ۱۳۹۴ بوده است. تعداد جمعیت نمونه ۱۴۲۰۰ نفر بوده و از این میان وضع فعالیت ۱۰۴۱ نفر (معادل ۷.۴ درصد) بازنشسته عنوان شده است. همچنین لازم به ذکر است که در این گزارش، طیفهای ۵ قسمتی گزارش کشوری پیمایش سرمایه اجتماعی (خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد و خیلی زیاد) در طیفهای سه قمستی (خیلی کم یا کم، تا حدودی و زیاد یا خیلی زیاد) تجمیع و ارائه شدهاند.
«شفافیت » را شاید بتوان یکی از پربسامدترین واژگان سالهای اخیر در فضای سیاستگذاری ایران دانست. این مفهوم بهویژه ذیل مفهوم کلانتر حکمرانی خوب در عرصه سیاستگذاری، برنامهریزی و تدوین مقررات و قوانین مورد تأکید و توجه بوده است. با این وجود، به نظر میرسد وفاق چندانی بر روی تعریف مشخص این مفهوم و تدوین سازوکار اجرایی آن وجود ندارد و بهاینترتیب خود مفهوم شفافیت به صورتی غیرشفاف و در هالهای از ابهام طرح شده و مورد توجه قرار گرفته است.
شفافیت در حوزهها و نهادهای دارای وجه مالی و اقتصادی همواره از اهمیتی بیشتر برخوردار بوده است. در نهادهایی چون صندوقهای بازنشستگی که مدیریت بخشی از اموال عمومی را در بازههای زمانی طولانی بر عهده دارند و ایفای تعهدات آن‌ها موکول به آینده است، شفافیت از حساسیت بیشتر و اهمیت افزونتری برخوردار است.
این گزارش در پی آن است تا در درجه اول تعاریف موثق از مفهوم شفافیت را بررسی کند؛ اما با توجه به تنوع انواع مفهومپردازی و دستهبندی از شفافیت از منظرها و زوایای گوناگون، بنا به ضرورت و هدف نهایی در این گزارش، مفهوم شفافیت در بستر اثرات آن بر کیفیت حکمرانی و بهعنوان ابزاری در راستای تحقق حکمرانی خوب مورد توجه قرار می‌دهد. پس از مرور مفهومی، شفافیت بهعنوان یکی از اصول و عناصر حکمرانی خوب در صندوقهای بازنشستگی با جزئیات بیشتری از ویژگیهای آن از منظر مراجع و منابع مختلفی همچون انجمن بینالمللی تامین اجتماعی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، موسسه ملبورن مرسر، اصول ماینرز و... مورد مطالعه و توجه قرار میگیرد.
در بررسی مفهوم شفافیت از این منظر، آنچه در تحلیل نهایی اهمیت دارد، شناسایی زمینههای بهکارگیری آن در متن و واقعیت اجتماعی است. از اینرو بخش بعدی، به بررسی ظرفیتهای حقوقی و تجربیات مربوط به اصل شفافیت در منظومه سیاستگذاری و برنامهریزی ایران میپردازد.
بخش پایانی به جمعبندی نکات طرح شده بهویژه برآیند ویژگیهای شفافیت در صندوقهای بازنشستگی از نظر مراجع گوناگون و ارائه یک دستهبندی از شفافیت در صندوقهای بازنشستگی خواهد پرداخت.
گزارش پیش رو به منظور بررسی وضعیت نابرابری در صندوق بازنشستگی کشوری بین حقوق‌بگیران به صورت کلی و به تفکیک گروه‌های مختلف تدوین شده است. دادههایی که بر مبنای آن محاسبات انجام گرفته است از پایگاه اطلاعات آماری صندوق در 31 شهریور 1398 استخراج شده و پس از پایش اطلاعات، شاخص‌های توصیفی آماری و شاخص‌های نابرابری برای حقوق‌بگیران صندوق محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد:
• اگرچه اکثریت بازنشستگان حقوقی نزدیک به هم دریافت میکنند، اما بخشی از آن‌ها حقوق بسیار بالا دارند و برخی حقوق پایینتر از حداقل مصوب دریافت میکنند که درنتیجه پراکندگی حقوق در صندوق افزایش یافته است.
• ۸۵ درصد بازنشستگان در دامنه 2 تا ۳.۵ میلیون تومان (۹۰ درصد کمتر از ۳.۵ میلیون تومان) و ۹۹ درصد آن‌ها کمتر از شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکنند.
• تعداد 4 هزار و 647 نفر در صندوق حقوق بیشتر از حداکثر مصوب دریافت میکنند. به استثنای 23 نفر، سایر افراد با حقوق بیشتر حداکثر مصوب در دو رسته قضایی و هیئت علمی هستند.
• تعداد یک هزار و 155 نفر در صندوق حقوقی کمتر از حداقل مصوب دریافت میکنند.70 درصد این افراد مردان هستند و 83.5 درصد در سه رسته اداری و مالی، خدماتی و آموزشی و فرهنگی قرار دارند.
• در صورت حذف افراد با حقوق بیشتر از حداکثر مصوب از مجموعه حقوق‌بگیران، میانگین حقوق در صندوق از دو میلیون و 868 هزار تومان به دو میلیون و 832 هزار تومان کاهش مییابد. حذف افراد با حقوق کمتر از حداقل مصوب، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر تغییر میانگین ندارد.
• درصورتی که میانگین حقوق را به تفکیک زن و مرد محاسبه کنیم، مشخص میشود به طور متوسط حقوق مردان بیش از زنان است (دو میلیون و 900 هزار تومان برای مردان در برابر دو میلیون و 775هزار تومان برای زنان) اما در مقابل پراکندگی حقوق بین مردان بیشتر از زنان است.
• در صورتی که میانیگن حقوق را به تفکیک رسته محاسبه کنیم مشخص میشود حقوق‌بگیران رسته‌های شغلی «هیئت‌علمی» و «قضایی» به طور متوسط حدود ۸ میلیون تومان، «مقامات» ۶.۵ میلیون، «سیاسی» ۴.۲ میلیون، «امور اجتماعی» ۳.۲ میلیون، «آموزشی و فرهنگی» و «فن‌آوری اطلاعات» سه میلیون، «اداری و مالی» ۲.۸ میلیون، «کشاورزی»، «بهداشتی و درمانی» و «فنی و مهندسی» ۲.۷ میلیون و رسته «خدماتی» حدود ۲.۳ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند.
• در صورتی که حقوق بگیران را بر اساس زمان بازنشستگی تفکیک کنیم مشخص میشود بازنشستگان قدیمیتر به طور متوسط دریافتی کمتری از بازنشستگان جدیدتر دارند. در این بین میانگین حقوق افرادی که در سال 1396 بازنشسته شدهاند بیشتر از سایر بازنشستگان است.
دهکبندی حقوق‌بگیران صندوق
در صورتی که جامعه حقوق‌بگیران صندوق را دهکبندی کنیم، به طوری که دهک اول 10 درصد افرادی باشند که کمترین حقوق را از صندوق دریافت میکنند و دهک دهم 10 درصد افراد با بالاترین حقوق باشند، مشاهده می شود:
• فاصله میانگین حقوق بین دهک‌های میانی بسیار اندک است (در مواردی کمتر از 100 هزار تومان) اما در دو سر طیف این فاصله افزایش مییابد.
• اگر کمترین حقوق در دهک دهم را با کمترین حقوق در کل صندوق مقایسه کنیم مشخص میشود این اختلاف تنها سه میلیون و 100 هزار تومان است در حالی که اختلاف حقوق در درون دهک دهم به 28 میلیون و 700 هزار تومان میرسد. به عبارت ساده اختلاف بین دهک دهم و دهک اول از اختلاف درون دهک دهم کمتر است.
• بر اساس تفکیک جنسیتی مشخص میشود تجمع مردان در دهک‌های دوم، نهم و دهم است؛ درحالیکه زنان بیشتر در دهک‌های میانی (چهارم، پنجم و ششم) قرار گرفتهاند.
• تفکیک بر اساس رسته نشان می‌دهد، میزان حقوق ۹۸ درصد از رسته مقامات، ۹۴ درصد از رسته هیئت‌علمی، ۸۷ درصد از رسته قضایی و ۵۸ درصد از رسته سیاسی در دهک دهم قرار دارد. ۶۱ درصد از حقوق‌بگیران رسته خدماتی و ۳۳ درصد از رسته کشاورزی در دو دهک اول (۸۴ درصد رسته خدماتی در سه دهک اول) قرار گرفتهاند.
• تفکیک بر اساس زمان بازنشستگی، مشخص میکند حقوقبگیرانی که در دوره زمانی 1300 تا 1375 بازنشسته شدهاند بیشترین تجمع را در دهک اول (10 درصد افراد با کمترین درآمد) دارند و در مقابل تجمع اصلی حقوق بگیرانی که در دهه 1390 بازنشسته شدهاند در دهک آخر است بهگونهای که حدود 60 درصد افرادی که در سالهای 1396 و 1397 بازنشسته شدهاند در دهک آخر قرار میگیرند.
شاخص‌های نابرابری
در صندوقهای بازنشستگی از نوع صندوق بازنشستگی کشوری که حقوق بازنشستگی متناسب با دستمزد زمان اشتغال تعیین میشود، پرداخت کاملا برابر به تمام بازنشستگان موضوعیت ندارد درنتیجه نمیتوان انتظار برابری کامل در حقوق پرداختی را داشت. نکته مهم برآورد میزان نابرابری در این صندوق است. برای این منظور در گزارش پیش رو سه شاخص مهم نابرابریتعریف شده و مقادیر آن برای صندوق محاسبه شده است. این سه شاخص عبارتاند از: ضریب جینی ( نشاندهنده انحراف از وضعیت برابری کامل)، شاخص کوئینتایل (نسبت میانگین حقوق20 درصد افراد با بالاترین حقوق به 20 درصد افراد با کمترین حقوق) و شاخص P90/P10 (نسبت حد پایین دهک دهم به حد بالای دهک اول).
• مقایسه شاخص‌های نابرابری با ارقام در دسترس برای این شاخصها در سطح بینالمللی نشان می‌دهد توزیع درآمد در صندوق در دامنه تقریبا برابر (به صورت نسبی) قرار دارد.
• مقایسه این شاخصها به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد نابرابری بین مردان بیشتر از نابرابری بین زنان است.
• در حالت تفکیک رستهای مشخص میشود نابرابری در رسته‌های قضایی و هیئت‌علمی بسیار بیشتر از سایر رستههاست و در مقابل رسته خدماتی و رسته آموزشی و فرهنگی کمترین نابرابری را دارند.
• در مجموع دادههای موجود نشان می‌دهد توزیع درآمد در صندوق بازنشستگی کشوری در محدوده نسبتا برابر قرار دارد هرچند تفاوت بین رستهها قابل توجه است. همچنین زمان بازنشستگی اثر معنیداری بر میزان حقوق بازنشستگان دارد.
آیا بحران جاری صندوقهای بازنشستگی کشور ناشی از فقدان مقررات است؟ و راهحل (یا دستکم یکی از شیوههای مقابله با) مسائل انباشته صندوقهای بازنشستگی و اصلاحات آن‌ها، در گرو استقرار نهاد تنظیمگر مقررات است؟ شکی نیست که بحرانهای موجود در صندوقهای بازنشستگی ابعاد پردامنهای یافته است و بیراه نیست اگر ادعا شود که سیاستگذاری صندوقهای بازنشستگی از مسیر رسالت اصلی خود و حفاظت جامعه در برابر پیری و ازکارافتادگی منحرف شده و حتی بنیان نظام رفاه و تأمین و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. از همین رو است که کارشناسان و سیاستگذاران به نحوی فزاینده بر ضرورت اصلاح صندوقهای بازنشستگی هشدار داده و الگوها و طرحهایی برای اقدامات مقتضی پیشنهاد میدهند. یکی از پیشنهادهای چالشبرانگیزی که در سالهای اخیر در محافل گوناگون چه در سطح کارشناسی و چه در سطح سیاستگذاری به صورت مکرر بر آن تأکید میشود، ایجاد و استقرار نهادی برای تنظیم مقررات صندوقهای بازنشستگی و رگولاتوری بیمههای اجتماعی کشور است. اگرچه این پیشنهاد در مقاطع مختلفی تکرار شده و استدلالهایی، در رد یا تأیید آن شکل گرفته است، بااینحال همچنان ابهامات و پرسشهای زیادی پیرامون آن وجود دارد که لازم است بهصورت شفافتر و دقیقتر طرح شوند تا بتوان به دنبال این پاسخ بود که این پیشنهاد در پاسخ به کدام مسئله و بنا بر چه ضرورتی و با چه سازوکاری پیشنهاد شده است.
تنظیمگری به چه معناست و نهادهای رگولاتور در چه بستر و زمینهای شکل گرفتهاند؟ تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی چه مقولاتی را در بر میگیرد؟ نهاد رگولاتور صندوقهای بازنشستگی چه مختصات و ویژگیهایی باید داشته باشد؟ اصول پذیرفتهشده بینالمللی در این حوزه شامل چه موضوعاتی است؟ سایر کشورها چه تجربیاتی در این زمینه داشتهاند؟ آیا برای تنظیم مقررات صندوقهای بازنشستگی در ایران، ضرورتی به ایجاد نهاد مستقل جدیدی وجود دارد یا میتوان کارکردهای چنین نهادی را در ساختارهای موجود گنجاند؟ این دست پرسشها بسیارند و هر پاسخی، پرسشهای بیشتری را پیش خواهد کشید. بدون تعریف دقیق مفاهیم و تعیین ابعاد موضوع، دستیابی به پاسخ روشن و بهتبع آن توافق و تفاهم لازم برای برنامهریزی دشوار است.
این گزارش تلاش میکند تا حد ممکن پرسشهای بالا را موردتوجه قرار دهد اما بیش از آنکه در تلاش برای یافتن و ارائه پاسخهای دقیق و مشخص در این حوزه باشد، به دنبال شناسایی ابعاد مختلف تنظیمگری و طرح دقیقتر و شفافتر ابهامات و پرسشها درباره ایجاد نهاد تنظیمگر برای صندوقهای بازنشستگی است.
به این منظور پیش از پرداختن به نهادهای تنظیمگر در صندوقهای بازنشستگی، مفهوم تنظیمگری و کارکردهای آن بهاختصار مطرح میشود و مروری بسیار کلی بر توجیهها و استدلالهای نظری مبنی بر ضرورت تنظیمگری از منظر موافقان و همچنین نظرات منتقدان و مخالفان آن‌ها میشود. در بخش بعدی به مفهوم تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی و اصول بینالمللی تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی پرداخته میشود. تجربه کشورهای مختلف در خصوص استقرار نهادهای تنظیمگر بازنشستگی موضوع دیگری است که این گزارش به آن پرداخته و با مروری بر رگولاتورهای صندوقهای بازنشستگی تلاش شده است شمایی کلی از وضعیت تنظیمگرها و جایگاه آن‌ها در سطح نظام بازنشستگی کشورها ارائه شود. در بخش پایانی گزارش، تنظیمگری در صندوقهای بازنشستگی ایران از منظر ظرفیتهای قانونی و تشکیلاتی مورد توجه قرار گرفته است تا شرایط ایجاد نهاد تنظیمگر در بستر و شرایط فعلی مورد ارزیابی کلی قرار گیرد.
در سالهای اخیر تعریف سالمندی و پیری تحت تأثیر تغییرات اقتصادی و اجتماعی، از پدیدهای صرفاً زیستشناختی به تعاریف معطوف به سن تقویمی و شناسنامهای تغییر جهت داده است که این سن، به ویژه در کشورهای دارای دولت رفاه، سنی است که افراد در آن واجد شرایط دریافت مستمری بازنشستگی میشوند. از طرفی تغییرات جمعیتی ناشی از تحولات در حوزههای مختلف باعث شده سالمندان هم سالهای طولانیتری را زندگی کنند و هم نسبت جمعیت بیشتری را در جوامع به خود اختصاص دهند. این فرایندها سبب شده است که سالمندان در دوران معاصر به یکی از نیروهای اجتماعی و سیاسی اثرگذار در جوامع تبدیل شوند.
بر خلاف گذشته، که سالمندی دورانی از افول و زوال بدن به لحاظ زیستشناختی دانسته میشد، در حال حاضر بسیاری از سالمندان از سلامت نسبی برخوردارند. چنین تحولاتی موجب تغییر رویکرد و نگرش نسبت به مفهوم بازنشستگی و سالمندی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته شده است. دانش سالمندشناسی در ابتدای پیدایش بر ایده مطالعه و کنترل مسائل سالمندان به عنوان افراد ضعیف و از کارافتاده در جامعه تمرکز داشت؛ اما صاحبنظران این حوزه، از همان ابتدای راه، به ضرورت توجه به گروه در حال ظهوری از سالمندان سالم، دارا و آزاد از مسئولیتهای سنتی کار و خانواده پی بردند. توجه به این نکته که سالمندی و بهویژه بازنشستگی لزوماً به معنای ازکارافتادگی نیست، باعث ایجاد تغییر در دیدگاههای قائل به سه مرحلهای بودن دوران عمر و شکلگیری دوران چهار مرحلهای شد. در این دیدگاه، دوران سوم عمر با جدا شدن از مرحله آخر، دورانی از خودشکوفایی، خودتحققبخشی و تکامل شخصی در نظر گرفته میشود. برای این دوره نمیتوان سن مشخصی تعیین کرد، اما به طور تقریبی محدوده زمانی بین بازنشستگی و ازکارافتادگی ناشی از تحمیل سن را در برمیگیرد. دوره سوم عمر، در واقع شامل دورانی است که افراد، با برخورداری از سلامت و رفاه نسبی و رهایی از مسئولیتهای حرفهای و خانوادگی، میتوانند عامل مجموعهای از فعالیتهای رضایتبخش برای خود باشند؛ و از همین رو است که برخی این دوران را سالهای طلایی زندگی دانستهاند.
البته باید در نظر داشت استفاده از چنین تجربیاتی در کشورهایی مانند ایران که از سیستم رفاهی مبتنی بر حمایت اجتماعی و ارائه خدمات به سالمندان برخوردار نیست، نیازمند ملاحظات بیشتری است. در ایران به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیچیده، سالمندی و بازنشستگی به زعم کارشناسان با بحرانهای گوناگون همراه است که علاوه بر مسائل و مشکلات اقتصادی گوناگون، حتی در صورت انتفاع از مستمری بازنشستگی مکفی، بعضاً آن‌ها را با از دست دادن اعتماد به نفس و احساس بیهودگی و بیفایدگی و احساس سربار بودن روبرو میکند.
مقدمه و متن کامل در ادامه
مقدمه:
پوشش ریسک ناشی از ابتلا به معلولیت و کارافتادگی در دوره اشتغال و بازماندن از کار برای مستخدمان رسمی دولت، یکی از موضوعاتی است که در قانون استخدام کشوری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. قوانین مربوط به ازکارافتادگی در فصل هشتم این قانون که به موضوع بازنشستگی و وظیفه اختصاص دارد، آمده و ماده ۷۹ این قانون در خصوص شرایط و ویژگیهای ازکارافتادگی تعیین تکلیف کرده است. بهموجب این ماده مستخدمین رسمی تحت شمول این قانون در صورت ابتلا به نقص و بازماندن از کار، مستحق دریافت یکسیام متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمتشان هستند. چنانچه سنوات خدمت ایشان کمتر از ۱۵ سال باشد، 15 سال محاسبه میشود و همچنین بنا به تبصره ۲ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور سه سال به جمع سنوات خدمت رسمی آنان (بدون پرداخت کسور متعلقه) اضافه میشود. لازم به ذکر است که این ماده صرفاً به معلولیت عادی مستخدمان اختصاص دارد و ازکارافتادگی به سبب انجام وظیفه مستخدم از این قاعده مستثنی است؛ و تعیین حقوق وظیفه این نوع ازکارافتادگی بر اساس آخرین حقوق و فوقالعادههای مشمول برداشت کسور خواهد بود.
اگرچه نمیتوان از ابعاد انسانی و اجتماعی این قوانین غافل شد و ضرورت توجه قانونگذار در این حوزه را نادیده گرفت، اما در عین حال آثار زیانبار وجود قوانینی با بار مساعدتی و حمایتی در صندوقهای بازنشستگی نیز قابل چشمپوشی نیست. بهویژه آنکه در ترکیب حقبیمهِی دوره اشتغال، هیچ سهمی برای این قبیل مسائل پیشبینی نشده است. بدیهی است، تبعات ناشی از این قانون بیش از همه گریبان صندوق بازنشستگی کشوری را میگیرد؛ بازماندن مستخدم از ادامه کار و استفاده از امتیاز ازکارافتادگی از طرفی با خروج زودهنگام از چرخه پرداخت کسور به کاهش درآمدهای صندوق منجر شده و از طرف دیگر با ورود پیشازموعد به خیل حقوق‌بگیران، مدتزمان دریافت حقوق بازنشستگی و به تبع آن هزینههای صندوق را افزایش می‌دهد. با توجه به ویژگیهای نهادین صندوقهای بازنشستگی، این امر بار مالی مضاعفی را نه فقط به اعضای جامعه در طول یک نسل تحمیل میکند، بلکه به دلیل خصیصه بینالنسلی بودن این صندوقها، نسلهای بعدی جامعه را نیز پیشاپیش درگیر مشکلات خود خواهد کرد.
سیاستگذاری در راستای بهبود و اعمال اقدامات اصلاحی در هر حوزهای پیش از هرچیز نیاز به شناسایی وضعیت موجود و تحلیل ابعاد مختلف آن دارد. هدف گزارش پیش رو، شناسایی وضعیت موجود ازکارافتادگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است. در این گزارش به مطالعه ویژگیهای ۲۷۹۴ نفر از مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری پرداخته شده که پرونده آن‌ها در بازه زمانی 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی این ویژگیها میتواند تصویری گویا از وضعیت ازکارافتادگی در صندوق بازنشستگی کشوری ترسیم کند. تحلیل دادهها و اطلاعات موجود در این پروندهها میتواند شمایی از پراکندگی ویژگیهای مختلف ازکارافتادگان تحت پوشش این صندوق را نشان دهد و الگوهای تکرارشونده ابتلا به بیماریهای منجر به ازکارافتادگی را شناسایی کند؛ لذا میتواند به ابزار ارزشمندی در اختیار سیاستگذاران و برنامهریزان این حوزه تبدیل شود. درعینحال، اگرچه نه بهعنوان هدف اصلی گزارش، اما شناسایی این الگوها میتواند با توجه دادن به ضرورت مراقبتها و پیشگیریهای متناسب با شغل و اثر غیرمستقیم آن بر ارتقاء بهداشت و سلامت مستخدمان در زمان اشتغال، خیر عمومی در پی داشته باشد.
اطلاعات این گزارش از دستور جلسات کمیته مصوبات حقوق وظیفه زیرمجموعه شورای توسعه مدیریت موضوع مستخدمین مشمول ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری، در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۷، استخراج شده است. از میان اطلاعات متنوع موجود در این بانک اطلاعاتیِ ساختهشده، ابتدا ویژگیهای مشمولان ماده 79 قانون استخدام کشوری مورد مطالعه قرار گرفته و در مرحله بعد روابط میان برخی از متغیرها بررسی شده است. به این منظور، در گام اول ویژگیهای مشمولان در سه بخش ویژگیهای جمعیتشناختی، ویژگیهای شغلی و اطلاعات مربوط به بیماریهای منجر به ازکارافتادگی مورد مطالعه قرار میگیرد و در گام دوم، ارتباط میان متغیرهایی همچون سن، جنس، استان، دستگاه، سمت شغلی، مدت خدمت و میزان استفاده از مرخصی با و بدون حقوق با «نوع بیماری منجر به ازکارافتادگی» بررسی خواهد شد.
همچنین جهت تکمیل بحث، ارتباط میان «میزان استفاده از مرخصی با حقوق» با متغیرهای سن، جنس، دستگاه و سمت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است که در پیوست اول گزارش به آن‌ها اشاره شده است.
درعینحال، از آنجا که این مطالعه مبتنی بر اطلاعات بخشی از جمعیت ازکارافتاده تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است- علیرغم تمام شماری در بازه زمانی مورد بررسی و ارائه جزئیات در خور توجه در خصوص این دوره- نتایج آن قابل تعمیم به کل جمعیت ازکارافتاده تحت پوشش صندوق نیست. ازاینرو بهجهت ارائه تصویری کلیتر و امکان مقایسه نتایج مطالعه، اطلاعات کلی موجود در خصوص ازکارافتادگی کارکنان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری نیز تدوین شده که در پیوست دوم گزارش قابل مشاهده است.
در پایان لازم است از مساعدت و راهنمایی کسانی که یاریگر تدوین این گزارش بودهاند سپاسگزاری شود؛ تکمیل این مطالعه به دلیل پراکندگی اطلاعات و ضرورت دستهبندی در حوزههای مختلف گاه تخصصی، بدون این همکاریها مقدور نبود. بهطور ویژه قدردان همراهیهای صبورانه و مشاورههای راهگشای جناب آقای دکتر خسرویراد، پزشک معتمد مورد وثوق و صاحبنظر در امور صندوق بازنشستگی کشوری هستیم.
چکیده مدیریتی
ویژگیهای جمعیتشناختی مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری:
• سن: سن ۳۶٫۵ درصد از مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری طی سالهای ۹۳ تا ۹۷ در بازه سنی ۴۵ تا ۵۰ سال بوده و میانگین و میانه سنی آن‌ها در حدود ۴۸ سال بوده است.
• جنس: زنان، ۶۰ درصد مشمولان را تشکیل دادهاند.
• استان: از منظر پراکندگی استانی ۱۶ درصد مشمولان در استان تهران، ۱۰ درصد در استان اصفهان، ۸ درصد در استان فارس و ۷ درصد در استان خراسان رضوی بودهاند.
ویژگیهای شغلی مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری:
• دستگاه (وزارتخانه یا موسسه دولتی): در ۷۴ درصد موارد ازکارافتادگان شاغلان آموزش‌وپرورش بودهاند.
• سمت شغلی: نزدیک به ۵۰ درصد مشمولان ماده ۷۹ آموزگار و یا دبیر بودهاند (۲۹٫۴ درصد آموزگار و ۱۹٫۲ درصد دبیر).
• مدت خدمت: مشمولان ماده ۷۹ پیش از شمول بهطور میانگین حدود ۲۴ سال بوده و ۳۳٫۹ درصد آن‌ها بین ۲۳ تا ۲۶ سال و ۲۹٫۵ درصد بین ۲۶ تا ۲۹ سال خدمت کردهاند.
بیماری منجر به ازکارافتادگی مشمولان ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری:
• نوع بیماری: بیماریهای روانی ۲۱٫۹ درصد، بیماریهای ارتوپدی ۱۶٫۴ درصد و بیماریهای مغز و اعصاب ۱۳٫۷ درصد بیش از سایر بیماریها منجر به ازکارافتادگی مشمولان ماده ۷۹ بودهاند.
• میزان استفاده از مرخصی با حقوق: ۵۲٫۶ درصد مشمولان پیش از شمول ماده ۷۹ بین ۹ ماه تا یک سال کامل از مرخصی با حقوق استفاده کردهاند. میانگین مدتزمان استفاده از مرخصی با حقوق ۳۶۶ روز بوده است.
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب سن: ۸٫۳ درصد ازکارافتادگان در بازه ۴۵ تا 50 و 6.6 درصد در بازه سنی ۴۰ تا ۴۵ سال به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی مشمول ماده ۷۹ شدهاند.
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب جنس: مردان با ۱۲٫۲ درصد به دلیل بیماریهای روانی و زنان با ۱۱٫۳ درصد به دلیل بیماریهای ارتوپدی، ۹٫۷ درصد بیماریهای روانی و ۹٫۴ درصد به دلیل سرطان پستان دچار ازکارافتادگی شدهاند.
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب استان: استان اصفهان به دلیل ابتلا به بیمارهای روانی (2.6 درصد از کل) و در درجه بعد استان تهران به دلیل بیماریهای ارتوپدی و بیماریهای روانی (هر یک 2.5 درصد از کل) بیش از سایرین مشمول ماده ۷۹ بودهاند.
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب دستگاه: آموزش‌وپرورش با 15.5 درصد بیماریهای روانی و 11.7 درصد بیماریهای ارتوپدی بیشترین سهم را در شمول این ماده داشتهاند.
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب سمت شغلی: آموزگاران به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی (6.6 درصد)، بیماریهای ارتوپدی (5.2 درصد) و بیماریهای مغز و اعصاب (4.2 درصد) بیش از سایر مشاغل مشمول ماده 79 قانون استخدام کشوری شدهاند. سهم بیماریهای روانی در میان مشاغل مختلف بیش از همه در میان مشاغل امور اداری (37.5 درصد)، انباردار (36.4 درصد)، امور دفتری (34 درصد)، مراقب امور تأمینی (33.3 درصد) و بهیار (31.3 درصد) دیده شده است.
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب مدت خدمت: 7.6 درصد ازکارافتادگان با سابقه خدمت 23 تا 26 سال و به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی مشمول ماده ۷۹ شدهاند
• نوع بیمار منجر به ازکارافتادگی برحسب میزان استفاده از مرخصی با حقوق: 6 درصد ازکارافتادگان به دلیل ابتلا به بیماریهای روانی بین 270 تا 360 روز از مرخصی با حقوق استفاده کردهاند.
حکمرانی مطابق تعریف بانک جهانی بر شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار دلالت دارد. بانک جهانی در سال ۱۹۸۹ در گزارشی که به بررسی اثرات حاکمیت نامطلوب بر تأخیر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه میپرداخت، «حکمرانی خوب» را مطرح کرد. ضعف در بهکارگیری و عملیکردن اصول آن را یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه دانست و بر ضرورت بهبود سازوکارهای تخصیص منابع، فرآیندهای تدوین، انتخاب و اجرای خطمشیها و روابط بین شهروندان و حکومتها تأکید کرد.
انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی (ISSA) نیز در سالهای اخیر موضوع حکمرانی خوب را در مجموعه رهنمودها و دستورالعملهای تخصصی خود گنجانده، که البته ممکن است بر اساس تجارب جدید کشورها، هرازچندگاهی مورد بازنگری نیز قرار گیرند. بااینحال، انجمن مذکور قائل به تنوع شیوههای حکمرانی در جهان بهعنوان بازتاب تفاوتها در تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و آن را به رسمیت میشناسد؛ اما نیل به اهداف غاییِ حکمرانی، ازجمله ایفای تعهدات و تضمین پاسخگویی به نیازهای درحال تکامل افراد و جوامع را مستلزم رعایت اصولی کلی میداند. این انجمن، از میان اصول کلی شناسایی شده در زمینه حکمرانی خوب، بر پنج اصل پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، پویایی و قابلیت پیشبینی در سازمانهای تأمین اجتماعی تأکید دارد. بدیهی است که به دلیل ماهیت توأمان اقتصادی و اجتماعی صندوقهای بازنشستگی، حکمرانیْ در این صندوقها هر دو بعد مدیریت بیمهای نظام بازنشستگی و مدیریت منابع مالی و سرمایهگذاری را دربرمیگیرد.
شیوههای حکمرانی صندوقهای بیمه اجتماعی در ایران نیز در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و موضوعات مهم زیر را شامل حال حکمرانی صندوقهای بازنشستگی دانستهاند:
• میزان شفافیت دادهها، اطلاعات کلیدی جمعیتی، مالی و اداری مربوط به مشترکان، منابع و مصارف مالی و بازدهی ذخایر؛
• ویژگیهای فردی و حرفهای مدیران صندوقها و وابستگی منافع یا تمایلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن‌ها؛
• فرایندهای تصمیمگیری و میزان مشارکت صاحبان منافع در این فرایندها؛
• نتایج و دستاوردهای عملکردی و پیشبینی روند آتی آن‌ها؛
• میزان نظارتپذیری و پاسخگویی مدیران صندوقها.
سطح شفافیت را میتوان از میزان انتشار و امکان دسترسی به اطلاعات عمومی صندوقها، ازجمله ساختارهای تشکیلاتی، نحوۀ انتصاب و مشخصات مدیران عالی، فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری، علیالخصوص برای شرکای اجتماعیشان، حدس زد. با همین استدلال و فارغ از بحثهای نظری و بنیادی این حوزه، گزارش حاضر ابتدا به معرفی اجمالی صندوقهای بازنشستگی کشور همراه با نمودار تشکیلات سازمانی آن‌ها میپردازد؛ سپس با استناد به اساسنامهها و آییننامههای اجرایی، کلیات فعالیت هر صندوق شامل اهداف و موضوعات و همچنین استقلال آن‌ها، ارکان صندوقها شامل هیئتامنا (یا شورا، یا مجمع عمومی)، هیئتمدیره، مدیرعامل (یا رئیس) و هیئت نظارت (یا بازرس یا حسابرس) در هر یک از آن‌ها مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت نیز به منابع درآمدی و حوزههای سرمایهگذاری صندوقهای مذکور، در حد اطلاعات و آمار در دسترس، اشاره خواهد شد. بدیهی است، امکان یا عدم امکان دسترسی به هر یک از موارد مذکور در هر یک از صندوقهای بازنشستگی مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
در چنین شرایطی به نظر میرسد ابهامی در معیار و ملاک اصلی دامنه شمول و صلاحیت استفاده از مستمریهای بازماندگی وجود دارد و میانذهنیت مشخص و یکسانی در میان نهادهای قانونگذار، مدیران اجرایی و ذینفعان در این خصوص وجود ندارد و مشخص نیست برای چنین استحقاقی به چه معیارهایی باید ارجاع داده شود. اگرچه وحدت رویهای در حمایت از همسران و فرزندان بازنشستگان متوفی وجود دارد، اما حمایت مستمری بازماندگی از والدین، نوادگان، خواهران و برادران محل مناقشه است. لازم به ذکر است که در صندوقهای ۱۸گانه نیز قوانین یکسانی در این خصوص جاری نیست. در عین حال گاه از واژه «ورثه» و گاه از «افراد تحت تکفل» بازنشسته متوفی، برای احراز صلاحیت بازماندگی استفاده میشود که به لحاظ حقوقی دامنه و شرایط متفاوتی بر هر کدام مترتب است.
شکی نیست که اصلاحات در نظام بازنشستگی ایران ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این اصلاحات در بخش قوانین بازماندگی تا چه حد قابل دستکاری و مداخله است؟ بر چه اساس و مبنایی از بازماندگان کارکنان متوفی باید حمایت شود؟ بر اساس چه معیار و قاعدهای دامنه و دایره شمول بازماندگان و تعیین شرایط احراز صلاحیت آن‌ها را باید در نظر گرفت؟ قوانین بازماندگی چه کسانی را باید دربرگیرد و چه کسانی از آن قابل حذفاند؟
مطالعه ترتیبات اعطای مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف جهان و مقایسه آن با قوانین جاری در ایران میتواند تاحدودی از ابهام موجود بکاهد و زمینه تدقیق قوانین و در پیش گرفتن وحدت رویه لازم را فراهم سازد. این مهم پیشتر در گزارش کارشناسی «مستمری بازماندگان در کشورهای مختلف» بهانجام رسیده است. در این گزارش واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگی، شرایط احراز صلاحیت دریافت مستمری بازماندگی، سهم واجدان شرایط دریافت مستمری بازماندگی و تعدیل مزایای مستمری بازماندگی در کشورهای مختلف و بر اساس قوانین و مقررات منتشر شده در انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است.
گزارش پیش رو مقولهی مستمری بازماندگان را از زاویه دید دیگری مورد کنکاش قرار می‌دهد؛ برایناساس، معیارها و ملاکهای مطرح در هنگام تصویب نخستین قوانین رسمی و مدون مربوط در ایران با رجوع به متن و مذاکرات صورت گرفته پیرامون اولین قانون مدون، رسمی و سراسری مستمری بازماندگی در دوره اول مجلس مشروطه (1287) مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد و پس از آن خط سیر کلی قوانین مرتبط با آن شناسایی میشود.
مطالعه اکتشافی اولین قوانین مربوط به مستمری بازنشستگی در ایران و به ویژه بررسی مذاکرات و مناقشات مطرح میان قانونگذاران در این خصوص (نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای ملی) به فهم معیارها، ملاکها و به عبارت دیگر توجیهات رایج در زمان آغاز اجرای رسمی و قانونی مستمری بازنشستگی در ایران کمک میکند. این معیارها، ملاکها و توجیهات در تعیین دایرهی شمول بازماندگان و به طور کلی چگونگی اجرای قانون، ناگزیر تحت تأثیر نیازها، مسائل و مشکلات موجودِ کشور در مقطع تاریخی مورد بررسی بوده است. بررسی مقایسهای تداوم یا تغییر قوانین مذکور تا مقطع کنونی از یک سو و مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود در مقاطع تاریخی مختلف از سوی دیگر، میتواند گام بعدی محققان در راستای اصلاح و تکمیل قوانین مستمری بازنشستگی در ایران امروز باشد.
این کتاب اگرچه با ارائه الگوهایی از نحوه طراحی و ویژگیهای طرحهای بازنشستگی میتواند درسهای آموزندهای در موضوعات مختلف بازنشستگی همچون اقتصاد طرحها، حسابداری، سرمایهگذاری و بهویژه تنظیمگری طرحها برای نظام تامین اجتماعی ایران به همراه داشته باشد، با این حال از آن دست منابعی است که رویکرد نسبتا تکبعدی اقتصادی آن به موضوع بازنشستگی ممکن است موجب غفلت از ابعاد سیاسی و اجتماعی در الگوگیری شوند و از این رو باید با دقت و حساسیت بیشتری با این دست منابع مواجه شد.
سیاستگذاری به دلیل ماهیت پیچیده و درهمتنیده مسائل عمومی، نیازمند ابزارها و روشهای علمی است و میتوان ناکارآمدی سیاستگذاریها را در بسیاری از موارد، ناشی از عدم اتکای سیاستگذاران و تصمیمگیران به پشـتوانههای علمـی، نظـری و پژوهشـی مناسب دانست. یکی از علل بروز چنین وضعیتی، فاصله و شکاف موجود میان مطالعات و پژوهشهای آکادمیک از یک سو و زمینهی عملی سیاستگذاری از سوی دیگر است. شکاف میان دانش آکادمیک و سیاستگذاری در فضای واقعی از جمله مسائل اصلی سیاست عمومی است که میتواند باعث بروز و یا تشدید مسائل اجتماعی جامعه شود.
با این حال پژوهشهای معمول و مرسوم دانشگاهی، عموماً تناسب چندانی با فضای سیاستگذاری ندارند و نمیتوانند ابزار کارآمدی برای سیاستگذاران و تصمیمگیران باشند. حل مسائل اجتماعی و تعیین اقدامات سیاستی در فضای واقعی جامعه مستلزم سرعت عمل و در نظر گرفتن اقتضائات خاص و مخاطبان آن است؛ بنابراین توصیههای سیاستی مبتنی بر مطالعات و پژوهشها باید ظرفیتهای لازم برای چنین فضایی را داشته باشند و بتوانند به عنوان میانجی کارآمدی برای انتقال دانش و دستاوردها و یافتههای پژوهشی به فضای سیاست ایفای نقش کنند.
در یک چنین فضایی، «سیاستپژوهی» میتواند در بسیاری از موارد راهگشای سیاستگذاران برای عملیاتی کردن و یا ممانعت از اجرای سیاستی مشخص باشد. براین اساس، سیاستپژوهی مطالعه و پژوهش درباره یک مسئله یا مشکل اجتماعی یا اقتصادی مشخص و یا تحلیل علل و پیامدهای آن است و با هدف ارائه توصیههای معقول و عملیاتی برای تأثیرگذاری بر سیاستگذاران برای انتخاب اقدامهای سیاستی برای حل مسئله است.
اگرچه مبنای این مطالعات ممکن است به لحاظ روششناختی بهویژه در پژوهشهای کاربردی تفاوت اساسی با مطالعات آکادمیک نداشته باشد؛ اما تفاوتهای اساسی میان نیازهای اطلاعاتی، رویکرد و فرهنگ کاری، و بهویژه قالبهای ارائه و اولویتهای نوشتاری، سیاستپژوهی را کاملاً متمایز کرده است. در این نوشتار تلاش شده تا پس از معرفی اجمالی سیاستگذاری، به انواع، ویژگیها، تکنیکها و روشهای سیاستپژوهی و در عین حال برخی تکنیکها و شیوههای ارائۀ یک متن سیاستی موثر پرداخته شود.
یکی از کارکردهای مهم پژوهشهای طولی ای همچون پیمایشهای ارزشها و نگرشها، بررسی دورهای تغییرات نگرشهای افراد جامعه است. از همین رو، همانگونه که در مقدمههای گزارشهای موج دوم و موج سوم پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان تأکید شده، در پرسشنامه هر دو موج پیمایش تلاش شده است که حتیالمقدور ابعاد و متغیرهای دور قبلی پژوهش، مبنای طراحی پیمایش دوره بعد قرار گیرد تا بدین ترتیب امکان مقایسه نگرشها و نظرات پاسخگویان در گذر زمان فراهم شود.
در این گزارش برای بررسی روند تغییرات نگرشهای بازنشستگان از اطلاعات سه گزارش کشوری ارزشها و نگرشهای ایرانیان، که دربرگیرندهی دادههای سه پیمایش ملی در سالهای 1379، 1382 و ۱۳۹۴ است، استفاده شده است. مبنای تقسیمبندی ابعاد و متغیرهای این گزارش، موج سوم ارزشهای و نگرشهای ایرانیان بوده و متغیرهای مشابه از بخشهای مختلف گزارشهای پیشین با آن‌ها مورد مقایسه قرار گرفتهاند.
ابعاد و متغیرهای منتخب این گزارش که تنها «از منظر بازنشستگان»، و در مقایسه با کل جامعه، مورد مطالعه قرار گرفته است، دربرگیرنده وضعیت رضایتمندی، پنداشت از عدالت و نابرابری، ارزشهای بنیادین، نگرش به حال و آینده، نگرش در حوزه سیاست، نگرش در حوزه امنیت، اعتماد، ارزیابی اخلاقی، هنجار وفاداری، هویت، مصرف کالاهای فرهنگی، فراغت و سفر و ارزشها و هنجارهای خانوادگی است.
البته در برخی متغیرها، به دلیل تفاوت در نوع پرسش یا گزینههای پاسخ، امکان مقایسه به طور کامل وجود نداشته، اما تلاش شده است، مقایسه تقریبی در این حوزهها صورت گیرد. در این گزارش نیز، همچون گزارش «سیمای بازنشستگان در پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان»، طیفهای پنجقسمتی و هفتقسمتی (اصلاً/خیلی کم تا خیلی زیاد/ کاملاً یا کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) در طیفهای سهبخشی تجمیع و دستهبندی شدهاند.
آنچه پیش رو دارید خلاصهای است از ارزشها و نگرشهای جمعیت بازنشسته ایران، که بر اساس گزارش کشوری موج سوم پیمایش «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» تدوین شده است. دادههای این پژوهش ملی به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری با ۱۴۹۰۶ نفر از افراد ۱۵ سال و بالاتر ساکن ۳۱ استان کشور و در شهریور و مهرماه ۱۳۹۴ گردآوری و پردازش شده است. گزارش پیش رو بر نظرات «بازنشستگان» متمرکز بوده که شامل ۸ درصد افراد مورد مطالعه (۱۱۹۸ نفر) بوده است.
.
.
.
در گزارش حاضر، از میان ابعاد و متغیرهای مورد مطالعه در موج سوم پیمایش ارزشها و نگرشها، تعدادی از آن‌ها به انتخاب موسسه «راهبردهای بازنشستگی صبا» گزینش شده و متغیرهای منتخب نیز تنها «از منظر بازنشستگان» مورد بررسی قرار گرفته است. البته به منظور فراهم آوردن امکان مقایسه، علاوه بر گروه بازنشستگان، به فراخور گروه شاغل و بیکار و یا کل جامعه مورد مطالعه نیز در جداول و توضیحات مربوطه آمده است. در این چارچوب ابعاد و متغیرهای مورد مطالعه در این گزارش، دربرگیرنده وضعیت رضایتمندی، پنداشت از عدالت و نابرابری، ارزشهای بنیادین، نگرش به حال و آینده، نگرش در حوزه اقتصاد، نگرش در حوزه سیاست، نگرش در حوزه امنیت، اعتماد، ارزیابی اخلاقی، هنجار وفاداری، هویت، گروه‌های مرجع، ارزیابی از عملکرد حکومت، مصرف کالاهای فرهنگی، فراغت و سفر و ارزشها و هنجارهای خانوادگی است.
بار مالی مستمریهای بازماندگی در صندوقهای بیمهای از موضوعاتی است که محل مناقشه بسیاری بوده و برخی اعتقاد به ضرورت اصلاح قوانین مستمریها به خصوص در حوزه بازماندگان دارند.
در گزارش پیش رو قوانین و مقررات مرتبط با مستمری بازماندگان و شرایط آن‌ها در کشورهای مختلف مرور شدهاند. اطلاعات این گزارش از اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی استخراج شده و تلاش شده در انتخاب کشورها علاوه بر کشورهای توسعهیافته، کشورهای دارای تجربه موفق در تأمین اجتماعی، کشورهایی با ویژگیهای مشترک اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین کشورهایی که به تازگی اصلاحاتی در این حوزه انجام دادهاند نیز گنجانده شوند.
به عنوان دو نوع كنش اجتماعي و دو مفهوم داراي قرابت با سبك هاي متمايز زندگي
مي پردازد و دو پديدة زائر و سياح را به عنوان دو هويت گفتماني مورد مطالعه قرار
مي دهد و بر اين اساس به جستجوي اين تمايز در تجربيات سه نسل از كارمندان
دانشگاه شهيد بهشتي مي پردازد و مي كوشد تفاوت هاي نسلي موجود در تجربة زيستة
اين سه نسل را درخصوص زيارت و سياحت آشكار سازد. براي گردآوري اطلاعات در
اين پژوهش از تكنيك مصاحبة عميق استفاده شده و به اين منظور با 15 نفر از
كارمندان سه نسل اين دانشگاه مصاحبه هايي انجام گرفته است. نتايج اين مطالعه
نشان مي دهد كه كاهشي محسوس در گرايش نسل سوم پاسخگويان به مقولة زيارت
در مقايسه با نسل هاي اول و دوم حاصل شده است. همچنين در ذهنيت هاي
پاسخگويان تمايزي مفهومي ميان سياحت و زيارت اماكن مذهبي خارج از كشور وجود
دارد. اين تمايز ميان سياحت و سفرهاي زيارتي داخل كشور كمتر به چشم مي خورد.