8010 nparvf2014

‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫"إن عزمنا الراسخ على تجسيد خيارنا‪ ،‬في استكمال المؤسسات‬ ‫الدستورية‪ ،‬ومقومات الحكامة الجيدة‪ ،‬في ظل دولة الحق والقانون‪ ،‬ال‬ ‫يعادله إال عملنا الدؤوب‪ ،‬في سبيل تحقيق مشروعنا‪ ،‬الذي قوامه النمو‬ ‫االقتصادي المستمر‪ ،‬والتنمية المستدامة‪ ،‬والتضامن االجتماعي‪".‬‬ ‫مقتطف من نص الخطاب الذي ألقاه جاللة‬ ‫الملك بتاريخ ‪ 30‬يوليو ‪ 2013‬بمناسبة عيد‬ ‫العرش‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫اﻟﻔﻬﺮس‬ ‫مدخل عام ‪1 ...................................................................................................................................‬‬ ‫الباب األول‪ :‬اإلطار المرجعي والتوجھات العامة لمشروع قانون المالية ‪3 ..........................................................‬‬ ‫‪ 1.1‬اإلطار المرجعي‪3.............................................................................................................‬‬ ‫‪ 1.1.1‬التوجيھات الملكية السامية ‪3 ...............................................................................................‬‬ ‫‪ 2.1.1‬البرنامج الحكومي ‪5 .........................................................................................................‬‬ ‫‪ 2.1‬التوجھات العامة‪6.............................................................................................................‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬المعطيات المرقمة ‪11........................................................................................................‬‬ ‫‪ - 1‬بنية نفقات الدولة ‪11....................................................................................................................‬‬ ‫‪ - 2‬الميزانية العامة ‪13 .....................................................................................................................‬‬ ‫‪ .1.2‬النفقـات‪13....................................................................................................................‬‬ ‫‪ 1.1.2‬نفقات التسيير ‪13 ............................................................................................................‬‬ ‫‪ 2.1.2‬نفقات االستثمار ‪17 ..........................................................................................................‬‬ ‫‪ .3.1.2‬نفقات الدين العائم والدين القابل لالستھالك ‪19 .........................................................................‬‬ ‫‪ .2.2‬المــوارد‪21..................................................................................................................‬‬ ‫‪ 1.2.2‬الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ‪22 .................................................................................‬‬ ‫‪ 2.2.2‬الضرائب غير المباشرة ‪22 ................................................................................................‬‬ ‫‪ 2.3.2‬الرســوم الجمركيــة ‪23 .....................................................................................................‬‬ ‫‪ 4.2.2‬رســوم التسجيــل والتمبــر ‪23 ............................................................................................‬‬ ‫‪ 5.2.2‬عائــدات ومداخيل أمالك الدولة ‪24 .......................................................................................‬‬ ‫‪ 6.2.2‬االحتكارات واالستغالالت ‪24 ...............................................................................................‬‬ ‫‪ 7.2.2‬موارد القــروض ‪24 ........................................................................................................‬‬ ‫‪ 8.2.2‬المــوارد المختلفة ‪25 .......................................................................................................‬‬ ‫‪.3‬مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ‪25 ............................................................................................‬‬ ‫‪ . 4‬الحسابات الخصوصية للخزينة ‪26 ...................................................................................................‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬برامج العمل ‪27 .............................................................................................................‬‬ ‫‪ 1.3‬مواصلة البناء المؤسساتي و تسريع اإلصالحات الھيكلية‪27...............................................................‬‬ ‫‪ 1.1.3‬مواصلة البناء المؤسساتي ‪27 .............................................................................................‬‬ ‫‪ 1.1.1.3‬تفعيل المخطط التشريعي للحكومة و توطيد الديمقراطية التشاركية ‪27 ........................................‬‬ ‫‪ 2.1.1.3‬الجھوية المتقدمة و الالتمركز اإلداري ‪29 .........................................................................‬‬ ‫‪ 3.1.1.3‬إصالح القضاء و تعزيز حقوق االنسان ‪31 ........................................................................‬‬ ‫‪ 2.1.3‬تحسين حكامة السياسات العمومية ‪35 ...................................................................................‬‬ ‫‪ 1.2.1.3‬إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية ‪35 .......................................................................‬‬ ‫‪ 2.2.1.3‬تحديث اإلدارة العمومية ‪36 ..........................................................................................‬‬ ‫‪ 3.2.1.3‬تحسين حكامة المحفظة العامة ‪37 ..................................................................................‬‬ ‫‪ 4.2.1.3‬إصالح السياسة العقارية ‪38 .........................................................................................‬‬ ‫‪ 5.2.1.3‬تقوية الحكامة األمنية ‪39 ............................................................................................‬‬ ‫‪ 6.2.1.3‬إشعاع الدبلوماسية وتعزيز العمل الخارجي للمغرب ‪40 ........................................................‬‬ ‫‪ 3.1.3‬تسريع اإلصالحات الھيكلية ‪42 ............................................................................................‬‬ ‫‪ 1.3.1.3‬إصالح أنظمة التقاعد ‪42 .............................................................................................‬‬ ‫‪ 2.3.1.3‬اإلصالح الضريبي ‪43 ................................................................................................‬‬ ‫‪ 3.3.1.3‬إصالح المقاصة ‪44 ...................................................................................................‬‬ ‫‪ 2.3‬تحفيز النمو االقتصادي المستدام‪ ،‬ودعم االستثمار والمقاولة وتحسين آليات إنعاش التشغيل‪46..........................‬‬ ‫‪ 1.2.3‬مواصلة جھود االستثمار العمومي من خالل سياسة المشاريع الكبرى للبنى التحتية وتطوير النقل ‪46 .........‬‬ ‫‪ 1.1.2.3‬سياسة األوراش الكبرى‪47 ..........................................................................................‬‬ ‫‪ 2.1.2.3‬تطوير النقل ‪54 ........................................................................................................‬‬ ‫‪ 2.2.3‬مواصلة تفعيل االستراتيجيات القطاعية ‪58 ..............................................................................‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 1.2.2.3‬الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي ‪58 ...............................................................................‬‬ ‫‪ 2.2.2.3‬االستراتيجية الطاقية ‪63 .............................................................................................‬‬ ‫‪ 2.2.3.3‬مخطط المغرب األخضر ‪66 ..........................................................................................‬‬ ‫‪ 4.2.2.3‬إستراتيجية "ھاليوتيس" ‪70 ......................................................................................‬‬ ‫‪ 5.2.2.3‬االستراتيجية المعدنية ‪74 ............................................................................................‬‬ ‫‪ 6.2.2.3‬رؤية ‪ 2020‬للسياحة ‪74 .............................................................................................‬‬ ‫‪ 7.2.2.3‬مخطط » رواج« ‪75 .................................................................................................‬‬ ‫‪ 8.2.2.3‬الصناعة التقليدية – رؤية ‪76 ............................................................................... 2015‬‬ ‫‪ 9.2.2.3‬استراتيجية المغرب الرقمي ‪77 .....................................................................................‬‬ ‫‪ 2.3.3‬انعاش االستثمار الخاص و تقوية التنافسية ‪79 .........................................................................‬‬ ‫‪ 1.3.2.3‬تحسين مناخ األعمال ‪79 .............................................................................................‬‬ ‫‪ 3.1.3.2.3‬تحسين فعالية ادارة الجمارك ‪82 .................................................................................‬‬ ‫‪ 2.3.2.3‬تسھيل الولوج للتمويل ‪83 ...........................................................................................‬‬ ‫‪ 3.3.2.3‬تنمية اللوجستيك ‪86 ..................................................................................................‬‬ ‫‪ 4.3.2.3‬تعزيز التكوين المھني ‪88 ............................................................................................‬‬ ‫‪ 5.3.2.3‬تعزيز البحث والتنمية ‪89 ............................................................................................‬‬ ‫‪ .2‬دعم إحداث المجمعات الصناعية المغربية ‪91 ............................................................................‬‬ ‫‪ .3‬إحداث أحياء االبتكار‪91 .....................................................................................................‬‬ ‫‪ 6.3.2.3‬اآلليات الخاصة لدعم تنافسية المقاوالت المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا ‪92 ..........................‬‬ ‫‪ 4.2.3‬إنعاش التشغيل ‪94 ...........................................................................................................‬‬ ‫‪ 5.2.3‬االقتصاد الوطني في خدمة التنمية المستدامة ‪95 .......................................................................‬‬ ‫‪ 1.5.2.3‬حماية البيئة ‪95 ........................................................................................................‬‬ ‫‪ 2.5.2.3‬المحافظة على الموارد الغابوية ومحاربة التصحر ‪98 ...........................................................‬‬ ‫‪ 3.3‬تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي………………………‪100‬‬ ‫‪ 1.3.3‬تعليم ذو جودة للجميع ‪100 ................................................................................................‬‬ ‫‪ 1.1.3.3‬قطاع التربية الوطنية ‪100 ...........................................................................................‬‬ ‫‪ 2.1.3.3‬التربية غير النظامية ‪103 ...........................................................................................‬‬ ‫‪ 3.1.3.3‬محاربة األمية ‪103 ...................................................................................................‬‬ ‫‪ 4.1.3.3‬تطوير التعليم العالي ‪104 ............................................................................................‬‬ ‫‪ 2.3.3‬عرض صحي جيد و متاح للجميع‪105 ...................................................................................‬‬ ‫‪3.3.3‬عرض سكن الئق وتنمية ترابية منسجمة ‪107 .........................................................................‬‬ ‫‪1.3.3.3‬سياسة تروم تحسين أوضاع السكن وإنعاش السكن االقتصادي ‪107 .........................................‬‬ ‫‪2.3.3.3‬سياسة ترابية ضامنة للتنوع و التمازج االجتماعي والتنمية المستدامة‪110 ..................................‬‬ ‫‪ 3.3.3.3‬تنمية مجالية متماسكة ومنسجمة ‪111 .............................................................................‬‬ ‫‪ 4.3.3‬التنمية البشرية في خدمة إعادة التوازن المجالي واالجتماعي ‪112 ..................................................‬‬ ‫‪ 1.4.3.3‬المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ‪112 ..............................................................................‬‬ ‫‪ 2.4.3.3‬تأھيل العالم القروي و المناطق الجبلية ‪113 .......................................................................‬‬ ‫‪ 3.4.3.3‬صندوق دعم التماسك االجتماعي ‪ : 2014‬أداة لتلبية االحتياجات األساسية للمواطنين‪117 ...............‬‬ ‫‪ 4.4.3.3‬برنامج "حساب تحدي األلفية"‪ -‬المغرب ‪119 ....................................................................‬‬ ‫‪ 5.4.3.3‬صندوق التكافل العائلي ‪121 .........................................................................................‬‬ ‫‪ 6.4.3.3‬تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني ‪121 .......................................................................‬‬ ‫‪ 5.3.3‬التنمية االجتماعية الشاملة ‪122 ..........................................................................................‬‬ ‫‪ 1.5.3.3‬المرأة و األسرة والطفولة و األشخاص المسننين ‪122 .........................................................‬‬ ‫‪ 2.5.3.3‬سياسة الشباب‪ :‬رافعة للتنمية البشرية ‪123 ......................................................................‬‬ ‫‪ 3.5.3.3‬المغاربة المقيمون بالخارج ‪124 ...................................................................................‬‬ ‫‪ 4.5.3.3‬دعم المقاومين وأعضاء جيش التحرير ‪125 .....................................................................‬‬ ‫‪ 5.5.3.3‬إعادة االدماج االقتصادي واالجتماعي للسجناء ‪126 ............................................................‬‬ ‫‪ 6.3.3‬التنمية الثقافية واإلعالمية والرياضية‪126 ............................................................................ .‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 1.6.3.3‬سياسة ثقافية لخدمة التنمية االجتماعية ‪126 .....................................................................‬‬ ‫‪ 2.6.3.3‬التنمية االعالمية ‪127 ................................................................................................‬‬ ‫‪ 3.6.3.3‬دعم التنمية الرياضية ‪128 ..........................................................................................‬‬ ‫‪ 7.3.3‬تأطير الحقل الديني ‪130 ....................................................................................................‬‬ ‫‪ 4.3‬المحافظة على الموجودات الخارجية و التحكم في عجز الميزانية‪131....................................................‬‬ ‫‪1.4.3‬إعادة توازن الميزانية‪131 ..................................................................................................‬‬ ‫‪1.1.4.3‬التحكم في النفقات ‪132 ................................................................................................‬‬ ‫‪2.1.4.3‬تحسين المداخيل ‪134 ................................................................................................‬‬ ‫‪ 2.4.3‬إعادة التوازنات الخارجية و تحسين الموجودات الخارجية ‪135 ....................................................‬‬ ‫‪ 1.2.4.3‬الرفع من حجم الصادرات ‪136 .....................................................................................‬‬ ‫‪2.2.4.3‬التحكم في تدفق الواردات‪137 ......................................................................................‬‬ ‫‪3.2.4.3‬إنعاش االستثمارات الخارجية المباشرة ‪138 .....................................................................‬‬ ‫‪4.2.4.3‬تعبئة احتياطي العملة ‪138 ..........................................................................................‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬تقديم األحكام المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة ‪140 .......................................... 2014‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت ‪156.....................................................................................................‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫مدخل عام‬ ‫يجسد مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬التوجيھات الملكية السامية الواردة في خطابي‬ ‫عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ ‪ 30‬يوليوز و‪ 20‬غشت ‪ ،2013‬وكذا في‬ ‫الخطاب الملكي الذي ألقاه جاللة الملك يوم ‪ 11‬أكتوبر ‪ 2013‬بمناسبة افتتاح الدورة األولى من‬ ‫السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة الذي ذكر بأن الوالية التشريعية الحالية تعتبر‬ ‫والية تأسيسية لكونھا ستعمل‪ ،‬من خالل اعتماد مقاربة تنبني على روح التوافق الوطني و‬ ‫المنھجية التشاركية على أوسع نطاق ممكن‪ ،‬على تنزيل جميع القوانين التنظيمية‪.‬‬ ‫ويترجم مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬كذلك االلتزامات المتخذة في إطار البرنامج‬ ‫الحكومي الذي تم تقديمه أمام البرلمان والتصويت عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ ‪ 26‬يناير‬ ‫‪ ،2012‬والذي حدد‪ ،‬كھدف أساسي‪ ،‬توطيد مسلسل بناء مجتمع متوازن وملتحم ومستقر‬ ‫ومتضامن ومزدھر‪.‬‬ ‫وفي ھذا الصدد‪ ،‬سيجعل مشروع قانون المالية لسنة ‪ ،2014‬من ھذه السنة‪ ،‬مرحلة‬ ‫أساسية لتفعيل اإلصالحات المھيكلة لبالدنا والتي من المفروض أن تقدم الضمانات الضرورية‬ ‫والحلول المناسبة لتجاوز النواقص والعراقيل التي تحد في الوقت الراھن من تطور نموذجنا‬ ‫االقتصادي والمجتمعي بغية تمكين مختلف الطبقات االجتماعية والمناطق من االستفادة‪ ،‬بكيفية‬ ‫عادلة ومتساوية‪ ،‬من ثمار النمو‪.‬‬ ‫ويأتي إعداد ھذا المشروع في إطار سياق اقتصادي دولي تميز بانتعاش تدريجي للنمو‬ ‫االقتصادي العالمي ابتداء من األسدس الثاني لسنة ‪ ،2013‬مدعوما بحسن أداء االقتصاد‬ ‫األمريكي والياباني وبانتعاش طفيف لالقتصاد األوروبي‪ .‬وستستمر الدول الصاعدة‪ ،‬رغم تواضع‬ ‫إمكانيات نموھا‪ ،‬في الدفع باالقتصاد العالمي‪.‬‬ ‫كما يأتي ھذا المشروع في إطار سياق واعد على المستوى الوطني الذي يتميز بنتائج‬ ‫مشجعة تم تحقيقھا خالل األسدس األول من سنة ‪ 2013‬خاصة بفضل مردود فالحي ھام‪ ،‬حيث‬ ‫ناھز المحصول الزراعي ‪ 97‬مليون قنطار‪ .‬كما يتميز باستمرار تحسن أداء القطاعات المتعلقة‬ ‫بالمھن العالمية للمغرب و المساھمة اإليجابية للمبادالت التجارية في النمو وتحسين المداخيل‬ ‫المتأتية من السياحة وتحويالت المغاربة القاطنين بالخارج واالرتفاع المھم لالستثمارات المباشرة‬ ‫الخارجية الموجھة نحو المغرب بنسبة ‪ %23,5‬لتصل في نھاية غشت إلى ‪ 26,9‬مليار درھم‬ ‫وإحداث ‪ 243.000‬منصب مؤدى عنه شغل ما من شأنه أن يساھم في استقرار نسبة البطالة‪.‬‬ ‫وفي ھذا الصدد‪ ،‬يحدد مشروع قانون المالية برسم سنة ‪ 2014‬أربعة أھداف رئيسية ‪:‬‬ ‫مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع اإلصالحات الھيكلية ؛‬ ‫تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل؛‬ ‫تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي؛‬ ‫ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪1‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫بالنسبة للھدف األول‪ ،‬يتعلق األمر بتنزيل مقتضيات الدستور عبر القوانين التنظيمية‬ ‫والقوانين المتعلقة بمجالس وھيآت الحكامة موازاة مع أجرأة مقتضيات ميثاق إصالح القضاء‬ ‫وبوضع أرضية مالئمة لتفعيل النموذج التنموي الجھوي‪ ،‬وكذا تسريع وثيرة االصالحات الھيكلية‬ ‫ذات األولوية والتي تخص باألساس النظام الجبائي و نظام المقاصة وأنظمة التقاعد‪.‬‬ ‫ويعتبر كذلك تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتحسين آليات التشغيل أولوية من‬ ‫أولويات الحكومة من خالل إعطاء األسبقية الستكمال تأھيل التجھيزات والبنيات التحتية الكبرى‪،‬‬ ‫وذلك موازاة مع وضع أرضية مناسبة لجدب االستثمارات الخاصة المنتجة والمحدثة لفرص‬ ‫الشغل وتثمين االستثمارات القائمة بإعطاء أھمية قصوى لدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫وتحسين تنافسيتھا على المستوى الوطني والدولي‪.‬‬ ‫وفيما يخص تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي‬ ‫والمجالي‪ ،‬سيتم التركيز على تقوية برامج محاربة الفقر والھشاشة والتنسيق فيما بينھا وكذا‬ ‫تحسين ظروف عيش الطبقات المعوزة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والسيما بالعالم‬ ‫القروي والمناطق الجبلية‪ ،‬وذلك موازاة بتطبيق التوجيھات الملكية السامية المتعلقة بتأھيل النظام‬ ‫التربوي لضمان ولوج عادل للمتعلمين‪ ،‬إضافة إلى تعميم برامج محو األموية وتسھيل الولوج إلى‬ ‫الخدمات الصحية ذات جودة وإلى السكن الالئق‪.‬‬ ‫وفي األخير‪ ،‬سيتم تحقيق ھدف المحافظة على الموجودات الخارجية وكذا التحكم في عجز‬ ‫الميزانية من خالل مواصلة تحسين العرض التصديري وتقوية منافسته بالموازاة مع التحكم في‬ ‫الواردات في احترام تام لاللتزامات الدولية للمغرب باإلضافة إلى تعبئة احتياطات العملة‪.‬‬ ‫ويبقى الھدف ھو تقليص عجز الميزانية‪ ،‬في سنة ‪ ،2014‬إلى ‪ %4,9‬من الناتج الداخلي‬ ‫الخام‪ ،‬وذلك باالرتكاز على معدل نمو يبلغ ‪ %4,2‬ومتوسط سعر صرف الدوالر مقابل الدرھم‬ ‫يبلغ ‪ 8,5‬دراھم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود ‪ 105‬دوالرا‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى تقديم اإلطار المرجعي والتوجھات العامة التي ارتكز عليھا مشروع قانون‬ ‫المالية برسم سنة ‪ ،2014‬تقدم ھذه المذكرة المعطيات الرقمية و برامج عمل الحكومة وكذا‬ ‫األحكام المقترحة في ھذا اإلطار‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪2‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫الباب األول‪ :‬اإلطار المرجعي والتوجھات العامة لمشروع قانون المالية‬ ‫‪ 1.1‬اإلطار المرجعي‬ ‫لقد تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬على أساس التوجيھات الملكية السامية‬ ‫الواردة في خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ ‪ 30‬يوليوز و‪ 20‬غشت‬ ‫‪ ،2013‬وكذا في الخطاب الملكي الذي ألقاه جاللة الملك يوم ‪ 11‬أكتوبر ‪ 2013‬بمناسبة افتتاح‬ ‫الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة‪ .‬كما تم إعداد ھذا‬ ‫المشروع بناء على التزامات البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه أمام البرلمان بتاريخ ‪ 19‬يناير‬ ‫‪ 2012‬وتم التصويت عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ ‪ 26‬يناير من نفس السنة‪.‬‬ ‫‪ 1.1.1‬التوجيھات الملكية السامية‬ ‫ركز جاللة الملك في خطاب العرش الذي ألقاه بتاريخ ‪ 30‬يوليوز ‪ ،2013‬على النقاط‬ ‫الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫استكمال المؤسسات الدستورية واالستجابة لمتطلبات الحكامة الرشيدة لتحقيق‬ ‫المشروع المجتمعي كما يريده صاحب الجاللة‪ ،‬يجمع ما بين النمو االقتصادي‬ ‫المستمر والتنمية المستدامة والتضامن االجتماعي؛‬ ‫تھيئة الظروف المالئمة لمواصلة تطوير االستراتيجيات القطاعية التي تم تنفيذھا في‬ ‫مختلف القطاعات من خالل الجھود المتواصلة إلنجاز البنيات التحتية للنقل‬ ‫والتجھيزات األساسية؛‬ ‫توفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية واالستثمار وإعطاء األسبقية لإلجراءات والتدابير‬ ‫التي ستمكن من الرفع من النمو وتوفير الشغل‪ ،‬مع الحرص على التكامل ما بين‬ ‫متطلبات االستھالك المحلي وقابلية المنتوج الوطني للتصدير لما لذلك من انعكاس‬ ‫إيجابى على ميزان األداءات؛‬ ‫توسيع وتنويع النسيج الصناعي في إطار سياسة إرادوية لتقوية الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص؛‬ ‫اإلبقاء على اإلعفاء الضريبي بالنسبة للفالحين الصغار والمتوسطين وإحداث وكالة‬ ‫خاصة تعمل على مالءمة االستراتيجية الفالحية مع محيط المجال الترابي لساكنته؛‬ ‫التفعيل الجيد إلصالح منظومة العدالة لضمان تخليقھا وعصرنتھا وترسيخ استقالليتھا؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪3‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫تقوية وتوسيع البرامج القائمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خالل آليات تعطي‬ ‫األولوية للمشاريع المدرة للدخل لتحقيق الھدف األساسي المتعلق بالعدالة االجتماعية‬ ‫التي تعد أساس التالحم االجتماعي ؛‬ ‫االرتقاء بالمجال الثقافي لصيانة تالحم وھوية وأصالة بلدنا وتجسيد تنوعه من خالل‬ ‫تشجيع جميع أصناف التعبير االبداعي؛‬ ‫تفعيل النموذج التنموي الجھوي لتحقيق مزيد من الحكامة االقتصادية واالجتماعية‬ ‫الجيدة وتقوية الحكامة الترابية والمؤسساتية‪ ،‬عبر االستثمار األمثل لآلفاق التي تتيحھا‬ ‫الجھوية المتقدمة؛‬ ‫حماية الھوية اإلسالمية الوطنية في إطار الحقل الديني‪ ،‬من أجل ضمان األمن الروحي‬ ‫للمملكة‪.‬‬ ‫كما حث جاللة الملك في خطابه الذي ألقاه بتاريخ ‪ 20‬غشت ‪ 2013‬بمناسبة ثورة الملك‬ ‫والشعب‪ ،‬على األولويات التالية‪:‬‬ ‫الحرص على جعل المواطن في صلب مسلسل التنمية والسياسات العمومية وتمكين‬ ‫المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورھا في التربية والتكوين مع العمل على‬ ‫تحقيق مالئمة جيدة للبرامج والمناھج التعليمية مع متطلبات الشغل؛‬ ‫إيالء المزيد من الدعم والتشجيع لقطاع التكوين المھني لكونه يمنح لحاملي الشھادات‬ ‫فرصا أوفر لالندماج في الحياة المھنية؛‬ ‫استثمار التراكمات اإليجابية التي تم تحقيقھا في قطاع التربية والتكوين منذ اعتماد‬ ‫الميثاق الوطني للتربية والتكوين وإعطاء االنطالقة إلنجاز البرنامج االستعجالي؛‬ ‫تفعيل المجلس األعلى للتعليم في صيغته الحالية‪ ،‬وذلك لتقييم منجزات عشرية الميثاق‬ ‫الوطني للتربية والتكوين وتشخيص النواقص واالختالالت‪ ،‬في انتظار تفعيل‬ ‫المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي‪.‬‬ ‫وبمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة‪،‬‬ ‫حث جاللة الملك على‪:‬‬ ‫بلورة وإقرار‪ ،‬خالل الوالية التشريعية الحالية‪ ،‬كل القوانين التنظيمية المقررة في‬ ‫الدستور الجديد مع اعتماد نفس المنھجية التشاركية الواسعة التي ميزت إعداد ھذا‬ ‫األخير؛‬ ‫العمل على الحد من االختالالت التي تشھدھا العديد من المدن الكبرى والمتوسطة‪،‬‬ ‫والمراكز القروية‪ ،‬مع ضرورة إفراز كفاءات ونخب جھوية جديدة‪ ،‬مؤھلة لتدبير‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪4‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫الشأن العام المحلي‪ ،‬خاصة في ظل ما يخوله الدستور للجماعات الترابية من‬ ‫اختصاصات واسعة‪ ،‬وما تفتحه الجھوية المتقدمة من آفاق‪ ،‬وما تحمله من تحديات؛‬ ‫تفعيل المقتضيات الخاصة بالجھة والجماعات الترابية األخرى وإقرار النصوص‬ ‫القانونية المتعلقة بھا واإلسراع باعتماد ميثاق الالتمركز اإلداري‪.‬‬ ‫‪ 2.1.1‬البرنامج الحكومي‬ ‫باإلضافة إلى التوجيھات الملكية السامية المذكورة سالفا‪ ،‬فقد تم إعداد مشروع قانون‬ ‫المالية لسنة ‪ ،2014‬على أساس التزامات البرنامج الحكومي الذي يتضمن سلسلة من المقتضيات‬ ‫واالجراءات تھدف باألساس إلى االستجابة لالنتظارات اليومية للمواطن‪.‬‬ ‫فضال على تعزيز الھوية الوطنية الموحدة وصيانة وتالحم وتنوع مكوناتھا وانفتاحھا على‬ ‫الثقافات والحضارات‪ ،‬فإن البرنامج الحكومي يروم ترسيخ دولة القانون والحكامة الرشيدة‪.‬‬ ‫كما وضع البرنامج الحكومي ضمن أولوياته‪ ،‬تفعيل اإلصالحات الھيكلية الضرورية‬ ‫إلعطاء دفعة قوية للنمو االقتصادي وإعادة التوازن االجتماعي والمجالي خاصة من خالل‬ ‫الجھوية الموسعة و إصالح االدارة العمومية والعدل‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬يروم ھذا البرنامج مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي محدث‬ ‫لفرص الشغل ومنتج للثروة موزعة بكيفية عادلة‪ .‬ويتوخى في ھذا الصدد‪ ،‬تقوية التوازنات‬ ‫الماكرو اقتصادية وترسيخ الحكامة االقتصادية والمالية الرشيدة وتطوير القطاعات االنتاجية‬ ‫المحدثة للشغل‪ ،‬وكذا النھوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية‪.‬‬ ‫وبالموازاة مع ذلك‪ ،‬فإن البرنامج الحكومي يرمي إلى تنمية االقتصاد االجتماعي‬ ‫والتضامني‪ ،‬ودعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا‪ ،‬وتقوية البنيات األساسية وكذا‬ ‫تأھيل الموارد البشرية‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن ھذا البرنامج يھدف إلى تطوير وتفعيل البرامج االجتماعية التي‬ ‫تكرس تكافؤ الفرص والتضامن ومقاربة النوع ما بين جميع الشرائح االجتماعية واألجيال‬ ‫والجھات والتي تضمن للمواطنين الولوج العادل للخدمات االجتماعية خصوصا التعليم والصحة‬ ‫والسكن‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬تجدر االشارة إلى أن البرنامج الحكومي يرمي إلى تقوية الخدمات العمومية‬ ‫المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج واعتماد منھجية تنبني على االستباقية في التعامل مع ما يجري‬ ‫في المحيط الجھوي والعالمي‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪5‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 2.1‬التوجھات العامة‬ ‫يشكل مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬لبنة جديدة في مواصلة تفعيل أولويات المشروع‬ ‫التنموي لبالدنا‪ ،‬والمستندة إلى التوجيھات الملكية السامية و إلى االلتزامات المحددة في البرنامج‬ ‫الحكومي بھدف تحقيق النمو االقتصادي الدائم والتنمية المستدامة والتضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫وفي ھذا اإلطار‪ ،‬يشكل ھذا المشروع مناسبة متميزة لتعبئة مختلف اإلمكانيات والسياسات‬ ‫العمومية المتاحة لتسريع وتيرة اإلصالحات الھيكلية لبناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي منتج‬ ‫للثروات وللشغل‪ ،‬ولترسيخ وتطوير آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي‪ ،‬ومواصلة‬ ‫الجھود الرامية إلى استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية‪ ،‬بما يضمن دعم مناخ االستقرار والثقة‬ ‫في بلدنا‪ ،‬وتوفير الرؤية الالزمة للفاعلين و الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين داخل المغرب‬ ‫وخارجه‪.‬‬ ‫ويستند مضمون مشروع قانون المالية برسم سنة ‪ 2014‬على الروافد األساسية التالية ‪:‬‬ ‫مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع اإلصالحات الھيكلية‬ ‫يشكل مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬لبنة مھمة في مسار ترسيخ مسلسل اإلصالحات‬ ‫الذي انخرطت فيه بالدنا‪ .‬ويتعلق األمر بمواصلة البناء المؤسساتي وتسريع وتيرة األوراش‬ ‫الكبرى المھيكلة‪ ،‬من خالل الحرص على تنزيل المقتضيات الدستورية وما يقتضيه من أجرأة‬ ‫للمخطط التشريعي الحكومي‪ ،‬وخاصة القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بمجالس وھيئات‬ ‫الحكامة المنصوص عليھا في الدستور باعتبارھا دعامة أساسية لدولة القانون والمؤسسات‪.‬‬ ‫وفي ھذا االطار‪ ،‬ستنكب الحكومة على أجرأة مضامين ميثاق إصالح منظومة العدالة‬ ‫الذي يھدف بالخصوص إلى تعزيز استقاللية السلطة القضائية و تحديث منظومة القضاء والرفع‬ ‫من فعالية الجھاز القضائي‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن الحكومة ستواصل مجھوداتھا لتفعيل ورش الجھوية الموسعة‬ ‫التي تم ترسيخھا من طرف الدستور‪.‬‬ ‫وفي ھذا الصدد‪ ،‬تلتزم الحكومة بتوفير األرضية المناسبة لتفعيل ھذا الورش من خالل‬ ‫إعداد ميثاق الالتمركز اإلداري بھدف ضمان التنسيق والنجاعة على مستوى تنفيذ السياسات‬ ‫العمومية للرفع من وقعھا المباشر على المواطن‪.‬‬ ‫أما فيما يخص االصالحات الھيكلية‪ ،‬فإن الحكومة عازمة من خالل مشروع قانون المالية‬ ‫لسنة ‪ ،2014‬على تسريع وتيرة االصالحات ذات األولوية‪ .‬وفي ھذا االطار‪ ،‬سيشكل مشروع‬ ‫قانون المالية لسنة ‪ ،2014‬منطلقا للتفعيل التدريجي والتشاركي لتوصيات المناظرة الوطنية حول‬ ‫الجبايات من خالل توسيع الوعاء الضريبي وعقلنة االعفاءات الجبائية واعتماد إصالح شامل‬ ‫لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة وتوطيد آليات الشراكة والصلح ما بين المواطن واإلدارة‬ ‫الجبائية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪6‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وتنفيذا للتوجيھات الملكية السامية‪ ،‬فإنه لن يتم اإلبقاء على االعفاء‬ ‫الضريبي الممنوح للقطاع الفالحي إال لفائدة الفالحة المتوسطة والصغرى‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬وبھدف ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة‪ ،‬فإن مشروع قانون المالية برسم‬ ‫سنة ‪ 2014‬سيشكل منطلقا تجريبيا لتفعيل التوجھات الكبرى إلصالح القانون التنظيمي لقانون‬ ‫المالية‪ ،‬وذلك في إطار االستعداد القبلي لتطبيقه وتعميمه عند صدور ھذا القانون‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬فقد أصبح من الضروري إصالح نظام المقاصة نظرا لما له من تأثير‬ ‫سلبي على توازن المالية العمومية‪ ،‬وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق التوازن ما‬ ‫بين االكراھات الماكرو اقتصادية والمالية الحالية والحفاظ على التوازنات االجتماعية‪ .‬وستواصل‬ ‫الحكومة من خالل ھذا االصالح‪ ،‬دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاوالت في حدود‬ ‫االعتمادات المالية التي يأذن بھا في إطار قانون المالية‪ .‬ويندرج ضمن التفعيل التدريجي لھذا‬ ‫اإلصالح اإلجراءات المتخذة والمتعلقة بتفعيل نظام المقايسة النسبية ألسعار بعض المواد النفطية‬ ‫السائلة الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من ‪ 16‬شتنبر ‪ 2013‬و كذا اعتماد نظام التأمين ضد تقلبات‬ ‫األسعار في األسواق الدولية‪.‬‬ ‫وفي نفس االطار‪ ،‬سيتم اتخاد مجموعة من اإلجراءات المصاحبة للحد من اآلثار المحتملة‬ ‫لتفعيل نظام المقايسة النسبية ومواكبة تأھيل قطاع النقل باإلضافة إلى تعزيز شبكات الحماية‬ ‫االجتماعية لدعم واستھداف الفئات األكثر ھشاشة‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬وأخذا بعين االعتبار االختالالت التي تميز أنظمة التقاعد‪ ،‬فإن الحكومة‬ ‫تلتزم بأخذ االجراءات الضرورية لضمان ديمومة ھاته األنظمة ومنح المتقاعدين الحد األدنى‬ ‫للمعاش يضمن لھم مستوى عيش كريم‪ ،‬حيث سيتم في المرحلة األولى وفي إطار مقاربة‬ ‫تشاركية‪ ،‬اعتماد إصالح يھم مقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد ليتم في‬ ‫المرحلة الثانية تفعيل اإلصالح الشمولي لنظام التقاعد‪.‬‬ ‫تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل‬ ‫إن االستمرار في تكريس دولة المؤسسات وتسريع وتيرة االصالحات المھيكلة ستساھم‬ ‫المحالة في تعزيز الثقة في اقتصادنا الوطني وتأسيس أرضية مالئمة لإلجراءات التي سيتم‬ ‫اعتمادھا في إطار مشروع قانون المالية ألجل تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتطوير‬ ‫آليات إنعاش التشغيل‪.‬‬ ‫ومن ھذا المنظور‪ ،‬سيتم تعزيز دعم االستثمار العمومي وتوجيھه خصوصا نحو مواصلة‬ ‫تأھيل البنيات التحتية وتنويع مصادر النمو وتحسين الشروط الضرورية لجذب االستثمارات من‬ ‫خالل دعم االستراتيجيات القطاعية خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية‬ ‫والمحدثة لفرص الشغل‪.‬‬ ‫من جھة أخرى‪ ،‬و من أجل تحسين مناخ األعمال‪ ،‬ستستمر الحكومة في جھودھا الرامية‬ ‫إلى تبسيط المساطر وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وخاصة عبر إنشاء نظام إلكتروني‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪7‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫لخلق المقاوالت وتفعيل النظام المشترك ألداء الضرائب والرسوم وتسريع معالجة الطلبات‬ ‫المتعلقة بمشاريع االستثمار المودعة لدى لجان االستثمار الوطنية والجھوية‪.‬‬ ‫كما أن الحكومة بصدد مراجعة القانون رقم ‪ 95-18‬بمثابة ميثاق االستثمار لتحسين إطار‬ ‫التحفيزات الممنوحة للمستثمرين‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتم دعم المقاوالت و خاصة الصغرى والمتوسطة لتستفيد من حصة‬ ‫‪ %20‬من الطلبيات العمومية والتي تم تكريسھا بمقتضى المرسوم الجديد للصفقات العمومية‬ ‫باإلضافة إلى التطبيق الفعلي والمعمم لألفضلية الوطنية‪ .‬كما ستعمل الحكومة على تسريع آجال‬ ‫األداء واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة واعتماد اآلليات الالزمة لتسھيل حصول‬ ‫المقاوالت الصغيرة والمتوسطة على التمويل‪ ،‬عبر عصرنة نظام الضمان وتفعيل اآلليات المالية‬ ‫الموجھة لمواكبة المقاوالت في وضعية صعبة ووضع نظام جبائي يتالءم مع قدرتھا الجبائية‪.‬‬ ‫و من المؤكد أن دعم االستثمار والمقاولة ينبثق من حرص الحكومة على الرفع من‬ ‫محتوى التشغيل في النمو‪ ،‬وجعله ھدفا أفقيا لكل االستراتيجيات القطاعية واألوراش المھيكلة‬ ‫المفتوحة‪ .‬وفي ھدا االطار يتوقع مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬إحداث ‪ 17.975‬منصبا‬ ‫ماليا‪.‬‬ ‫كما ستعمل الحكومة كذلك على الرفع من القابلية لتشغيل الشباب من خالل التكوين وتوفير‬ ‫الموارد البشرية المؤھلة لمواكبة المھن العالمية الحديثة للمغرب‪ ،‬وذلك عبر تأھيل التعليم ودعم‬ ‫التكوين المھني وإعادة النظر في البرامج القائمة إلنعاش التشغيل ووضع برامج جديدة‪.‬‬ ‫وفي األخير‪ ،‬تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة عازمة على ضمان ديمومة مجھوداتھا في‬ ‫مجال التنمية االقتصادية من خالل السھر على إنجاز االستراتيجيات القطاعية في احترام تام‬ ‫لمتطلبات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة‪ .‬وفي ھذا اإلطار‪ ،‬وطبقا للتوجھات الملكية‬ ‫السامية‪ ،‬تمت المصادقة على مشروع قانون بمثابة ميثاق االستثمار من طرف مجلس الحكومة‪.‬‬ ‫تطوير الرأسمال البشري و تعزيز آليات التضامن و التماسك االجتماعي و المجالي‬ ‫يتجسد التزام الحكومة لتحفيز النمو االقتصادي من خالل إرادتھا لتنفيذ التوجيھات الملكية‬ ‫السامية‪ ،‬و لتوجيه النمو نحو تحقيق العدالة االجتماعية من خالل ضمان حق المواطنين في تعليم‬ ‫جيد و حماية اجتماعية وسكن الئق و الولوج إلى التجھيزات األساسية‪.‬‬ ‫و ھكذا تتعھد الحكومة‪ ،‬وفق التوجيھات الملكية السامية‪ ،‬على مواصلة إصالح قطاع‬ ‫التربية والتكوين من خالل تمكين المدارس من الوسائل الضرورية إلنجاز مھامھا‪ ،‬وكذا على‬ ‫تفعيل المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن الحكومة ستتخذ كل التدابير الالزمة لضمان ولوج جميع المواطنين‬ ‫إلى الخدمات الصحية من خالل تسريع تعميم برنامج المساعدة الطبية "راميد" لفائدة المعوزين‪،‬‬ ‫وتوسيع نظام التغطية االجتماعية لفائدة األشخاص المزاولين للمھن الحرة ومواصلة توفير‬ ‫العالجات االستشفائية بالمستعجالت‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪8‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫كما ستواصل الحكومة بذل جھودھا من أجل ضمان ولوج المواطنين للسكن الالئق عبر‬ ‫تركيز االھتمام على تطوير آليات ضمان السكن و تسريع وثيرة برامج محاربة مدن الصفيح‬ ‫والمباني اآليلة للسقوط‪.‬‬ ‫وفيما يخص السياسات والبرامج الموجھة للفئات المعوزة خصوصا بالعالم القروي‬ ‫والمناطق الجبلية‪ ،‬ستعمل الحكومة‪ ،‬من خالل مشروع قانون المالية لسنة ‪ ،2014‬على ضمان‬ ‫التكامل والتنسيق بين تدخالت القطاعات الوزارية المعنية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬ ‫من أجل تعزيز وتوسيع البرامج القائمة وذلك وفقا لإلرادة السامية لصاحب الجاللة على جعل ھذه‬ ‫المبادرة منفتحة على كل أوراش التنمية قصد تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية‪ .‬وفي ھذا‬ ‫الصدد‪ ،‬فإن الحكومة ستعطي األولوية لتعزيز آليات المصاحبة لفائدة أصحاب المشاريع المدرة‬ ‫للدخل وإلحداث بنك وطني للمعلومات الخاصة بالمشاريع الناجحة وذلك مع اعتماد نظام معمق‬ ‫لمراقبة وتتبع وتقييم آثارھا‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬و مراعاة لضرورة التكامل بين المقومات المادية والمعنوية للتنمية‬ ‫البشرية‪ ،‬كما جاء في خطاب صاحب جاللة بمناسبة عيد العرش‪ ،‬ستولي الحكومة عناية أكبر‬ ‫للمجال الثقافي من خالل تثمين التنوع الثقافي واللغوي‪ ،‬وتشجيع جميع أساليب التعبير اإلبداعي‬ ‫والحفاظ على الذاكرة و التراث الثقافي وأيضا تعزيز البنية التحتية لضمان قرب الخدمات الثقافية‬ ‫من المواطن‪.‬‬ ‫ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية‬ ‫إن تحقيق نمو قوي وتضامني وتوزيع عادل لثماره على جميع فئات المجتمع يستوجب‬ ‫التعبئة والحزم من أجل الحفاظ على توازناتنا المالية والخارجية خاصة في ظل سياق اقتصادي‬ ‫صعب وبالخصوص لدى شركائنا األساسيين في االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫وفي ھذا اإلطار‪ ،‬سيكرس مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬تعھد الحكومة لتفعيل‬ ‫مجموعة من التدابير الرامية لدعم استقرار الموجودات الخارجية من خالل دعم الصادرات‬ ‫وضبط الواردات باإلضافة إلى تعبئة احتياطي العمالت‪.‬‬ ‫ففيما يخص دعم الصادرات‪ ،‬سيتم العمل على تحسين وتطوير العرض التصديري والرفع‬ ‫من تنافسيته من خالل تسريع وتيرة إنجاز االستراتيجيات القطاعية الموجھة لھذا الغرض‪،‬‬ ‫بالموازاة مع تفعيل اإلجراءات الكفيلة بإزالة معوقات االستثمار والمنافسة والمتمثلة في تسھيل‬ ‫الولوج إلى األسواق الجديدة خاصة منھا العربية واإلفريقية‪ ،‬عبر وضع برامج للتأمين ضد‬ ‫المخاطر وتطوير وتوسيع عقود تنمية الصادرات‪ ،‬ھذا فضال عن تفعيل آليات جديدة لتمويل‬ ‫المقاوالت المصدرة ومواصلة تطوير قطاع اللوجيستيك‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬ستوجه الحكومة مجھوداتھا نحو أجرأة مجموعة من التدابير الرامية‬ ‫لضبط الواردات في إطار احترام االلتزامات الدولية للمغرب والممارسات الدولية في ھذا المجال‪،‬‬ ‫حيث ستعطى األولوية ألجرأة اإلطار القانوني والتنظيمي لحماية المستھلك ومواصلة تطوير‬ ‫وتطبيق معايير الجودة والسالمة وتفعيل مساطر الدفاع التجاري من خالل محاربة عمليات إغراق‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪9‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫السوق والتقليد والتھريب ومكافحة التصريحات الجمركية الناقصة عند االستيراد وتسريع إخراج‬ ‫النظام المتعلق بالمستورد‪.‬‬ ‫وبالموازاة‪ ،‬سيتم إيالء اھتمام خاص لتعزيز األمن الغذائي والطاقي لبلدنا من خالل تثمين‬ ‫مخطط المغرب األخضر وتطوير الطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ومن أجل التحكم في العجز الھيكلي للميزانية‪ ،‬ستعمل الحكومة على‬ ‫تسريع تفعيل اإلصالحات المذكورة أعاله ألجل الرفع من تنافسية االقتصاد الوطني وضمان‬ ‫ديمومة نموذج النمو ببالدنا وخاصة إصالح النظام الجبائي والقانون التنظيمي لقانون المالية‬ ‫والمقاصة وأنظمة التقاعد‪.‬‬ ‫بالموازاة مع تفعيل ھذه اإلصالحات الھيكلية الضرورية ولضمان استدامة المالية العمومية‬ ‫على المدى المتوسط‪ ،‬تم األخذ بعين االعتبار‪ ،‬أثناء صياغة مشروع القانون المالي لسنة ‪،2014‬‬ ‫ضرورة الحد من تفاقم عجز الميزانية من خالل العمل على تعبئة الموارد وتوفير الھوامش‬ ‫الممكنة على مستوى النفقات‪.‬‬ ‫وبفضل الجھود المبذولة من طرف الحكومة‪ ،‬تمكنت بالدنا من الحفاظ على أھليتھا‬ ‫لالستفادة من خط الوقاية و السيولة الذي منحه إياھا صندوق النقد الدولي‪ .‬كما سيتم إعطاء أھمية‬ ‫خاصة لتعبئة التمويل الخارجي من خالل االتفاقيات الموقعة مع المؤسسات المالية العربية‬ ‫والدولية‪ .‬وفي ھذا الصدد‪ ،‬تجدر اإلشارة بالخصوص إلى االتفاقية االستراتيجية التي تجمع بالدنا‬ ‫بدول مجلس التعاون الخليجي التي التزمت بمنح المغرب‪ ،‬برسم الفترة الممتدة ما بين ‪2012‬‬ ‫و‪ ،2015‬ھبات يصل مبلغھا اإلجمالي إلى ‪ 5‬مليار دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪10‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬المعطيات المرقمة‬ ‫يمكن تقديم المعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬مقارنة مع معطيات‬ ‫قانون المالية لسنة ‪ 2013‬كما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬بنية نفقات الدولة‬ ‫يقـدر المبلـغ اإلجمالـي للتحمـالت بحوالي ‪ 367 201 285 000‬درھـم لسنة‬ ‫مقابل ‪ 358 202 755 000‬درھم لسنة ‪ ،2013‬بزيادة قدرھا ‪ % 2,51‬و تنقسم كالتالي‪:‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪ 306 168 374 000‬درھم للميزانية العامة؛‬ ‫‪ 3 090 438 000‬درھم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛‬ ‫‪ 57 942 473 000‬درھـم للحسابـات الخصوصية للخزينة‪.‬‬ ‫بنية تحمالت الدولة‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫الحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫الميزانية العامة‬ ‫يصل المبلـغ اإلجمالـي للموارد إلى حوالي ‪ 335 177 260 000‬درھـم لسنة ‪ 2014‬مقابل‬ ‫‪ 345 912 676 000‬درھم لسنة ‪ ،2013‬أي بانخفاض قدره ‪ % 3,1‬و تنقسم كالتالي‪:‬‬ ‫‪ 264 430 430 000‬درھم للميزانية العامة ؛‬ ‫‪ 3 090 438 000‬درھم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛‬ ‫‪ 67 656 392 000‬درھـم للحسابات الخصوصية للخزينة‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪11‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫بنية موارد الدولة‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫الحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫الميزانية العامة‬ ‫مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫وتبين ھذه األرقام فائضا في التحمالت بالمقارنة مع الموارد يقدر ب ‪32 024 025 000‬‬ ‫درھم مقابل ‪ 12 290 079 000‬درھم لسنة ‪ ،2013‬بزيادة قدرھا ‪.% 160,57‬‬ ‫يوضح المبيان التالي تطور الموارد و التحمالت على مدى خمس سنوات ‪:‬‬ ‫تطور موارد و تحمالت الدولة‬ ‫‪335,2‬‬ ‫‪367,2‬‬ ‫‪345,9‬‬ ‫‪358,2‬‬ ‫‪314,5‬‬ ‫‪346,8‬‬ ‫‪280,9‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪246,1‬‬ ‫الموارد‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫التحمالت‬ ‫وتتوزع الموارد والتحمالت على المكونات الثالثة لجدول التوازن لمشروع قانون المالية لسنة‬ ‫‪ 2014‬كما يلي‪:‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪12‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ - 2‬الميزانية العامة‬ ‫‪ .1.2‬النفقـات‬ ‫تتوزع نفقات الميزانية العامة كما يلي‪:‬‬ ‫نفقات التسيير‪..........................................‬‬ ‫‪ 199 353 163 000‬درھم؛‬ ‫نفقات االستثمار‪.........................................‬‬ ‫‪ 49 502 282 000‬درھم؛‬ ‫نفقات الدين القابل لالستھالك والدين العائم………‪..‬‬ ‫‪ 57 312 929 000‬درھم؛‬ ‫المجموع‪.................................................‬‬ ‫‪306 168 374 000‬درھم‪.‬‬ ‫يوضح المبيان التالي بنية نفقات الميزانية العامة‪:‬‬ ‫بنية نفقات الميزانية العامة‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫نفقات الدين العام‬ ‫نفقات اإلستثمار‬ ‫نفقات التسيير‬ ‫‪ 1.1.2‬نفقات التسيير‬ ‫تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير ‪ 199 353 163 000‬درھم مقابل‬ ‫‪ 199 260 123 000‬درھم سنة ‪ 2013‬أي بزيادة قدرھا ‪.% 0,05‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪13‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫نفقات التسيير )بماليير الدراھم(‬ ‫‪199‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫و يوضح المبيان التالي مكونات نفقات التسيير ‪:‬‬ ‫بنية نفقات التسيير‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫النفقات الطارئة‬ ‫التكاليف المشتركة )التسيير(‬ ‫المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫الموظفون‬ ‫نفقات الموظفيــن‪:‬‬ ‫تبلغ نفقات الموظفين ‪ 103 700 000 000‬درھم مقابل ‪ 98 000 000 000‬درھم‬ ‫سنة‪ 2013‬أي بزيادة قدرھا ‪.%5,82‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪14‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫تطور نسبة نفقات الموظفين مقارنة بالناتج‬ ‫الداخلي الخام‬ ‫تطور نفقات الموظفين )بماليير الدراھم(‬ ‫‪104‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪11,29‬‬ ‫‪11,03‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪10,72‬‬ ‫‪10,89‬‬ ‫‪10,54‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫نفقات المعدات والنفقات المختلفة‪:‬‬ ‫تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ‪30 959 163 000‬‬ ‫درھم مقابل ‪ 30 184 049 000‬درھم سنة ‪ 2013‬أي بزيادة قدرھا ‪.%2,57‬‬ ‫تطور نفقات المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫))بماليير الدراھم‬ ‫تطور نفقات المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫مقارنة بالناتج الداخلي الخام‬ ‫‪31,0‬‬ ‫‪3,56‬‬ ‫‪30,1‬‬ ‫‪3,51‬‬ ‫‪29,0‬‬ ‫‪3,40‬‬ ‫‪3,35‬‬ ‫‪26,9‬‬ ‫‪3,25‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪27,2‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وتتوزع ھذه االعتمادات على الشكل التالي ‪:‬‬ ‫اعتمادات‬ ‫البيــــــــــان‬ ‫‪2014‬‬ ‫) بالدرھم (‬ ‫أتاوات الماء والكھرباء واالتصاالت ‪...........................................‬‬ ‫‪1 695 752 216‬‬ ‫اإلعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة‬ ‫مستقلة‪...........................................................................‬‬ ‫‪10 667 147 340‬‬ ‫نفقات أخرى خاصة بالمعدات‪..................................................‬‬ ‫‪18 596 263 444‬‬ ‫التحمالت المشتركة – التسيير‪:‬‬ ‫تبلـغ االعتمادات المخصصة للتحمالت المشتركة–التسييــر‪-‬‬ ‫مقابل ‪ 68 410 074 000‬درھم سنة ‪ 2013‬أي بانخفاض قدره‬ ‫‪ %9,33‬مقارنة مع سنة ‪.2013‬‬ ‫‪ 62 028 000 000‬درھم‬ ‫‪ 6 382 074 000‬درھم أو‬ ‫وتخصص ھذه االعتمادات أساسا لتغطية اإلعانات المرصدة لدعم أسعار المواد األساسية‬ ‫والمنتجات الطاقية ولتمويل مساھمة الدولة باعتبارھا مشغال في الصندوق المغربي للتقاعد‪.‬‬ ‫تطور التكاليف المشتركة ‪ -‬التسيير )بماليير الدراھم(‬ ‫‪68‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية ‪:‬‬ ‫إستقرت االعتمادات المفتوحة برسم ھذا الفصل فيما قدره ‪ 2 666‬مليون درھم‪ .‬تخصص أساسا‬ ‫لتغطية‪:‬‬ ‫النفقات االستثنائية والنفقات الطارئة خالل السنة؛‬ ‫برنامج تصفية المتأخرات‪.‬‬ ‫‪ 2.1.2‬نفقات االستثمار‬ ‫الميزانية العامة‬ ‫تبلغ اعتمادات األداء المفتوحة برسم نفقات االستثمار ‪ 49,50‬مليار درھم‪.‬‬ ‫نطور نسبة نفقات اإلستثمار للميزانية العامة‬ ‫مقارنة بالناتج الداخلي الخام‬ ‫تطور نفقات اإلستثمار للميزانية العامة‬ ‫)بماليير الدراھم(‬ ‫‪58,9‬‬ ‫‪7,14‬‬ ‫‪6,63‬‬ ‫‪6,71‬‬ ‫‪59,1‬‬ ‫‪7,04‬‬ ‫‪53,9‬‬ ‫‪53,8‬‬ ‫‪5,20‬‬ ‫‪49,5‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫وتضاف إلى ھذه االعتمادات‪:‬‬ ‫اعتمادات االلتزام للسنة المالية ‪ 2015‬والسنوات التي تليھا والبالغة ‪ 37,15‬مليار‬ ‫درھم ؛‬ ‫االعتمادات المرحلة التي تتكون من االعتمادات الملتزم بھا في إطار قانـون المالية‬ ‫لسنة ‪ ،2013‬والتي لم يصدر إلى غاية ‪ 31‬دجنبر ‪ 2013‬األمر بأدائھا والتي تقدر‬ ‫ب ‪ 17,5‬مليار درھم‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪17‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وبھذا يصل مجموع االعتمادات المرصدة لفائدة اإلدارات أو المؤسسات برسم نفقات‬ ‫االستثمــار إلى ‪ 104,15‬مليار درھم‪.‬‬ ‫وتضاف إلى نفقات االستثمار المسجلة برسم الميزانية العامة‪ ،‬نفقات االستثمار الخاصة‬ ‫بالحسابات الخصوصية للخزينة والجماعات الترابية والمقاوالت والمؤسسات العمومية ومرافق‬ ‫الدولة المسيرة بصورة مستقلة‪ .‬وبھذا يبلغ الحجم اإلجمالي لالستثمارات العمومية ما قدره‬ ‫‪ 186,64‬مليار درھم برسم سنة ‪. 2014‬‬ ‫‪ :‬تطور نسبة نفقات اإلستثمار العمومي‬ ‫مقارنة بالناتج الداخلي الخام‬ ‫تطور الحجم اإلجمالي لإلستثمارات‬ ‫العمومية )بماليير الدراھم(‬ ‫‪188,3‬‬ ‫‪186,6‬‬ ‫‪180,3‬‬ ‫‪22,7‬‬ ‫‪20,8‬‬ ‫‪20,3‬‬ ‫‪167,3‬‬ ‫‪21,3‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪19,5‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫الحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫تصل االعتمادات المخصصة لبرامج االستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية‬ ‫للخزينـة التـي ال تستفيد من التحويالت المالية للميزانية العامة إلى ‪ 11,85‬مليار درھم‪ ،‬وتھم‬ ‫أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفالحة والمياه والغابات‬ ‫وتربية المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين‬ ‫الشباب وكذا برامج اجتماعية و تربوية‪.‬‬ ‫الجماعات الترابية‬ ‫تخصص ميزانيات االستثمار المرصدة للجماعات الترابية أساسا لتدعيم البنيات التحتية‬ ‫الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان‪ .‬وسترتكز الجھود على توسيع وتقوية شبكة التطھير‬ ‫وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيھية واألسواق والبنايات العمومية وتھيئة الحدائق‬ ‫والمساحات الخضراء‪ ،‬وتصل االعتمادات المخصصة إجماال لھذه البرامج إلى ‪ 12‬مليار درھم‬ ‫تقريبا‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪18‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫المؤسسات والمنشآت العامة‬ ‫يصل المبلغ اإلجمالي للبرامج االستثمارية للمؤسسات والمنشآت العامة بما فيھا المبلغ‬ ‫المخصص من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية برسم سنة ‪2014‬‬ ‫الى حوالي ‪ 126,69‬مليار درھم‪ ،‬و يھم على الخصوص قطاعات الطاقة واالتصاالت والسكنى‬ ‫والفالحة والكھرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي‬ ‫والبحري والسككي‪.‬‬ ‫ويبين التقرير الخاص بالمقاوالت والمؤسسات العمومية تفاصيل ھذه البرامج االستثمارية‪.‬‬ ‫مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫تصل االعتمادات المخصصة لبرامج استثمار ھذه المرافق الى حوالي ‪ 905‬مليون درھم‪.‬‬ ‫وتوجد التفاصيل الخاصة بھذه البرامج في التقرير المتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‪.‬‬ ‫‪ .3.1.2‬نفقات الدين العائم والدين القابل لالستھالك‬ ‫تبلغ االعتمادات المسجلة برسم خدمة الدين العمومي والتي تشمل تسديد أصل الدين‬ ‫وتسوية الفوائد والعموالت ‪ 57 312 929 000‬درھم مقابل ‪ 39 269 166 000‬درھم برسم‬ ‫سنة ‪ ،2013‬أي بزيادة قدرھا ‪ 18 043 763 000‬درھم أو ‪.% 45,96‬‬ ‫تطور الدين العمومي )بماليير الدراھم(‬ ‫‪57‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫الديـن الخارجـي‬ ‫تبلغ التحمالت الخاصة بالدين الخارجي إجماال ‪ 7 665 821 000‬درھم‪ ،‬أي بانخفاض‬ ‫قدره ‪ %5,69‬بالمقارنة مع سنة ‪ 2013‬وتتوزع كالتالي ‪:‬‬ ‫‪ 4 318 612 000‬درھم بالنسبة ألصل الدين‪ ،‬أي بانخفاض قدره ‪% 4,2‬؛‬ ‫‪ 3 347 209 000‬درھم بالنسبة للفوائد والعموالت‪ ،‬أي بانخفاض قدره‬ ‫‪.%7,54‬‬ ‫الديـن الداخلـي‬ ‫تصل التحمالت الخاصة بالدين الداخلي إجماال إلى ‪ 49 647 108 000‬درھم‪ ،‬أي‬ ‫بزيادة قدرھا ‪ % 59,4‬موزعــة كالتالي ‪:‬‬ ‫‪ 29 059 650 000‬درھم بالنسبة ألصل الدين‪ ،‬أي بزيادة قدرھا ‪%134,94‬؛‬ ‫‪ 20 587 458 000‬درھم بالنسبة للفوائد والعموالت‪ ،‬أي بزيادة قدرھا‬ ‫‪.%9,67‬‬ ‫و بھذا فإن االعتمادات المسجلة برسم خدمة الدين العمومي موجھة بنسبة ‪%86,62‬‬ ‫لتغطية نفقات الدين الداخلي وبنسبة ‪ %13,38‬لتغطية نفقات الدين الخارجي‪.‬‬ ‫بنية الدين العمومي‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫الدين الخارجي‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫الدين الداخلي‬ ‫‪20‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ .2.2‬المــوارد‬ ‫تبلغ موارد الميزانية العامة ما قدره ‪ 264 430 430 000‬درھم برسم سنة ‪،2014‬‬ ‫مقابل ‪ 283 504 720 000‬لسنة ‪ 2013‬أي بانخفاض قدره ‪% 6,73‬وتتوزع ھذه الموارد‬ ‫كما يلي ‪:‬‬ ‫يلخص الجدول التالي تطور مداخيل الميزانية العامة حسب أھم األصناف‪:‬‬ ‫)بالدرھــــم(‬ ‫بيان الموارد‬ ‫مشروع قانون‬ ‫قانون المالية‬ ‫التغيرات ب ‪%‬‬ ‫المالية لسنة ‪(1) 2014‬‬ ‫لسنة ‪( 2) 2013‬‬ ‫‪(1-2)/2‬‬ ‫‪ - 1‬الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة‪.....‬‬ ‫‪79 067 000 000‬‬ ‫‪77 546 000 000‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪ - 2‬الرسوم الجمركية‪…………………..‬‬ ‫‪7 700 000 000‬‬ ‫‪9 076 000 000‬‬ ‫‪-15.16‬‬ ‫‪ - 3‬الضرائب غير المباشرة ‪…………….‬‬ ‫‪80 830 000 000‬‬ ‫‪78 932 000 000‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪ - 4‬رسوم التسجيل والتمبر‪.…………….‬‬ ‫‪14 660 500 000‬‬ ‫‪13 843 000 000‬‬ ‫‪5.91‬‬ ‫‪ - 5‬عائدات أمالك الدولة………………‪.‬‬ ‫‪464 500 000‬‬ ‫‪464 500 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ - 6‬حصيلة مؤسسات االحتكار واالستغالالت‬ ‫والمساھمات المالية للدولة‪.....................‬‬ ‫‪10 841 000 000‬‬ ‫‪-13.71‬‬ ‫‪12 563 039 000‬‬ ‫‪ - 7‬موارد اإلقتراضات والھبات والوصايا‪...‬‬ ‫‪66 112 000 000‬‬ ‫‪85 896 000 000‬‬ ‫‪-23.03‬‬ ‫‪ -8‬حصيلة تفويت مساھمات الدولة‪............‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -9‬موارد مختلفة‪................................‬‬ ‫‪4 755 430 000‬‬ ‫‪5 184 181 000‬‬ ‫‪-8.27‬‬ ‫‪264 430 430 000‬‬ ‫‪283 504 720 000‬‬ ‫‪-6.73‬‬ ‫المجموع ‪.....................................‬‬ ‫و بھذا تحتل الضرائب غير المباشرة المرتبة االولى في موارد ميزانية الدولة‬ ‫)‪ ،(%30.62‬تليھا الضرائب المباشرة )‪ ،(%29.95‬ثم موارد القروض و الھبات)‪،(%25.05‬‬ ‫ثم رسوم التسجيل )‪ ،(%5.55‬ثم عائدات مؤسسات االحتكار )‪ ،(%4.11‬ثم الرسوم الجمركية‬ ‫)‪ ،(%2.92‬كما يوضح ذلك المبيان التالي‪:‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪21‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫موارد الميزانية العامة حسب أھم األصناف‬ ‫الحلقة الداخلية ‪2013 :‬‬ ‫الحلقة الخارجية ‪2014 :‬‬ ‫‪25,0%‬‬ ‫‪30,0%‬‬ ‫‪27,4%‬‬ ‫‪30,3%‬‬ ‫‪4,1%‬‬ ‫‪3,2%‬‬ ‫‪1,8%‬‬ ‫‪4,4%‬‬ ‫‪1,8%‬‬ ‫‪5,6%‬‬ ‫‪4,9%‬‬ ‫‪2,9%‬‬ ‫‪27,9%‬‬ ‫‪30,6%‬‬ ‫رسوم التسجيل‬ ‫الضرائب غير المباشرة‬ ‫الرسوم الجمركية‬ ‫الضرائب المباشرة‬ ‫اإلقتراضات و الھبات‬ ‫عائدات مؤسسات اإلحتكار‬ ‫موارد مختلفة‬ ‫‪ 1.2.2‬الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة‬ ‫تبلغ حصيلة الضريبة على الدخل ‪ 35 137 000 000‬درھم مقابل‬ ‫‪ 32 947 000 000‬درھم برسم سنة ‪ ،2013‬أي بزيادة قدرھا ‪%6,65‬؛‬ ‫تبلغ حصيلة الضريبة على الشركات ‪ 39 710 000 000‬درھم مقابل‬ ‫‪ 42 538 000 000‬درھم برسم سنة ‪ ،2013‬أي بانخفاض قدره ‪.% 6,65‬‬ ‫‪ 2.2.2‬الضرائب غير المباشرة‬ ‫ستعرف العناصر الرئيسية لھذه الضرائب التطورات التالية‪:‬‬ ‫ستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلھا المديرية‬ ‫العامة للضرائب ‪ 22 309 000 000‬درھم مقابل ‪ 21 697 000 000‬درھم‬ ‫برسم سنة ‪ ،2013‬أي بزيادة قدرھا ‪% 2,82‬؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪22‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫ستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلھا إدارة‬ ‫الجمارك والضرائب غير المباشرة ‪ 694 000 000‬درھم مقابل ‪681 000 000‬‬ ‫درھم برسم سنة ‪ ،2013‬أي بزيادة قدرھا ‪%1,91‬؛‬ ‫ستبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد ‪34 192 400 000‬‬ ‫درھم مقابل ‪ 33 290 000 000‬درھم برسم سنة ‪ ،2013‬أي بزيادة قدرھا‬ ‫‪%2,71‬؛‬ ‫ستبلغ حصيلة الرسم على المنتجات الطاقية ‪ 13 621 000 000‬درھم مقابل‬ ‫‪ 13 330 000 000‬درھم برسم سنة ‪ 2013‬أي بزيادة قدرھا ‪% 2,18‬؛‬ ‫ستبلغ حصيلة الضرائب‬ ‫‪ 8 193 600 000‬درھـم؛‬ ‫على‬ ‫التبغ‬ ‫والمواد‬ ‫البديلة‬ ‫للتبغ‬ ‫المصنعة‬ ‫ستبلغ حصيلة الرسم الداخلي على الجعة ‪ 793 000 000‬درھم مقابل‬ ‫‪ 768 000 000‬درھم برسم سنة ‪ 2013‬درھم أي بزيادة قدرھا ‪.%3,26‬‬ ‫‪ 2.3.2‬الرســوم الجمركيــة‬ ‫تتعلق أھم التغييرات بما يلــي‪:‬‬ ‫حصيلة رسوم االستيراد التي تبلغ ‪ 7 700 000 000‬درھم مقابل‬ ‫‪ 9 076 000 000‬درھم سنة ‪ ،2013‬أي بانخفاض قدره ‪% 15,16‬؛‬ ‫موارد الرسم المفروض على أنبوب الغاز الطبيعي التي حددت في مبلغ‬ ‫‪ 2 483 000 000‬درھم‪.‬‬ ‫‪ 4.2.2‬رســوم التسجيــل والتمبــر‬ ‫ستعرف أھم عناصر ھذه الرسوم التطورات التالية‪:‬‬ ‫ستبلغ حصيلة رسوم نقل الملكية ‪ 7 697 000 000‬درھم مقابــل‬ ‫‪ 7 300 000 000‬درھم برسم سنة ‪ ،2013‬أي بزيادة قدرھا ‪ % 5,44‬؛‬ ‫ستبلغ حصيلة رسوم التمبر والورق المقاس ‪ 560 000 000‬درھم مقابل‬ ‫‪ 530 000 000‬درھم برسم سنة ‪ ،2013‬أي بزيادة قدرھا ‪% 5,66‬؛‬ ‫ستبلغ حصيلة الضريبة السنوية الخاصة على السيارات ‪ 1 953 000 000‬درھم‬ ‫مقابل ‪ 1 850 000 000‬درھم برسم سنة ‪ ،2013‬أي بزيادة قدرھا ‪% 5,57‬؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪23‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫ستبلغ حصيلة الرسوم المفروضة على التأمينات ‪ 918 000 000‬درھم مقابل‬ ‫‪ 850 000 000‬درھم برسم سنة ‪ ،2013‬أي بزيادة قدرھا ‪ % 8‬؛‬ ‫ستبلغ حصيلة التمبر على وثائق السيارات ‪ 1 045 000 000‬درھم مقابل‬ ‫‪ 990 000 000‬درھم برسم سنة ‪ ،2013‬أي بزيادة قدرھا ‪.5,56 %‬‬ ‫‪ 5.2.2‬عائــدات ومداخيل أمالك الدولة‬ ‫ستبلغ حصيلة عائدات أمالك الدولة ‪ 463 000 000‬درھم منھا‪:‬‬ ‫عائدات بيع مباني أمالك الدولة القروية‪ 25 000 000 ……………..‬درھم؛‬ ‫حصيلة مداخيـل مبانـي أمـالك الدولة………‪ 430 000 000 ….......‬درھـم‪.‬‬ ‫‪ 6.2.2‬االحتكارات واالستغالالت‬ ‫تتوزع أھم المداخيل المتوقعة على الشكل التالي‪:‬‬ ‫عائدات شركة المكتب الشريف للفوسفاط ‪3 000 000 000 .............‬‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬ ‫عائدات‬ ‫والمسح العقاري والخرائطية‪...........................‬‬ ‫درھم؛‬ ‫العقارية‬ ‫للمحافظة‬ ‫‪ 2 500 000 000‬درھم؛‬ ‫أرباح الدولة عن مساھمتھا المالية في اتصاالت المغرب‪ 1 815 000 000.‬درھم؛‬ ‫عائدات بنك المغرب‪ 894 000 000...........................................‬درھم؛‬ ‫عائدات صندوق اإليداع والتدبير‪ 360 000 000..............................‬درھم؛‬ ‫عائدات الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية…‪ 35 000 000...….‬درھم ‪.‬‬ ‫‪ 7.2.2‬موارد القــروض‬ ‫من المتوقع أن تنتقل الموارد المتأتية من االقتراض الداخلي من‬ ‫‪ 48 000 000 000‬درھم برسم سنة ‪ 2013‬إلى ‪ 40 000 000 000‬درھم‬ ‫سنة ‪ ،2014‬أي بانخفاض قدره ‪%16,67‬؛‬ ‫من المتوقع أن تنتقل الموارد المتأتية من االقتراض الخارجي من‬ ‫‪ 26 600 000 000‬درھم سنة ‪ 2013‬إلى ‪ 24 000 000 000‬درھم سنة‬ ‫‪ ،2014‬أي بانخفاض قدره ‪.% 9,77‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪24‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 8.2.2‬المــوارد المختلفة‬ ‫ستنتقل الموارد المختلفة من‪ 5 184 181 000‬درھم برسم سنة ‪ 2013‬إلى‬ ‫‪ 4 755 430 000‬درھم سنة ‪ ،2014‬أي بانخفاض قدره ‪.% 8,27‬‬ ‫‪.3‬مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫تبلغ الموارد المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة ‪ 2014‬ما قدره‬ ‫‪ 3 090 438 000‬درھم‪.‬‬ ‫وتتوزع نفقات ھذه المرافق كما يلي‪:‬‬ ‫نفقات االستغالل‪ 2 185 908 000 ....................‬درھم ؛‬ ‫نفقات االستثمار‪904 530 000 ....................‬‬ ‫درھم ؛‬ ‫المجموع …‪ 3 090 438 000 ..................‬درھم‪.‬‬ ‫نفقات اإلستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة )بماليين الدراھم(‬ ‫‪905‬‬ ‫‪865‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ . 4‬الحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫يبين الجدول التالي التوقعات المتعلقة بموارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة‬ ‫‪ 2014‬وتطورھا مقارنة مع سنة ‪: 2013‬‬ ‫) بالدرھم (‬ ‫الموارد‬ ‫التغيرات ‪%‬‬ ‫سقف التحمالت‬ ‫التغيرات ‪%‬‬ ‫الحسابات‬ ‫‪56 128 568 000‬‬ ‫‪17,01‬‬ ‫‪46 989 228 000‬‬ ‫‪0,09‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪478 400 000‬‬ ‫‪14,2‬‬ ‫‪ - 3‬حسابات العمليات النقدية ‪...‬‬ ‫‪1 000 000 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ - 4‬حسابات القروض ‪.........‬‬ ‫‪52 979 000‬‬ ‫‪-17,43‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ - 5‬حسابات التسبيقات ‪.........‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ - 6‬حسابات النفقات من المخصصات‪.‬‬ ‫‪10 474 845 000‬‬ ‫‪1,89‬‬ ‫‪10 474 845 000‬‬ ‫‪1,89‬‬ ‫المجموع ‪.......................‬‬ ‫‪67 656 392 000‬‬ ‫‪14,07‬‬ ‫‪57 942 473 000‬‬ ‫‪0,47‬‬ ‫‪ - 1‬الحسابات المرصدة ألمور‬ ‫خصوصية‪.....................‬‬ ‫‪ - 2‬حسابات االنخراط في الھيئات الدولية‬ ‫‪.................‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪26‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬برامج العمل‬ ‫‪ 1.3‬مواصلة البناء المؤسساتي و تسريع اإلصالحات الھيكلية‬ ‫ستواصل الحكومة‪ ،‬طبقا لاللتزامات برنامجھا‪ ،‬مختلف اإلصالحات المتخذة على المستوى‬ ‫المؤسساتي و الھيكلي والتي تھم تعزيز مؤسسات الدولة الحديثة في إطار احترام مبادئ الحكامة‬ ‫الرشيدة كما نص عليھا الدستور الجديد‪ ،‬كما ستواصل اإلصالحات الھيكلية التي من شأنھا إعادة‬ ‫التوازنات الماكرو اقتصادية وإنعاش النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ 1.1.3‬مواصلة البناء المؤسساتي‬ ‫‪ 1.1.1.3‬تفعيل المخطط التشريعي للحكومة و توطيد الديمقراطية التشاركية‬ ‫وضعت الحكومة‪ ،‬منذ اعتماد الدستور في سنة ‪ ،2011‬برنامجا يھم المجالين التشريعي‬ ‫والتنظيمي بھدف تنزيل مجموع أحكام ومقتضيات ھذا الدستور وعلى الخصوص إرساء مختلف‬ ‫المؤسسات الدستورية والمصادقة على القوانين التنظيمية‪.‬‬ ‫وفي ھذا اإلطار‪ ،‬و طبقا للمخطط التشريعي للحكومة‪ ،‬واصلت الحكومة سنة ‪2013‬‬ ‫إعداد وتقديم مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد‪.‬‬ ‫ويتعلق األمر بالخصوص‪:‬‬ ‫مشروع القانون التنظيمي رقم ‪ 13-65‬والذي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة‬ ‫والوضع القانوني ألعضائھا طبقا لمقتضيات الفصل ‪ 87‬من الدستور‪ .‬ويھدف‬ ‫المشروع إلى تمكين الحكومة من مساطر محددة وواضحة كفيلة بتأطير عملھا وتنظيم‬ ‫آليات اشتغالھا بما يحقق المرونة والفعالية الالزمتين لعملھا‪ ،‬انسجاما مع قواعد‬ ‫الحكامة الجيدة‪.‬‬ ‫مشروع القانون التنظيمي رقم ‪ 13-66‬الخاص بالمحكمة الدستورية وذلك في إطار‬ ‫تطبيق أحكام الفصل ‪ 131‬من الدستور‪ ،‬حيث يھدف إلى مالئمة القانون التنظيمي رقم‬ ‫‪ 93-29‬المتعلق بالمجلس الدستوري مع األحكام والمستجدات التي أتى بھا الدستور‪.‬‬ ‫ويتعلق األمر على الخصوص بإناطة ھذه المؤسسة اختصاصات جديدة‪ ،‬وتغيير‬ ‫كيفيات تعيين أعضاء الحكومة‪ ،‬وكذا توسيع حاالت التنافي لتشمل مزاولة بعض المھن‬ ‫الحرة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية‪ ،‬نص مشروع القانون التنظيمي على إتاحة‬ ‫اإلمكانية لرئيس الحكومة إلحالة كل قضية ذات طابع دستوري على المحكمة الدستورية‪،‬‬ ‫واختصاص ھذه األخيرة في مراقبة مطابقة االلتزامات الدولية للدستور‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪27‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫كما ينص المشروع على تغيير النصاب القانوني الالزم لإلحالة على المحكمة الدستورية‬ ‫وتحديده في خمس )‪ (1/5‬أعضاء مجلس النواب‪ ،‬أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس‬ ‫المستشارين طبقا ألحكام الدستور‪.‬‬ ‫مشروع القانون التنظيمي رقم ‪ 12-128‬والذي يخص المجلس االقتصادي‬ ‫واالجتماعي و البيئي تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد وخاصة الفصلين ‪152‬و‪153‬‬ ‫منه مع األخذ بعين االعتبار الدروس المستخلصة من التجربة المتراكمة منذ شروع‬ ‫ممارسة المجلس لمھامه‪.‬‬ ‫و يھدف ھذا المشروع‪ ،‬الذي أحيل على البرلمان من أجل المصادقة عليه‪ ،‬بالخصوص‬ ‫إلى تأھيل ھذا المجلس من أجل اإلدالء برأيه في التوجھات العامة لالقتصاد الوطني و القضايا‬ ‫المتعلقة بالتنمية المستدامة و البيئة‪ ،‬وكذا في جميع القضايا ذات الطابع االقتصادي و االجتماعي‬ ‫و البيئي المتعلقة بالجھوية المتقدمة‪.‬‬ ‫إضافة إلى ھذا‪ ،‬سينتقل عدد أعضاء المجلس من ‪ 99‬إلى ‪ 106‬من أجل ضمان تمثيلية‬ ‫المؤسسات المنصوص عليھا في الدستور و من بينھا مجلس المنافسة والھيأة الوطنية للنزاھة‬ ‫والوقاية من الرشوة والمجلس االستشاري لألسرة و الطفولة والمجلس االستشاري للشباب و‬ ‫العمل الجمعوي والھيئة المكلفة بالمناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز والھيئة العليا لالتصال‬ ‫السمعي البصري و مؤسسة الوسيط‪.‬‬ ‫كما صادقت الحكومة في سنة ‪ ،2013‬على مشروع القانون رقم ‪ 13-20‬المتعلق بمجلس‬ ‫المنافسة‪ ،‬طبقا للمقتضيات الدستورية و خاصة الفصلين ‪ 36‬و ‪ .166‬ويمثل ھذا النص خطوة‬ ‫مھمة في مجال استقاللية المجلس و احترام قواعد المنافسة ومحاربة الممارسات المنافية لھته‬ ‫القواعد والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز االقتصادي واالحتكار‪.‬‬ ‫وتنفيذا للتوجيھات الملكية السامية الواردة في خطاب ‪ 20‬غشت ‪ 2013‬الذي ألقاه جاللة‬ ‫الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب‪ ،‬صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم ‪12-102‬‬ ‫المتعلق بالمجلس األعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي‪ .‬يتولى ھذا المجلس‪ ،‬بصفته ھيأة‬ ‫استشارية‪ ،‬مھمة إبداء الرأي حول كل السياسات العمومية و القضايا الوطنية التي تھم التربية‬ ‫والتكوين و البحث العلمي و كذا حول أھداف و طريقة تسيير المرافق العمومية التي تشتغل في‬ ‫ھذا المجال‪ .‬كما يساھم ھذا المجلس في تقييم السياسات و البرامج العمومية التي تخص ھذا‬ ‫القطاع‪.‬‬ ‫و بصفة عامة‪ ،‬وطيلة المدة الممتدة بين ‪ 05‬يناير ‪ 2012‬و ‪ 03‬أكتوبر ‪ ،2013‬صادقت‬ ‫الحكومة على ‪ 5‬مشاريع قوانين تنظيمية‪ ،‬و‪ 78‬مشروع قانون‪ ،‬و‪ 4‬مشاريع قوانين تتعلق‬ ‫بالمصادقة على االتفاقيات الدولية‪ ،‬و‪ 5‬مشاريع مراسيم قوانين‪ ،‬و ‪ 172‬مشروع مرسوم و ‪67‬‬ ‫اتفاقية دولية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪28‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وستواصل الحكومة‪ ،‬خالل سنة ‪ ،2014‬تنفيذا للتعليمات الملكية السامية‪ ،‬العمل على‬ ‫اعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص المبادئ و المؤسسات الواردة في الدستور‬ ‫وكذا على المصادقة على القوانين التنظيمية المنصوص في الوثيقة الدستورية‪.‬‬ ‫وفي إطار تفعيل المبدئ الدستوري للديمقراطية التشاركية‪ ،‬التزمت الحكومة بوضع سياسة‬ ‫تھدف إلى تنسيق عالقاتھا مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية التي تھتم‬ ‫بقضايا الشأن العام‪ ،‬وذلك عبر دعم أنشطتھا و تعزيز قدراتھا في مختلف المجاالت القانونية‬ ‫والحكامة من جھة‪ ،‬ومن خالل تعزيز التعاون في ھذا المجال مع الھيئات والمنظمات الجھوية و‬ ‫الدولية من جھة أخرى‪.‬‬ ‫ومن أجل توسيع التشاور بخصوص المجتمع المدني‪ ،‬قامت الحكومة بإطالق حوار وطني‬ ‫حول المجتمع المدني و أدواره الدستورية الجديدة‪ ،‬بقيادة لجنة وطنية مستقلة بھدف صياغة ميثاق‬ ‫وطني لألخالقيات‪ .‬كما يطمح ھذا الحوار إلى توسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني في مجال‬ ‫تنفيذ و تقييم السياسات العمومية‪.‬‬ ‫كما ستتميز سنة ‪ ، 2014‬بتنظيم أول معرض وطني للمجتمع المدني و أول منتدى‬ ‫إفريقي للفاعلين الجمعويين‪ ،‬لفتح نقاش بين الفاعلين الجمعويين والجھاز التنفيذي وأعضاء‬ ‫األجھزة التشريعية للدول اإلفريقية‪.‬‬ ‫أخيرا‪ ،‬ستساھم الحكومة في إحياء الذكرى الخمسين للعالقات بين الحكومة و البرلمان‬ ‫خاصة من خالل طبع موسوعة لحصيلة "خمسون سنة من العالقات بين الحكومة و البرلمان"‪.‬‬ ‫‪ 2.1.1.3‬الجھوية المتقدمة و الالتمركز اإلداري‬ ‫تتجسد اإلرادة الملكية السامية في تزويد المغرب بنظام جديد للحكامة الرشيدة والكفيلة‬ ‫بتجديد وتحديث ھياكل الدولة‪ ،‬في إعطاء االنطالقة لورش الجھوية المتقدمة باعتبارھا مدخال‬ ‫لدينامية جديدة لإلصالحات المؤسساتية‪.‬‬ ‫ويھدف ھذا الورش‪ ،‬من جھة‪ ،‬إلى تمكين السكان من المشاركة في تدبير شؤونھم المحلية‬ ‫والمساھمة في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة‪ ،‬و من جھة أخرى‪ ،‬إلى توفير مناخ تعبوي‬ ‫يقوم على دينامية مجتمعية تمكن من إفراز نخب جديدة السيما من النساء والشباب‪.‬‬ ‫وإلنجاح ھذا الورش المھيكل‪ ،‬تم بذل جھود متعددة تجلت أھمھا في إحداث اللجنة‬ ‫االستشارية للجھوية و نشر تقريرھا ليتم بعد ذلك تكريس خيار الحكامة في دستور ‪2011‬‬ ‫كدعامة أساسية لبرنامج إصالح و دمقرطة البالد‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬وانطالقا من التوجيھات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي‬ ‫بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بتاريخ ‪ 6‬نونبر ‪ ،2012‬تواصلت مجھودات المغرب من خالل‬ ‫بلورة نموذج تنموي جھوي لألقاليم الجنوبية‪ .‬ويھدف ھذا النموذج باألساس إلى رفع مختلف‬ ‫التحديات التي تواجھھا الجھة ووضع نظام اقتصادي جھوي محفز للنمو يسمح بخلق الثروات‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪29‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫ومحدث لفرص الشغل السيما بالنسبة للشباب‪ .‬و في ھذا اإلطار‪ ،‬قام المجلس االقتصادي و‬ ‫االجتماعي و البيئي‪ ،‬بعد إعداده ألول مذكرة تأطيرية للنموذج التنموي المستقبلي لألقاليم الجنوبية‬ ‫في يناير ‪ ،2013‬بتقديم التقرير المؤقت حول مشروع ھذا النموذج التنموي في شتنبر ‪.2013‬‬ ‫ويعرض ھذا التقرير نموذجا للتنمية المستدامة لألقاليم الجنوبية للمملكة يرتكز على خمسة‬ ‫محاور‪:‬‬ ‫المحور االقتصادي‪ :‬يھدف إلى تشجيع انبثاق وديمومة قطاع خاص أكثر دينامية وإلى‬ ‫إرساء قواعد اقتصاد اجتماعي وتضامني مستوحى من أفضل المعايير الدولية معتمدا‬ ‫على األعراف والخبرات المحلية‪ ،‬وكذا إلى إدماج تدبير الموارد المحلية )صيد‬ ‫بحري‪ ،‬معادن وھيدروكاربورات( وذلك في إطار تضامن جھوي و توازن وطني‪.‬‬ ‫المحور االجتماعي و الثقافي‪ :‬يرمي‪ ،‬من جھة‪ ،‬إلى دعم التماسك االجتماعي وتطوير‬ ‫قدرات الساكنة المحلية‪) ،‬نساء‪ ،‬أطفال‪ ،‬مسنين‪ (...،‬و من جھة أخرى‪ ،‬إلى تشجيع‬ ‫عودة السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بطرق تحفظ كرامتھم‪،‬‬ ‫وإنجاح إدماجھم‪ ،‬وذلك في إطار احترام قواعد العدالة االجتماعية واإلنصاف‪.‬‬ ‫محور التنمية البشرية‪ :‬يروم إعطاء األولوية لبرامج الصحة والتعليم والتكوين‬ ‫ومحاربة الفقر واإلقصاء من أجل تحقيق تنمية بشرية ومستدامة‪.‬‬ ‫محور إعداد التراب والبيئة‪ :‬والذي يجب أن يحظى باھتمام خاص من أجل بلورة‬ ‫سياسة جديدة لتدبير المدينة )الطابع المعماري المميز والتوجه الواضح لألحياء وتوفير‬ ‫مرافق عمومية ذات جودة( و كذا حماية األنظمة البيئية وتثمين الموارد الطبيعية‬ ‫)صيد بحري وفوسفاط ومياه(‪.‬‬ ‫محور الحكامة‪ :‬من خالل وضع تصور حول آليات تنفيذ النموذج التنموي المنشود في‬ ‫األقاليم الجنوبية على مراحل )الدعامات المؤسساتية‪ ،‬قيادة البرنامج‪ (... ،‬مع الحرص‬ ‫على انسجام السياسات العمومية التي تھم أقاليم الجنوب عبر تطوير مناخ الثقة بين‬ ‫المؤسسات والمجتمع المدني والفاعلين االقتصاديين‪.‬‬ ‫وبالفعل‪ ،‬ال يمكن للجھوية أن تنجح في تحسين القدرات المؤسساتية للدولة إال بعد اعتماد‬ ‫إصالح ھيكلي للالتمركز‪ .‬و في ھذا السياق‪ ،‬يجب تركيز الجھود على وضع ميثاق للالتمركز‬ ‫اإلداري يمكن من إعادة ھيكلة اإلدارة على المستويين المركزي و الترابي وفقا للتقسيم اإلداري‬ ‫في انسجام مع النموذج الجھوي الجديد‪ ،‬حيث يجب أن تضمن ھذه الھيكلة مزيدا من التنسيق‬ ‫والفعالية والقرب على مستوى تطبيق السياسات العمومية و بالتالي تحسين آثارھا على جودة حياة‬ ‫الموطنين‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪30‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 3.1.1.3‬إصالح القضاء و تعزيز حقوق االنسان‬ ‫إصالح القضاء‬ ‫اعتبارا لدوره الھام‪ ،‬يحتل إصالح القضاء صدارة أوراش اإلصالحات التي تم اعتمادھا‬ ‫ببالدنا‪ .‬فالقضاء المستقل‪ ،‬باإلضافة إلى كونه من ركائز دولة الحق والقانون و المؤسسات‬ ‫الديمقراطية‪ ،‬يشكل دعامة أساسية لتشجيع االستثمار و تحفيز تنمية البالد‪.‬‬ ‫و تتوفر الحكومة اليوم‪ ،‬بعد المصادقة الملكية على أشغال الھيئة العليا للحوار الوطني‬ ‫حول إصالح منظومة العدالة‪ ،‬على ميثاق إصالح النظام القضائي الذي يمثل خريطة طريق‬ ‫لتفعيل ھذا الورش اإلصالحي عبر مقترحات عملية و ملموسة من شأنھا تخليق و تحديث ودعم‬ ‫استقاللية النظام القضائي‪.‬‬ ‫و في ھذا اإلطار‪ ،‬يرتكز عمل الحكومة على المحاور الست التالية‪:‬‬ ‫توطيد استقالل السلطة القضائية الذي يھدف إلى تأمين الشروط األساسية لقضاء‬ ‫مستقل وضمان السير الجيد للعدالة و تكريس حقوق المواطنين‪ .‬و في ھذا السياق‪،‬‬ ‫من المتوقع تحقيق األھداف الفرعية التالية‪:‬‬ ‫ضمان استقاللية المجلس األعلى للسلطة القضائية؛‬ ‫ضمان تمثيلية شاملة و فعالة داخل المجلس األعلى للسلطة القضائية؛‬ ‫التدبير األمثل للمسار المھني للقضاة؛‬ ‫تعزيز التفتيش القضائي؛‬ ‫اعتماد آليات تعاون بين المجلس االعلى للسلطة القضائية و السلطات االخرى؛‬ ‫تواصل المجلس االعلى للسلطة القضائية مع محيطه‪.‬‬ ‫تخليق منظومة العدالة و ذلك باعتماد منھجية تجمع بين المقاربة القانونية‪ ،‬التي‬ ‫تھدف الى تحصين ھذه المنظومة من الرشوة و تبني النھج األخالقي المرتكز على‬ ‫مجموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد السلوك المھني‪ .‬و تتجلى األھداف‬ ‫الفرعية المنشودة فيما يلي‪:‬‬ ‫تعزيز آليات الجزاء لضمان نزاھة و شفافية منظومة العدالة؛‬ ‫تعزيز مبادئ الشفافية و المراقبة و المسؤولية في المھن القضائية؛‬ ‫ترسيخ القيم و المبادئ األخالقية لمنظومة العدالة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪31‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫تعزيز دور القضاء في تخليق الحياة العامة‪.‬‬ ‫تعزيز حماية القضاء للحقوق و الحريات من خالل مراجعة السياسة الجنائية و‬ ‫إصالح سياسة التجريم و العقاب‪ ،‬و ذلك بغية تحقيق االھداف الفرعية التالية‪:‬‬ ‫نھج سياسة جنائية جديدة و تطوير سياسة التجريم و العقاب ؛‬ ‫إرساء سياسة عقابية ناجعة و ذلك عبر اعتماد بدائل عن العقوبات السالبة‬ ‫للحرية؛‬ ‫تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫االرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء و تسھيل الولوج الى القانون و العدالة عبر‬ ‫تطوير التنظيم القضائي و عقلنة الخريطة القضائية والرفع من نجاعة األداء‬ ‫القضائي و تبسيط المساطر وجودة األحكام والخدمات القضائية و تسھيل ولوج‬ ‫المتقاضين الى المحاكم‪ .‬و في ھذا االطار‪ ،‬من المتوقع تحقيق االھداف الفرعية‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫إرساء التنظيم القضائي على مبدأي الوحدة و التخصص؛‬ ‫دعم فعالية األداء القضائي؛‬ ‫تقريب القضاء من المتقاضين و عقلنة الخريطة القضائية؛‬ ‫البت في القضايا و تنفيذ االحكام خالل آجال معقولة؛‬ ‫تسھيل الولوج إلى القانون والعدالة؛‬ ‫الرفع من جودة األحكام و ضمان األمن القضائي؛‬ ‫تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات‪.‬‬ ‫إنماء القدرات المؤسساتية‪ ،‬وذلك عبر تحسين الولوج الى المھن القضائية‬ ‫والقانونية وضمان جودة التكوين األساسي وكذا دعم آليات تعزيز ثقة المواطنين‬ ‫في ھذه المھن‪ ،‬وذلك من خالل تحقيق االھداف الفرعية التالية ‪:‬‬ ‫التأھيل المؤسسي الحتضان الجودة و ضمان التميز؛‬ ‫االرتقاء بمعايير وشروط ولوج و ممارسة مھن منظومة العدالة؛‬ ‫االرتقاء بمستوى وفعالية التكوين االساسي والتخصصي و التكوين المستمر؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪32‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫الرفع من قدرات الموارد البشرية لھيئة كتابة الضبط و كذا المھن القضائية و‬ ‫القانونية االخرى؛‬ ‫دعم الثقة في المھن القضائية و القانونية‪.‬‬ ‫تحديث االدارة القضائية و تعزيز حكامتھا‪ ،‬و ذلك عبر تحقيق االھداف الفرعية‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫إقامة إدارة قضائية احترافية ومؤھلة؛‬ ‫تأسيس إدارة قضائية قائمة على الالتمركز اإلداري والمالي؛‬ ‫تحديث خدمات اإلدارة القضائية و انفتاحھا على المواطنين وإرساء مقومات‬ ‫المحكمة الرقمية؛‬ ‫الرفع من مستوى البنيات التحتية للمحاكم‪.‬‬ ‫تعزيز المؤسسات المكلفة بحقوق اإلنسان‬ ‫يتم تنفيذ سياسة الدولة في مجال حقوق اإلنسان أساسا من قبل مؤسستين متكاملتين ويتعلق‬ ‫األمر بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان و المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫إذا كان المجلس الوطني لحقوق اإلنسان فاعال دستوريا رئيسيا يساھم في ترسيخ دولة‬ ‫الحق والقانون و في مواكبة العملية الوطنية للعدالة االنتقالية و في تطوير المنظومة الوطنية‬ ‫لحماية حقوق اإلنسان و إنعاش مختلف الفئات الحقوقية‪ ،‬فإن إحداث المندوبية الوزارية المكلفة‬ ‫بحقوق اإلنسان سنة ‪ ،2011‬تم استجابة لتوصية المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان و لمخطط‬ ‫العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان وكذا للمطالب الملحة للمجتمع المدني‪.‬‬ ‫يمكن تقديم نتائج مخطط عمل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان برسم سنة ‪ 2013‬كالتالي‪:‬‬ ‫إعداد التقرير الموضوعاتي للمجلس حول وضعية المھاجرين والالجئين بالمغرب‬ ‫وإحالته على النظر السديد لجاللة الملك‪ .‬وفي ھذا الصدد‪ ،‬و طبقا للتوجيھات‬ ‫الملكية‪ ،‬تقوم الحكومة بتنسيق مع المجلس بإعداد و وضع استراتيجية شاملة في‬ ‫مجال الھجرة؛‬ ‫المشاركة الفاعلة للمجلس في المشاورات الوطنية و خاصة تلك التي تھم إصالح‬ ‫العدالة وكذا المجتمع المدني؛‬ ‫تنظيم عدة أنشطة تھدف إلى إنعاش و تطوير ثقافة حقوق اإلنسان في المؤسسات‬ ‫التعليمية‪ ،‬واإلدارات والمنظمات الغير حكومية و دعم المجلس لبرمجة دورات‬ ‫تكوينية مخصصة لحقوق اإلنسان بالوسط الجامعي‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪33‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫ويھدف مخطط عمل المجلس لسنة ‪ 2014‬أساسا إلى ما يلي‪:‬‬ ‫استكمال تنفيذ توصيات ھيئة اإلنصاف و المصالحة عبر إغالق الملفات المتعلقة‬ ‫بجبر األضرار؛‬ ‫تعزيز جھاز اليقظة و حماية مختلف الفئات الحقوقية لإلنسان؛‬ ‫مواصلة برامج رصد ومراقبة حقوق اإلنسان مع تتبع تنفيذ توصيات تقارير‬ ‫المجلس لسنتي ‪ 2012‬و ‪.2013‬‬ ‫من جھة أخرى‪ ،‬تھم حصيلة إنجازات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان منذ‬ ‫إحداثھا أساسا ما يلي‪:‬‬ ‫استدراك التأخير الذي سجله المغرب )‪ 7‬سنوات في بعض الحاالت( فيما يخص‬ ‫إنتاج تقارير وطنية دورية حول تفعيل االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان؛‬ ‫إعداد و تقديم والمصادقة على التقرير الوطني برسم الجولة الثانية من االستعراض‬ ‫الدوري الشامل لمجلس حقوق اإلنسان؛‬ ‫تحضير و إنجاز عملية افتحاص ثالث مساطر خاصة لألمم المتحدة و خمس‬ ‫دورات لمجلس حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وتعتزم المندوبية مواصلة تنفيذ اإلجراءات واألنشطة المعتمدة في برنامج عملھا‬ ‫االستراتيجي لفترة ‪ 2016-2012‬والتي تتمحور بالخصوص حول النقاط التالية‪:‬‬ ‫انطالق دعم برنامج األمم المتحدة للتنمية )‪ (PNUD‬بالمغرب خالل سنة ‪2014‬‬ ‫والذي يرمي إلى إدماج مقاربة حقوق اإلنسان في البرامج و السياسات العمومية؛‬ ‫تعزيز الحوار حول حقوق اإلنسان عن طريق تطوير الشراكات مع المنظمات‬ ‫الغير حكومية المغربية‪ ،‬وتقوية تفاعل المجتمع المدني مع آليات األمم المتحدة و‬ ‫دعم التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق اإلنسان؛‬ ‫تقوية التفاعل الحكومي مع نظام األمم المتحدة و اآلليات الجھوية لحقوق اإلنسان‬ ‫عبر إعداد تقارير حول مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق اإلنسان وذلك قصد‬ ‫عرضھا على مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪34‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 2.1.3‬تحسين حكامة السياسات العمومية‬ ‫‪ 1.2.1.3‬إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية‬ ‫توالت‪ ،‬منذ سنة ‪ ،2011‬التدابير واالجراءات‪ ،‬في إطار المنھجية التشاركية‪ ،‬قصد‬ ‫تسريع وتيرة إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية باعتباره أداة لتوطيد مبادئ وآليات الحكامة‬ ‫الرشيدة‪ ،‬حيث يھدف ھذا المشروع باألساس إلى‪:‬‬ ‫تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية و تعزيز تناسقھا و التقائيتھا و انسجامھا‬ ‫وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتھا ؛‬ ‫تقوية شفافية المالية العمومية؛‬ ‫تقوية دور البرلمان في مناقشة الميزانية والمراقبة المالية وكذا تقييم السياسات‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫وعلى ھذا األساس‪ ،‬تم إعداد مسودة أولية لمشروع القانون التنظيمي للمالية وفق روح‬ ‫الدستور الجديد ‪ ،‬وذلك باعتماد مقاربة تشاركية مكنت من إشراك وزارة االقتصاد والمالية وكافة‬ ‫القطاعات الوزارية في ھذه العملية‪ ،‬و األخذ بأفضل الممارسات الدولية في ھذا المجال‪ .‬و قد تم‬ ‫إغناء ھاته المسودة باقتراحات الفرق البرلمانية‪.‬‬ ‫ويمكن تقديم أھم المحطات التي عرفھا ھذا الورش على الشكل التالي‪:‬‬ ‫تقديم‪ ،‬بتاريخ ‪ 12‬فبراير ‪ 2013‬و ‪ 6‬مارس ‪ ، 2013‬المسودة األولية للمشروع التي‬ ‫تم إغناؤھا باقتراحات السادة البرلمانيين‪ ،‬وذلك بالتوالي أمام اللجنتين التقنيتين‬ ‫المشتركتين ما بين وزارة االقتصاد والمالية ولجنتي المالية بمجلسي النواب‬ ‫والمستشارين التي تم إحداثھما لھذا الغرض ؛‬ ‫تنظيم يوم ‪ 6‬يونيو ‪ ،2013‬لقاء لفائدة الكتاب العامين بكافة القطاعات الوزارية‪ ،‬وذلك‬ ‫لتدارس مضمون مشروع القانون التنظيمي للمالية وكيفية تفعيله‪.‬‬ ‫و سيشكل مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬منطلقا تجريبيا لتفعيل التوجھات الكبرى لھذا‬ ‫اإلصالح‪ ،‬خاصة فيما يتعلق باعتماد ھيكلة جديدة للميزانية مبنية على برامج مقرونة بأھداف يتم‬ ‫قياس مدى تحقيقھا بواسطة مؤشرات أداء‪ ،‬و كذا إعداد المشروع الوزاري حول األداء بالنسبة‬ ‫ألربعة قطاعات وزارية و ھي التربية الوطنية و الفالحة و المندوبية السامية للمياه و الغابات و‬ ‫محاربة التصحر و اإلقتصاد و المالية‪ ،‬و ذلك في إطار االستعداد القبلي لتطبيقه و تعميمه عند‬ ‫صدور القانون التنظيمي المقبل‪.‬‬ ‫وتجدر االشارة إلى أن المشاريع الوزارية حول األداء المتعلقة بھذه القطاعات سيتم‬ ‫إرفاقھا بمشروع قانون المالية لسنة ‪ ،2014‬وذلك لتدارسھا من طرف اللجن القطاعية البرلمانية‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪35‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫و في إطار االجراءات المصاحبة التي من شأنھا ضمان التفعيل األمثل لمقتضيات ھذا‬ ‫القانون‪ ،‬فإنه سيتم خالل نفس السنة إعداد برنامج للتواصل حول أھداف ومحاور االصالح وكذا‬ ‫كيفية تنزيلھا‪ .‬كما سيتم إعداد برنامج للتكوين لفائدة المدبرين االداريين المعنيين باإلصالح‪ ،‬حيث‬ ‫ستتمحور محاور ھذا البرنامج حول الجوانب النظرية والعملية للتدبير الموازناتي الجديد المبني‬ ‫على النتائج‪.‬‬ ‫وتجدر االشارة إلى أنه سيتم‪ ،‬خالل سنة ‪ ،2014‬تحضير النصوص التطبيقية للقانون‬ ‫التنظيمي للمالية لعرضھا على مسطرة المصادقة بمجرد التصويت على ھذا القانون من طرف‬ ‫البرلمان‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬ولضمان تنزيل وتفعيل المقتضيات المرتقبة في إطار القانون التنظيمي‬ ‫للمالية على مستوى القطاعات الوزارية‪ ،‬فإنه باإلضافة إلى إحداث وحدة إدارية تابعة لوزارة‬ ‫االقتصاد والمالية والتي ستتولى القيادة العملية لإلصالح‪ ،‬من المنتظر أن يتم تشكيل لجنتين وھما‪:‬‬ ‫لجنة الكتاب العامين تتولى القيادة االستراتيجية لإلصالح؛‬ ‫لجنة على مستوى كل وزارة يترأسھا مدير الشؤون المالية وتتكون من المدراء‬ ‫المركزيين تعھد لھا إدارة ھذا المشروع داخل الوزارة‪.‬‬ ‫‪ 2.2.1.3‬تحديث اإلدارة العمومية‬ ‫يعتبر تحديث اإلدارة العمومية من المحاور األساسية للبرنامج الحكومي حيث يھدف إلى‬ ‫تحسين أداء اإلدارة و تقديم خدمات ذات جودة للمواطن و للمقاولة‪.‬‬ ‫في ھذا اإلطار‪ ،‬ستواصل الحكومة تنفيذ إجراءات ترتكز على المحاور التالية‪:‬‬ ‫تثمين الرأسمال البشري من خالل‪:‬‬ ‫مواصلة مشروع إحداث المدرسة الوطنية العليا لإلدارة من خالل دمج المدرسة‬ ‫الوطنية لإلدارة والمعھد العالي لإلدارة‪ ،‬حيث تمت المصادقة على مشروع‬ ‫القانون المحدث لھا في المجلس الحكومي خالل ھذا السنة‪ .‬و يھدف ھذا المشروع‬ ‫إلى تزويد المملكة بمدرسة لتكوين أطر لإلدارة ذات مستوى متميز؛‬ ‫مواصلة المراجعة الشاملة للنظام األساسي للوظيفة العمومية لمالءمته مع منطق‬ ‫التدبير بالنتائج و المساءلة؛‬ ‫تعميم لنظام موحد للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات في اإلدارة العمومية؛‬ ‫تعزيز حركية الموظفين من خالل تبسيط مسطرة اإللحاق ومأسسة مسطرة الوضع‬ ‫رھن اإلشارة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪36‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وضع نظام جديد للتوظيف عن طريق التعاقد يمكن اإلدارات من توظيف كفاءات‬ ‫عالية يسند لھا إنجاز مشاريع خاصة تحدد من طرف اإلدارة‪.‬‬ ‫تعزيز الحكامة الجيدة من خالل اعتماد ميثاق الخدمة العمومية و تطبيق مقتضيات‬ ‫مشروع قانون الحق في الولوج للمعلومة وكذلك وضع االستراتيجية الحكومية في‬ ‫مجال الوقاية ومكافحة الرشوة‪.‬‬ ‫تطوير اإلدارة اإللكترونية والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من مقاربة تبسيط المساطر‬ ‫اإلدارية من خالل تطوير خدمات إلكترونية جديدة وقيادة مشاريع مختلف اإلدارات‪.‬‬ ‫و من جھة أخرى‪ ،‬أعطت الحكومة االنطالقة لورش جديد يتعلق ببلورة استراتيجية وطنية‬ ‫لتحديث اإلدارة ترمي إلى تحديد رؤية منسجمة لھذا الغرض وكذا ترسيخ مختلف الجھود المبذولة‬ ‫لتأھيل اإلدارة لكي تصبح قعالة و قادرة على االستجابة النشغاالت المواطنين و لمتطلبات‬ ‫الحكامة الجيدة‪.‬‬ ‫‪ 3.2.1.3‬تحسين حكامة المحفظة العامة‬ ‫يعتبر إصالح المحفظة العامة محورا أساسيا من البرنامج الحكومي لتعزيز دور‬ ‫المؤسسات والمنشآت العامة في تنفيذ السياسات العمومية و توفير خدمات عمومية ذات جودة و‬ ‫كذا إنجاز المشاريع المھيكلة بالمغرب‪.‬‬ ‫و تتلخص أھم اإلصالحات واإلجراءات المتخذة لتحديث ھذا القطاع فيما يلي‪:‬‬ ‫إصالح منظومة الحكامة و الرقابة المالية للدولة على المؤسسات و المنشآت العامة‪:‬‬ ‫ولتحقيق ھذه الغاية‪ ،‬تم إنجاز دراسة معمقة في الموضوع وإعداد مشروع قانون‬ ‫يھدف االرتقاء إلى مراقبة ترتكز أساسا على موثوقية و تقييم األداء تمت إحالته على‬ ‫األمانة العامة للحكومة بتاريخ ‪ 05‬يوليو ‪ 2013‬؛‬ ‫تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة والحكامة‪ :‬منذ إعطاء االنطالقة لھذا الميثاق يوم ‪19‬‬ ‫مارس ‪ ،2012‬تم إنجاز مجموعة من إجراءات للتواصل حول مقتضيات ھذا الميثاق‬ ‫وتعميمھا وذلك في إطار مقاربة تشاركية و تدريجية انخرطت فيھا ھيئات حكامة‬ ‫المؤسسات والمنشآت العامة والوزارات الوصية‪ .‬و سيتم تكثيف و تنويع ھذه‬ ‫اإلجراءات خالل سنة ‪2014‬؛‬ ‫نشر الدليل المنھجي حول العالقات التعاقدية بين الدولة والمؤسسات والمنشآت‬ ‫العامة‪ :‬يعتبر ھذا الدليل خارطة طريق للمنھجية التعاقدية التي سيتم تعميمھا وفقا‬ ‫لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم ‪ 2013/8‬المؤرخ بـ ‪ 15‬ماي ‪ .2013‬و قد‬ ‫اتسمت سنتي ‪ 2012‬و ‪ 2013‬بإبرام عقد برنامج جديد مع الوكالة المستقلة لتوزيع‬ ‫الماء والكھرباء لمراكش وآخر مع مجموعة بريد المغرب؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪37‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫التوجه نحو تحقيق المطابقة مع معايير المحاسبة الدولية وال سيما من خالل مراجعة‬ ‫المدونة العامة للتنميط المحاسبي؛‬ ‫إعطاء االنطالقة خالل سنة ‪ ،2013‬لدراسة تھدف إلى وضع سياسة للتدبير النشيط‬ ‫للمحفظة العامة‪ ،‬فضال عن وضع تدابير قانونية ومؤسساتية ومساطر جديدة لضمان‬ ‫قيادة أحسن للمحفظة العامة‪.‬‬ ‫وسيتم التطرق بتفصيل إلى ھذه اإلصالحات في التقرير الخاص بقطاع المؤسسات‬ ‫والمنشآت العامة المرافق لمشروع قانون المالية‪.‬‬ ‫‪ 4.2.1.3‬إصالح السياسة العقارية‬ ‫يعتبر إصالح السياسة العقارية للدولة إحدى العوامل ذات األولوية لمواكبة الدينامية‬ ‫الوطنية لالستثمار وضمان ظروف تنمية منسجمة ومتوازنة لدعم التنمية السوسيو اقتصادية‬ ‫بالمغرب احتراما لشروط الفعالية والسرعة في األداء‪ .‬ويتجلى الھدف الرئيسي من ھذا اإلصالح‬ ‫في تحديث القطاع وتحسين حكامته‪.‬‬ ‫و ھكذا‪ ،‬تميزت سنة ‪ 2013‬بإنجاز مجموعة من اإلجراءات ترمي إلى تحديث القطاع‪،‬‬ ‫نذكر منھا‪:‬‬ ‫تصفية الوضعية القانونية للملك الخاص للدولة عبر تسريع المساطر المتعلقة بتسجيله؛‬ ‫المحافظة على األمالك من خالل تأمين رسوم الملكية‪ .‬وفي ھذا الصدد‪ ،‬تم القيام‬ ‫بترقيم الوثائق المرجعية على مرحلتين‪ .‬استھدفت المرحلة األولى ما يقارب‬ ‫‪ 300.000‬وثيقة تخص ‪ 9‬مواقع‪ ،‬فيما اعطيت االنطالقة للمرحلة الثانية سنة‬ ‫‪ ،2013‬والتي ھمت ‪ 8‬مواقع‪.‬‬ ‫تثمين األمالك وتحسين التحصيل خاصة عبر الرفع من المداخيل الناتجة عن تدبير‬ ‫الملك الخاص للدولة‪ ،‬وتصفية الباقي استخالصه بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة‪،‬‬ ‫والبيع عبر طلب إبداء االھتمام ل ‪ 3‬ھكتارات مكن من تحقيق مدخول إجمالي بلغ ‪45‬‬ ‫مليون درھم‪ .‬كما تم استكشاف مجاالت جديدة للمداخيل عن طريق مراجعة الواجبات‬ ‫الكرائية والتعويضات عن الخدمات المنجزة وتثمين المحفظة في إطار مخططات‬ ‫للتھيئة العمرانية و التصاميم المديرية للتعمير‪.‬‬ ‫التدبير النشيط لألمالك الرامي إلى إعادة تكوين الرصيد العقاري‪ .‬وفي ھذا اإلطار‪ ،‬تم‬ ‫القيام بعملية نموذجية استھدفت استرجاع األوعية العقارية المستغلة من طرف السجون‬ ‫المتواجدة في المجال الحضري و كذا تمويل عملية تشييد مؤسسات جديدة بواسطة‬ ‫الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪38‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫إعداد مشروع منشور يجيز لمديرية أمالك الدولة استرداد األراضي في حالة عدم‬ ‫إنجاز المشروع االستثماري وذلك لضمان االستعمال الرشيد لألمالك المرصودة‬ ‫لمختلف اإلدارات؛‬ ‫تطھير األمالك من االحتالل دون وجه حق أو رسم عقاري‪ .‬في ھذا الصدد‪ ،‬تمت‬ ‫معالجة ‪ 4.238‬حالة بمساحة إجمالية بلغت ‪ 41.850‬ھكتارا من بين ‪81.000‬‬ ‫ھكتارا محتلة وذلك عن طريق اإليجار‪ ،‬أو البيع ‪ ،‬أو اإلفراغ‪ ،‬أو إعادة التأھيل‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم الشروع‪ ،‬إلى غاية نھاية يونيو ‪ ،2013‬في ‪ 428‬عملية‬ ‫بمساحة تصل إلى ‪ 5.061‬ھكتارا؛‬ ‫تحسين اإلطار العام لالستثمار على المستوى القبلي‪ ،‬من خالل توحيد معايير االستفادة‬ ‫من العقار ووضع شبكة للتخفيض للقيمة التجارية لألرض وصياغة دفتر التحمالت‬ ‫وعلى المستوى البعدي‪ ،‬عبر وتحسين آليات تتبع المشاريع االستثمارية‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وفي إطار اإلجراءات الرامية إلى تحسين حكامة القطاع وموازاة مع‬ ‫الجھود المبذولة لتحسين نظام المعلوميات المرتبط بإدارة الملك الخاص للدولة‪ ،‬تم إطالق دراسة‬ ‫من شأنھا إعداد مشروع مدونة لألمالك المخزنية لتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالملك الخاص‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫وستتم مواصلة أوراش ھذا اإلصالح خالل سنة ‪ ،2014‬على الخصوص من خالل‬ ‫اإلجراءات التالية ‪:‬‬ ‫مواصلة عملية تسجيل أراضي الدولة وأوراش ترقيم رسوم الملكية ومكافحة االحتالل‬ ‫دون وجه حق أو رسم عقاري ؛‬ ‫تعبئة أراضي الدولة لتشجيع االستثمار و إنجاز التجھيزات العمومية‪.‬‬ ‫‪ 5.2.1.3‬تقوية الحكامة األمنية‬ ‫يندرج عمل اإلدارة الترابية والمصالح األمنية ضمن مواصلة تطبيق المخطط الخماسي‬ ‫الثاني الممتد من ‪ 2013‬إلى ‪ 2017‬والذي تكرس توجھاته االستراتيجية " القيادة " كأساس‬ ‫للتسلسل اإلداري الذي تتمحور حوله المنظومة اإلدارية‪.‬‬ ‫اإلدارة المركزية والترابية‬ ‫تھدف اإلجراءات المبرمجة لسنة ‪ 2014‬أساسا اللجوء إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة‬ ‫للمعلوميات والربط الشبكي لمراكز القيادة‪ ،‬وذلك بھدف تمكين اإلدارة المركزية والترابية من‬ ‫الموارد البشرية المؤھلة والكافية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪39‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫كما ستتم مواصلة اإلجراءات المتعلقة باستكمال بناء مقرات العماالت الجديدة وتجھيزھا‬ ‫وتطوير وتأمين الشبكة المعلوماتية الرابطة بين مراكز القيادة وكذا تزويد المصالح الترابية‬ ‫بوسائل التنقل‪.‬‬ ‫الوقاية المدنية‬ ‫حددت الحكومة‪ ،‬كھدف رئيسي‪ ،‬تحسين قدرة تدخل الوقاية المدنية خاصة فيما يتعلق‬ ‫بعمليات اإلنقاذ واإلغاثة و حماية األشخاص والممتلكات ضد المخاطر والكوارث‪.‬‬ ‫وتميزت سنة ‪ 2013‬ببناء ‪ 11‬مركزا لإلغاثة ووحدتين متنقلتين للتدخل الجھوي‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لمخطط عمل الوقاية المدنية لسنة ‪ ،2014‬فمن المتوقع على وجه الخصوص‬ ‫إنھاء بناء ‪ 10‬مراكز لإلغاثة وإنجاز مشاريع جديدة لبناء خمسة مراكز لإلغاثة )العرائش‪،‬‬ ‫الزاك‪ ،‬الخميسات‪ ،‬العنزي‪ ،‬عين لورما(‪ ،‬ووحدتين متنقلتين للتدخل الجھوي )الرباط وطنجة(‬ ‫واقتناء مواد اإلغاثة وإيواء المتضررين وإنھاء بناء مدرسة الوقاية المدنية‪.‬‬ ‫المصالح األمنية‬ ‫في إطار مشروع قانون المالية لسنة ‪ ،2014‬تم توفير الوسائل الضرورية من موارد‬ ‫بشرية ومادية ولوجستيكية وبنايات إدارية ووضعھا رھن إشارة المصالح األمنية التابعة لوزارة‬ ‫الداخلية‪ ،‬ويتعلق األمر باإلدارة العامة لألمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني ومفتشية‬ ‫القوات المساعدة‪ ،‬وذلك بغرض تمكينھم من أداء مھامھم في أحسن الظروف وخصوصا في مجال‬ ‫مكافحة اإلرھاب وكل أشكال االنحراف واإلجرام واإلخالل بالنظام العام‪.‬‬ ‫‪ 6.2.1.3‬إشعاع الدبلوماسية وتعزيز العمل الخارجي للمغرب‬ ‫في ظل المتغيرات العميقة و الكبرى وكذا األزمات الدولية والجھوية‪ ،‬تعمل الحكومة في‬ ‫إطار التوجيھات الملكية السامية‪ ،‬للتعريف ببالدنا وتسليط الضوء على اإلنجازات الھامة في‬ ‫مجاالت االنتماء و الجوار والشراكة على المستوى الثنائي واإلقليمي والمتعدد األطراف‪ .‬كما‬ ‫تسعى كذلك إلى تسليط الضوء على اإلمكانيات الموضوعية والفرص الحقيقية للتعاون مع‬ ‫المغرب ‪.‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬تستلھم الدبلوماسية الوطنية مھامھا الرئيسية من المبادئ الدستورية والتوجيھات‬ ‫الملكية‪ .‬وفي ھذا الصدد‪ ،‬يمكن أن نذكر‪:‬‬ ‫التعبئة المستمرة للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب؛‬ ‫تسليط الضوء على المميزات األساسية للمملكة من خالل تموقع منسجم وفعال تماشيا‬ ‫مع القيم والمصالح العليا للبالد‪ ،‬ومع التطورات األساسية للعالقات الدولية؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪40‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫االلتزام األساسي بدبلوماسية اقتصادية قادرة على حشد الطاقات لتطوير الشراكات‪،‬‬ ‫وجذب االستثمارات‪ ،‬وتعزيز جاذبية البالد‪ ،‬والحصول على مواقع جديدة وتكثيف‬ ‫المبادالت الخارجية؛‬ ‫تشجيع دعم الدبلوماسية الثقافية‪.‬‬ ‫وتتجلى أھم اإلنجازات لسنة ‪ 2013‬فيما يلي‪:‬‬ ‫دعم قدرات المملكة على مستوى التعبئة الدبلوماسية من خالل تنظيم المؤتمرات‬ ‫الدولية‪ ،‬بما في ذلك " المؤتمر الدولي للدول الصديقة لسوريا " والذي عرف حضور‬ ‫ما يقارب ‪ 100‬دولة؛‬ ‫تنظيم المؤتمر األول للسفراء؛‬ ‫إصالح النظام الخاص باألعوان المحليين الممارسين لدى البعثات الدبلوماسية‬ ‫والقنصلية عبر تحسين مستوى األجور؛‬ ‫تعزيز تمثيلية المغرب على المستوى الدولي من خالل افتتاح تمثيليات دبلوماسية‬ ‫جديدة )‪ 4‬سفارات وقنصليتين( خاصة في غواتيماال‪ ،‬وسانت لوسيا‪ ،‬وكرواتيا‪ ،‬الخ؛‬ ‫تعزيز تواجد المغرب من خالل مساھمته في أكثر من منظمة دولية‪.‬‬ ‫وتتمثل أھم المشاريع والبرامج لسنة ‪ 2014‬فيما يلي ‪:‬‬ ‫تسريع برنامج " دعم العمل الدبلوماسي" ليصل إلى ‪ 90‬بعثة في أفق سنة ‪،2017‬‬ ‫مقابل ‪ 54‬بعثة دبلوماسية حاليا؛‬ ‫تطوير نظام المعلوميات من خالل المخطط المديري المعلوماتي )‪(2015-2014‬‬ ‫لتوفير حماية أفضل و تأمين معطيات القطاع المكلف بالشؤون الخارجية؛‬ ‫مواصلة االستخدام األمثل لتكاليف الكراء‪ ،‬من خالل برنامج االقتناءات العقارية‬ ‫)أمالك الدولة الخاصة بالخارج( بتمويل من الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة؛‬ ‫تسريع وثيرة برنامج بناء المركبات الدبلوماسية خاصة بكل من واشنطن وأبوظبي‬ ‫وليبروفيل وماالبو ونواكشوط‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪41‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 3.1.3‬تسريع اإلصالحات الھيكلية‬ ‫‪ 1.3.1.3‬إصالح أنظمة التقاعد‬ ‫بالنظر الى الطابع االستعجالي الذي يكتسيه إصالح نظام التقاعد بالمغرب وااللتزامات‬ ‫المتعلقة ببرنامج الحكومة‪ ،‬فإن ھذه األخيرة تعتزم القيام بإصالح مندمج ألنظمة التقاعد بغية‬ ‫ضمان توازنھا المالي وديمومتھا على المدى البعيد‪.‬‬ ‫وفي ھذا الصدد‪ ،‬صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بإصالح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس‬ ‫الحكومة‪ ،‬خالل اجتماعھا المنعقد بتاريخ ‪ 31‬يناير ‪ ،2013‬على اقتراحات اللجنة التقنية التي‬ ‫عرفت توافقا بين مختلف مكوناتھا من فرقاء اقتصاديين واجتماعيين ومديري صناديق التقاعد‬ ‫وممثلي الحكومة )وزارة االقتصاد والمالية‪ ،‬وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ووزارة‬ ‫التشغيل والتكوين المھني(‪.‬‬ ‫ويتعلق األمر‪ ،‬على المدى المتوسط‪ ،‬بإصالح مرحلي في اتجاه خلق نظام ذو قطبين‬ ‫)القطاع العام‪/‬القطاع الخاص(‪ ،‬في أفق االلتقاء إلى نظام وحيد على الصعيد الوطني‪ ،‬وذلك من‬ ‫أجل مواجھة الصعوبات التي يعرفھا القطاع والتي يمكن تلخيصھا فيما يلي ‪:‬‬ ‫تعدد أنظمة التقاعد؛‬ ‫غياب تجانس اإلطار المؤسساتي وحكامة الصناديق ؛‬ ‫سخاء األنظمة بالنظر إلى نسبة التعويض غير المرتبطة بمستوى المساھمات‬ ‫المقتطعة؛‬ ‫تسجيل عجز قريب لبعض أنظمة التقاعد خاصة منھا نظام المعاشات المدنية‪.‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬فإن اإلصالح المتوقع يستوجب احترام المبادئ واألھداف التالية‪:‬‬ ‫ضمان ديمومة واستدامة نظام التقاعد؛‬ ‫األخذ بعين االعتبار قدرات مساھمة المشغلين والمنخرطين؛‬ ‫ضمان نسبة تعويض صافي يمكن المتقاعد من مستوى عيش كريم دون المساس‬ ‫بديمومة النظام ؛‬ ‫ضمان حد أدنى للمعاش وإعادة توزيع شفاف وعادل بين األجيال؛‬ ‫منح دور أساسي للفرقاء االجتماعيين من أجل إنجاح اإلصالح بإشراكھم بشكل‬ ‫مستمر‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪42‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫في انتظار تفعيل ھذا االصالح الھام‪ ،‬سيتم اعتماد إصالح يھم مقاييس نظام المعاشات‬ ‫المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بغية تمديد أفق ديمومته‪ ،‬حيث أظھرت الدراسات األكتوارية‬ ‫المنجزة أنه في حالة عدم القيام بأي إجراء‪ ،‬فإن النظام سيسجل عجزا تقنيا بداية من سنة ‪2014‬‬ ‫وسيعرف نفاذ احتياطاته سنة ‪.2021‬‬ ‫ويجب أن يحترم إصالح مقاييس نظام المعاشات المدنية المبادئ الكبرى التالية ‪:‬‬ ‫المبدئ‪ : 1‬توجيه إصالح المقاييس في اتجاه القطب العمومي الذي من المنتظر أن‬ ‫يجمع بين الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛‬ ‫المبدئ‪ : 2‬ضمان تعريفة عادلة من أجل ضمان تغطية مالئمة لاللتزامات المستقبلية؛‬ ‫المبدئ‪ : 3‬تمديد أفق ديمومة النظام ل ‪ 10‬سنوات على األقل مع تطبيق مبدأ التدرج‬ ‫في اعتماد اإلجراءات‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن تعديل المقاييس يجب أن يتبلور حول ما يلي ‪:‬‬ ‫الرفع من سن اإلحالة على التقاعد؛‬ ‫الرفع من نسبة المساھمات ؛‬ ‫توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر األخذ بعين االعتبار معدل األجور الممنوحة لفترة‬ ‫معينة؛‬ ‫مراجعة النسبة السنوية‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬سيتم إنجاز دراسة تتعلق بتوسيع االستفادة من المعاش لفائدة الغير‬ ‫المأجورين‪.‬‬ ‫خالل سنة ‪ ،2014‬ستتم مواصلة مجھود اإلصالح من أجل تفعيل ھذه التوصيات و كذا‬ ‫تلك المتعلقة باعتماد نظام القطبين والذي انعقدت بشأنه إلى حد اآلن ‪ 9‬اجتماعات للجنة التقنية‪.‬‬ ‫‪ 2.3.1.3‬اإلصالح الضريبي‬ ‫عرفت سنة ‪ 2013‬ووفقا لاللتزامات الحكومية‪ ،‬تنظيم المناظرة الثانية حول اإلصالح‬ ‫الضريبي يومي ‪ 29‬و ‪ 30‬أبريل بالصخيرات تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك‪ .‬وتعد‬ ‫ھذه المناظرة إنجازا كبيرا ضمن مسلسل اإلصالح الذي يتميز باعتماد مقاربة تشاركية ضمت‬ ‫مختلف الفاعلين )البرلمان‪ ،‬اإلدارات‪ ،‬القطاع الخاص‪ ،‬المؤسسات االستشارية‪ ،‬المنظمات النقابية‪،‬‬ ‫الجامعيون الخ‪.(...‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪43‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وتطرقت ھذه المناظرة للمحاور األساسية التالية‪:‬‬ ‫اقرار نظام جبائي عادل ؛‬ ‫وضع نظام جبائي يدعم تنافسية المقاوالت؛‬ ‫تعزيز الثقة بين اإلدارة الجبائية والمواطنين‪.‬‬ ‫وتتجلى أھم توصيات واقتراحات ھذه المناظرة فيما يلي ‪:‬‬ ‫مالئمة الضرائب مع اإلمكانيات المساھماتية للمقاوالت واألسر المغربية؛‬ ‫إصالح الضريبة على القيمة المضافة لتعزيز حياديتھا بالنسبة للمقاولة ؛‬ ‫تكريس الشراكة بين الملزم واإلدارة الجبائية؛‬ ‫توسيع الوعاء الضريبي للرفع من المداخيل الجبائية؛‬ ‫اإللغاء التدريجي لالمتيازات الضريبية الغير مبررة وعقلنة بعض االمتيازات التي‬ ‫سيتم اإلبقاء عليھا انسجاما مع أھداف السياسة السوسيو‪-‬اقتصادية لبالدنا؛‬ ‫تبسيط وانسجام النظام الجبائي‪.‬‬ ‫خالل سنة ‪ ،2014‬وتماشيا مع التزامات الحكومة‪ ،‬سيتم التفعيل التدريجي للتوصيات‬ ‫المنبثقة عن المناظرة الثانية لإلصالح الضريبي‪.‬‬ ‫وفي إطار تفعيل التوجيھات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب الذي ألقاه صاحب‬ ‫الجاللة بمناسبة عيد العرش‪ ،‬فإن الفالحة المتوسطة والصغيرة ستستمر في االستفادة من اإلعفاء‬ ‫الضريبي في حين سيتم‪ ،‬ابتداء من فاتح يناير ‪ ،2014‬الحد من ھذا اإلعفاء بالنسبة لالستثمارات‬ ‫الفالحية الكبرى‪.‬‬ ‫‪ 3.3.1.3‬إصالح المقاصة‬ ‫يعتبر ورش إصالح نظام المقاصة من أھم أولويات الحكومة وذلك بھدف دعم القدرة‬ ‫الشرائية للشرائح االجتماعية األكثر ھشاشة‪.‬‬ ‫وفي ظل سياق دولي يتسم بارتفاع و تقلب أسعار المواد األولية خاصة المواد البترولية‪،‬‬ ‫مكن نظام المقاصة من حماية المواطنين والنسيج اإلنتاجي الوطني من تقلبات األسعار في السوق‬ ‫الدولية‪ .‬غير أن كلفة ھذا الدعم و التي فاقت ‪ 55‬مليار درھم خالل سنة ‪ ،2012‬كانت لھا تأثير‬ ‫سلبي على توازنات المالية العامة و اتساع العجز المالي بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى‬ ‫‪ ٪7,3‬خالل ھذه السنة مقابل ‪ ٪ 2,2‬خالل سنة ‪.2009‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪44‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫إن ارتفاع تكلفة المقاصة وتراكم المتأخرات و اللجوء إلى االقتراض لتمويل ھذا النظام‬ ‫يحد من مجال االستثمار كما ينعكس سلبا على التوازنات الماكرو اقتصادية‪ ،‬و بالتالي على النمو‬ ‫والتشغيل‪ .‬و من تم‪ ،‬فإن اإلصالح المتدرج لنظام المقاصة يشكل أولوية ملحة‪ ،‬وذلك في إطار‬ ‫مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين‪ ،‬عبر تحمل ميزانية الدولة لجزء ھام من االرتفاع في‬ ‫أسعار السلع المدعمة في األسواق العالمية‪ ،‬مع التحكم في الميزانية المخصصة لھذا الغرض عبر‬ ‫حصر ھذا الدعم في مستوى الغالف المالي المخصص بموجب قانون المالية‪.‬‬ ‫وإدراكا للدور الھام المنسوب لنظام المقاصة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين‪ ،‬وتنافسية‬ ‫االقتصاد الوطني وكذلك التحكم في نسبة التضخم‪ ،‬فإن ھذا االصالح المتدرج ال يقصد تراجع‬ ‫الدولة عن دعمھا‪ ،‬بل يھدف أساسا إلى تحسين ترشيد و تدبير النفقات العامة‪ .‬ويتمحور إصالح‬ ‫نظام المقاصة حول المبادئ التالية‪:‬‬ ‫استمرار و مواصلة دعم الدولة للقدرة الشرائية للمواطنين و القطاعات االنتاجية عبر‬ ‫تحمل الميزانية العامة لجزء كبير من ارتفاع أسعار بعض المواد النفطية في السوق‬ ‫الدولية؛‬ ‫حصر الدعم الموجه للمواد المعنية بالمقايسة في مستوى فرضيات قانون المالية وذلك‬ ‫للتحكم في مستوى التكلفة المالية للدعم في حدود االعتمادات المرصودة و عدم اللجوء‬ ‫لفتح اعتمادات إضافية خالل السنة لتفادي تفاقم العجز؛‬ ‫اتخاذ اجراءات موازية ومصاحبة لبعض المھنيين وبالخصوص في قطاع النقل؛‬ ‫تعزيز شبكات الحماية االجتماعية لدعم واستھداف الفئات األكثر ھشاشة‪.‬‬ ‫و بذلك‪ ،‬فإن نظام المقايسة الجزئية الذي دخل حيز التنفيذ في ‪ 16‬شتنبر ‪ 2013‬يراعي‬ ‫كال من استقرار الميزانية و التضامن االجتماعي‪ ،‬إذ يعتمد على حصر الدعم الموجه لبعض‬ ‫المواد النفطية )بنزين‪ ،‬الغازوال والفيول رقم ‪ (2‬في مستوى فرضيات قانون المالية و عكس‬ ‫الفارق الناتج عن تقلبات السوق العالمية على المستھلكين‪ ،‬سواء باالرتفاع أو االنخفاض‪ .‬في ھذا‬ ‫اإلطار‪ ،‬سيمكن نظام المقايسة من إبقاء نفقات المواد المشار إليھا في مستوى االعتمادات المفتوحة‬ ‫برسم قانون المالية و تجنب متأخرات المقاصة عند نھاية السنة‪.‬‬ ‫و يعتمد تفعيل ھذا النظام على المحافظة على القدرة الشرائية و الحد من تأثيراته الجانبية‬ ‫عبر عبر اللجوء ألليات التأمين في األسواق العالمية و دعم بعض القطاعات الحساسة كقطاع‬ ‫النقل‪ .‬و في ھذا النحو تم اتخاد اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫تغطية المخاطر المرتبطة باالرتفاعات القوية لسعر الغازوال من أجل اإلبقاء على‬ ‫االرتفاع السعر الداخلي عند االستھالك في مستوى أقصى‪ ،‬و ذلك بإبرام عقود متعلقة‬ ‫بالتحوط أو التغطية؛‬ ‫دعم قطاع النقل مع األخذ بعين االعتبار خصوصية المھنيين‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪45‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 2.3‬تحفيز النمو االقتصادي المستدام‪ ،‬ودعم االستثمار والمقاولة وتحسين آليات‬ ‫إنعاش التشغيل‬ ‫إن الحكومة عازمة‪ ،‬رغم السياق الصعب‪ ،‬على مواصلة ھدفھا االستراتيجي إلرساء‬ ‫أسس اقتصاد وطني تنافسي يخلق الثروة ويوفر مناصب الشغل‪.‬‬ ‫يأخذ ھذا الھدف بعين االعتبار نموذج التنمية البيئية المستدامة الكفيلة بضمان دوام رأس‬ ‫المال الطبيعي‪ ،‬مع االستغالل األمثل للموارد و المؤھالت الطبيعية للبالد‪.‬‬ ‫‪ 1.2.3‬مواصلة جھود االستثمار العمومي من خالل سياسة المشاريع الكبرى للبنى‬ ‫التحتية وتطوير النقل‬ ‫لتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني و قدرته على مقاومة األزمات‪ ،‬ستتم مواصلة‬ ‫تعبئة االستثمار العمومي كخيار استراتيجي للحكومة من خالل تنفيذ وتعزيز سياسة األوراش‬ ‫الكبرى للبنيات التحتية وتطوير النقل‪ .‬سيساھم ھذا المجھود الحكومي بكيفية مھمة في جلب‬ ‫االستثمارات األجنبية و إنعاش و تنمية المقاوالت المحلية وفي نھاية المطاف في إعداد التراب‬ ‫الوطني حول أقطاب اقتصادية أكثر تنافسية‪.‬‬ ‫بالنسبة لسنة ‪ ،2014‬من المرتقب أن يصل المجھود االستثماري اإلجمالي في القطاع‬ ‫العام بمختلف مكوناته إلى ‪ 186,64‬مليار درھم موزعة على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪ 47,95‬مليار درھم للميزانية العامة للدولة‪ ،‬والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح‬ ‫الدولة المسيرة بصورة مستقلة مع تجميد مبلغ ‪ 14,30‬مليار درھم كتحويالت من‬ ‫الميزانية العامة الى المنشآت والمؤسسات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة‬ ‫ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛‬ ‫‪ 126,69‬مليار درھم للمنشآت والمؤسسات العمومية ؛‬ ‫‪ 12‬مليار درھم للجماعات الترابية‪.‬‬ ‫يمكن توزيع ھذا االستثمار العمومي الھام في األوراش الكبرى للبنية التحتية و النقل على‬ ‫النحو التالي ‪:‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪46‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 1.1.2.3‬سياسة األوراش الكبرى‬ ‫البنية التحتية للطرق والطرق السيارة‬ ‫أ‪ .‬الطرق السيارة‪:‬‬ ‫يھدف المغرب في أفق ‪ ،2015‬إلى توفير شبكة من الطرق السيارة يصل طولھا إلى‬ ‫‪ 1.800‬كلم أنجز منھا لحد األن ‪ 1.416‬كلم من الطريق السيار مفتوحة أمام حركة السير‪,‬‬ ‫وتتواصل المجھودات على مستوى المدار الخارجي لمدينة الرباط )‪ 41‬كلم( والطريق السيار‬ ‫برشيد‪ -‬بني مالل )‪ 172‬كلم(‪ ،‬والجديدة‪-‬آسفي )‪ 143‬كلم( من أجل بلوغ الھدف المنشود‪.‬‬ ‫تطور منجزات البرنامج الوطني الطرق السيار‬ ‫خالل الفترة ‪2013-1991‬‬ ‫ھذا وعرفت سنة ‪ 2013‬بعد استكمال المخطط األولي للطرق السيارة‪ ، ،‬مواصلة إنجاز‬ ‫برنامج الطرق السيارة اإلضافي الذي يھم ‪:‬‬ ‫مواصلة إنجاز المقطع الرابط بين بني مالل و برشيد على طول ‪ 172‬كلم بتكلفة‬ ‫تقارب ‪ 6,1‬مليار درھم‪ .‬ھذا المشروع بانعكاساته اإليجابية والھامة على الصعيد‬ ‫الجھوي‪ ،‬يعد لبنة أساسية فيما يخص التھيئة الترابية‪ ،‬إذ سيمكن من تسريع تنمية‬ ‫المنطقة الوسطى وتمكينھا من بنية تحتية ذات مستوى عال من الخدمة وتقريبھا‬ ‫من القطب االقتصادي األول على الصعيد الوطني‪ ،‬مدينة الدار البيضاء‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪47‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫إعطاء اإلنطالقة من طرف جاللة الملك محمد السادس‪ ،‬بتاريخ ‪ 21‬أبريل‬ ‫‪ ،2013‬ألشغال الطريق السيار الجديدة‪-‬آسفي على طول ‪ 143‬كلم بغالف مالي‬ ‫يناھز ‪ 4‬ماليير درھم ؛‬ ‫مواصلة إنجاز الطريق السيار المدارية للرباط بتكلفة تقارب ‪ 2,8‬مليار درھم‪ ،‬من‬ ‫أجل تسھيل حركة العبور على مستوى والية الرباط‪-‬سال و تفادي الدخول إلى‬ ‫العاصمة وتمكين الربط بين الطرق السيارة القادمة من الجنوب والشرق والشمال‬ ‫و التي تلتقي على مستوى المجموعة الحضرية الرباط‪-‬سال‪.‬‬ ‫وستعرف سنة ‪ ،2014‬من جھة‪ ،‬مواصلة وإتمام بعض مكونات برنامج الطرق السيارة‬ ‫اإلضافي‪ ،‬وإتمام الدراسات المتعلقة بالطريق السيار الرابط بين مدينة وجدة والحدود الجزائرية‬ ‫من جھة أخرى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬قطاع الطرق‬ ‫الطرق السريعة ‪:‬‬ ‫تعد الطرق المزدوجة‪ ،‬والمسماة الطرق السريعة‪ ،‬مشاريع بنيوية ذات قيمة إضافية‬ ‫اقتصادية واجتماعية عالية تمكن من ربط األقطاب االقتصادية الجھوية‪ .‬ويھدف برنامج إنشاء‬ ‫الطرق السريعة المعد من طرف الحكومة إلى تعزيز شبكة البنية التحتية التي تربط بين شبكة‬ ‫الطرق السيارة والطرق التقليدية‪.‬‬ ‫خالل الفترة ‪ ،2016-2012‬من المتوقع استكمال إنجاز ما يقارب ‪ 1600‬كلم من الطرق‬ ‫السريعة و و كذا الدراسات المتعلقة ببرنامج جديد لتشييد الطرق السريعة التي تربط محطات‬ ‫الخدمات اللوجستيكية والمحطات الصناعية المندمجة و ذلك تماشيا مع أھداف االستراتيجية‬ ‫الوطنية لتطوير الخدمات اللوجستيكية ‪.‬‬ ‫إلى غاية نھاية سنة ‪ ،2013‬تم فتح ‪ 727‬كلم من الطرق السريعة أمام حركة السير‬ ‫ويوجد حوالي ‪ 180‬كلم في طور اإلنجاز‪.‬‬ ‫كما ستعرف سنة ‪ 2014‬مواصلة األشغال المتعلقة بإنجاز الطريق السريع وجدة‪-‬الناظور‬ ‫) ‪ 102‬كلم( ‪ ،‬وتثنية الطريق الرابطة بين تازة والحسيمة ) ‪ 148.5‬كم(‪ ،‬وتثنية الطريق الوطنية‬ ‫رقم ‪ (RN2) 2‬بين أحفير وسلوان ) ‪ 83‬كم(‪ ،‬وبناء الطريق المدارية لمدينة بركان )‪ 14‬كلم(‬ ‫والممر الرابع للكربوز ) ‪ 4‬كلم(‪ ،‬وتثنية الطريق الرابطة بين العرائش والقصر الكبير )‪ 27‬كلم(‬ ‫وإنجاز ‪ 7‬مداخل إلى الطريق السيار السريع برشيد‪-‬بني مالل‪.‬‬ ‫صيانة وتكييف الشبكة الطرقية ‪:‬‬ ‫تقدر قيمة استبدال الشبكة الطرقية الحالية بأزيد من ‪ 50‬مليار درھم‪ .‬ويعد الحفاظ على‬ ‫ھذا التراث أولوية السياسة الطرقية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪48‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫في ھذا الصدد ‪ ،‬يمكن تقديم اإلنجازات التي تحققت في مجال صيانة الشبكة الطرقية خالل‬ ‫الفترة ‪ 2012 - 2005‬كما يلي ‪:‬‬ ‫تطور منجزات برنامج صيانة شبكة الطرق الوطنية‬ ‫خالل الفترة ‪2012-2005‬‬ ‫في سنة ‪ ،2013‬يصل طول المقطع المبرمج لصيانة الشبكة الطرقية إلى ‪2.073‬‬ ‫كيلومترا‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بصيانة المنشآت الفنية‪ ،‬ونظرا ألھمية االحتياجات التي تم إحصاؤھا‪ ،‬تركز‬ ‫االستراتيجية التي تنفذھا الحكومة في ھذا المجال على تحسين مستوى الخدمة وإعادة بناء‬ ‫المنشآت الفنية المتالشية‪ .‬و يرتقب في نھاية عام ‪ 2013‬إنجاز ما يقارب ‪ 50‬منشأة فنية‪.‬‬ ‫البنيات التحتية للموانئ‬ ‫بالنظر الى اإلمكانيات المتاحة من طرف النقل البحري الدولي‪ ،‬وكذا التموقع الجغرافي‬ ‫المتميز للمملكة‪ ،‬فإن االستراتيجية المينائية الوطنية في أفق ‪ ،2030‬التي تم إعدادھا بتشاور مع‬ ‫مختلف المتدخلين في القطاعين العام والخاص والتي تم تقديمھا أمام جاللة الملك في شھر دجنبر‬ ‫‪ ،2012‬ترتكز المحاور التالية ‪:‬‬ ‫تثمين البنية التحتية للموانئ و الخطوط البحرية المتوفرة؛‬ ‫التموقع في السياق الوطني والجھوي وكذا الدولي ؛‬ ‫االستفادة من الدور المھيكل للموانئ؛‬ ‫تعزيز أداء الخدمات اللوجستية؛‬ ‫إدماج األھداف البيئية والحضرية ابتداءا من اإلعداد للمشاريع االستثمارية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪49‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫ھكذا‪ ،‬فقد تميزت سنة ‪ 2013‬باإلنجازات التالية‪:‬‬ ‫إنجاز الميناء الجديد آلسفي ‪ :‬بتكلفة تقارب ‪ 4‬مليار درھم والذي أعطى انطالقة‬ ‫أشغاله رسميا صاحب الجاللة الملك محمد السادس بتاريخ ‪ 29‬مارس ‪.2013‬‬ ‫ويھدف ‪ ،‬في مرحلة أولى‪ ،‬إلى تلبية االحتياجات المستعجلة للمكتب الوطني للماء‬ ‫والكھرباء من الفحم لتزويد محطة الطاقة الحرارية التي سيتم إحداثھا مستقبال‬ ‫بمدينة آسفي‪ .‬وفي مرحلة ثانية ‪ ،‬سيلبي الميناء احتياجات المكتب الشريف‬ ‫للفوسفاط والمقاوالت الصناعية بالمنطقة‪ ،‬وسيسمح بإعادة تأھيل ميناء آسفي‪-‬‬ ‫المدينة‪ ،‬من خالل التوجيه التدريجي للحركة الصناعية إلى الميناء الجديد‪.‬‬ ‫توسيع ميناء طرفاية الذي يھدف إلى التنمية االقتصادية والسياحية لمدينة طرفاية‬ ‫وذلك بتطوير صناعة صيد األسماك وتعزيز خطوط النقل البحري مع جزر‬ ‫الكناري‪ .‬وقد بدأت اشغال ھذا المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو ‪ 500‬مليون‬ ‫درھم‪ ،‬في النصف الثاني من عام ‪ 2011‬ووصلت نسبة تقدم األشغال به إلى‬ ‫‪.٪ 30‬‬ ‫توسيع الميناء الجديد لمدينة الداخلة الذي انتھت أشغاله في فبراير ‪ 2013‬بتكلفة‬ ‫بلغت نحو ‪ 370‬مليون درھم بھدف رفع طاقته االستيعابية‪ ،‬وكذا تطوير الصناعة‬ ‫المتعلقة بالمنتجات السمكية واإلسھام في خلق فرص الشغل والتنمية اإلقليمية؛‬ ‫تحديد الملك العام البحري‪ :‬من خالل عملية واسعة النطاق انطلقت في السنوات‬ ‫األخيرة من أجل تحديد حدوده‪ ،‬بدءا من المناطق التي تعرف طلبا متزايدا‪ .‬ھمت‬ ‫عمليات التحديد خالل الفترة ‪ ، 2013-2011‬مقطع طولي إجمالي يصل إلى‬ ‫حوالي ‪ 478‬كيلومتر بين كل من الناظور والداخلة ‪.‬‬ ‫كما شھدت سنة ‪ 2013‬مواصلة األشغال المتعلقة بإنجاز الشطر األول لميناء طنجة‬ ‫المتوسطي ‪ 2‬بتكلفة تقدر ب‪ 8,9‬مليار درھم‪ ،‬والذي بلغت نسبة األشغال به ‪ %85‬مع‬ ‫نھاية شھر شتنبر ‪ .2013‬كما عرفت ھذه السنة مواصلة األشغال المرتبطة بمشروع تحويل‬ ‫منطقة الميناء طنجة المدينة بمبلغ ‪ 1,1‬مليار درھم‪.‬‬ ‫وسيتم خالل سنة ‪ 2014‬إعطاء االنطالقة إلنجاز عمليات جديدة لخلق وتوسيع البنيات‬ ‫التحتية للموانئ المتواجدة حاليا وكذا مواصلة العمليات التي توجد في طور اإلنجاز‪ .‬ويتعلق األمر‬ ‫بالعمليات التالية ‪:‬‬ ‫إنھاء الشطر األول من مشروع طنجة المتوسطي ‪2‬؛‬ ‫مواصلة إنجاز مشروع تحويل منطقة الميناء لطنجة المدينة؛‬ ‫إتمام إنجاز الميناء الجديد لمدينة آسفي؛‬ ‫إنجاز ميناء جديد بالمھيريز)إقليم وادي الذھب(؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪50‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫مواصلة إنجاز توسيع ميناء طرفاية؛‬ ‫توسيع منشآت ميناء الجبھة‪.‬‬ ‫البنيات التحتية المائية ‪:‬‬ ‫بذل المغرب مجھودات مھمة في مجال تعبئة الموارد المائية تفعيل االستراتيجية الوطنية‬ ‫للماء التي تم عرضھا على صاحب الجاللة الملك محمد السادس بتاريخ ‪ 9‬ابريل ‪.2009‬‬ ‫وستمكن ھذه االستراتيجية من تأمين التزود بالماء الصالح للشرب وتفادي نقص المياه وما‬ ‫يترتب عنه من انعكاسات سلبية على التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد خاصة على مستوى‬ ‫الزراعة السقوية التي تعد قطاعا استراتيجيا )أكتر من ‪ 1,5‬مليون ھكتار مسقي (‪.‬‬ ‫بفضل الجھود المبذولة لتعبئة المياه السطحية تتوفر بالدنا حاليا على ‪ 135‬سدا كبيرا‬ ‫وأكثر من ‪ 100‬سدا صغيرا ومتوسطا بطاقة استيعابية اجمالية تفوق ‪ 17,5‬مليار متر مكعب‪.‬‬ ‫تطور قدرات التخزين للسدود خالل الفترة ‪2013-1967‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن سنة ‪ ، 2013‬ستتميز بإتمام أشغال بناء سد تيوين على وادي‬ ‫إريري بإقليم ورزازات وسد زرار المتواجد بإقليم الصويرة وسد تمكيت على وادي أسيف نيفر‬ ‫بإقليم الراشدية‪.‬‬ ‫وخالل سنة ‪ ،2014‬سيتم كذلك مواصلة أشغال بناء السدود التالية‪:‬‬ ‫سد موالي بوشتة والذي يرتقب إنھاء األشغال به في سنة ‪2014‬؛‬ ‫سد مرتيل الواقع على وادي مھيجرات على بعد ‪ 15‬كلم من مدينة تطوان والذي‬ ‫من المتوقع أن تنتھي أشغال بنائه سنة ‪2014‬؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪51‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫مركب مدز‪-‬عين تيمدرين‪-‬أزغار في أعالي وادي سبو بإقليم صفرو‪ .‬ويتوقع‬ ‫االنتھاء من األشغال بھذا المركب سنة ‪2017‬؛‬ ‫سد ولجة السلطان على وادي بھت بإقليم الخميسات ويرتقب إنھاء األشغال بھذا‬ ‫السد سنة ‪ 2015‬؛‬ ‫سد سيدي عبد ﷲ بإقليم تارودانت على وادي الواعر وسد دار خروفة على وادي‬ ‫المخازن بإقليم العرائش ومن المتوقع إنھاء األشغال بالسدين سنة ‪.2014‬‬ ‫سد خروب على وادي خروب بوالية طنجة ويتوقع أن تنتھي األشغال بھذا‬ ‫المشروع سنة ‪.2017‬‬ ‫كما ستتميز سنة ‪ 2014‬بإعطاء إنطالقة أشغال إنجاز ‪ 3‬سدود كبيرة ‪ ،‬يتعلق األمر‬ ‫بالمنشأت التالية‪:‬‬ ‫سد قدوسة على وادي كير بإقليم الرشيدية حيت تقدر الطاقة اإلستيعابية اإلجمالية‬ ‫للسد ب ‪ 220‬مليون متر مكعب‪ ،‬والتي ستمكن من توفير ‪ 25‬مليون متر‬ ‫مكعب سنويا بتكلفة تبلغ ‪ 900‬مليون درھم ؛‬ ‫سد تركا أومادي على وادي زوبزيت بإقليم كرسيف ‪ ،‬وتبلغ الطاقة اإلستيعابية‬ ‫للسد ‪ 250‬مليون متر مكعب‪ ،‬والتي ستمكن من توفير ‪ 73‬مليون متر‬ ‫مكعب سنويا بغالف مالي يبلغ ‪ 900‬مليون درھم؛‬ ‫سد تيداس على وادي ابي رقراق‪ :‬وتبلغ الطاقة االستيعابية اإلجمالية للسد ‪500‬‬ ‫مليون متر مكعب بمبلغ إجمالي يقدر ب ‪ 900‬مليون درھم ‪.‬‬ ‫وأخيراً‪ ،‬سيتم خالل سنة ‪ 2014‬إنجاز عشرة سدود صغيرة موزعة على مختلف اقاليم‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫البنيات التحتية للمطارات‬ ‫عرفت سنة ‪ 2013‬مجموعة من المشاريع من أھمھا‪:‬‬ ‫مواصلة أشغال تھيئة المحطة رقم ‪ 1‬لمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء؛‬ ‫إنجاز المحطة رقم ‪ 3‬لمطار مراكش المنارة وبنياته التحتية وذلك من أجل رفع‬ ‫قدرة االستقبال الى ‪ 8,5‬مليون مسافر عوض ‪ 4,2‬مليون مسافر؛‬ ‫إنشاء محطات جديدة بكل من مطار فاس سايس وبني مالل وزاكورة‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪52‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وستتميز سنة ‪ 2014‬أساسا بإنجاز ما يلي‪:‬‬ ‫إعداد مخطط مديري لتنمية المطارات؛‬ ‫تطوير مطارات الناظور وكلميم والراشدية وطنطان؛‬ ‫إنشاء مناطق لوجستيكية مخصصة للنقل الجوي للبضائع على مقربة من العديد من‬ ‫المطارات من ضمنھا مطار الدار البيضاء والرباط وطنجة والتي يتوخى من‬ ‫ورائھا بروز فاعلين في الخدمات اللوجستيكية المندمجة في ميدان النقل الجوي‬ ‫للبضائع ‪.‬‬ ‫البنيات التحتية للسكك الحديدية‬ ‫في إطار العقد‪-‬البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية والذي يغطي‬ ‫الفترة ‪ ،2015-2010‬فضالً على تطوير النقل عبر شبكة السكك الحديدية في ظروف جيدة‬ ‫لسالمة وجودة الخدمات وكذا تحمل المسؤولية اإلجتماعية والبيئية‪ ،‬يلتزم ھذا األخير بإنجاز‬ ‫برنامج استثماري مھم بغالف مالي يقدر بـ ‪ 32,8‬مليار درھم منھا ‪ 20‬مليار درھم مخصصة‬ ‫لمشروع القطار الفائق السرعة )‪ (TGV‬والباقي لإلستثمارات األخرى التي تھدف إلى تحديث‬ ‫شبكة السكك الحديدية الحالية‪.‬‬ ‫وللتذكير فقد عرفت سنة ‪ 2013‬مواصلة إنجاز أشغال المرحلة األولى لمشروع القطار‬ ‫الفائق السرعة )‪ (TGV‬بين طنجة والدار البيضاء حيت بلغت نسبة تقدم المشروع إلى غاية‬ ‫نھاية يونيو ‪ 2013‬إلى ‪.%55‬‬ ‫فيما يخص تحديث شبكة السكك الحديدية الحالية‪ ،‬من المتوقع إنجاز مشاريع على مستوى‬ ‫الخطوط العادية تتعلق خاصة بتثليث خط القنيطرة‪ -‬الدار البيضاء ‪ ،‬كما سيتم العمل على تثنية‬ ‫خط سطات‪-‬مراكش وإعادة تأھيل خط سيدي قاسم‪-‬طنجة وكھربة الخط الرابط بين فاس ووجدة‬ ‫)المرحلة األولى فاس‪ -‬تازة( وإنجاز الدراسات المتعلقة بتوسيع الشبكة العادية )بني‬ ‫مالل ‪،‬طنجة وتطوان(‪.‬‬ ‫وستتميز سنة ‪ 2014‬بإنجاز برنامج العمل التالي ‪:‬‬ ‫مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المھيكلة ذات الوقع الكبير والھادفة إلى ضمان‬ ‫استمرارية تنافسية السكك الحديدية كإحداث القطار الفائق السرعة بين الدار‬ ‫البيضاء وطنجة والرفع من القدرة االستيعابية للخط الرابط بين الدار البيضاء‬ ‫والقنيطرة‪ ،‬التثنية الجزئية للسكة بين سطات ومراكش وتأھيل خط الجھة الشرقية ؛‬ ‫إنعاش مشاريع التنافسية اللوجستيكية عبر إنشاء محطات جديدة للسلع والبضائع‬ ‫وانجاز طرق فرعية خاصة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪53‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫إقامة مشاريع الحركية والنقل المستدام خاصة تأھيل البنيات التحتية وتحديث‬ ‫المحطات وتحسين محيط العمل؛‬ ‫تسريع وتيرة إنجاز برنامج ازالة الممرات الغير المحروسة‪.‬‬ ‫‪ 2.1.2.3‬تطوير النقل‬ ‫من أجل توفير ظروف السالمة على مستوى مختلف وسائل النقل وتطبيق المعايير‬ ‫المتعلقة بھا‪ ،‬تھدف استراتيجية تطوير قطاع النقل إلى بلورة منھجية جديدة في مجاالت صيانة‬ ‫المعدات والبنيات التحتية األساسية )المطارات والموانئ والشبكة الطرقية وشبكة السكك الحديدية(‬ ‫ومراجعة الترسانة القانونية من أجل منح ضمانات جودة وسالمة خدمات النقل ‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن الحكومة تولي أھمية بالغة لتحسين النقل العمومي الحضري وذلك‬ ‫لتأمين حركية أحسن للمواطنين وتحسين جاذبية وتنافسية مدننا‪.‬‬ ‫النقل الطرقي والسالمة الطرقية ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬النقل الطرقي‬ ‫يعتبر قطاع النقل الطرقي من أھم العوامل المساھمة في ارتفاع حركية المواطنين ونقل‬ ‫البضائع وكذا في عمليات إنتاج وتطوير المبادالت التجارية على المستويين الوطني والدولي ‪،‬‬ ‫سواء تعلق األمر بتنقل المسافرين أو البضائع ‪ .‬تكمن ھيمنة النقل الطرقي في كونه يحقق ‪%75‬‬ ‫من حجم نقل البضائع )باستثناء الفوسفاط( و‪ %35‬من تنقالت األشخاص بين الحواضر ‪ ،‬كما‬ ‫يساھم ھذا النوع من النقل في إحداث حوالي ‪ 200.000‬منصب شغل مباشر دون إحتساب‬ ‫مناصب الشغل الغير مباشرة‪.‬‬ ‫وفي ھذا اإلطار ‪ ،‬بذلت مجھودات ھامة من خالل ‪:‬‬ ‫إصالح الترسانة القانونية المنظمة للقطاع بتعديل القانون ‪ 52-05‬المتعلق بمدونة‬ ‫السير والقانون رقم ‪ 30-05‬المتعلق بنقل المواد الخطيرة والقانون رقم ‪16-99‬‬ ‫المتعلق بتحرير مھن النقل الطرقي للبضائع من أجل إصالح شروط الولوج إلى‬ ‫مھن النقل الطرقي للبضائع؛‬ ‫إحداث تعويض خاص بتجديد مركبات نقل البضائع خالل الفترة ما بين ‪-2008‬‬ ‫‪) 2010‬نظام ممتد إلى نھاية ‪ .(2013‬ھذا وقد تم إلى غاية ‪ 30‬شتنبر ‪، 2013‬‬ ‫سحب ‪ 1374‬مركبة نقل للبضائع من السير بالتزام إجمالي بلغ ‪ 144,4‬مليون‬ ‫درھم ؛‬ ‫تأھيل مختلف خدمات النقل الطرقي ومراجعة إجراءات الولوج إليه وھذا عن‬ ‫طريق تعويض نظام التراخيص بنظام التصريحات وتبني دفاتر التحمالت ‪ .‬في‬ ‫ھذا السياق ‪ ،‬تجدر اإلشارة إلى تبني وأجرأة دفاتر التحمالت المرتبطة خصوصا ً‬ ‫بالنقل القروي والنقل السياحي والنقل المدرسي لفائدة الغير‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪54‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫فيما يتعلق باإلجراءات المستقبلية ‪ ،‬سيتم التركيز أساسا ً على ما يلي ‪:‬‬ ‫تأھيل قطاع نقل المسافرين؛‬ ‫تأھيل العنصر البشري العامل في ھذا الميدان وذلك عن طريق وضع مخطط عمل‬ ‫طبقا ً لنتائج الدراسة حول بلورة إستراتيجية وطنية للتكوين في مھن النقل الطرقي‬ ‫والسالمة الطرقية‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬السالمة الطرقية‬ ‫تشكل حوادث السير التي تشھدھا طرقنا آفة خطيرة تحصد يوميا ً أرواح العشرات من‬ ‫المواطنين وتسبب إعاقة دائمة بالنسبة للعديد من األشخاص‪ .‬ويترتب عنھا تكلفة اجتماعية‬ ‫واقتصادية باھضة تتمثل في ‪ 11‬قتيل يوميا و‪ 34‬جريحا يوميا ً وما يقارب ‪ 13‬مليار درھم‬ ‫سنويا ً‪.‬‬ ‫ولمواجھة ھذه اآلفة‪ ،‬تم وضع استراتيجية لمكافحة حوادث السير يتم تفعيلھا في إطار‬ ‫مخططات إستراتيجية مندمجة مستعجلة )‪ (PSIU‬على مدى ‪ 3‬سنوات تتضمن تدابير تھدف إلى‬ ‫تحسين السالمة الطرقية ببلدنا‪.‬‬ ‫ھذا‪ ،‬وبفضل المجھودات المبذولة من طرف المتدخلين في إطار تطبيق المخططات‬ ‫اإلستراتيجية المندمجة المستعجلة ) ‪ ،(PSIU 2011-2013‬سجلت مؤشرات السالمة الطرقية‬ ‫انخفاضا ملحوظا خالل السبع األشھر األولى لسنة ‪ 2013‬مقارنة مع نفس الفترة من سنة‬ ‫‪ 2012‬على الشكل التالي ‪:‬‬ ‫انخفاض بنسبة ‪ % 2,37‬في عدد الحوادث ) ‪ 37.680‬حادثة(؛‬ ‫انخفاض بنسبة ‪ %15,40‬في عدد الحوادث المميتة ) ‪ 1.654‬حادثة مميتة(؛‬ ‫انخفاض بنسبة ‪ %15,96‬في عدد القتلى ) ‪ 1.906‬قتيل (؛‬ ‫انخفاض بنسبة ‪ %16,02‬في عدد الجرحى في حالة خطيرة ) ‪ 5.729‬جريح(؛‬ ‫انخفاض بنسبة ‪ %2,29‬في عدد الجرحى ذو الجروح الطفيفة ) ‪88.166‬‬ ‫جريح(‪.‬‬ ‫وسيرا على نفس النھج‪ ،‬تم اتخاذ توجھات جديدة للفترة الممتدة لغاية ‪ 2016‬لتوفير‬ ‫الحلول المالئمة وتھم باألساس‪:‬‬ ‫مواصلة مواكبة القيادة العليا للدرك الملكي في اقتناء معدات الرادارات المحمولة‬ ‫للرفع من مراقبة السرعة خارج المجال الحضري ؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪55‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫تكثيف عمل الفرق المتحركة للنقل الطرقي التابعة لألمن الوطني لتعزيز مراقبة‬ ‫احترام قواعد حركة المرور داخل المجال الحضري )عالمة قف‪ ،‬أضواء‬ ‫المرور‪ ،‬أسبقية الراجلين ‪ (...‬؛‬ ‫تطوير العالجات األولية المقدمة لضحايا حوادث السير وتأھيل المستعجالت‪.‬‬ ‫النقل البحري‬ ‫يشكل النقل البحري رھانا للمغرب نظرا لموقعه الجغرافي على مفترق الطرق الرئيسية‬ ‫في التجارة العالمية‪ .‬ھذا الرھان أضحى أكثر أھمية إذا ما أخذنا بعين االعتبار حجم التجارة‬ ‫الخارجية التي يتم نقلھا عن طريق البحر‪ ،‬والتي تناھز ‪. ٪ 95‬‬ ‫وفي ھذا اإلطار‪ ،‬أطلقت الحكومة في عام ‪ 2006‬إصالح قطاع النقل البحري والذي تمثل‬ ‫في التحرير الكامل للنقل التجاري البحري والتحرير المؤطر لنقل الركاب ما يضمن الولوج إلى‬ ‫ھذا المجال الحساس عن طريق احترام الشروط التي وضعتھا دفاتر التحمالت‪ .‬إال أن تطور‬ ‫األسطول المغربي قد انخفض بشكل ملحوظ‪ ،‬منذ بداية عملية التحرير‪ ،‬حيث انتقل ھذا األسطول‬ ‫من ‪ 66‬وحدة عام ‪ 1980‬إلى ‪ 24‬وحدة منھا ‪ 9‬سفن للركاب غير مستخدمة بسبب الحجز عليھا‬ ‫من طرف المحاكم‪ .‬كما أن تغطية فاتورة الشحن التي كانت بمعدل ‪ ٪ 35‬ال تكاد تتجاوز حاليا‬ ‫‪.٪9‬‬ ‫من أجل تصحيح ھذا الوضع‪ ،‬تم إطالق دراسة حول استراتيجية قطاع النقل البحري‬ ‫المغربي‪ .‬وستحدد ھذه الدراسة التي سيتم انجازھا على ثالث مراحل خطة عمل لتطوير األسطول‬ ‫البحري الوطني لنقل البضائع والركاب‪.‬‬ ‫النقل الجوي‬ ‫يشكل النقل الجوي وسيلة ھامة لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية في بلدنا واندماجه‬ ‫على المستوى الجھوي والدولي‪ .‬ويتميز ھذا القطاع بتطور ملحوظ على المستوى االقتصادي‬ ‫والتكنولوجي‪ ،‬مما يحتم على المغرب مواكبته لجعل قطاع الطيران المدني الوطني قطاعا فعاال‬ ‫قادرا على مواجھة التحديات التي تفرضھا العولمة والمنافسة‪.‬‬ ‫فبعد عقد من اإلصالحات‪ ،‬تميزت خصوصا بتحرير القطاع في سياق اتفاق‬ ‫" ‪ " OPEN SKY‬المبرمة مع االتحاد األوروبي‪ ،‬تعمل اليوم العديد من الشركات على تأمين‬ ‫رحالت جوية من وإلى المغرب‪ ،‬ساعدت على التطور الملحوظ للمسافرين‪ .‬وھكذا‪:‬‬ ‫على مستوى الفاعلين ‪ :‬تضاعف عدد الشركات في السنوات األخيرة‪ ،‬من ‪ 22‬في‬ ‫عام ‪ 2004‬إلى ‪ 41‬في صيف ‪ .2013‬كما مكنت سياسة تحرير القطاع من‬ ‫إحداث شركة طيران مغربية جديدة منخفضة التكلفة في سنة ‪2009‬‬ ‫"‪ ،"AIR ARABIA MAROC‬في حين أحدثت شركة ثالثة"‪EXPRESS‬‬ ‫‪ ،"RAM‬مخصصة للنقل المحلي في مارس ‪ 2010‬؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪56‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫بالنسبة للعرض‪ :‬انتقل عدد الرحالت األسبوعية من ‪ 617‬في موسم صيف‬ ‫‪ 2004‬إلى ‪ 1329‬في صيف ‪ ،2013‬منھا ‪ 500‬رحلة منھا تقدمھا شركات‬ ‫الطيران منخفضة التكلفة ؛‬ ‫فيما يخص حركة الركاب ‪ :‬ازدادت الحركة الجوية الدولية بشكل مطرد في‬ ‫السنوات األخيرة بمعدل نمو مھم مقارنة مع السنوات الماضية ‪ ٪21 :‬في عام‬ ‫‪ 18٪ ،2005‬في عام ‪ 2006‬و ‪ ٪20‬في عام ‪. 2007‬في حين عرفت وثيرة‬ ‫ھذا النمو انخفاظا في سنوات ‪ ٪8.4) 2008‬بالمقارنة مع عام‪ (2007‬و‪2009‬‬ ‫)‪ ٪4.7‬مقارنة بعام ‪ . (2008‬وقد عرفت سنة ‪ 2010‬انتعاشا نسبيا اذ بلغ عدد‬ ‫المسافرين الدوليين ‪13.700.000‬مسافرا ‪ ،‬بزيادة قدرھا ‪ ٪17.6‬مقارنة بسنة‬ ‫‪.2009‬‬ ‫وعلى الرغم من التأثير السلبي لألزمة االقتصادية العالمية على صناعة النقل الجوي ‪،‬‬ ‫سجلت الحركة الجوية الدولية لنقل الركاب ‪ ،‬في المطارات المغربية‪ ،‬ارتفاعا ب ‪ ٪ 3.4‬في عام‬ ‫‪ 2011‬مقارنة مع عام ‪ . 2010‬في حين‪ ،‬شھد العام ‪ 2012‬تراجعا في الحركة التجارية للركاب‬ ‫إلى ما يناھز ‪15,1‬مليون راكب‪ ،‬أي بانخفاض بنسبة ‪ % 3,61‬مقارنة مع ‪.2011‬‬ ‫وخالل سنة ‪ 2014‬سيتم تجميع خالصات مجموعة من الدراسات المنجزة ) دراسة‬ ‫المخطط الوطني الرئيسي للمطارات‪ ،‬دراسة لخطة تطوير النقل الجوي في المغرب ودراسة‬ ‫تطوير الشحن الجوي في المغرب( في استراتيجية جديدة ستحدد االتجاه المستقبلي لھذا القطاع‪.‬‬ ‫النقل العمومي الحضري‬ ‫يعرف النقل العمومي الحضري العديد من المشاكل التي ال تمكنه من االستجابة لتطلعات‬ ‫المواطنين واحتياجات االقتصاد الوطني‪ ،‬باإلضافة إلى آثاره السلبية على البيئة‪ .‬وتتجلى ھذه‬ ‫االختالالت أساسا في عدم كفاية العرض‪ ،‬وتردي الخدمات وسوء تدبير الطرق و حركة المرور‪.‬‬ ‫وتزداد حدة ھذه االختالالت بسبب ضعف اإلطار المؤسساتي والتنظيمي‪.‬‬ ‫أمام ھذا الوضع‪ ،‬و اعتبارا لحيوية النقل العمومي الحضري واكبت الدولة الجماعات‬ ‫الترابية في السنوات األخيرة إلنجاز مشاريع مھيكلة في بعض المدن‪ ،‬مثل ترامواي الرباط وسال‬ ‫وترامواي الدار البيضاء اللذان تطلبا استثمارات اجمالية تقدر ب ‪ 9,6‬مليار درھم‪.‬‬ ‫وتھدف السلطات العمومية في ھذا المجال إلى إيجاد حل شامل لمشكلة النقل العمومي في‬ ‫المناطق الحضرية من خالل بلورة مقاربة منھجية ‪ ،‬إرادية ووطنية تمكن من تجاوز االختالالت‬ ‫المسجلة‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪57‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 2.2.3‬مواصلة تفعيل االستراتيجيات القطاعية‬ ‫‪ 1.2.2.3‬الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي‬ ‫يتوخى الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي الذي يھم الفترة الممتدة من ‪ 2009‬إلى‬ ‫‪ ،2015‬والذي تم توقيعه في ‪ 13‬فبراير ‪ ،2009‬إحداث ‪ 220.000‬منصب شغل في أفق‬ ‫‪ ،2015‬وتحسين الميزان التجاري من خالل رفع رقم معامالت الصادرات ب ‪ 95‬مليار درھم‪،‬‬ ‫ورفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي ب‪ 50‬مليار درھم‪.‬‬ ‫‪ 1.1.2.2.3‬تطوير المھن العالمية للمغرب‬ ‫يعتبر تطوير المھن العالمية للمغرب‪ ،‬التي تم تحديدھا في إطار الميثاق الوطني لإلقالع‬ ‫الصناعي ‪ ،2015-2009‬من األولويات االستراتيجية لتفعيل السياسة الصناعية الوطنية‪.‬‬ ‫ترحيل الخدمات‬ ‫تھدف استراتيجية ترحيل الخدمات إلى إنجاز رقم معامالت عند التصدير يصل إلى ‪20‬‬ ‫مليار درھم‪ ،‬واحداث ‪ 70.000‬منصب شغل والرفع من الناتج الداخلي الخام بـ ‪ 13‬مليار درھم‬ ‫خالل الفترة ‪.2015-2009‬‬ ‫وقد مكنت الجھود المبذولة في ھذا االطار من رفع رقم المعامالت لھذا القطاع لتصل إلى‬ ‫‪ 7,3‬مليار درھم سنة ‪ 2012‬مقابل ‪ 3,6‬مليار درھم سنة ‪ 2007‬والرفع من فرص الشغل‬ ‫المحدثة التي وصلت إلى ‪ 57.000‬منصب سنة ‪ 2012‬مقابل ‪ 23.000‬منصب في سنة‬ ‫‪ .2007‬و قد مكنت ھذه اإلنجازات من منح المغرب في ‪ 27‬يونيو ‪ ،2012‬جائزة "وجھة‬ ‫ترحيل الخدمات " لسنة ‪ ،2012‬الذي تنظمھا الجمعية األوروبية لالستعانة بمصادر خارجية‪.‬‬ ‫وتجدر االشارة‪ ،‬الى أنه تم االنتھاء من إنجاز و بداية استغالل خمسة‪ ،‬من بين ست‬ ‫محطات صناعية مندمجة )‪ (P2I‬مخصصة لترحيل الخدمات في كل من الدار البيضاء‪ ،‬الرباط‪،‬‬ ‫فاس‪ ،‬تطوان ووجدة واستقرت بھا أكثر من ‪ 90‬شركة من بينھا شركات عالمية على غرار‬ ‫)‪(DELL,CGI,CAPGEMINI ,AXA,PARIBA,BNP,ATOS,GENPACT,WEBHELP‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم التوقيع على مذكرة تفاھم في عام ‪ 2013‬بين الدولة و شركة‬ ‫‪ ،IBM‬ذات الشھرة العالمية في مجال ترحيل الخدمات والتي تعتزم فتح مركزھا " ‪GLOBAL‬‬ ‫‪ " DELIVERY CENTER‬في الدار البيضاء ‪.CASANEARSHORE‬‬ ‫ومن المنتظر في سنة ‪ 2014‬التوقيع على عقد برنامج لتطوير قطاع ترحيل الخدمات‬ ‫على ضوء النتائج والتوصيات الصادرة عن دراسة تقييمية لعرض ترحيل الخدمات بالمغرب‪،‬‬ ‫التي أطلقت في عام ‪ ،2013‬والتي تھدف إلى الحفاظ على تنافسية وجھة المغرب االستفادة من‬ ‫تجربة تنفيذ االستراتيجية على ضوء التغييرات التي عرفھا مجال ترحيل الخدمات على الصعيدين‬ ‫الوطني والدولي‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪58‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫قطاع صناعة السيارات‬ ‫تھدف استراتيجية قطاع السيارات تشجيع استقطاب مصنعي المعدات من الدرجة الثانية‬ ‫والثالثة في المغرب ‪ ،‬باإلضافة إلى متخصصين في تجميع العربات )الشاحنات والحافالت‬ ‫وھياكل السيارة والتخصصات األخرى(‪ ،‬كما يطمح المغرب مستقبال إلى جلب مصنع رائد آخر‬ ‫في مجال صناعة السيارات‪.‬‬ ‫ويتوقع أن تبلغ االستثمارات الناجمة عن ھذه االجراءات إلى ما يقارب ‪ 12‬مليار درھم‬ ‫إضافية من الناتج الداخلي الخام‪ ،‬كما ستمكن من خلق حوالي ‪ 70.000‬منصب شغل في أفق‬ ‫سنة ‪.2015‬‬ ‫وقد تميزت سنة ‪ 2013‬أساسا بمتابعة األشغال من أجل تطوير مختلف مراحل اإلنتاج في‬ ‫صناعة السيارات مما مكن من تحقيق رقم معامالت عند التصدير في نھاية أغسطس عام ‪،2013‬‬ ‫قدر بأكثر من ‪ 19‬مليار درھم‪ ،‬بمعدل نمو قدره ‪ ٪19‬مقارنة مع نفس الفترة من عام ‪،2012‬‬ ‫باإلضافة إلى بداية اشتغال الخط الثاني من مصنع رونو طنجة المتوسط الذي سيرفع من قدرة‬ ‫االنتاج الى ‪ 340.000‬سيارة سنويا باستثمار يبلغ نحو ‪ 4,5‬مليار درھم‪.‬‬ ‫وستعرف سنة ‪ 2014‬استمرار مواكبة مشروع رونو طنجة المتوسط وتطوير سلسلة‬ ‫القيمة لصناعة السيارات‪.‬‬ ‫صناعة الطيران والفضاء‬ ‫تھدف التوجھات االستراتيجية للعرض الوطني في مجال صناعة الطيران والفضاء إلى‬ ‫خلق ‪ 15.000‬منصب شغل ومساھمة إضافية في الناتج الداخلي الخام بحوالي ‪ 4‬مليار درھم في‬ ‫أفق سنة ‪.2015‬‬ ‫وصل رقم المعامالت عند التصدير متم شھر أغسطس عام ‪ ،2013‬ما قدره ‪ 5.8‬مليار‬ ‫درھم‪ ،‬مسجال بذلك معدل نمو قدره ‪ ٪21‬مقارنة مع نفس الفترة من عام ‪ .2012‬ويرجع ذلك‬ ‫أساسا إلى بدء صادرات المصنع المؤقت لشركة ‪ BOMBARDIER‬المغرب‪ ،‬ابتداءا من مايو‬ ‫‪.2013‬‬ ‫في ھذا السياق‪ ،‬دشن صاحب الجاللة الملك محمد السادس يوم ‪ 30‬سبتمبر ‪،2013‬‬ ‫محطة صناعية مندمجة مخصصة لمھن صناعة الطيران والفضاء ‪ ،MIDPARC‬كما أعطى‬ ‫جاللته اإلنطالقة ألول مصنع في أفريقيا للمصنع الكندي ‪BOMBARDIER.‬‬ ‫وسيتواصل خالل عام ‪ 2014‬مواكبة وتتبع مشروع ‪ ، BOMBARDIER‬باإلضافة‬ ‫الى تطوير سلسلة القيمة لقطاع الطيران ووضع إطار تحفيزي لتطوير وتشجيع االستثمار في ھذا‬ ‫القطاع ‪.‬ومن المتوقع ان تخلق مجموعة ‪ 180 BOMBARDIER‬منصب شغل في نھاية عام‬ ‫‪ 2014‬من طرف ھذه الشركة‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪59‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫قطاع صناعة اإللكترونيك‬ ‫يستھدف البرنامج القطاعي لقطاع االلكترونيك ثالثة قطاعات فرعية ھي ‪:‬الميكاترونيك‪،‬‬ ‫وااللكترونيات الصناعية وااللكترونيات الخاصة بقطاع السيارات والطيران والفضاء ‪.‬وتقدر‬ ‫إمكانات النمو في ھذا القطاع في المغرب بناتج الخام اضافي يقارب ‪ 2,5‬مليار درھم من مع‬ ‫إحداث ‪ 9.000‬منصب شغل مباشر في افق عام ‪.2015‬‬ ‫ھذا وبلغ رقم المعامالت عند التصدير متم شھر غشت ‪ 2013‬حوالي‪ 5,17‬مليار درھم‪.‬‬ ‫وستعرف سنة ‪ 2014‬تطورا ھاما لھذا القطاع من خالل إنجاز استثمارات وطنية ودولية‪،‬‬ ‫فضال عن إبرام شراكات صناعية‪.‬‬ ‫قطاع صناعة النسيج والجلد‬ ‫يحظى قطاع النسيج والجلد بأھمية بالغة بالنسبة للصناعة الوطنية‪ ،‬نظرا لدوره الكبير في‬ ‫إحداث فرص الشغل‪ ،‬ومساھمته الھامة في الناتج الداخلي الخام وفي الصادرات الصناعية‪.‬‬ ‫وتجدر االشارة إلى أن القطاع يستفيد من‪:‬‬ ‫دعم االستثمار في مجال صقل القماش والطباعة والدباغة )‪ (FIT‬من خالل تقديم‬ ‫منحة تصل إلى‪ ٪20‬من إجمالي االستثمارات في ھذا المجال‪ .‬وقد عرفت سنة‬ ‫‪ 2013‬استمرار تنفيذ ھذا البرنامج من خالل تمويل المرحلة الثانية من عقد‬ ‫االستثمار األول الموقع سنة ‪ 2012‬؛‬ ‫دعم انبثاق ثالثة نماذج األعمال في مجال النسيج في قطاع النسيج ويھم االمر‬ ‫المجمعين والموزعين والمحولين وذلك بھدف الوصول الى خمسة مجمعين وثالثة‬ ‫محولين و خمسة موزعين‪.‬‬ ‫يتوقع من ھذه اإلجراءات خالل الفترة ‪ 2016-2012‬تسجيل رقم معامالت إضافي يقدر‬ ‫ب ‪ 3,6‬مليار درھم‪ ،‬بما في ذلك ‪ 2,75‬مليار درھم من الصادرات مع إحداث ‪ 786‬منصب‬ ‫شغل‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬عرفت سنة ‪ 2013‬اتمام الدراسة "رؤية النسيج ‪ " 2025‬والخاصة‬ ‫بتفعيل االستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع النسيج وكذا إطالق دراسة إنشاء بورصة لتجارة‬ ‫الجلد‪.‬‬ ‫وستشھد سنة ‪ 2014‬تفعيل اإلجراءات االولية ل "رؤية النسيج ‪" 2025‬وإنھاء دراسة‬ ‫إحداث بورصة لتجارة الجلد‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪60‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 2.1.2.2.3‬تعزيز المحطات الصناعية المندمجة وفضاءات االستقبال‬ ‫في اطار الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي‪ ،‬تم إيالء أھمية كبرى لتوفير للمستثمرين‬ ‫عرض يتوافق مع المعايير الدولية فيما يخص البنيات التحتية المتعلقة بفضاءات االستقبال‪ .‬ويتعلق‬ ‫االمر بالمحطات الصناعية المندمجة )‪ (P2I‬التالية ‪:‬‬ ‫المحطات الصناعية المندمجة لصناعة السيارات والطيران والفضاء ‪:‬‬ ‫محطة السيارات بالقنيطرة )‪ : (KAC‬من المتوقع أن تدر ھذه المحطة استثمارا‬ ‫يقدر ب ‪ 12‬مليار درھم و‪ 30.000‬منصب شغل وستنجز ھذه المحطة على‬ ‫مساحة ‪ 345‬ھكتار‪ ،‬بما في ذلك ‪190‬ھكتار في منطقة حرة ‪ .‬وقد تم تسليم‬ ‫الشطر االول )‪ 25,3‬ھكتار( في مارس ‪ ،2012‬ومن المقرر بدء انجاز الشطر‬ ‫الثاني في يناير من عام ‪2015‬؛‬ ‫محطة السيارات بطنجة )‪ (TAC‬المنجزة على مساحة ‪ 260‬ھكتار‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫‪178‬ھكتار في منطقة حرة‪ ،‬وستمكن ھذه المحطة من احتضان استثمارات تبلغ ‪8‬‬ ‫مليارات درھم و ‪ 30.000‬منصب شغل‪ .‬وسيتم االنتھاء من الشطر األول‬ ‫البالغ ‪ 55‬ھكتار في سنة ‪2013‬؛‬ ‫محطة الفضاء النواصر )‪ : ( AEROSPACE CITY‬سيتم انجاز ھذا‬ ‫المشروع على مساحة ‪126‬ھكتار على شطرين ‪ .‬وسيتم تسليم الشطر األول‪،‬‬ ‫على مساحة ‪ 64‬ھكتار في أواخر عام ‪. 2013‬أما الشطر الثاني‪ ،‬فسيتم الشروع‬ ‫في إنجازه على مساحة ‪ 62‬ھكتارا بعد أن تصل نسبة تسويق الشطر األول إلى‬ ‫‪.٪50‬‬ ‫المحطات الصناعية المندمجة العامة ‪:‬‬ ‫المحطة الصناعية المندمجة بالمنطقة الحرة لطنجة‪ ،‬والتي ستعرف انطالق‬ ‫أشغال تھيئتھا أواخر سنة ‪ 2013‬على مساحة ‪ 100‬ھكتارا‪.‬‬ ‫القطب التكنولوجي بوجدة‪ ،‬والذي سيتم إنجازه على مساحة ‪ 220‬ھكتار منھا‬ ‫‪ 107‬ھكتار برسم الشطر االول‪ ،‬الذي يضم مجمع صناعي على مساحة ‪40‬‬ ‫ھكتار مخصصة للصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية‬ ‫) ‪ (CLEANTECH‬ومنطقة مخصصة للمقاوالت و المصانع الصغرى‬ ‫والمتوسطة على مساحة ‪ 23‬ھكتارا باإلضافة إلى منطقة مخصصة لألنشطة‬ ‫اللوجستيك على مساحة ‪ 20‬ھكتار‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪61‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫مخطط تطوير وتحسين المناطق الصناعية المحلية ‪:‬‬ ‫يتوقع في ھذا الصدد تمويل مشاريع إلنشاء وإعادة تأھيل المناطق الصناعية وفي ھذا‬ ‫السياق‪ ،‬عرفت سنة ‪ 2013‬إنجاز الدراسات والتوقيع على اتفاقية شراكة إلنشاء مجمع صناعي‬ ‫يضم بقعا للتأجير في بني منيار ببرشيد وإعادة تأھيل المنطقة الصناعية كزناية في طنجة وإطالق‬ ‫اشغال تھيئة قطب الكاكتوبول بكلميم وانطالق عملية إعادة تأھيل المنطقة الصناعية النخيل بقلعة‬ ‫السراغنة‪.‬‬ ‫ستتميز سنة ‪ 2014‬بإنجاز المجمعات الصناعية بسطات‪ ،‬برشيد‪ ،‬عين الشكاك وسوق‬ ‫القديم بتطوان‪ ،‬وإنشاء المناطق الصناعية ببوجدور والعيون و السمارة وتزنيت وتازة و إعادة‬ ‫تأھيل المناطق الصناعية بسال تابريكت والتصنيع بتمارة والتقدم بالرباط وبير الرامي بالقنيطرة‬ ‫وموالي رشيد في الدار البيضاء‪.‬‬ ‫‪ 3.1.2.2.3‬تأھيل الموارد البشرية‬ ‫يعتبر تطوير وتنمية الموارد البشرية عبر التكوين أمرا أساسيا لتحقيق أھداف الميثاق‬ ‫الوطني لالقالع الصناعي‪ ،‬خصوصا في ما يتعلق بالمھن العالمية للمغرب‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فقد شرعت الحكومة في سياسة تھدف إلى إنشاء معاھد متخصصة للتكوين في‬ ‫مھن صناعة السيارات والطيران‪ ،‬وتفويض تسييرھا إلى القطاعات المھنية المعنية‪ .‬ويتعلق االمر‬ ‫ب‪:‬‬ ‫معھد مھن صناعة الطيران بالدار البيضاء‪ ،‬والذي ساھم منذ افتتاحه في أبريل‬ ‫‪ ،2011‬في تكوين أكثر من ‪ 670‬شاب من بينھم ‪ 520‬استفادوا من التكوين األولي‬ ‫والذين تم تشغيلھم في المقاوالت العاملة بالقطاع‪ .‬و من المتوقع توسيع الطاقة‬ ‫االستيعابية للمعھد سنة ‪ 2014‬من أجل استقبال ‪ 1150‬متدرب في السنة؛‬ ‫معاھد التكوين في مھن صناعة السيارات بالدار البيضاء وطنجة والقنيطرة‪ .‬حيث‬ ‫انطلق التكوين األولي في أبريل عام ‪ 2013‬على مستوى معھد الدار البيضاء أما‬ ‫مركز القنيطرة فسيبدأ نشاطه قبل نھاية عام ‪.2013‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم التوقيع بتاريخ ‪ 3‬أبريل ‪ 2013‬على اتفاقية متعلقة باحداث‬ ‫"المدرسة المركزية للدار البيضاء"‪ ،‬بشراكة مع المدرسة المركزية لباريس‪ ،‬وذلك بحضور‬ ‫صاحب الجاللة الملك محمد السادس ومن المقرر افتتاح ھذه المدرسة برسم الدخول الجامعي‬ ‫‪.2015-2014‬‬ ‫‪ 4.1.2.2.3‬تطوير قطاعات صناعية جديدة‪:‬‬ ‫تم التوقيع‪ ،‬خالل الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية حول الصناعة المنظمة بتاريخ ‪20‬‬ ‫فبراير ‪ 2013‬بطنجة‪ ،‬تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس‪ ،‬على عقدي‬ ‫برنامج‪ :‬عقد برنامج من أجل تنمية قطاع الكيمياء والشبه كيمياء وعقد برنامج لتنمية صناعة‬ ‫األدوية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪62‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫الصناعة الكيميائية والشبه كيميائية‬ ‫مكنت أجرأة الدراسة االستراتيجية حول تنمية الصناعات الكيميائية والشبة الكيميائية من‬ ‫إعداد عقد برنامج بين الدولة والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫ويروم ھذا العقد برنامج‪ ،‬في أفق ‪ ،2023‬باألساس الرفع من مساھمة القطاع في الناتج‬ ‫الداخلي الخام ليصل ‪ 47‬مليار درھم مقابل ‪ 16‬مليار درھم حاليا‪ ،‬وتحقيق رقم معامالت يصل‬ ‫إلى ‪ 150‬مليار درھم مقابل ‪ 50‬مليار درھم‪ ،‬و إحداث ‪ 43.000‬منصب شغل جديد وتحقيق‬ ‫استثمار منتج يصل إلى ‪ 71‬مليار درھم‪.‬‬ ‫وستعرف سنة ‪ 2014‬تطوير المخطط المديري المتعلق ب ‪،CHEM-PARKS‬‬ ‫والتواصل حول آليات االبتكار المتواجدة لفائدة المقاوالت المشتغلة بالقطاع )انطالق‪ ،‬تطوير أو‬ ‫خدمة تكنولوجية الشبكة(‪ ،‬وتحديد رؤية و أھداف للبحث والتطوير بالقطاع ووضع آليات‬ ‫الستقطاب كفاءات في مجاالت البحث والتطوير وكذا فاعلين أجانب باإلضافة إلى إعداد مخطط‬ ‫كبير للتكوين في القطاع‪.‬‬ ‫صناعة األدوية‬ ‫تروم استراتيجة تطوير صناعة األدوية تحديد الخطوط الكبرى من أجل إعطاء رؤية‬ ‫واضحة للفاعلين االقتصاديين بالقطاع للسنوات العشر المقبلة‪ .‬األھداف المنتظرة في أفق ‪2023‬‬ ‫تشمل باألساس إحداث ما بين ‪ 20.000‬و ‪ 25.000‬منصب شغل مباشر وغير مباشر‪ ،‬الرفع‬ ‫من رقم المعامالت الموجه للسوق الداخلي من ‪ 8‬مليار درھم إلى ‪ 16,6‬مليار درھم والرفع من‬ ‫رقم المعامالت الناتجة عن عمليات التصدير من ‪ 332‬مليون درھم إلى ‪ 9.5‬مليار درھم على‬ ‫األقل‪.‬‬ ‫وستتميز سنة ‪ 2014‬باألساس‪ ،‬بمواصلة مواكبة المقاوالت الصيدلية المغربية في تأھيل‬ ‫وتقوية أدوات اإلنتاج ومنح مساعدة لتسھيل أنشطة البحث والتطوير التي تخص األشكال الكالينية‬ ‫لألدوية الجديدة‪ ،‬ودعم مقاوالت القطاع الصيدلي من أجل وضع اتحاد للتصدير وتحسيس الفاعلين‬ ‫بالقطاع الصيدلي بدور التأمين على الصادرات‪.‬‬ ‫‪ 2.2.2.3‬االستراتيجية الطاقية‬ ‫وفقا للتوجيھات الملكية السامية‪ ،‬تم إعداد االستراتيجية الطاقية الوطنية والتي تم تبني‬ ‫مضامينھا‪ ،‬خالل المناظرة األولى للطاقة المنعقدة بتاريخ ‪ 06‬مارس ‪ .2009‬تھدف ھذه‬ ‫االستراتيجية أساسا إلى تأمين تزويد البالد بمختلف أنواع الطاقة وتعميم الولوج إليھا بأثمنة‬ ‫مناسبة‪ ،‬وترشيد استعمالھا مع األخذ بعين االعتبار الحفاظ على البيئة‪.‬‬ ‫إن تفعيل ھذه االستراتيجية فيما يخص تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية سيمكن‬ ‫من إحداث ‪ 50.000‬منصب شغل قار ومباشر في أفق ‪ 2020‬منھا ‪ 12.000‬في ميادين الطاقة‬ ‫الشمسية والريحية‪ .‬و يتوقع خالل الفترة الممتدة من ‪ 2008‬إلى ‪ ،2020‬أن تبلغ القدرة الكھربائية‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪63‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫اإلضافية المنتجة من كافة مصادر الطاقة ‪ 9.246‬ميغاواط‪ ،‬باستثمار إجمالي في مختلف‬ ‫المشاريع الكھربائية والنفطية يناھز‪ 200‬مليار درھم‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬تمثل الطاقات المتجددة ‪ % 42‬من القوة الطاقية المنجزة بالمغرب في‬ ‫أفق ‪ .2020‬ھذا‪ ،‬وقد ھمت المنجزات الرئيسية‪ ،‬منذ إعطاء إنطالقة االستراتيجية الطاقة الوطنية‪،‬‬ ‫ما يلي ‪:‬‬ ‫تقوية العرض الكھربائي من خالل إنشاء ‪ 1.400‬ميكاواط كقدرة طاقية إضافية‬ ‫باستثمار إجمالي يصل إلى ‪ 14‬مليار درھم؛‬ ‫تنمية الطاقات الخضراء من خالل تفعيل البرامج التالية ‪:‬‬ ‫البرنامج المغربي للطاقة الشمسية ‪ :‬الذي تتكلف بإنجازه الوكالة المغربية للطاقة‬ ‫الشمسية‪ ،‬والذي سيمكن من إنتاج سنوي يبلغ ‪ 4.500‬جيكاواط في الساعة في أفق‬ ‫سنة ‪ ،2020‬بمبلغ مالي يقدر ب ‪ 9‬مليار دوالر‪ ،‬وذلك من خالل إنشاء خمس‬ ‫محطات بكل من ورزازات ) ‪ 500‬ميغاواط(‪ ،‬عين بني مطھر )‪ 400‬ميغاواط(‪،‬‬ ‫سبخة تاه )‪ 500‬ميغاواط(‪ ،‬فم الواد )‪ 500‬ميغاواط( وبوجدور)‪ 100‬ميغاواط(‪.‬‬ ‫وترأس جاللة الملك‪ ،‬بتاريخ ‪ 10‬ماي ‪ ،2013‬حفل انطالق أشغال الشطر األول‬ ‫للمركب الشمسي المندمج "نور‪ "1‬بقدرة كھربائية تصل إلى ‪ 160‬ميغاواط والذي‬ ‫تقدر تكلفته المالية بمليار دوالر‪.‬‬ ‫البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية‪ :‬يھدف إلى بلوغ قدرة كھربائية تصل‬ ‫إلى ‪ 2000‬ميغاواط في أفق ‪ 2020‬سنة بتكلفة مالية تقدر ب ‪ 3,5‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬ستمثل المحطات الريحية ‪ % 14‬من القدرة المنشأة إلنتاج الكھرباء‪ .‬تجدر‬ ‫اإلشارة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على قدرة ريحية في طور االستغالل تصل إلى‬ ‫‪ 280‬ميغاواط‪ ،‬كما يتم إنجاز قدرة إضافية تصل إلى ‪ 720‬ميغاواط‪.‬‬ ‫تشجيع النجاعة الطاقية‪ :‬في ھذا اإلطار‪ ،‬يھدف البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية إلى‬ ‫إدماج تقنيات الفعالية الطاقية بصفة مستدامة‪ ،‬على مستوى جميع البرامج القطاعية‬ ‫التنموية‪ ،‬وذلك بھدف تحقيق إقتصاد في استھالك الطاقة بنسبة ‪ % 12‬بحلول سنة‬ ‫‪ ،2020‬وبنسبة ‪ % 15‬في أفق سنة ‪ 2030‬؛‬ ‫تم خالل سنة ‪ 2013‬إطالق دراسة تتعلق بتحديد الحالة العامة النجاعة الطاقية بھدف‬ ‫ترجمة إستراتيجية النجاعة الطاقية إلى مخططات عمل قطاعية على األمدين المتوسط‬ ‫والطويل ؛‬ ‫تنظيم قطاع الكھرباء‪ :‬إن مخطط التنظيم المعتمد بعد الدراسة المنجزة في ھذا اإلطار‪،‬‬ ‫يستجيب الحتياجات تطور القطاع من جھة‪ ،‬ولإلرادة الرامية للشروع في تحرير‬ ‫سوق الكھرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة‪ ،‬للزبناء المستھلكين للتوتر العالي‬ ‫جداً والتوتر العالي)‪ (THT/HT‬من جھة أخرى‪ .‬كما يعتزم ھذا المخطط الفصل بين‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪64‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫أنشطة الفاعل التاريخي للقطاع "المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب"‬ ‫على المستويين التنظيمي والمحاسبي وإنشاء مدبر لشبكة نقل الكھرباء‪.‬‬ ‫تأھيل الموارد البشرية‪ :‬قصد مواكبة االستراتيجية الطاقية‪ ،‬ونظرا لكون الموارد‬ ‫البشرية تشكل دعامة رئيسية لتنفيذ ھذه االستراتيجية‪ ،‬التزمت الحكومة بإحداث ثالثة‬ ‫معاھد للتكوين في مھن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بشراكة مع المنظمات‬ ‫المھنية المختصة ‪.‬‬ ‫ستتميز سنة ‪ 2014‬أساسا بمواصلة العمليات والبرامج التالية ‪:‬‬ ‫مالءمة اإلطار التشريعي والتنظيمي ‪:‬‬ ‫ستتم مواصلة مالئمة اإلطار التشريعي والتنظيمي‪ ،‬عبر إعداد القرار المحدد لشروط‬ ‫الولوج إلى الشبكة الوطنية للتوتر المتوسط والقرار المحدث للرسم السنوي لحق استغالل منشآت‬ ‫إنتاج الكھرباء الموجھة للتصدير انطالقا من مصادر الطاقة المتجددة وكذا النصوص التطبيقية‬ ‫الخاصة بالقانون رقم ‪ 47-09‬المتعلق بالنجاعة الطاقية‪.‬‬ ‫تقوية عرض الكھرباء‪ :‬سيتم في ھذا اإلطار إعطاء انطالقة تشغيل محطات كبيرة‬ ‫جديدة مبرمجة خالل الفترة الممتدة ما بين ‪ 2014‬و‪ ،2016‬ويتعلق األمر بالمحطات‬ ‫الكھربائية العاملة بالفحم النظيف بما فيھا توسيع محطة الجرف األصفر ومحطة أسفي‬ ‫وتوسيع محطة جرادة والمحطة الشمسية لورززات والمحطة الشمسية لعين بني مطھر‬ ‫ومختلف الحقول الريحية والمولدات الطاقية العاملة بالديزل بتزنيت والداخلة‪،‬‬ ‫مشروعي الطاقة الكھرمائية منزل‪-‬مدز وكذا محطة تحويل الطاقة عبر الضخ لسد عبد‬ ‫المومن‪.‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬وبنھاية عام ‪ ،2016‬سيتم إنشاء قدرة كھربائية إضافية تبلغ ‪ 4.540‬ميغاواط‬ ‫بغالف استثماري إجمالي يصل إلى ‪ 91,2‬مليار درھم‪.‬‬ ‫البرنامج المغربي للطاقة الشمسية‬ ‫في ھذا اإلطار‪ ،‬سيتم مواصلة أشغال بناء الشطر األول من مركب الطاقة الشمسية‬ ‫بورزازات الذي انطلقت أشغاله سنة ‪ ،2013‬فضال عن إطالق طلب العروض الثاني الذي‬ ‫سيمكن من الرفع من قدرة ھذا الموقع كي تبلغ ‪ 500‬ميغاواط‪.‬‬ ‫تدعيم برنامج الطاقة الريحية‬ ‫سيتم تدعيم ھذا البرنامج من خالل اإلسراع في أشغال إنجاز مواقع جبل خالدي و تازة‬ ‫والحومة و أخفينير وطرفاية وفوم الواد وفضال عن إطالق الدراسات المتعلقة بمواقع صندوق‬ ‫بطنجة والكوديا البيضاء‪ ،‬تسكراد وبوجدور؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪65‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وسيمكن إنجاز ھذه المحطات الريحية الجديدة من رفع القوة الكھربائية المنشأة من أصل‬ ‫ريحي إلى ‪ 2000‬ميغاواط بحلول سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ 280‬ميغاواط حاليا‪.‬‬ ‫مواصلة المخطط الوطني للنجاعة الطاقية‬ ‫ستتميز سنة ‪ 2014‬بتبني الحاالت العامة للنجاعة الطاقية التي تم إطالق الدراسة‬ ‫المتعلقة بھا خالل سنة ‪ ،2013‬وضع المقتضيات التنظيمية في إطار مدونة النجاعة الطاقية‬ ‫بقطاع البناء‪ ،‬و تشجيع استعمال سخانات الماء الشمسية وتفعيل إجراءات النجاعة الطاقية بقطاع‬ ‫النقل‪.‬‬ ‫تأھيل الموارد البشرية‪ :‬ترتكز التدابير المتوقعة في ھذا اإلطار على إنھاء أشغال بناء‬ ‫وتجھيز معھد التكوين في مھن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة واالنتھاء من‬ ‫الدراسات المتعلقة بإنجاز معھدي طنجة و ورزازات‪.‬‬ ‫‪ 2.2.3.3‬مخطط المغرب األخضر‬ ‫يھدف مخطط المغرب االخضر إلى رفع اإلكراھات التي تعيق تنمية فالحية تنافسية‬ ‫وعصرية ومندمجة وذات قيمة مضافة عالية‪ ،‬قادرة على مواجھة تحديات العولمة واالنفتاح من‬ ‫خالل الزيادة في حصة القطاع الفالحي في الناتج الداخلي الخام من ‪ 74‬مليار درھم في المتوسط‬ ‫إلى مستوى يبلغ ما بين ‪ 144‬و ‪ 174‬مليار درھم وخلق ‪ 1.500.000‬منصب شغل جديد في‬ ‫أفق سنة ‪.2020‬‬ ‫ويتمحور مخطط العمل الموضوع لھذا الغرض للفترة ‪ ،2015-2009‬على أساس مقاربة‬ ‫التنمية المندمجة‪ ،‬حول الدعامتين التاليتن‪:‬‬ ‫الدعامة األولى‪ :‬التي تھدف إلى تطوير فالحة ذات قيمة مضافة وإنتاجية عاليتين‪،‬‬ ‫موجھة باألساس نحو التصدير‪ ،‬عبر إنجاز ما يناھز ‪ 960‬مشروعا موزعا على‬ ‫‪ 560.000‬ضيعة مستھدفة باستثمار إجمالي يقدر بحوالي ‪ 75‬مليار درھم؛‬ ‫الدعامة الثانية‪ :‬الرامية إلى التأھيل التضامني للنسيج اإلنتاجي لصغار الفالحين‬ ‫الموجودين بمناطق ھشة لفائدة ما يناھز ‪ 840.000‬فالح مستھدف من خالل إنجاز‬ ‫‪ 545‬مشروعا‪ .‬و يقدر الغالف االجمالي لالستثمار ما يقارب ‪ 20‬مليار درھم‪.‬‬ ‫وقد ھمت اإلنجازات الرئيسية لھذه االستراتيجية حتى عام ‪ ،2013‬المجاالت التالية‪:‬‬ ‫المجال المؤسساتي‪ :‬لقد أنجزت عدة إصالحات لخلق بيئة مالئمة لتنفيذ مخطط‬ ‫المغرب األخضر‪ ،‬من أھمھا‪:‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪66‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫التوقيع على ‪ 16‬عقد فالحي جھوي تمثل التفعيل الذاتي لكل جھة لمخطط المغرب‬ ‫األخضر من حيث المشاريع‪ ،‬االستثمارات‪ ،‬التشغيل والتصدير‪ ،‬وكذا إبرام ‪19‬‬ ‫عقد برنامج لكل سلسلة اإلنتاج بين الدولة والمھنيين‪ ،‬فضال عن إنشاء ‪ 17‬جمعية‬ ‫بيمھنية تضم جميع الفاعلين في سالسل اإلنتاج ؛‬ ‫إنشاء وكالة التنمية الفالحية و الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر‬ ‫األركان و مركز الموارد للدعامة الثانية والمكتب الوطني للسالمة الصحية‬ ‫للمنتجات الغذائية وفي سنة ‪ ،2013‬كما تم إحداث المكتب الوطني لالستشارة‬ ‫الفالحية والمديرية المركزية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ؛‬ ‫المجال التحفيزي‪ :‬إصالح نظام التحفيز الفالحي الرامي إلى رفع االستثمارات‬ ‫الفالحية الخاصة من خالل إنشاء مساعدات جديدة مبرمجة في إطار عقود البرامج‬ ‫السالفة الذكر‪ ،‬و تعزيز المساعدات الممنوحة وكذا التشجيع على التجميع‪ .‬مع ھذا‬ ‫اإلصالح‪ ،‬ارتفع المبلغ اإلجمالي للمساعدات الممنوحة من طرف الدولة عبر صندوق‬ ‫التنمية الفالحية من ‪ 1.585‬مليون درھم سنة ‪ 2009‬إلى ‪ 2.570‬مليون درھم سنة‬ ‫‪ 2012‬ويمكن أن يصل إلى ما يربو من ‪ 2.800‬مليون درھم سنة ‪ .2013‬ھذه‬ ‫المساعدات ساھمت في خلق إستثمار إجمالي يقدر بحوالي ‪ 30‬مليار درھم خالل‬ ‫الفترة ‪.2012-2008‬‬ ‫مجال السقي واقتصاد المياه المستعملة في الفالحة‪ :‬في ھذا اإلطار تجدر اإلشارة‬ ‫إلى‪:‬‬ ‫مواصلة دراسات الجدوى والتنفيذ للتحويل الجماعي لمساحة ‪ 95.355‬ھكتارا‪،‬‬ ‫مما سيمكن من الرفع من المساحة اإلجمالية التي تمت دراستھا إلى ‪175.196‬‬ ‫ھكتارا أي ‪ %80‬من مجمل المساحة المتوقعة للتحويل الجماعي في إطار‬ ‫البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري؛‬ ‫مواصلة و إطالق أشغال عصرنة شبكات الري على مساحة ‪ 61.955‬ھكتار مما‬ ‫سيمكن من الرفع من المساحة اإلجمالية لألشغال إلى ‪ %26‬من مجمل المساحة‬ ‫المتوقعة للتحويل الجماعي في إطار البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري؛‬ ‫مضاعفة المساحة المجھزة بالتقنيات الحديثة القتصاد الماء من ‪ 160.000‬ھكتار‬ ‫سنة ‪ 2007‬إلى أكثر من ‪ 330.000‬ھكتار سنة ‪2013‬؛‬ ‫إطالق الدراسات المتعلقة ببرنامج توسيع الري في سافلة السدود على مساحة‬ ‫‪ 157.550‬ھكتار منھا ‪ 75.680‬ھكتار ستكون جاھزة في أواخر سنة ‪،2013‬‬ ‫أي ‪ %48‬من مجموع البرنامج‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سوف تستمر األشغال على‬ ‫مساحة ‪ 40.350‬ھكتار حتى أواخر سنة ‪.2013‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪67‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫مجال الفالحة التضامنية‪ :‬تتمحور إنجازات مشاريع الدعامة الثانية باألساس حول‪:‬‬ ‫وضع اللمسات األخيرة على ‪ 292‬اتفاقية بين الھيئات الحاملة للمشاريع والدولة‬ ‫حول ما يناھز ‪ % 76‬من المشاريع الموجودة في طور اإلنجاز؛‬ ‫زراعة‪ ،‬إلى نھاية أغسطس ‪ ،2013‬مساحة تصل إلى ‪ 93.250‬ھكتار‪ ،‬أي ما‬ ‫يقارب من ‪ %80‬من البرنامج المتوقع حتى أواخر سنة ‪ 2012‬و ‪ %50‬من‬ ‫البرنامج المتوقع سنة ‪ .2013‬و يشكل شجر الزيتون جزءا مھما من المساحة‬ ‫المغروسة بحوالي ‪ 54.053‬ھكتارا ؛‬ ‫التھيئ ٍة الھيدروفالحية على مساحة ‪ 14.053‬أي ما يعادل مسافة تصل إلى ‪566‬‬ ‫كلم‪.‬‬ ‫مجال الفالحة ذات القيمة المضافة واإلنتاجية العاليتين‪:‬‬ ‫على مستوى مشاريع الدعامة األولى‪ ،‬تجدر اإلشارة إلى أنه من المتوقع بنھاية سنة‬ ‫‪ ،2013‬انطالق ‪ 134‬مشروعا للتجميع يتضمن‪:‬‬ ‫‪ 106‬مشروعا تم التوقيع على اتفاقيات التجميع الخاصة بھم باستثمار يناھز‪21,6‬‬ ‫مليار درھم لفائدة ‪ 161.000‬فالحا مجمعا؛‬ ‫‪ 28‬مشروع والتي توجد اتفاقيات التجميع الخاصة بھا في طور التوقيع‪ ،‬باستثمار‬ ‫يقدر بحوالي ‪ 6,9‬مليار درھم لفائدة ‪ 80.000‬مجمعا‪.‬‬ ‫مجال عوامل اإلنتاج‪ :‬أدت اإلجراءات المتخذة في مجال تحسين استخدام عوامل‬ ‫اإلنتاج إلى تحقيق النتائج التالية‪:‬‬ ‫تعزيز المكننة من خالل الزيادة في عدد الجرارات الذي ارتفع من ‪ 5‬لكل ‪1.000‬‬ ‫ھكتار في ‪ 2008-2007‬إلى ‪ 6,8‬لكل ‪ 1.000‬ھكتار في ‪2013-2012‬؛‬ ‫الزيادة في استخدام البذور المختارة المعتمدة للحبوب حيث بلغ حجم التسويق ‪1.3‬‬ ‫مليون قنطار خالل الموسم الفالحي ‪ ،2013-2012‬مقابل ‪ 700.000‬قنطارا‬ ‫خالل موسم ‪2008-2007‬؛‬ ‫تحسين معدل استخدام األسمدة التي وصلت إلى ‪ 95‬كلغ للھكتار خالل موسم‬ ‫‪ ،2013-2012‬أي ما يمثل زيادة قدرھا ‪ %36‬مقارنة بموسم ‪.2008-2007‬‬ ‫لقد كان لإلجراءات المذكورة أعاله أثر إيجابي من حيث اإلنتاج والتصدير على أھم‬ ‫السالسل الفالحية كما يتضح ذلك من خالل النتائج التي تحققت سنة ‪:2013‬‬ ‫بلغ إنتاج الحبوب حوالي ‪ 97‬مليون قنطار‪ ،‬مع إنتاج قياسي وصل إلى ‪ 52‬مليون‬ ‫قنطار بالنسبة للقمح الطري؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪68‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫بلغ إنتاج الزيتون ‪ 1,15‬مليون طن بينما ظلت صادرات زيت الزيتون مستقرة‬ ‫مقارنة بالموسم ‪ 2012-2011‬أي ‪ 10.500‬طن بزيادة في القيمة وصلت إلى‬ ‫‪%18‬؛‬ ‫تم تصدير ما يقارب ‪ 771.000‬طن من الخضروات حتى نھاية يونيو ‪،2013‬‬ ‫بزيادة قدرھا ‪ %5‬مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية؛‬ ‫شھد إنتاج الحمضيات انخفاضا ب ‪ %25‬بعد موجة البرد التي سجلت خالل‬ ‫شھري فبراير ومارس ‪ 2012‬والحرارة التي حصلت في شھري ماي ويونيو‬ ‫‪ .2012‬وقد أدى ھذا الوضع إلى انخفاض في الصادرات بنسبة ‪ % 21‬وزيادة‬ ‫في أسعار الحمضيات في السوق الوطنية؛‬ ‫بلغ اإلنتاج الحيواني ‪ 490.000‬طن من اللحوم الحمراء‪ ،‬بزيادة قدرھا ‪%5‬‬ ‫بالنسبة لموسم ‪ .2012-2011‬ويقدر إنتاج اللحوم البيضاء ب ‪ 560.000‬طن‪،‬‬ ‫مسجال ركودا مقارنة بالفترة ‪ 2012-2011‬في حين وصل إنتاج البيض إلى‬ ‫‪ 5,7‬مليار وحدة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬سجل إنتاج الحليب نموا بنسبة ‪ %8‬مقارنة‬ ‫بالموسم الفارط‪.‬‬ ‫ترتكز اإلجراءات المبرمجة لسنة ‪ 2014‬أساسا على المحاور التالية‪:‬‬ ‫مشاريع الدعامة الثانية‪ :‬الفالحة التضامنية‬ ‫يھدف برنامج العمل مواصلة إنجاز ‪ 322‬مشروع وإطالق ‪ 57‬مشروعا جديدا‪ .‬وتھم ھذه‬ ‫المشاريع الجديدة سالسل اإلنتاج الحيواني والنباتي األساسية‪ ،‬وسيغطي ‪ 13‬جھة على مساحة‬ ‫تقارب ‪ 60.000‬ھكتارا باستثمار إجمالي يفوق ‪ 1,5‬مليار درھم‪.‬‬ ‫دعم االستثمار الخاص‬ ‫في ھذا الصدد‪ ،‬من المتوقع استمرار جھود الدولة في مجال التحفيز على االستثمار‬ ‫الخاص في القطاع الفالحي وفقا لاللتزامات التي اتخذتھا الحكومة‪ .‬وتمنح المساعدات المالية لھذا‬ ‫الغرض في إطار صندوق التنمية الفالحية من أجل تجھيز األراضي الفالحية بمعدات الري‬ ‫والمعدات الفالحية وتثمين اإلنتاج النباتي والحيواني وتنويع األسواق وتشجيع الصادرات وكذا‬ ‫استخدام البذور المختارة للحبوب والتأمين المتعدد المخاطر للحبوب والقطاني‪.‬‬ ‫تطوير الري وتھيئة المجال الفالحي‬ ‫سوف يرتكز برنامج العمل برسم سنة ‪ 2014‬على استكمال إنجاز البرامج المھيكلة‬ ‫لتطوير الري خاصة البرنامج الوطني القتصاد ماء السقي وبرنامج استدراك التفاوت في سافلة‬ ‫السدود‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪69‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫البرنامج الوطني لالقتصاد في مياه الري‪:‬‬ ‫ستعرف سنة ‪ 2014‬مواصلة وإنھاء دراسات الجدوى والتنفيذ لعملية التحويل الجماعي‪،‬‬ ‫فضال عن مواصلة إطالق أشغال عصرنة الشبكات لتصل إلى ‪ %32‬من المساحة المتوقعة من‬ ‫البرنامج المذكور‪.‬‬ ‫برنامج توسيع السقي بسافلة السدود‬ ‫يخص ھذا البرنامج توسيع الري على مساحة إجمالية قدرھا ‪ 157.550‬ھكتارا باستثمار‬ ‫‪ 20,17‬مليار درھم‪ .‬وھكذا من المنتظر برسم ‪ ،2014‬مواصلة دراسات التنفيذ على مساحة‬ ‫‪ 82.870‬ھكتار لتصل إلى ‪ %100‬من إجمالي المساحة المعنية بالدراسات‪ ،‬ومواصلة األشغال‬ ‫على مساحة تصل إلى ‪ 40.350‬ھكتار‪ ،‬والشروع في األشغال المتعلقة ب ‪ 2.000‬ھكتار لتصل‬ ‫المساحة اإلجمالية المزمع إنجازھا إلى ‪ 42.350‬ھكتار‪ ،‬أي ‪ % 26‬من المساحة اإلجمالية‪.‬‬ ‫ويركز برنامج العمل أيضا على إنجاز مشاريع التنمية المندمجة على مستوى التراب‬ ‫الوطني‪ ،‬وكذا برامج تنمية المراعي‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬من المتوقع تحقيق البرامج الدائمة و‬ ‫المتعلقة بتحسين خدمة مياه الري والعمليات المتفرقة للري الصغير والمتوسط في جميع أنحاء‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫برامج أخرى أفقية‪:‬‬ ‫إعداد األقطاب الفالحية من خالل إنھاء بناء وتجھيز القطبين الفالحيين لمكناس‬ ‫وبركان‪ ،‬ومواصلة بناء القطب الفالحي لتادلة وانطالق أشغال بناء قطب سوس‬ ‫ماسة ومواصلة الدراسات إلنجاز القطبين الفالحيين للغرب والحوز؛‬ ‫الترويج للمنتجات المحلية ووضع العالمات التجارية من خالل مواصلة برنامج‬ ‫التأھيل ومواكبة المنتجين‪ ،‬وإنجاز برنامج دعم ومواكبة المنتجين المستفيدين من‬ ‫ھذا البرنامج في ‪ 14‬جھة من جھات المملكة‪ ،‬واالنتھاء من بناء وتجھيز أرضيتين‬ ‫لوجيستيكيتين لتسويق المنتجات المحلية بكل من مكناس والحسيمة‪ ،‬فضال عن‬ ‫تقديم الدعم للفالحين للنھوض بوضع العالمات التجارية؛‬ ‫تنفيذ استراتيجية جديدة لالستشارة الفالحية من خالل االنطالقة الفعلية لتدخل‬ ‫المكتب الوطني لالستشارة الفالحية‪ ،‬وذلك من أجل دعم الفالحين وتمثيلياتھم‬ ‫المھنية في مجال من استعمال التقنيات التجارية والتدبيرية الحديثة‪.‬‬ ‫‪ 4.2.2.3‬إستراتيجية "ھاليوتيس"‬ ‫تھدف استراتيجية "ھاليوتيس"‪ ،‬والتي أعطيت انطالقتھا خالل حفل ترأسه صاحب‬ ‫الجاللة يوم ‪ 29‬شتنبر ‪ 2009‬إلى الحفاظ على الموارد السمكية وتأھيل قطاع الصيد البحري‬ ‫وتعزيز مساھمته في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪70‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫يتمحور تنفيذ ھذه االستراتيجية حول ثالثة مجاالت رئيسية ‪:‬‬ ‫االستدامة‪ :‬يھدف ھذا المحور إلى ضمان استمرارية الموارد واستدامة استغاللھا‬ ‫لألجيال القادمة؛‬ ‫األداء‪ :‬يھدف إلى تنظيم المھنة وذلك قصد ضمان الجودة المثلى للمنتجات‪ ،‬ابتداء من‬ ‫التفريغ إلى التسويق؛‬ ‫التنافسية‪ :‬بھدف تثمين أفضل للمنتجات من أجل الرفع من تنافسيتھا على مستوى‬ ‫التصدير‪.‬‬ ‫منذ إنطالق ھذه االستراتيجية‪ ،‬ھمت اإلنجازات أساسا ما يلي ‪:‬‬ ‫االنطالقة الفعلية لبرنامج إبحار ‪ – II‬بھدف تحديث وتأھيل الصيد الساحلي والتقليدي‬ ‫بتكلفة إجمالية تبلغ ‪ 5‬مليار درھم‪ ،‬منھا ‪ 1‬مليار درھم كمساھمة من الدولة‪ .‬ويستھدف‬ ‫ھذا البرنامج ‪ 16.000‬قارب صيد تقليدي و ‪ 2600‬سفينة للصيد الساحلي ؛‬ ‫تنفيذ خطة العمل الھادفة الى التخلي عن الشباك العائمة والمنجرفة لضمان الحفاظ‬ ‫على التنوع البحري من أجل المساھمة في التوازن البيولوجي للموارد السمكية‬ ‫واستدامتھا‪ ،‬وذلك بتكلفة تصل إلى ‪ 256‬مليون درھم‪ .‬في نفس االطار‪ ،‬تم أيضا‬ ‫تعويض ‪ 1857‬بحار تخلوا عن استخدام ھذه األداة في الصيد‪ ،‬بمبلغ مالي بلغ ‪40‬‬ ‫مليون درھم؛‬ ‫تحديد وتنفيذ مخطط التھيئة لألسماك السطحية الصغيرة‪ ،‬تھدف ھذه الخطة إلى‬ ‫ضمان االستغالل المستدام لمخزون األسماك السطحية الصغيرة من اجل الوصول‬ ‫إلى مردودية قصوى مستدامة بنسبة ‪ % 95‬للموارد المفرغة مقابل ‪ % 5‬سنة‬ ‫‪.2009‬‬ ‫تنمية تربية األحياء البحرية عن طريق البدء الفعلي‪ ،‬مند سنة ‪ ،2012‬لنشاط الوكالة‬ ‫الوطنية لتنمية وتربية األحياء البحرية والتي ركزت نشاطھا منذ نشأتھا على وضع‬ ‫إطار قانوني ينظم قطاع تربية األحياء البحرية بالمغرب‪ ،‬إعداد مخطط توجيھي لتھيئة‬ ‫الساحل قصد تربية األحياء البحرية وكذا تنمية تربية األحياء البحرية في المنطقة‬ ‫المطلة على البحر األبيض المتوسط ؛‬ ‫مواصلة المخطط الوطني لتھيئة الساحل الذي يھدف إلى إنجاز نقط تفريغ مجھزة‬ ‫وقرى الصيادين‪ .‬وفي ھذا اإلطار‪ ،‬وتمت برمجة ‪ 13‬قرية للصيادين ونقطتين للتفريغ‬ ‫مجھزتين منذ ‪ ،2009‬باستثمار يبلغ ‪ 1,2‬مليار درھم‪ .‬وقد تم حتى اآلن االنتھاء من‬ ‫بإحداث ‪ 4‬قرى للصيادين و نقطة تفريغ مجھزة باستثمار يقدر ب ‪ 400‬مليون درھم؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪71‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫تفعيل استغالل قرى الصيادين المحدثة في المنطقة الجنوبية للمملكة عقب إبرام‬ ‫اتفاقية إطار بين الدولة والمكتب الوطني للصيد‪ ،‬للفترة ‪ ،2015-2011‬يتم بموجبھا‬ ‫تدبير مناطق الصيد على مستوى عشر قرى للصيادين‪ ،‬من طرف المكتب المذكور‪،‬‬ ‫بتكلفة قدرھا ‪ 90,6‬مليون درھم؛‬ ‫تدبير موانئ الصيد ‪ :‬عن طريق تفويض تدبير جميع موانئ الصيد بالمملكة‪ ،‬من‬ ‫طرف الوكالة الوطنية للموانئ‪ ،‬إلى المكتب الوطني للصيد الذي يعتبر "الفاعل‬ ‫الرئيسي" للقطاع‪ .‬تبلغ التكلفة اإلجمالية لھذه العملية ‪ 785‬مليون درھم؛‬ ‫الحفاظ على جودة المنتجات البحرية عبر مواصلة البرنامج الخاص بتوفير ‪ 5‬ماليين‬ ‫حاوية معيارية بكلفة تبلغ ‪ 330‬مليون درھم ؛‬ ‫تعزيز نظام مراقبة استغالل الموارد السمكية‪ ،‬عبر وضع نظام تحديد المواقع والرصد‬ ‫الدائم لسفن الصيد بواسطة األقمار االصطناعية بكلفة تقدر ب ‪ 82‬مليون درھم؛‬ ‫تثمين المنتوجات البحرية عبر اعطاء انطالقة برنامج يھدف إلى إحداث ثالثة أقطاب‬ ‫تنافسية بكل من أكادير )ھاليوبوليس(‪ ،‬الشمال )مشروع مختلط للفالحة والصيد( و‬ ‫الجنوب باستثمار إجمالي يبلغ ‪ 9,3‬مليار درھم‪.‬‬ ‫وقد تم حاليا التسويق الكلي للشطر األول )‪ 70‬ھكتار من مساحة إجمالية تصل إلى‬ ‫‪ 150‬ھكتار( من مشروع أكادير )ھاليوبوليس( و يھم ‪ 21‬مشروعا موزعا على‬ ‫قطاعات التجميد‪ ،‬التعليب و نصف التعليب‪ ،‬الدقيق وزيت السمك و تثمين الطحالب‬ ‫باستثمار إجمالي يناھز مليار درھم سيمكن من خلق ‪ 4.600‬منصب شغل‪.‬‬ ‫تحسين جودة منتوجات الصيد في المناطق الجنوبية للمملكة خاصة األخطبوط‪،‬‬ ‫الذي يعتبر ركيزة لنشاط الصيد التقليدي في ھذه المناطق‪ .‬في ھذا اإلطار‪ ،‬تم وضع‬ ‫برنامج لتجھيز ‪ 6.600‬قارب تقليدي متخصص في صيد ھذ النوع بحاويات حافظة‬ ‫للحرارة‪ ،‬بتكلفة إجمالية تبلغ ‪ 40‬مليون درھم‪.‬‬ ‫ھذا‪ ،‬وقد مكنت ھذه المجھودات من جعل المغرب يتبوأ مكانة مھمة من بين أھم الدول‬ ‫الرائدة في إفريقيا في مجال إنتاج وتصدير المنتوجات البحرية‪ .‬وقد بلغت الصادرات المغربية من‬ ‫المنتجات البحرية‪ ،‬برسم سنة ‪ ، 2012‬ما يناھز ‪ 14‬مليار درھم مساھمة بذلك بحوالي ‪%58‬‬ ‫من الصادرات الغذائية و ‪ %6,8‬من الصادرات اإلجمالية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪72‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫تطور صادرات المنتوجات البحرية خالل الفترة ‪ ) 2012-2008‬مليون درھم(‬ ‫إضافة إلى العمليات والبرامج المذكورة أعاله‪ ،‬ستتميز سنة ‪ 2014‬بإنجاز العمليات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫دعم االنشطة المرتبطة بالصيد على المستويين القبلي و البعدي من خالل تھيئة نقط‬ ‫التفريغ المجھزة بأكلو وركونت وموالي بوسلھام وإنجاز أشغال تدعيم نقطة التفريغ‬ ‫المجھزة إلنوارن ومواصلة الدراسات المتعلقة ببناء نقط التفريغ المجھزة لشماللة‪،‬‬ ‫إمسا وتيكرت باإلضافة إلى الشروع في الدراسات الھندسية والجيوتقنية قصد احداث‬ ‫قرى الصيادين بالدويرية‪ ،‬السعيدية‪ ،‬تيبودا ومريزيكا ؛‬ ‫إنعاش تماسك النسيج االقتصادي واالجتماعي للتجمعات الساحلية المعتمدة على‬ ‫الصيد الصغير‪ ،‬من خالل مواصلة برنامج تفعيل استغالل قرى الصيادين بالمنطقة‬ ‫الجنوبية للمملكة‪ ،‬إنجاز مشاريع بناء قرى الصيادين بالكوديا بواد يكم )إقليم‬ ‫الصخيرات( وقرى الصيادين بالدالية )جھة طنجة تطوان(‪ ،‬فضال عن ميناء الصيد‬ ‫الجديد بطنجة؛‬ ‫مواصلة برنامج تنمية الصادرات من خالل تفعيل فرص وضع العالمات فضال عن‬ ‫تنظيم عمليات التواصل حول القضايا المتعلقة بتنمية قطب ھاليوبوليس واألنظمة‬ ‫الصحية؛‬ ‫تعزيز اإلجراءات إلنقاذ األرواح البشرية في البحر من خالل تھيئة وتجھيز مركز‬ ‫اإلنقاذ ببوزنيقة‪ ،‬وإنجاز دراسة لتقنيات التواصل وتنظيم مختلف الدورات التدريبية‬ ‫والحلقات الدراسية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪73‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 5.2.2.3‬االستراتيجية المعدنية‬ ‫قصد اكتشاف أحواض معدنية جديدة واستغالل أمثل للقيمة المضافة للثروات المعدنية‬ ‫وضمان تنمية مستدامة لھذا القطاع‪ ،‬يتوقع برسم سنة ‪ 2014‬تنفيذ اإلجراءات الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة المتعلقة بتحديد االستراتيجية الجديدة لتطوير‬ ‫القطاع المعدني الوطني ؛‬ ‫مواصلة تنفيذ المخطط الوطني الخرائطي الجيولوجي من أجل تحقيق ‪ %100‬من‬ ‫التغطية الجيوفيزيائية والجيوكيميائية والجيولوجية‪ .‬اذ تبلغ معدالت التغطية حاليا‬ ‫‪ %42‬فيما يخص التغطية الجيوفيزيائية و‪ %34,5‬من التغطية الجيولوجية و‪ %8‬في‬ ‫التغطية الجيوكيميائية؛‬ ‫إرساء حكامة جيدة للثروات المعدنية عن طريق تصميم وتفعيل تطبيقات معلوماتية‬ ‫مبرمجة ومتكاملة‪ ،‬تجمع بين كافة العمليات المتعلقة بإدارة التراث المعدني الوطني‪،‬‬ ‫وكذا وضع نظام معلوماتي جغرافي؛‬ ‫تعزيز وسائل التدبير ومراقبة المخزون المعدني؛ و‬ ‫المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمناجم وكذا على نصوصه التطبيقية‪.‬‬ ‫‪ 6.2.2.3‬رؤية ‪ 2020‬للسياحة‬ ‫تروم رؤية ‪ 2020‬إلى توفر بالدنا على عرض سياحي متين‪ ،‬متنوع ومتوازن وكذا جعل‬ ‫السياحة من بين محركات التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المغرب‪.‬‬ ‫بھدف الرقي بالمغرب إلى مصاف أفضل ‪ 20‬وجھة سياحية على الصعيد العالمي تتمحور‬ ‫أھداف المندرجة في إطار اإلستراتيجية السياحية أساسا حول مضاعفة القدرة االستيعابية‬ ‫لالستقبال السياحي بإحداث ‪ 200.000‬سرير إضافي ومضاعفة عدد السياح الوافدين قصد جلب‬ ‫‪ 20‬مليون سائح‪ ،‬وإحداث ‪ 470.000‬منصب شغل مباشر جديد بمجموع التراب الوطني‪،‬‬ ‫والرفع من المداخيل السياحية إلى ما يناھز ‪ 140‬مليار درھم سنة ‪ 2020‬وكذا تقوية مساھمة‬ ‫القطاع السياحي في الناتج الداخلي الخام من أجل بلوغ ‪ 150‬مليار درھم سنة ‪.2020‬‬ ‫وقد سجلت سنة ‪ 2013‬االنعكاسات اإليجابية لھذه االستراتيجية على القطاع السياحي‬ ‫المغربي‪ ،‬كما تدل على ذلك النتائج المسجلة الى حدود أواخر شھر غشت مقارنة مع نفس الفترة‬ ‫من سنة ‪ ،2012‬والتي تشھد على انتعاش األنشطة السياحية بالمغرب بعد سنوات صعبة جراء‬ ‫االزمة االقتصادية‪.‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬بلغ عدد الوافدين ‪ 7‬ماليين سائح بارتفاع ‪ ،%7‬فيما ارتفعت ليالي المبيت في‬ ‫الفنادق المصنفة ب ‪ % 9‬لتبلغ ‪ 12,8‬مليون ليلة‪ ،‬مما مكن من الرفع من عائدات األسفار ب‬ ‫‪ %2,2‬اذ بلغت ‪ 38,9‬مليار درھم أواخر شھر غشت ‪.2013‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪74‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫ھذا‪ ،‬ويرتكز تنفيذ ھذه الرؤية‪ ،‬برسم سنة ‪ ،2014‬حول المحاور األساسية التالية‪:‬‬ ‫تنويع المنتوج السياحي‪ :‬في ھذا السياق‪ ،‬ستواصل الشركة الوطنية للھندسة السياحية‬ ‫خالل سنة ‪ 2014‬برنامج عملھا المرتكز على تطوير نماذج للمنتوجات السياحية من‬ ‫أجل تحسين تموقع المجاالت الترابية المعنية بالمشاريع المھيكلة وتحضير تقارير‬ ‫التخطيط االستراتيجي وتحديد الوعاء العقاري من أجل إنجاز ‪ 46‬مشروع وتعبئته‬ ‫لفائدة ‪ 11‬مشروعا‪ .‬وذلك بھدف توقيع اتفاقيات للتثنمين السياحي على مستوى ‪31‬‬ ‫مدينة عتيقة اضافة الى التنمية المندمجة للسياحة القروية‪ ،‬من خالل برنامجي مدينتي‬ ‫وقريتي على التوالي؛‬ ‫اإلنعاش والتسويق المالئم‪ :‬في ھذا اإلطار‪ ،‬سيواصل المكتب الوطني المغربي‬ ‫للسياحة‪ ،‬مواصلة تحقيق النتائج اإليجابية والمشجعة المسجلة سنة ‪ ،2013‬وذلك‬ ‫بتركيز عمله فيما يخص الترويج لوجھة المغرب‪ ،‬أساسا بتعزيز قدرة بالدنا على‬ ‫استقطاب شركات األسفار السياحية سواء منھا الكبيرة‪ ،‬المتوسطة أوالصغيرة الحجم‬ ‫وفقا لھيكلة السوق المستھدف و إطالق حملة دعائية جديدة للمغرب بمختلف األسواق‬ ‫وعلى نطاق واسع جداً و كذا وضع استراتيجية جديدة الستغالل االليات التي تتيحھا‬ ‫شبكة اإلنترنت وذلك عن طريق استراتيجية "الكترونية" جديدة‪.‬‬ ‫من جھة أخرى‪ ،‬سيشرع المكتب الوطني المغربي للسياحة في تنمية وجھات ذات قدرات‬ ‫عالية )السعيدية‪ ،‬مزاكان‪ ،‬الصويرة و ورززات( باإلضافة إلى الوجھات 'الكالسيكية )مراكش‪،‬‬ ‫فاس‪ ،‬أكادير والدار البيضاء( وتعزيز الرحالت الجوية‪ ،‬ال سيما من خالل إنشاء شراكات في‬ ‫مجال الرحالت منخفضة التكلفة‪.‬‬ ‫تعزيز تنافسية نسيج الفاعلين‪ :‬بغية تعزيز الدينامية التنافسية للشركات السياحة‪،‬‬ ‫وتحسين جودة سلسلة القيمة السياحية‪ ،‬ستتم مواصلة تنفيذ اإلجراءات المرتقبة في‬ ‫اطار البرنامج الوطني لإلبتكار والتنافسية السياحية‪.‬‬ ‫التنمية المستدامة من خالل دعم مكتسبات االستدامة في االطار التنظيمي المؤطر‬ ‫للقطاع السياحي‪ ،‬من جھة‪ ،‬ووضع اليات مواكبة الفاعلين السياحيين من جھة أخرى‬ ‫وذلك بھدف تعزيز موقع المغرب كوجھة مرجعية فيما يخص السياحة المستدامة‬ ‫بحوض البحر األبيض المتوسط‪.‬‬ ‫تكوين الموارد البشرية ‪ :‬في ھذا اإلطار‪ ،‬يرتقب مواصلة تفعيل المدارس العالية‬ ‫الجودة المتخصصة في الميدان السياحي‪ ،‬وإطالق الشطر الثاني للشراكة بين المعھد‬ ‫العالي للسياحة بطنجة ومعھد ‪ PAUL BOCUSE‬بفرنسا بھدف مراجعة عرض‬ ‫التكوين المقدم من طرف ھذا األخير ومالئمته مع حاجيات المھنيين‪.‬‬ ‫‪ 7.2.2.3‬مخطط » رواج «‬ ‫لقد صادقت الحكومة على مخطط رواج كاستراتيجية وطنية لتحديث وتنمية قطاع التجارة‬ ‫والتوزيع‪ .‬وفي ھذا اإلطار‪ ،‬تقدم الدولة دعمھا المالي للمشاريع المرتبطة بعصرنة تجارة القرب‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪75‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫و مواكبة "األبطال الوطنيين" ووضع مناطق لألنشطة التجارية وللدراسات ومخططات التنمية‬ ‫الجھوية‪.‬‬ ‫وقد تم التركيز‪ ،‬ما بين سنوات ‪ 2008‬و ‪ 2012‬باألساس على التصور العملي للمشاريع‬ ‫ذات التأثير االقتصادي واالجتماعي والتي مكنت من بلوغ نتائج مشجعة برسم الشطر األول من‬ ‫مخطط رواج‪ .‬وھكذا تمت عصرنة ‪ 22.553‬نقطة بيع‪ ،‬أي ما يعادل ‪ % 88‬من الھدف المحدد‪،‬‬ ‫كما استفادت ‪ 13‬عالمة مغربية من الدعم المقدم من صندوق رواج من أجل تعبئة الخبرات‬ ‫الضرورية لتنميتھا‪.‬‬ ‫وبالمقابل‪ ،‬وتبعا النتھاء االتفاقية األولى المنظمة لمخطط رواج بنھاية سنة ‪ ،2012‬تم‬ ‫التوقيع على اتفاقية انتقالية للفترة ‪ 2014-2013‬بين االطراف المعنية‪ ،‬وذلك من أجل ضمان‬ ‫استمرارية تفعيل ھذه االستراتيجية وتھيئ عرض جديد من أجل مواكبة القطاع في أفق سنة‬ ‫‪ ،2020‬خاصة من خالل تمويل محاور جديدة للمخطط المذكور وإنجاز مشاريع رائدة منبثقة من‬ ‫اإلصالحات المھيكلة ووضع الوسائل الضرورية للحكامة الجيدة وتدبير األموال المرصودة‪.‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬تميزت سنة ‪ 2013‬بتحديد مشروع جديد يتعلق بمناطق األنشطة التجارية)‪(ZAC‬‬ ‫بالقنيطرة و مواكبة ‪ 8‬عالمات رائدة في اطار دعم األبطال الوطنيين و تحديد مقاربة جديدة‬ ‫لعرض تحديث تجارة القرب ووضع الصيغة النھائية للدراسة المتعلقة بتقييم وقع ھذا المشروع و‬ ‫كذا بدء الدراسة المتعلقة بعالمات تجارة القرب‪.‬‬ ‫و تھدف اإلجراءات األساسية المبرمجة برسم سنة ‪ 2014‬إلى تحديث ‪ 8000‬نقطة بيع‬ ‫و دعم مشاريع استخدام المعلوميات في حدود ‪ 12.000‬درھم لفائدة ‪ 1500‬مقاولة تجارية جد‬ ‫صغيرة والمساھمة في تمويل الخبرات‪ ،‬في حدود ‪ 2‬مليون درھم‪ ،‬بھدف مواكبة ‪ 5‬عالمات‬ ‫مستھدفة و انجاز ‪ 3‬مخططات لتنمية التجارة‪.‬‬ ‫‪ 8.2.2.3‬الصناعة التقليدية – رؤية ‪2015‬‬ ‫ترمي اإلستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية "رؤية ‪ ،"2015‬التي تم‬ ‫اعتمادھا في إطار عقد– البرنامج الموقع بتاريخ ‪ 20‬فبراير‪ 2007‬تحت الرئاسة الفعلية لصاحب‬ ‫الجاللة‪ ،‬إلى تحقيق ‪ 7‬ماليير درھم كرقم معامالت عند التصدير‪ ،‬و خلق ‪ 300‬مقاولة متوسطة‬ ‫وصغيرة في قطاع الصناعة التقليدية وكذا إحداث ‪ 115.000‬منصب شغل جديد‪.‬‬ ‫ھذا‪ ،‬وقد تم خالل سنة ‪ 2013‬تحقيق اإلنجازات األساسية التالية ‪:‬‬ ‫مواصلة تنفيذ مخططات التنمية الجھوية للصناعة التقليدية لكل من جھة سوس ماسة‬ ‫درعة و مراكش تانسيفت الحوز و فاس بولمان ودكالة عبدة و فيما تم استكمال ثالث‬ ‫مخططات جھوية أخرى تتعلق بجھات الدار البيضاء الكبرى و الرباط سال زمور‬ ‫زعير و تادلة ازيالل‪ ،‬وھي االن في مرحلة التوقيع ؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪76‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫تقوية سلسلة االنتاج من خالل تحديث واستدامة تقنيات اإلنتاج و كذا دعم المنتجين‬ ‫والجمعيات المھنية من أجل الرفع من جودة منتوجات الصناعة التقليدية المغربية؛‬ ‫مواصلة تأھيل التكوين عبر إنشاء مركزين للتكوين بالتدرج في تطوان وتاوريرت‪،‬‬ ‫مركز التكوين المھني بآزمور و كذا تأھيل مراكز التكوين المھني في تزنيت وخنيفرة‪.‬‬ ‫مواصلة تنفيذ المخطط اإلستعجالي للتكوين بالتدرج قصد بلوغ ‪ 60.000‬متدربا في‬ ‫أفق ‪.2015‬‬ ‫و قد بلغ عدد المتدربين ‪ 9.706‬فيما بلغ عدد خريجي مراكز التكوين ‪ 3.804‬برسم‬ ‫السنة الدراسية ‪.2013 – 2012‬‬ ‫كما يرتكز برنامج العمل المعتمد‪ ،‬خالل سنة ‪ ،2014‬بشكل أساسي على متابعة إنجاز‬ ‫األوراش المفتوحة في إطار "رؤية ‪ "2015‬وكذا على إحداث أوراش جديدة‪ ،‬يتعلق األمر على‬ ‫الخصوص ب ‪:‬‬ ‫متابعة إنجاز أشغال بناء قرى الحرفيين بالداخلة و دمنات و بزوو بركانو تاوريرت و‬ ‫قرية الخزفيين بآسفي؛‬ ‫إعادة تأھيل وتھيئة مجمعات الصناعة التقليدية بالصويرة وطاطا وھضبة الخزفيين‬ ‫بآسفي ومدابغ وفنادق سيدي بوتشيش بمراكش‪ ،‬وكذا المشاركة في برنامج إعادة تأھيل‬ ‫المدينة العتيقة بتطوان؛‬ ‫بدء إحداث مناطق من الجيل الجديد ألنشطة للصناعة التقليدية ؛‬ ‫بناء مركبات مندمجة للصناعة التقليدية بوجدة‪ ،‬بن جرير‪ ،‬قلعة السراغنة‪ ،‬أصيلة‪ ،‬أيت‬ ‫أورير وزحيليكة وتارودانت وزاكورة وأوالد جالل وفوم زكيد وكذا إعادة تأھيل‬ ‫المركب الحرفي بالدار البيضاء وبناء مركبين إثنين بالخميسات و طنجة‪.‬‬ ‫‪ 9.2.2.3‬استراتيجية المغرب الرقمي‬ ‫تھدف استراتيجية " المغرب الرقمي" إلى جعل تكنولوجيا االتصاالت في خدمة التنمية‬ ‫البشرية ومصدرا لتحسين اإلنتاجية وتقوية القيمة المضافة للقطاعات االقتصادية ولإلدارة‬ ‫العمومية‪ ،‬و ذلك قصد تموقع المغرب كوجھة تكنولوجية جھوية‪،‬‬ ‫وتتمثل حصيلة تنفيذ محاور ھذه االستراتيجية‪ ،‬والتي بلغت نھايتھا سنة ‪ ،2013‬كالتالي‪:‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪77‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫التغيير االجتماعي‪:‬‬ ‫استكمال الربط بشبكة االنترنيت بنسبة ل‪ 2957‬مؤسسة تعليمية ؛‬ ‫تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج "إنجاز" )‪ (2013- 2012‬لفائدة ‪22.600‬‬ ‫طالب من أصل ‪ 28.200‬طالب مؤھل اي بنسبة ‪ %80‬و بميزانية بلغت ‪81‬‬ ‫مليون درھم‪.‬‬ ‫الحكومة اإللكترونية‪:‬‬ ‫منذ إنطالق ھذا البرنامج تم وضع ‪ 35‬خدمة على االنترنيت فيما توجد ‪ 25‬خدمة أخرى‬ ‫قيد التطوير‪ .‬وتجدر اإلشارة في ھذا الصدد إلى أن ھذا البرنامج يھدف إلى تطوير ‪ 89‬خدمة‬ ‫موجھة لإلدارات والمرتفقين والشركات‪.‬‬ ‫إنتاجية المقاوالت الصغرى والمتوسطة‪:‬‬ ‫شمل دعم المقاوالت الصغرى و المتوسطة‪ ،‬برسم برنامج » مساندة ‪ -‬تكنولوجية‬ ‫اإلعالم«‪ 301 ،‬مقاولة صغرى و متوسطة‪ ،‬بنسبة ‪ %75‬من األھداف المسطرة ؛‬ ‫بيع ‪ 439‬حزمة معلوماتية من برنامج "إنفتاح" بقيمة إجمالية حوالي ‪ 1,6‬مليون‬ ‫درھم في نھاية يونيو ‪ 2013‬؛‬ ‫توقيع اتفاقية شراكة في ماي ‪ 2013‬بين الدولة‪ ،‬الوكالة الوطنية لدعم المقاوالت‬ ‫الصغرى والمتوسطة والمكتب الشريف للفوسفاط بھدف وضع أرضية لالرقمنة‬ ‫الوثائق التجارية‪.‬‬ ‫وقد تميزت سنة ‪ 2013‬على خصوصا ب ‪:‬‬ ‫إطالق استشارة تتعلق ببرنامج جديد يرمي إلى ربط ‪ 7360‬مؤسسة تعليمية‬ ‫بخدمة االنترنت؛‬ ‫إطالق طلب عروض من أجل إنجاز برنامج "نت – يو" الذي يھدف خالل الثالث‬ ‫سنوات القادمة‪ ،‬إلى تجھيز ‪ 108‬مؤسسة و‪ 25‬حي جامعي ببنيات تحتية لألنترنت‬ ‫ذي الصبيب العالي؛‬ ‫كذلك‪ ،‬وفي انتظار وضع استراتيجية رقمية جديدة‪ ،‬و التي ھي موضوع استشارة في طور‬ ‫اإلنجاز‪ ،‬سيتم مواصلة إنجاز مختلف محاور االستراتيجية الحالية‪ ،‬و التي تتعلق ب ‪:‬‬ ‫اطالق نسخة جديدة من برنامج "انجاز" لفائدة ‪ 26.000‬طالب؛‬ ‫وضع مخطط تواصلي حول برنامج الحكومة االلكترونية؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪78‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫مواصلة تعبئة كبار العمالء الستخدام أرضية الرقمنة الوثائق التجارية في إطار‬ ‫تحسين إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪ 2.3.3‬انعاش االستثمار الخاص و تقوية التنافسية‬ ‫بفضل الدينامية االصالحية الرامية إلى تقوية تنافسية و تطوير مستدام لمناخ االعمال‪ ،‬فقد‬ ‫ربح المغرب عدة مراتب في الترتيب على مستوى تسھيل ممارسة األعمال و تنافسية اقتصاده‪.‬‬ ‫ھذه النتائج المشجعة سيتم تعزيزھا أكثر خالل سنة ‪ 2014‬عبر اتخاذ سلسلة من التدابير‬ ‫المتعلقة بتحسين مناخ األعمال و بتسھيل الحصول على التمويل و بتطوير وسائل النقل‬ ‫والخدمات اللوجستيكية و بتقوية التكوين المھني والبحث والتطوير وكذا بتطوير البرامج الخاصة‬ ‫بدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪ 1.3.2.3‬تحسين مناخ األعمال‬ ‫مكنت اللجنة الوطنية لمناخ األعمال‪ ،‬منذ إحداثھا في دجنبر ‪ 2009‬برئاسة السيد رئيس‬ ‫الحكومة‪ ،‬من تحديد وتنفيذ اإلصالحات المتعلقة بمناخ األعمال في المغرب‪ .‬وألجل ضمان‬ ‫استدامة أعمالھا‪ ،‬فقد تم إضفاء الطابع المؤسساتي على ھذه اللجنة‪ ،‬التي أحدثت بموجب مرسوم‬ ‫صادر في أكتوبر ‪ 2010‬من خالل الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫وقد عملت اللجنة منذ احداثھا على تحديد أولويات على أساس المعايير الموضوعية التالية‪:‬‬ ‫أھمية شكايات الفاعلين االقتصاديين و توصيات التقارير الدولية وكذا مستوى التأثير على جودة‬ ‫مناخ األعمال‪ .‬وھكذا تم ‪ ،‬خالل سنة ‪ ، 2013‬اعطاء اھتمام خاص لتبسيط المساطر اإلدارية و‬ ‫لتحسين اإلطار القانوني لألعمال وتسھيل الحصول على العقار والتعمير‪.‬‬ ‫‪ 1.1.3.2.3‬تبسيط المساطر اإلدارية‬ ‫يدخل ھذا الورش في صميم اھتمامات اللجنة الوطنية لمناخ األعمال بالنظر لتأثيره‬ ‫المباشر على المقاوالت‪ ،‬حيث شملت إصالحات األسدس األول من سنة ‪ ، 2013‬المحاور‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫إحداث المقاولة‬ ‫تم تصنيف المغرب في التقرير األخير ل » ‪ « DOING BUSINESS 2013‬في‬ ‫المركز ‪ 56‬عالميا في مؤشر " إحداث المقاولة " ‪ ،‬حيث تقدم ب ‪ 38‬مركزا مقارنة مع تصنيف‬ ‫سنة ‪ .2012‬وقد تحققت ھذه النتيجة بفضل اإلصالحات التي باشرتھا اللجنة الوطنية لمناخ‬ ‫األعمال و المتعلقة بإلغاء الحد األدنى لرأس المال المطلوب إلنشاء شركة ذات المسؤولية‬ ‫المحدودة‪ .‬و في نفس السياق ‪ ،‬فقد عرف ھذا الورش خالل النصف األول من سنة ‪ 2013‬تبسيط‬ ‫ما مجموعه ‪ 35‬إجراء تراوحت بين تقليص اآلجال وعدد الوثائق الالزمة إلى الحذف النھائي‬ ‫لبعض اإلجراءات‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪79‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫أداء الضرائب و الرسوم‬ ‫تم منح تسھيالت جديدة للشركات لتبسيط أداء الضرائب و الرسوم‪ .‬و ھكذا‪ ،‬أصبح من‬ ‫الممكن التصريح عن بعد ‪ TÉLÉ-DÉCLARATION‬و األداء عن بعد للضريبة على الشركات‬ ‫والضريبة على القيمة المضافة ‪ TÉLÉ-PAIEMENT‬بالنسبة للشركات التي تحقق رقم معامالت‬ ‫يساوي أو يفوق ‪ 20‬مليون درھم‪ .‬كما أن الشركات التي حققت أرقام معامالت تساوي أو تفوق‬ ‫‪ 50‬مليون درھم يمكنھا أيضا أداء للضريبة عن الدخل عن بعد‪.‬‬ ‫نقل الملكية‬ ‫فيما يتعلق بنقل الملكية‪ ،‬فقد تم تخفيض آجال المساطر حيث أصبح من الممكن‪ ،‬تسجيل‬ ‫عقد البيع بالمحافظة العقارية في أجل ال يتعدى يومين بدال من ‪ 3‬أيام والحصول على شھادة أداء‬ ‫الرسوم والضرائب المفروضة على المباني في ‪ 6‬أيام بدال من ‪ 38‬يوما‪.‬‬ ‫‪ 2.1.3.2.3‬تحسين اإلطار القانوني لألعمال‬ ‫تم االنتھاء من صياغة مجموعة من النصوص التنظيمية والقانونية أو توجد في طور‬ ‫اإلعداد التي تھدف إلى تعزيز الحكامة االقتصادية وتحسين وتسھيل ممارسة األعمال‪ ،‬مع األخذ‬ ‫في االعتبار تحوالت السياقات الوطنية و الدولية‪ ،‬وتشتمل أساسا على ما يلي‪:‬‬ ‫دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ‪:‬‬ ‫تعمل الحكومة على اإلنھاء من إعداد اإلطار القانوني بھدف تطوير آليات تمويل بديلة‬ ‫لبرامجھا االستثمارية على شكل شراكات بين القطاعين العام و الخاص‪ .‬وفي ھذا الصدد‪ ،‬تمت‬ ‫إحالة مشروع القانون المنظم لھذه الشراكات على البرلمان‪ ،‬مما سيمكن من تعزيز انخراط‬ ‫الفاعلين الخواص في تطوير المشاريع العمومية مع تحسين الحكامة االقتصادية و مناخ األعمال‬ ‫من حيث النجاعة و سرعة التنفيذ والشفافية‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على تحديد وإعداد مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص و تقوية‬ ‫التعاون القطاعي ووضع آليات التطوير والمواكبة‪.‬‬ ‫إصالح مرسوم الصفقات العمومية ‪:‬‬ ‫أدخل المرسوم رقم ‪ 2-12-349‬الصادر في ‪ 20‬مارس ‪ ،2013‬المتعلق بالصفقات‬ ‫العمومية‪ ،‬و الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير ‪ ،2014‬مستجدات مھمة فيما يخص‬ ‫الطلبيات العمومية على عدة مستويات ومنھا أساسا‪:‬‬ ‫تكريس الطابع الموحد لقواعد الصفقات العمومية؛‬ ‫تبسيط المساطر؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪80‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫تقوية المنافسة؛‬ ‫إدخال تدابير مخصصة للمقاوالت الصغرى والمتوسطة‪ ،‬و خاصة بتخصيص من‬ ‫الطلبيات العمومية ‪ %20‬؛‬ ‫تعزيز الشفافية واألخالقيات ؛‬ ‫تكريس تكنولوجيا المعلوميات واالتصاالت كوسيلة لتحديث تدبير الطلبيات‬ ‫العمومية؛‬ ‫تبسيط آليات التقاضي بين المقاوالت المتنافسة؛‬ ‫األخذ بعين االعتبار حماية البيئة‪.‬‬ ‫تقوية صالحيات مجلس المنافسة و وسائل عمله و إصالح قانون تحرير األسعار و‬ ‫المنافسة‬ ‫في ھذا االطار‪ ،‬تميزت سنة ‪ 2013‬بالمصادقة من طرف المجلس الحكومي على مشروع‬ ‫قانون تحرير األسعار و المنافسة باإلضافة الى انجاز أربعة تحقيقات في السلوكيات المتعلقة‬ ‫بالالتنافسية في السوق المغربي‪.‬‬ ‫سيتم خالل سنة ‪ ،2014‬المصادقة على مشروع قانون المنافسة من قبل البرلمان و‬ ‫التواصل والتوعية بشأن إصالح قوانين المنافسة واألسعار على مستوى اإلدارات والفاعلين‬ ‫االقتصاديين‪ ،‬وكذا وضع برامج لتدريب المحققين و الموظفين المعنيين بقضايا المنافسة والتقنين‪.‬‬ ‫إصالح ميثاق االستثمار‬ ‫يھدف اإلصالح الجاري للقانون رقم ‪ 18-95‬المتعلق بميثاق االستثمار‪ ،‬إلى وضع إطار‬ ‫شامل لالستثمار في المغرب للمستثمر ووضع نظام تعاقدي منسجم يقدم للمستثمرين إطارا تحفيزيا‬ ‫مبنيا على دعم تمويلي و موازناتي من قبل الدولة مرفقا بإجراءات واضحة ومبسطة‪ .‬كما أن‬ ‫المرسوم التطبيقي لھذا القانون سيعمل على تدقيق نمط تسيير ھيئات الحكامة و المساطر المعتمدة‪.‬‬ ‫إصالح قانون الشركات مجھولة االسم ‪:‬‬ ‫تم اعتماد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون ‪ 17-95‬المتعلق بالشركات مجھولة االسم‬ ‫في ماي ‪ 2013‬من طرف مجلس الحكومة لملء الفراغ التنظيمي المسجل على مستوى حماية‬ ‫المستثمرين ‪ ،‬حيث تتمثل مستجداته الرئيسية في ‪:‬‬ ‫إدخال تكنولوجيا المعلوميات واالتصاالت خصوصا ما يتعلق باالستدعاءات إلى‬ ‫الجموع العامة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪81‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫ضمان الشفافية وتحسين حماية مصالح المساھمين؛‬ ‫تحسين الحكامة؛‬ ‫إصالح نظام االتفاقيات المنظمة؛‬ ‫تشجيع مشاركة األجراء و المسيرين؛‬ ‫تبسيط عملية إنشاء شركة مجھولة االسم؛‬ ‫إصالح القانون المتعلق باإلنذار القضائي بالدفع ‪:‬‬ ‫صادق مجلس الحكومة في ماي ‪ 2013‬على مشروع قانون يتعلق باإلنذار القضائي‬ ‫بالدفع‪ .‬و يھدف ھذا المشروع إلى تمكين الدائنين من استرداد ديونھم عن طريق مسطرة قضائية‬ ‫سريعة وبسيطة و تقليص مراحل مسطرة اإلنذار القضائي من خالل تعويض االستئناف‬ ‫بالتعرض‪ .‬كما أن مشروع القانون يسمح بتعميم التنفيذ المؤقت أمام المحاكم االبتدائية كما ھو‬ ‫الشأن بالنسبة للمحاكم التجارية‪.‬‬ ‫‪ 3.1.3.2.3‬تحسين فعالية ادارة الجمارك‬ ‫ستواصل الحكومة العمل على تبسيط المساطر الجمركية لتسھيل المبادالت و مواكبة‬ ‫المقاوالت لتحسين مردوديتھا‪ .‬و ھكذا ستعمل ادارة الجمارك على استكمال االجراءات و‬ ‫المشاريع المدرجة في استراتيجية ‪ 2015‬و التي تھدف الى ‪:‬‬ ‫محاربة الغش من خالل تحسين تقنيات التدخل و تقوية قدرات تحليل المخاطر‬ ‫باستھداف اإلرساليات التي تشكل خطرا و ذلك عبر الوقاية من الغش مع تسھيل‬ ‫المرور بالجمرك و تطوير المبادالت الخارجية وإحداث قاعدة معطيات خاصة بتحديد‬ ‫القيمة على المستوى الوطني من أجل محاربة المحاوالت التي تھدف إلى النقص من‬ ‫القيمة‪.‬‬ ‫تبسيط المساطر من خالل االستجابة النتظارات المتعاملين االقتصاديين الذين يعتبرون‬ ‫تسھيل المرور بالجمرك دعما مھما لتقوية تنافسيتھم عبر اتخاذ اإلجراءات التالية ‪:‬‬ ‫إحداث المسلك األخضر عبر التجريد الكامل من الطابع المادي للتصريح الجمركي‬ ‫و ذلك في إطار مواصلة الجھود المنجزة في مجال تطوير و عصرنة خدمات‬ ‫إدارة الجمارك مع مراعاة العدالة الجبائية و فعالية المراقبة وتقليص مدة مكوث‬ ‫البضائع بالجمرك و تكريس مبدأ الثقة بين اإلدارة و المقاوالت الجادة؛‬ ‫تصنيف المقاوالت من خالل االنتقال إلى صفة المتعامل االقتصادي المعتمد بھدف‬ ‫إدماج الشق المتعلق باألمن و السالمة وكذا تتميم الئحة المتعاملين المصنفين عبر‬ ‫إدراج الناقلين البحريين و الجويين؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪82‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫مأسسة تدبير العالقة مع الزبناء والجمعيات المھنية عبر إحداث برنامج‬ ‫معلوماتي الستقبال و معالجة الشكايات و طلبات المعلومات و يمكن من تتبعھا و‬ ‫معالجتھا و بالتالي الرفع من تنافسية اإلدارة وخلق مناخ الثقة مع المتعاملين‬ ‫االقتصاديين و وضع أجندة للقاءات المؤسساتية‪.‬‬ ‫‪ 4.1.3.2.3‬تسھيل الولوج إلى العقار والتعمير‬ ‫تمثلت اإلجراءات األساسية المتخذة لتسھيل الولوج إلى العقار في تنميط منح العقار و‬ ‫وضع شبكة لتخفيض القيمة التجارية لألراضي و إصالح دفتر التحمالت‪.‬‬ ‫فيما يخص التعمير ‪ ،‬صادق مجلس الحكومة في سنة ‪ 2013‬على مرسوم يھدف الى‬ ‫تبسيط وتنسيق إجراءات الحصول على تراخيص للبناء‪ .‬و تتمثل أھم تدابير التبسيط المعتمدة في‬ ‫ھذا المرسوم في ‪:‬‬ ‫توحيد و تجانس أشكال و إجراءات الترخيص المعتمدة على المستوى الوطني؛‬ ‫إنشاء الشباك الوحيد على مستوى الجماعات التي يتجاوز عدد سكانھا ‪50.000‬‬ ‫نسمة؛‬ ‫التحكم في اآلجال المحددة لكل مرحلة من مراحل ھذا االجراء ) رخص السكن ‪،‬‬ ‫شھادات االمتثال ‪ ( ...‬؛‬ ‫تمكين المواطن من تتبع مسار ملفه ؛‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬و من أجل تقوية الشفافية و الولوج إلى المعلومة ‪ ،‬فقد تم وضع بوابتين‬ ‫على االنترنيت ‪:‬‬ ‫بوابة‬ ‫إلكترونية‬ ‫مخصصة‬ ‫لتكوين‬ ‫ملفات‬ ‫رخص‬ ‫البناء‪:‬‬ ‫‪WWW.AUTORISATIONDECONSTRUIRE.MA‬؛‬ ‫و بوابة إلكترونية مخصصة للمناطق المفتوحة للتعمير ‪.WWW.MAROCURBA.GOV.MA :‬‬ ‫‪ 2.3.2.3‬تسھيل الولوج للتمويل‬ ‫تتمثل جھود تسھيل الحصول على التمويل بشكل أساسي في تنشيط السوق المالية وتقوية‬ ‫عرض الضمان و وتطوير القروض الصغرى‪.‬‬ ‫‪ 1.2.3.2.3‬دينامية السوق المالية‬ ‫في إطار تحقيق دينامية القطاع المالي وتعزيز إطاره التشريعي والتنظيمي‪ ،‬تم خالل سنة‬ ‫‪ ، 2013‬وضع مجموعة من التدابير و التي ستتواصل خالل سنة ‪.2014‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪83‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وتھدف ھذه االجراءات إلى تمكين ھذا القطاع من مواكبة و تعزيز النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫مما سيمكنه من توفير لفائدة الفاعلين المحليين واألجانب خدمات مالية وفقا للمعايير الدولية‬ ‫وكذا للقطب المالي للدار البيضاء من تعزيز موقعه كمركز جھوي‪.‬‬ ‫و تتمثل ھذه التدابير في‪:‬‬ ‫تنويع األدوات المالية المتاحة للمستصدرين والمستثمرين وذلك من خالل ‪:‬‬ ‫وضع اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم السوق اآلجلة لألدوات المالية‪.‬‬ ‫سيسمح ھذا االطار من تحديد شروط إصدار وتداول ھذه األدوات و تحديد‬ ‫اآلليات االحترازية والرقابية المرتبطة به‪ .‬كما سيمكن أيضا من إنشاء شركات‬ ‫السوق و ھي شركة تدبير السوق اآلجلة وغرفة المقاصة‪.‬‬ ‫وضع اإلطار التشريعي المنظم القتراض األوراق المالية من خالل المصادقة‬ ‫بقرار لوزير المالية على اإلطار النموذجي التفاقية اإلطار التي تنظم العالقات بين‬ ‫المقرضين والمقترضين؛‬ ‫اعتماد خالل سنة ‪ 2013‬اإلطار القانوني الجديد لتسنيد األصول من خالل تعديل‬ ‫القانون رقم ‪ ، 33.06‬حيث تم بموجب ھذا النص‪ ،‬وضع اإلطار التنظيمي و‬ ‫الضريبي إلصدار الصكوك‪.‬‬ ‫وضع اإلطار القانوني للسندات المؤمنة )‪ ،(COVERED BONDS‬باعتبارھا‬ ‫أدوات الدين الصادرة عن مؤسسات االئتمان و مؤمنة بالرھون العقارية أو‬ ‫قروض من قبل القطاع العام‪ .‬ويتوخى من وضع ھذه اآللية للتمويل على المدى‬ ‫الطويل منح األبناك آلية جديدة لتدبير األصول و الخصوم )‪(ACTIF/PASSIF‬‬ ‫وتوفير قدر أكبر من األمان للمستثمرين‪ .‬و قد أعدت الحكومة لھذا الغرض خالل‬ ‫سنة ‪ ،2013‬مشروع قانون يتعلق بالسندات المؤمنة ‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن إعداد اإلطار التشريعي المنظم لنوع جديد من اآلليات المالية‬ ‫يوجد في مراحله األخيرة‪ ،‬ونذكر منھا على الخصوص األموال المتداولة بالبورصة و صناديق‬ ‫االستثمار الجماعي في العقارات‪.‬‬ ‫إصالح القانون البنكي وتحسين آلية اإلشراف على القطاع المالي و شفافيته‬ ‫فيما يتعلق بالقطاع البنكي‪ ،‬فقد تميزت سنة ‪ 2013‬بمواصلة إعداد مشروع القانون‬ ‫المتعلق بمؤسسات االئتمان والھيئات المماثلة ‪.‬‬ ‫ويھدف ھذا المشروع أساسا إلى تعزيز الوقاية ضد األزمات المالية وتدبيرھا وكذا‬ ‫اإلشراف على أنشطة مؤسسات االئتمان وخلق ظروف مواتية المتثال البنوك للمعايير الدولية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪84‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫كما يھدف ھذا المشروع إلى توسيع نطاق تطبيقه ليشمل األحكام التي تنظم ترخيص و‬ ‫نشاط األبناك التشاركية بالنظر للفوائد التي يمكن أن توفرھا المنتجات والخدمات المالية‬ ‫التشاركية في مجال توفير االدخار و توسيع فرص الحصول على الخدمات المالية و تمويل‬ ‫االقتصاد الوطني ‪.‬‬ ‫كما عرفت سنة ‪ 2013‬المصادقة على القانون ‪ 43.12‬المتعلق بالھيئة المغربية لسوق‬ ‫الرساميل التي تفتح آفاقا مھمة في مجا ل تقوية سلط ھذه الھيئة وتوطيد استقالليتھا‪.‬‬ ‫و في مجال تحسين شفافية االسواق المالية ‪ ،‬فإن اعتماد القانون رقم ‪ 12.44‬المتعلق‬ ‫بالطلب العمومي لالدخار و المعلومات المطلوبة من االشخاص المعنويين الذين يلجؤون الى‬ ‫الطلب العمومي لالدخار‪ ،‬يمثل نقلة نوعية من شأنھا تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين شفافية وأمن‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫تحسين اإلطار التشريعي المنظم لتدبير محفظات اآلليات المالية‬ ‫إن المصادقة على مشروع القانون بشأن تدبير المحفظات لحساب الغير في شقه الفردي‬ ‫و الجماعي تھدف إلى تأطير ھذا النشاط‪ .‬وكذا تأطير نشاط مستشاري االستثمار وبشكل عام‬ ‫مقدمي الخدمات االستثمارية‪.‬‬ ‫تحديث اإلطار التشريعي المنظم لبورصة القيم‬ ‫يمر ھذا التحديث عبر محورين رئيسيين‪ ،‬يتعلق األمر بوضع مشروع فتح رأسمال األسھم‬ ‫لمساھمين جدد من غير شركات البورصة و كذا بتعديل القانون المنظم للبورصة بشكل يسمح‬ ‫بفتح أسواق جديدة من شأنھا انبثاق فرص أخرى للنمو‪.‬‬ ‫و من بين ما جاء به مشروع ھذا القانون‪ ،‬احداث سوق رئيسي وسوق بديل مخصص‬ ‫للمقاوالت الصغرى والمتوسطة‪ ،‬فضال عن أقسام مخصصة للمفاوضة المتعلقة بالصناديق‬ ‫الجماعية خاصة صناديق االستثمار المتداولة )‪ (ETF‬والصناديق العقارية‪.‬‬ ‫مراجعة اإلطار التشريعي المنظم للقطب المالي للدار البيضاء‬ ‫يھدف ھذا اإلجراء الى تعزيز التموقع االستراتيجي للقطب المالي للدار البيضاء كمركز‬ ‫مالي جھوي‪ ،‬حيث ترمي المحاور االساسية للتحسين الى توسيع أنشطة ھذا القطب لفائدة مقدمي‬ ‫خدمات االستثمار وللشركات العاملة في مجال األعمال المتعلقة بالتدبير الجماعي والفردي‬ ‫للمحفظة‪ ،‬وكذا إعادة النظر في الشروط المؤھلة الكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء"‪.‬‬ ‫‪ 2.2.3.2.3‬تقوية عرض الضمان‬ ‫تقوية عرض الضمان‬ ‫تمت الموافقة على مخطط التنمية ‪ 2016 -2013‬من قبل مجلس إدارة صندوق الضمان‬ ‫المركزي في يوليوز ‪ .2013‬ويھدف ھذا المخطط الستكمال عرض المنتجات المتوفرة من خالل‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪85‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫تحمل متطلبات التمويل المتعلقة بالتأجير ونقل المقاوالت‪ .‬و يشمل كذلك تطوير منتجات جديدة‬ ‫مخصصة للشركات الصغرى‪ ،‬ويتعلق األمر ب ‪:‬‬ ‫ضمان قروض الشرف )مواكبة(؛‬ ‫صندوق رأسمال المخاطر موجه للشركات المبتدئة و الناشئة و المبتكرة؛‬ ‫منتوج ضمان "إليك" النعاش المبادرة المقاولتية النسائية؛‬ ‫منتوج "ميزانين تصدير" لتشجيع االستثمار الموجه للتصدير؛‬ ‫منتوج "ضمان تصدير" لدعم مالية الشركات المصدرة؛‬ ‫"ضمان أسواق التصدير" لتقوية الولوج إلى األسواق الدولية‪.‬‬ ‫إصالح اإلطار القانوني والمؤسساتي الخاص بنظام تأمين األصول المنقولة في‬ ‫المغرب‬ ‫من أجل تسھيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل البنكي‪ ،‬يتم اإلعداد‬ ‫لمشروع إصالح اإلطار القانوني والمؤسساتي لنظام تأمين األصول المنقولة في المغرب‪ .‬و‬ ‫يندرج مشروع ھذا االصالح في المبادرة المسماة "مبادرة المعامالت المضمونة العربية‬ ‫)‪ "(ASTI‬التي أطلقھا صندوق النقد العربي والشركة المالية الدولية للتمويل و التي تھدف إلى‬ ‫تعزيز اإلطار القانوني الجديد للمقاوالت الصغرى والمتوسطة الستخدام األصول المنقولة‬ ‫كضمان‪.‬‬ ‫‪ 3.3.2.3‬تنمية اللوجستيك‬ ‫تھدف االستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية‪ ،‬التي تم اطالقھا مند سنة‬ ‫‪، 2010‬على أساس مقاربة تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص ‪ ،‬والتي توجت بالتوقيع على‬ ‫عقد‪ -‬برنامج )‪ ، (2015 -2010‬إلى ايجاد الحلول الالزمة لتنمية قطاع اللوجستيك وكذا‬ ‫لمشاكل تدبير تدفق السلع‪ ،‬باإلضافة إلى االستجابة للحاجيات المستقبلية لمختلف االستراتيجيات‬ ‫القطاعية التي تم إطالقھا أو التي ھي في طور اإلنجاز على المستوى الوطني )مخطط المغرب‬ ‫األخضر‪ ،‬الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي‪ ،‬مخطط ھاليوتيس ‪ ،‬مخطط رواج‪ ،‬واالستراتيجية‬ ‫الطاقية‪ ،‬الخ ‪.(...‬‬ ‫إن تفعيل ھذه االستراتيجية‪ ،‬التي تتوخى تقليص التكاليف اللوجستيكية إلى ‪ ٪15‬من الناتج‬ ‫الداخلي اإلجمالي وإحداث ‪ 36.000‬منصبا مباشرا للشغل في أفق سنة ‪ ، 2015‬و ‪96000‬‬ ‫منصبا في أفق ‪ ،2030‬ترتكز على المحاور التالية‪:‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪86‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫تنمية شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجستيكية القريبة من األماكن الكبرى‬ ‫لالستھالك‪ ،‬و مناطق اإلنتاج و النقاط الرئيسية للمبادالت والبنيات التحتية الكبرى‬ ‫للنقل ) الموانئ ‪ ،‬الطرق السيارة ‪ ،‬والسكك الحديدية ‪ ،( ... ،‬و ذلك على مساحة‬ ‫‪ 3.300‬ھكتار‪ ،‬منھا ‪ 2080‬ھكتار في أفق سنة ‪ 2016‬؛‬ ‫أجرأة تدابير التثمين والتجميع الخاصة بتدفق كل نوع من السلع والبضائع )الحاويات‪،‬‬ ‫والحبوب‪ ،‬و منتجات الطاقة ‪ ،‬والصادرات ‪ ( ... ،‬؛‬ ‫انبثاق فاعلين وطنيين مندمجين وفعالين في اللوجستيك سواء من القطاعين العام‬ ‫أوالخاص ؛‬ ‫تنمية الكفاءات من خالل مخطط وطني للتكوين في مھن الخدمات اللوجستيكية ) أطر‬ ‫وتقنيين و فاعلين متخصصين ( ؛‬ ‫إرساء إطار خاص بالحكامة على مستوى ھذا القطاع من خالل الوكالة المغربية‬ ‫لتنمية األنشطة اللوجستيكية وتدابير تقنينية مالئمة‪.‬‬ ‫ومنذ إنطالق ھذه االستراتيجية ‪ ،‬تم اتخاذ اإلجراءات الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫تدشين صاحب الجاللة الملك لمعھد التكوين المھني المتخصص في مھن النقل الطرقي‬ ‫و اللوجستيك بتاوريرت في يونيو ‪ 2013‬؛‬ ‫متابعة أشغال بناء المقطع البحري من الطريق الرابط بين ميناء الدار البيضاء ومنطقة‬ ‫الخدمات اللوجستيكية زناتة بكلفة إجمالية تبلغ ‪ 700‬مليون درھم ؛‬ ‫مواصلة أشغال بناء المنطقة اللوجستيكية للمكتب الوطني للسكك الحديدية "ميطا‪-‬الدار‬ ‫البيضاء" ‪.‬‬ ‫و لقد ساھمت كل ھذه اإلجراءات في تحسين ترتيب المغرب على سلم مؤشر النجاعة‬ ‫اللوجستيكية ) مؤشر صادر عن البنك الدولي( و رفع تصنيفه من الرتبة ‪ 94‬سنة ‪ 2007‬إلى‬ ‫الرتبة ‪ 50‬سنة ‪. 2012‬‬ ‫ھذا وسيتم مواصلة تفعيل ھذه االستراتيجية في سنة ‪ ، 2014‬من خالل‪:‬‬ ‫إحداث والشروع في تشغيل المرصد المغربي لتنافسية اللوجستيك؛‬ ‫إبرام عقود تنفيذية جھوية وقطاعية تتعلق على التوالي بتعبئة العقار والتكوين في مھن‬ ‫الخدمات اللوجستيكية الالزمة لتطوير المناطق اللوجستيكية بالجھات أخرى للمملكة )‬ ‫على غرار جھة الدار البيضاء ( من خالل التركيز على األقطاب التالية ‪ :‬الرباط ‪-‬‬ ‫القنيطرة و أكادير و طنجة – تطوان و فاس‪ -‬مكناس؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪87‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫إطالق الدراسات التقنية و تحديد موارد تمويل لبناء الجزء األرضي من الطريق‬ ‫الرابط بين منطقة زناتة اللوجستيكية وميناء الدار البيضاء ؛‬ ‫القيام بدراسات السوق و الدراسات التقنية و الھيكلة المؤسساتية و المالية المتعلقة‬ ‫بالمناطق اللوجستيكية في مختلف جھات المملكة ألجل الشروع في انجاز مشاريع‬ ‫المناطق اللوجستيكية على المدى المتوسط خالل الفترة ‪.2015-2014‬‬ ‫‪ 4.3.2.3‬تعزيز التكوين المھني‬ ‫نظرا للدور الذي يلعبه التكوين المھني في تطوير الموارد البشرية الوطنية‪ ،‬عملت‬ ‫الحكومة خالل سنة ‪ 2013‬بتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين على بلورة رؤية استراتيجية‬ ‫قصد تنمية التكوين المھني في أفق ‪ .2020‬و ترتكز محاور تعزيز ھذا القطاع حول التدابير‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫إحداث آليات بيداغوجية تھدف إلى التكفل بالشباب بين سن ‪ 12‬و‪ 15‬سنة مما سيمكن‬ ‫من معالجة مشكل الھدر المدرسي للصغار وكذا إيجاد حلول لمساعدة الشباب‬ ‫والمساھمة في إعادة إدماج الذين غادروا المدرسة؛‬ ‫إحداث نظام تكوين يستمر على مدى الحياة وذلك عبر إضافة مستويات جديدة إلى‬ ‫نظام التكوين المھني خاصة اإلجازة والماستر المھنيين‪ ،‬وكذا مأسسة مسارات تسمح‬ ‫باالنتقال من التكوين المھني إلى التعليم العالي؛‬ ‫وضع آليات لتوقع االحتياجات وربط عملية التكوين بالشغل؛‬ ‫مواكبة إحداث نظام حكامة جديد للتكوين المھني؛‬ ‫تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مضاعفة المؤسسات الموكل تسييرھا‬ ‫للمھنيين وكذا تنمية المؤسسات ذات االستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى عرفت سنة ‪ 2013‬مجموعة من اإلنجازات الموازية منھا‪:‬‬ ‫مواصلة إنجاز ورش إعادة ھندسة نظام التكوين المھني وفق مقاربة الكفاءات‬ ‫باعتبارھا مقاربة تتوخى اكتساب الكفاءات‪ .‬وفي ھذا اإلطار‪ ،‬تم‪ ،‬في بداية سنة‬ ‫‪ ،2013‬إبرام اتفاقية مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية من أجل توفير الدعم لھذا‬ ‫المشروع؛‬ ‫وضع ميكانيزمات موجھة لتنمية التكوين في طور الشغل خاصة في القطاعات التي‬ ‫تعرف إقالعا وفي القطاعات المصدرة مع مواصلة ورش تحسين الحكامة ألنظمة‬ ‫العقود الخاصة بالتكوين‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪88‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫إضافة إلى ذلك‪ ،‬شرع مكتب التكوين المھني وإنعاش الشغل في إنجاز الشطر الثالث من‬ ‫مخططه التنموي الھادف إلى تكوين مليون شاب في أفق ‪ ،2016-2015‬حيث بلغت‪ ،‬برسم‬ ‫السنة الدراسية ‪ ، 2013 - 2012‬أعداد المتدربين ‪ 310000‬متدربا في حين وصل عدد‬ ‫المؤسسات إلى ‪ 327‬مقابل ‪ 184‬خالل سنة‪. 2002-2001‬‬ ‫و تميزت سنة ‪ 2013‬بتدشين صاحب الجاللة للمعھد المتخصص في مھن الطيران‬ ‫ولوجستيك المطارات بالنواصر‪ .‬ويتوفر ھذا المعھد الجديد للتكوين و التميز على طاقة استيعابية‬ ‫تصل الى ‪ 2000‬متدربا ستمكن من توفير الموارد البشرية لتلبية حاجيات المصنعين في مجال‬ ‫معدات الطائرات الموجودة بالمغرب‪.‬‬ ‫كما ستتميز سنة ‪ 2014‬ب‪:‬‬ ‫المصادقة على استراتيجية تنمية التكوين المھني في أفق ‪ 2020‬وكذا برامج العقود‬ ‫المتعلقة بھا؛‬ ‫مواكبة حاجيات الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي و االستراتيجية الطاقية من الموارد‬ ‫البشرية؛‬ ‫تفعيل التكوين بالتدرج المھني وذلك عبر توفير اإلعانات الضرورية من أجل إنجاز‬ ‫برامج التكوين؛‬ ‫مواصلة دعم الدولة للتكوين المھني الخاص وذلك من خالل تحمل جزء من‬ ‫مصاريف تكوين المتدربين المسجلين بالمؤسسات الخاصة المعتمدة‪.‬‬ ‫‪ 5.3.2.3‬تعزيز البحث والتنمية‬ ‫‪ 1.5.3.2.3‬تطوير البحث العلمي الجامعي‬ ‫تندرج السياسة الحكومية في مجال البحث العلمي في إطار االستراتيجية الوطنية لتطوير‬ ‫البحث العلمي في أفق ‪ ،2025‬والتي تھدف إلى جعل البحث العلمي رافعة للتنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية للبالد‪.‬‬ ‫وتمثل ھذه االستراتيجية التي انطلقت مند سنة ‪ ،2006‬خارطة طريق تمكن من وضع‬ ‫خطط عمل سنوية ومتعددة السنوات ألجل النھوض بالبحث وتثمينه‪ .‬وترتكز ھذه االستراتيجية‬ ‫على ثمانية محاور رئيسية منھا تحسين جودة العيش و تنمية الزراعة في ظروف صعبة و الحفاظ‬ ‫وتثمين الموارد الطبيعية و انعاش التكنولوجيا الحيوية و تقنيات اإلعالم و التواصل و تدبير‬ ‫المخاطر و االبتكار وتنافسية المقاوالت‪.‬‬ ‫في ھذا اإلطار‪ ،‬ستعمل الحكومة على مواصلة إنجاز برامج متعددة تھدف إلى النھوض‬ ‫بالبحث العلمي والتقني‪ ،‬و يتعلق األمر ب‪:‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪89‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫برنامج دعم البحث العلمي؛‬ ‫البرامج الموضوعاتية لدعم البحث العلمي؛‬ ‫برامج تنمية البحث القطاعي والبحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية؛‬ ‫برنامج تنمية وحدات البحث المرتبطة بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وأقطاب‬ ‫الكفاءة‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬وضعت الدولة فيما يتعلق بالبنى التحتية للبحث‪ ،‬بنيات تحتية وطنية لدعم‬ ‫التعليم والبحث العلمي واالبتكار‪ ،‬منھا ‪ :‬المركز الوطني للمعلومة العلمية و التقنية و مختبرات‬ ‫الدعم التقني للبحث العلمي والشبكة المعلوماتية بين الجامعات "مروان"‪.‬‬ ‫ونتيجة للمجھودات المبذولة خالل السنوات األخيرة‪ ،‬عرفت نسبة الناتج الداخلي الخام‬ ‫المخصصة للبحث العلمي ارتفاعا بنسبة ‪ % 0,8‬سنة ‪.2012‬‬ ‫‪ 2.5.3.2.3‬استراتيجية مغرب ابتكار‬ ‫تھدف استراتيجية مغرب ابتكار إلى جعل االبتكار عنصرا رئيسيا للتنافسية ومن المغرب‬ ‫بلدا جاذبا للمواھب ولمشاريع األبحاث ومنتجا للتكنولوجيا‪ .‬ويتمثل الھدف المنشود في إنتاج‬ ‫‪ 1000‬براءة اختراع مغربية وإحداث ‪ 200‬مقاولة ابتكارية ناشئة في أفق ‪ .2014‬وتتمحور ھذه‬ ‫االستراتيجية حول النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪".1‬مبادرة مغرب ابتكار" التي تم اعتمادھا في يونيو ‪ 2009‬والتي تھدف إلى خلق قيمة‬ ‫مضافة ومناصب شغل مؤھلة داخل المقاوالت المغربية وذلك عبر رافعة االبتكار وتثمين البحث‬ ‫والتنمية وتحفيز الملكية الفكرية والصناعية‪.‬‬ ‫وقد تم وضع ثالث آليات لتمويل االبتكار‪ .‬ويتعلق األمر ب‪:‬‬ ‫"انطالق" والذي يستھدف المقاوالت الناشئة التي ال يتعدى عمرھا سنتين وذات‬ ‫مؤھالت كبيرة والحاملة لمشاريع تستخدم نتائج األبحاث والمشاريع المبتكرة القابلة‬ ‫لالستغالل التجاري‪ .‬ويغطي الدعم المقترح النفقات المرتبطة بمشروع التنمية في‬ ‫مرحلة ما بعد اإلنشاء بنسبة ‪ %90‬وفي حدود سقف ‪ 1‬مليون درھم؛‬ ‫"الخدمات التكنولوجية الشبكية" التي تستھدف الشركات ومجموعات أو اتحادات‬ ‫الشركات المؤھلة والتي تعمل في قطاعات الصناعة وتكنولوجيات االعالم والتواصل‬ ‫والتكنولوجيات المتقدمة‪ ،‬وذلك من أجل تمويل التشخيص التكنولوجي أو الخدمات التي‬ ‫تدخل في إطار عملية االبتكار أو ذات محتوى تكنولوجي‪ .‬وسيغطي الدعم المقترح‬ ‫في ھذا اإلطار المصاريف الخاصة بخدمات الخبراء بنسبة ‪ % 75‬وفي حدود‬ ‫‪ 100.000‬درھم؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪90‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫"تطوير" الموجه لدعم التنمية‪ ،‬والذي يغطي‪ ،‬في حدود ‪ 4‬ماليين درھم‪ ،‬ما يناھز‬ ‫‪ %50‬من النفقات الملتزم بھا في إطار مشاريع البحث والتنمية المنجزة من قبل‬ ‫الشركات العاملة في قطاعات الصناعة وتكنولوجيات االعالم والتواصل‬ ‫والتكنولوجيات المتقدمة التي توجد في طور التطوير من قبل اتحادات أو تجمعات‬ ‫الشركات العاملة في المجمعات الصناعية‪.‬‬ ‫وقد تم خالل سنة ‪ 2013‬اختيار ‪ 10‬ملفات‪ ،‬في إطار النسخة األولى لطلبات عروض‬ ‫مشاريع آليات تمويل االبتكار كما تم التوقيع كذلك على ‪ 12‬اتفاقية للتوزيع‪.‬‬ ‫ومن المتوقع برسم سنة ‪ ،2014‬إطالق أربعة طلبات عروض إلنجاز مشاريع و‬ ‫مواصلة مواكبة المقاوالت التي تم اختيارھا في النسخ السابقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬دعم إحداث المجمعات الصناعية المغربية‬ ‫تم تجسيد دعم الدولة إلحداث المجمعات الصناعية من خالل الدعم المالي المحدد في سقف‬ ‫‪ 2‬مليون درھم سنويا خالل فترة قصوى تصل إلى ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫و تھدف المجمعات الصناعية إلى تنشيط وتوحيد أنشطة مختلف الفاعلين‪ ) ،‬المقاوالت‬ ‫ومراكز التكوين ووحدات البحث(‪ ،‬المتعلقة بالمشاريع التعاونية ذات النفع الكبير على البحث‬ ‫والتنمية وذلك في مجاالت ومواضيع محددة وتوفير محيط تكنولوجي وتكامل يشجع على تطوير‬ ‫مشاريع البحث والتنمية واالبتكار‪.‬‬ ‫كما تميزت سنة ‪ 2013‬بانطالق ‪ 4‬مجمعات صناعية استفادت من الدعم المالي للدولة‬ ‫وذلك في إطار اتفاقيات تم توقيعھا سنة ‪ 2012‬وكذا توقيع عقدي برنامج مع مجمعين صناعيين‬ ‫جديدين تم اختيارھما بعد إعالن جديد عن طلبات مشاريع‪.‬‬ ‫و من المرتقب أن تعرف سنة ‪ 2014‬مواصلة المجھودات المبذولة لتعزيز مفھوم‬ ‫"المجمعات الصناعية" خاصة على مستوى القطاعات المتعلقة بالمھن العالمية للمغرب‪ ،‬وذلك‬ ‫بھدف منح الرمز التجاري لسبع مجمعات صناعية جديدة خالل سنة ‪.2014‬‬ ‫‪ .3‬إحداث أحياء االبتكار‬ ‫سيتم‪ ،‬في أفق ‪ ،2017‬إحداث وتطوير ‪ 14‬حضيرة تكنولوجية‪ ،‬تسمى "أحياء االبتكار"‬ ‫التي تم إحداثھا بشراكة مع الجامعات حيث ستمكن من توفير بنية تحتية لالستقبال وإطار‬ ‫تكنولوجي مالئم لمشاريع البحث والتنمية والمقاولين الشباب حاملي مشاريع مبتكرة‪.‬‬ ‫تميزت سنة ‪ 2013‬بانطالق أشغال بناء حي لالبتكار بمراكش كما تم التوقيع على اتفاقية‬ ‫شراكة بين الدولة وجامعة سيدي محمد بن عبد ﷲ من أجل إحداث حي لالبتكار بمدينة فاس وكذا‬ ‫الشروع في إعداد المخطط التمويلي " ‪ " BUSINESS PLAN‬لحي االبتكار بالرباط‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪91‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫و ستعرف سنة ‪ 2014‬إنھاء أشغال تھيئة حي اإلبتكار بفاس ومراكش وكذا إتمام المخطط‬ ‫التمويلي " ‪ " Business Plan‬لمدينة اإلبتكار بالرباط‪ ،‬باإلضافة إلى إعطاء االنطالقة‬ ‫لمشاريع جديدة إلحداث أحياء لإلبتكار بشراكة مع الجامعات المعنية بمدن سطات ومكناس و‬ ‫وجدة‪.‬‬ ‫‪ 6.3.2.3‬اآلليات الخاصة لدعم تنافسية المقاوالت المتوسطة والصغرى‬ ‫والصغيرة جدا‬ ‫آليات دعم المقاوالت المتوسطة والصغرى‬ ‫يتوقع في إطار الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي تفعيل المخطط الذي يھدف إلى تنمية‬ ‫المقاوالت المتوسطة والصغرى وتعزيز تنافسيتھا ‪ .‬و يرتكز ھذا المخطط على البرامج التالية‪:‬‬ ‫برنامج "امتياز" الذي يمكن من دعم المشاريع التنموية المنجزة من طرف‬ ‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة من خالل تمكينھا من منح االستثمار تمثل ‪%20‬‬ ‫من المبلغ االستثماري اإلجمالي في حدود ‪ 5‬ماليين درھم؛‬ ‫برنامج "مساندة" الذي يھدف إلى إحداث برامج وظيفية واقتناء أنظمة معلوماتية‬ ‫لفائدة المقاوالت المتوسطة والصغرى المستفيدة من تمويل يصل إلى ‪ %60‬من‬ ‫تكلفة ھذه البرامج في حدود ‪ 1‬مليون درھم‪.‬‬ ‫تتمثل أھم منجزات اآلليات السالفة الذكر فيما يلي‪:‬‬ ‫بالنسبة لبرنامج "امتياز"‪ ،‬تمت الموافقة على ‪ 116‬مشروعا تنمويا في إطار‪6‬‬ ‫طلبات للمشاريع التي تم اإلعالن عنھا خالل الفترة ‪2012-2010‬؛‬ ‫وعلى مستوى االنعكاسات المنتظرة من ھذا البرنامج ‪ ،‬ستتمكن ‪ 116‬مقاولة على‬ ‫مدى خمس سنوات‪ ،‬من تحقيق لرقم معامالت إضافي يصل إلى ‪ 26‬مليار درھم‬ ‫وقيمة مضافة إضافية تصل إلى ‪ 8,5‬مليار درھم وكذا إحداث ‪ 8.721‬منصبا‬ ‫للشغل والمساھمة بأكثر من ‪ 2.630‬مليون درھم برسم الضريبة على الشركات‬ ‫أي حوالي ‪ 5‬مرات مبلغ المنحة التي تقدمھا الدولة‪.‬‬ ‫أما بخصوص برنامج "مساندة"‪ ،‬فقد تم إطالق حوالي ‪ 1.224‬مشروعا لمواكبة‬ ‫المقاوالت منذ سنة ‪ 2010‬إلى غاية نھاية يونيو ‪.2013‬‬ ‫بعد انتھاء أجل اإلطار التعاقدي األول بين الدولة والوكالة الوطنية للمقاوالت المتوسطة‬ ‫والصغرى مع نھاية سنة ‪ 2012‬ومن أجل ضمان استمرارية تفعيل برامج الدعم لفائدة المقاوالت‬ ‫المتوسطة والصغرى‪ ،‬تم التوقيع بين الطرفين على إطار تعاقدي جديد خالل سنة ‪ 2013‬للفترة‬ ‫الممتدة ما بين ‪ 2013‬و‪ 2015‬يھدف إلى المواكبة السنوية ل‪ 80‬مقاولة متوسطة وصغرى التي‬ ‫تتوفر على مؤھالت عالية في إطار برنامج "إمتياز" و‪ 700‬مقاولة متوسطة وصغرى في إطار‬ ‫برنامج "مساندة"‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪92‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أنه برسم الدورة األولى من برنامج "إمتياز" ‪) 2013‬التي انطلقت‬ ‫في ‪ 4‬أبريل وانتھت في فاتح يوليوز من ھذه السنة(‪ ،‬يتم حاليا تقييم منحة إجمالية تصل إلى ‪197‬‬ ‫مليون درھم بالنسبة ل ‪ 58‬طلبا للترشيح‪ .‬وقد انطلقت الدورة الثانية بتاريخ ‪ 19‬يوليوز ‪.2013‬‬ ‫أما بالنسبة لبرنامج "مساندة" فبلغ عدد المستفيدين إلى غاية يونيو ‪ 192 ، 2013‬مقاولة‬ ‫متوسطة وصغرى تمثل ‪ 224‬عملية مواكبة منجزة‪.‬‬ ‫و ستعرف سنة ‪ 2014‬مواصلة تفعيل اإلطار التعاقدي الجديد بين الدولة والوكالة الوطنية‬ ‫للمقاوالت المتوسطة والصغرى من أجل دعم تنافسية ھذه المقاوالت خاصة عبر توسيع الدعم‬ ‫ليشمل قطاعات جديدة ويتعلق األمر بمجال الكيمياء والمواد شبه الكيماوية والصيدلة التي تم‬ ‫التوقيع على عقود البرامج بشأنھا بمناسبة المناظرة الوطنية حول الصناعة في فبراير ‪.2013‬‬ ‫الدعم الخاص بالمقاوالت الصغيرة جدا‬ ‫من بين األھداف التي حددتھا الحكومة‪ ،‬وضع استراتيجية وطنية لتشجيع المقاوالت‬ ‫الصغيرة جدا والتي تھدف أساسا إلى إنجاز ما يلي‪:‬‬ ‫دعم ومواكبة المقاوالت الصغيرة جدا والمُھي َكلة والتي تعمل في إطار القانون من‬ ‫أجل تطويرھا وتحقيق إقالعھا؛‬ ‫مواكبة "الوحدات الواضحة"" ‪ ”UNITÉS VISIBLES‬الخاضعة للضريبة المھنية‬ ‫إلضفاء الطابع الرسمي على أنشطتھا وھيكلتھا بشكل يمكنھا من االستفادة من‬ ‫االمتيازات الممنوحة للوحدات المنظمة؛‬ ‫التحفيز المستمر على إحداث المقاوالت من طرف النساء والرجال وتعزيز‬ ‫طموحاتھم في مجال األعمال‪.‬‬ ‫تعمل ھذه االستراتيجية على بلوغ أھدافھا من خالل نھج مقاربة شمولية ترتكز على‬ ‫المحاور التالية‪:‬‬ ‫النظام الضريبي‪ :‬مالئمة و تحسين النظام الضريبي لجعله أكثر استجابة لمتطلبات‬ ‫المقاولة الصغيرة جدا؛‬ ‫الولوج إلى التمويل‪ :‬الرفع من فعالية الضمانات الممنوحة من قبل الدولة بشكل‬ ‫يشجع المؤسسات البنكية على تطوير الخدمات الموجھة لھذه الفئة من المقاوالت؛‬ ‫التغطية االجتماعية‪ :‬توفير نظام للتغطية االجتماعية يتماشى ومتطلبات المقاولة‬ ‫الصغيرة جدا ؛‬ ‫المواكبة‪ :‬عبر إيالء اھتمام خاص عن قرب لفائدة ھذه المقاوالت‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪93‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 4.2.3‬إنعاش التشغيل‬ ‫يعتبر انعاش التشغيل إحدى أولويات البرنامج الحكومي بھدف تقليص نسبة البطالة لتصل‬ ‫إلى ‪ %8‬في أفق ‪ 2016‬خاصة عبر تعزيز تدابير إنعاش التشغيل وتعزيز مالءمة التكوين‬ ‫للتشغيل وكذا دعم إحداث المقاوالت‪ .‬اضافة الى ذلك تعمل الحكومة على تعزيز اإلطار القانوني‬ ‫للعالقات المرتبطة بالشغل وتطوير الحوار االجتماعي وكذا تعزيز جودة خدمات الحماية‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫وتتجلى أھم المنجزات المسجلة برسم سنة ‪ 2013‬في إطار البرامج األساسية إلنعاش‬ ‫التشغيل فيما يلي‪:‬‬ ‫برنامج إدماج‪ :‬مكنت مواصلة تفعيل ھذا البرنامج‪ ،‬خالل الفترة الممتدة من يناير‬ ‫‪ 2013‬إلى غاية متم شھر غشت ‪ 2013‬من إدماج ‪ 34.626‬باحثا عن العمل منھا‬ ‫‪ 2.398‬في إطار التوظيفات األجنبية؛‬ ‫برنامج تأھيل‪ :‬الذي استفاد منه ‪ 101.537‬باحثا عن العمل خالل الفترة الممتدة ما‬ ‫بين سنة ‪ 2007‬إلى غاية متم شھر غشت من سنة ‪ ،2013‬منھم ‪ 14.753‬مستفيدا‬ ‫خالل الثمانية أشھر األولى لسنة ‪2013‬؛‬ ‫برنامج مقاولتي‪ :‬الذي مكن‪ ،‬منذ بداية سنة ‪ 2013‬إلى غاية متم شھر غشت من نفس‬ ‫السنة‪ ،‬من مواكبة أكثر من ‪ 819‬من حاملي المشاريع وإحداث ‪ 442‬مقاولة مكنت من‬ ‫إحداث ‪ 574‬منصبا للشغل‪ .‬وبلغ عدد المقاوالت المحدثة‪ ،‬منذ انطالق ھذا البرنامج‬ ‫سنة ‪ 2007‬إلى غاية متم شھر غشت من سنة ‪ 5.139 ،2013‬مقاولة صغيرة‬ ‫ساھمت في إحداث ‪ 14.117‬منصبا للشغل‪.‬‬ ‫وبالموازاة مع البرامج الثالثة السابقة‪ ،‬تم اتخاذ تدابير أخرى تتعلق بإنعاش التشغيل في‬ ‫إطار "تحمل التغطية اإلجتماعية" عبر إبرام ‪ 538‬اتفاقية ما بين يناير وغشت ‪ ،2013‬مما جعل‬ ‫العدد اإلجمالي لالتفاقيات الموقعة يصل منذ دخول ھذه التدابير حيز التنفيذ إلى ‪ 822‬اتفاقية‪ .‬أما‬ ‫بخصوص “عقد اإلدماج المھني” فقد بلغ عدد العقود المبرمة ‪ 61‬عقدا خالل الفترة الممتدة من‬ ‫يناير إلى غشت ‪ 2013‬أي بحصيلة إجمالية مند دخول عقد االدماج المھني حيز التنفيذ في أكتوبر‬ ‫‪ 2011‬ناھزت ‪ 208‬عقدا مُوقعا‪.‬‬ ‫أما بخصوص سنة ‪ ،2014‬فمن المتوقع في إطار برامج إنعاش التشغيل الثالث‪ ،‬إدماج‬ ‫‪ 55.000‬مستفيدا من برنامج "إدماج" و‪ 18.000‬مستفيدا من برنامج "تأھيل" ومواكبة ‪1.500‬‬ ‫حامال لمشروع في إطار التشغيل الذاتي‪.‬‬ ‫كما ستتميز سنة ‪ 2014‬كذلك بمواصلة البرامج التي توجد حاليا قيد التنفيذ والمتعلقة‬ ‫بإنعاش التشغيل مع السھر على تعزيزھا وتطويرھا وذلك على ضوء نتائج تقييمھا وكذا اتخاذ‬ ‫تدابير جديدة إلنعاش التشغيل و ھكذا سيتم‪:‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪94‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫اإلنھاء من إنجاز دارسة لتقييم برنامج "تأھيل"؛‬ ‫إحداث برنامج " مبادرة" الذي يھدف إلى إنعاش التشغيل ذي المنفعة االجتماعية داخل‬ ‫النسيج الجمعوي و انطالق برنامج "تأطير" الذي يھدف الى تحسين التأطير وتشغيل‬ ‫الباحثين عن العمل الحاصلين على الشھادات منذ مدة طويلة‪.‬‬ ‫كما سيتم إنجاز عمليات أخرى تھدف أساسا إلى‪:‬‬ ‫تعزيز المراقبة و الحقوق األساسية للشغل ولمفھوم الشغل الالئق؛‬ ‫تحسين الظروف الصحية والسالمة بأماكن العمل ومواصلة برنامج مكافحة تشغيل‬ ‫األطفال؛‬ ‫تطوير دورات التكوين والتدريب لفائدة ھيئات النقابات المھنية؛‬ ‫تقوية دور مفتشية الشغل في مجال مراقبة ظروف العمل بالقطاع غير المھيكل؛‬ ‫إعداد استراتيجية وطنية للحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫يجدر التذكير الى أنه ومن أجل تعزيز السلم االجتماعي‪ ،‬وفي إطار الحوار االجتماعي مع‬ ‫الفرقاء االقتصاديين واالجتماعيين ‪ ،‬تم إحداث تعويض عن فقدان الشغل بالموازاة مع إحداث نظام‬ ‫لمواكبة األشخاص المعنيين قصد تسھيل إعادة إدماجھم في سوق الشغل‪ .‬وسيتكلف الصندوق‬ ‫الوطني للضمان اإلجماعي بتدبير ھذا اإلجراء‪.‬‬ ‫و ستساھم الدولة في تمويل ھذه الخدمة من خالل دفعة انطالقة ”‪FONDS‬‬ ‫‪ “ D’AMORÇAGE‬مع العلم أن استمرارية تمويل ھذه الخدمة ستقتصر فقط على مساھمات‬ ‫المأجورين وأرباب العمل‪.‬‬ ‫‪ 5.2.3‬االقتصاد الوطني في خدمة التنمية المستدامة‬ ‫‪ 1.5.2.3‬حماية البيئة‬ ‫تعتبر حماية البيئة في كل قطاعات األنشطة االقتصادية من بين األولويات األساسية لجميع‬ ‫السياسات واالستراتيجيات التنموية باعتبار شرطا أساسيا لضمان ديمومة الموروث الطبيعي‬ ‫الوطني وتحسين مستوى العيش للمواطنين‪.‬‬ ‫وتتجلى أھمية قطاع البيئة في دعوة صاحب الجاللة في خطاب العرش ل ‪ 30‬يوليوز‬ ‫‪ 2009‬إلى إعداد ميثاق وطني للبيئة‪ .‬وفي ھذا اإلطار‪ ،‬تھدف السياسة الوطنية المتبعة في مجال‬ ‫البيئة أساسا إلى ما يلي‪:‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪95‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫سد العجز الكبير الذي يعرفه ھذا المجال وإحداث نظام للحماية المستدامة للبيئة على‬ ‫شكل ميثاق وطني يتم إعداده بتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين )الوزارات‬ ‫المجتمع المدني القطاع الخاص‪(...‬؛‬ ‫حماية التنوع البيولوجي وجودة الموروث الطبيعي والتاريخي؛‬ ‫التنمية المتوازنة وتحسين جودة العيش والظروف الصحية للمواطنين‪.‬‬ ‫وبالموازاة مع تفعيل البرامج األساسية للسياسة البيئية الوطنية‪ ،‬وطبقا للتوجيھات الملكية‬ ‫وتنفيذا لاللتزامات الحكومية ‪ ،‬تمت المصادقة على مشروع قانون‪-‬إطار بمثابة الميثاق الوطني‬ ‫للتنمية المستدامة وذلك بمنحه سندا قانونيا ليشمل المبادئ‪ ،‬الواجبات‪ ،‬الحقوق وااللتزامات التي‬ ‫ينص عليھا ھذا الميثاق‪.‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬يجسد ھذا المشروع مدى عزم بالدنا على إدراج ھذه الديمومة في مجھوداتھا‬ ‫للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية‪ ،‬مع الحرص على تنفيذ االستراتيجيات القطاعية‬ ‫والبرامج ومخططات العمل المبرمجة في احترام تام لمتطلبات الحفاظ على البيئة و التنمية‬ ‫المستدامة‪ .‬مما سيترتب عنه مستقبال إعداد وتفعيل استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫يرتكز تفعيل السياسة العمومية في مجال البيئة حول البرامج األساسية التالية‪:‬‬ ‫البرنامج الوطني للتطھير السائل ومعالجة المياه العادمة‬ ‫يھدف ھذا البرنامج الذي تم إعداده سنة ‪ 2005‬أساسا إلى إعادة ھيكلة وتوسيع شبكة‬ ‫التطھير السائل‪ ،‬تعزيز شبكة تصريف مياه األمطار وإنجاز معدات التصفية بمعالجة على ثالثة‬ ‫مراحل‪ ،‬أو انجاز محطات المعالجة القبلية ومصرفة إلى مياه البحر حسب الحاالت‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫أن يمكن ھذا البرنامج في أفق ‪ 2020‬بلوغ نسبة الربط اإلجمالي بشبكة التطھير السائل ‪%80‬‬ ‫بالوسط الحضري وتقليص تلوث الماء بنسبة ‪ %60‬وتعزيز نسبة المھنية في تدبير ھذا القطاع‪.‬‬ ‫سيتم إنجاز ھذا البرنامج على مستوى ‪ 260‬مدينة ومركز حضري تضم ساكنة إجمالية‬ ‫تصل إلى أكثر من ‪ 10‬ماليين نسمة‪.‬‬ ‫وعلى مستوى اإلنجازات‪ ،‬يلخص الجدول التالي تحسن مؤشرات قطاع التطھير السائل‬ ‫للفترة ‪: 2012-2005‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪96‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫تطور المؤشرات األساسية لقطاع التطھير السائل‬ ‫السنة‬ ‫المؤشر‬ ‫نسبة الربط بشبكة التطھير السائل‬ ‫مستوى معالجة المياه المستعملة‬ ‫محطات المعالجة قيد اإلشتغال‬ ‫تدبير مرفق التطھير بطريقة مھنية‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪ 21‬محطة‬ ‫‪ 101‬جماعة‬ ‫‪%73‬‬ ‫‪%28‬‬ ‫‪ 73‬محطة‬ ‫‪ 177‬جماعة‬ ‫وقد تميزت سنة ‪ 2013‬بتمويل مشاريع التطھير السائل لفائدة ‪ 102‬مدينة ومركز‬ ‫حضري عبر مساھمة للميزانية العامة للدولة تقدر ب‪ 265‬مليون درھم‪.‬‬ ‫كما ستعرف سنة ‪ 2014‬مواصلة تفعيل برنامج التطھير السائل عبر مساھمة مالية تصل‬ ‫إلى ‪ 250‬مليون درھم من أجل تمويل مشاريع تتعلق ب ‪ 123‬مدينة ومركز حضري‪.‬‬ ‫البرنامج الوطني للنفايات المنزلية‬ ‫تم إعداد البرنامج الوطني للنفايات المنزلية سنة ‪ 2008‬في ظل ظرفية تتميز بتطور كبير‬ ‫للساكنة الحضرية وانتشار األحياء الھامشية مع ارتفاع ملحوظ على مستوى الحاجة للولوج إلى‬ ‫الخدمات األساسية‪ .‬أمام ھذه الوضعية أصبح من الصعب جمع وإفراغ وإتالف النفايات المنزلية‬ ‫والمماثلة والتي يصل حجمھا بالوسط الحضري إلى حوالي ‪ 5‬ماليين طن سنويا أي بنسبة ‪0,76‬‬ ‫كيلوغرام للفرد في اليوم‪.‬‬ ‫يھدف ھذا البرنامج باألساس إلى دعم الجماعات من أجل‪:‬‬ ‫تدبير مرافق النفايات المنزلية بطريقة مھنية؛‬ ‫الرفع من عملية جمع النفايات والنظافة بالحواضر إلى مستوى ‪ %90‬في أفق‬ ‫‪ 2015‬و‪ %100‬في أفق ‪2020‬؛‬ ‫إنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة لھا لفائدة جميع المراكز الحضرية‬ ‫بنسبة ‪ %100‬في أفق ‪2015‬؛‬ ‫تطوير عملية ‪-‬الفرز وإعادة التدوير والتثمين‪ -‬عبر عمليات رائدة قصد بلوغ‬ ‫مستوى إعادة تدوير في حدود ‪ % 20‬في أفق ‪2015‬؛‬ ‫إغالق أو إعادة تأھيل جميع المطارح العشوائية في أفق ‪2015‬؛‬ ‫تكوين و تحسيس الفاعلين المعنيين بإشكالية النفايات المنزلية؛ و‬ ‫تعميم المخططات المديرية لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لھا على جميع أقاليم‬ ‫وعماالت المملكة‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪97‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وقد بلغت المساھمات المالية المخصصة من الدولة لفائدة الجماعات الترابية منذ سنة‬ ‫‪ 2008‬إلى غاية متم شھر أبريل ‪ ، 2013‬مبلغا إجماليا يقدر بـ ‪ 2,18‬مليار درھم‪.‬‬ ‫منذ انطالق البرنامج الوطني للنفايات المنزلية‪ ،‬تم إحداث ‪ 14‬مطرحا مراقبا‪ ،‬و‪ 4‬مطارح‬ ‫توجد في طور اإلنجاز كما تمت إعادة تأھيل ‪ 24‬مطرحا عشوائيا‪ .‬وقد مكنت المطارح التي يتم‬ ‫استغاللھا حاليا من معالجة حوالي ‪ 1,7‬مليون طن سنويا أي بنسبة ‪ %32‬من مجموع النفايات‬ ‫المنزلية على المستوى الوطني إلى غاية متم سنة ‪.2012‬‬ ‫كما تميزت سنة ‪ 2013‬بمواصلة المنجزات المتعلقة بالبرنامج الوطني للنفايات المنزلية‬ ‫وذلك عبر رصد غالف مالي يصل إلى ‪ 80‬مليون درھم تخصص إلنجاز مطرحين مراقبين‬ ‫لفائدة مدينتي طنجة وورزازات وإغالق مطرحين موجودين حاليا بعد إعادة ھيكلتھما لفائدة‬ ‫مدينتي العيون وورزازات‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ستعرف سنة ‪ 2014‬مواصلة تفعيل البرنامج الوطني للنفايات‬ ‫المنزلية من أجل تدارك التأخر المسجل على مستوى التطھير الصلب وقلة الكفاءة الالزمة على‬ ‫المستوى المحلي‪.‬‬ ‫ويمكن تلخيص العمليات األساسية المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتطھير السائل‬ ‫والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية برسم سنة ‪ 2014‬كما يلي‪:‬‬ ‫مواصلة تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة عبر تنظيم المناظرة‬ ‫الوطنية األولى حول التنمية المستدامة وتنظيم الدورة الثامنة للمجلس الوطني‬ ‫للبيئة؛‬ ‫تأھيل الظروف البيئية على مستوى قطاع الخزف وذلك عبر استبدال األفران‬ ‫التقليدية بأخرى تعمل بالغاز لفائدة صناع الخزف بالمناطق الھشة وذات األولوية‪.‬‬ ‫سيتم تخصيص غالف مالي يصل الى ‪ 20‬مليون درھم من أجل إعانة الصناع‬ ‫على اقتناء أفران الغاز في حدود ‪%40‬؛‬ ‫مواصلة مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية )‪ (2017-2012‬على مستوى‬ ‫الجھة الشرقية‪ ،‬الذي انطلق في إطار التعاون مع البنك الدولي وكذا دعم صندوق‬ ‫البيئة العالمي )‪ (FEM‬بملغ ‪ 46‬مليون درھم‪.‬‬ ‫‪ 2.5.2.3‬المحافظة على الموارد الغابوية ومحاربة التصحر‬ ‫تطبيقا للبرنامج الغابوي الوطني ‪ ،2019-1999‬تم وضع برنامج عشري‬ ‫)‪ (2014/2005‬من أھدافه االستراتيجية ‪ :‬محاربة التصحر و المحافظة وتنمية الموارد الغابوية‬ ‫و التنمية البشرية في المجال الغابوي ومحيط الغابات‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪98‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫ومن أجل تحقيق ھذه األھداف‪ ،‬تم وضع مخطط عمل يرتكز على المحاور الرئيسية‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫التحصين الشامل للمجال الغابوي ) ‪ 9‬ماليين ھكتار(؛‬ ‫التصدي لتدھور الغطاء الغابوي عن طريق التشجير و إعادة إحياء الغابات وتحسين‬ ‫المراعي على مساحة تقدر ب‪ 400.000‬ھكتار؛‬ ‫التحكم في انجراف التربة على مساحة تقدر ب ‪ 1,5‬مليون ھكتار؛‬ ‫مساھمة المساحات الغابوية في تحسين ظروف عيش الساكنة المجاورة؛‬ ‫الحفاظ وتثمين التنوع البيولوجي الذي يزخر به بلدنا في ‪ 154‬موقع ذو أھمية‬ ‫بيولوجية وإيكولوجية تغطي ‪ 2,5‬مليون ھكتار؛‬ ‫تحسين مساھمة المنتوجات الغابوية المحلية في تغطية الحاجيات الصناعية والصناعة‬ ‫التقليدية‪ ،‬وكذا تحسين مستوى تنافسية السالسل الغابوية؛‬ ‫تثمين الفضاءات المحمية والمحافظة عليھا وحماية موارد الصيد البري و أسماك المياه‬ ‫العذبة وتدبيرھا المستدام‪.‬‬ ‫وفي ھذا اإلطار ‪ ،‬تميزت سنة ‪ 2013‬بإنجاز ما يلي‪:‬‬ ‫التحصين العقاري‪ :‬تحفيظ الملك الغابوي على مساحة ‪ 630.000‬ھكتار؛‬ ‫إعادة احياء الغابات وتنمية األنظمة اإليكولوجية الغابوية عبر إعادة التشجير وتجديد‬ ‫األغراس على مساحة تقدر ب ‪ 44.000‬ھكتار‪ ،‬مع العمل على تعويض الجمعيات‬ ‫المستفيدة بحماية مساحة ‪ 92.833‬ھكتار وإنتاج ‪ 40‬مليون شتلة؛‬ ‫محاربة التصحر وحماية المياه والتربة عبر تثبيت ‪ 700‬ھكتار من الكثبان الرملية‬ ‫وتصحيح مسار الوديان ألكثر من ‪ 180.000‬متر مكعب؛‬ ‫تقوية التجھيزات والبنيات عبر فتح و صيانة المسالك الغابوية على مسافة تقدر ب‬ ‫‪ 1800‬كيلومتر؛‬ ‫إنجاز األشغال المتعلقة بالمراعي وتحسين التشجير‪.‬‬ ‫أما برسم سنة ‪ ،2014‬وأخذا بعين االعتبار إلنجازات البرنامج العشري ‪،2014-2005‬‬ ‫فمن المتوقع إنجاز العمليات المتعلقة بالسنة األخيرة من ھذا البرنامج‪ ،‬وذلك تماشيا مع البرنامج‬ ‫الحكومي وتحقيقا ألھداف حماية األنظمة االيكولوجية للغابة والتدبير المستدام لمواردھا‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪99‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 3.3‬تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي‬ ‫بفضل المجھودات المبذولة في السنوات األخيرة في إطار تفعيل سياسته الھادفة الى‬ ‫تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي‪ ،‬حقق المغرب معظم‬ ‫أھداف األلفية للتنمية التي تعتبر بمثابة خارطة طريق معتمدة من طرف المجتمع الدولي والتي‬ ‫تروم إلى محاربة الفقر وتسريع التنمية على الصعيد العالمي في أفق ‪.2015‬‬ ‫وفي ھذا الصدد‪ ،‬تم تقليص الفقر المطلق أو النسبي أو المتعدد األبعاد إلى أقل من النصف‬ ‫ما بين ‪ 1990‬و‪ .2011‬ومن جھة أخرى‪ ،‬انتقلت النسبة الصافية للتمدرس من ‪ %52,4‬في‬ ‫بداية التسعينات إلى ‪ % 99,6‬في ‪ ،2013-2012‬في حين انتقلت نسبة تعلم األطفال ما بين ‪15‬‬ ‫و‪ 24‬سنة من ‪ %58‬سنة ‪ 1994‬إلى ‪ %84,6‬سنة ‪ .2012‬كما تمكن المغرب من التقليص من‬ ‫نسبة وفيات األطفال األقل من ‪ 5‬سنوات إلى ‪ 30,5‬لكل ألف والدة ما بين ‪ 2007‬و‪ ،2011‬أي‬ ‫أكثرمن نصف نسبة ‪ 76‬في األلف التي سجلت ما بين ‪ 1987‬و‪ .1991‬كما لوحظ أيضا تطور‬ ‫في تحقيق األھداف األخرى كتحسين صحة األم‪.‬‬ ‫كذلك‪ ،‬واستنادا على ھذه المكتسبات فإن الحكومة عازمة‪ ،‬وفقا للتوجھات الملكية السامية‬ ‫وتنفيذا لبرنامجھا‪ ،‬على مواصلة عملھا من أجل تمكين المواطن من التعليم والصحة الجيدة‬ ‫والسكن الالئق‪.‬‬ ‫كما ستواصل الحكومة إيالء عناية خاصة للطبقات االجتماعية المھمشة خاصة عبر‬ ‫مواصلة المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتأھيل العالم القروي والمناطق الجبلية‪.‬‬ ‫من جھة أخرى‪ ،‬و بغية التوفر على معطيات محينة تمكن من مالءمة مختلف السياسات‬ ‫العمومية مع التحوالت الديمغرافية وحاجيات الساكنة وخاصة في مجاالت التعليم والصحة‬ ‫والسكن وكذا فيما يخص محاربة الفقر‪ ،‬ستقوم الحكومة بتنظيم اإلحصاء العام للسكان والسكنى‬ ‫سنة ‪ 2014‬وذلك تماشيا مع مبادئ و توصيات األمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ 1.3.3‬تعليم ذو جودة للجميع‬ ‫‪ 1.1.3.3‬قطاع التربية الوطنية‬ ‫دعا جاللة الملك‪ ،‬في الخطاب الذي ألقاه بتاريخ ‪ 20‬غشت ‪ ،2013‬بمناسبة الذكرى‬ ‫الستين لثورة الملك والشعب‪ ،‬إلى تمكين المدرسة المغربية من الوسائل التي تساعدھا على أداء‬ ‫مھمة التربية والتكوين وتلبية التطلعات المشروعة للشباب المغربي‪ .‬كما أكد جاللة الملك على‬ ‫ضرورة متابعة االصالحات التي أجريت على مستوى التعليم األولي والوسائل البيداغوجية‬ ‫وثانويات التميز‪.‬‬ ‫وتحتل ھذه المكونات مكانة مھمة في إطار سياسة الحكومة للتربية والتكوين والذي ترتكز‬ ‫على أربعة خيارات استراتيجية‪ (1 :‬دعم التمدرس مع إعطاء األولوية لمبدأ المساواة وتكافؤ‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪100‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫الفرص‪ (2 ،‬تحسين جودة التعليم‪ (3 ،‬تطوير حكامة ونجاعة المنظومة التعليمية‪ (4 ،‬تعزيز‬ ‫قدرات الموارد البشرية‪.‬‬ ‫ھذا وفيما يتعلق بدعم التمدرس ستقوم الحكومة بمتابعة المجھودات المبذولة في مجال‬ ‫التعليم األولي واالبتدائي واالعدادي وكذا توسيع قاعدة التعليم الثانوي التأھيلي وذلك بھدف‬ ‫الوصول إلى نسبة تمدرس بالتعليم االولي تبلغ ‪ 75‬برسم السنة الدراسية ‪ 2017-2016‬مقابل‬ ‫‪ 59,5‬سنة ‪ .2012-2011‬وخالل نفس الفترة من المنتظر أن تنتقل نسبة التمدرس بالتعليم‬ ‫االبتدائي واالعدادي و التأھيلي على التوالي من ‪ 97,9‬و‪ 83,7‬و‪ 55,4‬إلى ‪100‬‬ ‫و‪ 90‬و ‪.65‬‬ ‫وفي نفس السياق‪ ،‬سيتم العمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم بحلول عام ‪-2016‬‬ ‫‪ 2017‬من خالل خفض نسبة االنقطاع عن الدراسة بالتعليم االبتدائي واالعدادي و التأھيلي على‬ ‫التوالي لتصل إلى ‪ 2,1‬و‪ 5,6‬و‪ 7,4‬مقابل ‪ 3,2‬و‪ 10,4‬و‪ 11‬سنة ‪-2011‬‬ ‫‪ 2012‬وكذا االنتقال إلى نسبة استكمال الدراسة بالتعليم االبتدائي واالعدادي و التأھيلي والتي‬ ‫تبلغ على التوالي ‪ 86,2‬و‪ 65,3‬و‪ 37,5‬سنة ‪ 2012-2011‬إلى ‪ 90‬و‪80‬‬ ‫و‪ 60‬في أفق سنة ‪.2017-2016‬‬ ‫وستندرج ألية الحكامة في إطار المجھود المتواصل من أجل التحكم في التدبير وتحسين‬ ‫األداء خصوصا من خالل التنظيم المؤسساتي والتعاقد ومتابعة تنفيذ المخطط المديري لنظام‬ ‫المعلومات ‪ .2016-2012‬أما على مستوى المؤسسات التعليمية فسيتم اتخاذ التدابير الالزمة من‬ ‫أجل مالءمة نظام التربية والتكوين مع االحتياجات والظروف المحلية‪ ،‬تسريع مساطر تدبير‬ ‫المؤسسات التعليمية وكذا تحديد المسؤوليات‪.‬‬ ‫وفيما يخص ورش الموارد البشرية سيتم اتخاذ إجراءات عملية عن طريق وضع وتنفيذ‬ ‫استراتيجية شاملة مندمجة واالنتھاء من إرساء نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بإنجازات القطاع‪ ،‬فقد عرفت السنة الدراسية ‪ 2013-2012‬تطورا ايجابيا‬ ‫لمجمل المؤشرات حيث تم تقريبا تعميم الولوج إلى التمدرس حيث انتقلت نسبة التمدرس بالتعليم‬ ‫االبتدائي من ‪ 91,2‬سنة ‪ 2008-2007‬إلى ‪ 99,6‬سنة ‪ .2013-2012‬وخالل نفس‬ ‫الفترة انتقلت كل من نسبة تمدرس األطفال المتراوحة أعمارھم ما بين ‪ 12‬و‪ 14‬سنة من‬ ‫‪ 71,3‬إلى ‪ ،85,4‬ومن ‪ 48‬إلى ‪ 58,8‬بالنسبة لألطفال ما بين ‪15‬و‪ 17‬سنة‪.‬‬ ‫وإضافة الى ذلك تم توسيع العرض المدرسي من خالل افتتاح ‪ 192‬مؤسسة تعليمية جديدة‬ ‫برسم السنة الدراسية ‪ 2013-2012‬حيث بلغ مجموع المؤسسات برسم ھذه السنة ‪10.208‬‬ ‫مؤسسة مقابل ‪ 9.206‬مؤسسة سنة ‪.2008-2007‬‬ ‫ھذا وقد مكنت المجھودات المبذولة من أجل تحسين الجودة والفعالية الداخلية من تطوير‬ ‫نسبة استكمال الدراسة بمختلف األسالك حيث بلغت سنة ‪ 2013-2012‬على التوالي ‪50,4‬‬ ‫و‪ 41,9‬و‪ 34,4‬بالنسبة للتعليم االبتدائي واالعدادي و التأھيلي مقابل ‪ 29,7‬و‪23,6‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪101‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫و‪ 18,5‬سنة ‪ .2008-2007‬كما بلغت نسبة النجاح بالباكالوريا ‪ 57,31‬سنة ‪-2012‬‬ ‫‪ 2013‬مقابل ‪ 44,7‬سنة ‪.2008-2007‬‬ ‫وطني‬ ‫قروي‬ ‫‪99,6%‬‬ ‫‪99,1%‬‬ ‫‪10016 10208‬‬ ‫‪9705‬‬ ‫‪5423‬‬ ‫‪5276‬‬ ‫‪9565‬‬ ‫‪9397‬‬ ‫‪9206‬‬ ‫‪105,0%‬‬ ‫قروي إناث‬ ‫المجموع إناث‬ ‫قروي‬ ‫‪100,0%‬‬ ‫‪97,8%‬‬ ‫‪97,0%‬‬ ‫‪95,0%‬‬ ‫‪91,2%‬‬ ‫‪88,8%‬‬ ‫‪90,0%‬‬ ‫‪85,0% 85,4%‬‬ ‫‪5523‬‬ ‫‪5276‬‬ ‫‪5215‬‬ ‫‪5085‬‬ ‫‪81,1%‬‬ ‫‪80,0%‬‬ ‫‪2007‐08 2008‐09 2009‐10 2010‐11 2011‐12 2012‐13‬‬ ‫تطور نسبة تمدرس األطفال ما بين ‪ 6‬و ‪ 11‬سنة‬ ‫تطور عدد المؤسسات المدرسية‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫المجموع‬ ‫ذكور‬ ‫إناث‬ ‫‪055%‬‬ ‫إناث‬ ‫‪050%‬‬ ‫ذكور‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪045%‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪040%‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪035%‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪030%‬‬ ‫‪025%‬‬ ‫‪020%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪015%‬‬ ‫‪010%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪2007‐08 2008‐09 2009‐10 2010‐11 2011‐12‬‬ ‫تطور نسبة النجاح في الباكالوريا‬ ‫تطور نسبة استكمال األسالك الدراسية‬ ‫ھذا‪ ،‬وقد تم تعزيز المجال التشريعي والتنظيمي في سنة ‪ 2013‬بالمصادقة على القانون‬ ‫رقم ‪ 13-02‬المتعلق باإلجراءات الخاصة بمحاربة الغش في االمتحانات المدرسية والجامعية‬ ‫وكذا مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون الخاص بالمجلس األعلى للتربية والتكوين‬ ‫والبحث العلمي وذلك وفقا للتوجيھات الملكية الواردة في الخطاب الملكي ل ‪ 20‬غشت ‪.2013‬‬ ‫اضافة الى ذلك‪ ،‬يتوقع مواصلة تمديد شبكة المدارس الجماعاتية من خالل إحداث ‪50‬‬ ‫وحدة جديدة وتوسيع العرض المدرسي بالتعليم التأھيلي عن طريق إحداث ‪ 85‬إعدادية و‪74‬‬ ‫ثانوية وكذا تعويض ‪ 1000‬قاعة من البناء المفكك وربط ‪ 2200‬مؤسسة تعليمية بالكھرباء و‬ ‫الماء والصرف الصحي وإعادة تأھيل وتجديد التجھيزات ب ‪ 3520‬مؤسسة تعليمية والصيانة‬ ‫الوقائية لفائدة ‪ 10.016‬مؤسسة‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪102‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 2.1.3.3‬التربية غير النظامية‬ ‫بالموازاة مع المجھودات المبذولة في مجال تعميم التعليم‪ ،‬ستعمل الحكومة على مواصلة‬ ‫محاربة ظاھرة الالتمدرس واالنقطاع عن الدراسة بالنسبة لألطفال أقل من ‪ 16‬سنة في أفق‬ ‫إدماجھم في التعليم النظامي أو التكوين المھني وكذلك تمكينھم من ولوج مالئم لسوق الشغل‪.‬‬ ‫وتھم العمليات المنجزة في إطار التربية غير النظامية تفعيل البرامج التالية‪:‬‬ ‫برنامج مدرسة الفرصة الثانية الذي يستھدف األطفال ما بين ‪ 9‬و ‪ 15‬سنة الغير‬ ‫المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة في سن مبكرة‪ .‬وقد استفاد من ھذا البرنامج‬ ‫‪ 174.147‬طفل ما بين سنتي ‪ 2010‬و‪ 2012‬من بينھم ‪ 83.940‬فتات‪ .‬وخالل‬ ‫نفس الفترة تم إعادة إدماج ما يناھز ‪ 61.902‬طفل منھم ‪ 52.743‬في التعليم‬ ‫النظامي و‪ 9.159‬طفل في التكوين المھني‪.‬‬ ‫برنامج محاربة ظاھرة الھدر المدرسي الذي يھدف إلى تعزيز أليات اليقظة التربوية‬ ‫داخل مؤسسات التعليم االبتدائي واإلعدادي‪ .‬وقد مكن ھذا البرنامج من ضمان تتبع‬ ‫تربوي لفائدة ‪ 876.638‬تلميذ على المستوى االبتدائي واإلعدادي‪.‬‬ ‫برنامج المرافقة الدراسية الذي يستھدف األطفال المدمجين في مدرسة الفرصة الثانية‬ ‫والتالميذ ما بين األسالك )خاصة الفتيات في العالم القروي(‪ .‬وقد تم تمديد التغطية‬ ‫الجغرافية لھذا البرنامج لخمس جھات خالل السنة الدراسية ‪.2013-2012‬‬ ‫‪ 3.1.3.3‬محاربة األمية‬ ‫تتجسد التزامات الحكومة في مجال التعلم الذي يعتبر عامال أساسيا لتأھيل النسيج‬ ‫السوسيو‪-‬اقتصادي عن طريق مواصلة تفعيل استراتيجية محاربة األمية‪ .‬و قد مكنت الجھود‬ ‫المبذولة في ھذا اإلطار من خفض نسبة األمية إلى أقل من ‪ %28‬في متم سنة ‪.2012‬‬ ‫وقد بلغت أعداد المستفيدين من برامج محو األمية ما يناھز ‪ 750 000‬مستفيدة ومستفيد‬ ‫خالل السنة الدراسية ‪ ،2013-2012‬وھكذا بلغ العدد االجمالي للمستفيدين خالل السنوات العشر‬ ‫الماضية أكثر من ‪ 6 700 000‬شخصا تشكل الفتيات والنساء أكثر من ‪ % 84‬منھم‬ ‫والمنحدرين من العالم القروي أكثر من النصف‪ .‬ومن جھة أخرى بلغت مساھمة ‪ 1200‬جمعية‬ ‫شريكة في برنامج محاربة األمية نسبة ‪ %53‬برسم سنة ‪.2013‬‬ ‫كما استفاد ما يناھز ‪ 30 000‬مستفيدة ومستفيد خالل موسم ‪ 2013-2012‬من برنامج‬ ‫ما بعد محو األمية الذي يھدف إلى الحفاظ على مكتسبات المستفيدين خالل التكوين األساسي لمحو‬ ‫األمية وذلك بتأطير ‪ 50‬جمعية‪.‬‬ ‫وعلى المستوى المؤسساتي‪ ،‬تمت خالل سنة ‪ 2013‬المصادقة على مرسوم يتعلق بتطبيق‬ ‫القانون ‪ 09.38‬القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة األمية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪103‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وترتكز العمليات المبرمجة خالل سنة ‪ 2014‬في إطار البرنامج الحكومي الذي يھدف‬ ‫إلى تقليص معدل األمية إلى ‪ % 20‬في أفق ‪ 2016‬على المحاور التالية‪:‬‬ ‫مواصلة تعبئة مختلف الفاعلين والمتدخلين من قطاع عام ومجتمع مدني وجمعيات‬ ‫ومقاوالت للرفع من عدد المستفيدين وبلوغ ھدف ‪ 800.000‬مستفيد و مستفيدة؛‬ ‫دعم الشراكات مع الجھات والجماعات الترابية األخرى؛‬ ‫مواصلة الجھود الرامية إلى تنويع البرامج وطرق التدريس قصد تلبية الحاجيات‬ ‫المتجددة للمستفيدين‪.‬‬ ‫‪ 4.1.3.3‬تطوير التعليم العالي‬ ‫ترتكز استراتيجية الحكومة في الفترة ما بين ‪ 2013‬و‪ 2016‬على تحسين حكامة منظومة‬ ‫التعليم العالي وكذا تطوير البحث العلمي والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫وتتمحور ھذه االستراتيجية حول النقط التالية‪:‬‬ ‫الرفع من قابلية خريجي التعليم العالي لالندماج في سوق الشغل؛‬ ‫تحسين حكامة التعليم العالي؛‬ ‫تعزيز الخدمات االجتماعية لفائدة الطلبة؛‬ ‫مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين‬ ‫األطر؛‬ ‫تطوير التعاون‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫وتندرج ھذه االستراتيجية في إطار استمرارية المجھودات المبذولة في المخطط‬ ‫االستعجالي ‪ 2012-2009‬والتي مكنت من تسجيل تقدم إيجابي في مؤشرات قطاع التعليم العالي‬ ‫وخاصة الرفع من أعداد الطلبة والمستفيدين من المنح واللذان بلغا على التوالي ‪543.419‬‬ ‫و‪ 216.500‬طالب برسم السنة الجامعية ‪.2013-2012‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬واعتبارا لتزايد أعداد الطلبة ومن أجل الرفع من الطاقة االستيعابية‬ ‫للجامعات‪ ،‬انطلقت مجموعة من المشاريع بما فيھا الشروع في إنجاز كليتين للطب والصيدلة بكل‬ ‫من طنجة وأكادير ومدارس عليا للتكنولوجيا بكل من قلعة السراغنة وبني مالل وكلية علوم‬ ‫الشريعة بالسمارة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة‪ ،‬وكذا الشروع في إنجاز ‪25‬‬ ‫مدرجا بمختلف الجامعات‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تمت مھننة المؤسسات ذات االستقطاب المفتوح‬ ‫عبر اعتماد ما يناھز ‪ 1160‬شعبة برسم سنة ‪ 2013-2012‬وتحسين الخدمات االجتماعية لفائدة‬ ‫الطلبة‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪104‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫أما بالنسبة لسنة ‪ ،2014‬تروم العمليات المبرمجة تفعيل التوجھات الملكية لخطاب ‪20‬‬ ‫غشت ‪ 2013‬وخاصة توطيد مكتسبات المخطط االستعجالي والرفع من قابلية خريجي التعليم‬ ‫العالي لالندماج في سوق الشغل عبر‪:‬‬ ‫مالءمة البرامج و المسارات مع متطلبات سوق الشغل؛‬ ‫وضع الوسائل الضرورية لمواجھة الصعوبات المترتبة عن تغيير لغة التدريس في‬ ‫المواد العلمية؛‬ ‫تعزيز تأھيل الطلبة لتسھيل اندماجھم في فرص الشغل التي تتيحھا المھن العالمية‬ ‫الجديدة للمغرب؛‬ ‫الرفع من عدد الطلبة المستفيدين من المنحة بھدف الوصول إلى ‪ 230.000‬مستفيد‬ ‫برسم سنة ‪ ،2014-2013‬وكذلك توسيع الولوج للخدمات الصحية لفائدة الطلبة‬ ‫كخطوة أولى لتطبيق التغطية الصحية؛‬ ‫توسيع وإعادة تأھيل البنيات التحتية للمؤسسات الجامعية القائمة و كذا مواصلة‬ ‫وتسريع المھنية في الشعب بالنسبة للمؤسسات ذات الولوج المفتوح‪.‬‬ ‫‪ 2.3.3‬عرض صحي جيد و متاح للجميع‬ ‫إدراكا منھا لتطلعات السكان إلى مستوى جيد للخدمات الصحية‪ ،‬والحاجة إلى تكريس‬ ‫الحق في الصحة باعتباره مبدأ أساسيا من حقوق اإلنسان‪ ،‬وضعت الحكومة مخطط عمل للفترة‬ ‫‪ 2016-2012‬يھدف الى تعزيز المكتسبات والتغلب على العجز المسجل في ھذا القطاع‪.‬‬ ‫ويرتكز ھذا المخطط على المجاالت التالية‪:‬‬ ‫تحسين الولوج للخدمات الصحية وتنظيم المصالح من خالل تطوير خدمات الطب‬ ‫االستعجالي‪ ،‬وتعزيز العرض االستشفائي‪ ،‬وإعادة تنظيم وتوحيد سالسل الولوج‬ ‫للخدمات الصحية وتنمية الصحة بالمجال القروي؛‬ ‫تعزيز صحة األم والطفل واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من خالل تنفيذ‬ ‫مخطط لتسريع الحد من وفيات األمھات والرضع وسياسة وطنية لصحة األم والطفل‬ ‫واستراتيجية وطنية لتغذية الطفل‪ .‬وسيتم تعزيز ھذه اآلليات عن طريق اتخاذ تدابير‬ ‫لتعزيز صحة الشباب‪ ،‬وتحسين الرعاية لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة؛‬ ‫تطوير أليات الوقاية والسيطرة على األمراض المعدية‪ ،‬واألمراض المزمنة‬ ‫والسرطان‪ ،‬ومكافحة االضطرابات النفسية لدى البالغين واألطفال ومكافحة اإلدمان؛‬ ‫تطوير الموارد االستراتيجية لقطاع الصحة والتحكم فيھا وتحسين حكامة المنظومة‬ ‫الصحية من خالل تعبئة الموارد البشرية‪ ،‬وتعميم التغطية الصحية األساسية‪ ،‬وتحسين‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪105‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وفرة األدوية والمستلزمات الطبية‪ ،‬وتعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي للقطاع‬ ‫وكذلك توطيد الجھوية والشراكة بين القطاعين العام والخاص‪.‬‬ ‫وقد ساھم تطبيق ھاته االستراتيجية‪ ،‬خالل سنة ‪ ،2013‬في تسجيل تقدم ملحوظ خصوصا‬ ‫فيما يھم‪:‬‬ ‫اإلسراع في تعميم نظام المساعدة الطبية والذي مكن ‪ 5,47‬مليون شخص )حاملي‬ ‫بطاقات وإيصاالت( من االستفادة من ھذا النظام حتى مطلع شھر أكتوبر ‪ ،2013‬أي‬ ‫حوالي ‪ ٪67‬من السكان المؤھلين‪ .‬وتصل تكلفة توفير الرعاية الصحية المقدمة في‬ ‫إطار نظام المساعدة الطبية إلى نحو ‪ 2,4‬مليار درھم؛‬ ‫إطالق مخطط للتكفل بالحاالت االستعجالية بوضع ‪ 30‬وحدة طبية استعجالية للقرب‬ ‫و‪ 20‬وحدة للمساعدة الطبية االستعجالية للتوليد في المناطق القروية‪ ،‬واقتناء سيارات‬ ‫إسعاف مجھزة بمعدات تكنولوجية طبية حديثة وشراء خدمة طائرة ھليكوبتر‬ ‫للمستعجالت المتنقلة لفائدة المركز االستشفائي الجامعي بمراكش؛‬ ‫وضع مخطط اإلسراع في الحد من وفيات األمھات والرضع‪ ،‬وخاصة من خالل‬ ‫توسيع نطاق مجانية الوالدات والعمليات القيصرية‪ ،‬ودعم التكفل بالمضاعفات األخرى‬ ‫التي تقع أثناء الحمل وبعد الوالدة وتعزيز الوحدات الطبية االستعجالية للتوليد في‬ ‫المناطق القروية وتوسيع نطاقه ليشمل ‪ 20‬موقعا جديدا في مناطق يتعذر الوصول‬ ‫إليھا و تغطيتھا؛‬ ‫تحسين االستقبال والمصالح الصحية في المستشفيات العامة عبر مواصلة تجھيز‬ ‫مستشفى التخصصات بالمركز االستشفائي الجامعي بمراكش‪ ،‬االنتھاء من بناء المركز‬ ‫االستشفائي الجامعي بوجدة‪ ،‬ومواصلة تأھيل المراكز االستشفائية في مشروع‬ ‫"الصحة المغرب‪"III‬؛‬ ‫تحسين فرص الحصول على األدوية والمستحضرات الصيدالنية وال سيما من خالل‬ ‫زيادة االعتمادات المخصصة لشراء األدوية والمنتجات الصيدالنية‪ ،‬وكذلك التخفيض‬ ‫من سعر ‪ 320‬دواءا مخصص لألمراض المزمنة وتبسيط مساطير منح التراخيص‬ ‫لتسويق األدوية الجنيسة؛‬ ‫تعزيز اليقظة الصحية ومكافحة األمراض خصوصا من خالل مواصلة أشغال بناء‬ ‫وتجھيز المراكز الجھوية للسرطان والعالج الكيميائي للقرب‪ ،‬وتعزيز المستلزمات‬ ‫المتعلقة بالصحة العقلية وتشغيل مراكز غسيل الكلى التي بلغت ‪ 176‬منھا ‪88‬‬ ‫بالقطاع العام وكذلك ‪ 6‬مراكز لزرع الكلي‪.‬‬ ‫كما تندرج اإلجراءات المزمع اتخاذھا برسم سنة ‪ 2014‬في إطار خطة العمل ‪-2012‬‬ ‫‪ 2016‬وتتمحور حول المجاالت الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪106‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫توسيع التغطية الصحية األساسية من خالل توطيد مكاسب عملية تعميم المساعدة‬ ‫الطبية و مواصلة الدراسة العامة القتراح سيناريوھات التغطية المقترحة عبر التأمين‬ ‫الصحي اإلجباري للمستقلين و المھن الحرة؛‬ ‫تنفيذ المخطط الوطني للتكفل بالمستعجالت الطبية من خالل متابعة إحداث مراكز‬ ‫استعجالية للقرب‪ ،‬وتأھيل وضعية المستعجالت في المستشفيات و تشغيل وحدات طبية‬ ‫استعجالية؛‬ ‫مواصلة أشغال بناء المستشفيات الجھوية واإلقليمية والمحلية‪ ،‬وإجراء دراسات‬ ‫إلطالق أعمال بناء مركز استشفائي جامعي جديد بكل من طنجة وأكادير وإعادة بناء‬ ‫المركز االستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط؛‬ ‫تحسين االستقبال والرعاية الصحية في المستشفيات العامة وتوسيع شبكة المستشفيات‬ ‫من خالل تأھيل مستوى المستشفيات المنصوص عليھا في مشروع "الصحة‬ ‫المغرب‪"III‬؛‬ ‫تطوير الخدمات الصحية األساسية خاصة في المناطق القروية من خالل إعادة تأھيل‬ ‫منشآت الوالدة‪ ،‬وتعزيز تأطير وتجھيز المراكز الصحية خاصة تلك المتعلقة‬ ‫بالمستفيدين من نظام المساعدة الطبية وتحسين التكفل بالحوامل في مؤسسات الرعاية‬ ‫الصحية األساسية؛‬ ‫توطيد المكتسبات في مجال صحة األم والطفل والفئات ذوي االحتياجات الخاصة‪.‬‬ ‫‪ 3.3.3‬عرض سكن الئق وتنمية ترابية منسجمة‬ ‫‪ 1.3.3.3‬سياسة تروم تحسين أوضاع السكن وإنعاش السكن االقتصادي‬ ‫ترتكز السياسة العمومية لقطاع السكن على تقليص العجز السكني و توفير الظروف‬ ‫المالئمة لالندماج االجتماعي للساكنة المھمشة‪ .‬وفي االطار تتوخى الحكومة تقليص ھذا العجز‬ ‫إلى النصف في أفق سنة ‪ 2016‬ليصل إلى ‪ 400.000‬وحدة سكنية مقابل ‪ 840.000‬وحدة‬ ‫سنة ‪ 2011‬وذلك بإنتاج ‪ 170.000‬وحدة سنويا‪ .‬يمكن تلخيص محوري ھذه السياسة المتمثلين‬ ‫في تحسين ظروف السكن وإنعاش عرض السكن كما يلي ‪:‬‬ ‫‪ 1.1.3.3.3‬تحسين ظروف السكن‪:‬‬ ‫لمحاربة الفقر والتھميش الحضري ولتمكين الساكنة المھمشة من سكن الئق‪ ،‬شرعت‬ ‫الحكومة في إنجاز عدة برامج‪:‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪107‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 1.1.1.3.3.3‬برنامج مدن بدون صفيح‬ ‫انطلق ھذا البرنامج سنة ‪ 2004‬بھدف القضاء على مدن الصفيح المتواجدة ب‪ 85‬مدينة‬ ‫وجماعة حضرية لفائدة ‪ 362.319‬أسرة‪ .‬و يتم إنجازه في إطار شراكة مع السلطات الجھوية‬ ‫والمحلية بواسطة "عقود المدينة"‪ .‬و تقدر التكلفة اإلجمالية لھذا البرنامج ب ‪ 25‬مليار درھم‪ ،‬منھا‬ ‫‪ 10‬ماليير درھم كمساھمة للدولة‪.‬‬ ‫منذ انطالقه وحتى متم شھر يونيو ‪ ،2013‬مكن برنامج "مدن بدون صفيح" من تقليص‬ ‫نسبة األسر القاطنة في مدن الصفيح من ‪ % 8,2‬إلى ‪ ،%3‬كما شمل عدد األسر المستفيدة‬ ‫‪ 211.000‬أسرة‪ .‬كما تم اإلعالن على ‪ 48‬مدينة بدون صفيح من بين ‪ 85‬مدينة مشمولة بھذا‬ ‫البرنامج‪ ،‬مما مكن من تحسين ظروف عيش أكثر من مليون ساكنة‪.‬‬ ‫من جھة أخرى‪ ،‬بلغت نسبة التقدم العام في إنجاز البرنامج على صعيد ‪ 37‬مدينة غير‬ ‫معلنة كمدن بدون صفيح ‪ .%78‬كما مكن المغرب ھذا البرنامج من الحصول على الجائزة‬ ‫الشرفية لإلسكان سنة ‪ 2010‬المقدمة من طرف األمم المتحدة لإلسكان وكذا تحقيق مرتبة مھمة‬ ‫في إطار "جائزة دبي الدولية ألفضل الممارسات ‪."2010‬‬ ‫وستعرف سنة ‪ 2014‬تسريع وتيرة تفعيل ھذا البرنامج من خالل إعالن ‪ 11‬مدينة جديدة‬ ‫بدون صفيح وھي‪ :‬القصر الكبير وسيدي سليمان وبن يخلف وقلعة السراغنة وسطات وسيدي‬ ‫بنور والحسيمة وبركان والبروج والسمارة وسيدي يحيى الغرب‪.‬‬ ‫‪ 2.1.1.3.3.3‬برنامج تأھيل البنايات المھددة باالنھيار‬ ‫يھدف ھذا البرنامج إلى تدعيم المباني المھددة باالنھيار وإعادة إيواء األسر القاطنة بھا‪،‬‬ ‫كما تقوم الدولة أيضا من خالل ھذا البرنامج بمنح مساعدات مباشرة للمستفيدين من أجل إنجاز‬ ‫أعمال التدعيم المحددة من طرف مكاتب الدراسات‪.‬‬ ‫وقد أعطيت االنطالقة‪ ،‬خالل الفترة ما بين ‪ 1999‬و ‪ ،2013‬إلنجاز ‪ 58‬عملية في إطار‬ ‫ھذا البرنامج لصالح ‪ 57.366‬أسرة‪ ،‬بتكلفة تقدر ب ‪ 2.962‬مليون درھم ومساھمة للدولة‬ ‫ناھزت ‪ 1.296‬مليون درھم‪ ،‬موزعة على ‪ 10‬جھات من المملكة و تشمل ‪ 29‬عمالة و إقليم‪.‬‬ ‫كما يتوقع إعطاء االنطالقة أشغال ‪ 8‬برامج جديدة برسم سنة ‪ 2014‬في كل من الدار‬ ‫البيضاء والقباب وبنجرير وقلعة السراغنة والقصر الكبير ومكناس وأسفي وسال لفائدة ‪15.000‬‬ ‫أسرة‪.‬‬ ‫و تداركا للفراغ القانوني المؤطر في ھذا المجال‪ ،‬قامت الحكومة بوضع قانون خاص‬ ‫بالبنايات المھددة باالنھيار أحالته على مسطرة المصادقة‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪108‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 3.1.1.3.3.3‬برنامج إعادة ھيكلة األحياء السكنية الناقصة التجھيز‬ ‫وإعادة التأھيل الحضري‬ ‫تھدف عمليات التأھيل الحضري إلى تعميم الولوج إلى المرافق األساسية وتحسين اإلطار‬ ‫المشيد وجودة الفضاءات الحضرية في المدن‪ .‬و قد مكن ھذا البرنامج خالل الفترة الممتدة ما بين‬ ‫سنوات ‪ 2002‬و ‪ ،2013‬من تحسين ظروف العيش لفائدة ‪ 1.007.360‬أسرة‪ .‬كما يتوقع خالل‬ ‫سنة ‪ 2014‬إطالق ‪ 60‬برنامجا جديدا للتأھيل الحضري و مشاريع أخرى تندرج ضمن سياسة‬ ‫المدينة‪.‬‬ ‫‪ 4.1.1.3.3.3‬برنامج السكن االجتماعي باألقاليم الجنوبية للمملكة‬ ‫يھدف ھذا البرنامج‪ ،‬من جھة‪ ،‬إلى محاربة السكن غير الالئق بالمراكز الحضرية لألقاليم‬ ‫الجنوبية التي تھم ‪ 20.686‬وحدة سكنية‪ ،‬ومن جھة أخرى‪ ،‬إلى توفير‪ 26.000‬قطعة أرضية‬ ‫مجھزة تتالءم و حاجيات مختلف الشرائح االجتماعية وإلى تمكين األسر المعوزة وذات الدخل‬ ‫الضعيف من الولوج إلى السكن‪.‬‬ ‫يتم تمويل ھذا البرنامج‪ ،‬البالغة تكلفته اإلجمالية ‪ 4.096‬مليون درھم‪ ،‬من طرف الميزانية‬ ‫العامة بمبلغ ‪ 1.734‬مليون درھم و كذا صندوق التضامن للسكنى و االندماج الحضري بمبلغ‬ ‫‪ 2.145‬مليون درھم‪.‬‬ ‫‪ 2.1.3.3.3‬إنعاش عرض السكن‬ ‫‪ 1.2.1.3.3.3‬برنامج المدن الجديدة‬ ‫من أجل التخفيف من ضغط الطلب على السكن الذي تعرفه المدن المغربية الكبرى‪،‬‬ ‫عمدت الدولة على مبادرة إنشاء مدن جديدة بالقرب من مراكش‪ ،‬الرباط ‪ ،‬الدار البيضاء و طنجة‬ ‫وھي على التوالي ‪ :‬تامنصورت‪ ،‬تامسنا‪ ،‬لخيايطة وشرافات‪ .‬تبلغ تكلفة إنجاز ھذه المدن الجديدة‬ ‫‪ 122‬مليار درھم وتمتد على مساحة إجمالية قدرھا ‪ 5.270‬ھكتار و ينتظر أن تستوعب حوالي‬ ‫‪ 200.000‬وحدة سكنية‪.‬‬ ‫‪ 2.2.1.3.3.3‬برنامج السكن االجتماعي ‪ 250.000‬درھم‬ ‫بغية الرفع من عرض السكن االجتماعي‪ ،‬منحت الدولة إعفاءات و تحفيزات ضريبية‬ ‫لفائدة المنعشين العقاريين الذين يلتزمون بإنجاز ‪ 1500‬وحدة سكنية على األقل خالل ‪ 5‬سنوات‬ ‫وذلك وفق اتفاقيات و دفاتر تحمالت محددة بين الدولة و ھؤالء المنعشين‪.‬‬ ‫منذ سنة ‪ 2010‬و إلى متم شھر يونيو ‪ ،2013‬تمت الموافقة على ‪ 503‬مشروع تضم‬ ‫إنجاز ‪ 371.215‬وحدة سكنية بينما انطلقت األشغال فعليا بالنسبة ل‪ 412‬مشروع تشمل‬ ‫‪ 313.594‬وحدة سكنية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪109‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫و من المتوقع أن يصل مجموع الوحدات السكنبة اإلجتماعية المحدثة‪ ،‬بنھاية سنة ‪،2014‬‬ ‫‪ 120.000‬وحدة‪.‬‬ ‫‪ 3.2.1.3.3.3‬برنامج السكن االجتماعي المنخفض التكلفة‬ ‫تم خالل سنة ‪ 2008‬وضع آلية جديدة لتحفيز المنعشين العقاريين على إنجاز برنامج‬ ‫يستھدف الفئات ذات الدخل المحدود‪ .‬و يتمثل ھذا البرنامج في إنجاز وحدات سكنية تتراوح‬ ‫مساحتھا بين ‪ 50‬و ‪ 60‬مترا مربعا و ال يتجاوز ثمن بيعھا ‪ 140.000‬درھم‪.‬‬ ‫وقد بلغ عدد المساكن المنخفضة التكلفة التي أعطيت انطالقة إنجازھا ما بين ‪2008‬‬ ‫و‪ ،2013‬حوالي ‪ 52.912‬وحدة سكنية تم إنھاء ‪ 22.411‬منھا‪ .‬كما عرف النصف األول من‬ ‫سنة ‪ ،2013‬بناء ‪ 1.315‬وحدة سكنية‪.‬‬ ‫‪ 4.2.1.3.3.3‬برنامج المساكن المخصصة للطبقة المتوسطة‬ ‫أدرجت اآللية المتعلقة بھذا النوع من السكن في إطار قانون المالية لسنة ‪ 2013‬وھدفھا‬ ‫إنعاش العرض السكني الموجه إلى الطبقة المتوسطة‪ ،‬وقد حددت ھذه اآللية مساحة الوحدات‬ ‫السكنية بين ‪ 80‬و ‪ 120‬مترا مربعا و ثمن بيعھا في قيمة ال تتجاوز‪ 6.000‬درھم للمتر المربع‪.‬‬ ‫ويستفيد من ھذا المنتوج الفئات االجتماعية ذات دخل شھري ال يتجاوز ‪ 20.000‬درھم‪ .‬و‬ ‫ستعرف سنة ‪ 2014‬إنشاء ‪ 5000‬مسكن من ھذا النوع‪.‬‬ ‫‪ 2.3.3.3‬سياسة ترابية ضامنة للتنوع و التمازج االجتماعي والتنمية‬ ‫المستدامة‬ ‫نظرا الستمرار العجز االجتماعي الذي يعرفه النسيج الحضري لبالدنا‪ ،‬فإن كل مدينة‬ ‫مدعوة إلى التجند من أجل إطالق المشروع المندمج للتنمية الخاص بھا‪ ،‬وذلك من أجل التصدي‬ ‫للتحديات الحضرية‪ ،‬وزيادة القدرة التنافسية لمجاالتھا‪ ،‬وتھيئة الظروف المثلى إلقالع تنميتھا‬ ‫االقتصادية واالجتماعية ‪ .‬ھذا التوجه يستوجب تظافر جميع الفاعلين من أجل االستفادة من كل‬ ‫الفرص التي تتيحھا المدينة كمجال لإلنتاج والتقاء الطاقات البشرية ورؤوس األموال والخبرات‪.‬‬ ‫و على ھذا األساس‪ ،‬فإن سياسة المدينة التي تصبو إلى خلق مدن شاملة‪ ،‬منتجة و‬ ‫متضامنة تعتمد في تدخلھا على بلورة رؤية مشتركة لمستقبل المدينة بين الدولة و الفاعلين‬ ‫المحليين‪ .‬و ھكذا فقد أسفرت المشاورات الواسعة التي تم تنظيمھا على الصعيد المركزي‬ ‫واإلقليمي منذ فبراير ‪ 2012‬بمشاركة مختلف الجھات المعنية‪ ،‬إلى التعاقد‪ ،‬إلى غاية نھاية شھر‬ ‫شتنبر ‪ ،2013‬بشأن ‪ 13‬برنامج بكلفة إجمالية قدرھا ‪ 11,85‬مليار درھم تساھم فيھا الدولة‬ ‫بمبلغ ‪ 1,4‬مليار درھم وذلك‪.‬‬ ‫من جھة أخرى‪ ،‬شرعت الحكومة على إثر المناظرات األولى لسياسة المدينة المنعقدة‬ ‫بتاريخ ‪ 27‬يونيو ‪ 2012‬في تفعيل مجموع التوجھات المكونة لإلطار المرجعي لسياسة المدينة‪،‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪110‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫والسيما التدابير المتعلقة بالمساعدة القانونية والمؤسساتية والتقنية‪ .‬تجدر االشارة الى احداث‬ ‫اللجنة البينوزارية الدائمة لسياسة المدينة في سنة ‪.2013‬‬ ‫وبھدف تنزيل ھذه التدابير‪ ،‬فقد تم تحديد إجراءين سيتم الشروع في إنجازھما مع حلول‬ ‫سنة ‪ 2014‬وھما كالتالي ‪:‬‬ ‫إنشاء مرصد لسياسة المدينة قصد خلق نظام يقظة على الصعيد الترابي و حيز لتداول‬ ‫الحلول المبتكرة فيما يخص سبل التنسيق بين رؤى التخطيط‪ ،‬والتعاون في تدبير‬ ‫الفضاءات الحضرية وتحديد أھم مصادر المعلومات المتعلقة بالمدينة من حيث‬ ‫مؤشرات تتبع و تقييم مشاريع المدن؛‬ ‫تأطير الفاعلين في ميدان سياسة المدينة وذلك بھدف تشجيع المبادرات المحلية‪ ،‬من‬ ‫خالل وضع برنامج تكوين في المھن المرتبطة بھذه السياسة لفائدة أطر القطاع المكلف‬ ‫بسياسة المدينة‪.‬‬ ‫و في نفس السياق‪ ،‬وبھدف حعل مدينة طنجة في مصاف المدن الدولية العالمية الكبرى‪،‬‬ ‫فقد أشرف صاحب الجاللة الملك بتاريخ ‪ 26‬سبتمبر ‪ 2013‬على إعطاء انطالقة برنامج طنجة‬ ‫متروبول بكلفة تناھز ‪ 7,6‬مليار درھم‪ .‬ھذا البرنامج الطموح الذي سيتم إنجازه وفق مقاربة‬ ‫جديدة تقوم على اندماج وانسجام التدخالت العمومية‪ ،‬يولي العناية الى العناصر األساسية التي‬ ‫تھيكل كل مدينة كبرى مستشرفة للمستقبل‪ .‬ھذه العناصر تجمع بين البيئة الحضرية لتحسين جودة‬ ‫الحياة‪ ،‬والبيئة االجتماعية لتثمين الثروة البشرية‪ ،‬والبيئة االقتصادية لتطوير مؤھالت المدينة‪ ،‬و‬ ‫كذا البيئة الثقافية التي ترسخ الھوية وقيم االنفتاح التي تزخر بھا المدينة‪.‬‬ ‫‪ 3.3.3.3‬تنمية مجالية متماسكة ومنسجمة‬ ‫فيما يتعلق بالتعمير وإعداد التراب‪ ،‬تتمركز توجھات البرنامج الحكومي بالنسبة للفترة‬ ‫‪ 2016-2014‬حول المحاور التالية ‪:‬‬ ‫استكمال تغطية التراب الوطني من حيث وثائق التعمير إلى جانب تحيين الوثائق‬ ‫المتقادمة منھا؛‬ ‫االستجابة لكافة االشكاالت الترابية التي تعاني منھا بعض المجاالت وذلك عن طريق‬ ‫الخبرة المھنية والدراية الخالصة بالشأن التعميري ؛‬ ‫السھر على التنفيذ األمثل للبرامج و اإلجراءات المتعلقة بالتنمية الجھوية مع ضمان‬ ‫التنمية القروية المتكاملة‬ ‫تمكين مختلف الجھات الوطنية من التوفر على رؤية تنموية شمولية على المدى‬ ‫الطويل )التصاميم الجھوية إلعداد التراب( بغية التعاقد الرسمي عليھا في إطار عقود‬ ‫ثنائية دولة– جھة ؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪111‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وضع النظم المعلوماتية المجالية واألدوات العملياتية التخاذ القرار في خدمة كافة‬ ‫فاعلي التنمية الترابية ؛‬ ‫تنسيق مختلف السياسات العمومية في مجال إعداد التراب وذلك من خالل تفعيل‪ ،‬أو‬ ‫إعادة تفعيل‪ ،‬مختلف الھيئات الفاعلة )المجلس األعلى إلعداد التراب‪ ،‬واللجنة‬ ‫الوزارية الدائمة إلعداد التراب ‪ ،‬الجنة الجھوية إلعداد التراب(‪.‬‬ ‫و في ھذا الصدد تجدر االشارة الى أن متوسط معدالت التغطية بوثائق التعمير يصل حاليا‬ ‫إلى ‪ ٪ 98‬في المناطق الحضرية و ‪ ٪ 62‬في المناطق القروية‪.‬‬ ‫فيما يخص إعداد التراب الوطني‪ ،‬واصلت الحكومة خالل سنة ‪ 2013‬مجھودات تغطية‬ ‫مختلف الجھات بالتصاميم الجھوية إلعداد التراب وذلك قصد تعميم ھذه الوثائق على كامل التراب‬ ‫الوطني‪ .‬وھكذا‪ ،‬فقد تم إنھاء خمسة تصاميم‪ ،‬بينما تتواجد ثالثة بالمرحلة النھائية‪ ،‬وأربعة في‬ ‫طور االنجاز كما أعطيت االنطالقة لخمس مخططات أخرى‪.‬‬ ‫‪ 4.3.3‬التنمية البشرية في خدمة إعادة التوازن المجالي واالجتماعي‬ ‫‪ 1.4.3.3‬المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‬ ‫تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورشا ملكيا أعطيت انطالقته من طرف صاحب‬ ‫الجاللة الملك محمد السادس في ‪ 18‬مايو ‪ ،2005‬يحمل رؤية شاملة ويجمع بين األبعاد‬ ‫االجتماعية واالقتصادية والثقافية‪ .‬وتتجسد أھدافه الرئيسية في محاربة الفقر‪ ،‬الھشاشة واإلقصاء‬ ‫االجتماعي من خالل توطيد القدرات المحلية‪ ،‬وتحسين الظروف المعيشية والولوج للخدمات‬ ‫األساسية والبنيات التحتية وإنشاء مشاريع مدرة للدخل‪.‬‬ ‫وتتمحور ھذه المبادرة حول أربعة برامج‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫مكافحة الفقر في المناطق القروية ؛‬ ‫مكافحة اإلقصاء االجتماعي في المناطق الحضرية ؛‬ ‫محاربة الھشاشة ؛‬ ‫برنامج أفقي يھدف مواكبة الفاعلين بالتنمية البشرية من خالل دعم أنشطة التكوين‬ ‫وتعزيز القدرات والتواصل‪.‬‬ ‫وترتكز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتھا الثانية )‪ (2015-2011‬بميزانية‬ ‫قدرھا ‪ 17‬مليار درھم‪ ،‬على استمرار البرامج األربعة المذكورة أعاله وعلى اعتماد برنامج جديد‬ ‫مخصص "للتأھيل الترابي" لفائدة ساكنة المناطق الجبلية التي تعاني من العزلة أو النائية باعتماد‬ ‫مالي قدره ‪ 5‬مليارات درھم‪.‬‬ ‫وھكذا تتميز ھذه المرحلة الثانية لما يلي‪:‬‬ ‫توسيع نطاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتشمل ‪ 702‬جماعة قروية تحت عتبة‬ ‫‪ ٪14‬كمعدل للفقر مقابل ‪ ٪30‬والذي شمل ‪ 403‬جماعة في إطار المرحلة األولى؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪112‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫تمديد استھداف ‪ 532‬حيا حضريا مھمشا في المدن والمراكز الحضرية التي يبلغ‬ ‫تعداد سكانھا ‪ 20.000‬نسمة‪ ،‬مقابل ‪ 264‬حيا بالمدن التي تتجاوز ساكنتھا‬ ‫‪ 100.000‬نسمة؛‬ ‫إطالق برنامج تأھيل المجال الترابي الذي سيستفيد منه حوالي مليون شخص من‬ ‫القاطنين ب ‪ 3.300‬دوارا تابعا ل ‪ 22‬إقليما معزوال‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالبرامج األربعة الرئيسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية‪ ،‬تم إنجاز أزيد من‬ ‫‪ 10.567‬مشروعا وأنشطة للتنمية خالل الفترة ‪ ،2012-2011‬لفائدة ‪ 2,42‬مليون شخص منھا‬ ‫‪ 1.984‬نشاطا مدرا للدخل‪ .‬وبلغ إجمالي االستثمارات ‪ 5,95‬مليار درھم ساھمت المبادرة‬ ‫الوطنية للتنمية البشرية فيھا ب‪ 3,6‬مليار درھم‪ ،‬أس برافعة استثمارات بنسبة ‪.%40‬‬ ‫وفيما يتعلق بسنة ‪ 2013‬وإلى غاية نھاية شھر شتنبر‪ ،‬مكن تنفيذ ھذه البرامج من إطالق‬ ‫‪ 2.010‬مشروعا و‪ 311‬نشاطا تنمويا‪ ،‬باستثمار إجمالي قدره ‪ 2‬مليار درھم‪ ،‬لفائدة ‪308.847‬‬ ‫مستفيدا‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬تتمثل اإلنجازات التي حققھا برنامج تأھيل المجال التربوي فيما يلي ‪:‬‬ ‫بناء ‪ 63‬سكنا وظيفيا لفائدة الموظفين الطبيين و‪ 8‬مراكز صحية؛‬ ‫بناء ‪ 1144‬وحدة سكنية لفائدة مدرسي التربية الوطنية؛‬ ‫فك عزلة المناطق القروية من خالل بناء ‪ 266‬كلم من الطرق والممرات ومنشأة فنية‬ ‫فضال عن كھربة ‪ 1.432‬دوارا وإمداد مياه الشرب ب ‪ 189‬نقطة ماء‪.‬‬ ‫‪ 2.4.3.3‬تأھيل العالم القروي و المناطق الجبلية‬ ‫وعيا منھا باألھمية االستراتيجية لتنمية المناطق القروية والجبلية وبضرورة تعميم ولوج‬ ‫المواطنين للخدمات األساسية‪ ،‬وضعت الحكومة عدة برامج تھدف الى التقليص من الخصاص‬ ‫الذي تعاني منه ساكنة ھذه المناطق و العمل على تحسين ظروف عيشھا وذلك في إطار مقاربة‬ ‫مجالية مندمجة و تشاركية‪.‬‬ ‫و ھكذا‪ ،‬فقد تم تسجيل إنجازات مھمة في ما تتعلق بالربط بالشبكة الكھربائية والولوج‬ ‫للماء الصالح للشرب وكذا فك العزلة عن العالم القروي‪ .‬باإلضافة إلى ذلك ستعمل الحكومة على‬ ‫مواصلة دعمھا للعالم القروي وللمناطق الجبلية عبر رصد إمكانيات مالية مھمة في إطار صندوق‬ ‫التنمية القروية والمناطق الجبلية‪.‬‬ ‫كھربة العالم القروي‪ :‬برنامج الكھربة القروية الشمولي )‪(PERG‬‬ ‫تم تسجيل إنجازات مھمة في إطار برنامج الكھربة القروية الشمولي )‪ (PERG‬حيث‬ ‫ھمت ھذه اإلنجازات إلى غاية نھاية سنة ‪ ،2012‬ربط ‪ 35.600‬قرية بالشبكة الكھربائية‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪113‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫)حوالي ‪ 1.985.709‬منزال( وكذا تجھيز ما يقارب ‪ 51.559‬منزل بلوازم الطاقة الشمسية‬ ‫داخل ‪ 3.663‬قرية‪ ،‬وبذلك بلغ عدد المستفيدين من الكھرباء حوالي ‪ 12‬مليون مواطن منذ‬ ‫انطالق ھذا البرنامج سنة ‪ .1995‬وقد بلغ حجم االستثمارات المنجزة ما يناھز ‪ 20,142‬مليار‬ ‫درھم إلى غاية متم سنة ‪ ،2012‬في حين بلغ معدل الربط بالشبكة الكھربائية خالل نفس الفترة ما‬ ‫يناھز ‪ %98,06‬مقابل ‪ %18‬سنة ‪.1995‬‬ ‫الولوج للماء الصالح للشرب بالعالم القروي‪ :‬برنامج التزويد الجماعي بالماء‬ ‫الصالح للشرب بالعالم القروي )‪(PAGER‬‬ ‫يندرج ھذا البرنامج الذي انطلق سنة ‪ 1995‬في إطار المجھودات المبذولة من طرف‬ ‫الحكومة لتحسين الولوج للماء الصالح للشرب بالعالم القروي‪ ،‬ويھدف إلى تزويد ‪31.000‬‬ ‫منطقة بالماء الشروب لفائدة ساكنة تناھز ‪ 11‬مليون نسمة‪ .‬وتقدر كلفة ھذا البرنامج بحوالي ‪10‬‬ ‫مليار درھم‪.‬‬ ‫يتم تمويل ھذا البرنامج‪ ،‬الذي يتميز بنھجه التشاركي‪ ،‬بمساھمة الميزانية في حدود‬ ‫‪ ،%80‬كما تساھم الجماعات القروية المعنية وكذا المستفيدون من البرنامج على التوالي في حدود‬ ‫‪ %15‬و‪.%5‬‬ ‫ھذا وقد بلغ تعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب إلى مرحلة حاسمة بفضل‬ ‫التدابير التي اتخذتھا الحكومة من أجل الرفع من وثيرة تنفيذ ھذا البرنامج )‪ (PAGER‬خاصة‬ ‫منھا تلك المتعلقة بإسناد مسؤولية تنفيذه‪ ،‬انطالقا من سنة ‪ ،2004‬إلى المكتب الوطني للكھرباء‬ ‫والماء الصالح للشرب )فرع الماء(‪ .‬كما يتوقع أن يبلغ معدل الولوج للماء الصالح للشرب بالعالم‬ ‫القروي مع متم سنة ‪ 2013‬إلى ‪.%94‬‬ ‫وستواصل الحكومة سنة ‪ 2014‬تنفيذ برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم‬ ‫القروي بھدف الوصول إلى نسبة الولوج للماء الشروب تناھز ‪ %95‬في أفق سنة ‪.2015‬‬ ‫الطرق القروية‪ :‬البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية )‪(PNRR2‬‬ ‫يرمي ھذا البرنامج إلى تحسين وبناء ‪ 15.500‬كلم من الطرق القروية في أفق سنة‬ ‫‪ ،2015‬وذلك لوضع تدابير لتعزيز القدرات المؤسساتية المتعلقة بتسيير الموارد المالية الخارجية‬ ‫المرصودة للطرق ولشبكة الطرق الغير المصنفة‪ .‬كما يھدف ھذا البرنامج‪ ،‬من خالل سياسة‬ ‫المشاركة الفعلية للجماعات الترابية في اختيار وتمويل مشاريع الطرق‪ ،‬وكذا تدعيم التضامن‬ ‫الوطني عبر تقليص الفوارق بين الجھات بتسھيل الولوج إليھا‪.‬‬ ‫ويتوخى ھذا البرنامج‪ ،‬عند نھايته‪ ،‬إلى فك العزلة عن ساكنة قروية تناھز ‪ 3‬ماليين نسمة‬ ‫والرفع من معدل ولوج الساكنة القروية من ‪ %54‬سنة ‪ 2005‬إلى ‪ %80‬عند نھاية البرنامج‪.‬‬ ‫وفي ھذا السياق‪ ،‬بلغ عدد السكان المستفيدين من ھذا البرنامج ما يناھز ‪2.634.100‬‬ ‫شخص سنة ‪ 2012‬مقابل ‪ 300.000‬شخص عند انطالق ھذا البرنامج سنة ‪.2006‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪114‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫و ستعرف سنة ‪ 2014‬مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية من خالل‬ ‫بناء ‪ 1002‬كلم من الطرق القروية وتھيئة ‪ 1345‬كلم من الطرق القروية على التوالي‪ ،‬وذلك‬ ‫بغالف مالي يقدر ب ‪ 2,79‬مليار درھم‪.‬‬ ‫صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية ‪:‬‬ ‫يھدف برنامج العمل المسطر برسم سنة ‪ 2014‬إلى تعزيز المكتسبات ودعم االندماج‬ ‫والتكامل بين مختلف السياسات الموجودة )المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‪ ،‬الصحة‪ ،‬الفالحة‪،‬‬ ‫التعليم‪ ،‬المساعدات المادية المقدمة للتشجيع على التمدرس‪ ،‬الطرق‪ ،‬الماء الصالح للشرب‬ ‫والكھربة( لتحقيق نمو ترابي متوازن‪ .‬و لھذه الغاية سيتم التركيز على المحاور التالية ‪:‬‬ ‫التأھيل االجتماعي للجماعات األكثر تأخرا عبر تطوير الولوج للخدمات‬ ‫االجتماعية األساسية )الصحة‪ ،‬التعليم‪ ،‬خدمات الطوارئ واإلسعافات األولية(‬ ‫وللخدمات العمومية وخدمات القرب ذات الجودة بتأطير مناسب )الخدمات‬ ‫اإلدارية‪ ،‬خدمات البريد واالتصاالت‪ ،‬الخدمات البنكية( و كذا للبنيات التحتية‬ ‫المتعلقة بالطرق والنقل )الشبكة الطرقية ووسائل النقل العمومي(‪.‬‬ ‫خلق ديناميكية اقتصادية مستدامة لوحدات اإلنتاج عبر ثالثة توجھات أساسية‪:‬‬ ‫توجه فالحي يسعى إلى تحسين مداخيل الساكنة عن طريق العمل على ضمان‬ ‫ديمومة وحدات اإلنتاج عبر مشاريع فالحية ذات طابع تضامني تشتمل على‪:‬‬ ‫ عمليات تحويل األراضي المعدة للحبوب إلى مناطق لزراعة الفواكه مع‬‫تحسين جودة عمل شبكات ري األراضي ذات الطبيعة الھيدروليكية‬ ‫المتوسطة و الصغيرة؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪115‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫ بناء و تجھيز وحدات تنمية تھدف إلى تحسين جودة المنتوجات و الرفع من‬‫قيمتھا المضافة و ذلك في إطار الديناميكية التي أفرزھا مخطط المغرب‬ ‫األخضر؛‬ ‫ بناء و إعادة تأھيل الممرات الفالحية من أجل تسھيل الولوج إلى األسواق‬‫والمساھمة في فك العزلة عن الساكنة‪.‬‬ ‫توجه يمس محوري السياحة والصناعة التقليدية ويھدف إلى خلق مدارات‬ ‫ومحطات سياحية سھلة الولوج و كذا قرى للصناع التقليديين؛‬ ‫توجه ذو بعد خدماتي و صناعي عبر تطوير مراكز حضرية صغيرة داخل ھذه‬ ‫المناطق الصعبة الولوج وجعلھا بالتالي مراكز إدارية و تجارية محورية‪.‬‬ ‫أما بخصوص االعتمادات المرصودة لصندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية برسم‬ ‫سنة ‪ ،2014‬فسيتم تقسيمھا على مختلف البرامج و العمليات وفق مقاربة طلبات مشاريع أخذا‬ ‫بعين االعتبار الحاجيات المعبر عنھا من طرف الفاعلين المحليين المستفيدين و ذلك لضمان‬ ‫انسجام و تناسق مختلف التدخالت العمومية في فضاء قروي مندمج‪.‬‬ ‫استراتيجية تنمية مناطق الواحات و شجر األركان‬ ‫أعطى جاللة الملك يوم ‪ 4‬أكتوبر ‪ 2013‬بالراشيدية االنطالقة الستراتيجية تنمية مناطق‬ ‫الواحات وشجرة األركان التي تشكل مجاال ترابيا شاسعا‪ ،‬يتكون من خمس جھات‪ ،‬ستة أقاليم و‬ ‫‪ 400‬جماعة‪ ،‬يغطي ما يقارب من ‪ %40‬من التراب الوطني‪.‬‬ ‫وتتجلى األھداف الرئيسية لھذه االستراتيجية في التنمية البشرية للمناطق المستھدفة‪،‬‬ ‫وتثمين الموارد االقتصادية‪ ،‬الثقافية والطبيعية التي تزخر بھا ھذه المناطق ‪ ،‬فضال عن حماية‬ ‫البيئة‪.‬‬ ‫وتقوم ھذه االستراتيجية على المحاور التنموية الثالثة التالية‪:‬‬ ‫‪ – 1‬مجال ترابي أكثر جاذبية‪ ،‬و يتمثل التحدي في تحسين ظروف الحياة واالزدھار لجميع‬ ‫المواطنين من خالل تعزيز الخدمات األساسية‪ ،‬وتطوير الخدمات في مجال الرعاية الصحية‬ ‫والتعليم للجميع‪ ،‬باإلضافة إلى توفير المرافق الثقافية والرياضية؛‬ ‫‪ – 2‬مجال ترابي تنافسي‪ ،‬الذي يعتمد اقتصاده على تثمين موارده الطبيعية والثقافية بطريقة تمكن‬ ‫الساكنة المحلية من االستفادة المباشرة منھا‪ .‬وفي ھذا اإلطار‪ ،‬تحظى ثالثة قطاعات أساسية‬ ‫باألولوية )الزراعة واألركان‪ ،‬السياحة‪ ،‬والمعادن( من خالل ھيكلة نسيج الفاعلين ومواكبتھم في‬ ‫تصور وتنمية األنشطة المدرة للدخل القائمة على تثمين الموارد المحلية؛‬ ‫‪ – 3‬مجال ترابي محافظ عليه‪ ،‬وذلك باالعتماد على برامج تحقق المستوى األمثل في تعبئة‬ ‫وإدارة الموارد المائية والمحافظة على التربة والتنوع البيولوجي‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪116‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وقد تمت ترجمة ھذه المحاور إلى ‪ 45‬برنامجا تنمويا بغالف استثماري يناھز ‪ 93‬مليار‬ ‫درھم من أجل تحقيق األھداف الطموحة التالية في أفق ‪:2020‬‬ ‫ناتج داخلي خام ترابي ودخل فردي مضاعف ب ‪2,5‬؛‬ ‫خلق ‪ 160.000‬منصب شغل إضافي؛‬ ‫مواءمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالخدمات األساسية )الماء والكھرباء(‪،‬‬ ‫والخدمات في مجال الرعاية الصحية والتعليم‪.‬‬ ‫‪ 3.4.3.3‬صندوق دعم التماسك االجتماعي ‪ : 2014‬أداة لتلبية االحتياجات‬ ‫األساسية للمواطنين‬ ‫إن التزام الحكومة بتعزيز التماسك االجتماعي يتمثل أيضا في اإلجراءات الممولة في‬ ‫إطار صندوق دعم التماسك االجتماعي الذي تم إحداثه سنة ‪ .2012‬ويتعلق األمر بتعبئة الوسائل‬ ‫الالزمة لتعزيز اإلجراءات االجتماعية لصالح الفئات المعوزة‪ .‬ويساھم ھذا الصندوق الذي بلغت‬ ‫موارده إلى غاية أواخر شھر غشت ‪ 2013‬حوالي ‪ 2,5‬مليار درھم في تمويل النفقات المتعلقة‬ ‫بتنفيذ نظام المساعدة الطبية )‪ ،(RAMED‬وتقديم الدعم للتعليم المدرسي‪ ،‬فضال عن تقديم‬ ‫المساعدة إلى األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة‪:‬‬ ‫مواصلة عملية تعميم نظام المساعدة الطبية )‪ (RAMED‬لضمان الولوج العادل‬ ‫للخدمات الصحية لفائدة جميع المواطنين‪.‬‬ ‫يعتبر نظام المساعدة الطبية )‪ (RAMED‬أحد األوراش الھامة التي تجسد قيم التضامن‬ ‫والتعاون الوطني‪ .‬ويعكس تنفيذه التزام الدولة بتوفير رعاية صحية جيدة وموزعة بشكل متوازن‬ ‫على التراب الوطني و كذا بضمان الحصول على العالج لجميع الفئات االجتماعية عن طريق‬ ‫التكفل الجماعي والتضامني للنفقات الصحية‪.‬‬ ‫ويمول ھذا النظام أساسا من طرف الدولة والجماعات الترابية وكذا من خالل مساھمة‬ ‫المستفيدين من المصاريف المرتبطة بالخدمات الطبية ومن مساھمة سنوية لفائدة نظام المساعدة‬ ‫الطبية‪.‬‬ ‫لإلشارة‪ ،‬وبعد التجربة النموذجية لھذا النظام على مستوى جھة تادلة أزيالل وتعميمه على‬ ‫مجموع التراب الوطني ابتداء من مارس ‪ 2012‬تم تسجيل إلى غاية ‪ 4‬أكتوبر ‪ 2013‬ما يناھز‬ ‫‪ 1.995.898‬أسرة أي ما يمثل ‪ 5,47‬مليون مستفيد‪.‬‬ ‫وخالل سنة ‪ ،2014‬ستسھر الحكومة على مواكبة عملية تعميم نظام المساعدة الطبية‬ ‫)‪ (RAMED‬وذلك عبر اتخاذ مجموعة من التدابير تھم خاصة ضمان موارد كافية لتمويل ھذا‬ ‫النظام من خالل تخصيص جزء من موارد صندوق دعم التماسك االجتماعي؛ التحكم في تكلفة‬ ‫ھذا النظام؛ ترشيد النفقات الموجھة للتكفل بالفئات المعوزة؛ تحسين أداء المؤسسات الصحية‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪117‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫المواكبة لھذا النظام؛ تنظيم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات من خالل‬ ‫تأھيلھا وتجھيزھا بالمعدات البيو طبية وتطوير مراكز القرب للمستعجالت‪.‬‬ ‫برنامج "تيسير" لدعم تعميم التعليم االبتدائي‬ ‫تم إطالق ھذا البرنامج سنة ‪ 2008‬في إطار الجھود الرامية إلى تحقيق الزامية‬ ‫التمدرس بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارھم ما بين ‪ 6‬و ‪ 15‬سنة من خالل تعزيز الطلب‬ ‫على التمدرس ومكافحة الھدر‪ .‬و تتجلى ھذه العملية في تقديم منح دراسية لجميع األطفال بجميع‬ ‫المستويات داخل نفس المؤسسة شريطة االحترام التام لشروط االنضباط المحددة في نسبة الغياب‬ ‫التي يجب أن ال تتجاوز ‪ 4‬مرات في الشھر‪.‬‬ ‫ويبلغ مقدار المنح الدراسية ‪ 60‬درھما شھريا بالنسبة للسنتين األولى والثانية من التعليم‬ ‫االبتدائي‪ ،‬و ‪ 80‬درھما شھريا بالنسبة للسنتين الثالثة والرابعة و ‪ 100‬درھم بالنسبة للسنتين‬ ‫المتبقيتين‪ ،‬وذلك لمدة ‪ 10‬أشھر في كل سنة‪.‬‬ ‫وقد بلغ عدد المستفيدين خالل العام الدراسي ‪ 2013-2012‬حوالي ‪ 460.000‬أسرة‬ ‫و‪ 783.000‬تلميذا‪ ،‬ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين خالل العام الدراسي ‪ 2014-2013‬إلى‬ ‫‪ 475.000‬أسرة و ‪ 825.000‬تلميذ‪.‬‬ ‫المبادرة الملكية "مليون محفظة"‬ ‫تتجلى ھذه المبادرة في توزيع المحافظ واللوازم والكتب والمقررات الدراسية على تالميذ‬ ‫التعليم االبتدائي واإلعدادي ذلك حسب مستويات التعليم في الوسطين الحضري والقروي‪.‬‬ ‫ويعتمد إنجاز ھذه المبادرة على نھج تدبير المركزي‪ .‬وھكذا فقد تم إحداث فروع جھوية‬ ‫وإقليمية للجمعية المغربية لدعم التمدرس )‪ (AMAS‬تفوض لھا الموارد المالية الضرورية‬ ‫إلنجاز ھذه العملية‪.‬‬ ‫وقد بلغ عدد المستفيدين خالل العام الدراسي ‪ 2013-2012‬ما يناھز ‪3.933.749‬‬ ‫تلميذا‪ ،‬وبلغ ھذا العدد ‪ 3.906.000‬تلميذا خالل السنة الدراسية ‪.2014-2013‬‬ ‫برنامج لمساعدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫قامت الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة للوقاية من اإلعاقة من أجل‬ ‫تعزيز حقوق األشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ولوجھم‪ ،‬سواء على الصعيد المادي أو‬ ‫االقتصادي‪ ،‬إلى الخدمات الصحية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والتشغيل والخدمات االجتماعية األساسية األخرى‪.‬‬ ‫وترتكز اإلجراءات ذات األولوية في ھذا اإلطار على إنجاز البحث الوطني الثاني حول‬ ‫اإلعاقة‪ ،‬فضال عن إنشاء وحدات جھوية لالستقبال والتوجيه والمساعدة التقنية لفائدة األشخاص‬ ‫في وضعية إعاقة على مستوى المندوبيات الجھوية للتعاون الوطني‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬تم إعداد وتوزيع دالئل للوقاية من اإلعاقة التي تتعلق بالحمل والوالدة‬ ‫والحوادث المنزلية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪118‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ومن أجل الرفع من معدل تمدرس األطفال في وضعية إعاقة‪ ،‬تم‬ ‫تنفيذ برنامج يتعلق بتمدرس األطفال ذوي اإلعاقات العميقة المنحدرين من أسر معوزة استفاد منه‬ ‫حوالي ‪ 1498‬طفال وطفلة برسم سنة ‪ ،2013‬و ذلك داخل ‪ 42‬مركزا متخصصا‪.‬‬ ‫كما تتمثل أھم العمليات المبرمجة لتقديم المساعدة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫برسم سنة ‪ ،2014‬في ما يلي‪:‬‬ ‫إطالق المرحلة الثانية من ورش النھوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة‪،‬‬ ‫فضال عن المشروع التجريبي لتھيئة أماكن الولوج في مدينة مراكش؛‬ ‫إعداد دفاتر التحمالت الخاصة بمراكز األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكوالت‬ ‫المتعلقة بالرعاية والتكفل؛‬ ‫االنتھاء من إنجاز البحث الوطني الثاني حول اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ 4.4.3.3‬برنامج "حساب تحدي األلفية"‪ -‬المغرب‬ ‫في إطار المجھودات المتواصلة التي تبذلھا الحكومة لمكافحة الفقر والنھوض بالتنمية‬ ‫البشرية‪ ،‬وقع المغرب ومؤسسة تحدي األلفية بتاريخ ‪ 31‬غشت ‪ ،2007‬اتفاقية حصل المغرب‬ ‫بموجبھا على منحة من حكومة الواليات المتحدة األمريكية بلغت ‪ 697,5‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫وقد تم توجيه ھذا الغالف المالي لتمويل برنامج يھدف إلى تحسين الحكامة وتحديث الھياكل‬ ‫االقتصادية والمالية للحد من الفقر من خالل التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫وبعد ‪ 5‬سنوات تنفيذه‪ ،‬تم االنتھاء من إنجاز برنامج "تحدي األلفية" بتاريخ ‪ 15‬شتنبر‬ ‫‪ .2013‬و قد بلغ مجموع االلتزامات ‪ 680,7‬مليون دوالر فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه ‪574,2‬‬ ‫مليون دوالر‪ ،‬ومن المنتظر أن يصل ھذا المبلغ إلى ‪ 665,7‬مليون دوالر بتاريخ ‪ 15‬نونبر‬ ‫‪ ،2013‬أي ‪ % 95‬من الغالف المالي المخصص للمغرب في إطار ھذا البرنامج‪.‬‬ ‫ولقد ساھمت ھذه الجھود في تحسين ظروف العيش ل ‪ 2,4‬مليون مستفيد من خالل‬ ‫مجموعة من المشاريع واألنشطة التي التزمت الحكومة بضمان استمراريتھا‪.‬‬ ‫ھذا‪ ،‬ويمكن عرض الحصيلة ووقع مختلف المشاريع التي تم تنفيذھا في إطار ھذا‬ ‫البرنامج كما يلي‪:‬‬ ‫فيما يتعلق بمشروع "زراعة األشجار المثمرة"‪ ،‬فقد استفادت ‪ 110.400‬أسرة قروية‬ ‫من زراعة اشجار الزيتون و اللوز على مساحة تقدر ب ‪ 82.514‬ھكتارا في جميع‬ ‫أنحاء المملكة‪ .‬و لقد ساعدت البنية التحتية للري على إعادة تأھيل ‪ 53.400‬ھكتارا‬ ‫فيما استفاد ‪ 34.000‬شخص من عملية بناء ‪ 20‬معصرة حديثة لزيت الزيتون بقدرة‬ ‫إنتاجية تصل الى ‪ 12.500‬طن من زيت الزيتون سنويا ؛‬ ‫بالنسبة لمشروع الصيد التقليدي الذي تم تنفيذه بالكامل‪ ،‬بلغ عدد المستفيدين ‪24.800‬‬ ‫شخص‪ .‬كما تم بناء ‪ 11‬نقطة مھيئة للتفريغ‪ ،‬و‪ 11‬بنية تحتية في الموانئ‪ ،‬كما تم بناء‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪119‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 5‬أسواق لبيع السمك بالجملة‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬تم تكوين ‪ 1.267‬من الباعة‬ ‫المتجولين والذين ُنظموا في إطار جمعيات‪ ،‬و تم تجھيزھم بدراجات ثالثية العجالت‬ ‫مزودة بصناديق عازلة للحرارة‪ ،‬كما تم تكوين ‪ 21.576‬صيادا )أي ‪ %116‬من‬ ‫الھدف المبرمج( على تقنيات الصيد؛‬ ‫أما فيما يخص برنامج "الصناعة التقليدية والمدينة العتيقة لفاس"‪ ،‬والذي يھم‬ ‫‪ 29.400‬من الحرفيين في فاس ومراكش‪ ،‬فقد تم تسليم ‪ 23‬معمل انتاج وفندق يضم‬ ‫‪ 77‬وحدة للصناع التقليديين في مجال النحاس بعين النقبي بفاس‪ .‬كما تم إحداث وإعادة‬ ‫تأھيل ‪ 11‬مدارا سياحيا بمسافة ‪ 48‬كلم في مدينتي مراكش وفاس‪ .‬من ناحية أخرى‪،‬‬ ‫شارك ‪ 315‬حرفيا و ‪ 76‬مقاولة صغرى و متوسطة‪ ،‬في ميدان الصناعة التقليدية‪،‬‬ ‫في تظاھرات وطنية و دولية ترويجية‪.‬‬ ‫وبخصوص بنشاط "محاربة األمية الوظيفية"‪ ،‬فقد بلغ عدد المستفيدين من الصناع‬ ‫التقليديين والمزارعين ومھنيي الصيد وأسرھم ‪ 69.731‬مستفيدا‪ ،‬من بينھم ‪ ٪67‬من‬ ‫النساء‪ ،‬علما أن العدد األولي المستھدف حدد في ‪ 69.000‬مستفيد‪ .‬إضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫استفاد ‪ 23.700‬من الحرفيين والمتدربين من التكوين المھني‪ .‬ومن ناحية أخرى‪،‬‬ ‫استفاد ‪ 10.000‬شخص في مجاالت الصناعة التقليدية‪ ،‬والزراعة والصيد التقليدي‪،‬‬ ‫من برنامج توسيع الوصول إلى المھارات والكفاءات )‪ ،(PEAQC‬المخصص‬ ‫إلبراز الممارسات المبتكرة‪ ،‬بھدف تطوير و تعزيز مھاراتھم المھنية؛‬ ‫أما بالنسبة للجانب المالي‪ ،‬ومن أجل تحسين القدرة على اتخاذ القرار داخل جمعيات‬ ‫القروض الصغرى‪ ،‬فقد مكن مشروع "الخدمات المالية ‪ -‬القروض الصغرى" بمواكبة‬ ‫ھذه الجمعيات من خالل تمويل أنشطة مبتكرة تشتمل أساسا على "ذكاء‬ ‫األعمال" » ‪ « BUSINESS INTELLIGENCE‬وحلول اإلدارة والعالقة بالزبائن‪.‬‬ ‫ھذا‪ ،‬وقد تم اقتناء ‪ 150‬شباكا متحركا وتم تسليمھم إلى جمعيات القروض الصغرى‪.‬‬ ‫كما تجدر اإلشارة إلى بعثات المساعدة التقنية التى تم إبرامھا لفائدة جمعيات القروض‬ ‫الصغرى بھدف تعزيز القدرة المؤسسية والتشغيلية لھذه الجمعيات‪ ،‬وذلك لفائدة ما‬ ‫مجموعه ‪ 140.000‬مستفيد؛‬ ‫ساھم مشروع "دعم المقاولة " في استمرارية المقاوالت التي تم إنشاؤھا وفي تحسين‬ ‫دخول المقاولين الشباب من خالل تقديم خدمات الدعم ما بعد خلق المقاولة لصالح‬ ‫‪ 400‬مقاولة و ‪ 200‬من األنشطة المدرة للدخل‪.‬‬ ‫إن النتائج اإليجابية التي تحققت خالل السنوات األخيرة عززت موقع بالدنا وسمحت له‬ ‫بأن يكون مؤھال لبرنامج ثاني لمؤسسة تحدي األلفية‪ .‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن المنھجية المتبعة في‬ ‫تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج حساب تحدي األلفية – المغرب تمثل نموذجا متميزا‬ ‫يقتدى به في المستقبل‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪120‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 5.4.3.3‬صندوق التكافل العائلي‬ ‫في إطار جھودھا الرامية إلى تعزيز التماسك االجتماعي ومحاربة الفقر‪ ،‬قامت الحكومة‬ ‫ابتداء من سنة ‪ 2010‬بإحداث صندوق التكافل العائلي‪ .‬و يندرج ھذا الصندوق ضمن جيل جديد‬ ‫من الخدمات الھادفة إلى تعزيز تماسك واستمرارية الخلية األسرية وتلبية حاجيات جزء مھم من‬ ‫المجتمع والذي يتمثل في النساء واألطفال بعد تفكك روابط الزواج‪.‬‬ ‫ويقوم ھذا الصندوق‪ ،‬الذي يتم تمويله من خالل تخصيص ‪ ٪20‬من عائدات الرسوم‬ ‫القضائية و يديره صندوق اإليداع والتدبير‪ ،‬بتقديم دفوعات مسبقة برسم النفقة لفائدة األمھات‬ ‫المطلقات المعوزات وألطفالھن المستحقين للنفقة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري‬ ‫بھا العمل‪.‬‬ ‫ومنذ انطالقته سنة ‪ 2011‬إلى غاية شھر غشت ‪ ،2013‬قام صندوق التكافل العائلي‪،‬‬ ‫عن طريق صندوق اإليداع و التدبير‪ ،‬بتنفيذ ‪ 1.599‬حكما قضائيا بمبلغ إجمالي وصل إلى‬ ‫‪ 12,49‬مليون درھم‪.‬‬ ‫‪ 6.4.3.3‬تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني‬ ‫تعمل الحكومة على نشوء اقتصاد اجتماعي وتضامني فعال و منظم قادر على لعب دوره‬ ‫كامال في مكافحة الفقر والھشاشة واإلقصاء االجتماعي‪ ،‬وذلك من خالل ما يلي‪:‬‬ ‫تشجيع الربط الشبكي بين الفاعلين في قطاع االقتصاد االجتماعي؛‬ ‫المساھمة في تنمية مجالية مندمجة ترتكز على استغالل رشيد وتثمين للثروات‬ ‫والطاقات المحلية؛‬ ‫تحسين الرؤية والمعرفة باالقتصاد االجتماعي والتضامني من أجل خلق مناصب‬ ‫الشغل والحفاظ على ديمومتھا؛‬ ‫جمع البيانات وتطوير نظام معلوماتي يتعلق باالقتصاد االجتماعي‪.‬‬ ‫ھذا وقد عرف القطاع التعاوني في السنوات األخيرة‪ ،‬دينامية جديدة بفضل المبادرة‬ ‫الوطنية للتنمية البشرية‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬ومن أجل تمكين التعاونيات من التغلب على الصعوبات‬ ‫التي تحول دون إقالعھا‪ ،‬و التي ترتبط بضعف المھارات اإلدارية والتقنية والتسويقية‪ ،‬قامت‬ ‫الحكومة‪ ،‬في إطار استراتيجيتھا الرامية إلى تعزيز االقتصاد االجتماعي ‪، 2020 - 2010‬‬ ‫بتنفيذ برنامج " مرافقة " لمواكبة التعاونيات بعد إنشائھا و ذلك لضمان تنافسيتھا على مستوى‬ ‫االبتكار و المبادرة‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪121‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 5.3.3‬التنمية االجتماعية الشاملة‬ ‫‪ 1.5.3.3‬المرأة و األسرة والطفولة و األشخاص المسننين‬ ‫ترتكز استراتيجية المرأة و األسرة والطفل و االشخاص المسنين‪ ،‬الممتدة في الفترة ما‬ ‫بين ‪ 2012‬و ‪ ،2016‬و التي تستمد توجيھاتھا من اإلستراتيجية الحكومية » ‪ « 4+4‬على‬ ‫المحاور األساسية التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬حماية حقوق المرأة‪:‬‬ ‫نظرا ألھمية المساواة في إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق تنمية اجتماعية عادلة‬ ‫ومنصفة‪ ،‬أولت الحكومة في إطار برنامجھا ‪ ،2016-2012‬اھمية محورية لتعزيز حقوق المرأة‬ ‫ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف‪ .‬ويتجلى ھذا االھتمام في إعداد الخطة الحكومية للمساواة‬ ‫" إكرام" في أفق المناصفة و التي تھدف إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة‪.‬‬ ‫ولقد تمت المصادقة على ھذه الخطة من قبل الحكومة في يونيو ‪ .2013‬كما تم نشر‬ ‫المرسوم رقم ‪ 495.13.2‬القاضي بإحداث لجنة وزارية للخطة الحكومية ‪2016-2012‬‬ ‫للمساواة " إكرام " في أفق المناصفة‪.‬‬ ‫إضافة إلى اعتماد خطة " إكرام "‪ ،‬فقد عرفت سنة ‪ 2013‬إعداد مشروع قانون يتعلق‬ ‫بمكافحة العنف ضد المرأة وإطالق برنامج توعية متكامل حول العنف ضد النساء‪.‬‬ ‫وسيتم خالل سنة ‪ 2014‬إنجاز العمليات التالية‪:‬‬ ‫تفعيل برنامج دعم القدرات المؤسسية للفاعلين المعنيين بتنفيذ الخطة الحكومية‬ ‫للمساواة " إكرام" ؛‬ ‫اعادة تأھيل الفضاءات المتعددة الوظائف للمرأة التي توجد في وضعية صعبة وإعداد‬ ‫دفتر تحمالت نموذجي لتحسين جودة رعاية المرأة وضمان استقالليتھا؛‬ ‫إعداد تقرير وطني حول المساواة بين الجنسين في المغرب لسنة ‪2014‬؛‬ ‫تفعيل برنامج توعية متكامل بين القطاعات لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬األسرة والطفولة واالشخاص المسنين‬ ‫تميزت سنة ‪ 2013‬بالقيام بعملية تشاور موسعة أشرفت عليھا لجنة علمية بھدف إعداد‬ ‫مشروع قانون بإحداث المجلس االستشاري لألسرة والطفل‪ .‬ولقد مكنت ھذه العملية من دراسة‬ ‫أكثر من ‪ 92‬مذكرة مقدمة من قبل األحزاب السياسية‪ ،‬والھيئات النقابية ومختلف الفاعلين في‬ ‫المجتمع المدني وبعض المؤسسات القانونية و ذلك في اطار منھجية تشاركية منفتحة على‬ ‫التجارب الدولية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪122‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬انجزت الحكومة سنة ‪ 2013‬العديد من العمليات نذكر من أھمھا‪:‬‬ ‫إعداد مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفل وذلك بدعم من اليونيسيف ؛‬ ‫دعم ‪ 26‬مشروع لجمعيات عاملة في مجال حماية الطفل؛‬ ‫تنفيذ برنامج تعزيز الوساطة األسرية لدعم الفاعلين العاملين في مجال مدونة األسرة؛‬ ‫اصالح دور المسنين‪ ،‬وذلك عبر إعادة تأھيل المباني‪ ،‬تكوين وتأطير الموارد‬ ‫البشرية‪ ،‬وتعبئة الشركاء والفاعلين المحليين‪ ،‬ودعم مبادرات الجمعيات وتنميط‬ ‫الخدمات؛‬ ‫القيام بحملة توعية لحماية المسنين من اجل تعزيز دور األسرة في رعاية ھذه الفئة‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للبرامج المقترحة لسنة ‪ 2014‬فھي تھم بالخصوص‪:‬‬ ‫تفعيل السياسة العامة المتكاملة لحماية الطفل؛‬ ‫وضع آلية محلية مندمجة لحماية الطفل؛‬ ‫االستمرار في دعم ومواكبة الجمعيات وتنظيم وتأطير العاملين االجتماعيين في مجال‬ ‫الطفولة؛‬ ‫وضع برنامج لتعزيز حقوق الطفل في وسائل اإلعالم من خالل إعداد ميثاق شرف‬ ‫للطفل في اإلعالم؛‬ ‫إعداد استراتيجية مندمجة لحماية األسرة وتعزيز برنامج النھوض بالوساطة األسرية؛‬ ‫وضع برنامج إلعادة تأھيل مؤسسات الحماية االجتماعية الستقبال األشخاص المسنين‪.‬‬ ‫‪ 2.5.3.3‬سياسة الشباب‪ :‬رافعة للتنمية البشرية‬ ‫من أجل تلبية األھداف االستراتيجية التي تم تحديدھا في مجال الشباب‪ ،‬اتخذت الحكومة‬ ‫اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫توسيع شبكة المخيمات الصيفية للرفع من قدراتھا االستيعابية ليستفيد منھا أكثر من‬ ‫‪ 300.000‬شاب‪ ،‬السيما الشباب المنحدرين من الفئات االجتماعية المعوزة؛‬ ‫توسيع شبكة مؤسسات الشباب والطفولة والمرأة لتلبية االحتياجات المعبر عنھا من‬ ‫طرف السكان؛‬ ‫تعزيز الدعم المالي لفائدة جمعيات الشباب‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪123‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫و قد مكنت الجھود المبذولة لفائدة الشباب في سنة ‪ 2013‬من إنشاء ‪ 69‬دار للشباب و‪15‬‬ ‫مركزا نسويا وكذا ‪ 11‬مخيما لالصطياف إضافة إلى مركزين لالستقبال‪ .‬باإلضافة إلى ھذا فقد تم‬ ‫إعادة تأھيل و توسيع وتجھيز معھد موالي رشيد للشبيبة و الطفولة في بوزنيقة‪ ،‬كما تم تجھيز‬ ‫مجموعة من المؤسسات التربوية االجتماعية‪.‬‬ ‫كما ستتم مواصلة ھذه الجھود في سنة ‪ 2014‬عبر‪:‬‬ ‫إنشاء ‪ 5‬مراكز لخدمة الشباب وإعادة تأھيل حوالي ‪ 100‬دار للشباب في جميع أنحاء‬ ‫المملكة؛‬ ‫إعادة تأھيل ‪ 133‬مركز نسوي و ‪ 43‬مخيم لالصطياف؛‬ ‫إنشاء ‪ 5‬مراكز اصطيافيه وترفيھية ‪ 4‬مراكز منھا ستكون مماثلة لمركز موالي رشيد‬ ‫للشبيبة و الطفولة ببوزنيقة؛‬ ‫إنشاء ‪ 3‬مراكز لالستقبال و إعادة تأھيل ‪ 17‬مركزا للمراقبة و إعادة التأھيل؛‬ ‫مواصلة تجھيز مختلف المؤسسات والمنشآت االجتماعية التربوية ) دور الشباب‪،‬‬ ‫المراكز النسائية‪ ،‬رياض األطفال‪ ،‬مراكز االستقبال‪ ،‬مخيمات االصطياف‪ ،‬مراكز‬ ‫المراقبة وإعادة التأھيل(‪.‬‬ ‫‪ 3.5.3.3‬المغاربة المقيمون بالخارج‬ ‫ترتكز السياسة المتبعة من طرف الحكومة فيما يخص المغاربة المقيمين بالخارج على‬ ‫مواصلة تفعيل برنامج حكومي على المدى المتوسط يھدف أساسا إلى‪:‬‬ ‫الحفاظ على الحقوق والمواكبة االجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج عن طريق‬ ‫تطوير التعاون والتشاور مع بلدان اإلقامة؛‬ ‫المحافظة على الھوية الوطنية لألجيال الصاعدة من المغاربة المقيمين بالخارج عن‬ ‫طريق إنشاء مراكز ثقافية بالخارج وتعزيز تدريس اللغات والثقافات المغربية وتطوير‬ ‫األنشطة الثقافية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب و في الخارج؛‬ ‫تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساھمة في تدبير الشأن العام و وضع‬ ‫الوسائل واإلجراءات الالزمة لتعزيز النسيج الجمعوي وإدماجه في العمل االجتماعي‬ ‫وكذا في مشاريع التنمية البشرية؛‬ ‫وقد ھمت أھم اإلنجازات التي عرفتھا سنة ‪ 2013‬تعزيز برنامج تدريس اللغة العربية‬ ‫والثقافة المغربية لفائدة أطفال المغاربة المقيمين بالخارج وكذا تنظيم عدة أيام للتواصل والتبادل‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪124‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فقد تم تعزيز العمل االجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بفضل‬ ‫توقيع أول اتفاقية مع مجموعة العمران تروم توفير الدعم عن قرب من أجل اقتناء منزل بالمغرب‬ ‫خصوصا في الفترة الصيفة‪.‬‬ ‫أخيرا‪ ،‬فيما يتعلق بدعم الجمعيات فقد تم التوقيع على اتفاقيات مع ‪ 5‬جمعيات تعمل في‬ ‫مجال دعم الشباب المقيمين في كاتالونيا واألندلس‪.‬‬ ‫واعتبارا للظروف الدولية الراھنة والمتمثلة في استمرار تداعيات األزمة االقتصادية‪ ،‬سيتم‬ ‫إعطاء األولوية برسم سنة ‪ 2014‬إلى اإلجراءات المتمثلة فيما يلي‪:‬‬ ‫توسيع برنامج "راميد" بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج المتواجدين على تراب‬ ‫الوطن والغير مستفيدين من نظام التأمين على المرض؛‬ ‫وضع االجراءات و التدابير الالزمة من أجل مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج‬ ‫العائدين للوطن األم نتيجة األزمة التي أثرت في البلدان المضيفة ) اسبانيا‪،‬‬ ‫ايطاليا‪ (....،‬؛‬ ‫مواصلة األنشطة االجتماعية الثقافية بالمغرب كاليوم الوطني للجالية المغربية و تنظيم‬ ‫المخيمات اإلصطيافية و الجامعية الصيفية؛‬ ‫تعزيز الخدمات االجتماعية داخل القنصليات بالخارج و تنمية الشراكة مع الجمعيات‬ ‫العاملة في مجال الجالية المغربية المقيمة بالخارج‪.‬‬ ‫أخيرا‪ ،‬و من أجل تشجيع الجالية المغربية المقيمة بالخارج على االستثمار بالمغرب و‬ ‫كذا ربط وتعزيز األواصر االقتصادية والمالية مع بلدھم األم‪ ،‬قامت الدولة برسم سنة‬ ‫‪ 2013‬بتجديد و تعزيز صندوق دعم االستثمارات للجالية المغربية ‪« MDM‬‬ ‫» ‪ INVEST‬و الذي تم إنشاؤه في الفترة ‪ .2010-2011‬وقد تم اتخاذ مجموعة من‬ ‫التدابير الرامية إلى إعطاء مرونة أكبر في استعمال ھذا الصندوق‪.‬‬ ‫‪ 4.5.3.3‬دعم المقاومين وأعضاء جيش التحرير‬ ‫يتمحور برنامج العمل الحكومي لفائدة المقاومين وأعضاء جيش التحرير حول مواصلة‬ ‫البرامج التي تم وضعھا سابقا و التي تتركز حول‪:‬‬ ‫الحفاظ على الذاكرة التاريخية وأمجاد الكفاح الوطني و نشر قيم الوطنية عن طريق‪:‬‬ ‫مواصلة برنامج استعادة األرشيف الوطني الخاص بالحقبة االستعمارية ‪-1912‬‬ ‫‪ 1956‬المتعلق بالمقاومة؛‬ ‫المساھمة في إنشاء وتجھيز مركبات اجتماعية ثقافية للمقاومة في عدة أقاليم‬ ‫بالمملكة وذلك بشراكة مع الجماعات الترابية؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪125‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫إنشاء النصب التذكارية و تأھيل مقابر الشھداء وذلك من أجل التعريف برموز‬ ‫المقاومة الوطنية‪.‬‬ ‫مواصلة تحسين الظروف المادية واالجتماعية ألسر المقاومة وجيش التحرير عبر‪:‬‬ ‫مواصلة تحمل التأمين الصحي األساسي و التكميلي لفائدة المقاومين وأعضاء‬ ‫جيش التحرير؛‬ ‫دعم إنشاء و توسيع التعاونيات وتنفيذ المشاريع االقتصادية لفائدة المقاومين ؛‬ ‫المساھمة في اقتناء األراضي والسكن لفائدة المقاومين وأعضاء جيش التحرير‬ ‫والتي وصل عدد المستفيدين منھا إلى ‪ 23‬برسم سنة ‪2013‬؛‬ ‫تقديم المساعدة للمقاومين بالنسبة لنفقات الجنازة لفائدة ذوي الحقوق للمقاومين‪.‬‬ ‫‪ 5.5.3.3‬إعادة االدماج االقتصادي واالجتماعي للسجناء‬ ‫تعتزم الحكومة مواصلة الجھود المبذولة لفائدة السجناء وذلك من أجل تحسين ظروفھم‬ ‫وإنجاح إعادة إدماجھم اجتماعيا واقتصاديا عبر تحسين الظروف المعيشية وااليواء ومستوى‬ ‫التغذية وشروط النظافة وكذا الرعاية الطبية لفائدة نزالء السجون‪.‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬سيتم اتخاذ تدابير جديدة تھم تطوير جيل جديد من المنشآت خارج األوساط‬ ‫الحضرية تحترم المعايير المتبعة في مجال االحتجاز و األمن‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيتم بذل‬ ‫المزيد من الجھود من أجل تعزيز معايير السالمة و الموثوقية واألداء الوظيفي عبر إنشاء نظام‬ ‫لألمن بھذه المراكز من شأنه الحد من مخاطر الھروب وكذا حماية السجناء‪.‬‬ ‫و على مستوى إعادة االدماج االجتماعي و االقتصادي للسجناء‪ ،‬سيتم التركيز على تطوير‬ ‫برامج التعليم و التكوين المھني واألنشطة االجتماعية والثقافية وكذا تطوير أشكال جديدة للتكوين‬ ‫بشراكة مع القطاع الخاص في أنشطة متعددة )الفندقة‪ ،‬الطبخ‪ ،‬الصناعة التقليدية ‪.(...‬‬ ‫‪ 6.3.3‬التنمية الثقافية واإلعالمية والرياضية‪.‬‬ ‫‪ 1.6.3.3‬سياسة ثقافية لخدمة التنمية االجتماعية‬ ‫تھدف السياسة الحكومية في المجال الثقافي إلى الحفاظ على الھوية الوطنية المنفتحة على‬ ‫العالم ودعم ومواكبة االبداع الثقافي والفني وكذا تثمين الثرات التاريخي المادي وغيرالمادي‪ .‬كما‬ ‫تھدف ھذه السياسة أيضا إلى وضع اقتصاد ثقافي عن طريق مواكبة تطور الصناعات الثقافية‬ ‫وإحداث مناصب للشغل في المھن الفنية و الثقافية‪.‬‬ ‫وقد مكنت الجھود المبذولة في المجال الثقافي وخصوصا فيما يتعلق بالتغطية الكاملة‬ ‫للتراب الوطني بالمراكز الثقافية من تحقيق مجموعة من اإلنجازات برسم سنة ‪ .2013‬وفي ھذا‬ ‫اإلطار‪ ،‬تم استكمال أشغال البناء المتعلقة بالمتحف الوطني للفنون المعاصرة و إنجاز ما يفوق‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪126‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ %50‬من أشغال بناء المعھد الوطني للموسيقى لفنون الرقص‪ .‬باإلضافة إلى ھذا‪ ،‬تم تأھيل‬ ‫وتجھيز ‪ 9‬دور للثقافة وإعطاء االنطالقة لمشروع بناء المعھد الموسيقي بالرباط وكذا استكمال‬ ‫أشغال المعھد الموسيقي بتازة‪ .‬وفيما يخص تشجيع القراءة‪ ،‬تمت مواصلة بناء مكتبات للوسائط‬ ‫بكل من المحمدية‪ ،‬الراشيدية‪ ،‬القنيطرة‪ ،‬كلميم‪ ،‬طانطان و فاس وكذا تأھيل نقط القراءة باإلضافة‬ ‫إلى إعادة تأھيل أزيد من عشرين مكتبة عمومية‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تمت مواصلة عمليات المحافظة على اآلثار عبر ترميم المآثر‬ ‫التاريخية على مستوى المواقع التاريخية ليكسيس وتامودا ومازورا ووليلي ووكذا تأھيل مواقع‬ ‫الصخور بكلميم والسمارة‪.‬‬ ‫وعلى مستوى التراث المتحفي‪ ،‬تھم أھم االنجازات في سنة ‪ 2013‬مصادقة المجلس‬ ‫الحكومي على المرسوم الذي يحدد قائمة المتاحف التي سيتم وضعھا رھن إشارة المؤسسة‬ ‫الوطنية للمتاحف‪.‬‬ ‫أما في سنة ‪ ،2014‬تعتزم الحكومة تعزيز ومواصلة الجھود المبذولة وذلك استنادا إلى‬ ‫التوجيھات الملكية السامية بمناسبة عيد العرش ‪ 30‬يوليوز ‪ .2013‬وترتكز أھم األعمال‬ ‫المبرمجة برسم سنة ‪ 2014‬إلى افتتاح المتحف الوطني للفنون المعاصرة وكذا منح المساعدات‬ ‫المالية إلنتاج ونشر القطع المسرحية‪.‬‬ ‫موازاة مع ذلك‪ ،‬ستتم تعبئة موارد إضافية عن طريق الصندوق الوطني للعمل الثقافي من‬ ‫أجل تمويل العمليات المتعلقة بتشجيع نشر و توزيع الكتاب وتنظيم تظاھرات ثقافية ومھرجانات‬ ‫فنية وكذا إنجاز أعمال الترميم وتثمين التراث المادي و غير المادي الوطني‪.‬‬ ‫‪ 2.6.3.3‬التنمية االعالمية‬ ‫على المستوى االعالمي‪ ،‬تھدف السياسة الحكومية إلى مواصلة اإلصالحات المتعلقة‬ ‫بعصرنة وإعادة تأھيل الميدان السمعي البصري وتنمية قطاع الصحافة وعصرنة المؤسسة‬ ‫الصحفية وتقنين تنظيم قطاع اإلعالن وكذا دعم االنتاج السينماتوغرافي إضافة إلى تعزيز تدابير‬ ‫حماية الملكية الفكرية و محاربة القرصنة و التزوير‪.‬‬ ‫وفي ھذا اإلطار‪ ،‬نشرت الحكومة‪ ،‬بتاريخ ‪ 22‬أكتوبر ‪ 2012‬دفاتر التحمالت الجديدة‬ ‫المتعلقة باإلذاعة و التلفزة المغربية وكذا القناة الثانية و التي ترمي إلى تنمية قطاع إعالم عمومي‬ ‫مھني ومسؤول و تنافسي خاضع لمبادئ االختالف و األخالق وتساوي الفرص‪ .‬وقد عرفت سنة‬ ‫‪ 2013‬وضع تدابير جديدة للحكامة من خالل دفاتر تحمالت جديدة من أجل تنافسية أفضل‬ ‫وشفافية أكثر واستعمال أمثل للموارد المخصصة لإلنتاج التلفزي‪ .‬وفي ھذا السياق‪ ،‬تم إنشاء‬ ‫العديد من لجان انتقاء البرامج على مستوى القنوات التلفزية العمومية‪.‬‬ ‫وقد عملت الحكومة أيضا على مواصلة دعمھا لقطاع الصحافة عن طريق توقيع العقد‬ ‫البرنامج بالنسبة للفترة المتراوحة بين ‪ 2013‬و ‪ ،2017‬بتاريخ مارس ‪ ،2013‬يرمي إلى تأھيل‬ ‫المقاولة الصحفية‪ .‬ويھدف ھذا العقد البرنامج إلى تعزيز النموذج االقتصادي للمقاوالت الصحفية‬ ‫ودعم الموارد البشرية واحترام االتفاقيات الجماعية وكذا مواكبة التحوالت التكنولوجية والرقمية‬ ‫إضافة إلى تشجيع القيم األخالقية واألخالق المھنية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪127‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫ويخول ھذا العقد البرنامج الجديد ربط المساعدة العمومية للمقاولة الصحفية بأھداف‬ ‫واضحة و مسطرة وتنويع أنماط المساھمة العمومية لتشمل المساعدة المباشرة الرئيسية و‬ ‫المساعدة التكميلية المباشرة و كذا تشجيع التعددية والصحافة الجھوية و الصحافة االلكترونية‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى وتنزيال لمقتضيات الدستور المتعلقة بالتعددية اللغوية والثقافية ومواكبة‬ ‫للتحوالت في قطاع التكنولوجيات الحديثة‪ ،‬عملت الحكومة على اعتماد مشروع مرسوم من شأنه‬ ‫الزيادة في الغالف المالي للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة والتي من المنتظر تضمنھا على‬ ‫جائزتين لإلنتاج الصحافي باللغتين األمازيغية والحسانية‪ .‬وتھدف ھذه اآلليات الجديدة للتحفيز إلى‬ ‫مكافأة مھنيي قطاع إلعالم واالتصال على جھودھم المبذولة وكذا تحفيزھم إلبداع أكبر في ھذا‬ ‫المجال‪.‬‬ ‫وقد عرفت سنة ‪ 2013‬أيضا تنظيم محاضرة ديبلوماسية بمدينة مراكش بشراكة مع‬ ‫المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي انبثق عنھا توقيع معاھدة دولية تھدف إلى تحسين ولوج‬ ‫المكفوفين للمؤلفات المنشورة والمحفوظة من طرف حقوق المؤلف‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬تم برسم سنة ‪ 2013‬إرساء ظروف جديدة للمساعدات الممنوحة إلنتاج‬ ‫المؤلفات السينماتوغرافية وإنشاء المعھد الجديد العالي لمھن السمعي البصري والسينما من أجل‬ ‫تعزيز الموارد البشرية العاملة في ھذا المجال‪.‬‬ ‫وبرسم سنة ‪ ،2014‬سيتم تعزيز محور عصرنة القطاع عبر نشر نص جديد متعلق‬ ‫بإصالح قانون الصحافة على إثر انتھاء أعمال اللجنة االستشارية إلصالح قانون الصحافة‬ ‫والنشر‪ .‬ويتوخى ھذا المشروع عصرنة القطاع و ترسيخ مبدأ حق الولوج إلى المعلومة ووضع‬ ‫آليات للتقنين الذاتي للمھنة‪ .‬كما يھدف أيضا إلى ترسيخ أسس حريات الصحافة بشكل يتماشى مع‬ ‫مقتضيات الدستور الجديد وااللتزامات الدولية للمملكة‪ .‬كما يتطلع ھذا النص الجديد إلى تقنين‬ ‫الصحافة االلكترونية والتأسيس للمبادئ األخالقية والمسؤولية في ممارسة المھنة‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬سيتم تفعيل المخطط الوطني للتلفزة الرقمية األرضية )‪(2015-2013‬‬ ‫استجابة لاللتزامات الدولية للمغرب خاصة ما انبثق عن المعاھدة الجھوية التي نصت على‬ ‫ضرورة االنتقال إلى البث الرقمي األرضي على الشريط )‪ (VHF‬ابتداء من سنة ‪ .2020‬وسيتم‬ ‫إنجاز ھذا المخطط من طرف اللجنة الوطنية لالنتقال من البث التناظري إلى البث الرقمي والتي‬ ‫تم إحداثھا بتاريخ شتنبر ‪ 2013‬عبر مرسوم تحت إشراف رئيس الحكومة‪ .‬وتتجلى مھام ھذه‬ ‫اللجنة في مواكبة وتتبع أجرأة المخطط الوطني للتلفزة الرقمية األرضية وأجندته وكذا تدبيره على‬ ‫الصعيد الجھوي إلى غاية التوقف النھائي عن البث التناظري‪ .‬وسيساھم ھذا المشروع في تعزيز‬ ‫السيادة الوطنية في ھذا المجال وضمان استمرارية الخدمة العمومية إضافة إلى النتائج اإليجابية‬ ‫المنتظر تحقيقھا على المستوى االقتصادي‪.‬‬ ‫‪ 3.6.3.3‬دعم التنمية الرياضية‬ ‫تستند السياسة المتبعة من طرف الحكومة في المجال الرياضي على إمكانيات المغرب في‬ ‫مجال الرياضة عالية األداء وعلى األھمية التي يوليھا المغاربة إلى الرياضة وعلى غنى النسيج‬ ‫الجمعوي في ھذا المجال والذي يضم أكثر من ‪ 8000‬جمعية رياضية وكذا على البنيات التحتية‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪128‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫التي تغطي كافة جھات المملكة وتنوع األنشطة الرياضية المزاولة‪ .‬وتھدف ھذه السياسة إلى‬ ‫مواصلة األھداف التالية‪:‬‬ ‫تنمية الميدان الرياضي عن طريق وضع آليات للحكامة الجيدة؛‬ ‫تنمية ممارسة الرياضة المھيكلة وتعزيز رياضة النخبة العالية األداء؛‬ ‫تدعيم شبكات المنشآت الرياضية ؛‬ ‫تعزيز الجھة باعتبارھا مستوى ارتكاز لتنمية الممارسة الرياضية‪.‬‬ ‫وفي ھذا السياق‪ ،‬تتثمل أھم االنجازات التي عرفتھا سنة ‪ 2013‬فيما يلي‪:‬‬ ‫على مستوى البنية التحتية الرياضية‪ ،‬فقد تم تأھيل ‪ 44‬ملعبا بالعشب االصطناعي‬ ‫وكذا تأھيل و توفير اإلنارة ألربعة مالعب تدريبية بمدينة مراكش و ألربعة مالعب‬ ‫تدريبية بمدينة أكادير وإنشاء لوحات التسجيل اإللكترونية ووضع طالء اصطناعي في‬ ‫‪ 10‬قاعات متعددة الرياضات و التجھيز الرياضي في ‪ 15‬قاعة متعددة الرياضات‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬تم تأھيل حوض السباحة األولمبي بالمركز الوطني للرياضات‬ ‫موالي رشيد وإنجاز ‪ 3‬أحواض سباحة شبه أولمبية وأخيرا تم إنجاز ‪ 100‬مركز‬ ‫لرياضة القرب‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق بالتنمية الرياضية‪ ،‬فقد مكنت الجھود المبدولة من الرفع من المساھمات‬ ‫الممنوحة للفيدراليات إلى ما يعادل ‪ 168,63‬مليون درھم سنة ‪ 2013‬مقابل ‪39,89‬‬ ‫مليون درھم سنة ‪.2008‬‬ ‫مشاركة المغرب في التظاھرات العالمية الكبرى سنة ‪) 2013‬ألعاب البحر األبيض‬ ‫المتوسط بتركيا واأللعاب الفرنكوفونية بفرنسا وألعاب االتحاد االسالمي بإندونيسيا(‪.‬‬ ‫إضافة إلى ھذا‪ ،‬فقد تم تنظيم العديد من التظاھرات الدولية بالمغرب برسم سنة ‪2013‬‬ ‫خاصة البطولة االفريقية لكرة القدم للصغار واللقاء الدولي محمد السادس أللعاب‬ ‫القوى بالرباط؛‬ ‫أما في المجال القانوني‪ ،‬فتجدر اإلشارة على الخصوص أنه تمت صياغة النصوص‬ ‫التطبيقية للقانون المتعلقة بنظام الجمعيات الرياضية وكذا القرار الذي يحدد شروط‬ ‫اإلستفادة من المنح وتجديد رخص مراكز التكوين الرياضي وكذا آليات التسيير‪.‬‬ ‫تعتزم الحكومة برسم سنة ‪ 2014‬وضع مخطط عمل متعلق بالتنمية الرياضية يھدف إلى‬ ‫إعطاء انطالقة أشغال تأھيل المركب الرياضي األمير موالي عبد ﷲ بالرباط )ملعب كرة القدم‬ ‫والقاعة المتعددة الرياضات إبن ياسين( والمركب الرياضي بفاس وتأھيل مركز المنظر الجميل‬ ‫‪LA‬‬ ‫وإنجاز ‪ 10‬أحواض سباحة نصف أولمبية وانطالق أشغال إعادة تأھيل "كزابلنكيز"‬ ‫‪CASABLANCAISE‬وإنشاء ملعب ذو طاقة استيعابية تصل إلى ‪ 15000‬مقعد بالناضور‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪129‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وكذلك ستعرف سنة ‪ 2014‬إنجاز ‪ 150‬مركز رياضي للقرب وبناء ‪ 10‬قاعات متعددة‬ ‫الرياضات في إطار اتفاقية شراكة وبناء مضمار للدراجات بمدينة إفران وإعادة تأھيل مركز‬ ‫مصباحيات بالمحمدية إضافة إلى تأھيل المركز الرياضي بوركون بالدار البيضاء‪.‬‬ ‫وفي المجال الرياضي‪ ،‬سيشارك المغرب سنة ‪ 2014‬في عدة تظاھرات وطنية ودولية‬ ‫خاصة األلعاب األولمبية الصيفية للشباب واأللعاب األولمبية الشتوية وسينظم المغرب كأس العالم‬ ‫لألندية في كرة القدم وكأس العالم أللعاب القوى القارية والبطولة االفريقية أللعاب القوى‪.‬‬ ‫‪ 7.3.3‬تأطير الحقل الديني‬ ‫تواصل الحكومة سياستھا في مجال تأطير الحقل الديني والحفاظ على الھوية الوطنية التي‬ ‫تعتبر اإلسالم قاعدة أساسية لھا وذلك من خالل‪:‬‬ ‫تعزيز الحمالت التحسيسية في المجال الديني ؛‬ ‫تأھيل المتدخلين في الحقل الديني خاصة القيمين الدينيين؛‬ ‫إدماج وتأھيل مدارس التعليم األصيل في النظام التعليمي الوطني ؛‬ ‫بناء وترميم المساجد والمراكز الدينية والثقافية؛‬ ‫المساھمة في عمليات محاربة األمية‪.‬‬ ‫وتتمثل أھم االنجازات برسم سنة ‪ 2013‬فيما يلي‪:‬‬ ‫إنشاء معھد محمد السادس للتجويد والدراسات القرآنية والذي من شانه تكوين خريجين‬ ‫متخصصين في التجويد والدراسات القرآنية مع تحفيز البحت العلمي في ھذا المجال ؛‬ ‫تأھيل األئمة والمدرسين عن طريق التكوين المستمر وذلك في إطار ميثاق والماس‬ ‫الذي يھدف إلى تحديث الخطاب الديني وتحسين مردودية المؤسسات الدينية ؛‬ ‫تحسين الوضع المادي وتعزيز الدور االجتماعي للقيمين الدينيين والمدرسين عبر‬ ‫الرفع من التعويضات الممنوحة لفائدة األئمة والمدرسين وكذا دعم ميزانية الدولة‬ ‫للتغطية الصحية لألئمة )التكميلية والجزئية( إضافة إلى تحسين الخدمات االجتماعية‬ ‫لھذه الفئة وكذا منح تعويضات للمشفعين بالخارج خالل شھر رمضان ؛‬ ‫تأھيل مؤسسات التعليم األصيل عن طريق إنھاء أشغال بناء وتوسيع ‪ 4‬مؤسسات‬ ‫ومواصلة أشغال البناء و التوسيع والتأھيل بالنسبة ل ‪ 12‬مؤسسة في طور اإلنجاز‬ ‫وكذا تجھيز ‪ 22‬مؤسسة في مختلف جھات المملكة في الفترة ‪ 2013-2012‬؛‬ ‫مواصلة أشغال بناء ‪ 21‬مسجد؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪130‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫مواصلة بناء المراكز الدينية والثقافية عن طريق إعطاء االنطالقة ألشغال بناء ‪5‬‬ ‫مراكز بكل من بن سليمان و الناضور وتاوريرت و سال ومراكش ‪.‬‬ ‫ويتمحور برنامج العمل الحكومي برسم سنة ‪ 2014‬في مواصلة إنجاز البرامج المذكورة‬ ‫أعاله‪ ،‬خصوصا ما يلي‪:‬‬ ‫تحسين الخطاب الديني وتحسيس المواطنين باألسس والتعاليم األساسية للدين االسالمي‬ ‫الداعية لمبدأ التسامح و المواكبة لتطور المجتمع ؛‬ ‫مواصلة تحسين الوضعية المادية للقيمين الدينيين؛‬ ‫مواصلة برنامج التكوين األولي لألئمة والمرشدات )‪ 200‬إمام و مرشدة في السنة(‬ ‫وكذا التكوين المستمر لجميع أئمة المساجد؛‬ ‫تشجيع تعلم القرآن عن طريق طباعة نسخ من القرآن الكريم على صعيد أكبر وتنظيم‬ ‫مباريات الحفظ والتجويد تتوج بمنح جوائز للفائزين؛‬ ‫بناء مساجد جديدة في األحياء المھمشة داخل األوساط الحضرية و القروية؛‬ ‫برمجة وإنشاء و تأھيل وتجھيز ‪ 6‬مؤسسات للتعليم األصيل وتنظيم دورات للتكوين‬ ‫المستمر لفائدة المدرسين والتأطير البيداغوجي ؛‬ ‫إعطاء االنطالقة لبناء مراكز دينية و ثقافية بكل من سيدي بنور وسيدي سليمان‬ ‫وقلعة السراغنة و العرائش وأسا وكلميم‪.‬‬ ‫‪ 4.3‬المحافظة على الموجودات الخارجية و التحكم في عجز الميزانية‬ ‫يعتبر مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬محطة لتأكيد مجھودات الحكومة الرامية الى‬ ‫تحقيق نمو قوي ومستدام وترسيخ العدالة االجتماعية مع المحافظة على التوازنات‬ ‫الماكرواقتصادية لبالدنا خاصة في ظل الظرفية االقتصادية الدولية الصعبة‪.‬‬ ‫إن استقرار اإلطار الماكرواقتصادي رھين بالمحافظة على معدل عجز الميزانية في‬ ‫مستوى مقبول‪ ،‬وكذا باسترجاع التوازنات و تطوير الموجودات الخارجية‪.‬‬ ‫‪ 1.4.3‬إعادة توازن الميزانية‬ ‫جعلت الحكومة من أولوياتھا إعادة توازنات المالية العمومية وتقويم مسارھا بھدف‬ ‫التخفيض التدريجي لعجز الميزانية ليصل إلى حوالي ‪ %3‬من الناتج الداخلي الخام في أفق‬ ‫‪.2016‬‬ ‫وسيتم في إطار مشروع قانون المالية لسنة ‪ ،2014‬العمل على تحسين شروط توازن‬ ‫الميزانية عبر تحكم أفضل في النفقات من خالل المزيد من النجاعة في األداء العمومي وتحسين‬ ‫تعبئة الموارد المتاحة‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪131‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 1.1.4.3‬التحكم في النفقات‬ ‫قامت الحكومة‪ ،‬منذ تنصيبھا‪ ،‬بإيالء أھمية بالغة لترشيد نمط عيش الدولة وذلك من أجل‬ ‫توفير ھوامش في الميزانية كفيلة بالحفاظ على المجھود االستثماري خصوصا في ظل ظرفية‬ ‫صعبة كانت لھا تداعيات سلبية على توازن المالية العمومية‪ .‬وھكذا تم خالل سنة ‪ ،2012‬اتخاذ‬ ‫التدابير التالية‪:‬‬ ‫تخفيض بنسبة ‪ %50‬للنفقات المتعلقة باإليواء واإلطعام واالستقبال وتنظيم الندوات‬ ‫وكذا النفقات المرتبطة بإنجاز الدراسات ؛‬ ‫حصر نفقات شراء وكراء السيارات في الحدود الدنيا المطلوبة ؛‬ ‫تخفيض النفقات المرتبطة بتسيير وصيانة حظيرة السيارات ؛‬ ‫ربط التحويالت لفائدة المؤسسات والمنشئات العمومية‪ ،‬والمصالح المسيرة بصورة‬ ‫مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة بمستوى فائض خزينتھا وبمستوى إنجاز‬ ‫المشاريع الموكلة إليھا؛‬ ‫تشجيع اإلستغالل المشترك لوسائل التسيير؛‬ ‫عدم برمجة تشييد أية بنايات إدارية أو مساكن وظيفية جديدة وتشجيع االستغالل‬ ‫المشترك للبنايات الموجودة؛‬ ‫تخفيض كلفة كراء البنايات عبر مراقبة االستعمال القانوني وتحسين عقود الكراء‪.‬‬ ‫و قد عرفت سنة ‪ 2013‬مواصلة ھذه التدابير مع التركيز على ‪:‬‬ ‫الحد من شراء السيارات إال في الحاالت الضرورية والمعللة مع إمكانية اللجوء إلى‬ ‫الكراء المنتھي بالشراء؛‬ ‫تخفيض النفقات المتعلقة بالدراسات مع تشجيع اللجوء إلى الكفاءات الداخلية لإلدارة؛‬ ‫تجميد ‪ 15‬مليار درھم من اعتمادات االستثمار الجديدة المفتوحة برسم قانون المالية‬ ‫عبر مرسوم السيد رئيس الحكومة‪ .‬و ذلك بھدف إعطاء األولوية خالل سنة ‪2013‬‬ ‫إلى تصفية االعتمادات المرحلة التي سجلت ارتفاعا ھاما‪ ،‬حيث انتقلت من ‪ 9‬مليار‬ ‫درھم سنة ‪ 2005‬إلى ‪ 21‬مليار درھم سنة ‪. 2013‬‬ ‫ويندرج مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬في نفس سياق التدابير المتخذة خالل السنتين‬ ‫السابقتين‪ .‬و ھكذا تتمثل توجھات السيد رئيس الحكومة فيما يلي ‪:‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪132‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫ترشيد نفقات التسيير وحصرھا في الحد األدنى الضروري مع التأسيس لمبدأ‬ ‫االستغالل المشترك لإلمكانيات المتوفرة‪ ،‬ويتعلق األمر بالخصوص بنفقات تسيير‬ ‫واستغالل حظيرة سيارات الدولة‪ ،‬وبنفقات االستقبال واإلطعام واإليواء‪ ،‬وكذا النفقات‬ ‫المتعلقة باستغالل البنايات اإلدارية‪ .‬باإلضافة إلى ھذا يتعين‪:‬‬ ‫االلتزام بعدم اقتناء وكراء السيارات إال في الحاالت الضرورية والمعللة ؛‬ ‫العدول عن برمجة أية بنايات أو مساكن إدارية جديدة وتقليص نفقات الكراء‬ ‫المتعلقة بھا مع تشجيع اللجوء إلى االئتمان اإلجاري العقاري ؛‬ ‫عقلنة المھام بالخارج وحصر مصاريفھا في الحد األدنى الضروري لما يضمن‬ ‫التمثيل الرسمي لبالدنا في مختلف المنتديات والمؤتمرات ؛‬ ‫تقليص كلفة المشتريات عبر تفعيل مقتضيات المرسوم الجديد للصفقات العمومية‬ ‫فيما يتعلق بتكتل المشتريات‪.‬‬ ‫تعزيز فعالية نفقات االستثمار وربطھا بقدرة اإلنجاز وبتحقيق األھداف المسطرة لھا و‬ ‫ذلك عبر ‪:‬‬ ‫إعطاء األولوية الستكمال المشاريع التي توجد في طور اإلنجاز وتلك المستفيدة‬ ‫من تمويل خارجي خاصة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي ؛‬ ‫إعطاء األولوية إلى تصفية اإلعتمادات المرحلة مع العلم ان اعتمادات االستثمار‬ ‫التي سيتم منحھا إلى القطاعات برسم قانون المالية ‪ 2014‬تأخد بعين االعتبار‬ ‫االعتمادات المتوقع ترحيلھا إلى سنة ‪ ،2014‬على أساس أن كل تجاوز لھذه‬ ‫االعتمادات بالنسبة ألي قطاع سيترتب عنه نقص المبلغ المعادل لزيادة االعتمادات‬ ‫المرحلة الفعلية على تلك المتوقعة‪ ،‬من اعتمادات األداء المفتوحة لنفس ھذا‬ ‫القطاع؛‬ ‫ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات وربطھا بالنتائج المتوخاة ‪ ،‬والحرص على‬ ‫تثمين الدراسات المنجزة عن طريق االستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات في‬ ‫المجاالت ذات التدخل المشترك‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنه ستتم مواصلة التحويالت لفائدة المؤسسات والمنشآت العامة‪،‬‬ ‫ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة ارتباطا بمستوى فائض‬ ‫خزينتھا وبمستوى إنجاز المشاريع الموكولة إليھا‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪133‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫التحكم في تطور كتلة األجور‪ ،‬من خالل ‪:‬‬ ‫تحديد المقترحات المتعلقة بالمناصب المالية في الحد األدنى الضروري لتغطية‬ ‫الحاجيات الملحة والمرتبطة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع‬ ‫الحرص على ضمان التوزيع المتكافئ على المستوى المجالي‪.‬‬ ‫إرجاء تنفيذ النصوص المتعلقة بأية ترقية أو مراجعة لألجور والتعويضات أو‬ ‫لألنظمة األساسية المتخذة خارج إطار قانون المالية للسنة إلى قانون المالية للسنة‬ ‫الموالية ؛‬ ‫االمتناع عن التوظيف في المناصب المالية التي تصبح شاغرة خالل السنة ‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى ستقوم الحكومة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحكم في نفقات المقاصة‬ ‫والحد من تفاقم الدين العمومي‪ .‬لالطالع على ھذه التدابير بشكل تفصيلي يمكن االطالع على‬ ‫التقريرين المرفقين بمشروع قانون المالية المتعلقين بالمقاصة و الدين‪.‬‬ ‫وموازاة مع ذلك‪ ،‬سيمكن تفعيل إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية من تكريس المبدأ‬ ‫الذي يقوم على ربط النفقات العمومية بالنجاعة و الفعالية‪.‬‬ ‫‪ 2.1.4.3‬تحسين المداخيل‬ ‫باإلضافة الى المجھودات المبذولة لترشيد النفقات العمومية‪ ،‬ستعمل الحكومة على تطوير‬ ‫المداخيل عبر تعبئة الموارد الضريبية والجمركية وتثمين الملك الخاص للدولة بالتدبير النشيط‬ ‫للمحفظة العقارية وتصفية الباقي استخالصه واعتماد سياسية جديدة لتوزيع أرباح المؤسسات‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫‪ 1.2.1.4.3‬تعبئة الموارد الضريبية و الجمركية‬ ‫تحرص السياسة المتبعة لتعبئة الموارد الضريبية والجمركية إلى الحد من تفاقم الضغط‬ ‫الضريبي بھدف تقوية مردودية وتنافسية المقاوالت وضمان عدالة أكبر في توزيع األعباء‬ ‫الضريبية‪ .‬وتتركز الجھود المبذولة في ھذا الصدد في‪:‬‬ ‫تعزيز إمكانيات المصالح الضريبية والجمركية على مستوى المراقبة الضريبية و‬ ‫االستخالص؛‬ ‫التصفية التدريجية للباقي استخالصه؛‬ ‫التقليص التدريجي من اإلعفاءات الضريبية باستثناء اإلعفاءات التي تھدف إلى تشجيع‬ ‫االستثمار المنتج وتحقيق العدالة االجتماعية؛‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪134‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫تشجيع الملزمين على تصفية ديونھم الضريبية بإعفائھم كليا أو جزئيا من أداء‬ ‫الغرامات والزيادات الناجمة عن التأخير وصوائر التحصيل من فاتح يناير إلى ‪30‬‬ ‫دجنبر‪ 2013‬وذلك بھدف تعزيز الثقة بين اإلدارة الضريبية والمواطنين‪.‬‬ ‫من خالل مشروع قانون المالية لسنة ‪ ،2014‬تتوخى الحكومة مواصلة تفعيل اإلصالح‬ ‫الضريبي خاصة عن طريق تفعيل التوصيات والمقترحات التي انبثقت عن المناظرة الوطنية حول‬ ‫الجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي ‪ 29‬و ‪ 30‬أبريل ‪.2013‬‬ ‫ويلخص العنوان الرابع من ھذه المذكرة التقديمية أھم المقتضيات المقترحة برسم سنة‬ ‫‪ 2014‬في المجال الضريبي و الجمركي‪.‬‬ ‫‪ 2.2.1.4.3‬تثمين الملك الخاص للدولة‬ ‫باإلضافة إلى تعبئة المداخيل الضريبية و الجمركية‪ ،‬يعد تثمين الملك الخاص للدولة من‬ ‫بين األوراش ذات األولوية‪ .‬وفي ھذا اإلطار سيتم التركيز على استكمال العمليات الرامية إلى ‪:‬‬ ‫تحسين المداخيل المرتبطة بتسيير الملك الخاص للدولة ؛‬ ‫تصفية الباقي استخالصه ؛‬ ‫االستفادة من المجاالت الجديدة لتعبئة المداخيل )مراجعة فواتير الكراء‪ ،‬أجرة الخدمات‬ ‫المقدمة‪ (...‬؛‬ ‫تثمين المحفظة العقارية في إطار مخططات التھيئة والمخططات المديرية للتعمير‪.‬‬ ‫‪ 3.2.1.4.3‬تطوير التدبير النشيط للمحفظة العمومية‬ ‫موازاة مع اإلجراءات السالفة الذكر‪ ،‬ستتم مواصلة تحسين موارد الدولة عبر تطوير‬ ‫التدبير النشيط للمحفظة العمومية‪ .‬وفي ھذا الصدد تم إطالق دراسة خالل سنة ‪.2013‬‬ ‫ويھدف ھذا اإلجراء إلى ترسيخ دور المؤسسات والمنشآت العمومية في مسار التنمية‬ ‫االقتصادية لبالدنا وتحسين الوضعية المالية للمحفظة العمومية على مستوى مردودية الموارد‬ ‫الذاتية وتطوير النتائج والتحكم في المخاطر وتحويالت الميزانية وأيضا إلى إرساء خارطة طريق‬ ‫للمساھمين الممثلين للدولة في مجال تنزيل السياسات العمومية والحفاظ على المصالح وملك‬ ‫الدولة والحكامة الجيدة واألرباح‪.‬‬ ‫‪ 2.4.3‬إعادة التوازنات الخارجية و تحسين الموجودات الخارجية‬ ‫على إثر الظرفية الدولية الصعبة التي انعكست سلبا على الطلب الخارجي في اتجاه السوق‬ ‫المغربية‪ ،‬عملت الحكومة على اتخاذ تدابير مستعجلة تھدف من جھة إلى التخفيض من الضغط‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪135‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫عن عجز الميزان التجاري وميزان األداءات ومن جھة أخرى إلى دعم استقرار الموجودات‬ ‫الخارجية خاصة عن طريق إنعاش الصادرات والتحكم في الواردات و تعبئة احتياطي العملة‪.‬‬ ‫‪ 1.2.4.3‬الرفع من حجم الصادرات‬ ‫عملت الحكومة على اتخاذ تدابير ھيكلية تھدف إلى تحسين العرض التصديري وتنافسية‬ ‫وجاذبية المغرب من خالل توجيه الجھود نحو المنتوجات الوطنية التي تتوفر على مقومات‬ ‫وتعتبر أكثر مالءمة للطلب الدولي‪ ،‬و تعزيز موقع المغرب في األسواق التقليدية وانفتاحه على‬ ‫أسواق جديدة ذات مؤھالت قوية كاألسواق العربية واإلفريقية‪ ،‬وكذلك مواكبة المقاوالت المصدرة‬ ‫وتلك المقبلة على التصدير بإتاحة مختلف اإلمكانيات لتطورھا عالميا‪.‬‬ ‫‪ 1.1.2.4.3‬تحسين اإلطار القانوني للتجارة الخارجية‬ ‫تميزت سنة ‪ ،2013‬فيما يتعلق بمالءمة اإلطار القانوني للتجارة الخارجية‪ ،‬باالنتھاء من‬ ‫إعداد مشروع قانون يتعلق بمراقبة التصدير واالستيراد وإعادة االستيراد والتعشير وإعادة الشحن‬ ‫و الخدمات المرتبطة بھا‪ ،‬و كذا النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق ھذا القانون‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم استكمال إعداد القرارات التي تدخل في إطار المرسوم رقم‬ ‫‪ 2-12-645‬والمتعلق بتطبيق القانون رقم ‪09‬ـ‪ 15‬المرتبط باإلجراءات المتعلقة بتدابير الحماية‬ ‫التجارية وتأسيس النظام الداخلي للجنة مراقبة الواردات‪.‬‬ ‫‪ 2.1.2.4.3‬تطوير و إنعاش الصادرات‬ ‫تتمثل أھم اإلنجازات المسجلة خالل سنة ‪ 2013‬في مجال تطوير وإنعاش الصادرات فيما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫احداث و تطوير اتحادات التصدير‪ :‬تم القيام بعمليات التواصل والتحسيس حول‬ ‫البرنامج الجديد لدعم اتحادات تصدير المنتجات البحرية خاصة على مستوى جھة‬ ‫طنجة ـ تطوان‪ .‬كما تم تأسيس ‪ 15‬اتحادا للتصدير تھم بالخصوص الصناعات الغذائية‬ ‫والبناء واألشغال العمومية والنسيج والجلد وصناعة السيارات والصناعة الميكانيكية‪.‬‬ ‫إضفاء الطابع الدولي على المعارض القطاعية‪ :‬حيث تم تنظيم المعرض الدولي‬ ‫ميديكال ـ اكسبو برسم الدورة الرابعة عشرة لمنتدى الصيدلة الدولي الذي أقيم في‬ ‫مراكش من ‪ 30‬ماي إلى فاتح يونيو‪2013‬؛‬ ‫برنامج التدقيق من أجل التصدير‪ :‬تم إلى غاية يونيو‪ ،2013‬في اطار ھذا البرنامج‪،‬‬ ‫دراسة ‪ 69‬ملفا لفائدة قطاعات الصناعة الجلدية والصناعة الغذائية وتكنولوجيات‬ ‫االتصال والنسيج والصناعة الكيميائية والشبه كيميائية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪136‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫برنامج خاص بعقود تنمية الصادرات‪ :‬إلى حدود ‪ 25‬شتنبر ‪ ،2013‬تم اختيار ‪74‬‬ ‫مقاولة من طرف لجنة التقييم واإلسناد‪ .‬ويتوقع أن يفتح باب الترشيحات برسم سنة‬ ‫‪ 2014‬في شھر دجنبر‪.2013‬‬ ‫و في إطار مواصلة سياسة تطوير وتشجيع الصادرات‪ ،‬سيتم برسم سنة ‪ 2014‬إنجاز‬ ‫دراسات تقييم الوقع وذلك من أجل تحسين اتخاذ القرار االستراتيجي في مجال التجارة الخارجية‪.‬‬ ‫ويتعلق األمر أساسا بدراسة تقييم السوق اإلفريقية و قابليتھا الستقبال منتوجات مغربية‬ ‫وبدراسة إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية في إطار اتفاقية تسھيل التبادالت بين دول الجامعة‬ ‫العربية وبدراسة تقييم وقع اتفاقية التبادل الحر الشامل والعميق مع االتحاد األوروبي وكذا بدراسة‬ ‫وقع تحرير تجارة الخدمات على االقتصاد المغربي‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬ستتميز سنة ‪ ،2014‬بتسريع وتيرة إنجاز برامج استراتيجية "مغرب‬ ‫تصدير ‪ "+‬عبر ‪:‬‬ ‫برنامج التدقيق من أجل التصدير ‪:‬افتحاص ‪ 250‬مقاولة ‪.‬‬ ‫برنامج خاص بعقود تنمية الصادرات‪ :‬توقيع ‪ 100‬عقدا‪.‬‬ ‫برنامج دعم اتحادات التصدير‪ :‬تأسيس ‪ 15‬اتحادا للتصدير‪.‬‬ ‫برنامج التكوين و تقوية الكفاءات في مجال التجارة الدولية ‪ :‬تكوين ‪ 580‬شخصا‬ ‫من طرف معاھد التكوين المغربية خالل الفترة ما بين ‪ 2014‬و ‪.2015‬‬ ‫برنامج خاص بإضفاء الطابع الدولي على المعارض القطاعية ‪ :‬يتعلق األمر ب ‪5‬‬ ‫معارض في ميادين الصناعة الدوائية وتصدير الخدمات و الصناعة الكھربائية و‬ ‫صناعة السيارات و المنتوجات المحلية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ما سبق‪ ،‬ستعرف سنة ‪ ،2014‬تعزيز تنويع األسواق المستھدفة عن طريق‬ ‫تحسين مكانة المغرب في جامعة الدول العربية )تتبع تفعيل المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر(‬ ‫واالنخراط في عملية تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي بين الدول اإلسالمية وإزاء دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‪ ،‬كما سيتم تتبع مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والعميق بين المغرب‬ ‫واالتحاد االوروبي‪.‬‬ ‫‪2.2.4.3‬التحكم في تدفق الواردات‬ ‫تتوجه مجھودات الحكومة نحو تفعيل مجموعة من اإلجراءات الھادفة إلى التحكم في تدفق‬ ‫الواردات في إطار يحترم االلتزامات الدولية للمغرب وكذا الممارسات الدولية في ھذا المجال‪.‬‬ ‫وھكذا ستعطى األولوية إلى تفعيل اإلطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بحماية المستھلك‬ ‫ومواصلة تطوير وتفعيل المعايير الجديدة للسالمة والجودة‪ ،‬وكذا اإلجراءات المتعلقة بالحماية‬ ‫التجارية من خالل محاربة عمليات إغراق األسواق والتقليد والتھريب والتخفيض من قيمة‬ ‫الفواتير عند االستيراد‪ .‬وسيتم كذلك تسريع وضع النظام الخاص المتعلق بالمستوردين‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪137‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 3.2.4.3‬إنعاش االستثمارات الخارجية المباشرة‬ ‫بالرغم من الوضعية االقتصادية الدولية الصعبة‪ ،‬بلغت الموارد المرتبطة باالستثمارات‬ ‫الخارجية إلى حدود نھاية غشت ‪ 2013‬ما يقارب ‪ 26,9‬مليار درھم مسجلة ارتفاعا بنسبة‬ ‫‪ %23,5‬بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة ‪ .2012‬كما بلغ صافي التدفقات ‪ 20,9‬مليار درھم‬ ‫إلى نھاية شھر غشت ‪.(% 32 +) 2013‬‬ ‫ولمواصلة تعزيز جاذبية المغرب لالستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬ستعمل الحكومة برسم سنة‬ ‫‪ ،2014‬على تقوية تدخالت الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات‪ .‬وھكذا ستعمل ھذه الوكالة على‬ ‫تفعيل عمليات تشجيع وتسويق العرض المغربي في مجال االستثمار و التي ترتكز بالخصوص‬ ‫على المحاور التالية‪:‬‬ ‫القيام ب ‪ 210‬زيارات عمل )‪ ، (BUSINESS TO BUSINESS‬منھا ‪ 125‬زيارة في‬ ‫أوروبا ؛‬ ‫التنظيم و المشاركة في ‪ 30‬حدثا و مواصلة اإلعالن في وسائل اإلعالم الدولية‬ ‫)‪(ROAD SHOW FINANCIAL TIMES….‬؛‬ ‫العمل على القيام بزيارة ‪ 44‬مقاولة وكذا ‪ 25‬مشروعا استثماريا‪.‬‬ ‫المصادقة على قانون إصالح ميثاق االستثمار ومرسومه التطبيقي وكذا مواكبة‬ ‫القطاعات الوزارية في إنجاز المراسيم الخاصة بھا ؛‬ ‫إنجاز ‪ 3‬افتحاصات وإعداد مخطط سنوي للتدقيق إضافة إلى تتبع العمليات ذات‬ ‫األولوية على مستوى آليات التحكم في المخاطر‪.‬‬ ‫‪ 4.2.4.3‬تعبئة احتياطي العملة‬ ‫بھدف تعزيز مستوى احتياطي العملة ببالدنا‪ ،‬اتخذت الحكومة عدة إجراءات وتدابير‬ ‫أھمھا‪:‬‬ ‫الحفاظ على أھلية المغرب للخط االئتماني الوقائي لصندوق النقد الدولي بعدما صادق‬ ‫على ذلك المجلس التنفيذي للصندوق خالل شھري فبراير ويوليوز ‪ ،2013‬و ذلك في‬ ‫إطار السياسة االستباقية المتبعة من طرف الحكومة من أجل توفير احتياطات‬ ‫احترازية من الممكن استعمالھا إذا دعت الضرورة إلى ذلك لمواجھة المخاطر‬ ‫المحتملة على مستوى ميزان األداءات‪ .‬كما يندرج ھذا اإلجراء في إطار تعزيز الثقة‬ ‫في آفاق االقتصاد الوطني لدى المؤسسات المالية الدولية و المستثمرين األجانب‪.‬‬ ‫تعبئة التمويالت الخارجية المتاحة أمام بالدنا في إطار العالقات التي تجمعھا مع‬ ‫المؤسسات المالية العربية والدولية من أجل تمويل السياسات الھيكلية والقطاعية‬ ‫خاصة مع مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي والبنك الدولي والبنك اإلفريقي‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪138‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫للتنمية وغيرھا مع البحث عن بدائل أخرى للتمويل‪ .‬وفي ھذا الصدد‪ ،‬تجدر اإلشارة‬ ‫إلى الشراكة اإلستراتيجية التي تربط بالدنا مع بلدان مجلس التعاون الخليجي و التي‬ ‫توجت بمنح المغرب ھبات تقدر ب ‪ 5‬ماليير دوالر برسم الفترة الممتدة بين ‪2012‬‬ ‫و‪.2016‬‬ ‫تكثيف الجھود لتمكين المغرب من ولوج األسواق العالمية بشروط تفضيلية‪ ،‬على‬ ‫غرار اإلصدار الناجح للسندات السيادية خالل شھري دجنبر ‪ 2012‬وماي ‪،2013‬‬ ‫الشيء الذي من شأنه أن يعزز مستوى احتياطي العملة و يخفف من الضغط على‬ ‫السيولة في السوق الداخلي‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪139‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬تقديم األحكام المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬ ‫تتضمن المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية للسنة المالية ‪ 2014‬أحكاما‬ ‫ذات طابع جبائي وتدابير أخرى مختلفة‪.‬‬ ‫‪ – I‬أحـكــام ذات طابــع جــبـائــي‬ ‫أ ‪ -‬الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة‬ ‫‪ -1‬التـأھيــل والمصادقة‬ ‫‪ 1-1‬التـأھيــل‬ ‫بمقتضى الفصلين ‪ 5‬و‪ 183‬من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة‪ ،‬المصادق‬ ‫عليھا بالظھير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1-77-339‬الصادر في ‪ 25‬شوال ‪1397‬‬ ‫)‪ 9‬أكتوبر ‪ (1977‬كما تم تعديلھا وتتميمھا‪ ،‬يمكن أن تقوم الحكومة بتغيير أو وقف استيفاء‪،‬‬ ‫باستثناء الضريبة على القيمة المضافة‪ ،‬الرسوم الجمركية وغيرھا من الضرائب والرسوم‬ ‫المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الرسوم الداخلية على االستھالك بناء على قانون‬ ‫إذن بإصدار وذلك وفقا ألحكام الفصل ‪ 70‬من الدستور‪.‬‬ ‫في ھذا اإلطار‪ ،‬ينص البند ‪ I‬من الفصل ‪ 2‬من مشروع قانون المالية لسنة ‪،2014‬‬ ‫على تأھيل الحكومة التخاذ اإلجراءات التالية بمقتضى مراسيم وذلك خالل السنة المالية‬ ‫‪: 2014‬‬ ‫ تغيير أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرھا من الضرائب والرسوم‬‫المفروضة على الواردات والصادرات‪ ،‬وكذا الرسوم الداخلية على االستھالك؛‬ ‫ تغيير أو تتميم كذلك بمراسيم قوائم المنتجات التي يعود أصلھا ومصدرھا إلى‬‫بعض البلدان اإلفريقية المستفيدة من اإلعفاء أو التخفيض من رسم االستيراد وكذا‬ ‫قائمة الدول المذكورة‪.‬‬ ‫‪ - 2-1‬المصـادقـة‬ ‫إن المراسيم المتخذة بموجب التأھيل التشريعي المشار إليه أعاله‪ ،‬يجب أن تخضع‬ ‫للمصادقة البرلمانية عند انتھاء األجل المنصوص عليه في قانون التأھيل وذلك طبقا ألحكام‬ ‫الفصل ‪ 70‬من الدستور‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪140‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫لذا‪ ،‬فإن البند ‪ II‬من المادة ‪ 2‬من مشروع قانون المالية لسنة ‪ ،2014‬يرمي إلى‬ ‫المصادقة على المرسوم التالي المتخذ سنة ‪:2013‬‬ ‫ المرسوم رقم ‪ 2-13-655‬صادر في ‪ 30‬من رمضان ‪ 8 ) 1434‬أغسطس ‪(2013‬‬‫يتعلق بتغيير رسم االستيراد المفروض على القمح اللين و مشتقاته‪.‬‬ ‫تميز الموسم الفالحي لسنة ‪ 2013‬بمحصول جيد من القمح اللين قد يمكن من تحقيق‬ ‫االكتفاء الذاتي لالستھالك الوطني من ھذه المادة حتى نھاية ھذه السنة‪.‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬سجلت األسعار الدولية للقمح اللين انخفاضا كبيرا مند بداية شھر‬ ‫يونيو من سنة ‪ 2013‬و ذلك نظرا لتطور عرض الدول المصدرة الرئيسية‪.‬‬ ‫وأخذا بعين االعتبار ھذه العناصر وبحذف تمكين تسويق المحصول الوطني من القمح‬ ‫اللين بأحسن األثمان‪ ،‬بدا من المالئم رفع الرسم الجمركي المطبق على القمح اللين من‬ ‫‪ %17,5‬إلى ‪.% 45‬‬ ‫‪ -2‬مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة‬ ‫‪ -1-2‬إحداث مقتضى قانوني يعاقب استيراد البضائع الحاملة لعالمة صنع أو تجارة‬ ‫أو خدمات مقلدة‬ ‫يھدف اقتراح تعديل مدونة الجمارك إلى ما يلي‪:‬‬ ‫ تنسيق التشريع الجمركي مع المعايير الدولية في ھذا المجال؛‬‫ االنخراط في مسعى المنظمات الدولية التي تلح على تدخل المصالح الجمركية في ھذا‬‫المجال والقيام بدورھا كامال في حماية حقوق الملكية الفكرية وبالتالي حماية‬ ‫المستھلك في مواجھة غزو وتھديد المنتجات المزيفة‪ ،‬علما بأن الجمارك المغربية‬ ‫تعتبر من طرف العديد من الھيئات الدولية كمثال يقتدى به في المنطقة؛‬ ‫ إرساء مراقبة فعالة وذلك بتخويل إدارة الجمارك سلطات بشكل يمكنھا من حماية‬‫المستھلك و محاربة ھذا الشكل من المنافسة غير الشريفة؛‬ ‫ وضع رھن إشارة إدارة الجمارك الوسائل الكفيلة لمحاربة التقليد عند استيراد‬‫البضائع؛‬ ‫ إعطاء تدخل الجمارك دورا ردعيا أكثر فاعلية بحكم أن اإلدارة ستعتبر كطرف‬‫أساسي في قضايا محاربة التقليد من خالل العمليات الوقائية المتخذة في إطار القانون‬ ‫رقم ‪ 17-97‬أو من خالل العمليات الزجرية تطبيقا لمدونة الجمارك‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪141‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ - 2-2‬تنسيق مقتضيات مدونة الجمارك مع النظام األساسي للوظيفة العمومية‬ ‫)الفصالن ‪ 42‬و ‪(238‬‬ ‫يرمي تعديل مقتضيات الفصلين ‪ 42‬و ‪ 238‬من مدونة الجمارك إلى تنسيق تلك‬ ‫المقتضيات مع نصوص النظام األساسي للوظيفة العمومية خصوصا على مستوى تسميات‬ ‫بعض موظفي إدارة الجمارك التي تم تغييرھا في النظام المذكور‪.‬‬ ‫‪ -3-2‬عرض استھالك العتاد المستورد في إطار نظام القبول المؤقت والمستعمل في‬ ‫إنتاج سلع موجھة للتصدير )الفصالن ‪ 134‬المكرر أربع مرات و‪(151‬‬ ‫يستفيد‪ ،‬العتاد المستورد في إطار نظام القبول المؤقت و المستعمل في إنتاج سلع‬ ‫موجھة للتصدير في حدود ‪ %75‬منھا على األقل‪ ،‬من اإلعفاء من اإلتاوة المنصوص عليھا‬ ‫في الفصل ‪ 148‬من مدونة الجمارك‪.‬‬ ‫ويؤدي ھذا العتاد عند عرضه لالستھالك‪ ،‬باإلضافة إلى الرسوم والضرائب المستحقة‬ ‫على أساس قيمته عند االستيراد‪ ،‬الفائدة عن التأخير تحسب ابتداء من تاريخ االستيراد تحت‬ ‫نظام القبول المؤقت‪.‬‬ ‫وبما أن ھذا العتاد قد استعمل في تطوير الصادرات‪ ،‬يقترح األخذ بعين االعتبار عند‬ ‫عرضه لالستھالك‪ ،‬الرسوم والضرائب وكذا القيمة المعمول بھا في تاريخ تسجيل تصريح‬ ‫العرض لالستھالك‪.‬‬ ‫‪ -4-2‬تنسيق مقتضيات الفصلين ‪ 145‬و‪ 146‬من مدونة الجمارك المتعلقة بنظام‬ ‫القبول المؤقت مع مقتضيات اتفاقية كيوطو لتبسيط و تنسيق األنظمة الجمركية‬ ‫يرمي ھذا التعديل إلى تنسيق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بنظام القبول المؤقت‬ ‫لوسائل النقل ذات االستعمال الشخصي مع المعايير الدولية وبالخصوص اتفاقية كيوطو‬ ‫لتبسيط و تنسيق األنظمة الجمركية‪.‬‬ ‫كما يھدف التعديل المقترح إلى إعطاء تعريف أدق للبضائع التي يمكنھا االستفادة من‬ ‫نظام القبول المؤقت وذلك على غرار ما ھو معمول به على الصعيد الدولي في ھذا المجال‪.‬‬ ‫‪ -5-2‬تنسيق مقتضيات مدونة الجمارك مع مقتضيات القانون رقم ‪ 53-05‬المتعلق‬ ‫بالتبادل االليكتروني للمعطيات القانونية )الفصل ‪ 203‬المكرر(‬ ‫يھدف ھذا التعديل إلى تنسيق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بإيداع التصاريح‬ ‫والوثائق الملحقة بھا بالطرق االليكترونية أو المعلوماتية مع مقتضيات القانون رقم ‪53-05‬‬ ‫المتعلق بالتبادل االليكتروني للمعطيات القانونية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪142‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ -6-2‬زجر األعمال والمناورات التي تلحق الضرر بمعطيات النظام المعلوماتي‬ ‫إلدارة الجمارك‬ ‫يرمي مقترح تعديل مقتضيات الفصل ‪ 281‬من مدونة الجمارك إلى األخذ بعين‬ ‫االعتبار جميع األعمال والمناورات التي يمكن أن يقوم بھا المخالفون بھدف إتالف المعطيات‬ ‫المخزنة بالنظام المعلوماتي لإلدارة ‪ ،‬كتغيير أو إضافة معطيات بھدف الحصول بصفة غير‬ ‫قانونية على امتياز معين‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الضرائب والرسوم ومختلف التدابير الجبائية‬ ‫تندرج التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المالية ‪ 2014‬في‬ ‫إطار تفعيل المقترحات الصادرة عـن المناظرة الوطنيــة حــول الجبايـات‪ ،‬المنعقـدة بتاريـخ‬ ‫‪ 29‬و‪ 30‬أبريل ‪. 2013‬‬ ‫فقد وضعت ھذه المناظرة المعالم الكبرى إلصالح متدرج لنظامنا الضريبي ‪ ،‬بغية‬ ‫تحقيق مزيد من العدالة من خالل توسيع الوعاء ومزيدا من الشفافية باستبعاد بعض‬ ‫االختالالت ومزيدا من النجاعة بالرفع من المردودية وتحسين تدبير الضريبة ‪.‬‬ ‫وستساھم المقترحات المشار إليھا أعاله في تعزيز العدالة الجبائية وإقرار التنافسية‬ ‫بين المقاوالت والحد من النفقات الجبائية وترشيدھا وتحسين العالقات بين الخاضعين‬ ‫للضريبة واإلدارة الجبائية ‪ ،‬باعتماد عدد من اإلجراءات العملية الھادفة إلى تدبير المادة‬ ‫الضريبية‪.‬‬ ‫كما ركزت ھذه المناظرة على ضرورة تعزيز النظام الجبائي المغربي والعمل على‬ ‫عقلنته وتقوية موارده‪ ،‬مع تفادي تشتيت الواقعة المنشئة للضريبة بانتشار الرسوم شبه‬ ‫الضريبية والتي تضر بانسجامه وتناسقه‪.‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬تھم التدابير المقترح إدراجھا في مشروع قانون المالية للسنة المالية ‪2014‬‬ ‫كال من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة‪.‬‬ ‫‪ -1‬التدابير الخاصة بالضريبة على الشركات‬ ‫‪ ‬فرض الضريبة تدريجيا على الشركات الفالحية‬ ‫بما أن اإلعفاء الذي تستفيد منه الشركات الفالحية سينتھي أجله بتاريخ ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ ،2013‬واعتبارا للتوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة خالل‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪143‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫سنة ‪ ،2013‬ومراعاة لما ورد في الخطاب الملكي السامي بتاريخ ‪ 30‬يوليوز ‪ 2013‬بمناسبة‬ ‫عيد العرش وكذا التوجھات الحكومية ‪ ،‬يقترح ابتداء من فاتح يناير ‪: 2014‬‬ ‫ فرض الضريبة تدريجيا على الشركات الفالحية الكبرى التي تحقق رقم معامالت‬‫يفوق ‪ 5.000.000‬درھم ؛‬ ‫ إعفاء المستغالت الزراعية الصغرى والمتوسطة والنشاطات األخرى ذات الطابع‬‫الزراعي‪ ،‬كليا وبصفة دائمة ‪ ،‬إذا كان رقم معامالتھا السنوي يقل عن ‪5.000.000‬‬ ‫درھم‪.‬‬ ‫وعليه ‪ ،‬يقترح فرض الضريبة على الشركات على المستغالت الزراعية الكبرى‬ ‫بصفة انتقالية ‪ ،‬كما يلي ‪:‬‬ ‫ ابتداء من فاتح يناير ‪ 2014‬إلى غاية ‪ 31‬ديسمبر ‪ ، 2015‬بالنسبة للمستغالت‬‫الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق ‪ 35.000.000‬درھم ؛‬ ‫ ابتداء من فاتح يناير ‪ 2016‬إلى غاية ‪ 31‬ديسمبر ‪ ، 2017‬بالنسبة للمستغالت‬‫الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق ‪ 20.000.000‬درھم ؛‬ ‫ ابتداء من فاتح يناير ‪ 2018‬إلى غاية ‪ 31‬ديسمبر ‪ ، 2019‬بالنسبة للمستغالت‬‫الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق ‪ 10.000.000‬درھم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬التدابير الخاصة بالضريبة على الدخل‬ ‫‪ -1-2‬مراجعة قواعد تحديد الربح الجزافي‬ ‫تعتبر مراجعة قواعد تحديد األساس المفروضة عليه الضريبة في مجال الدخول‬ ‫المھنية‪ ،‬ال سيما نظام الربح الجزافي‪ ،‬إحدى االقتراحات المنبثقة عن أشغال المناظرة‬ ‫الوطنية حول الجبايات والھادفة إلى تحسين ھذا النظام فيما يتعلق بالمردودية والعدالة‬ ‫والشفافية‪.‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬يقترح ‪:‬‬ ‫‪ ‬إقرار التزامات محاسبية مخففة بالنسبة للملزمين الخاضعين للضريبة حسب نظام‬ ‫الربح الجزافي‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪144‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫ويھدف ھذا االقتراح إلى إلزام كل الخاضعين للضريبة حسب نظام الربح الجزافي‬ ‫بمسك سجل مؤشر عليه من طرف مسؤول بمصلحة الوعاء ‪ ،‬تسجل فيه كل المبالغ المدفوعة‬ ‫برسم المشتريات معززة بوثائق اإلثبات وكذا المبالغ المتعلقة بالمبيعات‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز المراقبة على العمليات المنجزة من طرف الخاضعين لنظام الربح الجزافي من‬ ‫خالل فحص السجل المشار إليه أعاله‪ ،‬وتمديد حق المراقبة ليشمل ھذه العمليات‪.‬‬ ‫‪ -2-2‬فرض الضريبة تدريجيا على الدخول الزراعية‬ ‫تبعا للخطاب الملكي السامي بتاريخ ‪ 30‬يوليوز ‪ 2013‬بمناسبة عيد العرش‬ ‫والتوجيھات الحكومية وكذا التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات‪ ،‬يقترح‬ ‫إحداث نظام جبائي مالئم للقطاع الفالحي ‪ ،‬يأخذ بعين االعتبار التوجھات المذكورة‪.‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬يقترح في مجال الضريبة على الدخل‪ ،‬فرض الضريبة على األرباح المتأتية‬ ‫من المستغالت الزراعية الكبرى التي يتجاوز رقم معامالتھا ‪ 5.000.000‬درھم وإعفاء‬ ‫المستغالت الصغرى والمتوسطة التي ال تتجاوز ھذا السقف بصفة دائمة‪.‬‬ ‫غير أنه وبصفة انتقالية ‪ ،‬يقترح فرض الضريبة على الدخل على المستغالت‬ ‫الزراعية تدريجيا ‪ ،‬كما سبق اإلشارة إلى ذلك بالنسبة للضريبة على الشركات ‪.‬‬ ‫‪ -3-2‬إلغاء إعفاء الدخول المتأتية من إيجار البناءات الجديدة‬ ‫حاليا ‪ ،‬تعفى من الضريبة الدخول المتأتية من إيجار البناءات الجديدة أو البناءات‬ ‫اإلضافية طوال السنوات الثالث الموالية للسنة التي انتھى فيھا بناؤھا‪.‬‬ ‫وبعد ھذه المدة تستفيد من تخفيض بنسبة ‪ %40‬دون تحديد في الزمن‪.‬‬ ‫وفي إطار ترشيد النفقات الجبائية‪ ،‬يقترح إلغاء اإلعفاء الممنوح لثالث سنوات‬ ‫واالحتفاظ بخصم ‪.%40‬‬ ‫‪ -4-2‬إلزامية اإلدالء باإلقرار االلكتروني واألداء االلكتروني للضريبة‬ ‫بالنسبة للمھن الحرة‬ ‫بغرض تبسيط اإلجراءات وتمكين اإلدارة الجبائية من الحصول على المعلومات قصد‬ ‫استغاللھا استغالال أفضل بطريقة إلكترونية ‪ ،‬يقترح فرض إلزامية اإلدالء باإلقرار‬ ‫االلكتروني واألداء االلكتروني للضريبة بالنسبة للمھن الحرة ‪ ،‬المحددة الئحتھا بنص‬ ‫تنظيمي ‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪145‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫ويھدف ھذا التدبير أساسا إلى خفض التكلفة من خالل التقليص من الوقت المخصص‬ ‫لمعالجة الملفات وتعزيز الشفافية في مجال العالقات بين اإلدارة الجبائية والملزمين‪.‬‬ ‫‪ -3‬تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة‬ ‫يشكل إصالح الضريبة على القيمة المضافة إحدى أھم التوصيات الصادرة عن‬ ‫المناظرة الوطنية حول الجبايات‪ .‬وللشروع في إنجاز ھذا الورش الكبير‪ ،‬يجب أن ترتكز‬ ‫الجھود المستقبلية على التوسيع األمثل للوعاء والسير قدما في مسلسل الحد من األسعار‬ ‫لالقتصار على سعرين فقط وذلك للتخفيف من حاالت المصدم وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني‬ ‫المحدد في شھر وإحداث نظام التصريح التلقائي وتعميم إرجاع الدين الضريبي‪.‬‬ ‫وسيتم تطبيق ھذه التدابير خالل السنتين القادمتين‪ .‬أما التدابير المقترح تطبيقھا خالل‬ ‫سنة ‪ 2014‬فإنھا تتمثل فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1-3‬تطبيق سعر ‪ %10‬أو ‪ %20‬على بعض المنتجات أو الخدمات‬ ‫المعفاة‬ ‫في إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة الھادف إلى توسيع الوعاء من خالل‬ ‫إلغاء اإلعفاءات التي لم تعد مبررة‪ ،‬يقترح ابتداء من فاتح يناير ‪ 2014‬تطبيق ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬سعر ‪ %10‬على بعض المنتجات أو الخدمات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬خدمات المطعم المقدمة مباشرة من طرف المقاولة لمستخدميھا ؛‬ ‫‪ ‬عمليات استغالل الحمامات ؛‬ ‫‪ ‬الخشب و الفلين في حالتھما الطبيعية؛‬ ‫‪ ‬بعض المعدات الفالحية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬سعر ‪ %20‬على العمليات والسلع التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬الزبيب والتين المجفف؛‬ ‫‪ ‬الشموع والبرافين؛‬ ‫‪ ‬معدات الصيد البحري؛‬ ‫‪ ‬المعدات المقتناة من طرف جامعة األخوين بإفران‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪146‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ -2-3‬تطبيق سعر ‪ %10‬على بعض المنتجات الخاضعة لسعر ‪%7‬‬ ‫في إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة والھادف إلى توحيد األسعار المطبقة‬ ‫على المشتريات والمبيعات وتحقيق االنسجام فيما بينھا باعتماد سعرين ‪ %10‬و ‪،%20‬‬ ‫وللحد من حاالت المصدم وتعزيز حياد الضريبة على القيمة المضافة‪ ،‬يقترح ابتداء من فاتح‬ ‫يناير ‪ 2014‬فرض الضريبة بسعر ‪ %10‬على بعض السلع الخاضعة لسعر ‪ %7‬وتشمل‪:‬‬ ‫‪ ‬مصبرات السردين؛‬ ‫‪ ‬األغذية المخصصة لتغذية المواشي‪.‬‬ ‫‪ -3-3‬تطبيق سعر ‪ %20‬على بعض السلع الخاضعة لسعر ‪%10‬‬ ‫في إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة والھادف إلى حصر أسعارھا في‬ ‫سعرين فقط ‪ %10‬و‪ ،%20‬يقترح ابتداء من فاتح يناير ‪ 2014‬فرض الضريبة بسعر ‪%20‬‬ ‫على بعض المنتجات الخاضعة لسعر ‪ %10‬وتتمثل في ‪:‬‬ ‫‪ ‬ملح الطبخ؛‬ ‫‪ ‬األرز المصنع‪.‬‬ ‫‪ -4-3‬تطبيق سعر ‪ % 20‬على بعض السلع الخاضعة لسعر ‪% 14‬‬ ‫في إطار إصالح الضريبة على القيمة المضافة والھادف إلى تحديد أسعارھا في‬ ‫سعرين فقط ‪ %10‬و‪ ،%20‬يقترح ابتداء من فاتح يناير ‪ 2014‬فرض الضريبة بسعر ‪%20‬‬ ‫على بعض المنتجات الخاضعة لسعر ‪ %14‬وتتمثل في‪:‬‬ ‫‪ ‬الشحوم الغذائية؛‬ ‫‪ ‬السيارات النفعية‪.‬‬ ‫‪ -5-3‬إلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بالخصم‬ ‫حاليا ‪ ،‬يطبق حق الخصم بعد انصرام شھر على وضع المخالصات الجمركية أو‬ ‫األداء الجزئي أو الكلي للفاتورات أو البيانات الحسابية المحررة في اسم الملزم ‪ ،‬طبقا ألحكام‬ ‫المادة ‪ 3°- 101‬من المدونة العامة للضرائب‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪147‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫واعتبار إلحدى التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات‪ ،‬وتوخيا‬ ‫إلقرار حياد أفضل للضريبة على القيمة المضافة‪ ،‬يقترح إلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق‬ ‫بمباشرة الخصم بعد مضي شھر‪ ،‬وذلك ابتداء من فاتح يناير ‪.2014‬‬ ‫ومن جھة أخرى‪ ،‬ولمعالجة االنعكاس المالي السلبي المتمثل في نقص في المداخيل‬ ‫المقدر ب ‪ 3‬ماليير درھم المتعلق بمبلغ الضريبة المؤداة خالل شھر دجنبر ‪ 2013‬والقابلة‬ ‫للخصم في شھر يناير ‪ ،2014‬يقترح إقرار نظام انتقالي يقضي بخصم مبلغ الضريبة‬ ‫المذكور ‪ ،‬بشكل موزع على مدة خمس سنوات ابتداء من فاتح يناير ‪.2014‬‬ ‫‪ -6-3‬إحداث نظام التصريح الذاتي‬ ‫استئناسا بالنظام الضريبي األوروبي‪ ،‬يقترح اعتبار الزبون المقيم في المغرب مدينا‬ ‫بصفة قانونية بالضريبة على القيمة المضافة إذا تعلق األمر بخدمات مقدمة من طرف‬ ‫مقاوالت غير مقيمة‪ ،‬وذلك للتبسيط وتخفيف االلتزامات الجبائية المترتبة على الفاعلين‬ ‫االقتصاديين خصوصا منھم الذين ال يتوفرون على مؤسسة قارة بالمغرب‪.‬‬ ‫‪ -4‬تـدابيـر مشتـركـة‬ ‫‪ -1-4‬حـذف إلـزام مؤجري السكن االجتماعي بإرفاق إقرارھم‬ ‫بنسخة من دفتر التحمـالت‬ ‫يقترح حذف إلـزام مؤجري السكن االجتماعي باإلدالء بنسخة من دفتر التحمـالت ‪،‬‬ ‫على اعتبار أن ھذا الدفتر يخص المنعش العقاري الذي ينجز مشروع بناء السكن االجتماعي‬ ‫وال يخص مؤجري السكن المذكور ‪.‬‬ ‫‪ -2-4‬تـحـديد ثمن بيع المتر المربع المغطى للسكن المخصص‬ ‫للطبقة الوسطى في مبلغ ‪ 6.000‬درھم دون احتساب الضريبة‬ ‫يقترح تحديد ثمن بيع المتر المربع المغطى للسكن للطبقة المتوسطة في مبلغ ‪6.000‬‬ ‫درھم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة عوض ‪ 6.000‬درھم باحتساب الضريبة‬ ‫وذلك لجعل ھذا المنتوج أكثر جاذبية للمنعشين العقاريين وتشجيعھم على االنخراط فيه ‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪148‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ – II‬مقـتـضيـات مخـتـلـفـة‬ ‫أ ـ تأھيل خدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق‬ ‫‪ 1‬ـ إحداث منحة تكسير ومنحة تجديد المركبات المخصصة لخدمات النقل‬ ‫العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق‬ ‫يضم أسطول الحافالت قرابة ‪ 2700‬حافلة للنقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر‬ ‫الطرق‪ ،‬منھا ‪ 1700‬حافلة يفوق عمرھا ‪ 10‬سنوات‪.‬‬ ‫يسعى ھذا التدبير الى التمكن من إتالف ‪ 700‬حافلة أصبحت تشكل خطرا على سالمة‬ ‫المسافرين ومستعملي الطريق نظرا لحالتھا المتھالكة ‪ ،‬وذلك مقابل استفادة مالكيھا من منحة‬ ‫يحدد سقفھا في ‪ 300.000‬درھم عن تكسير حافلة واحدة و‪ 400.000‬درھم عن تكسير‬ ‫حافلتين و‪ 500.000‬درھم عن تكسير ثالث حافالت خالل نفس السنة ‪.‬‬ ‫وفي نفس اإلطار ‪ ،‬سوف يتم العمل على تشجيع تجديد ‪ 1.000‬حافلة مقابل استفادة‬ ‫مالكھا من منحة تجديد يحدد سقفھا في ‪ 400.000‬درھم عن كل حافلة ‪.‬‬ ‫وتصل التكلفة اإلجمالية لھذه المنح التي تخضع لشروط ترشيح محددة سلفا الى ‪520‬‬ ‫مليون درھم على مدى الفترة ‪. 2016-2014‬‬ ‫‪ 2‬ـ إحداث منحة التنازل عن مأذونيات خدمات النقل العمومي الجماعي‬ ‫للمسافرين عبر الطرق‬ ‫يرمي ھذا التدبير إلى تعويض األشخاص الذاتيين الحاملين لرخص النقل الطرقي‬ ‫سواء كانت مستغلة من طرف الغير أو غير مستعملة الذين يرغبون في التنازل عن رخصھم‬ ‫لصالح االدارة ‪ .‬ويصل عددھا إلى ‪ 2700‬رخصة‪.‬‬ ‫وقد رصد لھذا الغرض ‪ ،‬منحة يحدد مبلغھا األقصى حسب صنف المركبة وطول‬ ‫الخط موضوع الرخصة ‪ ،‬والذي يتراوح بين ‪ 6.000‬درھم للكيلومتر بالنسبة للخطوط التي‬ ‫يقل طولھا عن ‪ 50‬كيلومترا ‪ ،‬و‪ 1.000‬درھم للكيلومتر بالنسبة للخطوط التي يزيد طولھا‬ ‫على ‪ 400‬كيلومتر‪.‬‬ ‫ويصل المبلغ اإلجمالي لھذه العملية خالل الفترة الممتدة ما بين ‪ 2016-2014‬إلى‬ ‫‪ 930‬مليون درھم ‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪149‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ 3‬ـ إحداث منحة لتأھيل مقاوالت خدمات النقل العمومي الجماعي‬ ‫للمسافرين عبر الطرق‬ ‫يستھدف ھذا التدبير تخويل مقاوالت النقل التي توافق على االنخراط في منظومة‬ ‫المعايير الدولية لتصنيف وتدبير ومراقبة مقاوالت النقل الطرقي العمومي الجماعي‬ ‫للمسافرين ‪ .‬ويناھز عدد المقاوالت المستھدفة حوالي ‪ 1.500‬مقاولة صغيرة ومتوسطة‬ ‫ستستفيد من منحة ال تتجاوز قيمتھا ‪ 200.000‬درھم للمقاولة ‪.‬‬ ‫ويصــل المبلــغ اإلجمالـي الضروري لتفعيل ھــذا اإلجـراء على مـدى الفتـرة‬ ‫‪ 2016-2014‬إلى ‪ 300‬مليون درھم ‪.‬‬ ‫وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتدابير المتعلقة بتأھيل النقل العمومي الجماعي للمسافرين‬ ‫عبر الطرق ‪ 1.750 ،‬مليون درھم ‪ ،‬ستتحملھا ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة‬ ‫المسمى "مديرية النقل الطرقي والسالمة الطرقية" التابع لوزارة التجھيز والنقل‬ ‫واللوجستيك‪.‬‬ ‫ب ـ منحة تجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ومركبات‬ ‫النقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل الوسط القروي و منحة تكسير‬ ‫مركبات ذات محرك للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير‬ ‫يضم قطاع النقل الطرقي للبضائع ‪ 40.000‬مقاولة ويشغل حوالي ‪ 170.000‬شخص‬ ‫ويحقق رقم معامالت إجمالي سنوي يقدر ب ‪ 15‬مليار درھم ‪.‬‬ ‫يعرف ھذا القطاع مجموعة من االختالالت من أھمھا ‪:‬‬ ‫ تھالك مركبات النقل الطرقي للبضائع حيث أن معدل عمر ھذه المركبات يناھز ‪14‬‬‫سنة مما يشكل خطرا بالغ األھمية على السالمة الطرقية وكذلك على البيئة ؛‬ ‫ ھيمنة الشاحنات ذات الوزن الصغير والمتوسط والتي ال تتالءم مع المسافات‬‫الطويلة؛‬ ‫ الصعوبات المتعلقة بالولوج إلى التمويل ‪.‬‬‫ومن أجل العمل على تجاوز ھذه اإلكراھات ‪ ،‬فقد تم وضع برامج لتجديد حظيرة‬ ‫مركبات النقل الطرقي للبضائع منذ سنة ‪ . 2006‬وقد مكنت ھذه البرامج خاصة تلك المتعلقة‬ ‫بفترتي ‪ 2010-2008‬و ‪ 2013-2011‬من تجديد ‪ 1.374‬مركبة بمبلغ إجمالي قدره ‪144,4‬‬ ‫مليون درھم ‪ .‬ونتيجة لذلك ‪ ،‬عرفت حظيرة النقل الطرقي للبضائع تجددا جزئيا حيث انتقل‬ ‫معدل عمرھا من ‪ 14‬سنة إلى ‪ 12‬سنة ونصف ‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪150‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وللمحافظة على المكتسبات المحققة في إطار ھذه البرامج وتعزيز جاذبيتھا ‪ ،‬تم‬ ‫التوقيع في يونيو ‪ 2011‬على اتفاقية بين الحكومة ومھنيي النقل الطرقي للبضائع تتعلق‬ ‫بتأھيل ھذا القطاع ‪ .‬وتندرج ھذه االتفاقية في إطار العقد البرنامج ‪ 2015-2010‬حول‬ ‫التنافسية اللوجستيكية الموقعة في شھر أبريل ‪ 2010‬بين الحكومة واالتحاد العام لمقاوالت‬ ‫المغرب ‪.‬‬ ‫وعلى ضوء ذلك ‪ ،‬تم التوافق على ضرورة تمديد برنامج تجديد حظيرة مركبات نقل‬ ‫البضائع لفترة جديدة ‪ 2016-2014‬مع تطعيمه بتعديالت من أھمھا ‪:‬‬ ‫ الرفع الملموس من قيمة منحة التجديد بمبلغ يتراوح بين ‪ 15.000‬درھم و‪65.000‬‬‫درھم مقارنة مع البرنامج الحالي ‪ ،‬حسب درجة الشاحنة ذات محرك ؛‬ ‫ تعديل بعض شروط الترشيح المخولة للمنحة وفتح المجال أمام صنف جديد من‬‫الشاحنات المتراوحة حمولتھا بين ‪ 8‬و‪ 14‬طنا ؛‬ ‫ تمكين ناقلي البضائع من االستفادة من منح تجديد ثالث مركبات ذات محرك القتناء‬‫مركبة واحدة ذات محرك ‪ ،‬غير أن المبلغ اإلجمالي لمنح التجديد ال يمكن أن يتجاوز‬ ‫مبلغ اقتناء مركبة جديدة ؛‬ ‫ إحداث منحة خاصة بتكسير المركبات ذات محرك للنقل الطرقي للبضائع والتي‬‫يساوي وزن حمولتھا المأذون به أو يتجاوز ‪ 15‬طنا ‪.‬‬ ‫وبالنسبة لتجديد مركبات النقل العمومي الجماعي لألشخاص داخل الوسط القروي‪،‬‬ ‫فيقترح كذلك تخويل منحة لتجديد المركبات العاملة في القطاع خالل الفترة الممتدة من فاتح‬ ‫يناير ‪ 2014‬إلى أواخر دجنبر ‪ 2016‬تحتسب على أساس عمر المركبة وعدد األشخاص‬ ‫المراد نقلھم ‪ .‬ويحدد سقف ھذه المنحة في ‪ 110.000‬درھم عن المركبة ‪.‬‬ ‫وعليه ‪ ،‬فإن تكلفة برنامج تأھيل حظيرة نقل البضائع ونقل األشخاص داخل المجال‬ ‫القروي تناھز ‪ 990‬مليون درھم عن الفترة ‪ 2016-2014‬أي بمعدل ‪ 330‬مليون درھم في‬ ‫السنة‪ .‬وستتحمل ھذه التكلفة ميزانية مرفق الدولة المسير بصفة مستقلة المسمى "مديرية‬ ‫النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية" السالف الذكر ‪.‬‬ ‫ج – إلغاء اعتمادات االستثمار المرحلة التي لم تكن محل أمر باألداء‬ ‫تشمل اعتمادات االستثمار المرحلة من سنة إلى أخرى وكذا أرصدة االلتزام المتعلقة‬ ‫بھا ‪ ،‬مبالغ مرتبطة بعمليات تتعلق بنفقات قديمة لم تتمكن المصالح المختصة من تصفيتھا‬ ‫ألسباب إدارية أو مسطرية ‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪151‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫ولتسوية ھذه الوضعية ‪ ،‬يقترح إدراج مقتضى في مشروع قانون المالية لسنـة ‪2014‬‬ ‫يھدف إلى إلغـاء ‪ ،‬بقوة القانون ‪ ،‬اعتمادات االستثمار المرحلة من السنوات المالية ‪2010‬‬ ‫وما قبل إلى سنوات ‪ 2011‬وما يليھا والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر باألداء‬ ‫ما بين فاتح يناير ‪ 2011‬و‪ 31‬ديسمبر ‪. 2013‬‬ ‫إال أن ھذا اإللغاء لن يشمل سوى العمليات التي لم تباشر بشأنھا أية مسطرة نزاع‬ ‫قضائي أو العمليات التي لم تنجز األشغال والخدمات المتعلقة بھا ‪.‬‬ ‫وتلغى كذلك بقوة القانون اعتمادات االستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتھية‬ ‫اإلنجاز كما تلغى االلتزامات المتعلقة بھذه االعتمادات ‪.‬‬ ‫ويتم تمديد ھذا اإللغاء إلى عمليات والتزامات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية ‪.‬‬ ‫د ـ ترشيد استعمال المناصب الشاغرة خالل السنة المالية‬ ‫يعد التطور المتزايد في اعتمادات التسيير وخاصة تلك المتعلقة بكتلة األجور ‪ ،‬من‬ ‫بين اإلكراھات الرئيسية التي تثقل كاھل وضعية المالية العمومية ‪ ،‬إذ أنھا تمثل حوالي ‪%33‬‬ ‫من مجموع نفقات الميزانية العامة‪ ،‬ففي الفترة الممتدة ما بين ‪ 2003‬و‪ 2012‬وصل عدد‬ ‫المناصب الصافية المحدثة الى ‪ 73.695‬منصبا‪ ،‬منھا ‪ %83‬أحدثت في الخمس سنوات‬ ‫األخيرة )‪.(2012- 2008‬‬ ‫وعلى ھذا األساس ‪ ،‬تولي الحكومة اھتماما خاصا بتطور ھذه النفقات وتعتزم اتخاذ‬ ‫مجموعة من التدابير الكفيلة بالتحكم في النفقات المتعلقة باألجور في إطار مشروع قانون‬ ‫المالية لسنة ‪ ، 2014‬من بينھا‪:‬‬ ‫‪ ‬حصر المناصب المالية الجديدة حسب اإلحتياجات الضرورية للقطاعات ذات‬ ‫األولوية؛‬ ‫‪ ‬منع اللجوء إلى استعمال المناصب التي تصبح شاغرة خالل السنة المالية‬ ‫باستثناء الحاالت المتعلقة بتسوية وضعية الموظفين في وضعية اإللحاق أو‬ ‫االستيداع وكذا تنفيذ األحكام القضائية؛‬ ‫‪ ‬تأجيل‪ ،‬الى السنة الموالية لقانون المالية‪ ،‬تطبيق جميع النصوص المتعلقة‬ ‫بالترقي في الدرجة و الرتبة و مراجعة األجور التي لم تكن مبرمجة في اطار‬ ‫قانون المالية للسنة الجارية ؛‬ ‫‪ ‬حث اآلمرين بالصرف على التسريع في إعداد الجداول المتعلقة بالموظفين‬ ‫داخل اآلجال التنظيمية‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪152‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫و – التأھيل والمصادقة‬ ‫‪ -1‬التأھيل‬ ‫‪ -1-1‬في مجال فتح اعتمادات إضافية خالل السنة المالية‬ ‫ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على وجوب االلتزام بالنفقات واألمر بصرفھا‬ ‫وأدائھا في حدود االعتمادات المفتوحة ‪ ،‬واستثناء لھذا المبدأ ‪ ،‬تنص المادة ‪ 43‬من القانون‬ ‫التنظيمي المذكور على أنه ‪ ،‬يمكن في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية ‪ ،‬أن تفتح‬ ‫اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة تطبيقا للفصل ‪ 70‬من الدستور ‪.‬‬ ‫ويھدف التأھيل المقترح في إطار أحكام مشروع قانون المالية الحالي إلى الترخيص‬ ‫للحكومة بفتح اعتمادات إضافية بموجب مراسيم خالل سنة ‪ 2014‬لمواجھة حاجيات‬ ‫مستعجلة أو غير متوقعة أثناء إعداد الميزانية ‪.‬‬ ‫وتدرج في قانون المالية للسنة الموالية ھذه المراسيم التي يتعين ‪ ،‬وفقا للدستور‪ ،‬عرضھا‬ ‫على البرلمان بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية ‪.‬‬ ‫‪ -2-1‬في مجال إحداث حسابات خصوصية للخزينة خالل السنة المالية‬ ‫ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على أن الحسابات الخصوصية للخزينة تحدث‬ ‫بقانون المالية ‪ .‬واستثناء لھذا المبدأ ‪ ،‬تنص المادة ‪ 18‬من القانون التنظيمي المذكور على أنه‬ ‫يجـوز في حالة االستعجال والضرورة الملحـة أن تحدث خـالل السنة المالية ‪ ،‬بموجب‬ ‫مراسيــم ‪ ،‬حسابات خصوصية جديدة للخزينة ‪.‬‬ ‫ويھدف التأھيل المقترح إلى الترخيص للحكومة بأن تحدث خالل سنة ‪ 2014‬حسابات‬ ‫خصوصية للخزينة بموجب مراسيم وفقا للمادة ‪ 18‬السالفة الذكر ‪.‬‬ ‫وتدرج في قانون المالية للسنة الموالية ھذه المراسيم التي يتعين عرضھا على‬ ‫البرلمان بقصد المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور ‪.‬‬ ‫‪ -3-1‬في مجال إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خالل السنة‬ ‫المالية‬ ‫استنادا إلى أحكام الفصل ‪ 70‬من الدستور ‪ ،‬يمكن أن يؤذن للحكومة بإحداث مرافق‬ ‫جديدة للدولة مسيرة بصورة مستقلة ‪ ،‬بموجب مراسيم خالل السنة الماليـة ‪. 2014‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪153‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫وتدرج في قانون المالية للسنة الموالية ھذه المراسيم التي يتعين عرضھا على‬ ‫البرلمان بقصد المصادقة تطبيقا ألحكام الدستور ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المصادقة‬ ‫اعتمد المجلس االعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثانية والثالثين المنعقدة‬ ‫بالرياض بتاريخ ‪ 20‬ديسمبر ‪ ، 2011‬قرارا بتخصيص منحة لفائدة المملكة المغربية بمبلـغ‬ ‫‪ 5‬ماليير دوالر أمريكي على مدى ‪ 5‬سنوات لتمويل مشاريع إنمائية بالمغرب ‪.‬‬ ‫وخالل الزيارة الملكية الميمونة لھذه الدول الشقيقة في شھر أكتوبر ‪ ، 2012‬اقترح‬ ‫المغرب جملة من البرامج والمشاريع لالستفادة من ھذا التمويل ‪ .‬وتندرج ھذه البرامج‬ ‫والمشاريع ضمن االستراتيجيات القطاعية المختلفة المعتمدة ببالدنا ‪ .‬ويتعلق األمر على‬ ‫الخصوص بالقطاع الفالحي والبنيات التحتية والصحة والسكن والتربية الوطنية والتعليم‬ ‫العالي باإلضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‪.‬‬ ‫ھذا ‪ ،‬وقصد التمكن من ضبط حسابات ھذه البرامج والمشاريع المستفيدة من منح دول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي ‪ ،‬ونظرا للطابع االستعجالي لھذه العملية وللضرورة الملحة التي‬ ‫تكتسيھا ‪ ،‬تم خالل سنة ‪ 2013‬إحداث بمقتضى مرسوم حساب مرصد ألمور خصوصية‬ ‫يسمى "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي" ‪ ،‬وذلك طبقا لمقتضيات‬ ‫الفصلين ‪ 70‬و‪ 92‬من الدستور وكذا المادة ‪ 36‬من قانون المالية لسنة ‪ 2013‬التي تأذن‬ ‫للحكومة بإحداث حسابات خصوصية للخزينة بمراسيم خالل الفترة الممتدة من تاريخ نشر‬ ‫ھذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية ‪ 31‬ديسمبر ‪.2013‬‬ ‫ز – الحسابـات الخصوصيـة للخزينــة‬ ‫‪ ‬تـغـيـيـر‬ ‫‪ " ‬صنـدوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي والحضري والرابط بين‬ ‫المــدن "‬ ‫إن التعديل المقترح سوف يساھم في تمويل العمليات المتعلقة بإنجاز واستغالل‬ ‫مشاريع النقل بواسطة طرامواي وبكل وسيلة نقل جماعي حضري في جميع أنحاء المملكة‬ ‫مثل مشروع ميترو الدار البيضاء الكبرى ‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪154‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫‪ " ‬صندوق االصالح الزراعي"‬ ‫سيمكن ھذا المقترح صندوق اإلصالح الزراعي من تحمل النفقات الخاصة بتنفيذ‬ ‫االحكام القضائية والقرارات اإلدارية المتعلقة باإلصالح الزراعي‪.‬‬ ‫‪ " ‬صندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري "‬ ‫يھم التعديل المقترح التنصيص على اعتبار وزير السكنى وسياسة المدينة كآمر بقبض‬ ‫موارد الصندوق وصرف نفقاته بالنسبة للسكنى وسياسة المدينة ووزير التعمير وإعداد‬ ‫التراب الوطني بالنسبة للعمليات المتعلقة بالتعمير وإعداد التراب الوطني ‪.‬‬ ‫‪ ‬حذف‬ ‫طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية‪ ،‬يقترح حذف الحسابات التالية التي‬ ‫استوفت الغرض الذي أحدثت من أجله ‪:‬‬ ‫حسابات القروض ‪:‬‬ ‫‪ ‬القروض الممنوحة للتعاونيات الفالحية؛‬ ‫‪ ‬القروض الممنوحة لدول اجنبية؛‬ ‫‪ ‬القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية‪.‬‬ ‫حسابات التسبيقات‪:‬‬ ‫‪ ‬التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المھني للحبوب والقطاني‬ ‫والتعاونيات الفالحية ؛‬ ‫‪ ‬التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني لإلنماء االقتصادي‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪155‬‬ ‫مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة ‪2014‬‬ ‫الئحـة الملحقات‬ ‫ملحق رقم ‪ : 1‬التوزيع على القطاعات الوزارية او المؤسسات للنفقات الخاصة‬ ‫بالميزانية العامة برسم مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬مقارنة‬ ‫مع قانون المالية لسنة ‪.2013‬‬ ‫ملحق رقم ‪ : 2‬التوزيع على الوزارات او المؤسسات للنفقات الخاصة بمرافق‬ ‫الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم مشروع قانون المالية لسنة‬ ‫‪ 2014‬مقارنة مع قانون المالية لسنة ‪.2013‬‬ ‫ملحق رقم ‪ : 3‬التوزيع على القطاعات الوزارية او المؤسسات لنفقات الحسابات‬ ‫المرصدة ألمور خصوصية و حسابات النفقات من المخصصات‬ ‫برسم مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬مقارنة مع قانون المالية‬ ‫لسنة ‪.2013‬‬ ‫ملحق رقم ‪ : 4‬أھم اصناف التكاليف المشتركة‪.‬‬ ‫مذكرة تقديم‬ ‫‪156‬‬ ‫ملحق رقم ‪:1‬‬ ‫التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات للنفقات‬ ‫الخاصة بالميزانية العامة برسم مشروع قانون المالية لسنة‬ ‫‪ 2014‬مقارنة مع قانون المالية لسنة ‪2013‬‬ ‫آمر بالصرف‬ ‫جاللة الملك‬ ‫التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات للنفقات الخاصة بالميزانية العامة برسم مشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬ ‫مقارنة مع قانون المالية لسنة ‪(1/2) 2013‬‬ ‫ بالدرهم ‪-‬‬‫الموظفون و األعوان‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪26 292 000‬‬ ‫البالط الملكي‬ ‫‪401 522 000‬‬ ‫مجلس النواب‬ ‫‪298 421 000‬‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫‪56 074 000‬‬ ‫المحاكم المالية‬ ‫‪135 600 000‬‬ ‫وزارة العدل والحريات‬ ‫‪3 120 260 000‬‬ ‫وزارة الشؤون الخارجية والتعاون‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫‪1 443 771 000‬‬ ‫‪15 066 836 000‬‬ ‫وزارة اإلتصال‬ ‫‪68 820 000‬‬ ‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر‬ ‫وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‬ ‫‪5 860 268 000‬‬ ‫‪35 780 334 000‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪6 422 147 000‬‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫‪2 086 702 000‬‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية ‪-‬تحمالت مشتركة‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وزارة السياحة‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪26 292 000‬‬ ‫‪410 200 000‬‬ ‫‪328 308 000‬‬ ‫‪88 366 000‬‬ ‫‪164 333 000‬‬ ‫‪3 421 140 000‬‬ ‫‪1 428 993 000‬‬ ‫‪14 960 197 000‬‬ ‫‪70 205 000‬‬ ‫‪5 322 268 000‬‬ ‫‪39 660 686 000‬‬ ‫‪7 368 194 000‬‬ ‫‪2 180 313 000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪158 658 000‬‬ ‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫‪47 644 000‬‬ ‫وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك‬ ‫‪708 247 000‬‬ ‫وزارة الفالحة والصيد البحري‬ ‫‪732 158 000‬‬ ‫وزارة الشباب و الرياضة‬ ‫‪435 230 000‬‬ ‫وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية‬ ‫‪321 881 000‬‬ ‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون‬ ‫العامة والحكامة‬ ‫وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني‬ ‫وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة‬ ‫‪28 752 000‬‬ ‫‪121 542 000‬‬ ‫‪467 358 000‬‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫‪184 751 000‬‬ ‫‪202 393 000‬‬ ‫وزارة السكنى و سياسة المدينة‬ ‫‪255 357 000‬‬ ‫وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية‬ ‫‪220 922 000‬‬ ‫الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع‬ ‫المدني‬ ‫‪20 055 000‬‬ ‫التسيير‬ ‫المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪517 164 000‬‬ ‫‪1 500 183 000‬‬ ‫‪69 400 000‬‬ ‫‪471 767 000‬‬ ‫‪38 274 000‬‬ ‫‪321 783 000‬‬ ‫‪549 874 000‬‬ ‫‪3 302 900 000‬‬ ‫‪345 925 000‬‬ ‫‪2 800 000 000‬‬ ‫‪3 829 369 000‬‬ ‫‪3 950 000 000‬‬ ‫‪244 800 000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪169 766 000‬‬ ‫‪54 505 000‬‬ ‫‪810 129 000‬‬ ‫‪790 366 000‬‬ ‫‪439 410 000‬‬ ‫‪408 260 000‬‬ ‫‪31 196 000‬‬ ‫‪133 136 000‬‬ ‫‪478 355 000‬‬ ‫‪209 397 000‬‬ ‫‪209 435 000‬‬ ‫‪174 108 000‬‬ ‫‪178 000 000‬‬ ‫‪27 896 000‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪517 164 000‬‬ ‫‪1 500 183 000‬‬ ‫‪73 900 000‬‬ ‫‪473 767 000‬‬ ‫‪50 274 000‬‬ ‫‪321 783 000‬‬ ‫‪549 874 000‬‬ ‫‪3 302 900 000‬‬ ‫‪370 925 000‬‬ ‫‪2 800 000 000‬‬ ‫‪4 006 369 000‬‬ ‫‪4 050 000 000‬‬ ‫‪260 000 000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66 620 000‬‬ ‫‪14 370 000‬‬ ‫‪107 135 000‬‬ ‫‪1 552 000 000‬‬ ‫‪170 000 000‬‬ ‫‪1 884 000 000‬‬ ‫‪62 192 000‬‬ ‫‪55 000 000‬‬ ‫‪341 308 000‬‬ ‫‪171 603 000‬‬ ‫‪151 920 000‬‬ ‫‪492 350 000‬‬ ‫‪258 550 000‬‬ ‫‪6 468 000‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪543 456 000‬‬ ‫‪1 901 705 000‬‬ ‫‪367 821 000‬‬ ‫‪527 841 000‬‬ ‫‪173 874 000‬‬ ‫‪3 442 043 000‬‬ ‫‪1 993 645 000‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪543 456 000‬‬ ‫‪1 910 383 000‬‬ ‫‪402 208 000‬‬ ‫‪562 133 000‬‬ ‫‪214 607 000‬‬ ‫‪3 742 923 000‬‬ ‫‪1 978 867 000‬‬ ‫‪18 369 736 000‬‬ ‫‪414 745 000‬‬ ‫‪18 263 097 000‬‬ ‫‪441 130 000‬‬ ‫‪8 122 268 000‬‬ ‫‪8 660 268 000‬‬ ‫‪39 609 703 000‬‬ ‫‪10 372 147 000‬‬ ‫‪2 331 502 000‬‬ ‫‪43 667 055 000‬‬ ‫‪11 418 194 000‬‬ ‫‪2 440 313 000‬‬ ‫‪68 410 074 000‬‬ ‫‪69 234 000‬‬ ‫‪14 370 000‬‬ ‫‪155 258 000‬‬ ‫‪1 817 968 000‬‬ ‫‪175 000 000‬‬ ‫‪1 944 500 000‬‬ ‫‪21 892 000‬‬ ‫‪99 505 000‬‬ ‫‪353 658 000‬‬ ‫‪250 532 000‬‬ ‫‪152 000 000‬‬ ‫‪27 442 000‬‬ ‫‪84 550 000‬‬ ‫‪6 800 000‬‬ ‫‪225 278 000‬‬ ‫‪62 028 000 000‬‬ ‫‪239 000 000‬‬ ‫‪68 875 000‬‬ ‫‪62 014 000‬‬ ‫‪965 387 000‬‬ ‫‪815 382 000‬‬ ‫‪2 608 334 000‬‬ ‫‪2 284 158 000‬‬ ‫‪614 410 000‬‬ ‫‪605 230 000‬‬ ‫‪2 352 760 000‬‬ ‫‪2 205 881 000‬‬ ‫‪53 088 000‬‬ ‫‪90 944 000‬‬ ‫‪232 641 000‬‬ ‫‪176 542 000‬‬ ‫‪832 013 000‬‬ ‫‪808 666 000‬‬ ‫‪459 929 000‬‬ ‫‪356 354 000‬‬ ‫‪361 435 000‬‬ ‫‪354 313 000‬‬ ‫‪201 550 000‬‬ ‫‪747 707 000‬‬ ‫‪262 550 000‬‬ ‫‪479 472 000‬‬ ‫‪34 696 000‬‬ ‫‪26 523 000‬‬ ‫االستثمار‬ ‫)اعتمادات األداء(‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪131 608 000‬‬ ‫‪42 400 000‬‬ ‫‪700 000 000‬‬ ‫‪52 000 000‬‬ ‫‪324 000 000‬‬ ‫‪116 000 000‬‬ ‫‪2 919 430 000‬‬ ‫‪946 630 000‬‬ ‫‪1 000 000 000‬‬ ‫‪2 768 000 000‬‬ ‫‪2 000 000 000‬‬ ‫‪353 000 000‬‬ ‫‪18 667 709 000‬‬ ‫‪595 320 000‬‬ ‫‪2 240 000‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪543 456 000‬‬ ‫‪131 608 000‬‬ ‫‪20 000 000‬‬ ‫‪524 000 000‬‬ ‫‪40 000 000‬‬ ‫‪230 000 000‬‬ ‫‪137 650 000‬‬ ‫‪2 067 610 000‬‬ ‫‪693 880 000‬‬ ‫‪800 000 000‬‬ ‫‪2 318 000 000‬‬ ‫‪1 500 000 000‬‬ ‫‪307 250 000‬‬ ‫‪17 349 000 000‬‬ ‫‪439 660 000‬‬ ‫‪2 240 000‬‬ ‫‪5 841 187 000‬‬ ‫‪8 140 650 000‬‬ ‫‪700 000 000‬‬ ‫‪1 210 000 000‬‬ ‫‪18 500 000‬‬ ‫‪330 000 000‬‬ ‫‪3 509 000 000‬‬ ‫‪1 180 350 000‬‬ ‫‪216 750 000‬‬ ‫‪1 025 300 000‬‬ ‫‪424 000 000‬‬ ‫‪12 000 000‬‬ ‫‪4 768 711 000‬‬ ‫‪6 916 541 000‬‬ ‫‪662 000 000‬‬ ‫‪775 735 000‬‬ ‫‪10 013 000‬‬ ‫‪261 708 000‬‬ ‫‪2 618 455 000‬‬ ‫‪944 085 000‬‬ ‫‪180 000 000‬‬ ‫‪620 000 000‬‬ ‫‪85 600 000‬‬ ‫‪11 300 000‬‬ ‫‪2 033 313 000‬‬ ‫‪410 221 000‬‬ ‫‪1 227 841 000‬‬ ‫‪225 874 000‬‬ ‫‪3 766 043 000‬‬ ‫‪2 109 645 000‬‬ ‫‪21 289 166 000‬‬ ‫‪1 361 375 000‬‬ ‫‪9 660 268 000‬‬ ‫‪42 377 703 000‬‬ ‫‪12 372 147 000‬‬ ‫‪2 684 502 000‬‬ ‫‪87 077 783 000‬‬ ‫‪820 598 000‬‬ ‫‪64 254 000‬‬ ‫‪6 656 569 000‬‬ ‫‪10 424 808 000‬‬ ‫‪1 305 230 000‬‬ ‫‪3 415 881 000‬‬ ‫‪109 444 000‬‬ ‫‪506 542 000‬‬ ‫‪4 317 666 000‬‬ ‫‪1 536 704 000‬‬ ‫‪571 063 000‬‬ ‫‪1 773 007 000‬‬ ‫‪903 472 000‬‬ ‫‪38 523 000‬‬ ‫المجموع االجمالي‬ ‫‪2014‬‬ ‫التغيرات ‪%‬‬ ‫‪-16,63‬‬ ‫‪1 135 010 000‬‬ ‫‪-4,50‬‬ ‫‪20 330 707 000‬‬ ‫‪0,33‬‬ ‫‪2 116 517 000‬‬ ‫‪5,49‬‬ ‫‪3 972 923 000‬‬ ‫‪12,72‬‬ ‫‪254 607 000‬‬ ‫‪-11,54‬‬ ‫‪1 086 133 000‬‬ ‫‪2,92‬‬ ‫‪422 208 000‬‬ ‫‪0,43‬‬ ‫‪2 041 991 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪543 456 000‬‬ ‫‪2,35‬‬ ‫‪2 747 563 000‬‬ ‫‪4,41‬‬ ‫‪12 918 194 000‬‬ ‫‪8,51‬‬ ‫‪45 985 055 000‬‬ ‫‪-7,64‬‬ ‫‪8 922 268 000‬‬ ‫‪19,40‬‬ ‫‪45 996 000‬‬ ‫‪-61,47‬‬ ‫‪348 150 000‬‬ ‫‪-53,66‬‬ ‫‪821 550 000‬‬ ‫‪-5,19‬‬ ‫‪541 435 000‬‬ ‫‪-8,63‬‬ ‫‪1 404 014 000‬‬ ‫‪-20,08‬‬ ‫‪3 450 468 000‬‬ ‫‪-2,41‬‬ ‫‪494 349 000‬‬ ‫‪-42,34‬‬ ‫‪63 101 000‬‬ ‫‪-8,41‬‬ ‫‪3 128 495 000‬‬ ‫‪-2,21‬‬ ‫‪1 276 410 000‬‬ ‫‪-8,63‬‬ ‫‪9 524 875 000‬‬ ‫‪-13,86‬‬ ‫‪5 734 098 000‬‬ ‫‪10,68‬‬ ‫‪71 115 000‬‬ ‫‪-17,30‬‬ ‫‪678 660 000‬‬ ‫‪-8,84‬‬ ‫‪79 377 000 000‬‬ ‫آمر بالصرف‬ ‫التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات للنفقات الخاصة بالميزانية العامة برسم مشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬ ‫مقارنة مع قانون المالية لسنة ‪(2/2) 2013‬‬ ‫ بالدرهم ‪-‬‬‫الموظفون و األعوان‬ ‫‪2013‬‬ ‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة‬ ‫العمومية و تحديث االدارة‬ ‫إدارة الدفاع الوطني‬ ‫‪54 030 000‬‬ ‫‪21 349 118 000‬‬ ‫المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش‬ ‫التحرير‬ ‫النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية‬ ‫‪52 735 000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان‬ ‫المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪58 400 000‬‬ ‫‪21 935 000 000‬‬ ‫‪50 946 000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6 139 000‬‬ ‫المندوبية السامية للتخطيط‬ ‫‪259 791 000‬‬ ‫مجلس المستشارين‬ ‫‪222 429 000‬‬ ‫وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية‬ ‫الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون‬ ‫الهجرة‬ ‫المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج‬ ‫المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي‬ ‫‪426 039 000‬‬ ‫‪41 792 000‬‬ ‫‪19 938 000‬‬ ‫‪824 577 000‬‬ ‫‪71 417 000‬‬ ‫وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني‬ ‫التسيير‬ ‫المعدات و النفقات المختلفة‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪17 442 000‬‬ ‫‪5 350 000 000‬‬ ‫‪68 449 000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7 160 000‬‬ ‫‪299 924 000‬‬ ‫‪256 630 000‬‬ ‫‪451 014 000‬‬ ‫‪45 713 000‬‬ ‫‪22 955 000‬‬ ‫‪868 294 000‬‬ ‫‪63 305 000‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪13 510 000‬‬ ‫‪5 350 000 000‬‬ ‫‪68 449 000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11 300 000‬‬ ‫‪85 145 000‬‬ ‫‪37 640 000‬‬ ‫‪45 000 000‬‬ ‫‪475 133 000‬‬ ‫‪227 495 000‬‬ ‫‪556 490 000‬‬ ‫‪35 000 000‬‬ ‫‪97 205 000‬‬ ‫المجموع االجمالي‬ ‫‪98 000 000 000‬‬ ‫‪103 700 000 000‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪71 472 000‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪71 910 000‬‬ ‫‪26 699 118 000‬‬ ‫‪121 184 000‬‬ ‫‪27 285 000 000‬‬ ‫‪119 395 000‬‬ ‫‪2 666 000 000‬‬ ‫‪11 300 000‬‬ ‫‪86 145 000‬‬ ‫‪47 850 000‬‬ ‫‪45 000 000‬‬ ‫‪476 374 000‬‬ ‫‪290 935 000‬‬ ‫‪596 490 000‬‬ ‫‪45 000 000‬‬ ‫‪2 666 000 000‬‬ ‫‪18 460 000‬‬ ‫‪17 439 000‬‬ ‫‪386 069 000‬‬ ‫‪344 936 000‬‬ ‫‪304 480 000‬‬ ‫‪260 069 000‬‬ ‫‪496 014 000‬‬ ‫‪471 039 000‬‬ ‫‪522 087 000‬‬ ‫‪516 925 000‬‬ ‫‪313 890 000‬‬ ‫‪247 433 000‬‬ ‫‪1 464 784 000‬‬ ‫‪1 381 067 000‬‬ ‫‪108 305 000‬‬ ‫‪106 417 000‬‬ ‫‪478 262 000‬‬ ‫‪30 184 049 000‬‬ ‫‪30 959 163 000‬‬ ‫االستثمار‬ ‫)اعتمادات األداء(‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪47 500 000‬‬ ‫‪4 610 000 000‬‬ ‫‪9 931 000‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪59 000 000‬‬ ‫‪4 252 000 000‬‬ ‫‪6 133 000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13 000 000‬‬ ‫‪97 770 000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200 000 000‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪118 972 000‬‬ ‫‪31 309 118 000‬‬ ‫‪131 115 000‬‬ ‫‪2 666 000 000‬‬ ‫‪13 000 000‬‬ ‫‪75 813 000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪177 800 000‬‬ ‫‪136 000 000‬‬ ‫‪375 000 000‬‬ ‫‪12 000 000‬‬ ‫‪575 467 000‬‬ ‫‪199 260 123 000‬‬ ‫‪199 353 163 000‬‬ ‫‪30 439 000‬‬ ‫‪442 706 000‬‬ ‫‪260 069 000‬‬ ‫‪130 000 000‬‬ ‫‪110 000 000‬‬ ‫‪104 300 000‬‬ ‫‪159 000 000‬‬ ‫‪12 000 000‬‬ ‫‪671 039 000‬‬ ‫‪694 725 000‬‬ ‫‪383 433 000‬‬ ‫‪1 756 067 000‬‬ ‫‪118 417 000‬‬ ‫‪165 990 000‬‬ ‫‪58 905 075 000‬‬ ‫‪49 502 282 000‬‬ ‫المجموع االجمالي‬ ‫‪2014‬‬ ‫التغيرات ‪%‬‬ ‫‪1,59‬‬ ‫‪120 305 000‬‬ ‫‪-7,53‬‬ ‫‪1 623 784 000‬‬ ‫‪9,06‬‬ ‫‪418 190 000‬‬ ‫‪-9,02‬‬ ‫‪632 087 000‬‬ ‫‪-6,71‬‬ ‫‪626 014 000‬‬ ‫‪17,08‬‬ ‫‪304 480 000‬‬ ‫‪4,33‬‬ ‫‪461 882 000‬‬ ‫‪3,35‬‬ ‫‪31 460 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪2 666 000 000‬‬ ‫‪-4,26‬‬ ‫‪125 528 000‬‬ ‫‪0,73‬‬ ‫‪31 537 000 000‬‬ ‫‪10,03‬‬ ‫‪130 910 000‬‬ ‫‪741 457 000‬‬ ‫‪258 165 198 000‬‬ ‫‪248 855 445 000‬‬ ‫‪-3,61‬‬ ‫ملحق رقم ‪:2‬‬ ‫التوزيع على الوزارات او المؤسسات للنفقات الخاصة‬ ‫بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم مشروع قانون‬ ‫المالية لسنة ‪ 2014‬مقارنة مع قانون المالية‬ ‫لسنة ‪2013‬‬ ‫التوزيع على الوزارات أو المؤسسات للنفقات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬ ‫برسم مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬مقارنة مع قانون المالية لسنة ‪2013‬‬ ‫ بالدرهم‪-‬‬‫نفقات االستغالل‬ ‫آمر بالصرف‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪18 000 000‬‬ ‫وزارة العدل والحريات‬ ‫‪900 000‬‬ ‫وزارة الشؤون الخارجية والتعاون‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪18 000 000‬‬ ‫‪900 000‬‬ ‫‪20 000 000‬‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫‪238 800 000‬‬ ‫وزارة اإلتصال‬ ‫‪12 500 000‬‬ ‫وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني‬ ‫‪5 000 000‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪949 900 000‬‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫‪74 500 000‬‬ ‫وزارة السياحة‬ ‫‪38 419 000‬‬ ‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫‪13 000 000‬‬ ‫وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك‬ ‫‪182 000 000‬‬ ‫وزارة الفالحة والصيد البحري‬ ‫‪61 600 000‬‬ ‫وزارة الشباب و الرياضة‬ ‫‪38 300 000‬‬ ‫وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية‬ ‫‪20 000 000‬‬ ‫وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني‬ ‫‪480 000‬‬ ‫وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة‬ ‫‪20 000 000‬‬ ‫‪238 800 000‬‬ ‫‪12 500 000‬‬ ‫‪5 000 000‬‬ ‫‪949 900 000‬‬ ‫‪74 500 000‬‬ ‫‪51 347 000‬‬ ‫‪13 000 000‬‬ ‫‪179 500 000‬‬ ‫‪61 600 000‬‬ ‫‪43 800 000‬‬ ‫‪20 000 000‬‬ ‫‪2 500 000‬‬ ‫‪51 930 000‬‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي‬ ‫‪49 000 000‬‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫‪2 300 000‬‬ ‫وزارة السكنى و سياسة المدينة‬ ‫‪26 000 000‬‬ ‫وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية‬ ‫‪60 200 000‬‬ ‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة‬ ‫إدارة الدفاع الوطني‬ ‫‪4 420 000‬‬ ‫‪321 227 000‬‬ ‫المندوبية السامية للتخطيط‬ ‫‪21 490 000‬‬ ‫المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر‬ ‫‪14 000 000‬‬ ‫وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني‬ ‫‪-‬‬ ‫المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج‬ ‫‪52 530 000‬‬ ‫‪49 000 000‬‬ ‫‪2 300 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5 500 000‬‬ ‫نفقات االستثمار )اعتمادات األداء(‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3 000 000‬‬ ‫‪18 700 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪238 800 000‬‬ ‫‪25 980 000‬‬ ‫‪5 000 000‬‬ ‫‪156 500 000‬‬ ‫‪56 500 000‬‬ ‫‪1 106 400 000‬‬ ‫‪89 000 000‬‬ ‫‪55 419 000‬‬ ‫‪13 000 000‬‬ ‫‪570 500 000‬‬ ‫‪751 500 000‬‬ ‫‪83 600 000‬‬ ‫‪20 000 000‬‬ ‫‪1 280 000‬‬ ‫‪38 570 000‬‬ ‫‪1 480 000‬‬ ‫‪90 500 000‬‬ ‫‪50 000 000‬‬ ‫‪2 300 000‬‬ ‫‪60 200 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34 800 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪324 227 000‬‬ ‫‪3 000 000‬‬ ‫‪5 420 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11 880 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪18 000 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20 000 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13 480 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9 110 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156 500 000‬‬ ‫‪14 500 000‬‬ ‫‪17 000 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25 890 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪569 500 000‬‬ ‫‪22 000 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22 000 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38 300 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1 000 000‬‬ ‫‪38 570 000‬‬ ‫‪1 000 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1 000 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8 800 000‬‬ ‫‪200 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪1 000 000‬‬ ‫‪323 701 000‬‬ ‫‪23 330 000‬‬ ‫‪11 000 000‬‬ ‫‪27 000 000‬‬ ‫‪5 500 000‬‬ ‫المجموع االجمالي ‪2 229 466 000‬‬ ‫‪2 185 908 000‬‬ ‫‪40 190 000‬‬ ‫‪14 000 000‬‬ ‫‪8 300 000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪865 050 000‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪2014‬‬ ‫التغيرات ‪%‬‬ ‫‪-21,43‬‬ ‫‪11 000 000‬‬ ‫‪-12,39‬‬ ‫‪35 210 000‬‬ ‫‪0,76‬‬ ‫‪326 701 000‬‬ ‫‪-99,67‬‬ ‫‪200 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪2 300 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪50 000 000‬‬ ‫‪0,66‬‬ ‫‪91 100 000‬‬ ‫‪155,41‬‬ ‫‪3 780 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪20 000 000‬‬ ‫‪14,36‬‬ ‫‪43 800 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪83 600 000‬‬ ‫‪-0,20‬‬ ‫‪750 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪13 000 000‬‬ ‫‪39,37‬‬ ‫‪77 237 000‬‬ ‫‪47,19‬‬ ‫‪131 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪1 106 400 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪5 000 000‬‬ ‫‪-16,82‬‬ ‫‪21 610 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪238 800 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪20 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪900 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪18 000 000‬‬ ‫‪35 300 000‬‬ ‫‪5 500 000‬‬ ‫‪904 530 000‬‬ ‫‪3 094 516 000‬‬ ‫‪-0,13 %‬‬ ‫‪3 090 438 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪5 500 000‬‬ ‫ملحق رقم ‪: 3‬‬ ‫التوزيع على القطاعات الوزارية او المؤسسات لنفقات‬ ‫الحسابات المرصدة ألمور خصوصية و حسابات النفقات من‬ ‫المخصصات برسم مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬مقارنة‬ ‫ذمع قانون المالية لسنة ‪2013‬‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮﺻﺪة ﻷﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ و ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‬ ‫ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪(1/2) 2013‬‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮﺻﺪة ﻷﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ‬ ‫ ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ‪-‬‬‫ﺑﻴﺎن اﻟﺤﺴﺎب‬ ‫آﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت ‪2014‬‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت ‪2013‬‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ‪%‬‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﻫﺎن اﻟﻤﺘﺒﺎدل‬ ‫‪90 000 000‬‬ ‫‪90 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ واﻹﻧﺪﻣﺎج اﻟﺤﻀﺮي‬ ‫‪2 420 000 000‬‬ ‫‪2 420 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻤﺪﺧﺮات اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬ ‫‪5 000 000‬‬ ‫‪5 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب‬ ‫‪640 000 000‬‬ ‫‪640 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﺎرﺑﺔ آﺛﺎر اﻟﺠﻔﺎف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﻣﻮاﻛﺒﺔ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺮﻗﻲ اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن‬ ‫‪300 000 000‬‬ ‫‪114 000 000‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق إﻧﻌﺎش اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺔ و اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ‬ ‫‪1 500 000 000‬‬ ‫‪1 324 000 000‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫‪300 000 000‬‬ ‫‪300 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫‪2 945 000 000‬‬ ‫‪3 187 457 000‬‬ ‫‪8,23‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫‪400 000 000‬‬ ‫‪400 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬ ‫‪160 000 000‬‬ ‫‪160 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻧﻌﺎش و دﻋﻢ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫‪200 000 000‬‬ ‫‪200 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻧﻘﺎذ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﻮﺿﻊ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ و وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ‬ ‫‪511 000 000‬‬ ‫‪508 427 000‬‬ ‫‪-0,50‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺣﺼﺺ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺮﺻﺪة ﻟﻠﺠﻬﺎت‬ ‫‪762 475 000‬‬ ‫‪756 030 000‬‬ ‫‪-0,85‬‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫‪566 500 000‬‬ ‫‪566 500 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫‪23 502 000 000‬‬ ‫‪24 512 314 000‬‬ ‫‪4,30‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺴﺎﺋﻞ وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬ ‫‪600 000 000‬‬ ‫‪381 000 000‬‬ ‫‪-36,50‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫‪30 000 000‬‬ ‫‪30 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮازﻧﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ آﺛﺎر اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫‪300 000 000‬‬ ‫‪200 000 000‬‬ ‫‪-33,33‬‬ ‫وزارة اﻹﺗﺼﺎل‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي وﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎت وﺑﺎﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫‪370 000 000‬‬ ‫‪370 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ‬ ‫اﻷﻃﺮ‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬ ‫‪22 500 000‬‬ ‫‪22 500 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‬ ‫‪860 000 000‬‬ ‫‪1 000 000 000‬‬ ‫‪16,28‬‬ ‫اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫‪2 132 000 000‬‬ ‫‪1 847 000 000‬‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨﺢ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺘﺎج اﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ‬ ‫‪100 000 000‬‬ ‫‪100 000 000‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق أﺟﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ رﻗﺎﺑﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫‪24 000 000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100,00‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻻﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫‪105 000 000‬‬ ‫‪90 000 000‬‬ ‫‪-14,29‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺒﻎ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‬ ‫‪70 000 000‬‬ ‫‪70 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫‪230 000 000‬‬ ‫‪230 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫‪1 000 000 000‬‬ ‫‪800 000 000‬‬ ‫‪-20,00‬‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮف‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫وزارة اﻟﻌﺪل واﻟﺤﺮﻳﺎت‬ ‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‬‫‪-62,00‬‬ ‫‬‫‪-11,73‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-13,37‬‬ ‫‬‫‪0,00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات‬ ‫لنفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية و حسابات النفقات من المخصصات‬ ‫برسم مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2014‬مقارنة مع قانون المالية لسنة ‪(2/2) 2013‬‬ ‫نفقات ‪2013‬‬ ‫نفقات ‪2014‬‬ ‫صندوق دعم التماسك االجتماعي‬ ‫آمر بالصرف‬ ‫‪2 000 000 000‬‬ ‫‪2 000 000 000‬‬ ‫صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع‬ ‫‪110 000 000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مرصدات المصالح المالية‬ ‫‪320 000 000‬‬ ‫‪320 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫الصندوق الخاص بالطرق‬ ‫‪2 200 000 000‬‬ ‫‪2 200 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي‬ ‫‪16 000 000‬‬ ‫‪16 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫صندوق التنمية الفالحية‬ ‫‪500 000 000‬‬ ‫‪500 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫صندوق تنمية الصيد البحري‬ ‫‪100 000 000‬‬ ‫‪75 000 000‬‬ ‫‪-25,00‬‬ ‫الصندوق الوطني لتنمية الرياضة‬ ‫‪800 000 000‬‬ ‫‪800 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة‬ ‫‪200 000 000‬‬ ‫‪200 000 000‬‬ ‫صندوق التنمية الطاقية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫الصندوق الوطني للعمل الثقافي‬ ‫‪20 000 000‬‬ ‫‪20 000 000‬‬ ‫وزارة السكنى و سياسة المدينة‬ ‫صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري‬ ‫‪2 420 000 000‬‬ ‫الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة‬ ‫بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة‬ ‫وزارة االقتصاد والمالية‬ ‫وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك‬ ‫وزارة الفالحة والصيد البحري‬ ‫وزارة الشباب و الرياضة‬ ‫وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة‬ ‫بيان الحساب‬ ‫التغيرات ‪%‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪-100,00‬‬ ‫‬‫‪0,00‬‬ ‫‬‫‪0,00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صندوق تحديث اإلدارة العمومية‬ ‫‪10 000 000‬‬ ‫‪10 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي‬ ‫‪40 000 000‬‬ ‫‪40 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الصندوق الوطني الغابوي‬ ‫‪350 000 000‬‬ ‫‪350 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية‬ ‫‪14 000 000‬‬ ‫‪14 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج‬ ‫وشؤون الهجرة‬ ‫دعم العمل الثقافي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة‬ ‫اإلدماج‬ ‫الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون‬ ‫‪120 000 000‬‬ ‫‪120 000 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪46 945 475 000‬‬ ‫‪46 989 228 000‬‬ ‫‪0,09‬‬ ‫إدارة الدفاع الوطني‬ ‫المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة‬ ‫التصحر‬ ‫مجموعالحسابات المرصدة ألمور خصوصية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حسابات النفقات من المخصصات‬ ‫ بالدرهم‪-‬‬‫آمر بالصرف‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫إدارة الدفاع الوطني‬ ‫المندوبية السامية للتخطيط‬ ‫بيان الحساب‬ ‫نفقات ‪2014‬‬ ‫نفقات ‪2013‬‬ ‫التغيرات ‪%‬‬ ‫الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها‬ ‫‪80 000 000‬‬ ‫‪274 345 000‬‬ ‫اشتراء واصالح معدات القوات المسلحة الملكية‬ ‫‪10 200 000 000‬‬ ‫‪10 200 000 000‬‬ ‫صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الصندوق الخاص بالعالقات العامة‬ ‫‪500 000‬‬ ‫‪500 000‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪10 280 500 000‬‬ ‫‪10 474 845 000‬‬ ‫‪1,89‬‬ ‫مجموعحسابات النفقات من المخصصات‬ ‫‪242,93‬‬ ‫‪0,00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ملحق رقم ‪: 4‬‬ ‫أھم اصناف التكاليف المشتركة‬ ‫التكاليف المشتركة‬ ‫‪ -1‬التسيير‬ ‫تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم مٌزانٌة التسٌٌر للتكالٌف المشتركة لسنة ‪ 1024‬ما‬ ‫قدره ‪ 01001000000000‬درهم أي بتراجع ٌبلغ ‪ 0000100.40000‬درهم أو ‪%9,00‬‬ ‫مقارنة مع االعتمادات المفتوحة برسم السنة المالٌة ‪ .1020‬وٌعزى هذا التراجع باألساس‬ ‫إلى التقلٌص من االعتمادات المخصصة للمقاصة على إثر اعتماد نظام المقاٌسة الجزئٌة‬ ‫ألسعار بعض المواد البترولٌة‪.‬‬ ‫وتتعلق بنود هذا الفصل بالتحوٌالت المخصصة لفائدة ‪:‬‬ ‫صندوق المقاصة والمكتب الوطنً المهنً للحبوب والقطانً‪..‬‬ ‫‪ 156.1‬مليون درهم‬ ‫تخصص هذه االعتمادات التً شهدت تراجعا ٌقدر ب ‪ 000.0‬ملٌون درهم أو‬ ‫‪ %20,.0‬مقارنة بالسنة المالٌة ‪ ، 1020‬لتغطٌة تكالٌف دعم أسعار المواد البترولٌة‬ ‫والمواد الغذائٌة األساسٌة ولتحمل آثار اإلجراءات المواكبة والمتعلقة بالدعم الخاص لبعض‬ ‫القطاعات نتٌجة تفعٌل نظام المقاٌسة الجزئٌة ألسعار بعض المواد البترولٌة وكذا لتصفٌة‬ ‫متأخرات األداء عن سنة ‪ 1020‬برسم المواد المذكورة‪.‬‬ ‫الصندوق المغربً للتقاعد‪ 105.015.96 .................................‬مليون درهم‬ ‫تغطً هذه االعتمادات التحمالت العادٌة للسنة وتأخذ بعٌن االعتبار تغطٌة عجز‬ ‫نظام المعاشات العسكرٌة لسنة ‪ 1024‬وتصفٌة جزء من متأخرات الدولة إزاء الصندوق‬ ‫المغربً للتقاعد وكذا االنعكاسات المالٌة الناتجة عن رفع الحد األدنى للمعاش‪.‬‬ ‫االحتٌاط االجتماعً‪............................................‬‬ ‫‪ .511.‬مليون درهم‬ ‫وٌتوزع هذا الغالف على الشكل التالً ‪:‬‬ ‫مساهمة الدولة فً نظام التأمٌن اإلجباري عن‬ ‫المرض األساسً لفائدة موظفً القطاع العام…‪..….......‬‬ ‫‪ 1..11‬مليون درهم‬ ‫وسٌخصص هذا الغالف لتموٌل مساهمة الدولة بصفتها مشغل فً التأمٌن اإلجباري‬ ‫األساسً عن المرض للقطاع العام‪.‬‬ ‫تعاضدٌة الـقوات المسلحة الملكٌة‪........................‬‬ ‫‪ .11‬مليون درهم‬ ‫مساهمة الدولة فً التغطٌة الصحٌة األساسٌة‬ ‫لفائدة ضحاٌا انتهاكات حقوق اإلنسان‪.......................‬‬ ‫مليون درهم‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪ -.‬االستثمار‬ ‫تبلغ االعتمادات المفتوحة برسم مٌزانٌة االستثمار للتكالٌف المشتركة لسنة ‪1024‬‬ ‫ما قدره ‪ 2.004900000000‬درهم‪ ،‬مسجلة بذلك انخفاضا ٌقدر ب ‪200200.090000‬‬ ‫درهم أو ‪ %.,00‬مقارنة مع السنة المالٌة ‪.1020‬‬ ‫وتتجلى المكونات األساسٌة لهذا الفصل فً ما ٌلً ‪:‬‬ ‫المساهمات المالـٌة والمساعدات المختلفة‪..............‬‬ ‫‪ 4.111‬مليون درهم‬ ‫تهم هذه الفقرة التً تمثل إجماال ‪ %10,04‬من االعتمادات المفتوحة برسم مٌزانٌة‬ ‫االستثمار للتكالٌف المشتركة‪ ،‬أساسا تحوٌالت موجهة لتموٌل العملٌات التالٌة ‪:‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫مليون درهم‬ ‫تنظٌم كأس العالم لألندٌة البطلة للفٌفا…‪....…...‬‬ ‫‪01.,01‬‬ ‫مليون درهم‬ ‫دفعات لفائدة الشركة الوطنٌة لإلذاعة والتلفزة…‪..‬‬ ‫‪011‬‬ ‫مليون درهم‬ ‫تسدٌد لفائدة وكالة تهٌئة موقع بحٌرة مارشٌكا‪......‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫مليون درهم‬ ‫دفعات لفائدة صندوق ضمان السكن‪................‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫مليون درهم‬ ‫إعانات لفائدة وكاالت اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة‬ ‫واالجتماعٌة لعماالت وأقالٌم الشمال والجنوب‬ ‫والجهة الشرقٌة‪.......................................‬‬ ‫‪181‬‬ ‫مليون درهم‬ ‫تموٌل برنامج تأهٌل وتنمٌة مدٌنة طنجة‪............‬‬ ‫‪161‬‬ ‫مليون درهم‬ ‫مساهمة الدولة فً تموٌل مشروع الناضور غرب‬ ‫المتوسط (‪................)Nador West Med‬‬ ‫‪161‬‬ ‫دفعات لفائدة صندوق ضمان المقاوالت الصغرى‬ ‫والمتوسطة‪.............................................‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫دفع إعانة االستثمار الصناعً لفائدة شركة‬ ‫بومباردًٌ أٌروسبٌس شمال إفرٌقٌا‪.................‬‬ ‫‪101‬‬ ‫مواصلة إنجاز مشارٌع التنمٌة التً دخلت حٌز‬ ‫التنفٌذ فً إطار برنامج حساب تحدي األلفٌة‬ ‫المغرب‪...............................................‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫مخصصات من الرأسمال‪..........................‬‬ ‫بما فً ذلك ‪ 2.0‬ملٌون درهم برسم مساهمة الدولة‬ ‫فً إنجاز مٌناء طنجة المتوسط ‪( II‬المرحلة األولى)‪.‬‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬ ‫إنجاز دراسات وأشغال بناء متعلقة بعدة مدرجات‬ ‫جامعٌة‪.................................................‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫مساهمة الدولة في برنامج التزوٌد الشامل للعالم‬ ‫القروي بالماء الصالح للشرب‪........................‬‬ ‫‪111‬‬ ‫دفعات لفائدة صندوق التموٌل الخاص بتحدٌث‬ ‫المؤسسات السٌاحٌة (‪...............)Renovotel‬‬ ‫‪111‬‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬ ‫مليون درهم‬ ‫دفعات لفائدة الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة التالٌة ‪:‬‬ ‫صندوق دعم المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة‪ 1.711 ..........‬مليون درهم‬ ‫صندوق التنمٌة القروٌة و المناطق الجبلٌة‪ 15111 ..............‬مليون درهم‬ ‫صندوق دعم التماسك االجتماعً‪ 15111 ........................‬مليون درهم‬ ‫الصندوق الخاص بالعالقات العامة (تموٌل اإلحصاء‬ ‫العام السادس للسكان والسكنى) ‪............................‬‬ ‫‪611‬‬ ‫مليون درهم‬ ‫صندوق النهوض بتشغٌل الشباب‪411 ........................‬‬ ‫مليون درهم‬ ‫استرداد الفوائد عن القروض‪.01 ................................‬‬ ‫مليون درهم‬ ‫تغطٌة مخاطر صرف العمالت المرتبطة بالقروض‬ ‫الخارجٌة فً إطار دعم الدولة لبعض المؤسسات المالٌة‪01 ...‬‬ ‫مليون درهم‬