Jurisprudential Legal Mechanisms Dealing with Economic Sanctions Ilnaz Ali Nejad1* 1. Assistant Professor, Department of Theology, Payame Noor University, Iran. ARTICLE INFORMATION ABSTRACT Article Type: Original Research Background and Aim: Economic sanctions are one of the major problems and challenges in Iran that have negative impacts on different aspects of society, and coping with its consequences is one of the basic and important issues that should be studied. In this paper, an attempt has been made to examine the jurisprudential legal mechanisms for coping with economic sanctions. Pages: 23-43 Article history: Received: 27 Mar 2022 Edition: 25 Apr 2022 Accepted: 27 Jun 2022 Published online: 24 Sep 2022 Materials and Methods: The present paper is analyticaldescriptive and library method is used. Keywords: Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed. Economic Sanctions, Economic Corruption, Disruption of Economic Order, Hoarding Corresponding Author: Ilnaz Ali Nejad Address: Department of Theology, Payame Noor University, Iran. Orchid Code: 0000-0002-3933-4521 Tel: 09148439903 Email: elnaz_alineghad.pnu@pnu.ac.ir Cite this article as: Results: The findings of the research show that there is no special approach in dealing with economic sanctions in jurisprudential sources, and to understand the jurisprudential views in this regard, it is necessary to use the general economic principles of jurisprudence, which implies a sound economy. From this view, coping with hoarding, underselling, bribery and economic corruption are among the most important mechanisms that, as components of a sound economy, are effective in creating a platform and mechanisms to counter economic sanctions. From a legal point of view, dealing with economic disorder and money laundering, monitoring financial and economic activities, and coping with smuggling of goods and currency play an important role in achieving a sound economy and creating a suitable environment for production, and therefore in countering economic sanctions. Conclusion: From a legal point of view, the mentioned solutions have been considered by the legislator, but it is necessary to eliminate the existing legal shortcomings and monitor financial and economic activities to help production more than before. Ali Nejad I. Jurisprudential Legal Mechanisms Dealing with Economic Sanctions. Economic Jurisprudence Studies. 2022; 4(3):23-43. This open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 License (CC BY-NC 4.0). ‫‪ /58‬فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی‪ ،‬دوره چهارم‪ ،‬شماره سوم‪ ،‬پاییز ‪1401‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫فصلنامه مطالعات فقه اقتصادي‪ ،‬دوره چهارم‪ ،‬شماره سوم‪ ،‬پاییز ‪1401‬‬ ‫سازوکارهاي فقهی حقوقی مقابله با تحریمهاي اقتصادي‬ ‫ایلناز علی نژاد‬ ‫‪*1‬‬ ‫‪ .1‬استادیار گروه الهیات‪ ،‬دانشگاه پیام نور‪ ،‬ایران‪.‬‬ ‫اطالعات مقاله‬ ‫چكیده‬ ‫نوع مقاله‪ :‬پژوهشی‬ ‫زمینه و هدف‪ :‬تحریمهای اقتصادی از مسائل و چالشهای اساسی فراروی ایران‬ ‫صفحات‪23-43 :‬‬ ‫است که بر ابعاد مختلف زیست جامعه تأثیرات منفی بر جای گذاشته و مقابله با‬ ‫سابقه مقاله‪:‬‬ ‫تاریخ دریافت‪1401/01/07 :‬‬ ‫تاریخ اصالح‪1401/02/05 :‬‬ ‫تاریخ پذیرش‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/02 :‬‬ ‫پیامدهای آن از موضوعات اساسی و مهمی است که نیازمند تحقیق و بررسی‬ ‫است‪ .‬در این مقاله تالش شده به بررسی سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با‬ ‫تحریمهای اقتصادی پرداخته شود‪.‬‬ ‫مواد و روشها‪ :‬مقاله حاضر توصیفی ‪ -‬تحلیلی بوده و از روش کتابخانهای‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫واژگان کلیدي‪:‬‬ ‫تحریم اقتصادی‪ ،‬فساد اقتصادی‪،‬‬ ‫اخالل در نظم اقتصادی‪ ،‬احتکار‪.‬‬ ‫مالحظات اخالقی‪ :‬در این مقاله‪ ،‬اصالت متون‪ ،‬صداقت و امانتداری رعایت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یافتهها‪ :‬یافته های تحقیق حاکیست در منابع فقهی رویکرد ویژهای درخصوص‬ ‫نویسنده مسوول‪:‬‬ ‫ایلناز علی نژاد‬ ‫مقابله با تحریم اقتصادی به چشم نمیخورد و بهمنظور شناخت دیدگاههای فقهی‬ ‫در این خصوص الزم است از اصول کلی اقتصادی مورد تأکید فقه که بر اقتصاد‬ ‫سالم داللت دارد بهره گرفت‪ .‬از این منظر‪ ،‬مقابله با احتکار‪ ،‬رشوه و فساد اقتصادی‬ ‫آدرس پستی‪:‬‬ ‫ایران‪ ،‬دانشگاه پیام نور‪ ،‬گروه الهیات‪.‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪09148439903‬‬ ‫کد ارکید‪:‬‬ ‫‪0000-0002-3933-4521‬‬ ‫پست الكترونیك‪:‬‬ ‫‪elnaz_alineghad.pnu@pnu.ac.ir‬‬ ‫از مهمترین سازوکارهایی است که بهعنوان مؤلفههای اقتصاد سالم‪ ،‬در ایجاد‬ ‫بستر و سازوکارهای مقابله با تحریمهای اقتصادی تأثیرگذار است‪ .‬از منظر حقوقی‬ ‫نیز مبارزه با اخالل در نظم اقتصادی و پولشویی‪ ،‬نظارت بر فعالیتهای مالی و‬ ‫اقتصادی و مبارزه با قاچاق کاال و ارز باعث ایجاد اقتصاد سالم و رونق تولید شده‬ ‫و لذا در مقابله با تحریمهای اقتصادی نقشی مهمی دارد‪ ،‬زیرا هدف تحریمها از‬ ‫بین برد تولید است‪.‬‬ ‫نتیجه‪ :‬راهکارهای مورد اشاره مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است اما الزم‬ ‫است نواقص قانونی موجود رفع و نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی در‬ ‫راستای کمک به تولید بیشازپیش مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫© تمامی حقوق انتشار این اثر‪ ،‬متعلق به انجمن علمی حقوق بشر اسالمی ایران میباشد‪.‬‬ ‫سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریمهای اقتصادی‬ ‫‪ .1‬مقدمه‬ ‫تحریم اقتصادی و تحریمهای تبعی آن علیه دولت‬ ‫اسالمی هرچند در تاریخ سابقه دارد ولیکن به این‬ ‫دلیل که در رویهی سیاسی نظام جدید بینالملل‬ ‫رونق زیادی پیدا نموده است‪ ،‬همواره حکومت‬ ‫اسالمی را با چالشهای جدی مواجه نموده است‪.‬‬ ‫توقیف اموال و داراییهای افراد و سازمانهای کشور‬ ‫که مستقیماً در اقتصاد و منابع مالی تأثیر منفی‬ ‫دارد؛ تحریم در صادرات و واردات و سرمایهگذاری‬ ‫که درواقع اصلیترین بخش شکوفایی اقتصاد یعنی‬ ‫مبادالت و تعامالت را تحت تأثیر قرار میدهد و‬ ‫بازار عرضه محصوالت و منابع تأمین مایحتاج اولیه‬ ‫را از دسترس خارج میکند؛ تحریم دانش و‬ ‫تکنولوژی که مهمترین ابزار افزایش زیرساختهای‬ ‫قدرت اقتصادی هر کشور در سطح جهانی است را‬ ‫با مشکل مواجه میکند؛ تحریمهای بانکی که شرط‬ ‫الزم برای هرگونه فعالیت اقتصادی است را مختل‬ ‫می کند چرا که اولین ابزار در معامالت اقتصادی‬ ‫منابع ارزی قوی و تسهیلکننده و قابل دسترس‬ ‫است و تحریم بانکی یعنی اسقاط اعتبار بانکهای‬ ‫کشور تحریمشونده و به رسمیت نشناختن ارز آن‬ ‫کشور که مشکالت عدیدهای برای تبدیل پول به‬ ‫وجود میآورد و ارزش ارز کشور را وابسته به ارزش‬ ‫پولی دیگر کشورها میکند (متقی‪.)53 ،1379 ،‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬تحریمهای اقتصادی از ثبات اقتصاد‬ ‫داخلی نیز میکاهد و قدرت تصمیمگیری در زمینه‬ ‫برنامهریزی کالن و خرد را دشوار میکند و مسائلی‬ ‫همچون بیکاری‪ ،‬تورم‪ ،‬تعطیلی صنایع و‬ ‫شرکتهای کوچک و رکود در صنایع بزرگی را‬ ‫علی نژاد ‪25 /‬‬ ‫ایجاد میکند‪ .‬در ادامه این روند میل به فعالیتهای‬ ‫زودبازده اقتصادی جای اقدامات اقتصادی تولیدی‬ ‫و ثمربخش و بلندمدت را میگیرد و اصطالحاً‬ ‫حباب در سیستم اقتصادی ایجاد میگردد (فدائی‬ ‫و درخشان‪ .)130 ،1394 ،‬بر همین اساس‪ ،‬مقابله‬ ‫با تحریم اقتصادی بهعنوان تهدیدی برای خرده‬ ‫نظامهای اسالم و بهتبع آن اصل اسالم نیز حائز‬ ‫اهمیت است‪ .‬مقابله با این تحریمها راهکارها و‬ ‫راهبردهای متعددی را اقتضا میکند که این موارد‬ ‫باید در قالب مجاری فقهی به امضای شارع مقدس‬ ‫برسد‪ .‬بهویژه که در اسالم برای تشکیل حکومت و‬ ‫تدبیر در همه شئون آن برنامه وجود دارد (موسوی‬ ‫خمینی‪ .)11 ،1374 ،‬و واژگانی نظیر امامت‪،‬‬ ‫خالفت‪ ،‬ملک‪ ،‬والیت‪ ،‬اولواالمر‪ ،‬کم و بیعت و‪ ...‬در‬ ‫قرآن مرتبط با آن آمده است (عبدالباقی‪1397 ،‬؛‬ ‫طباطبائی‪80 ،1 ،1341 ،‬؛ موسوی خمینی‪،1374 ،‬‬ ‫‪26-33‬؛ منتظری‪.)500-501 ،1 ،1409 ،‬‬ ‫درخصوص تحریمهای اقتصادی تألیفات متعددی‬ ‫انجام شده است‪ :‬نرجس سادات حسینی‪ ،‬در‬ ‫مقالهای به بررسی نقش تحریمهای اقتصادی بر‬ ‫امنیت ملی ایران پرداخته است (حسینی‪)1399 ،‬‬ ‫محمد فرجالهزاده نیز در مقالهای آراء‪ ،‬نظرات و‬ ‫رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) در زمینه‬ ‫مقابله با تحریمهای اقتصادی را تحلیل کرده است‬ ‫(فرجالهزاده‪ )1398 ،‬همچنین‪ ،‬وحیده غالمی و‬ ‫الهام امینزاده‪ ،‬در مقالهای‪ ،‬رویکرد فعال در مقابله‬ ‫با پیامدهای تحریمهای اقتصادی در قراردادهای‬ ‫تجاریرا مورد بررسی قرار داده است (غالمی و‬ ‫امینزاده‪ )1393 ،‬اما سازوکارهای فقهی حقوقی‬ ‫‪ /26‬فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی‪ ،‬دوره چهارم‪ ،‬شماره سوم‪ ،‬پاییز ‪1401‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫مقابله با تحریمهای اقتصادی چندان مورد توجه‬ ‫بستر و سازوکارهای مقابله با تحریمهای اقتصادی‬ ‫قرار نگرفته است‪ .‬در مقاله حاضر تالش شده به این‬ ‫تأثیرگذار است‪ .‬از منظر حقوقی نیز مبارزه با اخالل‬ ‫مهم پرداخته شود که سازوکارهای فقهی حقوقی‬ ‫در نظم اقتصادی و پولشویی‪ ،‬نظارت بر فعالیتهای‬ ‫مقابله با تحریمهای اقتصادی چیست؟ فرضیه مقاله‬ ‫مالی و اقتصادی و مبارزه با قاچاق کاال و ارز در‬ ‫نیز بدین شکل قابل طرح است که «مبارزه با فساد‬ ‫تحقق اقتصاد سالم و ایجاد بستر مناسب تولید و‬ ‫مالی‪ ،‬اجرای عدالت‪ ،‬شایستهساالری‪ ،‬مبارزه با‬ ‫لذا مقابله با تحریمهای اقتصادی نقشی مهمی دارد‪.‬‬ ‫احتکار و گرانفروشی‪ ،‬نظارت مالی و مقالبه با جرایم‬ ‫برهمزننده تعادل اقتصادی مهمترین سازوکاری‬ ‫فقهی حقوقی مبارزه با تحریمهای اقتصادی است»‪.‬‬ ‫به منظور بررسی و پاسخ به سؤال مورد اشاره ابتدا‪،‬‬ ‫مفهوم تحریم اقتصادی بیان شده و سپس از‬ ‫راهکارهای فقهی و حقوقی بحث شده است‪.‬‬ ‫‪ .2‬مواد و روشها‬ ‫مقاله حاضر توصیفی ‪ -‬تحلیلی بوده و از روش‬ ‫کتابخانهای استفاده شده است‪.‬‬ ‫‪ .3‬مالحظات اخالقی‬ ‫در این مقاله‪ ،‬اصالت متون‪ ،‬صداقت و امانتداری‬ ‫رعایت شده است‪.‬‬ ‫‪ .4‬یافتهها‬ ‫یافتههای تحقیق حاکیست در منابع فقهی رویکرد‬ ‫ویژهای درخصوص مقابله با تحریم اقتصادی به‬ ‫چشم نمیخورد و بهمنظور شناخت دیدگاههای‬ ‫فقهی در این خصوص الزم است از اصول کلی‬ ‫اقتصادی مورد تأکید فقه که بر اقتصاد سالم داللت‬ ‫دارد بهره گرفت‪ .‬از این منظر‪ ،‬مقابله با احتکار‪،‬‬ ‫رشوه و فساد اقتصادی از مهمترین سازوکارهایی‬ ‫است که بهعنوان مؤلفههای اقتصاد سالم‪ ،‬در ایجاد‬ ‫‪ .5‬بحث‬ ‫‪ .1-5‬تحریم اقتصادي‬ ‫تحریم در لغت مصدر از ماده «حرم یحرم» به معنی‬ ‫منع کردن‪ ،‬بازداشتن و جلوگیری نمودن آمده است‬ ‫(راغب اصفهانی‪229 ،1412 ،‬؛ ناصرعلی‪،1387 ،‬‬ ‫‪184‬؛ عمید‪ .)216 ،1375 ،‬تحریم در اصطالح‬ ‫فقهی‪ ،‬در برابر تحلیل قرار دارد و به معنی حرام‬ ‫قرار دادن چیزی است‪ .‬چون تحریم مانند تحلیل‬ ‫مربوط به افعال مکلفین است‪ ،‬قطعاً منشأ او مفاسد‬ ‫واقعی است همانگونه که منشأ تحلیل مصالح‬ ‫واقعی است‪ .‬به همین خاطر‪ ،‬تحریم و تحلیل از‬ ‫شئون شارع مقدس است (هاشمى شاهرودى‪،‬‬ ‫‪ .)372 ،2 ،1426‬اقتصاد مصدر «اقتصاد یقتصد» از‬ ‫ثالثی مجرد «قصده» (راغب اصفهانی‪،1412 ،‬‬ ‫‪ )672‬و به معنی میانهروی و تعادل داشتن در‬ ‫دخلوخرج‪ ،‬و مدیریت و تدبیر منزل و رهبری امور‬ ‫مالی در مرز بین اسراف و تقطیر است» (حسینی‬ ‫واسطی‪190 ،5 ،1414 ،‬؛ ابن منظور‪،3 ،1414 ،‬‬ ‫‪ .)353‬تعریفهای متعددی برای اقتصاد بیان شده‬ ‫است که میتوان نقطه مشترک همه تعریفها را در‬ ‫علم اقتصاد در یک جمله بهصورت زیر بیان نمود‪:‬‬ ‫اقتصاد عبارت است از‪« :‬تولید کاالهای باارزش و‬ ‫علی نژاد ‪27 /‬‬ ‫سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریمهای اقتصادی‬ ‫توزیع نمودن آن در بین مردم»‪ .‬همانگونه که علم‬ ‫که به دولت تحریمکننده اجازه میدهد که خشم‬ ‫اقتصاد به مطالعه و تحقیق در نحوهی استفاده‬ ‫خود را در قبال برخی اعمال خاص ابراز و رفتار‬ ‫نمودن از منابع‪ ،‬میپردازد‪« :‬علم اقتصاد مطالعه‬ ‫دولت هدف را تغییر دهد یا به تعبیر دیگر استقالل‬ ‫چگونگی استفاده از منابع کمیاب جامعه بهمنظور‬ ‫و حاکمیت یک کشور را به چالش بکشد» (کگلی و‬ ‫تولید کاالهای باارزش و توزیع آن بین افراد مختلف‬ ‫آرویتکف‪ .)146 ،1384 ،‬تحریمهای اقتصادی‬ ‫است» (هاؤس نور و ساموئلسون‪ .)6 ،1384 ،‬به‬ ‫وسیله و ابزاری است برای ارتقاء منافع سیاست‬ ‫عبارت کاملتر‪ ،‬بررسی روشهای مختلف باهدف به‬ ‫خارجی یک کشور‪ .‬این ابزار در میانه طیفی قرار‬ ‫کار بردن منابع کمیاب و محدود جامعه بهمنظور‬ ‫دارد که در یکطرف آن‪ ،‬خشنترین رفتار‪ ،‬تندترین‬ ‫ارضاء و تأمین هرچه بیشتر و بهتر خواستهها و‬ ‫اعمال و سختترین اقدامات قهرآمیز مانند‪ :‬توسل‬ ‫نیازهای نامحدود افراد جامعه در علم اقتصاد انجام‬ ‫به نیروی نظامی قرار دارد و در سوی دیگر طیف‬ ‫میگیرد (نجفی و نبیزاده‪ .)92 ،1382 ،‬شهید‬ ‫تدابیر دیپلماتیک‪ ،‬اخراج دیپلماتها‪ ،‬احضار سفیر‪،‬‬ ‫صدر میفرماید‪« :‬اما اقتصاد اسالمی مکتبی است‬ ‫اعتراض رسمی دیپلماتیک و به تعلیق درآوردن‬ ‫که راههای سازماندهی زندگی اقتصادی در‬ ‫مبادالت مالی و فرهنگی (علیخانی‪.)33 ،1384 ،‬‬ ‫چارچوب شریعت در آن آشکار میشود؛ زیرا این‬ ‫بنابراین تحریم اقتصادی به هر نوعی تعریف شود‬ ‫مکتب دارای پشتوانه فکری از اندیشههای اخالقی‬ ‫برای مقابله با آن راهکارهایی باید ارائه شود تا‬ ‫اسالمی و اندیشههای اقتصادی علمی یا تاریخی‬ ‫برونرفت از آن تحریمها تضمین شود‪.‬‬ ‫است» (صدر‪ .)9 ،1389 ،‬یا به تعبیر دیگر‪« :‬اقتصاد‬ ‫اسالمی به نظامی گفته میشود که توزیع ثروت و‬ ‫درآمد را میان همه افراد جامعه سامان میدهد و‬ ‫امکان کسب درآمد و بهرهمندی از آن را فراهم‬ ‫میسازد» (عربی‪ .) 21 ،1983 ،‬تحریم اقتصادی‬ ‫عبارت است از «هرگونه ممانعتی که از طرف یک‬ ‫دولت نسبت به تجارت یا حملونقل وضع شود»‬ ‫(آقابخشی و افشاری راد‪ .) 213 ،1383 ،‬همچنین‬ ‫تحریم اقتصادی عبارت است‪« :‬از اقدامات عامدانه‬ ‫حکومت برای واردکردن محرومیت اقتصادی بر‬ ‫دولت یا جامعه هدف‪ ،‬از طریق محدودیت یا توقف‬ ‫روابط اقتصادی معمول‪ ،‬که اغلب بهعنوان جانشینی‬ ‫برای استفاده از قدرت نظامی محسوب میگردد‪،‬‬ ‫‪ .2-5‬راهكارهاي فقهی‬ ‫منابع فقهی به صورت مستقیم و ویژه به راهکارهای‬ ‫مقابله با تحریمهای اقتصادی بپرداختهاند‪ .‬اما‬ ‫حکومت اسالمی براساس فلسفهی وجودی خود‬ ‫وظایفی متعددی در آموزههای دینی دارد که‬ ‫خطمشی حکومت را تعیین میکند‪ .‬در شرایط‬ ‫تحریم اقتصادی برخی از این وظایف توسعه‬ ‫مییابند و یا به نحوی دیگر تعریف میشوند و یا‬ ‫اینکه در اولویتهای شرح وظایف حکومت تفاوت‬ ‫ایجاد میکنند‪ .‬در این قسمت تالش شده به بررسی‬ ‫مهمترین راهکارهایی که میتوان از مطالعه منابع‬ ‫فقهی در این خصوص ارایه کرد‪ ،‬پرداخته شود‪.‬‬ ‫‪ /28‬فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی‪ ،‬دوره چهارم‪ ،‬شماره سوم‪ ،‬پاییز ‪1401‬‬ ‫‪ .1-2-5‬مبارزه با فساد اقتصادي‬ ‫حکومت باید در جاهایی که الزم است در امور‬ ‫اقتصادی مردم دخالت کند (خمینی‪،2 ،1363 ،‬‬ ‫‪ .)488‬حکومت در مواردی که ثبات و بسترسازی‬ ‫برای پیشرفت اقتصادی ایجاد کند و جامعه را به‬ ‫رفاه معیشتی نسبی برساند واجب است (مالک‪،‬‬ ‫‪ .)50 ،1382‬در روایت با این تعبیر آمده است که‪...‬‬ ‫و تقوم أسواقکم ‪[ ...‬با بودن زمامدار]‪ ،‬بازارهای شما‬ ‫ثبات مییابد (باباپور‪ .)31 ،1380 ،‬این ثبات و قوام‬ ‫که در روایت آمده است در موارد مختلفی قابل‬ ‫تطبیق است‪ .‬ازجمله در مواردی که احقاق حقی در‬ ‫میان باشد‪ .‬این احقاق و استیفای حق میتواند حق‬ ‫عمومی یک جامعه باشد یا حق شخصی افراد باشد‬ ‫(مجلسی‪ .)359 ،33 ،1403 ،‬در این زمینه تالش‬ ‫برای مبارزه با فساد اقتصادی و رانت و ویژهخواری‬ ‫از واجبات مهم است که بر عهده حکومت است‪ .‬در‬ ‫دوران تحریم اقتصادی برای دور زدن تحریم‬ ‫ساختارشکنیهای زیادی از روی ضرورت انجام‬ ‫میپذیرد‪ .‬این ساختارشکنی هم در عرصهی روابط‬ ‫اقتصادی خارجی اجتنابناپذیر است و هم‬ ‫مقدماتی که در داخل دولت اسالمی برای آن‬ ‫تدارک دیده میشود‪ .‬اساساً ساختارشکنی چه از‬ ‫روی ضرورت باشد و یا از روی ضعف نوعی آزادی‬ ‫بیقیدوبند به همراه خود دارد‪ .‬اولین آفت این‬ ‫موضوع بروز و گسترش فساد اقتصادی است‪ .‬لذا‬ ‫ضرورتاً باید برای مقابله با فساد برنامهای ویژه‬ ‫مطابق این برهه تعریف شود‪ .‬اساساً فساد در هر‬ ‫زمینهای باعث زوال اهداف و ناکارآمد شدن‬ ‫ابزارهای تحقق اهداف میشود‪ .‬در زمینه اقتصادی‬ ‫‪1400‬‬ ‫این حساسیت باالتر است زیرا اوالً برنامههای‬ ‫اقتصادی برای تحقق نیازمند طراحی راهبردهای‬ ‫دقیق هستند که فساد اقتصادی بیشک این دقت‬ ‫در طراحی را خدشهدار خواهد کرد‪ ،‬ثانیاً فساد در‬ ‫اقتصاد میتواند به فساد فرهنگی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫اجتماعی دامن بزند و ثالثاً اینکه معموالً موجبات‬ ‫فساد اقتصادی فساد در زمینههای دیگر است‪.‬‬ ‫بارزترین نوع و مقدمهی فساد در اقتصاد‬ ‫انحصارطلبی است‪ .‬معادل عربی انحصارطلبی‪ ،‬واژه‬ ‫«استئثار» و به معنای «مقدم داشتن خود یا‬ ‫وابستگان و هواداران خود بر دیگران در تأمین‬ ‫نیازها و خواستها» است (ابن منظور‪.)8 ،1410 ،‬‬ ‫نکته قابل توجه اینکه انحصارطلبی ممکن است دو‬ ‫شکل داشته باشد‪ :‬الف) انحصاری که تجاوز به‬ ‫حقوق دیگران نیست و تنها اقدامی است برخالف‬ ‫ایثار که ارزشی اخالقی است؛ ب) انحصاری که‬ ‫افزون بر مخالف بودن با ایثار‪ ،‬تجاوز به حقوق‬ ‫دیگران نیز هست (محمدی ری شهری‪،1384 ،‬‬ ‫‪ .)208‬ساختار انحصاری قدرت در دولتها به‬ ‫عوامل حاکمیت امکان مداخله خودسرانه در‬ ‫فعالیتهای اقتصادی را میدهد (محمودی‪،1382 ،‬‬ ‫‪.)241‬‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫رانتی‬ ‫و‬ ‫طبقهبندیشده در کنار قدرت مذکور و در صورت‬ ‫غفلت دستگاههای نظارتی معموالً فساد اقتصادی را‬ ‫به بار میآورد‪ .‬لذا سطح اختیارات و میزان شفافیت‬ ‫و تفکیک حیطه مسئولیت مسئولین مستقیماً در‬ ‫فساد مالی تأثیرگذار است‪ .‬به هر حال به لحاظ‬ ‫وظیفه حکومت در این زمینه شاخصی از سوی امیر‬ ‫مؤمنان (ع) ارائه شده است؛ ایشان در فرمایشی‬ ‫علی نژاد ‪29 /‬‬ ‫سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریمهای اقتصادی‬ ‫مالک اشتر را از انحصارطلبی اطرافیان منع میکند‬ ‫اشاره‪ ،‬برخی دلیل حرمت رشوه را هر دو نوع اجماع‬ ‫و میفرماید‪« :‬و ایاک و االستئثار بما الناس فیه‬ ‫دانستهاند (ذو المجدین‪ .)37 ،1366 ،‬مرحوم‬ ‫اسوه» (شریف الرضی‪ )444 ،1414 ،‬رو بپرهیز از‬ ‫آشتیانی نیز رشوه را مطلقاً حرام میداند‪ ،‬هر چند‬ ‫آنکه به خود اختصاصدهی‪ ،‬چیزی را که همگان را‬ ‫تحصیل حق متوقف بر آن باشد (آشتیانی‪،1362 ،‬‬ ‫در آن حقی هست‪ ».‬برخورد امیر مؤمنان با‬ ‫‪ .)38‬به نظر میرسد عالوه بر نفی ضرر و حرج‪ ،‬ادله‬ ‫جریانهای انحصارطلب (معاویه و عوامل حکومت‬ ‫اضطرار هم میتواند مانع حرمت رشوه باشد‬ ‫شام) قابل تأمل و یک الگوی رفتاری مناسب است‪:‬‬ ‫(محسنی دهکالنی و همکاران‪ .)134 ،1392 ،‬از‬ ‫«اینک همت بر آن گماشتهایم که بر سر آن گروه‬ ‫دیدگاه شیخ انصاری مالک در تشخیص باطل‪ ،‬فهم‬ ‫بتازیم که در میان بندگان خدا برخالف آنچه‬ ‫عرف است‪ .‬هرچه را عرف باطل بداند مصداق اکل‬ ‫خداوند وحی فرموده رفتار کردند‪ ،‬عواید عمومی را‬ ‫مال به باطل میباشد‪ .‬برخالف برخی از فقها که‬ ‫به انحصار خود درآوردند‪( »...‬قحف منذر‪،1384 ،‬‬ ‫قائل به باطل شرعی در این قاعده هستند‪ .‬البته در‬ ‫‪.)147‬‬ ‫مواردی که بین فهم عرف و فهم شرع تفاوت باشد‪،‬‬ ‫مواردی چون رشاه و ارتشاء‪ ،‬اخالل در نظام پولی و‬ ‫باید نظر شرع‪ ،‬مقدم داشته شود (انصاری‪،1386 ،‬‬ ‫ارزی‪ ،‬اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی و اخالل‬ ‫‪ .)20 ،5‬اکثر فقها در ذکر ادله حرمت رشوه نامی‬ ‫در نظام تولیدی کشور‪ ،‬جرائم مالیاتی و اخاذی‪،‬‬ ‫از عقل به میان نیاوردهاند‪ ،‬ولی در ضمن مطالبشان‪،‬‬ ‫تقلب و کالهبرداری‪ ،‬خیانت در امانت و طیف‬ ‫درک قبح رشوه را عقلی میدانند صاحب جواهر‬ ‫وسیعی از جرائم را دربرمیگیرد (مقیمی‪،1396 ،‬‬ ‫میگوید‪« :‬رش وه چیزی است که نفس پاک و عقل‬ ‫‪ )7573‬که باعث صدمه به اقتصاد کشور به ویژه در‬ ‫خواستار دوری از آن است» (نجفی‪،22 ،1394 ،‬‬ ‫زمان تحریمهای اقتصادی میشود‪ .‬همانگونه‬ ‫‪ .)148‬زیرا عالوه بر به هم زدن مجاری عادی امور‪،‬‬ ‫اشاره شد رشوه از جمله مصادیق فساد اقتصادی‬ ‫باعث تجری افراد‪ ،‬بیهودگی و ناکارآمدی نظام‬ ‫است‪ .‬در فقه بر مبارزه با رشوه تأکید شده است‪.‬‬ ‫اقتصادی میشود‪ .‬فساد اقتصادی دارای ابعاد و‬ ‫شیخ انصاری میگوید‪« :‬رشوه حرام است و کتاب و‬ ‫مصادیق متعددی است که مبارزه با این مصادق در‬ ‫سنت بر حرام بودن آن داللت میکند» (انصاری‪،‬‬ ‫زمان تحریم در راستای تحقق اقتصاد سالم و قوی‬ ‫‪ .)118 ،1386‬از دید برخی از فقها اگر راشی برای‬ ‫ضروری است‪ .‬فساد اقتصادی باعث اخالل در نظام‬ ‫احقاق حق واقعی خود رشوه دهد و تنها راه رسیدن‬ ‫اقتصادی کشور میشود‪.‬‬ ‫به حق هم رشوه باشد اقدامش حرام نیست‪ ،‬در‬ ‫حالی که عمل مرتشی در این حالت حرام است (حر‬ ‫عاملی‪162 ،18 ،1383 ،‬؛ نجفی‪131 ،4 ،1394 ،‬؛‬ ‫جبعی عاملی‪ .)79 ،3 ،1387 ،‬در مقابل نظر مورد‬ ‫‪ .2-2-5‬اجراي عدالت‬ ‫اجرای عدالت اقتصادی و دخالت در تحقق این امر‬ ‫نیز از وظایف حکومت اسالمی است‪ .‬انجام این‬ ‫‪ /30‬فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی‪ ،‬دوره چهارم‪ ،‬شماره سوم‪ ،‬پاییز ‪1401‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫وظیفه بیانگر میزان اختیارات حکومت در اقتصاد‬ ‫قید شده است تا "شامگاه" که دال بر این است که‬ ‫جامعهی اسالمی نیز هست‪ .‬تحقق عدالت یک‬ ‫انحصار و بهرهکشی دائمی از فرصتها ممنوع است‬ ‫آرمان دور از دسترس نبوده و هدف مقدس همه‬ ‫و به دیگران نیز باید فرصت رقابت داد و این بر‬ ‫پیامبران و امامان بود‪ .‬تأکید فراوان شارع و غیر‬ ‫عهدهی حکومت است که شرایط مذکور را فراهم‬ ‫قابل لغو بودن آن نشان از امکان عملیاتی شدن‬ ‫کند‪ .‬در شرایط تحریم اقتصادی دامنهی آزادی و‬ ‫عدالت میشمارد (حکیمی‪ )298 ،5 ،1368 ،‬اجرای‬ ‫اختیار کارهای اقتصادی کاهش مییابد و همچنین‬ ‫عدالت در رویدادهای تاریخی زیادی از ائمه ی‬ ‫هر نوع کار اقتصادی از هرکسی برنمیآید و بر این‬ ‫معصومین (ع) دیده شده است‪ .‬رسول خدا صلی اهلل‬ ‫اساس میزان آسیبپذیری اقتصادی در میان اقشار‬ ‫علیه و آله و سلم ثروتهای عمومی را یکسان در‬ ‫مختلف متفاوت خواهد بود‪ .‬تبعیض بین افراد در‬ ‫اختیار مردم گذاشت‪ .‬همه را در بهرهگیری از آتش‪،‬‬ ‫آن هنگام که به صالح هر دو و همچنین جامعه‬ ‫آب و چراگاه مساوی قرار داد (نوری‪،17 ،1408 ،‬‬ ‫باشد جایز است‪ .‬حتی به نظر میرسد اگر شرایط‬ ‫‪ .)114‬از مهمترین مصادیق عدالت اقتصادی در‬ ‫به حالت بحرانی برسد میتوان به الزام در تبعیض‬ ‫شرایط تحریم که ظرفیتها و فرصتها در امور‬ ‫هم معتقد بود‪ .‬اصوالً صالح اقشار توانمند و‬ ‫اقتصادی محدود است میتوان به عدالت در اعطای‬ ‫غیرتوانمند و حتی ضعیف به هم گره خورده است‬ ‫فرصتها و تسهیالت و مشاغل اشاره نمود‪ .‬البته‬ ‫و لزوماً این گونه نیست که صالح یکی نفی منفعت‬ ‫مالکی باید برای اعطای این فرصتها موجود باشد‬ ‫دیگری باشد‪ .‬اگر در مورد اقشار ضعیفتر قائل به‬ ‫تا حکومت به اشتباه و گناه نیفتد (نوری‪،1408 ،‬‬ ‫تبعیض مثبت شویم یعنی برای آنان تسهیالت‬ ‫‪ .)111 ،17‬و نقل است «بازار مسلمانان‪ ،‬همچون‬ ‫ویژهتری در نظر بگیریم تا به سطح مطلوبی از‬ ‫مسجد آنان است‪ .‬هرکس زودتر بساط خود را در‬ ‫معیشت برسند درنهایت به سود توانگران نیز هست‪،‬‬ ‫جایی از بازار بگستراند‪ ،‬به استفاده از آن تا شبانگاه‪،‬‬ ‫چراکه در جامعه توانمند امکان عرضهی تولیدات و‬ ‫سزاوارتر است» (بیهقی‪ .)90 ،9 ،1419 ،‬بنابراین‬ ‫خدمات اقتصادی بهتر وجود دارد‪.‬‬ ‫هرکس در کسب روزی پیشی بگیرد‪ ،‬به برخورداری‬ ‫از آن سزاوارتر است‪ ،‬این مورد موجب پویایی و‬ ‫نوعی رقابت حسنه در بین مردم خواهد شد و به‬ ‫توسعه کشور و همچنین استحکام اقتصاد در برابر‬ ‫تهدیدات دشمنان نیز منجر میگردد‪ .‬البته این‬ ‫نکته قابل ذکر است که این روایت نوعی نفی‬ ‫انحصارگرایی نیز میکند که در شرایط تحریم‬ ‫رعایت آن اهمیت بیشتری میکند‪ ،‬زیرا در روایت‬ ‫‪ .3-2-5‬شایستهساالري در مدیریت امور‬ ‫یکی از وظایف حکومت بهطور کلی و بخصوص در‬ ‫شرایط تحریم اقتصادی سعی در شایستهساالری‬ ‫است‪ .‬شایستگی افراد مستخدم در دستگاه‬ ‫حاکمیت بهطور مستقیم بر عملکرد آن تأثیرگذار‬ ‫است‪ .‬مرحوم مجلسی گوید‪« :‬ریاست بد و خوب‬ ‫دارد‪ ،‬هر منصب شرعی که مقصود رئیس دلسوزی‬ ‫سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریمهای اقتصادی‬ ‫علی نژاد ‪31 /‬‬ ‫برای مردم و جلوگیری از فساد و منکرات باشد‪ ،‬و‬ ‫دستاندرکاران حکومتی خواهد شد‪ .‬عدم‬ ‫این ریاست واجب کفائی و گاهی واجب عینی است‬ ‫شایستهساالری باعث انحراف و فساد در دستگاهها‬ ‫و ریاست مذموم و ناپسند آن است که شخص‬ ‫میگردد که نتایج آن را امام خمینی اینگونه تصویر‬ ‫رئیس از منصبش سوءاستفاده کند و مقصودش به‬ ‫میکند‪« :‬اما آن روزی که انحراف در مجلس و‬ ‫دست آوردن اغراض پست دنیا باشد و این اخبار بر‬ ‫دولت پیدا شد‪ ،‬انحراف از حیث قدرتطلبی و از‬ ‫وجوه مذمومه و ناپسند آن حمل شود» (کلینی‪،‬‬ ‫حیث مال طلبی‪ ،‬آن روز باید بدانیم که عالمت‬ ‫‪ .)447 ،3 ،1369‬امام علی (ع) خطاب به مالک‬ ‫اینکه شکست بخوریم خودنمایی کرده است»‬ ‫اشتر دو ویژگی را در انتخاب کارگران و مدیران‬ ‫(موسوی خمینی‪ .)23 ،16 ،1385 ،‬یکی از عوامل‬ ‫گوشزد میکند‪« :‬بر سر هر یک از کارهایت از میان‬ ‫تأثیرگذار در تشدید تأثیرات منفی تحریمهای‬ ‫آنان رئیسی برگمار‪ ،‬کسی که کارهای بزرگ‬ ‫اقتصادی بیتوجهی به یکی از مهمترین و‬ ‫مغلوبش نسازد و تراکم آنها پریشانش ننماید‪.‬‬ ‫دیرپاترین مطالبات و خواستههای عموم مردم و‬ ‫سپس حاالت نهانی آنان را وارسی کن‪ .‬به پیامها و‬ ‫نخبگان یعنی شایستهساالری است‪ .‬دو چالش‬ ‫نامههای ارسالی آنان که توسط پیک به دست تو‬ ‫بزرگ دولتها در تاریخ معاصر ایران در رابطه با‬ ‫میرسد رسیدگی کن و بین حاجتمندانشان‬ ‫اقتصاد سیاسی یعنی فساد و تورم در عین خالء‬ ‫چگونهاند و تا چه اندازه از والی و امام و حجت‬ ‫مدیریت شایسته‪ ،‬هنگامی برجستهتر میشود که‬ ‫خویش حرفشنوی دارند» (ابن شعبه حرانی‪،‬‬ ‫معضالت خطرناکی از جمله افزایش بیکاری‪ ،‬تورم‪،‬‬ ‫‪ .) 207 ،1382‬امیر مؤمنان همچنین افرادی که‬ ‫تضاد طبقاتی و شکاف درآمدی‪ ،‬ازدیاد فرودستان‬ ‫قبالً به شرارت عادت یافتهاند را الیق منصب‬ ‫در اثر افزایش فاصله بین دهکهای اقتصادی باال و‬ ‫حکومتی نمیدانند و میفرمایند‪« :‬بدترین وزرای‬ ‫پایین‪ ،‬تنزل سطح رفاه و رضایتمندی عمومی و‬ ‫تو کسانی هستند که پیش از تو وزیر و همکار‬ ‫مهمتـر از همـه‪ ،‬احساس محـرومیت حاصـل از‬ ‫زمامداران ظالم بودهاند» (شریف الرضی‪،1414 ،‬‬ ‫بیعدالتی یا نقص در توزیع درآمدها‪ ،‬تأمین رفاه و‬ ‫‪.)430‬‬ ‫سعادت شهروندان توسط دولتها را در کنار‬ ‫بر این اساس میتوان گفت شایستهساالری در‬ ‫مسائلی از قبیل رسواییهای مرتبط با حقوقهای‬ ‫حکومت اسالمی دو شاخصه دارد‪ :‬تخصص و‬ ‫نجومی‪ ،‬فرصتهای نابرابر و رانتها برای صاحبان‬ ‫توانایی‪ ،‬تعهد توأم باتقوا‪ .‬فقدان هریک از این موارد‬ ‫قدرت یا بستگان و نزدیکان آنها‪ ،‬اختالسهای پی‬ ‫موجبات ناکارآمدی و همچنین فساد اقتصادی را‬ ‫در پی در سطوح مختلف در بخشهای دولتی یا‬ ‫فراهم میکند‪ .‬عدم تعهد و تقوا نداشتن قیدوبند در‬ ‫غیردولتی و از این قبیل قرار داد‪ .‬این حقایق باعث‬ ‫رفتارها را ناشی میشود که مولد فساد است و عدم‬ ‫میشود ضرورت استفاده و استمداد دولت از‬ ‫تخصص نیز باعث سوءاستفاده مفسدان از‬ ‫اندیشمندان و صاحبنظران جهت آسیبشناسی به‬ ‫‪ /32‬فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی‪ ،‬دوره چهارم‪ ،‬شماره سوم‪ ،‬پاییز ‪1401‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫منظور شناخت مشکالت و ارائه راهکار برای آنها‬ ‫داشتهاند‪« :‬از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن‬ ‫یا به عبارت دیگر‪ ،‬ضرورت مهندسی اجتماعی‬ ‫و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد‪ ،‬او را کیفر‬ ‫معطوف به خیر عمومی‪ ،‬بیش از پیش اهمیت یابد‬ ‫کن و اموالی که در اختیار دارد از او باز پس گیر و‬ ‫و به الزمه مبرم بقای سیاسی دولتها بدل شود‪.‬‬ ‫او را خوار و خیانتکار شمار» (شریف الرضی‪،‬‬ ‫‪ .4-2-5‬مبارزه با احتكار و گرانفروشی‬ ‫استقالل و قوت و هماهنگی دستگاههای نظارتی‬ ‫نیز از شاخصهای حکومت اسالمی در این زمینه‬ ‫باید باشد‪ .‬در عرصه اقتصاد سیاسی باید این سؤال‬ ‫مطرح باشد که چه نهادها‪ ،‬قواعد بازی‪ ،‬ساختارهای‬ ‫قانونی و چه مکانیسمهایی باید نظارتی باشد که‬ ‫دولت خواسته یا ناخواسته) نتواند ساختار‬ ‫ناکارآمدی را حاکم کند که محصول فساد اقتصادی‬ ‫و سایر معضالت اقتصادی باشد (دادگر‪،1390 ،‬‬ ‫‪ .)115‬درخور توجه است که دستگاههای نظارتی‬ ‫چه از لحاظ ساختار رسیدگی و چه از لحاظ‬ ‫دستاندرکاران باید مستقل از سیستم مدیریت‬ ‫اقتصادی باشند و ذینفع نباشند تا امر نظارت توأم‬ ‫با آزادگی و به دور از لحاظ شدن رانتها صورت‬ ‫پذیرد‪ .‬سیره پیامبر اعظم بهگونهای بوده که‬ ‫وساطت ذینفوذان و تسامح را در این زمینهها‬ ‫نکوهش میکرده است‪ .‬ایشان در پی وساطت‬ ‫عده ای برای عدم اجرای حد در مورد زنی اینگونه‬ ‫موضع میگیرند‪« :‬آنان که پیش از شما بودند‪ ،‬تنها‬ ‫به سبب چنین تبعیضهایی هالک شدند؛ زیرا‬ ‫حدود را بر ناتوانان اجرا میکردند و قدرتمندان را‬ ‫رها میساختند» (دلشاد تهرانی‪.)1372 ،‬‬ ‫امیرالمؤمنین در نظارت و برخورد با مفسدان و‬ ‫بخصوص مسئوالن تسامح نداشتهاند و تأکید‬ ‫‪ .)436 ،1414‬عدم هماهنگی و همکاری قوا با‬ ‫یکدیگر بستر فریب و پنهانکاری را در رویههای‬ ‫اقتصادی فراهم میکند‪ ،‬همچنین از انسجام و دقت‬ ‫در مراقبتهای پیشگیرانه از فساد اقتصادی‬ ‫جلوگیری میکند‪ .‬نتیجهی همهی اینها سوءتدبیر‬ ‫در برنامهریزی و اقدام در سیاستهای مقابله با‬ ‫تحریم است‪.‬‬ ‫یکی از ابعاد نظارت در شرایط تحریم مقالبه با‬ ‫احتکار است‪ .‬در شرایط تحریم اقتصادی احتکار به‬ ‫شدت به بدنهی اقتصاد جامعه اسالمی ضربه میزند‬ ‫و همچنین دولت اسالمی را با مخاطره‪ ،‬بحران‪،‬‬ ‫فشار و سوءتدبیر مواجه میکند‪« .‬دخالت حکومت‬ ‫در جلوگیری از احتکار عقال بر حکومت واجب‬ ‫است‪ ،‬هرچند روایات و سیره معصومین (ع) نیز‬ ‫مؤید آن است (طباطبایی‪426 ،7 ،1417 ،‬؛ بیهقی‪،‬‬ ‫‪ .)354 ،9 ،1419‬نقل است «از احتکار جلوگیری‬ ‫کن که رسول خدا از آن نهی فرمود‪ ...‬و هرگاه کسی‬ ‫بعد از نهی تو‪ ،‬به احتکار دست زد‪ ،‬وی را کیفر کن»‬ ‫(حر عاملی‪429 ،17 ،1412 ،‬؛ فیض االسالم‪،‬‬ ‫‪ .)1017 ،5 ،1365‬پیامبر اسالم (ص) میفرماید‪:‬‬ ‫«محتکر از رحمت خدا به دور است» (کلینی‪،‬‬ ‫‪ .)165 ،5 ،1407‬و «کسی که در بازار ما دست به‬ ‫احتکار زند به منزله کسی است که کتاب خدا را‬ ‫انکار کند» (پاینده‪ .)432 ،1382 ،‬امیر مؤمنان‬ ‫علیه السالم در نامه به مالک احتکار را ننگ برای‬ ‫علی نژاد ‪33 /‬‬ ‫سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریمهای اقتصادی‬ ‫جامعه اسالمی و حاکمان و والیان آن میخواند‬ ‫اقتصادی محسوب میشود‪ .‬بهعنوان مثال میتوان‬ ‫(دشتی‪ )435 ،1379 ،‬و مبارزه با آن را فریضهای‬ ‫به یک قاعده در اقتصاد اشاره کرد که طبق آن رشد‬ ‫از رسول خدا (ص) میدانست؛ «پس از آن که‬ ‫پول بایستی کمتر از رشد تولید باشد تا تورم به‬ ‫احتکار را ممنوع داشتی‪ ،‬اگر کسی بازهم دست به‬ ‫وجود نیاید‪ .‬جرائم اقتصادی موجب اخالل و‬ ‫احتکار کاال زد‪ ،‬کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب‬ ‫بیثباتی اقتصادی میشود (ولیدی‪ .)81 ،1386 ،‬بر‬ ‫عبرت دیگران گردد ولی کار به اسراف نکشد»‬ ‫حسب اهمیت اخالل در نظام اقتصادی و تهدید آن‬ ‫(دشتی‪ .)53 ،1379 ،‬امروزه نوسانات اقتصادی به‬ ‫برای کلیت نظام است که در مواردی افساد فی‬ ‫تحریمهای اقتصادی باعث شده کاالهایی در سطح‬ ‫األرض تلقی میشود‪ .‬مطابق ماده ‪ 4‬قانون تشدید‬ ‫جامعه کمیاب شود‪ .‬همین امر باعث نوعی خشونت‬ ‫ارتشا‪ ،‬اختالس و کالهبرداری مصوب ‪1367‬‬ ‫اقتـصادی در جامعـه میشود‪ .‬میتـوان احتکار‪،‬‬ ‫درصورتی که مصداق مفسد فیاالرض باشند‬ ‫کمفروشی و گرانفروشی به ویژه در زمان تحریم‬ ‫مجازات آنها‪ ،‬مجازات مفسد فیاالرض خواهد بود‬ ‫اقتصادی را از مصادیق خشونت اقتصادی در یک‬ ‫و همینطور در قانون مجازات اخاللگران در نظام‬ ‫جامعه دانست‪ .‬زمانی که تورم شدید‪ ،‬گرانی و‬ ‫اقتصادی کشور مصوب ‪ 1367‬در ماده ‪ 2‬آمده‬ ‫احتکار کاال‪ ،‬به ویژه کاالهای اساسی و ضروری‬ ‫چنانچه جرائم مذکور در ماده ‪ 1‬به قصد ضربه زدن‬ ‫مردم تا حدی گسترش مییابد و در عمق جامعه‬ ‫به نظام جمهوری اسالمی ایران و یا به قصد مقابله‬ ‫رسوخ میکند و موجب پیدایش نگرانی‪ ،‬ترس و‬ ‫با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با‬ ‫احساس ناامنی در مردم میشود‪ ،‬باعث نوعی‬ ‫نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیاالرض باشد‬ ‫خشونت اقتصادی میشود که الزم است با آن‬ ‫مرتکب به اعدام محکوم میشود‪.‬‬ ‫مقابله شود‪.‬‬ ‫البته در رویکرد دیگر میتوان گفت صرفنظر از‬ ‫‪ .3-5‬راهكارهاي حقوقی‬ ‫‪ .1-3-5‬ممانعت از اخالل اقتصادي‬ ‫هدف اصلی تحریمهای اقتصادی اخالل در نظم‬ ‫اقتصادی است‪ .‬لذا الزم است بخشی از سازوکارهای‬ ‫مقالبه با تحریمها به ممانعت از اخالل در نظم‬ ‫اقتصادی اختصاص یابد‪ .‬هر عملی که منجر به خلل‬ ‫رسانیدن به یک نهاد اقتصادی شود بهنحوی که‬ ‫مانع تحقق اهداف نظام اقتصادی گردد یا تحقق‬ ‫این اهداف را با مشکل مواجه سازد‪ ،‬اخالل در نظام‬ ‫جرائم دستهبندیشده در صدر ماده ‪ 286‬قانون‬ ‫مجازات اسالمی‪ ،‬عنصر رفتاری متهم به ارتکاب‬ ‫افساد فی األرض‪ ،‬همان رفتار اخالل کالن در نظام‬ ‫اقتصادی است که در قانون مجازات اخاللگران در‬ ‫نظام اقتصادی کشور مصوب ‪ 1367‬به آنها تصریح‬ ‫شده است‪ .‬همچنین برای شمول عنوان مفسد فی‬ ‫االرض تنها تحقق نتیجه مذکور در ماده ‪286‬‬ ‫کفایت میکند‪ ،‬چراکه قانونگذار پیش از این‬ ‫رفتارهایی که از طریق جرم اخالل در نظام‬ ‫اقتصادی مشمول عنوان افساد فی األرض قرار‬ ‫‪ /34‬فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی‪ ،‬دوره چهارم‪ ،‬شماره سوم‪ ،‬پاییز ‪1401‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫می گرفت را در قانون مجازات اخاللگران در نظام‬ ‫مطابق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ارائه‬ ‫اقتصادی مورد جرمانگاری قرار داده و برای آن‬ ‫میدهد‪ .‬نکته قابل ذکری که در این مبحث باید به‬ ‫مجازات افساد فی االرض را تعیین نموده است‪.‬‬ ‫آن اشاره کرد‪ ،‬آن است که قانونگذار با ذکر‬ ‫اکنون با تصویب ماده ‪ 286‬قانون مجازات اسالمی‪،‬‬ ‫عباراتی همچون «به قصد ضربه زدن به نظام» یا‬ ‫دادرس دادگاه برای احراز تحقق افساد فی األرض‪،‬‬ ‫«به قصد مقابله به نظام» و یا «علم به مؤثر بودن‬ ‫فارغ از رکن مادی و رفتار مجرمانه مذکور در این‬ ‫اقدام در مقابله با نظام»‪ ،‬اینگونه به نظر میرسد‬ ‫ماده‪ ،‬تنها نیازمند احراز عنصر نتیجه مذکور در‬ ‫که تحقق این انگیزهها را برای افساد فی االرض‬ ‫انتهای ماده ‪ 286‬در پی ارتکاب جرم اخالل کالن‬ ‫محسوب شدن جرم اخالل در نظام اقتصادی کشور‬ ‫در نظام اقتصادی است‪.‬‬ ‫الزم میداند (حبیبزاده و همکاران‪.)39 ،1396 ،‬‬ ‫با این وجود فارغ از ارکان جرم اخالل در نظام‬ ‫عنوان افساد فی االرض همانگونه که ماده ‪286‬‬ ‫اقتصادی در قانون مجازات اخاللگران در نظام‬ ‫قانون مجازات اسالمی هم بهدرستی بیان نموده‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬به نظر تطابق رفتارهای مجرمانه با‬ ‫است‪ ،‬صرفاً ناظر به رفتارهای فساد آوری میباشد‬ ‫ماده ‪ 286‬الزم است‪ ،‬چراکه قانونگذار در ماده‬ ‫که جنبه گسترده و عمومی داشته و باعث اخالل‬ ‫‪ 286‬در مقام توسعه و تضییق تعاریف جرائم خاص‬ ‫شدید در نظم عمومی یا ورود خسارات عمده به‬ ‫سابق بوده است و اکنون با تصویب این قانون‪ ،‬برای‬ ‫اموال عمومی و خصوصی گردد‪.‬‬ ‫شمول حد افساد فی االرض بر مرتکب‪ ،‬احراز رکن‬ ‫مادی و روانی مذکور در متن ماده الزم است‪ .‬به‬ ‫دیگر عبارت‪ ،‬قانونگذار با تصویب قانون مجازات‬ ‫اسالمی به تبیین رفتار مجرمانه حد افساد فی‬ ‫األرض پرداخته و از این پس صرفاً در صورتی که‬ ‫رفتار مجرمانه منطبق با افعال مذکور در صدر ماده‬ ‫‪ 286‬باشد و نتایج مذکور در آن پدید آید‪ ،‬عمل‬ ‫مرتکب مشمول حد افساد فی األرض خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین دادرس دادگاه میبایست در مقام‬ ‫رسیدگی‪ ،‬افزون بر عناصر مادی و روانی جرم اخالل‬ ‫کالن در نظام اقتصادی کشور‪ ،‬عناصر مادی و روانی‬ ‫مذکور در ماده ‪ 286‬قانون مجازات اسالمی را نیز‬ ‫احراز کند (برهانی‪ .)221 ،1394 ،‬به نظر میرسد‬ ‫رویکرد اخیر تفسیری همسو با موازین حقوقی و‬ ‫‪ .2-3-5‬نظارت بر نظام بانكی‬ ‫جرام و پولشویی از طریق سیستمهای پولی و بانکی‬ ‫روی میدهد (رهبر‪ .)198 ،1381 ،‬بر اساس مواد‬ ‫‪ 11‬و ‪ 12‬دستورالعمل شورای پول و اعتبار‬ ‫درخصوص اشخاص حقیقی «شناسایی میبایست‬ ‫بامالحظه مدارک معتبر و با اخذ معرفینامه معتبر‬ ‫که به امضای حداقل یک نفر از مشتریان‬ ‫شناختهشده مؤسسات مالی مربوطه رسیده باشد و‬ ‫نیز اخذ اطالعات در مورد سوابق متقاضی از سایر‬ ‫بانکهایی که متقاضی با آنها رابطه مستمر بانکی‬ ‫داشته یا دارد با استفاده از گواهی اشتغال به کار و‬ ‫موارد مشابه و سایر روشهای مطمئن به تشخیص‬ ‫موسسه صورت پذیرد‪ .‬قانون مبارزه با پولشویی (بند‬ ‫سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریمهای اقتصادی‬ ‫علی نژاد ‪35 /‬‬ ‫الف ماده ‪ )7‬حاکی از این است که‪ ،‬مقید کردن‬ ‫اداری داخلی برای بانکها و مؤسسات مالی‬ ‫الزام به شناسایی مشتری به مواردی است که‬ ‫غیربانکی‪ ،‬و در صورت اقتضاء سایر دستگاههایی که‬ ‫قرینهای بر تخلف وجود دارد (بند الف ماده ‪)7‬‬ ‫بهطور خاص در معرض پولشویی هستند‪ ،‬ایجاد‬ ‫بدیهی است که مقید کردن الزام به شناسایی‬ ‫خواهند کرد‪ .‬این نظام بر ضرورت شناسایی‬ ‫مشتری فاقد توجیه منطقی است‪ ،‬چرا که ممکن‬ ‫مشتری‪ ،‬حفظ سوابق و گزارش معامالت مشکوک‬ ‫است افتتاح حساب (بدون احراز هویت دقیق افراد)‬ ‫تأکید خواهد داشت‪ .‬همچنین ماده ‪ 14‬کنوانسیون‬ ‫جهت تسهیل ارتکاب جرایمی که در آینده امکان‬ ‫ملل متحد برای مبارزه با جرائم مالی نیز با عنوان‬ ‫ارتکاب به آنها میرود باشد و یا اینکه به هنگام‬ ‫« اقداماتی جهت پیشگیری از پولشویی در قسمت‬ ‫افتتاح حساب موارد مشکوک احراز نشود‪ .‬ماده ‪3‬‬ ‫(‪ )1‬خود به تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی‬ ‫دستورالعمل شورای پول و اعتبار‪ ،‬جهت شناسایی‬ ‫داخلی برای بانکها و سازمانهای مالی غیربانکی‬ ‫مشتری حقوقی توسط مؤسسات مالی و بانکی‪ ،‬اخذ‬ ‫اشاره میکند (زارعیان و کالنتری‪.)67 ،1396 ،‬‬ ‫اطالعات راجع به موضوع فعالیت‪ ،‬صورتهای مالی‪،‬‬ ‫از مطالعه مقررات مرتبط نظام حقوقی داخلی و‬ ‫اسامی و نشانی هیأت مدیره و مدیرعامل و‬ ‫مواد مذکور از کنوانسیون یادشده‪ ،‬مالحظه میشود‬ ‫سهامداران بیش از ‪ 20‬درصد در مورد شرکتها و‬ ‫که اول دستورالعمل شورای پول و اعتبار ایران‬ ‫نیز مؤسسین هیئت امنا و ارکان مشابه در مورد‬ ‫هرچند پیش از تصویب آن کنوانسیونها تصویب و‬ ‫مؤسسات غیرتجاری و نام و نشانی حسابرس یا‬ ‫به مرحله اجرا درآمده است‪ ،‬اما مقررات آن از حیث‬ ‫حسابرسان را الزامی نکرده است‪ .‬اما به نظر میرسد‬ ‫شناسایی مالک منافع‪ ،‬حفظ سوابق و‪ ...‬منطبق با‬ ‫که صرف اخذ اطالعات راجع به موارد مذکور کافی‬ ‫مقررات کنوانسیون مذکور بوده‪ ،‬لیکن از سوی دیگر‬ ‫نبوده‪ ،‬میبایست اقدامات مؤثر و مناسبی از سوی‬ ‫قانون مبارزه با پولشویی که پس از کنوانسیونهای‬ ‫بانکها و مؤسسات مالی به منظور شناسایی عملی‬ ‫مورد بحث تصویب گردیده‪ ،‬مقررات آنها را نادیده‬ ‫و دقیق مشتریان انجام شود‪ .‬ازجمله این اقدامات‬ ‫گرفته‪ ،‬الزام به شناسایی مشتری را مقید بر وجود‬ ‫میتوان به حصول اطمینان از فعالیت شرکت و عدم‬ ‫قرینهای بر تخلف نکرده است‪ .‬ثانیاً ضوابط مقرر در‬ ‫اکتفا بهصرف اساسنامه و صورتهای مالی و نشانی‬ ‫بند الف ماده ‪ 7‬قانون مبارزه با پولشویی جرمزا بوده‬ ‫اشخاص‪ ،‬با اخذ مدارکت معتبر و کافی در این‬ ‫و راه را برای ارتکاب این جرم باز میگذارد؛ زیرا‬ ‫زمینه اشاره کرد‪ .‬بند (الف) قسمت یک ماده ‪7‬‬ ‫الزام به شناسایی مشتری را مقید بر وجود قرینهای‬ ‫کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم‬ ‫بر تخلف نکرده است‪ ،‬در حالی که ارتکاب جرم‬ ‫سازمانیافته فراملی مقرر میدارد‪« :‬در حیطه‬ ‫مورد بحث با وصف عدم وجود قرینهای بر تخلف‪،‬‬ ‫اختیارات خود و به منظور جلوگیری و شناسایی‬ ‫امری دور از ذهن نبوده‪ ،‬عادی مینماید‪.‬‬ ‫کلیه اشکال پولشویی‪ ،‬یک نظام جامع نظارتی و‬ ‫‪ /36‬فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی‪ ،‬دوره چهارم‪ ،‬شماره سوم‪ ،‬پاییز ‪1401‬‬ ‫‪ .3-3-5‬نظارت بر فعالیتهاي مالی‬ ‫نظارت یکی از روشهای متداول کنترل‬ ‫فعالیتهاست (فروزنده‪ .)56 ،1385 ،‬جرائم‬ ‫اقتصادی در شکلهای مختلف در دستگاههای‬ ‫اداری وجود دارد و سازمانهای نظارتی به رغم‬ ‫تمامی تالشهای انجام شده‪ ،‬قادر به مقابله و‬ ‫برخورد با آن نبودهاند و مجموعه اقداماتی که تحت‬ ‫عنوان نظارت و بازرسی در کشور انجام میگردد به‬ ‫لحاظ موانع و محدودیتها از کفایت و کارایی الزم‬ ‫برخوردار نبوده و نتوانسته نقش مؤثری ایفا نماید‪.‬‬ ‫دستگاههای نظارتی درون سازمانی علیرغم اینکه‬ ‫از اشراف بیشتری بر امور سازمان خود برخوردار‬ ‫بوده و قبل از وقوع هرگونه جرم میتوانند از آن‬ ‫جلوگیری نمایند و بنابراین نقش مؤثری در‬ ‫پیشگیری از جرائم اقتصادی و بهویژه فساد مالی و‬ ‫اقتصادی ایفاء نمایند‪ ،‬اما تا حد زیادی وابسته به‬ ‫دستگاههای اجرایی خود بوده و از استقالل الزم‬ ‫برخوردار نیستند‪ .‬در ساختار اداری‪ ،‬حال حاضر‬ ‫تشکیالت و سازمان مستقلی برای ذیحسابیها‬ ‫پیشبینی نگردیده است و از نظر منابع مالی و‬ ‫انسانی مورد نیاز برای انجام فعالیتهای خود‬ ‫وابسته به دستگاههای اجرایی میباشند‪« .‬در تبصره‬ ‫ماده ‪ 31‬قانون محاسبات عمومی مصوب ‪1366‬‬ ‫تصریح شده که ذیحساب باید وظایف خود را زیر‬ ‫نظر رئیس دستگاه اجرایی انجام دهد‪ .‬این حکم‬ ‫قانون با انجام وظیفه نظارتی مقرر در ماده فوق‬ ‫مغایرت دارد زیرا منطقی نیست که به شکلی‬ ‫جایگاهی هم زیرمجموعه جایگاه دیگری باشد و هم‬ ‫ناظر به جایگاه باالتر باشد لذا استقالل مقام ناظر‬ ‫‪1400‬‬ ‫شدیداً تضعیف میشود‪ .‬در تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 21‬در‬ ‫رابطه با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی‬ ‫صدور حکم ذیحسابی از سوی وزارت امور اقتصاد‬ ‫دارایی منوط به موافقت دستگاه ذیربط شده است‪.‬‬ ‫در چنین حالتی بدیهی است که استقالل‬ ‫ذیحسابها بیشتر تضعیف میشود‪ .‬تبصره ‪34‬‬ ‫قانون برنامه اول توسعه و تبصره ‪ 99‬قانون برنامه‬ ‫دوم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی گرچه‬ ‫سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت اقتصاد و‬ ‫دارایی را موظف به نظارت مستمر بر اجرای عملیات‬ ‫دستگاههای اجرایی نموده است؛ لیکن صرفاً به ارائه‬ ‫گزارش مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت آن‬ ‫در زمینه وصول به هدفهای تعیینشده در برنامه‬ ‫در مقاطع ‪ 6‬ماهه به دولت و دیوان محاسبات و‬ ‫کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی بسنده نموده‬ ‫است‪ .‬درحالی که اگر هدف نظارت بهویژه نظارت‬ ‫حین اجرا باشد؛ گزارشهای ششماهه باعث از‬ ‫دست رفتن بسیاری از فرصتهای اصالح امور‬ ‫میشود و چنانچه این گزارشها در جزئیات مورد‬ ‫توجه قرار گیرند‪ ،‬اقدام عملی با تأخیر بیش از ‪6‬‬ ‫ماه از تاریخ بازدید‪ ،‬بسیار دیر خواهد بود» (محسنی‬ ‫و اصالنی‪.)234 ،1382 ،‬‬ ‫از طرفی لزوم ایجاد هماهنگی بین مراجع نظارتی‬ ‫بررسی عملکرد کلی نظام کنترل کشور نشان‬ ‫میدهد که بهرغم وجود قوانین بالنسبه سفت و‬ ‫محکم و دارا بودن دستگاههای عریض و طویل در‬ ‫نظام کنترل هنوز انسجام الزم در نظام کنترل‬ ‫کشور مشاهده نمیشود‪ .‬کنترل از ارکان اصلی‬ ‫مدیریت است و انواع مختلف آن با یکدیگر ارتباط‬ ‫سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریمهای اقتصادی‬ ‫علی نژاد ‪37 /‬‬ ‫تنگاتنگ دارند و برای کنترل مؤثر باید رابطه‬ ‫نیز قاچاق کاال ضربههای سنگینی به اقتصاد جامعه‬ ‫منطقی بین آنها برقرار کرد تعدد سازمانهای‬ ‫وارد میکند‪ .‬قاچاق کاال به شکل غیرمستقیم‬ ‫نظارتی و عدم تصویب قانون جهت ارتباط قانونمند‬ ‫میتواند بر سرمایهگذاری ملی کشور تأثیر منفی‬ ‫و سیستمی میان سازمانهای نظارتی باعث ایجاد‬ ‫داشته باشد‪ .‬با ورود کاالهای قاچاق (با قیمت‬ ‫فعالیتهای موازی و ایجاد هزینههای زیاد و کم اثر‬ ‫پایین)‪ ،‬تولید ملی ضربه میخورد و تقاضا برای‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫محصوالت تولید داخل کاهش مییابد و بهدنبال‬ ‫‪ .4-3-5‬مبارزه با جرایم برهمزننده نظم و‬ ‫امنیت اقتصادي‬ ‫پیشتر اشاره شد مهمترین هدف تحریمهای‬ ‫اقتصادی برهم زدن نظم و امنیت اقتصادی است‪.‬‬ ‫لذا الزم است با جرایمی که بیش از همه بر نظم و‬ ‫امنیت اقتصادی تأثیرگذار است بیش از پیش مقابله‬ ‫شود‪ .‬قاچاق کاال و ارز از این جمله این جرایم است‪.‬‬ ‫آثار و پیامدهای قاچاق کاال در ایران ‪ /‬کاهش‬ ‫تولیدات داخلی و عدم توان رقابت با تولیدات‬ ‫خارجی قاچاق کاال یک عنوان با بار معنایی منفی‬ ‫برای فعالیتهای متنوعی است که هماکنون به‬ ‫منزله یک واقعیت‪ ،‬اقتصاد و جامعه ایرانی را درگیر‬ ‫کرده است‪ .‬این پدیده به دالیل مختلف‪ ،‬از جمله‬ ‫پایین بودن خطر فعالیت‪ ،‬بهطور گستردهای در‬ ‫اقتصاد ایران رواج پیدا کرده و آثاری ناخوشایند را‬ ‫بهجای گذاشته است‪ .‬ابعاد منفی قاچاق کاال را‬ ‫میتوان از زوایای متفاوتی بررسی کرد؛ قاچاق کاال‬ ‫از بُعد سیاسی‪ ،‬یک نقطه منفی در کشورها تلقی‬ ‫میگردد و از بعد اجتماعی نیز باعث برهم خوردن‬ ‫تعادل اجتماعی و درآمدی در میان اقشار جامعه‬ ‫میشود و بهوجودآورنده یک طبقه ثروتمند و در‬ ‫عین حال منفور در جامعه است‪ .‬از بعد اقتصادی‬ ‫خود‪ ،‬کاهش سودآوری و نهایتاً کاهش‬ ‫سرمایهگذاری را در بخش تولید داخلی موجب‬ ‫میگردد‪ .‬کاهش سرمایهگذاری نیز باعث کاهش‬ ‫اشتغال میشود و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫با افزایش بیکاری بر بحرانهای اجتماعی و تبعات‬ ‫ناشی از آن نیز افزوده خواهد شد‪ ،‬در نهایت میتوان‬ ‫گفت با افزایش قاچاق کاال بحرانهای اجتماعی‬ ‫افزایش مییابد و در نهایت امنیت ملی به خطر‬ ‫میافتد‪ .‬رواج قاچاق کاال و سرمایهگذاری‪ ،‬بهدلیل‬ ‫سودآوری بسیار زیاد موجب میگردد که‬ ‫سیاستگذاری در امور تولیدی و اشتغالزا کاهش‬ ‫یابد؛ درنتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی‬ ‫برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند‪ ،‬آسیب‬ ‫میبینند و در برخی مواقع نیز به زیاندهی‪،‬‬ ‫ورشکستگی و نهایتاً به تعطیلی فعالیت آن‬ ‫واحدهای تولیدی منجر میگردد‪ .‬در راستای مبارزه‬ ‫موثر با قاچاق کاال و ارز اخیرا (اردیبهشت ‪)1401‬‬ ‫تغییرات و اصالحاتی در قانون مبارزه با قاچاق ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬قانون مبارزه با قاچاق ارز در مورد‬ ‫نابسامان بودن و شفاف نبودن حوزه مبادالت ارزی‪،‬‬ ‫مسأله کیف پولها و رمزارزها و تحوالت مرتبط با‬ ‫آن یک قانون حداقلی است‪ .‬چیزی که ما برای‬ ‫کنترل خروج سرمایه از کشور نیاز داریم فراتر از‬ ‫‪ /38‬فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی‪ ،‬دوره چهارم‪ ،‬شماره سوم‪ ،‬پاییز ‪1401‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫این قانون است‪ .‬برای رفع این کاستیها نحوه‬ ‫با علم به این که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم‪،‬‬ ‫مواجهه سیاستگذار باید تغییر کند‪ .‬قانون مبارزه‬ ‫ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‬ ‫با قاچاق کاال و ارز یکی از بسترهای قانونگذاری‬ ‫نحوی که وی‪ ،‬مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب‬ ‫برای کنترل جریان خروج سرمایه از کشور‪،‬‬ ‫آن جرم نگردد‪ )3 .‬اخفا یا پنهان یا کتمان کردن‬ ‫مخصوصا در شرایط تحریم‪ ،‬است اما باید این قانون‬ ‫ماهیت واقعی‪ ،‬منشا‪ ،‬منبع‪ ،‬محل‪ ،‬نقل و انتقال‪ ،‬جا‬ ‫را با توجه به پدیدههای جدیدی مانند رمزارز‬ ‫به جایی یا مالکیت عوایدی که به نحو مستقیم یا‬ ‫بازبینی کنند‪.‬‬ ‫غیرمستقیم‪ ،‬در نتیجه جرم تحصیل شده باشد‪.‬‬ ‫از دیگر جرایم برهمزننده نظم اقتصادی پولشویی‬ ‫براساس ماده ‪ 2‬قانون مبارزه با پولشویی‪ ،‬مصوب‬ ‫است‪ .‬مفهوم پولشویی‪ ،‬عبارت است از مشروع جلوه‬ ‫بهمن ‪ ،1386‬پولشویی‪ ،‬ممکن است مستقیماً‬ ‫دادن عواید حاصل از کار خالف که این عمل‪،‬‬ ‫توسط خود مرتکبین آن صورت گیرد یا فرد‬ ‫مطابق قانون مبارزه با پولشویی‪ ،‬جرم است‪ .‬مجازات‬ ‫دیگری‪ ،‬اقدام به انجام این امر‪ ،‬برای خالفکاران‬ ‫جرم پولشویی‪ ،‬ضبط عواید و منافع حاصل از جرم‬ ‫نماید‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بانکها‪ ،‬کارگزاریها یا‬ ‫و جزای نقدی‪ ،‬به میزان یک چهارم عواید حاصل‬ ‫صرافیها‪ ،‬میتوانند کانال و دریچهای باشند که با‬ ‫از جرم است‪ .‬نحوه شکایت از این جرم‪ ،‬با ثبت‬ ‫علم و اطالع‪ ،‬عواید ناشی از کار خالف خالفکاران‪،‬‬ ‫شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی‬ ‫به واسطه آنها‪ ،‬مشروع جلوه داده شود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫میباشد (میر محمدصادقی‪ .)333 ،1377 ،‬دولت‬ ‫در مجازات این جرم‪ ،‬باید در نظر داشت‪ ،‬مرتکب‪،‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران پس از الحاق به کنوانسیون‬ ‫عالوه بر مجازات جرم اصلی‪ ،‬نظیر مجازات‬ ‫پالرمو‪ ،‬قانون مبارزه با پولشویی را در ‪ 2‬بهمنماه‬ ‫کالهبرداری‪ ،‬مجازات قاچاق و سایر موارد‪ ،‬به‬ ‫‪ 1386‬تصویب و در این خصوص جرمانگاری کرده‬ ‫مجازات پولشویی نیز محکوم خواهد شد‪ .‬قانون‬ ‫است‪ .‬قانون مبارزه با پولشویی‪ ،‬مصوب بهمن‬ ‫پولشویی اما با نارساییهای متعددی روبهروست‪.‬‬ ‫‪ ،1386‬در ماده ‪ 2‬خود‪ ،‬به تعریف قانونی جرم‬ ‫پولشویی مقولهای پیچیده است اما قانون مبارزه با‬ ‫پولشویی پرداخته و در ماده ‪ 9‬خود‪ ،‬مجازات جرم‬ ‫پولشویی کامال مختصر و ساده به آن پرداخته است‪.‬‬ ‫پولشویی را پیشبینی نموده است‪ .‬براساس این‬ ‫به عنوان مثال در قانون مذکور به پولشویی‬ ‫ماده‪ ،‬جرم پولشویی عبارت است از‪ )1 :‬تحصیل‪،‬‬ ‫الکترویک پرداخته نشده است‪ .‬همچنین قانون‬ ‫تملک‪ ،‬نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از‬ ‫پولشویی ایران به کنترل پولشویی در بازار بورس‬ ‫فعالیتهای غیرقانونی‪ ،‬با علم به این که به طور‬ ‫اوراق بهادار و دیگر بازارهای سرمایه نپرداخته است‪.‬‬ ‫مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم‪ ،‬به‬ ‫دست آمده باشد‪ )2 .‬تبدیل‪ ،‬مبادله یا انتقال‬ ‫عوایدی‪ ،‬به منظور پنهانکردن منشأ غیرقانونی آن‪،‬‬ ‫علی نژاد ‪39 /‬‬ ‫سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریمهای اقتصادی‬ ‫‪ .6‬نتیجه‬ ‫‪ .8‬تضاد منافع‬ ‫نتایح بررسیها نشان داد که سازوکارهای فقهی و‬ ‫در این پژوهش‪ ،‬تضاد منافعی وجود ندارد‪.‬‬ ‫حقوقی به عنوان راهکارهای غیرمستقیم قابل‬ ‫تبیین هستند‪ .‬بیشک راهکارهای اقتصادی مانند‬ ‫سیاستهای اهتمام و تشویق به تولید در صدر‬ ‫روشهای تأثیرگذار برای مقابله با تحریمهای‬ ‫اقتصادی هستند‪ .‬اما در این مقاله تمرکز بحث بر‬ ‫روشهای فقهی و حقوقی است؛ راهکارهایی که‬ ‫بستر اقتصاد سالم و رونق تولید و به عبارتی ایجاد‬ ‫اقتصاد قوی را فراهم میکند که توان مقابله با‬ ‫تحریمهای اقتصادی را داشته و آسیبها را به‬ ‫حداقل میرساند‪ .‬مبارزه با فساد اقتصادی‪ ،‬اجرای‬ ‫عدالت‪ ،‬شایستهساالری در امور و مبارزه با فساد‬ ‫اقتصادی و احتکار از جمله مهمترین سازوکاری‬ ‫فقهی مقابله با تحریمهای اقتصادی است‪ .‬همچنین‬ ‫ممانعت از اخالل اقتصادی‪ ،‬نظارت بر فعالیتهای‬ ‫اقتصادی و امور مالی و بانکی و جرایم برهمزننده‬ ‫تعادل اقتصادی از مهمترین سازوکاری حقوقی‬ ‫مقابله با تحریمهاست که به عنوان عوامل واسطهای‬ ‫در مبارزه با تحریمها تأثیرگذار است‪ .‬البته الزم‬ ‫است نارسایی قوانین موجود در زمینه قاچاق کاال و‬ ‫ارز و پولشویی رفع شود‪ .‬در این صورت است‬ ‫میتوان انتظار داشت قوانین در مبارزه با‬ ‫تحریمهای اقتصادی کارآمد هستند‪.‬‬ ‫‪ .7‬سهم نویسندگان‬ ‫کلیه نویسندگان بهصورت برابر در تهیه و تدوین‬ ‫پژوهش حاضر مشارکت داشتهاند‪.‬‬ ‫‪ /40‬فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی‪ ،‬دوره چهارم‪ ،‬شماره سوم‪ ،‬پاییز ‪1401‬‬ ‫منابع‬ ‫ آشتیانی‪ ،‬میرزا محمد حسن‪ ،‬کتاب القضاء‪ ،‬قم‪،‬‬‫انتشارات هجرت‪.1362 ،‬‬ ‫ آقابخشی‪ ،‬علی اکبر‪ ،‬افشاری راد‪ ،‬مینو‪ ،‬فرهنگ‬‫علوم سیاسی‪ ،‬چاپ اول‪ ،‬تهران‪ ،‬چاپار‪.1383 ،‬‬ ‫ ابن شعبه حرانی‪ ،‬حسن بن علی‪ ،‬تحف العقول‪،‬‬‫قم‪ ،‬نشر آل علی (ع)‪.1382 ،‬‬ ‫ ابن منظور‪ ،‬محمد بن المکرم‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬جلد‬‫سوم‪ ،‬بیروت‪ ،‬دار صادر‪.1414 ،‬‬ ‫ ابن منظور‪ ،‬محمد بن المکرم المصری‪ ،‬لسان‬‫العرب‪ ،‬بیروت‪ ،‬دار صادر‪.1410 ،‬‬ ‫ انصاری‪ ،‬مرتضی‪ ،‬مکاسب‪ ،‬ترجمه و شرح محی‬‫الدین فاضل هرندی‪ ،‬چاپ چهارم‪ ،‬قم‪ ،‬موسسه‬ ‫بوستان کتاب‪.1386 ،‬‬ ‫ باباپور‪ ،‬محمد مهدی‪ ،‬درآمدی بر سیاست و‬‫حکومت در نهج البالغه‪ ،‬چاپ اول‪ ،‬قم‪ ،‬عصر ظهور‪،‬‬ ‫‪.1380‬‬ ‫ برهانی‪ ،‬محسن‪« ،‬افساد فی االرض‪ ،‬ابهام‬‫مفهومی‪ ،‬مفاسد علمی (تحلیل حقوقی ماده ‪286‬‬ ‫ق‪.‬م‪.‬ا)‪ ،».‬فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و‬ ‫جرمشناسی‪ ،‬شماره دوم و سوم‪.1394 ،‬‬ ‫ بیهقی‪ ،‬احمد بن الحسین‪ ،‬السنن الکبری‬‫(باشراف مکتب البحوث والدراسات)‪ ،‬جلد نهم‪،‬‬ ‫بیروت‪ ،‬دار الفکر‪.1419 ،‬‬ ‫ پاینده‪ ،‬ابوالقاسم‪ ،‬نهج الفصاحه‪ ،‬چاپ چهارم‪،‬‬‫تهران‪ ،‬نشر دنیای دانش‪.1382 ،‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ جبعی عاملی‪ ،‬زین الدین بن على بن احمد‪ ،‬تحریر‬‫الروضه فی شرح اللمعه‪ ،‬جلد سوم‪ ،‬تهران‪ ،‬انتشارات‬ ‫سمت و مؤسسه فرهنگی طه‪.1387 ،‬‬ ‫ حبیبزاده‪ ،‬محمدجعفر‪ ،‬صابر‪ ،‬محمود‪ ،‬سمیعی‬‫زنوز‪ ،‬حسین‪« ،‬مسئولیت کیفری مؤسسههای‬ ‫اعتباری در حقوق ایران»‪ ،‬مجله حقوقی‬ ‫دادگستری‪ ،‬دوره هشتاد و یک‪ ،‬شماره یکصدم‪،‬‬ ‫‪.1396‬‬ ‫ حر عاملی‪ ،‬محمد حسین‪ ،‬وسائل الشیعه‪ ،‬جلد‬‫هجدهم‪ ،‬تهران‪ ،‬مکتبة االسالمیه‪.1383 ،‬‬ ‫ حر عاملی‪ ،‬محمد بن الحسن‪ ،‬وسائل الشیعه‪ ،‬جلد‬‫هفدهم‪ ،‬قم‪ ،‬مؤسسه آل البیت الحیاء التراث‪،‬‬ ‫‪.1412‬‬ ‫ حسینی‪ ،‬نرجس سادات‪« ،‬بررسی نقش تحریم‪-‬‬‫های اقتصادی بر امنیت ملی ایران»‪ ،‬مجله پدافند‬ ‫غیر عامل و امنیت‪ ،‬دوره نه‪ ،‬شماره سی و سوم‪،‬‬ ‫‪.1399‬‬ ‫ حسینی واسطی‪ ،‬محمد مرتضی‪ ،‬تاج العروس من‬‫جواهر القاموس‪ ،‬جلد پنجم‪ ،‬بیروت‪ ،‬دار الفکر‬ ‫للطباعة و النشر و التوزیع‪.1414 ،‬‬ ‫ حکیمی‪ ،‬محمدرضا‪ ،‬الحیات‪ ،‬جلد اول و پنجم‪،‬‬‫چاپ اول‪ ،‬تهران‪ ،‬مکتب نشر الثقافه االسالمیه‪،‬‬ ‫‪.1368‬‬ ‫ خمینی‪ ،‬سید روح اهلل‪ ،‬تحریر الوسیله‪ ،‬جلد دوم‪،‬‬‫چاپ سوم‪ ،‬قم‪ ،‬اسماعیلیان‪.1363 ،‬‬ ‫ دادگر‪ ،‬یداهلل‪« ،‬ظرفیت نظریه اقتصاد سیاسی‬‫قانون اساسی جهت انضباط بخشی مدیریت بخش‬ ‫علی نژاد ‪41 /‬‬ ‫سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریمهای اقتصادی‬ ‫عمومی»‪ ،‬مجله پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات‬ ‫‪ -‬طباطبایی‪ ،‬محمدحسین‪ ،‬ترجمه تفسیر المیزان‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬شماره دوم‪.1390 ،‬‬ ‫جلد هفتم و چهارم‪ ،‬قم‪ ،‬جامعه مدرسین‪.1417 ،‬‬ ‫‪ -‬دشتی‪ ،‬محمد‪ ،‬ترجمه نهج البالغه‪ ،‬چاپ اول‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫‪ -‬عبدالباقی‪ ،‬محمد فؤاد‪ ،‬المعجم المفهرس أللفاظ‬ ‫نشر مشهور‪.1379 ،‬‬ ‫القرآن الکریم‪ ،‬قاهره‪ ،‬چاپ افست تهران‪.1397 ،‬‬ ‫‪ -‬دلشاد تهرانی‪ ،‬مصطفی‪ ،‬سیره نبوی (منطق عملی‬ ‫‪ -‬عربی‪ ،‬محمد عبداهلل‪ ،‬محاضرات عن االقتصاد‬ ‫دفتر دوم)‪ ،‬چاپ دوم‪ ،‬تهران‪ ،‬سازمان چاپ و‬ ‫االسالمی‪ ،‬الزیارات‪ ،‬الوثم الثقافی الثانی‪.1983 ،‬‬ ‫انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪.1372 ،‬‬ ‫‪ -‬علیخانی‪ ،‬حسین‪ ،‬تحریم ایران شکست یک‬ ‫‪ -‬ذو المجدین‪ ،‬زین العابدین‪ ،‬فقه و تجارت‪ ،‬چاپ‬ ‫سیاست‪ ،‬چاپ اول‪ ،‬تهران‪ ،‬انتشارات وزارت خارجه‪،‬‬ ‫اول‪ ،‬تهران‪ ،‬دانشگاه تهران‪.1366 ،‬‬ ‫‪.1384‬‬ ‫‪ -‬راغب اصفهانی‪ ،‬حسین بن محمد‪ ،‬مفردات الفاظ‬ ‫‪ -‬عمید‪ ،‬حسن‪ ،‬فرهنگ عمید‪ ،‬چاپ دوم‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫القرآن‪ ،‬بیروت‪ ،‬دارالقلم‪.1412 ،‬‬ ‫امیر کبیر‪.1375 ،‬‬ ‫‪ -‬رهبر‪ ،‬فرهاد‪ ،‬بازشناسی عارضه فساد مالی‪ ،‬چاپ‬ ‫‪ -‬غالمی‪ ،‬وحیده‪ ،‬امینزاده‪ ،‬الهام‪« ،‬رویکرد فعال در‬ ‫اول‪ ،‬تهران‪ ،‬انتشارات امور خارجه‪.1381 ،‬‬ ‫مقابله با پیامدهای تحریمهای اقتصادی در‬ ‫‪ -‬زارعیان‪ ،‬حسین‪ ،‬کالنتری‪ ،‬کیومرث‪« ،‬بررسی‬ ‫قراردادهای تجاری»‪ ،‬مجله مجلس و راهبرد‪ ،‬شماره‬ ‫اختالس در شبکه بانکی و ارائه راهکار برای‬ ‫هفتاد و هشتم‪.1393 ،‬‬ ‫پیشگیری و مقابله با آن»‪ ،‬فصلنامه مطالعات‬ ‫‪ -‬فدائی‪ ،‬مهدی‪ ،‬درخشان‪ ،‬مرتضی‪« ،‬تحلیل اثرات‬ ‫پیشگیری از جرم (علمی‪-‬ترویجی)‪ ،‬شماره هشتاد‬ ‫کوتاه مدت و بلندمدت تحریمهای اقتصادی بر رشد‬ ‫و چهارم‪.1396 ،‬‬ ‫اقتصادی در ایران»‪ ،‬فصلنامه پژوهشهای رشد و‬ ‫‪ -‬شریف الرضی‪ ،‬محمد بن حسین‪ ،‬نهج البالغه‪،‬‬ ‫توسعه اقتصادی‪ ،‬شماره هجدهم‪.1394 ،‬‬ ‫(تصحیح صالح صبحی)‪ ،‬قم‪ ،‬هجرت‪.1414 ،‬‬ ‫‪ -‬فرجالهزاده‪ ،‬محمد‪« ،‬تحلیل گفتمان اندیشهها‪،‬‬ ‫‪ -‬صدر‪ ،‬سید محمدباقر‪ ،‬اقتصادان‪ ،‬چاپ سوم‪،‬‬ ‫آراء‪ ،‬نظرات و رهنمودهای حضرت امام خمینی‬ ‫بیروت دارالفکر‪.1389 ،‬‬ ‫ طباطبائی‪ ،‬محمدحسین‪ ،‬والیت و زعامت (در‬‫بحثی درباره مرجعیت و روحانیت)‪ ،‬جلد اول‪ ،‬چاپ‬ ‫اول‪ ،‬تهران‪ ،‬شرکت سهامی انتشار‪.1341 ،‬‬ ‫(ره) در زمینه مقابله با تحریمهای اقتصادی»‪ ،‬مجله‬ ‫مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی‪ ،‬شماره‬ ‫یازدهم‪.1398 ،‬‬ ‫ فروزنده‪ ،‬لطف اهلل‪« ،‬نظارت و کنترل در مدیریت‬‫اسالمی»‪ ،‬مجلس و راهبرد‪ ،‬شماره پنجاه و سوم‪،‬‬ ‫‪.1385‬‬ ‫‪ /42‬فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی‪ ،‬دوره چهارم‪ ،‬شماره سوم‪ ،‬پاییز ‪1401‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪ -‬فیض االسالم‪ ،‬علینقی‪ ،‬ترجمه و شرح نهج‬ ‫‪ -‬محسنی‪ ،‬عباس‪ ،‬اصالنی‪ ،‬رشید‪ ،‬بودجهریزی در‬ ‫البالغه‪ ،‬جلد پنجم‪ ،‬چاپ اول‪ ،‬تهران‪ ،‬نشر سهر‪،‬‬ ‫ایران (مسئولیت محاسباتی و نظارتهای مالی و‬ ‫‪.1365‬‬ ‫عملیاتی)‪ ،‬چاپ اول‪ ،‬تهران‪ ،‬انتشارات مرکز‬ ‫‪ -‬قحف منذر‪« ،‬مروری بر الگوهای اقتصاد اسالمی»‪،‬‬ ‫پژوهشهای مجلس شورای اسالمی‪.1382 ،‬‬ ‫فصلنامه اقتصاد اسالمی‪ ،‬شماره بیستم‪.1384 ،‬‬ ‫‪ -‬محمدی ری شهری‪ ،‬محمد‪ ،‬دانشنامه میزان‬ ‫‪ -‬کگلی‪ ،‬دبلیو چارلز‪ ،‬آرویتکف‪ ،‬او جین‪ ،‬سیاست‬ ‫الحکمه‪ ،‬چاپ دوم‪ ،‬قم‪ ،‬موسسه دار الحدیث‪،‬‬ ‫خارجی آمریکا الگو و روند‪ ،‬چاپ دوم‪ ،‬تهران‪ ،‬دفتر‬ ‫‪.1384‬‬ ‫مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه‪،‬‬ ‫‪ -‬محمودی‪ ،‬وحید‪« ،‬فساد اقتصادی و توسعه»‪،‬‬ ‫‪.1384‬‬ ‫فصلنامه اطالعات سیاسی اقتصادی‪ ،‬شماره یکصد‬ ‫‪ -‬کلینی‪ ،‬محمد بن یعقوب‪ ،‬اصول الکافی‪ ،‬جلد‬ ‫و هشتاد و نهم و یکصد و نودم‪.1382 ،‬‬ ‫سوم‪ ،‬تهران‪ ،‬علمیه اسالمیه‪.1369 ،‬‬ ‫‪ -‬مقیمی‪ ،‬مهدی‪« ،‬مطالعه حقوقی‪-‬جرمشناختی‬ ‫‪ -‬کلینى‪ ،‬محمد بن یعقوب‪ ،‬الکافی‪ ،‬جلد پنجم‪،‬‬ ‫جرائم اقتصادی با تأکید بر راهکارهای پیشگیری‬ ‫تهران‪ ،‬دارالکتب االسالمیه‪.1407 ،‬‬ ‫ مالک‪ ،‬محمدرضا‪« ،‬وظایف و مسؤولیتهای دولت‬‫اسالمی در اقتصاد»‪ ،‬فصلنامه اقتصاد اسالمی‪،‬‬ ‫شماره دوازدهم‪.1382 ،‬‬ ‫ متقی‪ ،‬ابراهیم‪« ،‬تأثیر تحریمهای اقتصادی آمریکا‬‫بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران»‪ ،‬مجله علوم‬ ‫سیاسی دانشگاه باقرالعلوم‪ ،‬شماره نهم‪.1379 ،‬‬ ‫ مجلسی‪ ،‬محمد باقر بن محمد تقی‪ ،‬بحار االنوار‬‫الجامعة لدرر أخبار االئمة االطهار (ع)‪ ،‬جلد سی و‬ ‫سی‪ ،‬بیروت‪ ،‬موسسه الوفاء‪.1403 ،‬‬ ‫ محسنی دهکالنی‪ ،‬محمد‪ ،‬ایزدی فرد‪ ،‬علی اکبر‪،‬‬‫بداغی‪ ،‬سعید‪« ،‬بررسی فقهی و حقوقی رشوه در‬ ‫فضای مجازی»‪ ،‬مجله پژوهشهای فقه و حقوق‬ ‫اسالمی‪ ،‬سی و دوم‪.1392 ،‬‬ ‫ملی و فراملی»‪ ،‬فصلنامه پژوهشهای دانش‬ ‫انتظامی‪ ،‬شماره دوم‪.1396 ،‬‬ ‫ منتظری‪ ،‬حسینعلی‪ ،‬دراسات فی والیة الفقیه و‬‫فقه الدولة االسالمیة‪ ،‬جلد اول‪ ،‬قم‪ ،‬نشر فکر‪،‬‬ ‫‪.1409‬‬ ‫ موسوی خمینی‪ ،‬سید روح اهلل‪ ،‬صحیفه امام‪ ،‬جلد‬‫شانزدهم‪ ،‬چاپ چهارم‪ ،‬تهران‪ ،‬موسسه تنظیم و‬ ‫نشر آثار امام خمینی (ره)‪.1385 ،‬‬ ‫ موسوی خمینی‪ ،‬سید روح اهلل‪ ،‬والیت فقیه‬‫(حکومت اسالمی)‪ ،‬چاپ سوم‪ ،‬تهران‪ ،‬مؤسسه‬ ‫تنظیم و نشر آثار امام خمینی‪.1374 ،‬‬ ‫ میر محمدصادقی‪ ،‬حسین‪ ،‬حقوق جزای‬‫بینالملل (مجموعه مقاالت)‪ ،‬چاپ اول‪ ،‬تهران‪ ،‬نشر‬ ‫میزان‪.1377 ،‬‬ ‫علی نژاد ‪43 /‬‬ ‫سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریمهای اقتصادی‬ ‫‪ -‬ناصرعلی‪ ،‬عبد اهلل‪ ،‬المعجم البسیط‪ ،‬قم‪ ،‬دار الفکر‪،‬‬ ‫‪ -‬ولیدی‪ ،‬محمد صالح‪ ،‬حقوق کیفری اقتصادی‪،‬‬ ‫‪.1387‬‬ ‫چاپ اول‪ ،‬تهران‪ ،‬نشر میزان‪.1386 ،‬‬ ‫‪ -‬نجفی‪ ،‬محمدحسن‪ ،‬جواهر الکالم‪ ،‬جلد بیست و‬ ‫‪ -‬هاشمی شاهرودی‪ ،‬محمود‪ ،‬فرهنگ فقه مطابق‬ ‫دوم‪ ،‬تهران‪ ،‬المکتبه االسالمیه‪.1394 ،‬‬ ‫مذهب اهل البیت (علیهم السالم)‪ ،‬جلد دوم‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫‪ -‬نجفی‪ ،‬منیژه‪ ،‬نبیزاده‪ ،‬رضا‪ ،‬واژههای کلیدی‬ ‫مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل‬ ‫اقتصاد خرد و کالن‪ ،‬چاپ دوم‪ ،‬تهران‪ ،‬نشر‬ ‫البیت (علیهم السالم)‪.1426 ،‬‬ ‫بازرگانی‪.1382 ،‬‬ ‫‪ -‬هاؤس نور و ساموئلسون‪ ،‬اصول علم اقتصاد‪ ،‬چاپ‬ ‫‪ -‬نوری‪ ،‬میرزا حسین‪ ،‬مستدرک الوسائل‪ ،‬جلد‬ ‫اول‪ ،‬تهران‪ ،‬انتشارات علمی فرهنگی‪.1384 ،‬‬ ‫سیزدهم و هفدهم‪ ،‬بیروت‪ ،‬مؤسسه آل البیت‬ ‫الحیاء التراث‪.1408 ،‬‬