Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
SlideShare a Scribd company logo

حرية المعلومات والشفافية في مصر

•
•
Resources for Development Center (RDC)
Resources for Development Center (RDC)
1 of 28
Download to read offline
‫سلسلة أوراق سياسات تعزيز الشفافة ومكافحة الفساد‬ ‫حرية المعلومات والشفافية فى مصر‬
‫يتقدم المركز بالشكر لالستاذ/ عبد الفتاح الجبالي،‬ ‫نائب رئيس مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية‬ ‫باالهرام إلعداد البحث الالزم لتلك الورقة وكتابتها.‬
‫يعمل مركز المشروعات الدولية الخاصة «‪ »CIPE‬على تعزيز‬ ‫الديمقراطية حول العالم، من خالل اإلصالح االقتصادي الموجه‬ ‫للسوق. المركز جزء من غرفة التجارة األمريكية في العاصمة‬ ‫واشنطون، وال يهدف لتحقيق الربح. وهو أحد أربعة معاهد‬ ‫للصندوق الوطني للديمقراطية. وقد دعم المركز ألف مبادرة‬ ‫محلية في أكثر من مائة دولة نامية، تعامل فيها ـ على مدى 52 عاما ـ مع قادة‬ ‫األعمال، وصناع القرار، والصحفيين، لبناء المؤسسات المدنية األساسية للمجتمع‬ ‫الديمقراطي. ومن القضايا األساسية التي يتعرض لها المركز، مكافحة الفساد،‬ ‫والمشاركة في السياسات، وجمعيات األعمال، وحوكمة الشركات، والحوكمة‬ ‫الديمقراطية، وإتاحة الوصول للمعلومات، والقطاع غير الرسمي، وحقوق الملكية،‬ ‫وحقوق المرأة والشباب. وتدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية برامج مركز‬ ‫المشروعات الدولية الخاصة.‬ ‫لمزيد من المعلومات، الرجاء األتصال بمركز المشروعات الدولية الخاصة:‬ ‫007 ‪1155 15th Street NW, Suite‬‬ ‫1 شارع الفيوم، متفرع من شارع‬ ‫50002 ‪Washington, DC‬‬ ‫كليوبترا‬ ‫‪USA‬‬ ‫الدور الثامن، شقة 108‬ ‫0029 -127 )202( :‪ph‬‬ ‫مصر الجديدة، القاهرة، مصر‬ ‫0529 -127 )202( :‪fax‬‬ ‫ت: 2823414220200‬ ‫‪www.cipe.org‬‬ ‫فاكس: 592341420200‬ ‫‪Email: cipe@cipe.org‬‬ ‫‪www.cipe-arabia.org‬‬ ‫‪info@cipe-egypt.org‬‬
حرية المعلومات والشفافية في مصر
‫تطرح ورقة حرية المعلومات والشفافية فى مصر مشاكل أصحاب‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي عرضها أصحابها خالل سلسلة‬ ‫من الندوات حول السياسات المقترحة للحد من الفساد. نظم سلسلة‬ ‫الندوات مركزالمشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع اتحاد جمعيات‬ ‫التنمية االقتصادية خالل النصف الثانى من 9002. عقدت الندوات فى‬ ‫القاهرة وبورسعيد والفيوم والمنصورة واإلسكندرية والمنيا وشارك فيها‬ ‫أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 51 محافظة، وطرحت خاللها‬ ‫قضايا النزاهة والشفافية والالمركزية والبيروقراطية وحرية تداول‬ ‫المعلومات، وصدرت عنها توصيات تشكل فى مجموعها إطارا هاما لكيفية‬ ‫التعامل مع هذه القضايا الحيوية.‬ ‫تم مراجعة هذه الورقة وتوصياتها من قبل المجلس االستشاري لبرنامج‬ ‫"مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مصر" الذى يقوم عليه مركز‬ ‫المشروعات الدولية الخاصة.‬
حرية المعلومات والشفافية في مصر
‫المحتوى‬ ‫مقدمة عامة...........................................................................9‬ ‫المعلومات ودورها فى مكافحة الفساد..........................................11‬ ‫اإلطار القانوني المنظم لتداول المعلومات.....................................71‬ ‫نحو إطار متكامل للمزيد من الشفافية والمعلومات في مصر.............32‬
حرية المعلومات والشفافية في مصر
‫مقدمة عامة‬ ‫على الرغم من االسباب الكثيرة والعديدة التى تسببت في األزمة المالية واالقتصادية‬ ‫العالمية الراهنة، اال ان هناك شبه اجماع بين المحللين على أن احد العوامل الرئيسية‬ ‫التى لعبت دورا هاما فى االزمة هو ضعف الشفافية ونقص المعلومات عن األوضاع‬ ‫المالية والتمويلية للمؤسسات والسوق، وتكاد تكون هي السبب وراء األزمة المالية‬ ‫التي ضربت األسواق اآلسيوية منتصف تسعينيات القرن الماضي، ولذلك فان‬ ‫المعلومات أصبحت مسالة جوهرية وأساسية وضرورية وهامة لكافة المجتمعات‬ ‫المتقدمة والنامية على السواء. فعندما تكون قواعد اللعبة السياسية واالقتصادية‬ ‫المتبعة فى تسيير شئون الدولة واضحة وظاهرة للجميع فن ذلك سوف يساعد‬ ‫المواطنين جميعا على متابعة الطرق المعتمدة لتدبير شئون الدولة.‬ ‫الشفافية عنصر هام من عناصر الدميقراطية الفعالة‬ ‫ملا حتمله من مساواة في احلصول على املعلومات‬ ‫وخلق فرص متساوية للمواطنني‬ ‫وأضحت الشفافية مسالة حيوية للتنمية والديمقراطية، فهي تتمحور حول حق‬ ‫المواطنين فى المعرفة وتستلزم نشر المعلومات حول ما يفترض بموظفي الحكومة‬ ‫ومؤسساتها ان يفعلوا، وماذا يفعلون بالضبط وكذا تحديد المسئوليات المختلفة.‬ ‫وتعتبر الشفافية عنصر هام من عناصر الديمقراطية الفعالة لما تحمله من مساواة‬ ‫في الحصول على المعلومات وخلق فرص متساوية للمواطنين. والجدير بالذكر أن‬ ‫توطيد الديموقراطية يتطلب وضع إطار تنظيمي شفاف ونزيه.‬ ‫وعلى الجانب االخر فان ضمان كفاءة آلية السوق من حيث توفير الظروف المالئمة‬ ‫التي تجعل تفاعل العرض والطلب يتم فى إطار حقيقي مع ضمان التخطيط‬ ‫االستثماري السليم اليتم اال عن طريق توفير البيانات والمعلومات األساسية عن‬ ‫القطاعات االقتصادية بالمجتمع, وذلك بالشكل الذى يمكن الجميع من إجراء دراسات‬ ‫الجدوى السليمة والصحيحة. وكذلك توفير المناخ االستثماري الجيد عن طريق‬ ‫إصالح التشريعات القانونية واإلدارية ووضع القوانين موضع التنفيذ. وهذا يعنى‬ ‫ببساطة إيجاد بيئة تنافسية تدفع للمزيد من الكفاءة فى اإلنتاج مع ضمان عدالة‬ ‫التوزيع لثمار النمو. كما انها من جهة اخرى تساعد المواطنين على معرفة االوضاع‬ ‫العامة للشركات والمؤسسات المالية وغير المالية.‬ ‫وتقوم الشفافية على تعميم المعلومات المتعلقة بحقوق المواطنين والخدمات التي‬ ‫يحق لهم القيام بها وسبل الحصول على تلك الحقوق وتقييمها.1 ويشمل ذلك‬ ‫التقاليد والمؤسسات التي تمارس بها السلطة في بلد ما من اجل الصالح العام، مثل‬ ‫عملية اختيار القائمين على السلطة ومراقبتهم واستبدالهم وقدرة الحكومة على إدارة‬ ‫9‬ ‫1. البنك الدولي إدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 4002‬
‫مواردها بفعالية وتنفيذ سياسات سليمة واحترام المواطنين والحكومة‬ ‫لمؤسسات الدولة. ويولد االنفتاح والمشاركة ثقة لدي المواطنين في‬ ‫الحكومة ومؤسسات الدولة. ولهذا تم وصف الشفافية والمعلومات بانها‬ ‫اوكسيجين الديمقراطية اذ يشكل تدفق المعلومات اساسا لوضع سياسات‬ ‫صحيحة وصنع قرار سليم ونزاهة االعمال والمشروعات العامة والخاصة‬ ‫2‬ ‫على السواء.‬ ‫تتطلب الشفافية توفير املعلومات الدقيقة في مواقيتها وإفساح‬ ‫املجال أمام اجلميع لإلطالع على املعلومات الضرورية واملوثقة‬ ‫ولهذا تتطلب الشفافية توفير المعلومات الدقيقة في مواقيتها وإفساح‬ ‫المجال أمام الجميع لإلطالع على المعلومات الضرورية والموثقة، وهو‬ ‫مايتطلب ان تنشر بعلنية ودورية من اجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة‬ ‫والمحاسبة ومحاصرة الفساد من جهة، والمساعدة على اتخاذ القرارات‬ ‫3‬ ‫الصالحة فى السياسة العامة من جهة أخرى.‬ ‫وهنا يرى «فيتو تانزى» ان الشفافية تقوم على التمييز بوضوح بين‬ ‫القطاع الحكومي وباقي القطاعات وبموجبها تحدد األدوار السياسية‬ ‫واإلدارية داخل الحكومة وفقا آللية محددة يطلع عليها الجمهور وتحدد‬ ‫فيها توزيع المسئوليات بين مختلف مستويات الحكومة وكذلك العالقة‬ ‫بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.‬ ‫وفى هذا اإلطار يرى خبراء صندوق النقد الدولي ان الشفافية هي االنفتاح‬ ‫على الجمهور فيما يتعلق بهيكل ووظائف القطاع الحكومي ونوايا السياسة‬ ‫االقتصادية وحسابات القطاع العام التى من شانها تعزيز المساءلة وتثبيت‬ ‫المصداقية وحشد تأييد قوى للسياسات االقتصادية من جانب الجمهور الذي‬ ‫4‬ ‫سيكون على علم تام بمجريات األمور.‬ ‫انطالقا مما سبق سوف نحاول فى هذه الورقة االجابة عن عدة اسئلة ..‬ ‫ماهى المعلومة والشروط االساسية لقانون حرية المعلومات والوضع‬ ‫القانونى السائد حاليا وكيفية اصالحه. ولذلك تتمحور الدراسة على‬ ‫المحاور التالية:‬ ‫أوال: المعلومات ودورها فى مكافحة الفساد‬ ‫ثانيا: األوضاع القانونية في مصر‬ ‫ثالثا: الطريق الى قانون لحرية تداول المعلومات‬ ‫2. انظر المركز الدولى لمناهضة الرقابة « المادة 91 حق الجمهور فى المعرفة. . . مبادىء فى التشريعات‬ ‫المتعلقة بحرية االطالع» لندن.‬ ‫3. حسن كريم «مفهوم الحكم الصالح»‬ ‫4. باولو ماورو « لماذا القلق بشان الفساد؟» صندوق النقد الدولى سلسلة قضايا اقتصادية رقم 6.‬
‫أوال: المعلومات ودورها فى مكافحة الفساد‬ ‫إذا كانت "الحوكمة" او "الحكم الجيد" قد أصبحت ضرورة أساسية لضمان ممارسة‬ ‫الحكم بصورة صحيحة، فان حرية المعلومات تعد احدى االدوات المساندة لذلك.‬ ‫وذلك انطالقا من كون الحوكمة كما يرى البنك الدولي "هي ممارسة السلطة‬ ‫بشكل يحترم كرامة كافة المواطنين وحقوقهم وواجباتهم". وبالتالي فهو يرتكز‬ ‫فى هذا التعريف على دعامتين أساسيتين هما المساواة والمساءلة، اى ان كل من‬ ‫له مصلحة فى عملية إدارة الحكم ويود المشاركة فيها يمكنه فعل ذلك على قدم‬ ‫المساواة مع الجميع. وبمعنى آخر فان معاملة الحكومة للمواطنين يجب ان تتم‬ ‫على قدم المساواة أمام القانون دون تمييز، وكذلك تامين فرص متساوية لهم لكي‬ ‫يستفيدوا من الخدمات التي توفرها الحكومة. مع اإلشارة إلى ان المساواة هنا ال‬ ‫تتعلق فقط بالمساواة بين الجنسين ولكنها تمتد لتشمل المساواة فى التنمية بين‬ ‫األقاليم المختلفة في الدولة والمساواة في الحصول على الخدمات العامة وغيرها من‬ ‫األمور.‬ ‫املساءلة تنبع من التمثيل الشعبي والشفافية في‬ ‫آليات احلكم وتوافر املعلومات واملعرفة اى أن مفهوم‬ ‫احلوكمة يتصل بتحول مضمون الدميقراطية من‬ ‫التمثيل النيابي إلى املشاركة والشفافية واملساءلة‬ ‫أما المساءلة فهي تنبع من التمثيل الشعبي والشفافية في آليات الحكم وتوافر‬ ‫المعلومات والمعرفة5 اى أن مفهوم الحوكمة يتصل بتحول مضمون الديمقراطية من‬ ‫التمثيل النيابي إلى المشاركة والشفافية والمساءلة. من هنا تأتى أهمية المنهج أو‬ ‫األسلوب الذي تمارس به السلطة مسئوليتها ونقصد به قوانين اللعبة التي تتفق عليها‬ ‫كافة األطراف المعنية وتشرف على تنفيذها مؤسسات منفتحة تتقبل مساهمة الجميع‬ ‫ألنها تعمل وفقا لمبادئ ومعايير الشفافية.‬ ‫لذلك اهتمت المؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية بهذه المسالة وتزايدت‬ ‫الدعوة الى نشر المعلومات بطريقة سهلة ومبسطة فنصت (المادة 31) من اتفاقية‬ ‫األمم المتحدة لمكافحة الفساد، على انه ولتدعيم مشاركة المجتمع" ينبغى:‬ ‫اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز الشفافية فى عمليات اتخاذ القرار وتشجيع‬ ‫اسهام الناس فيها (فقرة أ)‬ ‫ضمان تيسير حصول الناس فعليا على المعلومات(فقرة ب)‬ ‫احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها‬ ‫ونشرها وتعميمها، وكذلك تعزيز برامج التعليم العام‬ ‫11‬ ‫5. البنك الدولي «إدارة حكم أفضل ألجل التنمية فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا» واشنطن 4002‬
‫اخضاع تلك الحرية لقيود معينة شريطة ان تقتصر هذه القيود‬ ‫على ماينص عليه القانون، وماهو ضرورى لمراعاة حقوق االخرين‬ ‫اوسمعتهم‬ ‫ولحماية االمن الوطنى او النظام العام او لصون صحة الناس‬ ‫واخالقهم (الفقرة د)‬ ‫وضع المعلومات في العالم من هذا المنطلق اخذت العديد من البلدان فى اقرار‬ ‫قوانين محلية تضمن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات ووصل‬ ‫عدد هذه الدول الى 68 دولة منها 93 اوروبية و02 دولة اسيوية ومثلهم من‬ ‫القارةاالمريكية والكاريبى و4 فقط من افريقيا و3 من قارة استراليا. مع‬ ‫6‬ ‫مالحظة ان معظم هذه القوانين تم اقرارها بعد عام 0002.‬ ‫(انظر جدول رقم 1(.‬ ‫املقصود باملعلومات هو كافة البيانات واالحصاءات التى يحتاجها‬ ‫املواطن وتشمل بذلك التشريعات املنظمة لعمل جهات الدولة‬ ‫وكذلك اللوائح والقرارات الوزارية واالدارية، جنبا الى جنب‬ ‫مع االوضاع املالية للمؤسسات مثل امليزانيات العمومية وتقارير‬ ‫مراقبى احلسابات، باالضافة الى السيرة الذاتية للقائمني على‬ ‫شئون احلكم باملعنى الواسع لهذه الكلمة‬ ‫وهنا تجدر بنا االشارة الى ان البعض يتصور ان الحديث عن المعلومات يتناول‬ ‫فقط البيانات االقتصادية للدولة مثل الناتج القومى او العمالة او اوضاع‬ ‫ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وغيرها من البيانات والمؤشرات‬ ‫االقتصادية، وهو تصور خاطىء باالساس اذ أن المقصود بالمعلومات هو كافة‬ ‫البيانات واالحصاءات التى يحتاجها المواطن وتشمل بذلك التشريعات المنظمة‬ ‫لعمل جهات الدولة وكذلك اللوائح والقرارات الوزارية واالدارية، جنبا‬ ‫الى جنب مع االوضاع المالية للمؤسسات مثل الميزانيات العمومية وتقارير‬ ‫مراقبى الحسابات، باالضافة الى السيرة الذاتية للقائمين على شئون الحكم‬ ‫بالمعنى الواسع لهذه الكلمة. وبالتالي فالمقصود بالمعلومات هنا على سبيل‬ ‫المثال وليس الحصر، كل من:‬ ‫االطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية للكيانات العامة والخاصة فى‬ ‫الدولة‬ ‫اللوائح المعمول بها فى كافة اجهزة الدولة وخاصة المتعلقة بالتعامل‬ ‫المباشر مع الجمهور كالرسوم المالية المطلوبة الستخراج وثائق‬ ‫محددة، او االجراءات المتعلقة بسبل الحصول على هذه الوثائق الخ..‬ ‫6. 8002 ‪Roger Vieugels, Overview of all 86 FOIA countries, September‬‬
‫جدول رقم 1‬ ‫قائمة الدول التي لديها قانون حلرية املعلومات حسب الترتيب الزمني‬ ‫‪Source: Roger Vieugels, Overview of all 86 FOIA countries, September 2008 Sours‬‬ ‫آخر‬ ‫آخر‬ ‫آخر‬ ‫آخر‬ ‫عام الدخول‬ ‫مراجعة مراجعة‬ ‫مراجعة‬ ‫الدولة‬ ‫مراجعة‬ ‫حيز‬ ‫صدور‬ ‫الدولة‬ ‫للقانون للقانون‬ ‫للقانون‬ ‫للقانون‬ ‫القانون التنفيذ‬ ‫7991‬ ‫7991‬ ‫تايالند‬ ‫6791‬ ‫6671‬ ‫6671‬ ‫السويد‬ ‫3002‬ ‫7991‬ ‫7991‬ ‫أوزباكستان‬ ‫8991‬ ‫8881‬ ‫8881‬ ‫كولومبيا‬ ‫8991‬ ‫5991‬ ‫هوجن كوجن‬ ‫9991‬ ‫1591‬ ‫1591‬ ‫فنلندا‬ ‫الواليات املتحدة‬ ‫3002‬ ‫8991‬ ‫7991‬ ‫ايرلندا‬ ‫8002‬ ‫7691‬ ‫6691‬ ‫األمريكية‬ ‫6002‬ ‫8991‬ ‫8991‬ ‫التفيا‬ ‫0002‬ ‫0791‬ ‫.791‬ ‫الدمنرك‬ ‫8991‬ ‫8991‬ ‫كوريا اجلنوبية‬ ‫6002‬ ‫0791‬ ‫0791‬ ‫النرويج‬ ‫9991‬ ‫9991‬ ‫ألبانيا‬ ‫8791‬ ‫8791‬ ‫فرنسا‬ ‫9991‬ ‫9991‬ ‫أوروبا‬ ‫5002‬ ‫0891‬ ‫8791‬ ‫هولندا‬ ‫9991‬ ‫9991‬ ‫جزر األنتيل الهولندية‬ ‫4002‬ ‫2891‬ ‫2891‬ ‫استراليا‬ ‫9991‬ ‫8991‬ ‫إسرائيل‬ ‫1002‬ ‫3891‬ ‫2891‬ ‫كندا‬ ‫0002‬ ‫0002‬ ‫بلغاريا‬ ‫3991‬ ‫3891‬ ‫2891‬ ‫نيوزيلندا‬ ‫0002‬ ‫9991‬ ‫جمهورية التشيك‬ ‫9991‬ ‫6891‬ ‫6891‬ ‫اليونان‬ ‫0002‬ ‫9991‬ ‫جورجيا‬ ‫7891‬ ‫7891‬ ‫النمسا‬ ‫0002‬ ‫9991‬ ‫ليختنشتاين‬ ‫7891‬ ‫7891‬ ‫الفلبني‬ ‫0002‬ ‫6991‬ ‫ليتوانيا‬ ‫5002‬ ‫0991‬ ‫0991‬ ‫ايطاليا‬ ‫0002‬ ‫0002‬ ‫مولدوفا‬ ‫9991‬ ‫2991‬ ‫2991‬ ‫اسبانيا‬ ‫1002‬ ‫002‬ ‫استونيا‬ ‫2002‬ ‫2991‬ ‫2991‬ ‫أوكرانيا‬ ‫3002‬ ‫1002‬ ‫9991‬ ‫اليابان‬ ‫5002‬ ‫3991‬ ‫2991‬ ‫اجملر‬ ‫1002‬ ‫1002‬ ‫رومانيا‬ ‫9991‬ ‫3991‬ ‫3991‬ ‫البرتغال‬ ‫8002‬ ‫1002‬ ‫0002‬ ‫سلوفاكيا‬ ‫3991‬ ‫كازاخستان‬ ‫1002‬ ‫0002‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫0002‬ ‫4991‬ ‫4991‬ ‫بلجيكا‬ ‫1002‬ ‫9991‬ ‫ترينيداد و توباجو‬ ‫4991‬ ‫4991‬ ‫بليز‬ ‫2002‬ ‫اجنوال‬ ‫4991‬ ‫4991‬ ‫جرينلند‬ ‫2002‬ ‫0002‬ ‫البوسنة و الهرسك‬ ‫3002‬ ‫6991‬ ‫6991‬ ‫أيسلندا‬
‫5002‬ ‫5002‬ ‫أذربيجان‬ ‫2002‬ ‫2002‬ ‫باكستان‬ ‫5002‬ ‫2002‬ ‫الهند‬ ‫2002‬ ‫2002‬ ‫باناما‬ ‫5002‬ ‫5002‬ ‫اجلبل األسود‬ ‫2002‬ ‫1002‬ ‫بولندا‬ ‫5002‬ ‫2002‬ ‫اسكتلندا‬ ‫2002‬ ‫2002‬ ‫طاجاكستان‬ ‫5002‬ ‫تايوان‬ ‫2002‬ ‫2002‬ ‫زميبابوي‬ ‫5002‬ ‫0002‬ ‫اململكة املتحدة‬ ‫3002‬ ‫3002‬ ‫أرمينيا‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫أملانيا‬ ‫3002‬ ‫3002‬ ‫كرواتيا‬ ‫6002‬ ‫هندوراس‬ ‫3002‬ ‫3002‬ ‫كوسوفو‬ ‫8002‬ ‫6002‬ ‫6002‬ ‫مقدونيا‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫املكسيك‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫سويسرا‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫بيرو‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫5002 أوغندا‬ ‫3002‬ ‫3002‬ ‫سلوفينيا‬ ‫سانت فنسنت و‬ ‫7002‬ ‫جزر الكاميان‬ ‫3002‬ ‫جزر غرينادين‬ ‫7002‬ ‫األردن‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫أنتيغوا و بربودا‬ ‫جمهورية‬ ‫7002‬ ‫قيرغيزستان‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫الدومينيكان‬ ‫7002‬ ‫نيبال‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫اإلكوادور‬ ‫7002‬ ‫نيكاراجوا‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫‪Far or‬‬ ‫8002‬ ‫8002‬ ‫شيلي‬ ‫4002‬ ‫2002‬ ‫جاميكا‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫الصني‬ ‫7002‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫صربيا‬ ‫8002‬ ‫جزر كوك‬ ‫4002‬ ‫3002‬ ‫تركيا‬ ‫المعلومات المتعلقة باالوضاع المالية كالميزانية وتقارير مراقبى‬ ‫الحسابات بالنسبة للشركات الخاصة وكذلك الموازنات العامة للدولة‬ ‫وتقرير مراقبى الحسابات عليها‬ ‫معلومات عامة عن القائمين على كافة المؤسسات‬ ‫والجدير بالذكر ان نسبة غير قليلة من البلدان التى وضعت قوانين لحرية تداول‬ ‫المعلومات قد اقتصرت على الجانب الحكومى او شبه الحكومى دون االهتمام‬ ‫بالشركات الخاصة او مؤسسات المجتمع المدنى او الجهات غير الخاضعة‬ ‫للحكومات، وهذا تصور قاصر اذ اننا نرى انه وفى ضوء الدور الهام والحيوى الذى‬
‫يلعبه القطاع الخاص فى المجتمعات فى هذه االونة فانه يصبح من الضرورى ادخال‬ ‫هذه المؤسسات فى العملية، مع وضع الضوابط العملية المنظمة لذلك األمر، وبما‬ ‫يضمن حق الشركات في الحفاظ على أسرارها التجارية.‬ ‫المبادئ العامة لحرية تداول المعلومات أجمعت المواثيق واالتفاقات الدولية واالعراف‬ ‫المنظمة لعملية تداول المعلومات على عدد من المبادىء العامة التى يجب توافرها‬ ‫لكى تتحقق المعرفة التامة باالوضاع داخل الدولة والمؤسسات العاملة فيها، واهمها‬ ‫مايلى7:‬ ‫الكشف المطلق عن المعلومات المبدأ االساسى الذى يجب ان يشيع هو حق المواطن‬ ‫فى الحصول على المعلومات التى يطلبها، اال فى حاالت محددة فى القانون. ونظرا‬ ‫لألهمية القصوى لهذا المبدأ فقد اجمعت االتفاقات الدولية على ضرورة ان يضاف هذا‬ ‫المفهوم الى دستور البالد، لكى يصبح حقا من الحقوق االساسية للمواطنين، وبالمثل‬ ‫يجب ان يعد حجب المعلومات عن المواطنين من الجرائم التى يعاقب عليها القانون.‬ ‫وينطبق هذا الحق على جميع المعلومات المتوافرة لدى المؤسسات العامة والخاصة،‬ ‫وكذلك الهيئات والشركات، بما فى ذلك نشر اجتماعات مجالس االدارات والجمعيات‬ ‫العمومية وتوزيع ملخص وافى باهم نتائج هذه االجتماعات.‬ ‫النشر التلقائى للمعلومات انطالقا من المبدأ السابق يجب ان تضمن الدولة النشر‬ ‫الواسع للمعلومات واتاحتها للجميع، دون تفرقة، بكافة الوسائل الممكنة (مثل التوسع‬ ‫فى النشر الالكترونى او النشر االعالمى اواتاحتها فى المكتبات العامة اوغيرها من‬ ‫الوسائل) بحيث يصبح االصل هو االتاحة. على ان يكون النشر فى صيغ مبسطة يسهل‬ ‫فهمها للجميع. وهو مايتطلب ان تنشر المؤسسات وكافة الجهات المعنية كافة‬ ‫المعلومات االساسية الخاصة بالعمل والقوانين واللوائح المنظمة لها وكذلك االوضاع‬ ‫المالية والخدمات التى تقدم للجمهور وسبل الحصول عليها وتكلفتها المالية، اذا‬ ‫وجدت. على ان تحدث هذه المعلومات سنويا على االقل.‬ ‫إتاحة المعلومات وسهولة اجراءات الحصول عليها يرتبط بما سبق، ان ينظم القانون‬ ‫سبل حصول االفراد على المعلومة إما بانشاء جهاز مستقل يتولى هذه المسألة او يضع‬ ‫االجراءات القانونية التى تمكن االفراد من الحصول على المعلومة واللجوء الى القضاء‬ ‫فى حال عدم التمكن من ذلك شريطة ان يتم كل هذا فى غضون فترات زمنية قصيرة‬ ‫منصوص عليها فى القانون. وبعبارة اخرى يجب ان تتمتع هذه االجراءات بالبساطة‬ ‫والسرعة والتكلفة المجانية او المحدودة.‬ ‫محدودية التكاليف وفقا لهذا المبدأ يجب ان التقف التكلفة حائال دون حصول‬ ‫االفراد على المعلومات وبالتالى يجب ان يكون االصل هنا هو الحق فى الحصول على‬ ‫المعلومة بالمجان، او بتكلفة محدودة للغاية مثل تكاليف تصوير المستندات، شريطة‬ ‫ان التتجاوز مبلغ محدد من المال.‬ ‫51‬ ‫7. انظر فى ذلك معهد الدميقراطية « ميثاق الشفافية للمؤسسات املالية الدولية: املطالبة بحقنا فى املعرفة» جنوب افريقيا، وكذلك‬ ‫مجموعة املادة 91 وايضا اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد وغيرهم.‬
‫محدودية االستثناءات يعد هذا المبدأ من اكثر المبادىء التى تتعرض‬ ‫للجدل والنقاش اذ يخشى البعض ان يمثل ذريعة للدول الفراغ القانون من‬ ‫مضمونه، عن طريق وضع الكثير من المسائل الهامة فى اطار االستثناء.‬ ‫ولهذا السبب تم وضع العديد من القيود على هذا المبدأ بحيث تضمن‬ ‫استخدامه فى االغراض التى خصص لها، والتى تستهدف حماية المصالح‬ ‫السرية المشروعة فى مجاالت االمن القومى والنظام العام واالخالق العامة‬ ‫الى جانب الحق فى الخصوصية وحقوق وسمعة االخرين.8 وبالتالى فان‬ ‫االستثناءات تكون فى الحاالت التى سيكون فيها لالفصاح ضررا كبيرا على‬ ‫المصلحة الوطنية او سيؤدى الى الحاق الضرر بمنع وقوع جرائم، وكذلك‬ ‫االسرار التجارية او المعلومات التى يؤدى الكشف عنها الى تعريض حياة‬ ‫او صحة شخص للخطر أو تلك التى من شانها االضرار بالمصالح التجارية‬ ‫للعمالء. مع مراعاة ضرورة النص على هذه االمور صراحة وعلى وجه‬ ‫التحديد والقطع وليس على سبيل المثال. ومن هنا فان االستثناءات الواردة‬ ‫فى القانون يجب ان تتسم بالسمات التالية:‬ ‫1. ان تكون منصوص عليها فى القانون على سبيل الحصروليس المثال.‬ ‫2. ان تكون متعلقة بضمان اهداف االمن القومى او منع انتشار الجريمة‬ ‫وكشفها والقاء القبض على المجرمين ومحاكماتهم، او المسائل‬ ‫الشخصية التى تعرض اصحابها الخطار محددة.‬ ‫3. ان يكون الضرر العام اكبر من المصلحة الخاصة. مثل تلك التى يؤدى‬ ‫كشفها الى خطر حقيقى على المصالح االقتصادية للدولة او على‬ ‫المصالح التجارية والمالية لالفراد.‬ ‫حماية الشهود والمبلغين تتطلب حرية المعلومات العمل على وضع اطر‬ ‫قانونية جديدة تضمن الحماية الكاملة للشهود والمبلغين الذين يكشفون،‬ ‫بحسن نية، معلومات او بيانات تتعلق بالفساد او ممارسات سيئة من شانها‬ ‫االضرار بالمؤسسة، والنص صراحة على عدم تعرضهم الية عقوبات‬ ‫قانونية او ادارية او وظيفية، او اى ضرر شخصى لهم وكذلك ألقاربهم‬ ‫وسائر األشخاص وثيقي الصلة بهم. ويمكن حمايتهم بشتى الطرق مثل‬ ‫تغيير محل اقامتهم او اخفاء بيانتهم عن االخرين او استخدام الوسائل‬ ‫التكنولوجية الحديثة فى هذا المجال.‬ ‫المراجعة الدورية ينبغى ان تخضع المعلومات الى مراجعة دورية كى‬ ‫تاخذ بعين االعتبار التغييرات فى طبيعة المعلومة المحتفظ بها، او‬ ‫التطورات الدولية واالقليمية. ومن هنا يمكن تصنيف المعلومات الى‬ ‫درجات سرية معينة بحيث يتم االفراج عنها وفقا لمدد زمنية محددة طبقا‬ ‫لدرجة السرية هذه.‬ ‫8. انظر د. طه عبد العليم االستثناءات فى تداول املعلومات. ضمن اوراق مؤمتر قانون حرية تداول املعلومات – اجملموعة املتحدة القاهرة‬ ‫- مارس 8002‬
‫ثانيا: اإلطار القانوني المنظم لتداول المعلومات‬ ‫فى ضوء ماسبق ميكننا االن تناول اوضاع املعلومات فى مصر طبقا لالطر واالوضاع القانونية املنظمة‬ ‫لها. وهنا نلحظ انه وحتى االن يبدو ان االصل هو احلظر وليس احلرية كما هو مرغوب بل ان هناك العديد‬ ‫من القوانني التى تقف حجرة عثرة دون ذلك واليقتصر االمر على قانون سرية احلسابات املصرفية ولكنه‬ ‫ميتد الى العديد من القوانني مثل قانون العاملني املدنني بالدولة او قانون التعبئة العامة وغيرهما وهو‬ ‫ماسنوضحه على النحو التالى:‬ ‫لم ينص الدستور املصرى بتعديالته املختلفة على حرية املعلومات‬ ‫فى كافة مواده باستثناء املادة 012 واخلاصة بحرية الصحفيني فى‬ ‫احلصول على االنباء واملعلومات طبقا لالوضاع التى يحددها القانون‬ ‫الدستور املصري لم ينص الدستور املصرى بتعديالته اخملتلفة على حرية املعلومات فى كافة مواده‬ ‫باستثناء املادة 012 واخلاصة بحرية الصحفيني فى احلصول على االنباء واملعلومات طبقا لالوضاع التى‬ ‫يحددها القانون. باالضافة الى ذلك فقد نص الدستور في العديد من مواده على بعض األمور التنظيمية‬ ‫التي تساعد على نشر وتداول املعلومات واملزيد من الشفافية.‬ ‫اذ نصت املادة 601 من الدستور على ان جلسات مجلس الشعب علنية، ويجوز انعقاده فى جلسة سرية‬ ‫بناء على طلب رئيس اجلمهورية او احلكومة او بناء على طلب رئيسه او عشرين من اعضائه على االقل. اى‬ ‫ان االصل هنا هو العالنية وليس السرية، كما هى احلال فى الواقع.‬ ‫وفى هذا الصدد ايضا نص الدستور فى مادته رقم 961 على ان جلسات احملاكم علنية اال اذا قررت احملكمة‬ ‫جعلها سرية مراعاة للنظام العام او االداب. وفى جميع االحوال يكون النطق باحلكم فى جلسة علنية.‬ ‫كما نصت املادة 94 من الدستورعلى ان تكفل الدولة حرية البحث العلمى واالبداع االدبى والفنى‬ ‫والثقافى وتوفر الوسائل لتشجيع ذلك. وكما هو معروف فان هذه احلرية التتحقق اال بتوفر املعلومات‬ ‫الصحيحة والدقيقة.‬ ‫جاءت التعديالت الدستورية التي جرت فى مارس 7002 ببعض‬ ‫االمور التى تساعد على املزيد من الشفافية املالية فيما يتعلق‬ ‫باملوازنة العامة للدولة واحلساب اخلتامى‬ ‫وعلى صعيد اخر فقد جاءت التعديالت الدستورية التي جرت فى مارس 7002 ببعض االمور التى تساعد‬ ‫على املزيد من الشفافية املالية فيما يتعلق باملوازنة العامة للدولة واحلساب اخلتامى اذ قامت بتعديل‬ ‫املادة (511) اخلاصة بطريقة وتوقيت عرض املوازنة العامة للدولة على مجلس الشعب، وذلك عن طريق‬ ‫السماح للمجلس يادخال تعديالت عليها دون موافقة مسبقة للحكومة، كما كان عليه الوضع قبل هذه‬ ‫التعديالت، وثانيا بزيادة مدة املناقشة والنظر فى املوازنة عن طريق إلزام احلكومة بتقدمي املوازنة قبل ثالثة‬ ‫أشهر من بدء السنة املالية اجلديدة بدال من شهرين.‬ ‫71‬
‫ويرتبط مبا سبق تعديل املادة (811) الفقرة األولى، والتي أدت إلى تقليل الفترة بني نهاية‬ ‫السنة املالية وعرض احلساب اخلتامي على مجلس الشعب ملناقشته والتصويت عليه،‬ ‫لتصبح ستة أشهر فقط وهى فترة كافية للمناقشة ووضع األطر السليمة للتعامل مع‬ ‫املوازنات التالية.‬ ‫معظم القوانني املصرية قد جاءت بنصوص مانعة لتداول املعلومات‬ ‫بغض النظر عن اجلهة أو الهيئة العامة، ولكن هناك بعض القوانني‬ ‫التي جعلت النشر وإتاحة املعلومات من مواد القانون‬ ‫وعلى الرغم مما سبق إال أننا نالحظ أن معظم القوانني املصرية قد جاءت بنصوص مانعة‬ ‫لتداول املعلومات بغض النظر عن اجلهة أو الهيئة العامة، ولكن هناك بعض القوانني التي‬ ‫جعلت النشر وإتاحة املعلومات من مواد القانون، وفيما يلي عرضا لبعض منها:‬ ‫قوانني تساعد على نشر املعلومات‬ ‫قانون املناقصات واملزايدات رقم 98 لسنة 8991 أشار القانون فى مادة 2 الى انه‬ ‫تخضع كل من املناقصة العامة واملمارسة العامة ملبادئ العالنية وتكافؤ الفرص واملساواة‬ ‫وحرية املنافسة , وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر‬ ‫واخلارج , ويكون اإلعالن في الصحف اليومية , ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل‬ ‫اإلعالم واسعة االنتشار.‬ ‫قانون البنك املركزي واجلهاز املصرفي والنقد رقم 88 لسنة 3002 مادة 37 يتم اإلعداد‬ ‫والنشر في صحيفتني يوميتني للقوائم املالية للبنك كل ثالثة أشهر ويرفق بهذه القوائم‬ ‫موجز لتقرير مراقب احلسابات وفقا ملعايير املراجعة واحملاسبة املصرية. هذا مع مالحظة ان‬ ‫الباب الرابع من القانون قد نظم مسالة سرية احلسابات ووضع العديد من القيود على هذه‬ ‫املسالة في املواد أرقام 79 و89 و99 و001و101‬ ‫قانون سوق رأس املال رقم 59 لسنة 2991 تنص املادة السادسة من القانون على انه‬ ‫يجب على كل شركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم املالية السنوية‬ ‫فى صحيفتني يوميتني صباحيتني واسعتي االنتشار إحداهما على األقل باللغة العربية، كما‬ ‫يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية أو طارئة تؤثر فى نشاطها او في مركزها املالي ان‬ ‫تفصح عن ذلك فورا وان تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحفيتني يوميتني صباحيتني واسعتي‬ ‫االنتشار أحداهما على األقل باللغة العربية.‬ ‫هذه االمثلة من القوانني توضح ان املشرع املصرى قد حرص على نشر املعلومات والبيانات‬ ‫االساسية على نطاق واسع، ولكنها جميعا تقع فى اجملال االقتصادى، والذى رغم اهميته اال‬ ‫ان هناك العديد من اجملاالت االخرى التى ينظمها قوانني تعمل على ضمان حجب املعلومات‬ ‫وبل ومعاقبة من ينشرها.‬
‫قوانني حتظر تداول املعلومات‬ ‫قانون العقوبات أشارت املادة (08 د) إلى انه يعاقب باحلبس مدة ألتقل عن ستة أشهر وال تزيد على‬ ‫خمس سنوات وبغرامة ألتقل عن مائة جبيه وال جتاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل‬ ‫مصري أذاع عمدا في اخلارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول األوضاع الداخلية للبالد وكان‬ ‫9‬ ‫من شان ذلك إضعاف الثقة املالية بالدولة أو هيبتها.‬ ‫القانون رقم 53 لسنة 0691 بشان اإلحصاء والتعداد أشارت املادة الثالثة من القانون املذكور إلى‬ ‫أن البيانات الفردية التي تتعلق باى إحصاء أو تعداد سرية وال يجوز اطالع اى فرد أو هيئة عامة أو خاصة‬ ‫عليها او إبالغه شيئا منها. كما ال يجوز استخدامها لغير األغراض اإلحصائية أو نشر مايتعلق منها‬ ‫باألفراد إال مبقتضى إذن مكتوب من ذوى الشأن وال يجوز استغالل اى بيان احصائى كأساس لربط الضريبة‬ ‫او لترتيب اى عبء مالي آخر وال يجوز اتخاذها دليال فى جرمية او أساس اى عمل.‬ ‫كما نصت املادة الرابعة معدلة بالقانون رقم 82 لسنة 2891 بأنه يعاقب باحلبس مدة ألتقل عن شهر وال‬ ‫تزيد عن ستة أشهر وبغرامة ألتقل عن مائة جنيه وال تزيد عن خمسمائة جنيه او بإحدى هاتني العقوبتني‬ ‫كل من اخل بسرية البيانات اإلحصائية أو افشي بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو‬ ‫التجارة اوغير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها مبناسبة عمله في اإلحصاء أو التعداد.‬ ‫القانون رقم 21 لسنة 9991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 0691 فى شان‬ ‫التعبئة العامة نص هذا القانون فى مادته رقم 53 على انه يعاقب على إفشاء البيانات واملعلومات‬ ‫اخلاصة بالتعبئة باحلبس وبغرامة ألتقل عن ألفني وخمسمائة جنيه وال تزيد على خمسة أالف جنيه‬ ‫اوباحدى هاتني العقوبتني.‬ ‫كما نصت املادة 63 على انه يعاقب كل مشتغل فى شئون التعبئة أفشى أسرار خاصة بوحدات اجلهاز‬ ‫االدارى للدولة آو األفراد أو الهيئات أو شركات القطاع العام او شركات قطاع األعمال العام او شركات‬ ‫القطاع اخلاص مما يتصل بأداء واجبهم باحلبس وبغرامة ألتقل عن ألفني وخمسمائة جنيه وال تزيد على‬ ‫خمسة أالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني.‬ ‫قانون العاملني املدنيني بالدولة رقم (74) لسنة 8791 تنص مادة (77) من القانون املذكور على‬ ‫انه يحظر على العامل : فقرة (7) ان يفضى باى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو‬ ‫غير ذلك من طرق النشر إال إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس اخملتص. فقرة (8) ان يفشى األمور‬ ‫التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو مبوجب تعليمات تقضى بذلك , ويظل هذا‬ ‫االلتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل اخلدمة.‬ ‫ويالحظ من العرض السابق ان بعض هذه القوانني منطقى فى فرض احلظر على افشاء االسرار واملعلومات‬ ‫مثل البيانات اخلاصة بالتعداد، ولكن القوانني االخرى قد بالغت كثيرا فى هذه املسالة. وقد ادى هذا‬ ‫الوضع املضطرب للمعلومات والبيانات فى مصر الى التشكك الدائم واملستمر فى هذه البيانات بل‬ ‫واتسعت بنطاقها لتشمل التشكيك حتى في البيانات التي نعتقد أنها ال حتتمل اى شك او جدل مثل‬ ‫بيانات احلسابات اخلتامية أو البيانات النقدية التي يصدرها البنك املركزي. وهنا مكمن اخلطورة إذ إن‬ ‫التشكيك الدائم واملستمر فى البيانات الرسمية وغير الرسمية يخلق جو من عدم الثقة وانعدام اليقني‬ ‫في أية مؤشرات اقتصادية ميكن أن يعتمد عليها األفراد عند دراسة اجلدوى ملشروع انتاجى معني أو إجراء‬ ‫91‬ ‫9. انظر جناد البرعى « املقصلة والتنور – حرية التعبير فى مصر « القاهرة 3002‬
‫دراسة علمية لظاهرة اقتصادية معينة او غيرها من األمور التي حتتاج إلى بيانات وإحصاءات‬ ‫دقيقة، وهو ما يؤدى في النهاية إلى إفساد مناخ االستثمار وابتعاد املستثمر اجلاد فى‬ ‫اإلقدام على االستثمار طاملا ان األمور ضبابية وغير واضحة على اإلطالق، وتزداد االستثمارات‬ ‫العشوائية واملضاربات غير املشروعة وغيرهما من األمور التي تشيع البلبة والفوضى ومن ثم‬ ‫الفساد فى األسواق.‬ ‫املعلومات ومالية الدولة ومن اهم واخطر االمور املرتبطة باملعلومات وتوافره املتابعة‬ ‫الدقيقة لالوضاع املالية للدولة وذلك فى ضوء الدور الذي تلعبه املوازنة العامة للدولة في‬ ‫اجملتمع فمن املعروف ان الغرض األساسي من إعداد املوازنة هو حتقيق نوعيني من الرقابة على‬ ‫استخدام املال العام. األولى دستورية والثانية اقتصادية ومالية. ومن حيث الوظيفة األولى‬ ‫تعد املوازنة وثيقة سياسية وقانونية تخدم أهداف الرقابة الدستورية وتضمن املشاركة‬ ‫الفعالة من جانب كافة فئات اجملتمع. وهو ما يتطلب بدوره املعرفة الكاملة باألوضاع املالية‬ ‫وبالتالي الشفافية املطلقة في عرض بنود املوازنة ليس فقط ألغراض اقتصادية ولكن‬ ‫وهو األهم من اجل املزيد من املساءلة السياسية أمام السلطات الرقابية والتشريعية‬ ‫والشعبية. إذ تعد الشفافية من العوامل الضرورية التي متكن مجلس الشعب واملواطنني‬ ‫بوجه عام من مراقبة احلكومة ومحاسبتها. ويستلزم حتقيق الشفافية توضيح أهداف‬ ‫املوازنة وكذلك توزيع اإلنفاق على البنود اخملتلفة باإلضافة إلى توفير بعض املؤشرات التي‬ ‫تساعد على متابعة املوازنة، فضال عن ضرورة نشر املعلومات حول ما مت تنفيذه من أهداف‬ ‫املوازنة. ومبعنى آخر فان الشفافية فى جميع مراحل إعداد املوازنة تعد من العوامل الضرورية‬ ‫التي متكن مجلس الشعب واملواطنني بوجه عام من مراقبة احلكومة ومحاسبتها.‬ ‫ولهذا أصبح مقدار الشفافية الذي تتسم به املوازنة العامة إحدى املعايير األساسية‬ ‫للحكم على حسن إدارة املالية العامة جنبا الى جنب مع محور فعالية السياسة املالية‬ ‫وكذلك سالمتها. من هذا املنطلق تأتى أهمية مؤشر شفافية املوازنة والذي قام مركز‬ ‫أولويات املوازنة واإلدارة فى الواليات املتحدة األمريكية بإصداره ألول مرة عام 5002 ويقوم‬ ‫بتصنيف الدول حسب حجم املعلومات عن املوازنة التي تنشرها الدولة. ويعد أول دليل في‬ ‫هذا اجملال استنادا إلى استطالعات للراى مفصلة قام بها خبراء محليون في 58 دولة لقياس‬ ‫" شفافية املوازنة العامة للدولة"، وهو عبارة عن 221 سؤاال جلمع معلومات مقارنة عن قدرة‬ ‫املواطن على احلصول على معلومات تتعلق باملوازنة وكمية املعلومات املتاحة. وهناك عدة‬ ‫محاور لدراسة مقدار الشفافية الذي تتمتع به املوازنة العامة للدولة، وهى كالتالي:‬ ‫تفاصيل البيانات واملعلومات املقدمة فى املوازنة سواء تعلق ذلك باإليرادات أو‬ ‫املصروفات أو أعباء الدين العام وغيرها من األمور املالية الهامة.‬ ‫مقدار املعلومات املتوفرة ويقصد بها املعلومات التى ميكن للجمهور احلصول عليها‬ ‫بطلب يقدم إلى اجلهة اخملول لها إصدار املوازنة، ولذلك فهذا التعريف يشمل‬ ‫املعلومات املتوفرة عبر إجراءات محددة تضمن نشر الوثائق العامة لكل األطراف‬ ‫املهتمة، إضافة إلى املعلومات او الوثائق التي ال تتوافر إال بالطلب.‬ ‫ويقيس مؤشر شفافية املوازنة وضع الدولة من حيث كمية املعلومات املنشورة.‬ ‫وفقا لهذا املؤشر فهناك دول تنشر معلومات واسعة وهناك دول تنشر معلومات‬ ‫هامة ودول تنشر بعض املعلومات للمواطنني وأخرى تنشر احلد األدنى من املعلومات‬ ‫ودول ال تنشر اى معلومات أطالقا أو نادر ما تنشر معلومات.‬
‫أما من حيث طبيعة املعلومات فيتم تقسيم املعلومات إلى معلومات غير مالية ومعلومات‬ ‫مالية عن برامج اإلنفاق احلكومي. وتنقسم الدول وفقا ً لهذا املؤشر، إلى بلدان تنشر معلومات،‬ ‫سواء كانت مالية أو غير مالية، مفصلة عن كل برامج، بلدان تنشر معلومات على األقل لثلثي‬‫ً‬ ‫البرامج، بلدان تنشر معلومات ألقل من ثلثي البرامج، وبلدان ال تنشر معلومات مفصلة.‬ ‫جدول رقم 2‬ ‫توزيع الدول حسب كمية املعلومات املنشورة فى موازناتها عام 8002‬ ‫9002 ,‪Source: Center of budget and policy priorities, open budget index 2008, Washington‬‬ ‫الدول‬ ‫املؤشر‬ ‫األداء‬ ‫فرنسا، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا، اململكة‬ ‫معلومات شاملة‬ ‫68‬ ‫املتحدة،الواليات املتحدة‬ ‫(من 18- 001)‬ ‫بتسوانا، البرازيل، التشيك، أملانيا، النرويج، بيرو،‬ ‫معلومات وافرة‬ ‫بولندا، رومانيا، سلوفينيا، كوريا اجلنوبية، سيريالنكا،‬ ‫86‬ ‫(16 -08)‬ ‫السويد.‬ ‫األرجنتني،بنجالديش، البوسنة‬ ‫والهرسك،بلغاريا،كولومبيا، كوستاريكا،كرواتيا،‬ ‫مصر،جورجيا،غانا،جواتيماال، الهند، اندونيسيا،‬ ‫بعض املعلومات‬ ‫15‬ ‫األردن، كينيا، مقدونيا، املكسيك،ناميبيا، نيبال،غينيا‬ ‫(14 – 06)‬ ‫اجلديدة، الفليبني، روسيا، الصرب، تركيا، أوغندا،‬ ‫أوكرانيا زامبيا.‬ ‫ألبانيا، أذربيجان، إكوادور،السلفادور،كازاخستان،‬ ‫احلد األدنى من‬ ‫لبنان،مالوي،ماليزيا، منغوليا،املغرب، النيجر،باكستان،‬ ‫43‬ ‫املعلومات‬ ‫تنزانيا،تايالند، ترينيداد وتوباغو،فنزويال.‬ ‫(12 -04)‬ ‫أفغانستان،اجلزائر،انغوال،بوليفيا،بوركينافا‬ ‫سو، كمبوديا، الكاميرون،تشاد، الصني،الكونغو،‬ ‫شحيحة أو ال‬ ‫7‬ ‫الدومينيكان، غينيا االستوائية، فيجى،‬ ‫معلومات‬ ‫الهندوراس،قرغيزيا، ساوتومى برنسيب، السعودية،‬ ‫السودان، فيتنام، اليمن.‬ ‫وعلى اجلانب األخر فان هذا املؤشر ال يرتبط باملوازنة العامة فقط بل أيضا بكافة الوثائق ذات الصلة‬ ‫باملوازنة، وكيفية نشرها وإتاحتها للجمهور، وتنقسم الدول وفقا لهذا التقسيم على النحو الذي يتضح‬ ‫من اجلدول التالي‬ ‫12‬
‫جدول رقم3‬ ‫وثائق املوازنة واملعلومات املتاحة‬ ‫,8002 ‪Source: Center of budget and policy priorities, open budget index‬‬ ‫9002 ,‪Washington‬‬ ‫معلومات معلومات‬ ‫بعض‬ ‫احلد‬ ‫ال تقدم‬ ‫بلدان‬ ‫شاملة‬ ‫وافرة‬ ‫املعلومات‬ ‫األدنى‬ ‫معلومات‬ ‫81‬ ‫8‬ ‫4‬ ‫0‬ ‫55‬ ‫بيان ما قبل املوازنة‬ ‫04‬ ‫03‬ ‫0‬ ‫11‬ ‫42‬ ‫مشروع املوازنة‬ ‫01‬ ‫3‬ ‫0‬ ‫4‬ ‫86‬ ‫املوازنة املعتمدة‬ ‫72‬ ‫22‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫12‬ ‫تقارير خالل العام‬ ‫72‬ ‫22‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫12‬ ‫مراجعة نصف العام‬ ‫5‬ ‫11‬ ‫41‬ ‫01‬ ‫73‬ ‫تقرير نهاية السنة‬ ‫12‬ ‫11‬ ‫31‬ ‫8‬ ‫23‬ ‫تقرير املراجع‬
‫ثالثا: نحو إطار متكامل للمزيد من الشفافية‬ ‫والمعلومات في مصر‬ ‫مما سبق يتضح لنا أهمية احلديث عن ضرورات اإلصالح املؤسسي والهيكلي، جنبا إلى جنب مع اإلصالح‬ ‫االقتصادي، وبالتالي فان أسلوب التنظيم واإلدارة في اجملتمع واملتعلق بكيفية ممارسة السلطة في البلد،‬ ‫هو احلاكم األساسي لهذه املسألة. ويتطلب ذلك معرفة العملية التي تختار بواسطتها احلكومات‬ ‫وآليات مراقبتها ومساءلتها، وثانيا قدرة احلكومة على إدارة املوارد بكفاءة وفعالية، وفرض قواعد تنظيمية‬ ‫سليمة، وثالثا مدى احترام املواطنني واحلكومة للمؤسسات التي حتكم املعامالت االقتصادية واالجتماعية‬ ‫املتبادلة بينهم. لكل هذه اآلثار وغيرها يصبح من الضروري العمل على املزيد من الشفافية وحرية‬ ‫املعلومات وذلك للحد من الفساد وحتقيق مجتمع أكثر شفافية وهو ما يتطلب العمل على عدة محاور‬ ‫ياتى على رأسها:‬ ‫1. اإلسراع بإصدار قانون جديد للمعلومات يتيح الفرصة كاملة للحصول على البيانات واملعلومات‬ ‫الصحيحة مع مراعاة التوازن الدقيق بني حرية تداول املعلومات واألمور املرتبطة باألمن القومي للدولة‬ ‫و ضمان توفر املعلومات الدقيقة في مواقيتها، وإفساح اجملال أمام اجلميع لالطالع على املعلومات‬ ‫الضرورية واملوثقة،ويجب أن تنشر بعلنية ودورية من أجل توسيع دائرة املشاركة والرقابة واحملاسبة‬ ‫ومحاصرة الفساد من جهة، واملساعدة على اتخاذ القرارات الصاحلة فى السياسة العامة من جهة‬ ‫أخرى.‬ ‫ضرورة العمل على املزيد من الشفافية وحرية‬ ‫املعلومات للحد من الفساد وحتقيق مجتمع أكثر‬ ‫شفافية من خالل العمل على عدة محاور:‬ ‫اإلسراع بإصدار قانون جديد للمعلومات يتيح الفرصة‬ ‫1.‬ ‫كاملة للحصول على البيانات واملعلومات الصحيحة.‬ ‫تنقية القوانني القائمة.‬ ‫2.‬ ‫املزيد من شفافية املالية العامة للدولة.‬ ‫3.‬ ‫اإلفصاح العلني عن ممتلكات ودخول املرشحني لشغل‬ ‫4.‬ ‫املناصب العامة، والسياسيني وأعضاء الهيئات التشريعية‬ ‫ومن يعولوهم، باإلضافة إلى اإلفصاح العلني عما تقدم‬ ‫الشركات واألفراد من تبرعات لألحزاب السياسية او متويل‬ ‫احلمالت االنتخابية.‬ ‫نشر كافة التقارير السنوية التي تعدها اجلهات الرقابية،‬ ‫5.‬ ‫مثل اجلهاز املركزي للمحاسبات والرقابة اإلدارية والبنك‬ ‫املركزي وغيرهم، على أوسع نطاق وبكافة الطرق والسبل.‬ ‫حماية الشهود واملبلغني‬ ‫6.‬ ‫32‬
‫وكلها أمور تؤدى إلى خلق املزيد من الثقة في البيانات واملعلومات احلكومية واالرتقاء‬ ‫بجودتها، بحيث تصبح مرآة حقيقية للواقع املعاش. ولهذا ينبغي العمل على معاقبة‬ ‫كل من يقوم بتقدمي بيانات او معلومات غير صحيحة أو على غير النحو املتفق عليه، أو‬ ‫االمتناع عن تقدمي البيانات املطلوبة أو تأخيرها، دون مبرر. أو اإلتالف العمدى للسجالت‬ ‫والدفاتر اخلاصة بالبيانات واملعلومات لدى اجلهة.‬ ‫فى هذا السياق يجب العمل على:‬ ‫توحيد سير املعامالت والوثائق الالزمة لتنفيذ اخلدمة.‬ ‫تطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت في الدولة وتزويدها بأدوات العمل‬ ‫املتطورة.‬ ‫التنسيق بني اجلهات ذات العالقة وإعداد دليل مبسط بأسماء اإلدارات اخملتلفة‬ ‫واختصاصاتها وكيفية أدائها لعملها والشروط واألوراق الالزمة لطلب اخلدمات التي‬ ‫تقوم عليها وأماكنها واملدة الالزمة لتقدميها.‬ ‫2. تنقية القوانني القائمة: يرتبط مبا سبق ضرورة العمل على تنقية القوانني احلالية من‬ ‫كافة املواد التي تخالف املبادىء السابقة، إذ ال يقتصر األمر على إصدار قانون جديد‬ ‫للمعلومات بل يتطلب في ذات الوقت تنقية القوانني احلالية من كافة املعوقات التي‬ ‫حتول دون تدفق املعلومات بطريقة صحيحة، ونذكر منها على سبيل املثال القوانني‬ ‫أرقام 53 لسنة 0691 في شان التعداد واإلحصاء، والقانون رقم 78 فى شان التعبئة‬ ‫العامة والقوانني املعدلة له، والقانون رقم 121 لسنة 5791 بشان احملافظة على الوثائق‬ ‫الرسمية للدولة وقرار رئيس اجلمهورية رقم 726 لسنة 1891 بشان إنشاء مراكز‬ ‫املعلومات والتوثيق في األجهزة اإلدارية للدولة والهيئات العامة.‬ ‫مع العمل على إنشاء آلية قانونية لتنظيم حصول األفراد على املعلومات. وميكن‬ ‫أن يتم ذلك إما بإنشاء جهاز جديد يناط به هذه العملية برمتها أو بتعديل الوضع‬ ‫احلالي إلحدى األجهزة القائمة لتتولى هذا املوضوع وهنا نقترح أن يكون ذلك هو اجلهاز‬ ‫املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء مع تعديله بحيث يتم الفصل بني وظيفتي اإلحصاء‬ ‫والتعبئة، إذ أن كل منهما وظيفة مختلفة متاما عن األخرى. وبالتالي حتتاج الى أسلوب‬ ‫تعامل مختلف، وإدخال بعض التعديالت التشريعية لتحقيق ذلك.‬ ‫3. املزيد من شفافية املالية العامة للدولة فقد أثبتت الدراسات أن الطريقة التي تنفق بها‬ ‫احلكومات مواردها املالية تبدو أكثر أهمية من حجم ما تنفقه من أموال أو الغرض الذي‬ ‫تنفق هذه األموال من أجله، وبالتالي فان الكشف العلني والواضح عن هذه املسألة‬ ‫يتطلب النشر الكامل للبيانات املالية للدولة، فى الوقت املناسب، كما يجب أن تكون‬ ‫تلك البيانات موثقة وعلى درجة عالية من الدقة، وميكن الرجوع إليها بحيث يسهل‬ ‫فهمها، كما يجب ان تكون حديثة وتتفق مع املعايير الدولية املتبعة فى البلدان األخرى.‬ ‫من هذا املنطلق نطرح فيما يلى بعض املقترحات املتعلقة بالشفافية واملعلومات‬ ‫املالية، وذلك من خالل عدة خطوات:‬ ‫تضمني قانون املوازنة (رقم 35 لسنة 3791 وتعديالته) باب جديد عن شفافية‬ ‫املوازنة يحتوى على القواعد العامة والشروط التي يجب االلتزام بها فى إعداد قانون‬
‫املوازنة وكافة التقارير املتعلقة باملالية العامة. على النحو الذي يضع إطارا موحدا ومتسقا‬ ‫لكيفية إعداد وثائق املوازنة.‬ ‫تقدمي معلومات كافية عن كافة الكيانات االقتصادية العامة والتي تقوم بأنشطة خارج املوازنة‬ ‫ولكنها تؤثر على السالمة املالية للدولة مثل الهيئات االقتصادية وبنك االستثمار القومي.‬ ‫حتديد املسئولية عن نشر بيانات املوازنة واملالية، ودعم شرعية ومؤسسية نشر تقارير املوازنة‬ ‫وتقارير املتابعة الشهرية والنصف سنوية.‬ ‫ضرورة العمل على إصدار بيان ماقبل املوازنة تعرض فيه احلكومة الثوابت التى تستند عليها‬ ‫لصياغة مشروع املوازنة مثل تقديرات النمو وتكونه ومعدل التضخم املتوقع وكذلك معدالت‬ ‫الفائدة والبطالة، وأوضاع امليزان اجلاري مبيزان املدفوعات وغيرها من األمور املرتبطة به.‬ ‫حتديد سياسة واضحة لإلفصاح عن اخملاطر املالية احملتملة وآثارها اخملتلفة، مثل الدين العام‬ ‫وإدارته وكذلك املتأخرات والضمانات احلكومية.‬ ‫وضع معايير محددة للحكم على مدى جناعة وكفاءة السياسة املالية، وبالتالي عدم االقتصار‬ ‫على مجرد عرض بيانات وأرقام صماء عن املوازنة، دون الدخول فى بعض التفاصيل الهامة، اى‬ ‫نشر بيانات غير مالية مثل عدد املستفيدين من البرامج التأمينات االجتماعية وعدد املدارس‬ ‫واملستشفيات وغيرها.‬ ‫4. وعلى صعيد الشفافية يتطلب األمر "اإلفصاح" العلني عن ممتلكات ودخول املرشحني لشغل‬ ‫املناصب العامة، وكذلك السياسيني وأعضاء الهيئات التشريعية ومن يعولوهم. ذلك باإلضافة‬ ‫إلى اإلفصاح العلني عما تقدم الشركات واألفراد من تبرعات لألحزاب السياسية او متويل احلمالت‬ ‫االنتخابية. وينطبق هذا القول على كافة املنصوص عليهم فى فى قانون الكسب غير املشروع رقم‬ ‫26 لسنة 5791 وهم:‬ ‫القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملني فى اجلهاز اإلدارى فى الدولة عدا فئات املستوى‬ ‫الثالث.‬ ‫رؤساء وأعضاء مجالس إدارة املؤسسات العامة، عدا العاملني الذين ال يجاوز أجرهم ما يعادل‬ ‫نهاية الربط املالى للمستوى الثالث‬ ‫رئيس وأعضاء مجلس الشعب والشورى ورؤساء وأعضاء اجملالس احمللية الشعبية وغيرهم ممن‬ ‫لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبني أو معينني‬ ‫رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة وسائر العاملني بالهيئات العامة واملؤسسات العامة والوحدات‬ ‫االقتصادية التابعة لها عدا شاغلى فئات املستوى الثالث‬ ‫رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة وسائر العاملني بالشركات أو الهيئات العامة أو املؤسسات‬ ‫العامة أو الوحدات االقتصادية التى تساهم فيها احلكومة بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما‬ ‫عدا األجانب والعاملني الذين ال يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط املالي للمستوى الثالث‬ ‫رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات املهنية واالحتادات والنقابات العمالية واجلمعيات اخلاصة‬ ‫ذات النفع العام‬ ‫52‬
‫رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة وسائر العاملني باجلمعيات التعاونية، عدا العاملني‬ ‫الذين ال يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط املالى للمستوى الثالث‬ ‫العمد واملشايخ‬ ‫مأمور التحصيل واملندوبون له واألمناء على الودائع والصيارف ومندوبو املشتريات‬ ‫واملبيعات وأعضاء جلان الشراء والبيع فى اجلهات املشار إليها فى البنود السابقة‬ ‫5. ضرورة نشر كافة التقارير السنوية التي تعدها اجلهات الرقابية، مثل اجلهاز املركزي‬ ‫للمحاسبات والرقابة اإلدارية والبنك املركزي وغيرهم، على أوسع نطاق وبكافة الطرق‬ ‫والسبل. وتعديل القوانني املنظمة لها بحيث تسمح لها بالنشر الفوري لتقاريرها‬ ‫السنوية بكافة السبل والوسائل، كما تتطلب أيضا العمل على حتقيق ما نادى به‬ ‫الدستور املصري من ضرورة إن تكون جلسات مجلس الشعب علنية، وذلك بإذاعتها على‬ ‫الهواء مباشرة من إحدى القنوات التليفزيونية، أو إنشاء قناة جديدة متخصصة فى هذا‬ ‫اجملال، بحيث يتمكن اجملتمع من متابعة ما يدور حتت قبة البرملان.‬ ‫6. حماية الشهود واملبلغني: يعتبر التبليغ عن اجلرائم بشكل عام وعن جرائم الفساد‬ ‫بشكل خاص من احلقوق األساسية لإلنسان التى كفلتها املواثيق الدولية والوطنية، بل‬ ‫إن هذا احلق يرقى إلى مصاف الواجب فى كثير من األحيان، حيث أن الشفافية واملساءلة‬ ‫وحماية املبلغني تشكل حجر الزاوية فى جهود مكافحة الفساد وحماية املال العام‬ ‫واحملافظة علية ويصعب حتقيق النجاح فى محاربة الفساد دون وجود أشخاص يتحلون‬ ‫بقدر عالى من الشجاعة واملسؤولية لإلبالغ عن جرائم الفساد التى يكتشفونها أثناء‬ ‫أدائهم وظائفهم دون خوف من عواقب هذا التبليغ سواء على أنفسهم أو أسرهم، إال‬ ‫انه ال يكفى لتفعيل التبليغ حث األشخاص وتقرير املكافآت لتحفيزهم للتبليغ عن‬ ‫جرائم الفساد بل البد من تقرير مجموعة متكاملة من الضمانات التى يتعني توفيرها‬ ‫من قبل السلطات العامة حلماية املبلغني والشهود من أية مخاطر أو تهديدات أو إضرار‬ ‫نتيجة قيامهم باإلبالغ.‬ ‫لهذا تعتبر حماية الشهود واملبلغني عن اخملالفات من املوضوعات بالغة األهمية ليس‬ ‫فقط بالنسبة جلهود مكافحة اجلرمية، ولكن لتحقيق احملاسبة وتدعيم مشاركة‬ ‫املواطنني في إدارة شئون مجتمعهم، فابالغات وأقوال الشاهد قد تكون هي الدليل‬ ‫الوحيد الذي يرشد عن وقوع اجلرمية ويساعد السلطات العامة في التوصل إلى اجلناة،‬ ‫وكل مواطن في اجملتمع عليه واجب أداء الشهادة أو التبليغ عن اجلرائم التي تصل إلى‬ ‫علمه، غير أن هذا الواجب قد يتقاعس املواطن عن تأديته بسبب اخلوف من تعرضه‬ ‫ألعمال انتقامية أو إجراءات تعسفية من قبل اجلناة، أو العتقاده بعدم قدرة السلطات‬ ‫العامة على تنفيذ حكم القانون، أو بسبب تعقد إجراءات تقدمي البالغ أو الشهادة‬ ‫أمام القضاء، باإلضافة إلى الضرر الشخصي الذي قد يعود على املواطن من جراء أداء‬ ‫الشهادة أو التبليغ، والذي يتمثل في تعطيله وضياع وقته طوال فترة سماع الشهادة أو‬ ‫البالغ. هذا فضال عن إمكانية حتمله نفقات االنتقال إلى مكان البالغ.‬ ‫لذلك فإن احلديث عن أي واجب أخالقي أو التزام قانوني يفرض على املبلغ والشاهد ألداء‬ ‫شهادة أو اإلبالغ عن وقوع جرمية، بدون التزام السلطات العامة في املقابل بتوفير احلد‬
‫األدنى من الضمانات واحلماية له يعد من قبيل تشجيع أفراد اجملتمع على االمتناع عن املشاركة‬ ‫في مساعدة السلطات العامة في القيام بواجبها في مكافحة اجلرمية والفساد، لذا فإن االهتمام‬ ‫بحماية الشهود واملبلغني يسهم في تعزيز مشاركة األفراد في مكافحة اجلرمية وفي معاونة‬ ‫السلطات العامة في القيام بوجباتها على هذا الصعيد، ويعطى أيضا ً املواطن بشكل عام وسيلة‬ ‫أكثر فاعلية ملراقبة أداء أصحاب املسئولية، وتبلغ أهمية هذا املوضوع فى مشكلة الضمانات التى‬ ‫يتعني توفيرها من قبل السلطات العامة حلماية املواطن الصالح من أى ضرر قد يعود عليه من جراء‬ ‫قيامه باإلدالء بالشهادة أو اإلبالغ عن اجلرمية. وبرغم تنبه املشرع املصري ألهمية وضرورة إصباغ‬ ‫احلماية القانونية علي املبلغني والشهود وتوفيره تلك احلماية بنصوص عدة، إال ان هناك حاجة للنظر‬ ‫في سن قانون خاص حلماية املبلغني والشهود لدعم احلس اجملتمعي لدي األفراد وحثهم علي القيام‬ ‫باإلبالغ عن وقائع الفساد اجملتمعي وعدم كتم الشهادة واإلسراع باإلبالغ عند وجود ثمة فساد، األمر‬ ‫الذي يتطلب تدخل تشريعي يكفل احلماية الكاملة للشهود واملبلغني ولذويهم من بطش وانتقام‬ ‫مرتكبي جرائم الفساد على النحو التالي:‬ ‫سن تشريع يهدف إلى تشجيع وتسهيل عملية الكشف عن التصرفات املنحرفة أو الفاسدة‬ ‫واملنافية للقانون والتي يقوم بها مسئولون حكوميون أو هيئات حكومية وذلك بصرف مبالغ‬ ‫نقدية للمبلغ أو الشاهد الذى يبلغ عن وقائع الفساد.‬ ‫تأمني احلماية للمبلغني والشهود الذين يعاونون أو يواجهون صعوبات بسبب تبليغهم بعدم‬ ‫الكشف عن هوية الشاهد أو املبلغ واستخدام الطرق التكنولوجية احلديثة فى اإلبالغ واإلدالء‬ ‫بالشهادة وذلك لضمان عدم بطش املتهم به وذويه، مع إمكانية تغيير هوية ومحل إقامة املبلغ‬ ‫أو الشاهد حتى ال يستطيع املتهم تعقبه.‬ ‫72‬
حرية المعلومات والشفافية في مصر

More Related Content

حرية المعلومات والشفافية في مصر

  • 1. ‫سلسلة أوراق سياسات تعزيز الشفافة ومكافحة الفساد‬ ‫حرية المعلومات والشفافية فى مصر‬
  • 2. ‫يتقدم المركز بالشكر لالستاذ/ عبد الفتاح الجبالي،‬ ‫نائب رئيس مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية‬ ‫باالهرام إلعداد البحث الالزم لتلك الورقة وكتابتها.‬
  • 3. ‫يعمل مركز المشروعات الدولية الخاصة «‪ »CIPE‬على تعزيز‬ ‫الديمقراطية حول العالم، من خالل اإلصالح االقتصادي الموجه‬ ‫للسوق. المركز جزء من غرفة التجارة األمريكية في العاصمة‬ ‫واشنطون، وال يهدف لتحقيق الربح. وهو أحد أربعة معاهد‬ ‫للصندوق الوطني للديمقراطية. وقد دعم المركز ألف مبادرة‬ ‫محلية في أكثر من مائة دولة نامية، تعامل فيها ـ على مدى 52 عاما ـ مع قادة‬ ‫األعمال، وصناع القرار، والصحفيين، لبناء المؤسسات المدنية األساسية للمجتمع‬ ‫الديمقراطي. ومن القضايا األساسية التي يتعرض لها المركز، مكافحة الفساد،‬ ‫والمشاركة في السياسات، وجمعيات األعمال، وحوكمة الشركات، والحوكمة‬ ‫الديمقراطية، وإتاحة الوصول للمعلومات، والقطاع غير الرسمي، وحقوق الملكية،‬ ‫وحقوق المرأة والشباب. وتدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية برامج مركز‬ ‫المشروعات الدولية الخاصة.‬ ‫لمزيد من المعلومات، الرجاء األتصال بمركز المشروعات الدولية الخاصة:‬ ‫007 ‪1155 15th Street NW, Suite‬‬ ‫1 شارع الفيوم، متفرع من شارع‬ ‫50002 ‪Washington, DC‬‬ ‫كليوبترا‬ ‫‪USA‬‬ ‫الدور الثامن، شقة 108‬ ‫0029 -127 )202( :‪ph‬‬ ‫مصر الجديدة، القاهرة، مصر‬ ‫0529 -127 )202( :‪fax‬‬ ‫ت: 2823414220200‬ ‫‪www.cipe.org‬‬ ‫فاكس: 592341420200‬ ‫‪Email: cipe@cipe.org‬‬ ‫‪www.cipe-arabia.org‬‬ ‫‪info@cipe-egypt.org‬‬
  • 5. ‫تطرح ورقة حرية المعلومات والشفافية فى مصر مشاكل أصحاب‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي عرضها أصحابها خالل سلسلة‬ ‫من الندوات حول السياسات المقترحة للحد من الفساد. نظم سلسلة‬ ‫الندوات مركزالمشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع اتحاد جمعيات‬ ‫التنمية االقتصادية خالل النصف الثانى من 9002. عقدت الندوات فى‬ ‫القاهرة وبورسعيد والفيوم والمنصورة واإلسكندرية والمنيا وشارك فيها‬ ‫أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 51 محافظة، وطرحت خاللها‬ ‫قضايا النزاهة والشفافية والالمركزية والبيروقراطية وحرية تداول‬ ‫المعلومات، وصدرت عنها توصيات تشكل فى مجموعها إطارا هاما لكيفية‬ ‫التعامل مع هذه القضايا الحيوية.‬ ‫تم مراجعة هذه الورقة وتوصياتها من قبل المجلس االستشاري لبرنامج‬ ‫"مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مصر" الذى يقوم عليه مركز‬ ‫المشروعات الدولية الخاصة.‬
  • 7. ‫المحتوى‬ ‫مقدمة عامة...........................................................................9‬ ‫المعلومات ودورها فى مكافحة الفساد..........................................11‬ ‫اإلطار القانوني المنظم لتداول المعلومات.....................................71‬ ‫نحو إطار متكامل للمزيد من الشفافية والمعلومات في مصر.............32‬
  • 9. ‫مقدمة عامة‬ ‫على الرغم من االسباب الكثيرة والعديدة التى تسببت في األزمة المالية واالقتصادية‬ ‫العالمية الراهنة، اال ان هناك شبه اجماع بين المحللين على أن احد العوامل الرئيسية‬ ‫التى لعبت دورا هاما فى االزمة هو ضعف الشفافية ونقص المعلومات عن األوضاع‬ ‫المالية والتمويلية للمؤسسات والسوق، وتكاد تكون هي السبب وراء األزمة المالية‬ ‫التي ضربت األسواق اآلسيوية منتصف تسعينيات القرن الماضي، ولذلك فان‬ ‫المعلومات أصبحت مسالة جوهرية وأساسية وضرورية وهامة لكافة المجتمعات‬ ‫المتقدمة والنامية على السواء. فعندما تكون قواعد اللعبة السياسية واالقتصادية‬ ‫المتبعة فى تسيير شئون الدولة واضحة وظاهرة للجميع فن ذلك سوف يساعد‬ ‫المواطنين جميعا على متابعة الطرق المعتمدة لتدبير شئون الدولة.‬ ‫الشفافية عنصر هام من عناصر الدميقراطية الفعالة‬ ‫ملا حتمله من مساواة في احلصول على املعلومات‬ ‫وخلق فرص متساوية للمواطنني‬ ‫وأضحت الشفافية مسالة حيوية للتنمية والديمقراطية، فهي تتمحور حول حق‬ ‫المواطنين فى المعرفة وتستلزم نشر المعلومات حول ما يفترض بموظفي الحكومة‬ ‫ومؤسساتها ان يفعلوا، وماذا يفعلون بالضبط وكذا تحديد المسئوليات المختلفة.‬ ‫وتعتبر الشفافية عنصر هام من عناصر الديمقراطية الفعالة لما تحمله من مساواة‬ ‫في الحصول على المعلومات وخلق فرص متساوية للمواطنين. والجدير بالذكر أن‬ ‫توطيد الديموقراطية يتطلب وضع إطار تنظيمي شفاف ونزيه.‬ ‫وعلى الجانب االخر فان ضمان كفاءة آلية السوق من حيث توفير الظروف المالئمة‬ ‫التي تجعل تفاعل العرض والطلب يتم فى إطار حقيقي مع ضمان التخطيط‬ ‫االستثماري السليم اليتم اال عن طريق توفير البيانات والمعلومات األساسية عن‬ ‫القطاعات االقتصادية بالمجتمع, وذلك بالشكل الذى يمكن الجميع من إجراء دراسات‬ ‫الجدوى السليمة والصحيحة. وكذلك توفير المناخ االستثماري الجيد عن طريق‬ ‫إصالح التشريعات القانونية واإلدارية ووضع القوانين موضع التنفيذ. وهذا يعنى‬ ‫ببساطة إيجاد بيئة تنافسية تدفع للمزيد من الكفاءة فى اإلنتاج مع ضمان عدالة‬ ‫التوزيع لثمار النمو. كما انها من جهة اخرى تساعد المواطنين على معرفة االوضاع‬ ‫العامة للشركات والمؤسسات المالية وغير المالية.‬ ‫وتقوم الشفافية على تعميم المعلومات المتعلقة بحقوق المواطنين والخدمات التي‬ ‫يحق لهم القيام بها وسبل الحصول على تلك الحقوق وتقييمها.1 ويشمل ذلك‬ ‫التقاليد والمؤسسات التي تمارس بها السلطة في بلد ما من اجل الصالح العام، مثل‬ ‫عملية اختيار القائمين على السلطة ومراقبتهم واستبدالهم وقدرة الحكومة على إدارة‬ ‫9‬ ‫1. البنك الدولي إدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 4002‬
  • 10. ‫مواردها بفعالية وتنفيذ سياسات سليمة واحترام المواطنين والحكومة‬ ‫لمؤسسات الدولة. ويولد االنفتاح والمشاركة ثقة لدي المواطنين في‬ ‫الحكومة ومؤسسات الدولة. ولهذا تم وصف الشفافية والمعلومات بانها‬ ‫اوكسيجين الديمقراطية اذ يشكل تدفق المعلومات اساسا لوضع سياسات‬ ‫صحيحة وصنع قرار سليم ونزاهة االعمال والمشروعات العامة والخاصة‬ ‫2‬ ‫على السواء.‬ ‫تتطلب الشفافية توفير املعلومات الدقيقة في مواقيتها وإفساح‬ ‫املجال أمام اجلميع لإلطالع على املعلومات الضرورية واملوثقة‬ ‫ولهذا تتطلب الشفافية توفير المعلومات الدقيقة في مواقيتها وإفساح‬ ‫المجال أمام الجميع لإلطالع على المعلومات الضرورية والموثقة، وهو‬ ‫مايتطلب ان تنشر بعلنية ودورية من اجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة‬ ‫والمحاسبة ومحاصرة الفساد من جهة، والمساعدة على اتخاذ القرارات‬ ‫3‬ ‫الصالحة فى السياسة العامة من جهة أخرى.‬ ‫وهنا يرى «فيتو تانزى» ان الشفافية تقوم على التمييز بوضوح بين‬ ‫القطاع الحكومي وباقي القطاعات وبموجبها تحدد األدوار السياسية‬ ‫واإلدارية داخل الحكومة وفقا آللية محددة يطلع عليها الجمهور وتحدد‬ ‫فيها توزيع المسئوليات بين مختلف مستويات الحكومة وكذلك العالقة‬ ‫بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.‬ ‫وفى هذا اإلطار يرى خبراء صندوق النقد الدولي ان الشفافية هي االنفتاح‬ ‫على الجمهور فيما يتعلق بهيكل ووظائف القطاع الحكومي ونوايا السياسة‬ ‫االقتصادية وحسابات القطاع العام التى من شانها تعزيز المساءلة وتثبيت‬ ‫المصداقية وحشد تأييد قوى للسياسات االقتصادية من جانب الجمهور الذي‬ ‫4‬ ‫سيكون على علم تام بمجريات األمور.‬ ‫انطالقا مما سبق سوف نحاول فى هذه الورقة االجابة عن عدة اسئلة ..‬ ‫ماهى المعلومة والشروط االساسية لقانون حرية المعلومات والوضع‬ ‫القانونى السائد حاليا وكيفية اصالحه. ولذلك تتمحور الدراسة على‬ ‫المحاور التالية:‬ ‫أوال: المعلومات ودورها فى مكافحة الفساد‬ ‫ثانيا: األوضاع القانونية في مصر‬ ‫ثالثا: الطريق الى قانون لحرية تداول المعلومات‬ ‫2. انظر المركز الدولى لمناهضة الرقابة « المادة 91 حق الجمهور فى المعرفة. . . مبادىء فى التشريعات‬ ‫المتعلقة بحرية االطالع» لندن.‬ ‫3. حسن كريم «مفهوم الحكم الصالح»‬ ‫4. باولو ماورو « لماذا القلق بشان الفساد؟» صندوق النقد الدولى سلسلة قضايا اقتصادية رقم 6.‬
  • 11. ‫أوال: المعلومات ودورها فى مكافحة الفساد‬ ‫إذا كانت "الحوكمة" او "الحكم الجيد" قد أصبحت ضرورة أساسية لضمان ممارسة‬ ‫الحكم بصورة صحيحة، فان حرية المعلومات تعد احدى االدوات المساندة لذلك.‬ ‫وذلك انطالقا من كون الحوكمة كما يرى البنك الدولي "هي ممارسة السلطة‬ ‫بشكل يحترم كرامة كافة المواطنين وحقوقهم وواجباتهم". وبالتالي فهو يرتكز‬ ‫فى هذا التعريف على دعامتين أساسيتين هما المساواة والمساءلة، اى ان كل من‬ ‫له مصلحة فى عملية إدارة الحكم ويود المشاركة فيها يمكنه فعل ذلك على قدم‬ ‫المساواة مع الجميع. وبمعنى آخر فان معاملة الحكومة للمواطنين يجب ان تتم‬ ‫على قدم المساواة أمام القانون دون تمييز، وكذلك تامين فرص متساوية لهم لكي‬ ‫يستفيدوا من الخدمات التي توفرها الحكومة. مع اإلشارة إلى ان المساواة هنا ال‬ ‫تتعلق فقط بالمساواة بين الجنسين ولكنها تمتد لتشمل المساواة فى التنمية بين‬ ‫األقاليم المختلفة في الدولة والمساواة في الحصول على الخدمات العامة وغيرها من‬ ‫األمور.‬ ‫املساءلة تنبع من التمثيل الشعبي والشفافية في‬ ‫آليات احلكم وتوافر املعلومات واملعرفة اى أن مفهوم‬ ‫احلوكمة يتصل بتحول مضمون الدميقراطية من‬ ‫التمثيل النيابي إلى املشاركة والشفافية واملساءلة‬ ‫أما المساءلة فهي تنبع من التمثيل الشعبي والشفافية في آليات الحكم وتوافر‬ ‫المعلومات والمعرفة5 اى أن مفهوم الحوكمة يتصل بتحول مضمون الديمقراطية من‬ ‫التمثيل النيابي إلى المشاركة والشفافية والمساءلة. من هنا تأتى أهمية المنهج أو‬ ‫األسلوب الذي تمارس به السلطة مسئوليتها ونقصد به قوانين اللعبة التي تتفق عليها‬ ‫كافة األطراف المعنية وتشرف على تنفيذها مؤسسات منفتحة تتقبل مساهمة الجميع‬ ‫ألنها تعمل وفقا لمبادئ ومعايير الشفافية.‬ ‫لذلك اهتمت المؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية بهذه المسالة وتزايدت‬ ‫الدعوة الى نشر المعلومات بطريقة سهلة ومبسطة فنصت (المادة 31) من اتفاقية‬ ‫األمم المتحدة لمكافحة الفساد، على انه ولتدعيم مشاركة المجتمع" ينبغى:‬ ‫اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز الشفافية فى عمليات اتخاذ القرار وتشجيع‬ ‫اسهام الناس فيها (فقرة أ)‬ ‫ضمان تيسير حصول الناس فعليا على المعلومات(فقرة ب)‬ ‫احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها‬ ‫ونشرها وتعميمها، وكذلك تعزيز برامج التعليم العام‬ ‫11‬ ‫5. البنك الدولي «إدارة حكم أفضل ألجل التنمية فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا» واشنطن 4002‬
  • 12. ‫اخضاع تلك الحرية لقيود معينة شريطة ان تقتصر هذه القيود‬ ‫على ماينص عليه القانون، وماهو ضرورى لمراعاة حقوق االخرين‬ ‫اوسمعتهم‬ ‫ولحماية االمن الوطنى او النظام العام او لصون صحة الناس‬ ‫واخالقهم (الفقرة د)‬ ‫وضع المعلومات في العالم من هذا المنطلق اخذت العديد من البلدان فى اقرار‬ ‫قوانين محلية تضمن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات ووصل‬ ‫عدد هذه الدول الى 68 دولة منها 93 اوروبية و02 دولة اسيوية ومثلهم من‬ ‫القارةاالمريكية والكاريبى و4 فقط من افريقيا و3 من قارة استراليا. مع‬ ‫6‬ ‫مالحظة ان معظم هذه القوانين تم اقرارها بعد عام 0002.‬ ‫(انظر جدول رقم 1(.‬ ‫املقصود باملعلومات هو كافة البيانات واالحصاءات التى يحتاجها‬ ‫املواطن وتشمل بذلك التشريعات املنظمة لعمل جهات الدولة‬ ‫وكذلك اللوائح والقرارات الوزارية واالدارية، جنبا الى جنب‬ ‫مع االوضاع املالية للمؤسسات مثل امليزانيات العمومية وتقارير‬ ‫مراقبى احلسابات، باالضافة الى السيرة الذاتية للقائمني على‬ ‫شئون احلكم باملعنى الواسع لهذه الكلمة‬ ‫وهنا تجدر بنا االشارة الى ان البعض يتصور ان الحديث عن المعلومات يتناول‬ ‫فقط البيانات االقتصادية للدولة مثل الناتج القومى او العمالة او اوضاع‬ ‫ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وغيرها من البيانات والمؤشرات‬ ‫االقتصادية، وهو تصور خاطىء باالساس اذ أن المقصود بالمعلومات هو كافة‬ ‫البيانات واالحصاءات التى يحتاجها المواطن وتشمل بذلك التشريعات المنظمة‬ ‫لعمل جهات الدولة وكذلك اللوائح والقرارات الوزارية واالدارية، جنبا‬ ‫الى جنب مع االوضاع المالية للمؤسسات مثل الميزانيات العمومية وتقارير‬ ‫مراقبى الحسابات، باالضافة الى السيرة الذاتية للقائمين على شئون الحكم‬ ‫بالمعنى الواسع لهذه الكلمة. وبالتالي فالمقصود بالمعلومات هنا على سبيل‬ ‫المثال وليس الحصر، كل من:‬ ‫االطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية للكيانات العامة والخاصة فى‬ ‫الدولة‬ ‫اللوائح المعمول بها فى كافة اجهزة الدولة وخاصة المتعلقة بالتعامل‬ ‫المباشر مع الجمهور كالرسوم المالية المطلوبة الستخراج وثائق‬ ‫محددة، او االجراءات المتعلقة بسبل الحصول على هذه الوثائق الخ..‬ ‫6. 8002 ‪Roger Vieugels, Overview of all 86 FOIA countries, September‬‬
  • 13. ‫جدول رقم 1‬ ‫قائمة الدول التي لديها قانون حلرية املعلومات حسب الترتيب الزمني‬ ‫‪Source: Roger Vieugels, Overview of all 86 FOIA countries, September 2008 Sours‬‬ ‫آخر‬ ‫آخر‬ ‫آخر‬ ‫آخر‬ ‫عام الدخول‬ ‫مراجعة مراجعة‬ ‫مراجعة‬ ‫الدولة‬ ‫مراجعة‬ ‫حيز‬ ‫صدور‬ ‫الدولة‬ ‫للقانون للقانون‬ ‫للقانون‬ ‫للقانون‬ ‫القانون التنفيذ‬ ‫7991‬ ‫7991‬ ‫تايالند‬ ‫6791‬ ‫6671‬ ‫6671‬ ‫السويد‬ ‫3002‬ ‫7991‬ ‫7991‬ ‫أوزباكستان‬ ‫8991‬ ‫8881‬ ‫8881‬ ‫كولومبيا‬ ‫8991‬ ‫5991‬ ‫هوجن كوجن‬ ‫9991‬ ‫1591‬ ‫1591‬ ‫فنلندا‬ ‫الواليات املتحدة‬ ‫3002‬ ‫8991‬ ‫7991‬ ‫ايرلندا‬ ‫8002‬ ‫7691‬ ‫6691‬ ‫األمريكية‬ ‫6002‬ ‫8991‬ ‫8991‬ ‫التفيا‬ ‫0002‬ ‫0791‬ ‫.791‬ ‫الدمنرك‬ ‫8991‬ ‫8991‬ ‫كوريا اجلنوبية‬ ‫6002‬ ‫0791‬ ‫0791‬ ‫النرويج‬ ‫9991‬ ‫9991‬ ‫ألبانيا‬ ‫8791‬ ‫8791‬ ‫فرنسا‬ ‫9991‬ ‫9991‬ ‫أوروبا‬ ‫5002‬ ‫0891‬ ‫8791‬ ‫هولندا‬ ‫9991‬ ‫9991‬ ‫جزر األنتيل الهولندية‬ ‫4002‬ ‫2891‬ ‫2891‬ ‫استراليا‬ ‫9991‬ ‫8991‬ ‫إسرائيل‬ ‫1002‬ ‫3891‬ ‫2891‬ ‫كندا‬ ‫0002‬ ‫0002‬ ‫بلغاريا‬ ‫3991‬ ‫3891‬ ‫2891‬ ‫نيوزيلندا‬ ‫0002‬ ‫9991‬ ‫جمهورية التشيك‬ ‫9991‬ ‫6891‬ ‫6891‬ ‫اليونان‬ ‫0002‬ ‫9991‬ ‫جورجيا‬ ‫7891‬ ‫7891‬ ‫النمسا‬ ‫0002‬ ‫9991‬ ‫ليختنشتاين‬ ‫7891‬ ‫7891‬ ‫الفلبني‬ ‫0002‬ ‫6991‬ ‫ليتوانيا‬ ‫5002‬ ‫0991‬ ‫0991‬ ‫ايطاليا‬ ‫0002‬ ‫0002‬ ‫مولدوفا‬ ‫9991‬ ‫2991‬ ‫2991‬ ‫اسبانيا‬ ‫1002‬ ‫002‬ ‫استونيا‬ ‫2002‬ ‫2991‬ ‫2991‬ ‫أوكرانيا‬ ‫3002‬ ‫1002‬ ‫9991‬ ‫اليابان‬ ‫5002‬ ‫3991‬ ‫2991‬ ‫اجملر‬ ‫1002‬ ‫1002‬ ‫رومانيا‬ ‫9991‬ ‫3991‬ ‫3991‬ ‫البرتغال‬ ‫8002‬ ‫1002‬ ‫0002‬ ‫سلوفاكيا‬ ‫3991‬ ‫كازاخستان‬ ‫1002‬ ‫0002‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫0002‬ ‫4991‬ ‫4991‬ ‫بلجيكا‬ ‫1002‬ ‫9991‬ ‫ترينيداد و توباجو‬ ‫4991‬ ‫4991‬ ‫بليز‬ ‫2002‬ ‫اجنوال‬ ‫4991‬ ‫4991‬ ‫جرينلند‬ ‫2002‬ ‫0002‬ ‫البوسنة و الهرسك‬ ‫3002‬ ‫6991‬ ‫6991‬ ‫أيسلندا‬
  • 14. ‫5002‬ ‫5002‬ ‫أذربيجان‬ ‫2002‬ ‫2002‬ ‫باكستان‬ ‫5002‬ ‫2002‬ ‫الهند‬ ‫2002‬ ‫2002‬ ‫باناما‬ ‫5002‬ ‫5002‬ ‫اجلبل األسود‬ ‫2002‬ ‫1002‬ ‫بولندا‬ ‫5002‬ ‫2002‬ ‫اسكتلندا‬ ‫2002‬ ‫2002‬ ‫طاجاكستان‬ ‫5002‬ ‫تايوان‬ ‫2002‬ ‫2002‬ ‫زميبابوي‬ ‫5002‬ ‫0002‬ ‫اململكة املتحدة‬ ‫3002‬ ‫3002‬ ‫أرمينيا‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫أملانيا‬ ‫3002‬ ‫3002‬ ‫كرواتيا‬ ‫6002‬ ‫هندوراس‬ ‫3002‬ ‫3002‬ ‫كوسوفو‬ ‫8002‬ ‫6002‬ ‫6002‬ ‫مقدونيا‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫املكسيك‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫سويسرا‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫بيرو‬ ‫6002‬ ‫5002‬ ‫5002 أوغندا‬ ‫3002‬ ‫3002‬ ‫سلوفينيا‬ ‫سانت فنسنت و‬ ‫7002‬ ‫جزر الكاميان‬ ‫3002‬ ‫جزر غرينادين‬ ‫7002‬ ‫األردن‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫أنتيغوا و بربودا‬ ‫جمهورية‬ ‫7002‬ ‫قيرغيزستان‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫الدومينيكان‬ ‫7002‬ ‫نيبال‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫اإلكوادور‬ ‫7002‬ ‫نيكاراجوا‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫‪Far or‬‬ ‫8002‬ ‫8002‬ ‫شيلي‬ ‫4002‬ ‫2002‬ ‫جاميكا‬ ‫8002‬ ‫7002‬ ‫الصني‬ ‫7002‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫صربيا‬ ‫8002‬ ‫جزر كوك‬ ‫4002‬ ‫3002‬ ‫تركيا‬ ‫المعلومات المتعلقة باالوضاع المالية كالميزانية وتقارير مراقبى‬ ‫الحسابات بالنسبة للشركات الخاصة وكذلك الموازنات العامة للدولة‬ ‫وتقرير مراقبى الحسابات عليها‬ ‫معلومات عامة عن القائمين على كافة المؤسسات‬ ‫والجدير بالذكر ان نسبة غير قليلة من البلدان التى وضعت قوانين لحرية تداول‬ ‫المعلومات قد اقتصرت على الجانب الحكومى او شبه الحكومى دون االهتمام‬ ‫بالشركات الخاصة او مؤسسات المجتمع المدنى او الجهات غير الخاضعة‬ ‫للحكومات، وهذا تصور قاصر اذ اننا نرى انه وفى ضوء الدور الهام والحيوى الذى‬
  • 15. ‫يلعبه القطاع الخاص فى المجتمعات فى هذه االونة فانه يصبح من الضرورى ادخال‬ ‫هذه المؤسسات فى العملية، مع وضع الضوابط العملية المنظمة لذلك األمر، وبما‬ ‫يضمن حق الشركات في الحفاظ على أسرارها التجارية.‬ ‫المبادئ العامة لحرية تداول المعلومات أجمعت المواثيق واالتفاقات الدولية واالعراف‬ ‫المنظمة لعملية تداول المعلومات على عدد من المبادىء العامة التى يجب توافرها‬ ‫لكى تتحقق المعرفة التامة باالوضاع داخل الدولة والمؤسسات العاملة فيها، واهمها‬ ‫مايلى7:‬ ‫الكشف المطلق عن المعلومات المبدأ االساسى الذى يجب ان يشيع هو حق المواطن‬ ‫فى الحصول على المعلومات التى يطلبها، اال فى حاالت محددة فى القانون. ونظرا‬ ‫لألهمية القصوى لهذا المبدأ فقد اجمعت االتفاقات الدولية على ضرورة ان يضاف هذا‬ ‫المفهوم الى دستور البالد، لكى يصبح حقا من الحقوق االساسية للمواطنين، وبالمثل‬ ‫يجب ان يعد حجب المعلومات عن المواطنين من الجرائم التى يعاقب عليها القانون.‬ ‫وينطبق هذا الحق على جميع المعلومات المتوافرة لدى المؤسسات العامة والخاصة،‬ ‫وكذلك الهيئات والشركات، بما فى ذلك نشر اجتماعات مجالس االدارات والجمعيات‬ ‫العمومية وتوزيع ملخص وافى باهم نتائج هذه االجتماعات.‬ ‫النشر التلقائى للمعلومات انطالقا من المبدأ السابق يجب ان تضمن الدولة النشر‬ ‫الواسع للمعلومات واتاحتها للجميع، دون تفرقة، بكافة الوسائل الممكنة (مثل التوسع‬ ‫فى النشر الالكترونى او النشر االعالمى اواتاحتها فى المكتبات العامة اوغيرها من‬ ‫الوسائل) بحيث يصبح االصل هو االتاحة. على ان يكون النشر فى صيغ مبسطة يسهل‬ ‫فهمها للجميع. وهو مايتطلب ان تنشر المؤسسات وكافة الجهات المعنية كافة‬ ‫المعلومات االساسية الخاصة بالعمل والقوانين واللوائح المنظمة لها وكذلك االوضاع‬ ‫المالية والخدمات التى تقدم للجمهور وسبل الحصول عليها وتكلفتها المالية، اذا‬ ‫وجدت. على ان تحدث هذه المعلومات سنويا على االقل.‬ ‫إتاحة المعلومات وسهولة اجراءات الحصول عليها يرتبط بما سبق، ان ينظم القانون‬ ‫سبل حصول االفراد على المعلومة إما بانشاء جهاز مستقل يتولى هذه المسألة او يضع‬ ‫االجراءات القانونية التى تمكن االفراد من الحصول على المعلومة واللجوء الى القضاء‬ ‫فى حال عدم التمكن من ذلك شريطة ان يتم كل هذا فى غضون فترات زمنية قصيرة‬ ‫منصوص عليها فى القانون. وبعبارة اخرى يجب ان تتمتع هذه االجراءات بالبساطة‬ ‫والسرعة والتكلفة المجانية او المحدودة.‬ ‫محدودية التكاليف وفقا لهذا المبدأ يجب ان التقف التكلفة حائال دون حصول‬ ‫االفراد على المعلومات وبالتالى يجب ان يكون االصل هنا هو الحق فى الحصول على‬ ‫المعلومة بالمجان، او بتكلفة محدودة للغاية مثل تكاليف تصوير المستندات، شريطة‬ ‫ان التتجاوز مبلغ محدد من المال.‬ ‫51‬ ‫7. انظر فى ذلك معهد الدميقراطية « ميثاق الشفافية للمؤسسات املالية الدولية: املطالبة بحقنا فى املعرفة» جنوب افريقيا، وكذلك‬ ‫مجموعة املادة 91 وايضا اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد وغيرهم.‬
  • 16. ‫محدودية االستثناءات يعد هذا المبدأ من اكثر المبادىء التى تتعرض‬ ‫للجدل والنقاش اذ يخشى البعض ان يمثل ذريعة للدول الفراغ القانون من‬ ‫مضمونه، عن طريق وضع الكثير من المسائل الهامة فى اطار االستثناء.‬ ‫ولهذا السبب تم وضع العديد من القيود على هذا المبدأ بحيث تضمن‬ ‫استخدامه فى االغراض التى خصص لها، والتى تستهدف حماية المصالح‬ ‫السرية المشروعة فى مجاالت االمن القومى والنظام العام واالخالق العامة‬ ‫الى جانب الحق فى الخصوصية وحقوق وسمعة االخرين.8 وبالتالى فان‬ ‫االستثناءات تكون فى الحاالت التى سيكون فيها لالفصاح ضررا كبيرا على‬ ‫المصلحة الوطنية او سيؤدى الى الحاق الضرر بمنع وقوع جرائم، وكذلك‬ ‫االسرار التجارية او المعلومات التى يؤدى الكشف عنها الى تعريض حياة‬ ‫او صحة شخص للخطر أو تلك التى من شانها االضرار بالمصالح التجارية‬ ‫للعمالء. مع مراعاة ضرورة النص على هذه االمور صراحة وعلى وجه‬ ‫التحديد والقطع وليس على سبيل المثال. ومن هنا فان االستثناءات الواردة‬ ‫فى القانون يجب ان تتسم بالسمات التالية:‬ ‫1. ان تكون منصوص عليها فى القانون على سبيل الحصروليس المثال.‬ ‫2. ان تكون متعلقة بضمان اهداف االمن القومى او منع انتشار الجريمة‬ ‫وكشفها والقاء القبض على المجرمين ومحاكماتهم، او المسائل‬ ‫الشخصية التى تعرض اصحابها الخطار محددة.‬ ‫3. ان يكون الضرر العام اكبر من المصلحة الخاصة. مثل تلك التى يؤدى‬ ‫كشفها الى خطر حقيقى على المصالح االقتصادية للدولة او على‬ ‫المصالح التجارية والمالية لالفراد.‬ ‫حماية الشهود والمبلغين تتطلب حرية المعلومات العمل على وضع اطر‬ ‫قانونية جديدة تضمن الحماية الكاملة للشهود والمبلغين الذين يكشفون،‬ ‫بحسن نية، معلومات او بيانات تتعلق بالفساد او ممارسات سيئة من شانها‬ ‫االضرار بالمؤسسة، والنص صراحة على عدم تعرضهم الية عقوبات‬ ‫قانونية او ادارية او وظيفية، او اى ضرر شخصى لهم وكذلك ألقاربهم‬ ‫وسائر األشخاص وثيقي الصلة بهم. ويمكن حمايتهم بشتى الطرق مثل‬ ‫تغيير محل اقامتهم او اخفاء بيانتهم عن االخرين او استخدام الوسائل‬ ‫التكنولوجية الحديثة فى هذا المجال.‬ ‫المراجعة الدورية ينبغى ان تخضع المعلومات الى مراجعة دورية كى‬ ‫تاخذ بعين االعتبار التغييرات فى طبيعة المعلومة المحتفظ بها، او‬ ‫التطورات الدولية واالقليمية. ومن هنا يمكن تصنيف المعلومات الى‬ ‫درجات سرية معينة بحيث يتم االفراج عنها وفقا لمدد زمنية محددة طبقا‬ ‫لدرجة السرية هذه.‬ ‫8. انظر د. طه عبد العليم االستثناءات فى تداول املعلومات. ضمن اوراق مؤمتر قانون حرية تداول املعلومات – اجملموعة املتحدة القاهرة‬ ‫- مارس 8002‬
  • 17. ‫ثانيا: اإلطار القانوني المنظم لتداول المعلومات‬ ‫فى ضوء ماسبق ميكننا االن تناول اوضاع املعلومات فى مصر طبقا لالطر واالوضاع القانونية املنظمة‬ ‫لها. وهنا نلحظ انه وحتى االن يبدو ان االصل هو احلظر وليس احلرية كما هو مرغوب بل ان هناك العديد‬ ‫من القوانني التى تقف حجرة عثرة دون ذلك واليقتصر االمر على قانون سرية احلسابات املصرفية ولكنه‬ ‫ميتد الى العديد من القوانني مثل قانون العاملني املدنني بالدولة او قانون التعبئة العامة وغيرهما وهو‬ ‫ماسنوضحه على النحو التالى:‬ ‫لم ينص الدستور املصرى بتعديالته املختلفة على حرية املعلومات‬ ‫فى كافة مواده باستثناء املادة 012 واخلاصة بحرية الصحفيني فى‬ ‫احلصول على االنباء واملعلومات طبقا لالوضاع التى يحددها القانون‬ ‫الدستور املصري لم ينص الدستور املصرى بتعديالته اخملتلفة على حرية املعلومات فى كافة مواده‬ ‫باستثناء املادة 012 واخلاصة بحرية الصحفيني فى احلصول على االنباء واملعلومات طبقا لالوضاع التى‬ ‫يحددها القانون. باالضافة الى ذلك فقد نص الدستور في العديد من مواده على بعض األمور التنظيمية‬ ‫التي تساعد على نشر وتداول املعلومات واملزيد من الشفافية.‬ ‫اذ نصت املادة 601 من الدستور على ان جلسات مجلس الشعب علنية، ويجوز انعقاده فى جلسة سرية‬ ‫بناء على طلب رئيس اجلمهورية او احلكومة او بناء على طلب رئيسه او عشرين من اعضائه على االقل. اى‬ ‫ان االصل هنا هو العالنية وليس السرية، كما هى احلال فى الواقع.‬ ‫وفى هذا الصدد ايضا نص الدستور فى مادته رقم 961 على ان جلسات احملاكم علنية اال اذا قررت احملكمة‬ ‫جعلها سرية مراعاة للنظام العام او االداب. وفى جميع االحوال يكون النطق باحلكم فى جلسة علنية.‬ ‫كما نصت املادة 94 من الدستورعلى ان تكفل الدولة حرية البحث العلمى واالبداع االدبى والفنى‬ ‫والثقافى وتوفر الوسائل لتشجيع ذلك. وكما هو معروف فان هذه احلرية التتحقق اال بتوفر املعلومات‬ ‫الصحيحة والدقيقة.‬ ‫جاءت التعديالت الدستورية التي جرت فى مارس 7002 ببعض‬ ‫االمور التى تساعد على املزيد من الشفافية املالية فيما يتعلق‬ ‫باملوازنة العامة للدولة واحلساب اخلتامى‬ ‫وعلى صعيد اخر فقد جاءت التعديالت الدستورية التي جرت فى مارس 7002 ببعض االمور التى تساعد‬ ‫على املزيد من الشفافية املالية فيما يتعلق باملوازنة العامة للدولة واحلساب اخلتامى اذ قامت بتعديل‬ ‫املادة (511) اخلاصة بطريقة وتوقيت عرض املوازنة العامة للدولة على مجلس الشعب، وذلك عن طريق‬ ‫السماح للمجلس يادخال تعديالت عليها دون موافقة مسبقة للحكومة، كما كان عليه الوضع قبل هذه‬ ‫التعديالت، وثانيا بزيادة مدة املناقشة والنظر فى املوازنة عن طريق إلزام احلكومة بتقدمي املوازنة قبل ثالثة‬ ‫أشهر من بدء السنة املالية اجلديدة بدال من شهرين.‬ ‫71‬
  • 18. ‫ويرتبط مبا سبق تعديل املادة (811) الفقرة األولى، والتي أدت إلى تقليل الفترة بني نهاية‬ ‫السنة املالية وعرض احلساب اخلتامي على مجلس الشعب ملناقشته والتصويت عليه،‬ ‫لتصبح ستة أشهر فقط وهى فترة كافية للمناقشة ووضع األطر السليمة للتعامل مع‬ ‫املوازنات التالية.‬ ‫معظم القوانني املصرية قد جاءت بنصوص مانعة لتداول املعلومات‬ ‫بغض النظر عن اجلهة أو الهيئة العامة، ولكن هناك بعض القوانني‬ ‫التي جعلت النشر وإتاحة املعلومات من مواد القانون‬ ‫وعلى الرغم مما سبق إال أننا نالحظ أن معظم القوانني املصرية قد جاءت بنصوص مانعة‬ ‫لتداول املعلومات بغض النظر عن اجلهة أو الهيئة العامة، ولكن هناك بعض القوانني التي‬ ‫جعلت النشر وإتاحة املعلومات من مواد القانون، وفيما يلي عرضا لبعض منها:‬ ‫قوانني تساعد على نشر املعلومات‬ ‫قانون املناقصات واملزايدات رقم 98 لسنة 8991 أشار القانون فى مادة 2 الى انه‬ ‫تخضع كل من املناقصة العامة واملمارسة العامة ملبادئ العالنية وتكافؤ الفرص واملساواة‬ ‫وحرية املنافسة , وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر‬ ‫واخلارج , ويكون اإلعالن في الصحف اليومية , ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل‬ ‫اإلعالم واسعة االنتشار.‬ ‫قانون البنك املركزي واجلهاز املصرفي والنقد رقم 88 لسنة 3002 مادة 37 يتم اإلعداد‬ ‫والنشر في صحيفتني يوميتني للقوائم املالية للبنك كل ثالثة أشهر ويرفق بهذه القوائم‬ ‫موجز لتقرير مراقب احلسابات وفقا ملعايير املراجعة واحملاسبة املصرية. هذا مع مالحظة ان‬ ‫الباب الرابع من القانون قد نظم مسالة سرية احلسابات ووضع العديد من القيود على هذه‬ ‫املسالة في املواد أرقام 79 و89 و99 و001و101‬ ‫قانون سوق رأس املال رقم 59 لسنة 2991 تنص املادة السادسة من القانون على انه‬ ‫يجب على كل شركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم املالية السنوية‬ ‫فى صحيفتني يوميتني صباحيتني واسعتي االنتشار إحداهما على األقل باللغة العربية، كما‬ ‫يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية أو طارئة تؤثر فى نشاطها او في مركزها املالي ان‬ ‫تفصح عن ذلك فورا وان تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحفيتني يوميتني صباحيتني واسعتي‬ ‫االنتشار أحداهما على األقل باللغة العربية.‬ ‫هذه االمثلة من القوانني توضح ان املشرع املصرى قد حرص على نشر املعلومات والبيانات‬ ‫االساسية على نطاق واسع، ولكنها جميعا تقع فى اجملال االقتصادى، والذى رغم اهميته اال‬ ‫ان هناك العديد من اجملاالت االخرى التى ينظمها قوانني تعمل على ضمان حجب املعلومات‬ ‫وبل ومعاقبة من ينشرها.‬
  • 19. ‫قوانني حتظر تداول املعلومات‬ ‫قانون العقوبات أشارت املادة (08 د) إلى انه يعاقب باحلبس مدة ألتقل عن ستة أشهر وال تزيد على‬ ‫خمس سنوات وبغرامة ألتقل عن مائة جبيه وال جتاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل‬ ‫مصري أذاع عمدا في اخلارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول األوضاع الداخلية للبالد وكان‬ ‫9‬ ‫من شان ذلك إضعاف الثقة املالية بالدولة أو هيبتها.‬ ‫القانون رقم 53 لسنة 0691 بشان اإلحصاء والتعداد أشارت املادة الثالثة من القانون املذكور إلى‬ ‫أن البيانات الفردية التي تتعلق باى إحصاء أو تعداد سرية وال يجوز اطالع اى فرد أو هيئة عامة أو خاصة‬ ‫عليها او إبالغه شيئا منها. كما ال يجوز استخدامها لغير األغراض اإلحصائية أو نشر مايتعلق منها‬ ‫باألفراد إال مبقتضى إذن مكتوب من ذوى الشأن وال يجوز استغالل اى بيان احصائى كأساس لربط الضريبة‬ ‫او لترتيب اى عبء مالي آخر وال يجوز اتخاذها دليال فى جرمية او أساس اى عمل.‬ ‫كما نصت املادة الرابعة معدلة بالقانون رقم 82 لسنة 2891 بأنه يعاقب باحلبس مدة ألتقل عن شهر وال‬ ‫تزيد عن ستة أشهر وبغرامة ألتقل عن مائة جنيه وال تزيد عن خمسمائة جنيه او بإحدى هاتني العقوبتني‬ ‫كل من اخل بسرية البيانات اإلحصائية أو افشي بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو‬ ‫التجارة اوغير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها مبناسبة عمله في اإلحصاء أو التعداد.‬ ‫القانون رقم 21 لسنة 9991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 0691 فى شان‬ ‫التعبئة العامة نص هذا القانون فى مادته رقم 53 على انه يعاقب على إفشاء البيانات واملعلومات‬ ‫اخلاصة بالتعبئة باحلبس وبغرامة ألتقل عن ألفني وخمسمائة جنيه وال تزيد على خمسة أالف جنيه‬ ‫اوباحدى هاتني العقوبتني.‬ ‫كما نصت املادة 63 على انه يعاقب كل مشتغل فى شئون التعبئة أفشى أسرار خاصة بوحدات اجلهاز‬ ‫االدارى للدولة آو األفراد أو الهيئات أو شركات القطاع العام او شركات قطاع األعمال العام او شركات‬ ‫القطاع اخلاص مما يتصل بأداء واجبهم باحلبس وبغرامة ألتقل عن ألفني وخمسمائة جنيه وال تزيد على‬ ‫خمسة أالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني.‬ ‫قانون العاملني املدنيني بالدولة رقم (74) لسنة 8791 تنص مادة (77) من القانون املذكور على‬ ‫انه يحظر على العامل : فقرة (7) ان يفضى باى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو‬ ‫غير ذلك من طرق النشر إال إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس اخملتص. فقرة (8) ان يفشى األمور‬ ‫التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو مبوجب تعليمات تقضى بذلك , ويظل هذا‬ ‫االلتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل اخلدمة.‬ ‫ويالحظ من العرض السابق ان بعض هذه القوانني منطقى فى فرض احلظر على افشاء االسرار واملعلومات‬ ‫مثل البيانات اخلاصة بالتعداد، ولكن القوانني االخرى قد بالغت كثيرا فى هذه املسالة. وقد ادى هذا‬ ‫الوضع املضطرب للمعلومات والبيانات فى مصر الى التشكك الدائم واملستمر فى هذه البيانات بل‬ ‫واتسعت بنطاقها لتشمل التشكيك حتى في البيانات التي نعتقد أنها ال حتتمل اى شك او جدل مثل‬ ‫بيانات احلسابات اخلتامية أو البيانات النقدية التي يصدرها البنك املركزي. وهنا مكمن اخلطورة إذ إن‬ ‫التشكيك الدائم واملستمر فى البيانات الرسمية وغير الرسمية يخلق جو من عدم الثقة وانعدام اليقني‬ ‫في أية مؤشرات اقتصادية ميكن أن يعتمد عليها األفراد عند دراسة اجلدوى ملشروع انتاجى معني أو إجراء‬ ‫91‬ ‫9. انظر جناد البرعى « املقصلة والتنور – حرية التعبير فى مصر « القاهرة 3002‬
  • 20. ‫دراسة علمية لظاهرة اقتصادية معينة او غيرها من األمور التي حتتاج إلى بيانات وإحصاءات‬ ‫دقيقة، وهو ما يؤدى في النهاية إلى إفساد مناخ االستثمار وابتعاد املستثمر اجلاد فى‬ ‫اإلقدام على االستثمار طاملا ان األمور ضبابية وغير واضحة على اإلطالق، وتزداد االستثمارات‬ ‫العشوائية واملضاربات غير املشروعة وغيرهما من األمور التي تشيع البلبة والفوضى ومن ثم‬ ‫الفساد فى األسواق.‬ ‫املعلومات ومالية الدولة ومن اهم واخطر االمور املرتبطة باملعلومات وتوافره املتابعة‬ ‫الدقيقة لالوضاع املالية للدولة وذلك فى ضوء الدور الذي تلعبه املوازنة العامة للدولة في‬ ‫اجملتمع فمن املعروف ان الغرض األساسي من إعداد املوازنة هو حتقيق نوعيني من الرقابة على‬ ‫استخدام املال العام. األولى دستورية والثانية اقتصادية ومالية. ومن حيث الوظيفة األولى‬ ‫تعد املوازنة وثيقة سياسية وقانونية تخدم أهداف الرقابة الدستورية وتضمن املشاركة‬ ‫الفعالة من جانب كافة فئات اجملتمع. وهو ما يتطلب بدوره املعرفة الكاملة باألوضاع املالية‬ ‫وبالتالي الشفافية املطلقة في عرض بنود املوازنة ليس فقط ألغراض اقتصادية ولكن‬ ‫وهو األهم من اجل املزيد من املساءلة السياسية أمام السلطات الرقابية والتشريعية‬ ‫والشعبية. إذ تعد الشفافية من العوامل الضرورية التي متكن مجلس الشعب واملواطنني‬ ‫بوجه عام من مراقبة احلكومة ومحاسبتها. ويستلزم حتقيق الشفافية توضيح أهداف‬ ‫املوازنة وكذلك توزيع اإلنفاق على البنود اخملتلفة باإلضافة إلى توفير بعض املؤشرات التي‬ ‫تساعد على متابعة املوازنة، فضال عن ضرورة نشر املعلومات حول ما مت تنفيذه من أهداف‬ ‫املوازنة. ومبعنى آخر فان الشفافية فى جميع مراحل إعداد املوازنة تعد من العوامل الضرورية‬ ‫التي متكن مجلس الشعب واملواطنني بوجه عام من مراقبة احلكومة ومحاسبتها.‬ ‫ولهذا أصبح مقدار الشفافية الذي تتسم به املوازنة العامة إحدى املعايير األساسية‬ ‫للحكم على حسن إدارة املالية العامة جنبا الى جنب مع محور فعالية السياسة املالية‬ ‫وكذلك سالمتها. من هذا املنطلق تأتى أهمية مؤشر شفافية املوازنة والذي قام مركز‬ ‫أولويات املوازنة واإلدارة فى الواليات املتحدة األمريكية بإصداره ألول مرة عام 5002 ويقوم‬ ‫بتصنيف الدول حسب حجم املعلومات عن املوازنة التي تنشرها الدولة. ويعد أول دليل في‬ ‫هذا اجملال استنادا إلى استطالعات للراى مفصلة قام بها خبراء محليون في 58 دولة لقياس‬ ‫" شفافية املوازنة العامة للدولة"، وهو عبارة عن 221 سؤاال جلمع معلومات مقارنة عن قدرة‬ ‫املواطن على احلصول على معلومات تتعلق باملوازنة وكمية املعلومات املتاحة. وهناك عدة‬ ‫محاور لدراسة مقدار الشفافية الذي تتمتع به املوازنة العامة للدولة، وهى كالتالي:‬ ‫تفاصيل البيانات واملعلومات املقدمة فى املوازنة سواء تعلق ذلك باإليرادات أو‬ ‫املصروفات أو أعباء الدين العام وغيرها من األمور املالية الهامة.‬ ‫مقدار املعلومات املتوفرة ويقصد بها املعلومات التى ميكن للجمهور احلصول عليها‬ ‫بطلب يقدم إلى اجلهة اخملول لها إصدار املوازنة، ولذلك فهذا التعريف يشمل‬ ‫املعلومات املتوفرة عبر إجراءات محددة تضمن نشر الوثائق العامة لكل األطراف‬ ‫املهتمة، إضافة إلى املعلومات او الوثائق التي ال تتوافر إال بالطلب.‬ ‫ويقيس مؤشر شفافية املوازنة وضع الدولة من حيث كمية املعلومات املنشورة.‬ ‫وفقا لهذا املؤشر فهناك دول تنشر معلومات واسعة وهناك دول تنشر معلومات‬ ‫هامة ودول تنشر بعض املعلومات للمواطنني وأخرى تنشر احلد األدنى من املعلومات‬ ‫ودول ال تنشر اى معلومات أطالقا أو نادر ما تنشر معلومات.‬
  • 21. ‫أما من حيث طبيعة املعلومات فيتم تقسيم املعلومات إلى معلومات غير مالية ومعلومات‬ ‫مالية عن برامج اإلنفاق احلكومي. وتنقسم الدول وفقا ً لهذا املؤشر، إلى بلدان تنشر معلومات،‬ ‫سواء كانت مالية أو غير مالية، مفصلة عن كل برامج، بلدان تنشر معلومات على األقل لثلثي‬‫ً‬ ‫البرامج، بلدان تنشر معلومات ألقل من ثلثي البرامج، وبلدان ال تنشر معلومات مفصلة.‬ ‫جدول رقم 2‬ ‫توزيع الدول حسب كمية املعلومات املنشورة فى موازناتها عام 8002‬ ‫9002 ,‪Source: Center of budget and policy priorities, open budget index 2008, Washington‬‬ ‫الدول‬ ‫املؤشر‬ ‫األداء‬ ‫فرنسا، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا، اململكة‬ ‫معلومات شاملة‬ ‫68‬ ‫املتحدة،الواليات املتحدة‬ ‫(من 18- 001)‬ ‫بتسوانا، البرازيل، التشيك، أملانيا، النرويج، بيرو،‬ ‫معلومات وافرة‬ ‫بولندا، رومانيا، سلوفينيا، كوريا اجلنوبية، سيريالنكا،‬ ‫86‬ ‫(16 -08)‬ ‫السويد.‬ ‫األرجنتني،بنجالديش، البوسنة‬ ‫والهرسك،بلغاريا،كولومبيا، كوستاريكا،كرواتيا،‬ ‫مصر،جورجيا،غانا،جواتيماال، الهند، اندونيسيا،‬ ‫بعض املعلومات‬ ‫15‬ ‫األردن، كينيا، مقدونيا، املكسيك،ناميبيا، نيبال،غينيا‬ ‫(14 – 06)‬ ‫اجلديدة، الفليبني، روسيا، الصرب، تركيا، أوغندا،‬ ‫أوكرانيا زامبيا.‬ ‫ألبانيا، أذربيجان، إكوادور،السلفادور،كازاخستان،‬ ‫احلد األدنى من‬ ‫لبنان،مالوي،ماليزيا، منغوليا،املغرب، النيجر،باكستان،‬ ‫43‬ ‫املعلومات‬ ‫تنزانيا،تايالند، ترينيداد وتوباغو،فنزويال.‬ ‫(12 -04)‬ ‫أفغانستان،اجلزائر،انغوال،بوليفيا،بوركينافا‬ ‫سو، كمبوديا، الكاميرون،تشاد، الصني،الكونغو،‬ ‫شحيحة أو ال‬ ‫7‬ ‫الدومينيكان، غينيا االستوائية، فيجى،‬ ‫معلومات‬ ‫الهندوراس،قرغيزيا، ساوتومى برنسيب، السعودية،‬ ‫السودان، فيتنام، اليمن.‬ ‫وعلى اجلانب األخر فان هذا املؤشر ال يرتبط باملوازنة العامة فقط بل أيضا بكافة الوثائق ذات الصلة‬ ‫باملوازنة، وكيفية نشرها وإتاحتها للجمهور، وتنقسم الدول وفقا لهذا التقسيم على النحو الذي يتضح‬ ‫من اجلدول التالي‬ ‫12‬
  • 22. ‫جدول رقم3‬ ‫وثائق املوازنة واملعلومات املتاحة‬ ‫,8002 ‪Source: Center of budget and policy priorities, open budget index‬‬ ‫9002 ,‪Washington‬‬ ‫معلومات معلومات‬ ‫بعض‬ ‫احلد‬ ‫ال تقدم‬ ‫بلدان‬ ‫شاملة‬ ‫وافرة‬ ‫املعلومات‬ ‫األدنى‬ ‫معلومات‬ ‫81‬ ‫8‬ ‫4‬ ‫0‬ ‫55‬ ‫بيان ما قبل املوازنة‬ ‫04‬ ‫03‬ ‫0‬ ‫11‬ ‫42‬ ‫مشروع املوازنة‬ ‫01‬ ‫3‬ ‫0‬ ‫4‬ ‫86‬ ‫املوازنة املعتمدة‬ ‫72‬ ‫22‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫12‬ ‫تقارير خالل العام‬ ‫72‬ ‫22‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫12‬ ‫مراجعة نصف العام‬ ‫5‬ ‫11‬ ‫41‬ ‫01‬ ‫73‬ ‫تقرير نهاية السنة‬ ‫12‬ ‫11‬ ‫31‬ ‫8‬ ‫23‬ ‫تقرير املراجع‬
  • 23. ‫ثالثا: نحو إطار متكامل للمزيد من الشفافية‬ ‫والمعلومات في مصر‬ ‫مما سبق يتضح لنا أهمية احلديث عن ضرورات اإلصالح املؤسسي والهيكلي، جنبا إلى جنب مع اإلصالح‬ ‫االقتصادي، وبالتالي فان أسلوب التنظيم واإلدارة في اجملتمع واملتعلق بكيفية ممارسة السلطة في البلد،‬ ‫هو احلاكم األساسي لهذه املسألة. ويتطلب ذلك معرفة العملية التي تختار بواسطتها احلكومات‬ ‫وآليات مراقبتها ومساءلتها، وثانيا قدرة احلكومة على إدارة املوارد بكفاءة وفعالية، وفرض قواعد تنظيمية‬ ‫سليمة، وثالثا مدى احترام املواطنني واحلكومة للمؤسسات التي حتكم املعامالت االقتصادية واالجتماعية‬ ‫املتبادلة بينهم. لكل هذه اآلثار وغيرها يصبح من الضروري العمل على املزيد من الشفافية وحرية‬ ‫املعلومات وذلك للحد من الفساد وحتقيق مجتمع أكثر شفافية وهو ما يتطلب العمل على عدة محاور‬ ‫ياتى على رأسها:‬ ‫1. اإلسراع بإصدار قانون جديد للمعلومات يتيح الفرصة كاملة للحصول على البيانات واملعلومات‬ ‫الصحيحة مع مراعاة التوازن الدقيق بني حرية تداول املعلومات واألمور املرتبطة باألمن القومي للدولة‬ ‫و ضمان توفر املعلومات الدقيقة في مواقيتها، وإفساح اجملال أمام اجلميع لالطالع على املعلومات‬ ‫الضرورية واملوثقة،ويجب أن تنشر بعلنية ودورية من أجل توسيع دائرة املشاركة والرقابة واحملاسبة‬ ‫ومحاصرة الفساد من جهة، واملساعدة على اتخاذ القرارات الصاحلة فى السياسة العامة من جهة‬ ‫أخرى.‬ ‫ضرورة العمل على املزيد من الشفافية وحرية‬ ‫املعلومات للحد من الفساد وحتقيق مجتمع أكثر‬ ‫شفافية من خالل العمل على عدة محاور:‬ ‫اإلسراع بإصدار قانون جديد للمعلومات يتيح الفرصة‬ ‫1.‬ ‫كاملة للحصول على البيانات واملعلومات الصحيحة.‬ ‫تنقية القوانني القائمة.‬ ‫2.‬ ‫املزيد من شفافية املالية العامة للدولة.‬ ‫3.‬ ‫اإلفصاح العلني عن ممتلكات ودخول املرشحني لشغل‬ ‫4.‬ ‫املناصب العامة، والسياسيني وأعضاء الهيئات التشريعية‬ ‫ومن يعولوهم، باإلضافة إلى اإلفصاح العلني عما تقدم‬ ‫الشركات واألفراد من تبرعات لألحزاب السياسية او متويل‬ ‫احلمالت االنتخابية.‬ ‫نشر كافة التقارير السنوية التي تعدها اجلهات الرقابية،‬ ‫5.‬ ‫مثل اجلهاز املركزي للمحاسبات والرقابة اإلدارية والبنك‬ ‫املركزي وغيرهم، على أوسع نطاق وبكافة الطرق والسبل.‬ ‫حماية الشهود واملبلغني‬ ‫6.‬ ‫32‬
  • 24. ‫وكلها أمور تؤدى إلى خلق املزيد من الثقة في البيانات واملعلومات احلكومية واالرتقاء‬ ‫بجودتها، بحيث تصبح مرآة حقيقية للواقع املعاش. ولهذا ينبغي العمل على معاقبة‬ ‫كل من يقوم بتقدمي بيانات او معلومات غير صحيحة أو على غير النحو املتفق عليه، أو‬ ‫االمتناع عن تقدمي البيانات املطلوبة أو تأخيرها، دون مبرر. أو اإلتالف العمدى للسجالت‬ ‫والدفاتر اخلاصة بالبيانات واملعلومات لدى اجلهة.‬ ‫فى هذا السياق يجب العمل على:‬ ‫توحيد سير املعامالت والوثائق الالزمة لتنفيذ اخلدمة.‬ ‫تطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت في الدولة وتزويدها بأدوات العمل‬ ‫املتطورة.‬ ‫التنسيق بني اجلهات ذات العالقة وإعداد دليل مبسط بأسماء اإلدارات اخملتلفة‬ ‫واختصاصاتها وكيفية أدائها لعملها والشروط واألوراق الالزمة لطلب اخلدمات التي‬ ‫تقوم عليها وأماكنها واملدة الالزمة لتقدميها.‬ ‫2. تنقية القوانني القائمة: يرتبط مبا سبق ضرورة العمل على تنقية القوانني احلالية من‬ ‫كافة املواد التي تخالف املبادىء السابقة، إذ ال يقتصر األمر على إصدار قانون جديد‬ ‫للمعلومات بل يتطلب في ذات الوقت تنقية القوانني احلالية من كافة املعوقات التي‬ ‫حتول دون تدفق املعلومات بطريقة صحيحة، ونذكر منها على سبيل املثال القوانني‬ ‫أرقام 53 لسنة 0691 في شان التعداد واإلحصاء، والقانون رقم 78 فى شان التعبئة‬ ‫العامة والقوانني املعدلة له، والقانون رقم 121 لسنة 5791 بشان احملافظة على الوثائق‬ ‫الرسمية للدولة وقرار رئيس اجلمهورية رقم 726 لسنة 1891 بشان إنشاء مراكز‬ ‫املعلومات والتوثيق في األجهزة اإلدارية للدولة والهيئات العامة.‬ ‫مع العمل على إنشاء آلية قانونية لتنظيم حصول األفراد على املعلومات. وميكن‬ ‫أن يتم ذلك إما بإنشاء جهاز جديد يناط به هذه العملية برمتها أو بتعديل الوضع‬ ‫احلالي إلحدى األجهزة القائمة لتتولى هذا املوضوع وهنا نقترح أن يكون ذلك هو اجلهاز‬ ‫املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء مع تعديله بحيث يتم الفصل بني وظيفتي اإلحصاء‬ ‫والتعبئة، إذ أن كل منهما وظيفة مختلفة متاما عن األخرى. وبالتالي حتتاج الى أسلوب‬ ‫تعامل مختلف، وإدخال بعض التعديالت التشريعية لتحقيق ذلك.‬ ‫3. املزيد من شفافية املالية العامة للدولة فقد أثبتت الدراسات أن الطريقة التي تنفق بها‬ ‫احلكومات مواردها املالية تبدو أكثر أهمية من حجم ما تنفقه من أموال أو الغرض الذي‬ ‫تنفق هذه األموال من أجله، وبالتالي فان الكشف العلني والواضح عن هذه املسألة‬ ‫يتطلب النشر الكامل للبيانات املالية للدولة، فى الوقت املناسب، كما يجب أن تكون‬ ‫تلك البيانات موثقة وعلى درجة عالية من الدقة، وميكن الرجوع إليها بحيث يسهل‬ ‫فهمها، كما يجب ان تكون حديثة وتتفق مع املعايير الدولية املتبعة فى البلدان األخرى.‬ ‫من هذا املنطلق نطرح فيما يلى بعض املقترحات املتعلقة بالشفافية واملعلومات‬ ‫املالية، وذلك من خالل عدة خطوات:‬ ‫تضمني قانون املوازنة (رقم 35 لسنة 3791 وتعديالته) باب جديد عن شفافية‬ ‫املوازنة يحتوى على القواعد العامة والشروط التي يجب االلتزام بها فى إعداد قانون‬
  • 25. ‫املوازنة وكافة التقارير املتعلقة باملالية العامة. على النحو الذي يضع إطارا موحدا ومتسقا‬ ‫لكيفية إعداد وثائق املوازنة.‬ ‫تقدمي معلومات كافية عن كافة الكيانات االقتصادية العامة والتي تقوم بأنشطة خارج املوازنة‬ ‫ولكنها تؤثر على السالمة املالية للدولة مثل الهيئات االقتصادية وبنك االستثمار القومي.‬ ‫حتديد املسئولية عن نشر بيانات املوازنة واملالية، ودعم شرعية ومؤسسية نشر تقارير املوازنة‬ ‫وتقارير املتابعة الشهرية والنصف سنوية.‬ ‫ضرورة العمل على إصدار بيان ماقبل املوازنة تعرض فيه احلكومة الثوابت التى تستند عليها‬ ‫لصياغة مشروع املوازنة مثل تقديرات النمو وتكونه ومعدل التضخم املتوقع وكذلك معدالت‬ ‫الفائدة والبطالة، وأوضاع امليزان اجلاري مبيزان املدفوعات وغيرها من األمور املرتبطة به.‬ ‫حتديد سياسة واضحة لإلفصاح عن اخملاطر املالية احملتملة وآثارها اخملتلفة، مثل الدين العام‬ ‫وإدارته وكذلك املتأخرات والضمانات احلكومية.‬ ‫وضع معايير محددة للحكم على مدى جناعة وكفاءة السياسة املالية، وبالتالي عدم االقتصار‬ ‫على مجرد عرض بيانات وأرقام صماء عن املوازنة، دون الدخول فى بعض التفاصيل الهامة، اى‬ ‫نشر بيانات غير مالية مثل عدد املستفيدين من البرامج التأمينات االجتماعية وعدد املدارس‬ ‫واملستشفيات وغيرها.‬ ‫4. وعلى صعيد الشفافية يتطلب األمر "اإلفصاح" العلني عن ممتلكات ودخول املرشحني لشغل‬ ‫املناصب العامة، وكذلك السياسيني وأعضاء الهيئات التشريعية ومن يعولوهم. ذلك باإلضافة‬ ‫إلى اإلفصاح العلني عما تقدم الشركات واألفراد من تبرعات لألحزاب السياسية او متويل احلمالت‬ ‫االنتخابية. وينطبق هذا القول على كافة املنصوص عليهم فى فى قانون الكسب غير املشروع رقم‬ ‫26 لسنة 5791 وهم:‬ ‫القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملني فى اجلهاز اإلدارى فى الدولة عدا فئات املستوى‬ ‫الثالث.‬ ‫رؤساء وأعضاء مجالس إدارة املؤسسات العامة، عدا العاملني الذين ال يجاوز أجرهم ما يعادل‬ ‫نهاية الربط املالى للمستوى الثالث‬ ‫رئيس وأعضاء مجلس الشعب والشورى ورؤساء وأعضاء اجملالس احمللية الشعبية وغيرهم ممن‬ ‫لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبني أو معينني‬ ‫رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة وسائر العاملني بالهيئات العامة واملؤسسات العامة والوحدات‬ ‫االقتصادية التابعة لها عدا شاغلى فئات املستوى الثالث‬ ‫رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة وسائر العاملني بالشركات أو الهيئات العامة أو املؤسسات‬ ‫العامة أو الوحدات االقتصادية التى تساهم فيها احلكومة بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما‬ ‫عدا األجانب والعاملني الذين ال يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط املالي للمستوى الثالث‬ ‫رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات املهنية واالحتادات والنقابات العمالية واجلمعيات اخلاصة‬ ‫ذات النفع العام‬ ‫52‬
  • 26. ‫رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة وسائر العاملني باجلمعيات التعاونية، عدا العاملني‬ ‫الذين ال يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط املالى للمستوى الثالث‬ ‫العمد واملشايخ‬ ‫مأمور التحصيل واملندوبون له واألمناء على الودائع والصيارف ومندوبو املشتريات‬ ‫واملبيعات وأعضاء جلان الشراء والبيع فى اجلهات املشار إليها فى البنود السابقة‬ ‫5. ضرورة نشر كافة التقارير السنوية التي تعدها اجلهات الرقابية، مثل اجلهاز املركزي‬ ‫للمحاسبات والرقابة اإلدارية والبنك املركزي وغيرهم، على أوسع نطاق وبكافة الطرق‬ ‫والسبل. وتعديل القوانني املنظمة لها بحيث تسمح لها بالنشر الفوري لتقاريرها‬ ‫السنوية بكافة السبل والوسائل، كما تتطلب أيضا العمل على حتقيق ما نادى به‬ ‫الدستور املصري من ضرورة إن تكون جلسات مجلس الشعب علنية، وذلك بإذاعتها على‬ ‫الهواء مباشرة من إحدى القنوات التليفزيونية، أو إنشاء قناة جديدة متخصصة فى هذا‬ ‫اجملال، بحيث يتمكن اجملتمع من متابعة ما يدور حتت قبة البرملان.‬ ‫6. حماية الشهود واملبلغني: يعتبر التبليغ عن اجلرائم بشكل عام وعن جرائم الفساد‬ ‫بشكل خاص من احلقوق األساسية لإلنسان التى كفلتها املواثيق الدولية والوطنية، بل‬ ‫إن هذا احلق يرقى إلى مصاف الواجب فى كثير من األحيان، حيث أن الشفافية واملساءلة‬ ‫وحماية املبلغني تشكل حجر الزاوية فى جهود مكافحة الفساد وحماية املال العام‬ ‫واحملافظة علية ويصعب حتقيق النجاح فى محاربة الفساد دون وجود أشخاص يتحلون‬ ‫بقدر عالى من الشجاعة واملسؤولية لإلبالغ عن جرائم الفساد التى يكتشفونها أثناء‬ ‫أدائهم وظائفهم دون خوف من عواقب هذا التبليغ سواء على أنفسهم أو أسرهم، إال‬ ‫انه ال يكفى لتفعيل التبليغ حث األشخاص وتقرير املكافآت لتحفيزهم للتبليغ عن‬ ‫جرائم الفساد بل البد من تقرير مجموعة متكاملة من الضمانات التى يتعني توفيرها‬ ‫من قبل السلطات العامة حلماية املبلغني والشهود من أية مخاطر أو تهديدات أو إضرار‬ ‫نتيجة قيامهم باإلبالغ.‬ ‫لهذا تعتبر حماية الشهود واملبلغني عن اخملالفات من املوضوعات بالغة األهمية ليس‬ ‫فقط بالنسبة جلهود مكافحة اجلرمية، ولكن لتحقيق احملاسبة وتدعيم مشاركة‬ ‫املواطنني في إدارة شئون مجتمعهم، فابالغات وأقوال الشاهد قد تكون هي الدليل‬ ‫الوحيد الذي يرشد عن وقوع اجلرمية ويساعد السلطات العامة في التوصل إلى اجلناة،‬ ‫وكل مواطن في اجملتمع عليه واجب أداء الشهادة أو التبليغ عن اجلرائم التي تصل إلى‬ ‫علمه، غير أن هذا الواجب قد يتقاعس املواطن عن تأديته بسبب اخلوف من تعرضه‬ ‫ألعمال انتقامية أو إجراءات تعسفية من قبل اجلناة، أو العتقاده بعدم قدرة السلطات‬ ‫العامة على تنفيذ حكم القانون، أو بسبب تعقد إجراءات تقدمي البالغ أو الشهادة‬ ‫أمام القضاء، باإلضافة إلى الضرر الشخصي الذي قد يعود على املواطن من جراء أداء‬ ‫الشهادة أو التبليغ، والذي يتمثل في تعطيله وضياع وقته طوال فترة سماع الشهادة أو‬ ‫البالغ. هذا فضال عن إمكانية حتمله نفقات االنتقال إلى مكان البالغ.‬ ‫لذلك فإن احلديث عن أي واجب أخالقي أو التزام قانوني يفرض على املبلغ والشاهد ألداء‬ ‫شهادة أو اإلبالغ عن وقوع جرمية، بدون التزام السلطات العامة في املقابل بتوفير احلد‬
  • 27. ‫األدنى من الضمانات واحلماية له يعد من قبيل تشجيع أفراد اجملتمع على االمتناع عن املشاركة‬ ‫في مساعدة السلطات العامة في القيام بواجبها في مكافحة اجلرمية والفساد، لذا فإن االهتمام‬ ‫بحماية الشهود واملبلغني يسهم في تعزيز مشاركة األفراد في مكافحة اجلرمية وفي معاونة‬ ‫السلطات العامة في القيام بوجباتها على هذا الصعيد، ويعطى أيضا ً املواطن بشكل عام وسيلة‬ ‫أكثر فاعلية ملراقبة أداء أصحاب املسئولية، وتبلغ أهمية هذا املوضوع فى مشكلة الضمانات التى‬ ‫يتعني توفيرها من قبل السلطات العامة حلماية املواطن الصالح من أى ضرر قد يعود عليه من جراء‬ ‫قيامه باإلدالء بالشهادة أو اإلبالغ عن اجلرمية. وبرغم تنبه املشرع املصري ألهمية وضرورة إصباغ‬ ‫احلماية القانونية علي املبلغني والشهود وتوفيره تلك احلماية بنصوص عدة، إال ان هناك حاجة للنظر‬ ‫في سن قانون خاص حلماية املبلغني والشهود لدعم احلس اجملتمعي لدي األفراد وحثهم علي القيام‬ ‫باإلبالغ عن وقائع الفساد اجملتمعي وعدم كتم الشهادة واإلسراع باإلبالغ عند وجود ثمة فساد، األمر‬ ‫الذي يتطلب تدخل تشريعي يكفل احلماية الكاملة للشهود واملبلغني ولذويهم من بطش وانتقام‬ ‫مرتكبي جرائم الفساد على النحو التالي:‬ ‫سن تشريع يهدف إلى تشجيع وتسهيل عملية الكشف عن التصرفات املنحرفة أو الفاسدة‬ ‫واملنافية للقانون والتي يقوم بها مسئولون حكوميون أو هيئات حكومية وذلك بصرف مبالغ‬ ‫نقدية للمبلغ أو الشاهد الذى يبلغ عن وقائع الفساد.‬ ‫تأمني احلماية للمبلغني والشهود الذين يعاونون أو يواجهون صعوبات بسبب تبليغهم بعدم‬ ‫الكشف عن هوية الشاهد أو املبلغ واستخدام الطرق التكنولوجية احلديثة فى اإلبالغ واإلدالء‬ ‫بالشهادة وذلك لضمان عدم بطش املتهم به وذويه، مع إمكانية تغيير هوية ومحل إقامة املبلغ‬ ‫أو الشاهد حتى ال يستطيع املتهم تعقبه.‬ ‫72‬