التجارة الالكترونية

تمتلك منطقة التجارة الحرة العربية من المقومات الاقتصادية ما يمكنها من تحقيق مستويات مرتفعة من التبادل التجاري في مختلف المجالات، فهي تمتلك طاقات بشرية هائلة، ومساحات جغرافية شاسعة، وتنوع في الموارد الطبيعية، وفى واقع الأمر، فانه لا يمكن النظر إلى دول المنطقة على أنها دول الموارد الاقتصادية فقط، بل الملاحظ أن التنوع الجغرافي اعطاها مزايا نسبية في ثروات اقتصادية متنوعة، رغم أن كثيراً منها غير مستغل، فالدول في منطقة الخليج العربي تتمتع بمزايا نسبية في توافر رؤوس الأموال، وكذلك إنتاج الطاقة مثل النفط والغاز والمعادن، بينما الدول الواقعة في أفريقيا تتمتع بمزايا نسبية في الثروات الطبيعية، مثل الأراضي الخصبة والمنتجات الزراعية والحيوانية العربية، في حين يوجد بدول أخرى إمكانات تكنولوجية وصناعية وقوى عاملة، بيد أن هناك تحديات حالت دون استثمار تلك الطاقات والإمكانات، ولعل ابرزها غياب الرؤى التنموية الشاملة لتحويل هذه الإمكانات المتنوعة في خدمة التكامل الاقتصادي، وإدراكا لأهمية التجارة الدولية فقد حاولت الدول العربية الانخراط في العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة لمواكبة التطورات العالمية والاستفادة من مزاياها، وتجنب بعض المظاهر السلبية لها. ويعتبر إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمعروفة اختصاراً باسم "الجافتا" أهم الاتفاقيات التجارية وأكثرها شمولا، بهدف تشجيع التجارة الخارجية لهذه الدول بشكل عام والبينية بشكل خاص(6).
وفي ظل التغيرات السريعة في النظام الاقتصادي العالمي، واتجاه الدول نحو تكوين التكتلات الاقتصادية للاستفادة من اتساع السوق داخل التكتل، أصبح العمل الجماعي العربي ضرورة لابد منها، بقيام تكتل عربي يحقق للدول العربية الاستفادة من اتساع السوق العربي، ويحقق درجة أعلى من الاستقرار والأمن الاقتصادي العربي لذا فان قيام منطقة التجارة الحرة العربية سيعود بفوائد عديدة على جميع الدول العربية خصوصاً إذا رافق ذلك زيادة في مرونة العرض، وقواعد إنتاجية تضمن تحقيق تيارات سلعية متدفقة للتبادل التجاري داخل منطقة التجارة الحرة وهذا بدوره سيؤدي إلى التكامل بين القطاعات الاقتصادية العربية المختلفة مما ينتج عنه زيادة القدرة التنافسية للسلع العربية وبما يضمن مواجهة التكتلات التجارية والتقدم المتواصل في ظل النظام الاقتصادي المعاصر(7)، وتعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعتبر أهم التجمعات الاقتصادية العربية، حيث تضم معظم الدول العربية، وتشكل غالبية الاقتصاد العربي، وتمتلك الإمكانات والقدرات الاقتصادية.
المشكلة البحثية: على الرغم من امتلاك الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المقومات الاقتصادية الكفيلة بتحسين وضع التجارة بينها عن طريق إبرام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، وتسهيل حركة الصادرات والواردات بينها بتخفيض الرسوم الجمركية، والقيود غير الجمركية التي تمارسها الدول العربية أمام وارداتها من الدول العربية الأخرى بأشكال مختلفة، غير أن المتتبع لتطور التجارة البينية بالمنطقة، يلمس فجوة كبيرة بين ما تم التخطيط له، وبين ما تم تحقيقه وانها لاتزال ضئيلة ولا تحقق هدف اتفاقية المنطقة، فعلى الرغم من قيام الدول العربية بالكثير من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك بشكل عام، وتنمية التجارة البينية بشكل خاص، كان آخرها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام 1998، التي دخلت حيذ التنفيذ في عام 2005، كنموذج للتكامل العربي، ومدخل لتحرير التجارة البينية، مما قد يؤدى إلى فتح الأسواق العربية، وإزالة العقبات والعراقيل الجمركية وغير الجمركية وتسهيل عبور وانتقال السلع، حيث تعد التجارة البينية العربية أداة أساسية، ومدخلاً هاماً من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، الا انه على الرغم من الجهود العربية لتحرير هذه التجارة وتنميتها فان الواقع الفعلي يشير إلى تواضع نسبة التجارة البينية العربية إلى إجمالي التجارة العربية مع العالم، حيث بلغت هذه النسبة نحو 8.94٪ كمتوسط للفترة  قبل تنفيذ الاتفاقية 2001-2004، في حين بلغت نظيرتها في فترة تنفيذ الاتفاقية 2005-2012 نحو 10.48٪، كما انها لم تتجاوز نحو 10.37٪ في عام 2012(1)، مما يدل على ان حجم التجارة البينية بالمنطقة لا يزال ضعيفاً ولا يتماشى مع الهدف من انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومما قد يعنى اعتماد الدول العربية في تأمين معظم احتياجاتها على الأسواق العالمية، الأمر الذى ينطوي على خطورة بالغة في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية، ويقتضى ذلك ضرورة البحث عن وسائل وآليات لتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، ويزيد من أهمية تنسيق الخطط التنموية والسياسات الزراعية والتجارية في البلاد العربية، والعمل على إزالة كافة الحواجز والقيود التجارية من أجل تنمية التجارة البينية بين الدول العربية(8).
وبالتالي يمكن القول بانه وبعد مرور نحو عشر سنوات على تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لم تزد التجارة البينية بين دول المنطقة بالدرجة المأمولة من تطبيق الاتفاقية، وأهداف اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى في تحقيق معدلات مرتفعة للتجارة البينية بين الدول الأعضاء ولاتزال ضعيفة ودون المأمول رغم امتلاك المنطقة إمكانات اقتصادية كفيلة لتحقيق ذلك، اذ ارتفعت الى نحو 10.33٪ فقط في متوسط الفترة 2010-2012(1).
الأهداف البحثية: يستهدف البحث بصفة رئيسية الوقوف على حجم المقومات والموارد الاقتصادية المتاحة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعلاقة ذلك بالتجارة البينية الكلية للمنطقة، وذلك خلال الفترة (2000 -2012)، ومن ثم يسعى البحث الى تحقيق الأهداف الفرعية الاتية:
1- الوقوف على المقومات والمؤشرات الاقتصادية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
2- الوقوف على ملامح التجارة البينية الكلية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
3- الوقوف على كفاءة وهيكل التجارة البينية الكلية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

هدف الباحث في هذه الدراسة إلى التعرف على الحملات التسويقية الفيروسية و آثرها على ثقة العملاء في مجال التجارة الإلكترونية لدى شريحة من طلاب الجامعات المصرية حيث يبدأ لدى الشباب في المرحلة الجامعية الاهتمام المتصاعد بالإنغماس في التجارة الإلكترونية و محاولة الإستعانة بأنظمة التكنولوجيا المختلفة التي توفر لهم إحتياجاتهم من سلع أو خدمات سواءا تعليمية أو إستهلاكية بصفة عامة، و قد جاءت الدراسة بفرض أساسي حول آثر حملات التسويق الفيروسي على ثقة العملاء في التجارة الإلكترونية، و لاختبار الفروض التي طرحت لمعالجة مشكلة الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة ووجودها في الواقع و بالإرتكاز على عينة تم إختيارها عشوائيا للحصول على بيانات حول الظاهرة محل الدراسة و من خلال قائمة إستقصاء تم تطويرها لتراعي جوانب الدراسة، و قد تم توزيع 400 قائمة إستقصاء كانت نسبة الإستمارات المعادة 97%. و قد إستخدم الباحث التحليلات الإحصائية الملائمة من خلال برنامج SPSS  و قد خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين حملات التسويقية الفيروسي (و آلياتها المتمثلة في: الكلمة المنقولة إلكترونيا/ مواقع التواصل الاجتماعي / الرسائل الإعلانية الإلكترونية / حملات البريد الإلكتروني) و ثقة العملاء في التجارة الإلكترونية لدى الشباب في المرحلة الجامعية و ذلك عند مستوى (α≤0.05).


This thesis aimed to investigate the Viral Marketing Campaigns and its impacts on the customers trust on a segment of Egyptian University Students, Whereas it is beginning the youth in the university stage their growing concerns on the E-commerce and using the different technological platforms which provide good and services for their needs whether educational or consumer goods generally. The study comes with a main hypothesis about the relation between Viral Marketing Campaigns and the trust in E-commerce on Egyptian university students, the analytical descriptive methodology which focus on phenomena study and its actually exists was followed by the researcher to examine hypotheses which had been put to solve the research problem, and based on a randomly selected sample was prepared to gather the data required about the study phenomena, via survey scheme was developed to cover the study aspects. About 400 survey schemes were distributed with 94% successful return ratio. The appropriateness statistical analysis was used by the researcher through SPSS program to analysis the data gathered. The study concluded that there is a statistically significant meaning relation among the viral marketing campaigns (which its tools: E-word of mouth, social media Networks, E-advertisements, and E-mails campaigns) on customers E-commerce trust in the youth in the Egyptian university youth at a significant level (α≤0.05).

تبحث الدراسة في أثر تطبيق التأمين الصحي الالكتروني على الطلب على التأمين الصحي وخدمات الرعاية الصحية. وتقدم الدراسة تحليلاً لسلوك المستهلك عند رغبته بشراء وثيقة بعينها باستخدام نظرية المنفعة. وقد تبين أن المستهلك يتخذ قراره وفقاً لسعر الوثيقة ودخله وموقفه من الخطر. ويقدم هذا التحليل مساعدة للمشروعات العاملة في صناعة الخدمات الصحية عند اتخاذ قراراتها الإنتاجية ورسم سياساتها السعرية. ويمكن القول: إن تطبيق التأمين الصحي الالكتروني من شأنه زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية من خلال زيادة الطلب على التأمين الصحي، وإن وثيقة التأمين المثلى هي تلك الوثيقة التي تمنح المستهلك عند وقوع الخطر دخلاً تتساوى منفعته الحدية مع المنفعة الحدية للدخل الذي تعطيه نفس الوثيقة عند عدم وقوع الخطر.

نتيجة للتطورات التكنولوجية المستمرة، وفي ظل ظهور الاقتصاد الرقمي برزت التجارة الإلكترونية كأحد أهم مقومات هذا الاقتصاد وتطورت معها وسائل الدفع إلى ظهور التقنيات الإلكترونية التي أصبحت أبرز وسيط في تسوية مختلف المعاملات التجارية والمالية عبر شبكات الإنترنت، وبهدف تحسين الخدمات اتجاه العملاء من أجل الوصول إلى أسواق جديدة تبنت مختلف البنوك العالمية العمل عن طريق هذه التقنيات المتطورة نظرا للعديد من المزايا التي توفرها. جاءت هذه الدراسة بهدف محاولة عرض واقع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لتسوية المعاملات التجارية والتطرق لحالة الجزائر التي شهدت مؤخرا اهتماما واسعا بهذه التقنيات، عن طريق عرض بعض الإحصائيات وتحليلها.