أ.د/ سرحان سليمان Pro. Dr .Sarhan Soliman

Egypt is the largest rice producer in the Middle East, with total production accounting for 1.25% of the world's rice production. Rice is considered as an important export crop and a source of hard currency earnings required to finance sustainable economic and social development. In 2016, rice exports value amounted to US$ 24.277 million. To achieve the research objective, rice production and economic indicators were estimated by applying simple regression analysis, as well as partial equilibrium model based on two scenarios; under governmental intervention and under nonintervention by the government in order to assess the economic impacts of interventions in pricing and production policies. The research used field data a multistage stratified sample collected from 256 rice farmers in Kafr El Sheikh governorate to identify farmers' opinions regarding agricultural policies applied to the crop and the different impacts thereof. the results showed that the rice production declined at a rate lower than the rate of decline in planted area, whic h can be attributed to the increase in yield. Also, domestic rice consumption increased at a high rate that reached 2.76% per annum despite the decline in production that reached 1.92% per annum, the nominal protection coefficient recorded an average of 0.6 for the study period 2001-2018, which means that the government has been imposing either direct or indirect taxes on domestic rice producers in favor of consumers, where farmgate price has been lower than the border price of rice. The problem that rice production is influenced by limiting rice planted area ranks first, with a relative importance amounting to 100%. Low productivity ranks second, with a relative importance amounting to 96.88%.

أن الاستثمارات لهـا دور هام وفعال في إحداث التغيرات الهيكلية للاقتصاد القومي، لعلاقتها بمكونات الاقتصاد القومي ومنها التجارة الداخلية، وبالتالي فإن تشجيع هذا الدور يعـد مـن ركائز عملية التنمية، وتمثل التجارة الداخلية نحو 17% من إجمالي الدخل القومي، وتخطط الدولة أن تصل هذه النسبة إلى حوالى 21%، وتتركز المشكلة البحثية في انخفاض الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالتجارة الداخلية، مما له تأثير في مدى توافر السلع في السوق المحلى وأسعارها، لذا يستهدف البحث دراسة وتحليل علاقة الاستثمارات القومية بالتجارة الداخلية، واعتمد على استخدام طرق التحليل الإحصائية الوصفية والكمـية، واهمها أسلوب التحليل الإحصائي Step Wise  لتقدير العوامل المحددة لقيمة التجارة الداخلية المصرية، وتبين من النتائج البحثية أن الاستثمارات القومية في القطاع السلعي في مصر تمثل نحو نصف إجمالي الاستثمارات القومية، وتبين تزايد الاستثمارات القومية المصرية سنويا بنحو 10.87%، مما أثر بالزيادة في الاستثمارات في القطاع السلعي المصري بنحو 0.4%، وقد بلغ معدل نمو الاستثمارات في القطاع الزراعي حوالى 4.66%، كما تبين أن زيادة الناتج المحلى الإجمالي بنحو 1% قد يؤدى إلى زيادة قيمة التجارة الداخلية بنحو 0.79%، وان زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي بنحو 1% قد يؤدى إلى زيادة قيمة التجارة الداخلية بنحو 0.24%، في حين زيادة الاستثمار القومي ككل والاستثمار في القطاع السلعي على وجه الخصوص قد يؤدى إلى زيادة قيمة التجارة الداخلية بنحو 0.43%، ويوصى البحث بالعمل على زيادة الاستثمارات القومية المخصصة للقطاع السلعي، وزيادة الاستثمار الزراعي، والاهتمام بقطاع الخدمات الإنتاجية، مثل إنشاء الطرق والمواصلات وغيرها من العمليات التسويقية مثل التخزين والتعبئة وكذلك التأمين، فان ذلك يعمل على زيادة التجارة الداخلية، علاوة على إتاحة الفرص والمعلومات عن الاستثمارات في القطاع السلعي والخدمات الإنتاجية، وتقديمها للمستثمرين في القطاع الخاص.

تعتبر التجارة الداخلية أحد اهم مكونات الاقتصاد القومي، حيث تشير إحصائيات وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تمثل نحو 17% من إجمالي الدخل القومي في عام 2019، وتشهد مصر في الفترة الأخيرة توجهات للتوسع في المراكز اللوجستية، واستقطاب رؤوس الأموال للنهوض بهذا القطاع، وتكمن المشكلة البحثية في ارتفاع أسعار معظم السلع الزراعية، واعتمد البحث في تحقيق أهدافه على كل من التحليل الوصفي والكمي، واستخدم البيانات الثانوية المنشورة من العديد من الجهات. وقد تبين من النتائج البحثية أن جملة الهوامش التسويقية للبرتقال والبطاطس والقمح والأرز تزايدت سنويا بمعدل نمو بلغ نحو 10,03%، 7,32%، 3,31%، 3,6% خلال الفترة (2000- 2017)، وقد بلغت الأهمية النسبية لجملة هذه الهوامش من سعر المستهلك نحو 60,9%، 72,83%، 37,97%، 41,86% لكل منها على الترتيب، واتضح تناقص نسبة جملة الهوامش من سعر المستهلك لكل من القمح والأرز سنويا بنحو 1,52%، 1,29%، في حين تزايدت نظيرتها لكل من البرتقال والبطاطس حيث بلغت نحو 1,87%، 0,46% خلال نفس فترة الدراسة على الترتيب، مما يوضح ارتفاع إجمالي الهوامش التسويقية للمحاصيل التصديرية عن نظيرتها الاستيرادية، وانخفاضها بالنسبة للأرز وهذا يعنى انه كلما استطاعت الدولة تخفيض الهوامش التسويقية يمكن أن يؤدى إلى انخفاض أسعار المستهلك، لذا يوصى البحث بتحديد أسعار بعض المحاصيل الاستيرادية مما يؤدى إلى التحكم في هوامشها التسويقية ومن ثم ينخفض نسبتها من سعر المستهلك، وتوفير الفرص الاستثمارية والمناخ الملائم لها للقطاع الخاص في إنشاء السلاسل التجارية، إضافة إلى إنشاء بورصات السلع الزراعية والتوسع في المراكز اللوجستية بالمحافظات مما سيؤدى إلى ضبط الأسعار من خلال توفير هذه السلع والحد من ارتفاع الأسعار.

تعاني مصر من عدم كفاية الإنتاج المحلى للاستهلاك الكلى للقمح، فقد بلغ متوسط كمية الفجوة الظاهرة للقمح في مصر نحو 7.2 مليون طن، كما بلغ متوسط قيمة الواردات المصرية للقمح نحو 1.6 مليار دولار كمتوسط للفترة 2000-2017، ويعتبر تقدير الفجوة الحالية، والاحتياجات المستقبلية من المحصول من أهم الأدوات التي قد تساعد في وضع الخطط لسد الفجوة وتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك. ويستهدف البحث بصفة رئيسية التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية لمحصول القمح في مصر من خلال تحديد أفضل الأساليب القياسية المستخدمة في التنبؤ، وهي أساليب التنبؤ المتحركة لقياس حركة المتغير التابع والتنبؤ به في المستقبل، حيث يعتبر التنبؤ الاقتصادي من المواضيع التي تكتسب أهمية كبيرة إذ من خلاله يمكن لأصحاب القرار من رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للفترات القادمة. ومن نتائج التحليل كان أبرز النتائج انه من المتوقع ان يصل الإنتاج المصري من القمح في الاعوام 2020، 2021، 2022 نحو 8.17، 8.12، 8.07 مليون طن، في حين من المتوقع ان يصل الاستهلاك المصري من المحصول في نفس الاعوام نحو 24.48، 24.52، 24.55 مليون طن، وبالتالي ستكون كمية الفجوة الظاهرة للقمح في مصر نحو 16.31، 16.4، 16.48، مليون طن. وبالتالي من المتوقع ان تكون قيمة الواردات المصرية من القمح نحو 3.495، 3.497، 3.499 مليار دولار في هذه الأعوام لكل منها على الترتيب. ويوصى البحث بأنشاء قاعدة بيانات عن الوضع المستقبلي للزراعة المصرية تساعد متخذو القرار في رسم السياسات الزراعية المختلفة، واجراء المزيد من الدراسات في مجال التنبؤ للمحاصيل الزراعية المختلفة وخاصة الاستراتيجية منها كالقمح، وبنودها المتنوعة من أسعار وانتاج وتصدير واستيراد وعمالة زراعية واجور واستثمار والاستفادة من نتائج التنبؤ في المفاضلة في استعمال المدخلات الزراعية والاحلال بين عوامل الانتاج الزراعي وتوزيع المحاصيل الزراعية المعدة للاستهلاك.

بلغ متوسط قيمة الصادرات المصرية من الفراولة الى السوق السعودي بنحو 5.57 مليون دولار. وتزايدت بمعدل سنوي بلغ نحو 22.5٪، كما قدر متوسط سعر التصدير المصري للفراولة بنحو 1019 دولاراً، وتزايد بمعدل نمو بلغ نحو 16.2٪. كما قدر متوسط معامل الميزة النسبية الظاهرة لصادرات مصر من الفراولة بنحو 26.58، كما تبين ان السعودية تعتمد على مصر في سد احتياجاتها من الفراولة بنسبة بلغت نحو 59.4% من احتياجاتها الكلية من الفراولة. كما قدر متوسط كمية الصادرات المصرية من العنب بنحو 2.08 ألف طن. وتزايدت بمعدل سنوي بلغ نحو 28.6٪. وقدر متوسط سعر التصدير المصري للعنب بنحو 3244.2 دولاراً، وتزايد بمعدل سنوي بلغ نحو 0.87٪. وقدر متوسط معامل الميزة النسبية الظاهرة لصادرات مصر من العنب بنحو 30.91، وتبين ان السعودية تعتمد على مصر في سد احتياجاتها من العنب بنسبة بلغت نحو 2.2% من احتياجاتها الكلية من العنب. في حين بلغ متوسط كمية الصادرات المصرية من البصل نحو 146.767 ألف طن. وتزايدت بمعدل سنوي بلغ نحو 3.8٪. في حين قدر متوسط سعر التصدير المصري للبصل الى السوق السعودي بنحو دولار 278.4 دولاراً. وتزايد بمعدل سنوي بلغ نحو 14.86٪. وقدر متوسط معامل الميزة النسبية الظاهرة لصادرات مصر من البصل بنحو 10.83، وتبين ان السعودية تعتمد على مصر في سد احتياجاتها من البصل بنسبة بلغت نحو 59.2% من احتياجاتها الكلية من البصل. وقدر متوسط كمية الصادرات المصرية من البطاطس بنحو 759 طن، وتناقصت بمعدل سنوي بلغ نحو 9.5٪. وقدر متوسط سعر التصدير المصري للبطاطس الى السوق السعودي بنحو 402.2 دولاراً، وتزايد بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 7.8٪. وقدر متوسط معامل الميزة النسبية الظاهرة لصادرات مصر من البطاطس بنحو 7.39،

وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج يُمكن استعراض أهمها فيما يلي:
* تُعتبر السعودية أهم شريك تُجارى لمصر في المنطقة العربية، سواءً من حيث الصادرات أو الواردات، حيث استحوذت السعودية على نحو 27.21% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية مع الدول العربية وذلك خلال الفترة (2001- 2014م)، يليها الكويت بنحو 15.11%، ثُم الامارات بنحو 9.6%، كما استحوذت السعودية على نحو 19.57% من إجمالي الصادرات المصرية مع الدول العربية، يليها ليبيا بنحو 11.6%، كما استحوذت السعودية على نحو 34.76% من إجمالي الواردات المصرية مع الدول العربية، يليها الكويت بنحو 27.02% وذلك خلال نفس فترة البحث، واتضح أن مصر عانت من عجز في الميزان التجاري السلعي مع الدول العربية بلغ حوالي 64.97 مليون دولار.
* بلغ مُتوسط قيمة التجارة بين مصر والسعودية حوالي 2.74 مليار دولار، وتزايدت بمُعدل نمو سنوي بلغ نحو 14.62٪ من مُتوسط الفترة، كما بلغ مُتوسط قيمة الصادرات بين مصر والسعودية حوالي979.7 مليون دولار، وتزايدت بمعدل سنوي بلغ نحو 18.18٪ من مُتوسط الفترة، كما بلغ مُتوسط قيمة الواردات الكلية المصرية من السعودية حوالي 1.76 مليار دولار، وتزايدت بمعدل سنوي بلغ نحو 14.29٪ من مُتوسط الفترة، وبلغ صافي الميزان التجاري الكُلي بين مصر والسعودية حوالي 783.17 مليون دولار لصالح السعودية.
* بلغ مُتوسط مُعدل تغطية الصادرات المصرية للسعودية لوارداتها نحو 44.9%، كما بلغ مُتوسط درجة الانفتاح الاقتصادي بين الدولتين نحو 1.38%، كما بلغ مُتوسط درجة المُشاركة الاقتصادية بينهما نحو 29.15%. وبلغ مُتوسط درجة الميل للاستيراد المصري من السعودية نحو 0.92%، كما بلغ مُتوسط درجة الميل للتصدير المصري إلى السعودية نحو 0.43%، وأخيراً بلغ مُتوسط نصيب الفرد من التجارة الخارجية البينية المصرية السعودية حوالي 33.44 دولار، وذلك خلال نفس فترة البحث.
وتتمثل أهم المُشكلات والعقبات أمام التجارة الخارجية البينية المصرية السعودية في كُل من: (1) قلة عدد ونوعية السلع التي تُصدرها مصر الى السعودية، وبالتالي انخفاض قيمة الصادرات المصرية الى السعودية، (2) انخفاض استقرار التجارة الخارجية المصرية مع السُعودية، (3) ضعف اعتماد الدولتين على سد احتياجاتهما من بعضهما بدلاً من الاعتماد على الخارج، (4) عدم تأثير الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين على التجارة الخارجية البينية المصرية السعودية، (5) العجز المستمر في الميزان التجاري الكُلي المصري مع السعودية، لعدم قدرة الصادرات المصرية على تغطية وارداتها من السعودية.

يتزايد حجم الاستهلاك لمحاصيل الزيوت الغذائية ومنتجاتها بشكل كبير وسريع في مصر بسبب الزيادة السكانية المتلاحقة والتي تصل إلى نحو 2.1% سنوياً , وتمتلك مصر أغلب المقومات المناخية والموارد الأرضية والبشرية والمائية التي تناسب زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية ، إلا أنها تعانى من تراجع مساحات هذه المحاصيل , وبالتالي نقص حاد في احتياجاتها من الزيوت النباتية الغذائية ، وهو ما يمثل عبئاً على الميزان التجاري الزراعي وميزان المدفوعات خاصة في ظل الارتفاع المتزايد والمتواصل لأسعار السلع الغذائية المستوردة في الأسواق العالمية من ناحية ، وعدم قدرة الإنتاج المحلى على الوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة للزيوت الغذائية من ناحية أخرى , لذا تأتى مشكلة البحث في عدم مواجهة الإنتاج المحلى من الزيوت النباتية الغذائية للطلب عليها , إلا باعتماد على الاستيراد من الأسواق الخارجية وارتفاع تكلفة الواردات بارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية.

لقد عمدت السياسة الزراعية علي التوسع في المساحات المزروعة بمحصول بنجر السكر بعد نجاح زراعته في جميع انواع الأراضي لزيادة الإنتاج من السكر للتغلب على عدم كفاية الإنتاج المحلى للاستهلاك القومي، وتدور مشكلة البحث في عجز الانتاج عن كفاية الاستهلاك نتيجة لزيادة السكان من ناحية وزيادة معدلات استهلاك الفرد من ناحية أخرى، لذا يهدف البحث إلى تقييم حالة الامن الغذائي للسكر في مصر، وقد تبين تزايد كمية انتاج السكر في مصر سنوياً بمعدل نمو سنوي متزايد بلغ نحو 3.1%، في حين تتزايد كمية استهلاك السكر سنوياً بمعدل نمو سنوي متزايد بلغ نحو 2.32%، في حين تتزايد كمية صادرات مصر من السكر سنوياً بمعدل نمو سنوي متزايد بلغ نحو 12.03، وقد تبين ان مصر عانت من وجود فجوة غذائية من السكر في كل سنوات فترة الدراسة، وتبين تزايد هذه الفجوة سنوياً بمعدل نمو سنوي متزايد بنحو 0.8%، كما لم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر في كل سنوات الدراسة، واعتمدت على الخارج في سد احتياجاتها من السكر بنحو 41.1%، كما اتضح ارتفاع معامل الامن الغذائي للسكر في مصر نسبياً، وهذا مؤشر جيد، والمفترض انه يقلل من أزمات السكر او ارتفاع أسعاره بشكل غير طبيعي، فقد بلغ معامل الامن الغذائي للسكر نحو 0.562، ويرجع ارتفاع معامل الامن الغذائي للسكر النسبي الى ارتفاع المخزون الاستراتيجي له والذي يغطى فترة تقدر بنحو 474.67 يوم، وفى ضوء توسيع شركات إنتاج سكر البنجر استثماراتها، فان ذلك سيؤدى إلى زيادة الكمية المنتجة من السكر من 1.98 مليون طن سكر في عام 2012 إلى نحو 2.796 مليون طن سكر في عام 2017 بنسبة زيادة تقدر بنحو 41.2%، بينما سيزيد الإنتاج إلى نحو 3.811 مليون طن سكر في عام 2022 وبنسبة زيادة تقدر بنحو 36.3% بالمقارنة بعام 2017. وعلى ضوء ذلك تقدر نسبة الاكتفاء الذاتي بنحو 69.5%، 87.38%، 95.32% خلال أعوام 2012، 2017، 2022 على الترتيب. ويوصى البحث بالتوسع الأفقي لزيادة مساحة بنجر السكر خاصة في الأراضي الجديدة لاستكمال طاقات المصانع القائمة حاليا وتوسعاتها المستقبلية-. إضافة الى التوسع الرأسي لزيادة إنتاجيه المحاصيل السكرية (القصب والبنجر) للوصول إلى 55 طن/فدان للقصب ونحو 25 طن/فدان للبنجر مع الارتفاع بالنوعية بحوالي 10% عما هي علية الآن – وذلك بزراعة الأصناف المتميزة كما ونوعا والعناية بجميع العمليات الزراعية من الأعداد للزراعة وحتى تصنيع المحصول.

This research aims mainly study and analysis of the implications of regional developments on the foreign total intra- trade in the region during the period (2000 -2013). This research employed descriptive methods to analyze indicators of efficiency of the foreign total intra-trade in the region. It was found that an increase in the value of the foreign total intra-trade in the region at an annual rate reached about 13.7%, and the average of the relative importance of the foreign total intra-trade of the foreign total trade in the region toward 11.41%. Jordan is more than the member States in the concentration of foreign trade with countries in the region, by about 37%, followed by the state of Yemen by about 25.9%. The average indicator of the degree of economic vulnerability in the region about 8%, as the general index of the degree of economic stability and the foreign total intra- trade about 8.26%, and the average per capita share of these trade toward 114.1 dollars, representin...

توجهت اثيوبيا في السنوات الأخيرة الى بناء سدود على منابع النهر اخرها سد النهضة، مما سوف يوثر سلبا على الأمن المائي المصري، وتعتبر العروة الصيفية اكثر العروات استهلاكاً للمياه والتي تضم محاصيل الأرز، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، القطن وقصب السكر، وبالتالي لابد من البحث عن التراكيب المحصولية المثلى والتي تدنى إجمالي كمية مياه الري المستخدمة، او التي تعظم العائد من استخدام وحدة المياه، ويعتبر أسلوب البرمجة الخطية احد الادوات المستخدمة في ذلك، وقد تم التركيز على افتراض تخفيض مساحة الأرز باعتباره المحصولى الصيفي الأكثر استخداما للمياه وأكثرها في المساحة المزروعة. وقد تبين أن التركيب المحصولي بالبديل الأمثل لتدنية مياه الري، والذي يفترض تحقيق نحو 75% اكتفاء ذاتي من المحصول، ومع وضع قيود على باقي المحاصيل، في ألا تقل مساحة المحاصيل الأخرى عن الحد الأدنى لها، فقد بلغ إجمالي الوفر في مياه الري لهذا البديل نحو 627.93 مليون متر مكعب، يمثل نحو 3% من إجمالي كمية مياه الري للوضع الراهن. اما في حالة افتراض تحقيق نحو 50% اكتفاء ذاتي من الارز، فقد بلغ إجمالي الوفر في مياه الري نحو 1228.2 مليون متر مكعب، يمثل نحو 5.87% من إجمالي كمية مياه الري للوضع الراهن. وقد بلغ صافي عائد وحدة مياه الري للتركيب المحصولي نحو 0.62 جنيها بالنسبة للافتراض الأول، في حين بلغ للبديل الثاني نحو 0.73 جنيها، ً اما في حالة التركيب المحصولي الذي يفترض الا تقل مساحة القصب المزروعة عن الحدين الأدنى والأقصى فقد بلغ صافي عائد وحدة مياه الري نحو 0.68 جنيهاً، بارتفاع بلغ نحو 9.67% عن مثيله للتركيب المحصولي الراهن. لذا يوصى البحث بتحديد مساحة المحاصيل الذرة الشامية، والذرة الرفيعة، القطن وقصب السكر لتدنية كمية مياه الري على ان تكون نحو 2605، 350، 132، 326 ألف فدان في حالة افتراض الاكتفاء الذاتي من الأرز بنحو 75%، في تكون نحو 2930، 350، 132، 326 ألف فدان في افتراض حالة الاكتفاء الذاتي من الأرز بنحو 50% وذلك لتدنية مياه الري المستخدمة في ري هذه المحاصيل. وان تكون مساحة تلك المحاصيل نحو 2214، 350، 521، 328 ألف فدان بالتركيب المحصولي الأول، في حين بلغت نحو 2214، 350، 846، 328 ألف فدان بالتركيب المحصولي الثاني وذلك لتعظيم العائد على وحدة المياه المستخدمة.

يرتبط تحقيق القطاع الزراعي لأهدافه بمدى وفرة الموارد خاصة الموارد المائية التي تعد الأكثر ندرة، حيث تتسم حصة مصر من مياه النيل بالثبات والتي تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، ومنذ سنوات طويلة فاقت الاستخدامات المائية في مصر الموارد المتاحة. وتتلخص مشكلة الدراسة في المشاكل التي سوف يتعرض لها الري والزراعة في مصر بسبب بناء سد النهضة الأثيوبي والتي سيكون لها انعكاسات سلبية على قطاع الزراعي المصري، ويستهدف البحث بصفة رئيسية تقدير الاثار المستقبلية المحتملة لبناء سد النهضة الاثيوبى على الرى والزراعة في مصر، في فترة ملئ خزان السد، من خلال تقدير السناريوهات المستقبلية المحتملة لتأثير السد على حصة مياه مصر من مياه النيل ومن ثم على كمية المياه المتوفرة للرى، وبالتالي التاثير على المساحة المزروعة في مصر وذلك ضمن ثلاث سيناريوهات تتعلق بفترة ملئ خزان السد، والتي تشمل ثلاث او خمس او سبع سنوات، وتعتبر الزراعة أكثر القطاعات استخداماً للمياه، حيث تستخدم نحو 61.09 مليار 3م سنويا، وبما يعادل نحو 83.21% من إجمالي استخدامات المياه في مصر، وتزيد سنويا بنحو 3.07 مليار 3م. ووفقا لتوقعات الدراسات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي فإن سعة خزان السد تقدر بنحو 74.5 مليار 3م وأنه في حال ملئ الخزان في ثلاث سنوات فسوف تتأثر حصة مصر من مياه النيل بتناقص قدرة 24.83 مليار 3م، أما في حالة ملئ الخزان في خمس سنوات فمن المتوقع أن يكون النقص نحو 14.9 مليار 3م، في حين سيكون النقص في سبع سنوات بنحو 10.64 مليار 3م. ومن المتوقع في عام (2022) سيكون هناك عجز مائي قدره نحو 60.156 مليار 3م، وفي عام (2024) فان إجمالي العجز المائي المتوقع سيكون نحو 55.058 مليار 3م. وان يصبح هذا العجز في عام (2026) نحو 55.534 مليار 3م. ومن المتوقع انه سيكون التأثير المتوقع لبناء سد النهضة على الزراعة، وفقاً لفترات ملئ خزان السد نقص المساحة المزروعة في مصر نقص بنحو 2.039 مليون فدان في عام 2022. بينما سيصل تأثير بناء السد الى تناقص المساحة المزروعة بنحو 1.223 مليون فدان في عام 2024. بينما سيصل نقص المساحة المزروعة الى نحو 0.874 مليون فدان في حالة ملئ خزان السد في سبع سنوات.

تزايدت كمية الانبعاثات المسببة للتغير المناخي في مصر والمعروفة بغازات الدفيئة خلال الفترة (1990- 2016) بمعدل سنوي بلغ نحو 3.55%، كما تزايدت كمية انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون في مصر خلال نفس الفترة بمعدل سنوي بلغ نحو 3.89%، واتضح ان قطاع الزراعة يساهم بنحو 12.63% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتي بلغ متوسطها خلال هذه الفترة نحو 26.12 مليون طن مكافئ، وتبين تناقصها سنوياً بنحو 0.046%، واتضح تزايد درجة الحرارة في مصر سنوياً بنحو 0.14%، بينما تناقص تساقط الامطار سنوياً بنحو 0.29%، وبدراسة تطور الإنتاجية الفدانية لاهم المحاصيل الزراعية في مصر خلال نفس الفترة تبين تزايدها للقمح بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 1.89%. وتناقصها للشعير بنحو 0.971%. وتزايدها للذرة الشامية بنحو 2.06%. وتزايدها للذرة الرفيعة بنحو 0.97%. وتزايدها لفول الصويا بنحو 2%. كذلك تزايدها لعباد الشمس بنحو 0.23%. وللأرز بنحو 1.5%. مما تشير الى انه على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة سنوياً بنحو 0.031 درجة مئوية ارتفعت إنتاجية المحاصيل الزراعية موضع الدراسة ما عدا الشعير، ومن المتوقع في عام 2050 فان جميع المحاصيل موضع الدراسة ستعاني من وجود فجوة ما عدا الأرز، فمن المتوقع ان تكون هناك فجوة تقدر بنحو 18.4 مليون طن من القمح، ونحو 111.8 ألف طن من الشعير، ونحو 15.78 مليون طن من الذرة الشامية، ونحو 509.8 ألف طن من الذرة الرفيعة، ونحو 2.27 مليون طن من فول الصويا، ونحو 61 ألف طن من عباد الشمس، بينما سيكون هناك فائض من الأرز يقدر بنحو 1.2 مليون طن. وبناء على ذلك فانه لابد من استخدام وتبنى نهج الزراعة الذكية مناخياً لمواجهة اثار وانعكاسات التغير المناخي مستقبلاً والذي يتطلب استنباط أصناف جديدة تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف وهي الظروف التي سوف تكون سائدة تحت ظروف التغيرات المناخية، وتبنى أساليب تكنولوجية زراعية ومستدامة للتكيف مع تغير المناخي لمواجهة تأثير التغير المناخي على الإنتاج ومن ثم على الامن الغذائي لهذه المحاصيل.

بدراسة الاثار المترتبة على تبنى الدولة قرارين يتعلقان بالأرز، الأول: وهو تبنى الدولة سياسة تحديد المساحة المزروعة بالأرز بنحو 1.1 مليون فدان وذلك للتغلب على محدودية مياه الري، اما الثاني فهو قرار حظر تصدير الأرز للسيطرة على الأسعار المحلية للأرز، وتم ذلك وفقاً لعدة سيناريوهات لتقدير هذه الاثار في السنوات القادمة، وقد تم ذلك من خلال تقدير المتغيرات الرئيسية المتعلقة بمحصول الأرز وتبين ان تحديد المساحة المزروعة بالأرز بنحو 1.1 مليون فدان سيؤدى الى عجز مقداره 1.044 مليون طن في عام 2018، وعجز قدره نحو 1.216 مليون طن عام 2020 رغم قرار حظر تصدير الأرز، وذلك نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلى وعدم قدرة الإنتاج تغطية هذا الاستهلاك الا في حدود 75.7% في عام 2018، ونحو 72.8% في عام 2020. اما في حالة استمرار التجاوزات في المساحة المزروعة بالأرز فمن المتوقع ان يكون النقص في الأرز مقداره نحو 184 ألف طن في عام 2018، وان يكون النقص نحو 356 ألف طن في عام 2020. وفي حالة استمرار التغيرات السنوية في المتغيرات المتعلقة بالأرز كما هي وذلك فيما يخص الإنتاج والاستهلاك والإنتاجية مع افتراض حظر التصدير للأرز فان النقص بين الاستهلاك والإنتاج سيبلغ نحو 234 ألف طن في عام 2018، ويبلغ النقص نحو 456 ألف طن في عام 2020. ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز فانه يجب ان تكون المساحة المزروعة بالأرز نحو 1.502 مليون فدان وان تكون الإنتاجية الفدانية نحو 4.075 طن للفدان مع افتراض استمرار قرار حظر تصدير الأرز وذلك في عام 2018، اما في عام 2020 فانه يجب ان تصبح المساحة المزروعة بالأرز نحو 1.447 مليون فدان وان تكون الإنتاجية الفدانية نحو 4.069 طن للفدان مع افتراض استمرار قرار حظر الأرز وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز. ويوصى البحث بدراسة الاثار المستقبلية المتوقعة على الكمية المنتجة من الأرز وايضاً على سعر المستهلك والاهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج كالأصناف الحديثة عالية الإنتاجية والعمليات الزراعية التي يمكنها سد الفجوة المتوقعة نتيجة تحديد المساحة المزروعة.

تعتبر مصر من الدول النامية المتميزة بانتشار النشاط الإنتاجي للحوم الحمراء والتي بلغ إنتاجها المحلى حوالى 793 الف طن في عام 2015، في حين بلغ استهلاكها نحو 1337 الف طن في نفس العام، بمعدل اكتفاء ذاتي بلغ نحو 59.3 %، وتكمن المشكلة البحثية في قصور الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء عن ملاحقة الاستهلاك المتزايد منها مما تسبب في وجود فجوة قدرت بنحو544 ألف طن في عام 2015 ويهدف البحث بصفة أساسية الى الوقوف علي الوضع الراهن للإنتاج والاستهلاك المحلى، وكذلك دراسة الوضع المستقبلي للواردات والاسعار والفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء، إضافة الى دراسة أهم العوامل التي تؤثر على الفجوة الغذائية لتمكين متخذى القرار من مواجهة ما قد يحدث السنوات المقبلة. واعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة مستخدماً اساليب وادوات التحليل الاحصائي والقياسي بالإضافة إلى استخدام نموذج Double Exponential Smoothing، ونموذج ARIMA للتنبؤ بالقيم المستقبلية للمتغيرات. وأشارت النتائج إلى إنه من المتوقع أن تصل الأسعار الى نحو 194.98 جنيه، في حين من المتوقع أن تصل الواردات والفحوة الحقيقية الى نحو 675.6، 640.10 ألف طن عام 2020، لكل منهما على التوالي. وتبين أن أكثر العوامل ذات التأثير الإيجابي على الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء هي عدد السكان، والاستهلاك الفردي حيث بلغت مرونة الإستجابة حوالى 3.83 ،4.81  لكل منهما على التوالي، مما يعني أنه اذا حدثت زيادة نسبية فى كل منها بنحو 1% فإن ذلك يؤدى إلى حدوث زيادة نسبية فى حجم الفجوة الحقيقية من اللحوم الحمراء في مصر بنحو 3.83%، 4.81%% لكل منهما على التوالي، وأن أكثر العوامل ذات التأثير السلبى على الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء في مصر هي الإنتاج المحلى حيث بلغت قيمة مرونة الاستجابة نحو 3.42 مما يعنى إنه إذا حدثت زيادة نسبية فى الإنتاج المحلى بنحو 1% فإن ذلك يؤدى إلى حدوث انخفاض نسبي فى الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء في مصر بنحو 3.42%.

اتضح ان إجمالي المساحة المزروعة عضوياً بالعالم بلغ نحو 18.34 مليون فدان في عام 2014، وان هذه المساحة تتزايد سنوياً بمعدل بلغ نحو 4.4٪ خلال الفترة (2005- 2014). وان إجمالي المساحة المزروعة عضوياً بأفريقيا بلغ نحو 2.7% من إجمالي المساحة المزروعة عضوياً بالعالم. بينما بلغت بآسيا نحو 8.87%، كما بلغت بأوروبا نحو 26.21%، في حين بلغت بأمريكا اللاتينية نحو 18.25%، في حين بلغت بأمريكا الشمالية نحو 7.29% من إجمالي المساحة المزروعة بالعالم، في حين تبين ان إجمالي المساحة المزروعة عضوياً بأوقيانوسيا بلغ نحو 7.284 مليون فدان في عام 2014، وبلغت نحو 36.68% من إجمالي المساحة المزروعة عضوياً في العالم. وتزايدت سنوياً بنحو 3.89٪، واتضح ان استراليا تستحوذ على أكبر مساحة للزراعة العضوية على مستوى العالم، حيث بلغت نحو 5.48 مليون فدان، وبما يعادل نحو 36.31% من إجمالي المساحة المزروعة بالعالم، يليها الارجنتين بنحو 9.5%. كما تبين ان بولندا حققت اعلى معدل نمو للمساحة المزروعة عضوياً على مستوى العالم بنحو 9.44%، يليها اسبانيا بنحو 9.36%. وتبين ان دولة ليشتنشتاين الأولى عالمياً من حيث نسبة الأراضي المزروعة عضوياً من إجمالي المساحة الزراعية حيث بلغت نحو 30.9%، يليها النمسا بنحو 19.4%، ثم السويد بنحو 16.4%. وتستحوذ الولايات المتحدة الامريكية، بمفردها على نحو 43.22% من المبيعات العالمية من المنتجات العضوية، حيث بلغت قيمة مبيعاتها من المنتجات العضوية نحو 27.062 مليار يورو، يليها دولة المانيا بنحو 12.63%. وتبين ان مصر تحتل المركز رقم (45) على مستوى العالم من حيث المساحة المزروعة عضوياً، بنحو 36.04 ألف فدان في عام 2014، وبلغت المساحة المزروعة عضوياً بمصر نحو 0.16% من إجمالي المساحة المزروعة عضوياً بالعالم. وبلغ عدد المزارع العضوية في مصر نحو 0.035% من عدد المزارع العضوية في العالم، حيث بلغت 790 مزرعة في عام 2014، وان المساحة المزروعة عضوياً لإجمالي المساحة الزراعية في مصر بلغت نحو 2.3% في عام 2014، ويوصى البحث بوضع خطة قومية للتوجه نحو الزراعة العضوية وإتباع نظم زراعية وإنتاج محاصيل محددة ومتلائمة مع الظروف المناخية السائدة مصر، وعقد دورات تدريبية في مجال إدارة المزارع العضوية والمراقبة والتصديق، والتوعية ونشر فكر الزراعة العضوية في وسائل الإعلام على مستوى الأسس والتشريعات لفائدة كل الفاعلين في مجال الزراعة العضوية.

استهدف البحث دراسة وتحليل كفاءة التجارة الخارجية المصرية وهيكلها السلعي مع الدول والتكتُلات الاقتصادية الأفريقية خلال الفترة (2001- 2015م)، ويُمكن تحقيق هذا الهدف من خلال: (1) التعرف على أهم التكتُلات الاقتصادية الأفريقية، (2) دراسة الوضع الراهن للتجارة الخارجية الكُلية المصرية مع التكتلات الاقتصادية الأفريقية، (3) دراسة وتحليل الهيكل السلعي للتجارة الخارجية المصرية مع التكتُلات الاقتصادية الأفريقية، (4) تقدير كفاءة التجارة الخارجية المصرية مع الدول والتكتُلات الاقتصادية الأفريقية، (5) اقتراح مجمُوعة من السياسات والآليات التنفيذية لمُواجهة المُعوقات التي تُواجه تنمية الصادرات المصرية للدُول والتكتُلات الأفريقية.
اعتمد البحث على استخدام بعض أساليب التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي، وعلى وجه التحديد تم استخدام: (1) مُعادلات الإتجاه الزمنى العام لدراسة تطور المُتغيرات البحثية موضع البحث، (2) أسلوب التحليل التطويقي للبيانات لتقدير كفاءة التجارة الخارجية المصرية مع الدُول والتكتُلات الأفريقية.
وقد توصل البحث لمجمُوعة من النتائج يُمكن استعراض أهمها فيما يلي:
(1) حققت مصر فائض في ميزانها التجاري الكُلى مع كُل التكتلات الاقتصادية الأفريقية خلال الفترة (2001- 2015م)، حيث كان أعلى صافي ميزان تُجارى كُلى في صالحها مع تكتُل الكُوميسا بقيمة بلغت حوالي 635.66 مليون دولار، يليه تكتُلات غرب أفريقيا، أفريقيا الوسطى، شرق أفريقيا، والسادك بقيمة بلغت حوالي 176.63، 29.18، 13.03، 6.82 مليون دولار لكُل منها على الترتيب، وبمُعدل نمو مُتزايد بلغ نحو 21.22%، 10.67%، 16.19%، 68.57%، 343.66% لكُل منها على الترتيب.
(2) يُعد تكتُل الكُوميسا أكبر شريك للصادرات والواردات المصرية من بين التكتُلات الاقتصادية الأفريقية بقيمة بلغت حوالي 1210.14، 574.48 مليون دولار لكل منها على الترتيب، يليه تكتُل السادك بقيمة بلغت حوالي 273.06، 266.23 مليُون دولار لكُل منها على الترتيب.
(3) تتركز أهم الصادرات المصرية إلى التكتُلات الاقتصادية الأفريقية في مجمُوعات: البلاستيك ومواده، السكر وحلوياته، الوقود والزيوت المعدنية ومُنتجاتها، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والراتنجيات والمُستحضرات النباتية لتكتُلات الكُوميسا، شرق أفريقيا، غرب أفريقيا، السادك، وأفريقيا الوسطى على الترتيب، بينما تتركز الواردات المصرية من تلك التكتُلات في مجمُوعات: النحاس، القهوة والشاي والتوابل، الوقود والزيوت المعدنية ومُنتجاتها، النحاس ومواده.
(4) تتركز أهم الواردات المصرية من السلع الزراعية من التكتُلات الاقتصادية الأفريقية في مجمُوعات: القهوة والشاي والتوابل، البذور والحبوب الزيتية، القُطن، التبغ، الأسماك، اللحوم، ومُنتجات الالبان، بينما تندر الصادرات المصرية إلى التكتلات الاقتصادية الأفريقية من السلع الزراعية سوى بعض الحبوب ومُنتجات الألبان إلى تكتل الكُوميسا.
(5) ندرة السلع الزراعية في الهيكل السلعي للتجارة الخارجية المصرية مع التكتُلات الاقتصادية الأفريقية، وإنخفاض أهميتها النسبية في هيكل الصادرات والواردات، بينما ارتفعت الأهمية النسبية للمجمُوعات السلعية المُصنعة.
(6) تتركز واردات مصر من القطن من التكتُلات الاقتصادية الأفريقية في ثلاثة تكتلات هي: تكتُل الكُوميسا، تكتُل غرب أفريقيا، وتكتُل أفريقيا الوسطى، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من القطن حوالي 9.3، 6.9، 0.1 مليون دولار لكل منها على الترتيب.
(7) حققت (5) أسواق فقط من إجمالي عدد الأسواق لدُول الكُوميسا للكفاءة التامة في التجارة الخارجية المصرية معها وهي أسواق: جُزر القمر، جيبوتي، أريتريا، ليبيا، وسيشيل بنسبة تُمثل نحو 27.8% من إجمالي عدد الأسواق، مما يُشير إلى أن التجارة الخارجية الكلية لهم تُحقق الحجم الأمثل، في حين أن بقية الأسواق بنسبة تُمثل 72.2% تُعتبر أسواقاً غير كفؤة.
(8) حققت (4) أسواق من إجمالي عدد الأسواق بالسُوق المُشتركة لشرق أفريقيا للكفاءة التامة في التجارة الخارجية المصرية معها وهي أسواق: بُوروندي، كينيا، رواندا، وأوغندا بنسبة تُمثل نحو 80% من إجمالي عدد الأسواق، في حين أن سوقاً واحدة فقط بنسبة تُمثل نحو 20% تُعتبر غير كفؤة وتتمثل في سُوق تنزانيا.
(9) حققت (8) أسواق من إجمالي عدد الأسواق بالمجمُوعة الاقتصادية لدُول غرب أفريقيا للكفاءة التامة في التجارة الخارجية المصرية معها وهي أسواق: الرأس الأخضر، جامبيا، غانا، غينيا بيساو، ليبيريا، النيجر، نيجيريا، وتُوجو بنسبة تمثل نحو 53.3% من إجمالي عدد الأسواق، في حين أن (7) أسواق بنسبة تُمثل 46.7% تعتبر أسواقاً غير كُفؤة.
(10) تحقيق (6) أسواق فقط من إجمالي عدد الأسواق بمجمُوعة التنمية لدول الجنُوب الأفريقي للكفاءة التامة في التجارة الخارجية المصرية معها وهي أسواق: الكُونغو الديمُوقراطية، موريشيوس، نامبيا، سيشيل، جنُوب أفريقيا، وزامبيا بنسبة تمثل نحو 40% من إجمالي عدد الأسواق، في حين أن(9) أسواق بنسبة تُمثل نحو 60% تُعتبر أسواقاً غير كفؤة.
(11) تحقيق جميع أسواق الاتحاد الاقتصادي والجُمركي لأفريقيا الوسطى للكفاءة التامة في التجارة الخارجية المصرية معها وهي: الكاميرون، جُمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكُونغو، غينيا الإستوائية، والجابُون، مما يُشير إلى أن التجارة الخارجية الكُلية بتلك الأسواق تُحقق الحجم الأمثل.
وفي ضوء النتائج التي توصل إليها البحث فإنه يُوصي بضرورة اتخاذ التدابير والسياسات التالية لزيادة حجم التبادُل التُجاري مع الدُول والتكتُلات الأفريقية: (1) الإهتمام بدراسات الطلب الخارجي وإحتياجات السُكان في الدول الأفريقية والعوامل المُؤثرة على زيادة الصادرات المصرية لتلك الدول، ونشر هذه المعلومات لتكون دليلاً للمُصدرين والمُنتجين، (2) إنشاء إدارة مُتخصصة مصرية تهتم بمُتابعة الإتفاقات الاقتصادية وتنشيطها مع الدُول الأفريقية والعمل على إزالة كافة المُعوقات وتسهيل سُبل التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، (3) الإستفادة من تمتُع مصر بميزات إنخفاض التعريفة الجمركية على حركة السلع وغيرها من المميزات الممنُوحة لأعضاء دُول تكتل الكُوميسا لزيادة حجم التبادل التجاري مع دُول التكتُل.

تزايدت المساحة المزروعة بالكراوية في مصر خلال الفترة (2001- 2013) بنحو 5.66٪، بينما تناقصت الإنتاجية الفدانية سنوياً بنحو 2.71٪، اما الإنتاج الكلى فقد تزايد سنوياً بنحو 7.59٪، وتزايد تكلفة انتاج الطن سنوياً بنحو 6.76%، كما تزايد السعر المزرعى للطن سنوياً بنحو 3.66%، وسعر الجملة للطن بنحو 4.32%، وسعر التجزئة بنحو 5.6%، وقد بلغ متوسط قيمة الهوامش التسويقية بين السعر المزرعى وسعر الجملة نحو 5024.9 جنيه. وبلغ متوسط كمية الصادرات المصرية من الكراوية خلال فترة الدراسة نحو 2414.703 طن، وتزايدت سنوياً بنحو 13.2٪، وبلغ متوسط سعر التصدير المصري للكراوية نحو 1384 دولاراً، وتزايد سنوياً بنحو 11.8٪. وان اهم الأسواق التصديرية للكراوية المصرية تتركز في دول كل من الجزائر، باكستان، تونس، الامارات، ليبيا، الهند، وأمريكا حيث بلغ متوسط كمية الصادرات نحو 510.31، 203.38، 163.77، 149.46، 144.62، 141.38، 121.46 طن، او ما يعادل نحو 21.14%، 8.43%، 6.79%، 6.19%، 5.99%، 5.86%، 5.03% من إجمالي كمية الصادرات المصرية من الكراوية لكل منها على الترتيب. وقد بلغ متوسط معامل القدرة التنافسية الظاهرة لصادرات مصر من الكراوية نحو 1.66. كما اتضح ان دول كل من ليبيا، إسرائيل، أمريكا، جنوب افريقيا، تونس، السعودية، روسيا الاتحادية، باكستان، وفرنسا تعتبر اهم الدول التي استطاعت الصادرات المصرية من الكراوية على اختراق اسواقها، حيث بلغ معامل اختراق السوق للكراوية المصرية في هذه الأسواق نحو 11.3%، 11.13%، 9.28%، 9.28%، 5.79%، 5.79%، 5.44%، 3.01%، 3.01% لكل منها على الترتيب. وقد بلغ متوسط سعر التصدير المصري للكراوية نحو 83.34% من متوسط سعر التصدير العالمي للكراوية. وتبين ان مصر تحقق ميزة نسبية سعرية تجاه اهم الدول المصدرة للكراوية في العالم ما عدا ثلاثة دول هي كل من كندا، باكستان، وليتوانيا، حيث بلغ سعر التصدير للكراوية في دول كل من استراليا، المانيا، بولندا، هولندا، الهند، التشيك، وفنلندا نحو 234.67%، 234.08%، 154.91%، 126.21%، 118.13%، 113.61%، 105.01% من متوسط سعر التصدير المصري للكراوية لكل منها على الترتيب، ويوصى البحث بتفعيل مركز الزراعة التعاقدية، واهتمام وزارة الزراعة بزيادة إنتاجية المحصول، وايضاً الاهتمام بالحفاظ على الأسواق التصديرية للكراوية باعتبارها محصول تصديري نقدى يملك قدرة تصديرية ومزايا نسبية وتنافسية على المستوى العالمي.

يعتبر القطاع السمكي من القطاعات الإنتاجية الهامة للمقتصد القومي، فالأسماك من المصادر الغذائية الهامة رخيصة الثمن التي ساهمت في تخفيف نسبة العجز في البروتين الحيواني بعد تفاقم مشكلة الحصول علية من مصادرة الأخرى ويرتبط بها العديد من الصناعات، كما أنها مصدراً لتشغيل العمالة سواء في مجال الإنتاج أو التسويق أو التصنيع ، وتقع بحيرة البرلس بين فرعي النيل بطول حوالي 65كم ومتوسط عرض 11كم ويتراوح عمق المياه فيها ما بين 0,6-1,6كم وهي بحيرة ضحلة وتزداد ضحالتها في الناحية الشرقية بينما يزداد الماء عمقاً من الناحية الغربية والشمالية وتتصل بالبحر عن طريق فتحة طبيعية غرب عزبه البرج تسمي بوغاز البرلس ،وتتصل بنهر النيل عبر قناة برمبال ,وينتشر بالبحيرة حوالي 28جزيرة غير مسكونة تتراوح مساحتها ما بين 0,3-3كم2، المشكلة البحثية تعتبر بحيرة البرلس  مصدرا رئيسياً للمعيشة لمعظم أنشطة الانسان في المنطقة حيث تحيط بالبحيرة خمس مراكز ادارية هي البرلس, الحامول, الرياض, سيدي سالم, مطوبس والتي يعتمد عليها الى حد كبير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ،الا انها تعرضت لعديد من المشكلات التي أثرت علي ادائها، وقد لوحظ فى الفترة الأخيرة تراجع الطاقة الانتاجية للبحيرة حتي انخفضت عام 2013 عن مثيلتها عام 1995 بنحو 19,11%، مما يدل على تعرض البحيرة لمشكلات تتعلق بنمو واستقرار الكمية المنتجة وتؤثر على أدائها ، وتهدف الدراسة بصفة عامة تقدير الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمراكب العاملة في بحيرة البرلس وعلية تطلب دراسة وتحليل كل من بنود التكاليف الاستثمارية والتشغيلية وأهميتها النسبية وبعض معايير التقييم المالي والاقتصادي، وتقدير الحجم الأمثل للإنتاج والمعظم للأرباح وتحديد السعه الإنتاجية المثلي، وكذا الوقوف علي أهم العوامل المحددة للإنتاج السمكي، ومؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمراكب العاملة بالبحيرة، و رصد التطور الزمني للإنتاج السمكي ببحيرة البرلس.
  كما تم دراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لصيادي بحيرة البرلس وتحليل بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لصيادي بحيرة البرلس وفقا لنتائج استمارة الاستبيان الخاصة بالعينة البحثية والتي تتمثل في  التركيب العمري ، الحالة التعليمية ، الحالة الاجتماعية ، مدة حيازتهم لمراكب الصيد وبطاقة الصيد وكذا مدة سنوات الخبرة في العمل السمكي  ومدي التفرغ للعمل، درجة المشاركة المجتمعية وكيفية التمويل ومصادره وبدراسة تلك المؤشرات تبين أن زيادة أعداد المبحوثين الاميين الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة والذي يمثل عقبة في سبيل توعيتهم وارشادهم بالتوصيات الفنية اللازمة لتنمية بحيرة البرلس، ب- انخفاض أعداد الحاصلون علي مؤهلات عليا في مهنة الصيد ببحيرة البرلس، ج- غالبية صيادي بحيرة البرلس من المتزوجون والمستقرون عائليا، د- استقرار الاوضاع المعيشية للصيادين حيث ارتفعت نسبة الحائزين للسكن الملك, هـ - ارتفاع نسبة التمويل الذاتي لإفراد العينة البحثية، كما تم دراسة  التكاليف الاستثمارية والتشغيلية لمراكب الصيد ببحيرة البرلس واتضح من دراسة التكاليف الاستثمارية لمركب الصيد العاملة في بحيرة البرلس قدر بنحو 5331,1جنيها، تمثل نحو 25,1% من التكاليف الإنتاجية الكلية، في حين قدرت التكاليف التشغيلية  بنحو 15880,9 جنيها تمثل نحو 74,9% من التكاليف الإنتاجية الكلية، وارتفاع الاسهام النسبي لقسط الشباك للمركب حيث بلغت  نحو 42,8% ، يليها قسط المركب بنحو 37,6%، أ ارتفاع  الاسهام النسبي لأجر العمالة  في صيد الاسماك ببحيرة البرلس حيث بلغت نحو 88,6%, كما تم دراسة الكفاءة الاقتصادية للموارد المستخدمة لإنتاج الأسماك ببحيرة البرلس وكانت اقوي الموارد تأثيرا هي الصيانة السنوية، تكلفة التشغيل، أدوات ومعدات الصيد، العمل البشري، حيث بلغت قيمة معامل الانحدار الجزئي القياسي لها نحو 0,599، 0,204، 0,199، 0,135 علي التوالي ,كما تم تقدير الحجم الأمثل لإنتاج والمعظم للأرباح حيث بلغ نحو , كما أن الحجم الاقتصادي للإنتاج من الأسماك عند هذه النقطة يقدر بنحو, 4,48 طن من الأسماك ، ومن خلال بيانات العينة البحثية يتضح أن متوسط إنتاجية السرحة  من الأسماك يبلغ نحو  111,5 كجم ، و عليه فأن عدد السرحات المثلي تبلغ نحو40,23سرحه ,أما الناتج المعظم للأرباح عند السعر المزرعى البالغ نحو8,54 جنيه لكيلوجرام قد بلغ حوالي 7,41 طن ، بمتوسط تكلفة تبلغ نحو6412,7 جنيها ، ولعدد سرحات تبلغ نحو 66 سرحة .

الميزان التجاري المصري للمنتجات السمكية عان من العجز في كل سنوات الفترة (2001- 2014)، وبلغ متوسط قيمة العجز السنوي حوالي 230 مليون دولار، وتزايد بمعدل سنوي يعادل حوالي 14.41٪. وتبين ان العجز في الميزان التجاري المصري للمنتجات السمكية شمل لكل المنتجات ما عدا الرخويات، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري المصري من الأسماك الطازجة حوالى 168 مليون دولار، يمثل حوالى 73% من متوسط إجمالي العجز في الميزان التجاري المصري للمنتجات السمكية، وبالنسبة لكل من المنتجات من الأسماك المعالجة والمدخنة، القشريات، شرائح الأسماك المجمدة، الأسماك الحية، والأسماك المثلجة بلغ العجز حوالى 36.4، 15.7، 9.4، 0.9، 0.08 مليون دولار، وبما يعادل نحو 15.8%، 6.8%، 4.1%، 0.4%، 0.03% من متوسط إجمالي العجز في الميزان التجاري المصري للمنتجات السمكية لكل منها على الترتيب، بينما حققت الرخويات فائض في الميزان التجاري بلغ حوالى 0.05 مليون دولار. واستحوذت إيطاليا على نحو 23.22% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من المنتجات السمكية، يليها لبنان بنحو 22.14%، يليها السعودية بنحو 13.77%، واستحوذت الدول الثلاث على نحو 59.13% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من المنتجات السمكية، بينما استحوذت هولندا على نحو 27.8%، يليها فيتنام بنحو 11.26%، يليها النرويج بنحو 6.92%، وتأتى اليابان رابعاً بنحو 5.1%، واستحوذت الدول الاربعة على نحو 51.9% من إجمالي قيمة الواردات المصرية من المنتجات السمكية. وبلغ متوسط نسبة الاكتفاء الذاتي من الاسماك في مصر حوالي 83.02%، وتزايد بمعدل سنوي بلغ نحو 0.2%. وبلغ متوسط استهلاك الفرد من الاسماك نحو 17.45 كجم/ السنة، وتزايد بمعدل سنوي بلغ نحو 3.15٪. كما بلغ معدل تغطية قيمة الصادرات لقيمة الواردات لإجمالي المنتجات السمكية نحو 4.54%، وبمعدل نمو سنوي متزايد بلغ مقداره نحو 0.355%. مما يشير الى مدى أهمية التصنيع السمكي واجراء العمليات التجهيزية على الأسماك لتقليل استيراد منها.

يعتبر موردي الارض والمياه من اهم محددات التنمية الزراعية العربية، اذ لا تتجاوز قيمة الناتج المحلي الزراعي في ضوء ما هو متاح من هذين الموردين نحو 98,567 مليار دولار في متوسط الفترة (2000-2014) أي ما يعادل حوالي 6,15% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية والمقدرة في متوسط نفس الفترة بنحو 1603,337 مليار دولار. ويعكس التدني في حجم الناتج المحلي الزراعي ما تعانيه الدول العربية من فجوة غذائية في معظم السلع الغذائية الرئيسية عموما والغذائية اللحمية والسمكية على وجه الخصوص. وتشير الدراسة الي انه بالرغم من ضخامة المساحة الارضية للدول العربية والتي تبلغ حوالي 1,4 مليار هكتار الا ان مساحة الاراضي القابلة للزراعة بها لا تتجاوز نحو 69470,67 ألف هكتار، أي ما يعادل نحو 4,96% من المساحة الارضية. كما ان المتاح من مورد المياه يجعل الغالبية العظمى من الدول العربية تقع في منطقة الفقر المائي الشديد حيث لا تتجاوز كمية المياه سنويا نحو 285,4 مليار متر مكعب. واتضح أن قيمة التجارة الخارجية الغذائية للسعودية بلغت نحو 24,92% من جملة التجارة الخارجية الغذائية العربية، يليها مصر بنحو 14,95%. وبلغت قيمة الصادرات الغذائية للمغرب نحو 21,547% من الصادرات الغذائية العربية، يليها مصر بنحو 15,524%. بينما بلغت قيمة الواردات الغذائية للسعودية نحو 27,204% من الواردات الغذائية العربية، يليها مصر، بنحو 14,521%. وتشير النتائج ان العالم العربي لا تزداد مخاطر امنه الغذائي في اللحوم من مجرد زيادة كمياته المستوردة فقط، ولكن لأنه يلبي احتياجاته منها بأسعار تتزايد بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في معدلات الزيادة في كميتها، مما انعكس علي صافي ميزانه التجاري من اللحوم والذي تزداد طبقا لكميتها بنحو 7,58% في حين يزداد طبقا لقيمته بنحو 12,74%. وتشير الدراسة الي ان المتوسط السنوي لإجمالي انتاج اللحوم بالدول العربية بلغ نحو 7418,94 ألف طن في حين بلغ متوسط المتاح منها للاستهلاك نحو 9265,30 ألف طن، مما ترتب عليه عجز يقدر بنحو 1846,36 ألف طن سنويا، وقدرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لا تتجاوز نحو 80.22%. كما تبين ان المتوسط السنوي لإنتاج الاسماك بالدول العربية بلغ نحو 3733,99 ألف طن في حين بلغ متوسط المتاح منها للاستهلاك نحو 3661,60 ألف طن، مما ترتب عليه فائض يقدر بنحو 72,39 ألف طن سنويا، وقدرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي بلغت نحو 100,65%. تبين ان فترة تغطية الإنتاج للاستهلاك من جملة اللحوم في الدول العربية بلغت نحو 292.31 يوم، كما بلغت فترة تغطية الواردات للاستهلاك من جملة اللحوم بالدول العربية نحو 81.39 يوم، بإجمالي تغطية بلغت حوالي 373,7 يوم، مما ترتب عليه وجود فائض في المخزون الاستراتيجي بلغ نحو 81,73 ألف طن من جملة اللحوم، وقدر معامل الأمن الغذائي لجملة اللحوم في الدول العربية بحوالي 0,009، وعليه يمكن القول ان الدول العربية نجحت في تحقيق أمنهم الغذائي النسبي معتمدة بشكل شبة كامل علي إنتاجها من اللحوم. كما اتضح ان الدول العربية تنتج من الأسماك ما يكفي لتغطية الاستهلاك لحوالي 372.28 يوم، وتستورد ما يكفي لتغطية الاستهلاك لحوالي 64,77 يوم، بإجمالي تغطية بلغت حوالي 437,05 يوم، وبذلك تستطيع تحقيق فائض في المخزون الاستراتيجي يقدر بحوالي 17,87 ألف طن من الأسماك، وقدر معامل الأمن الغذائي بحوالي 0,005 في متوسط فترة الدراسة، مما يعكس ذلك قدرة الدول العربية على تحقيق أمنها الغذائي المطلق من الأسماك بالاعتماد الكامل على الإنتاج.

إدراكا لأهمية التجارة بين مصر واثيوبيا لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من مزاياه، وتجنب بعض المشكلات الناتجة من توجه اثيوبيا للضغط على موارد المياه لمصر، يعتبر تعزيز وتنمية التجارة بشقيها الصادرات والواردات البينية أحد السبل والوسائل التي يمكنها تسهيل التفاهم بين الدولتين، وقد تبين ان صافي الميزان التجاري الكلى بين مصر واثيوبيا بلغ نحو 19.83 مليون دولار لصالح مصر كمتوسط خلال الفترة (20001- 2015)، وتزايد هذا الفائض بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 21.73٪. وبلغ معدل تغطية الصادرات المصرية لأثيوبيا لوارداتها منها نحو 158.86%. وتبين ان اهم المجموعات السلعية في الصادرات المصرية الى اثيوبيا تتمثل في كل من الفازلين وشمع البرافين، الغاز السائل والاسلاك والكابلات، إطارات هوائية ومطاطية، فول وزيت الصويا وجزيئاته، زيت النخيل، الادوية، مواد عطرية ومخاليط ومحاليل كحولية، نحاس وصفائح نحاسية، المواد البلاستيكية، الاسلاك النحاسية، مواد التقطير، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 3034، 2411، 2265، 2095، 1661، 1645، 1481، 1175، 1060، 961، 874 الف دولار، تمثل نحو 7.88%، 6.26%، 5.88%، 5.44%، 4.31%، 3.84%، 3.05%، 2.75%، 2.49%، 2.27%، 2.26% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية الى اثيوبيا لكل منها على الترتيب، كما تبين ان اهم المجموعات السلعية في الواردات المصرية من اثيوبيا تتمثل في الحيوانات الحية (عدا الخيول والحمير والبغال)، حيوانات حية (الابقار)، البذور والفواكه الزيتية، الخضروات البقولية والمجففة، النحاس وسبائكه، الألومنيوم، بذور فاكهة للزراعة، والبن حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 5335، 3600، 2741، 1567، 1266، 582، 424، 322 الف دولار، تمثل نحو 28.54%، 19.26%، 14.66%، 8.38%، 6.77%، 3.12%، 3.12%، 2.27% من إجمالي قيمة الواردات المصرية من اثيوبيا لكل منها على الترتيب. وبلغ متوسط قيمة واردات مصر من لحوم الابقار من اثيوبيا حوالي 7.39 مليون دولار. وتناقصت بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 5.15٪. واتضح انه في حالة الاعتماد على اثيوبيا كلية في استيراد لحوم الابقار كانت ستحقق مصر مكاسب تبلغ نحو 6.64 مليون دولار. وبلغ متوسط كمية الواردات المصرية من البن من اثيوبيا حوالي 180 طن، وانه في حالة الاعتماد على اثيوبيا كلية في استيراد البن كانت ستحقق خسائر في كل اعوام الدراسة عدا عام 2015، حيث كانت ستحقق خسائر تبلغ نحو 24.29 مليون دولار كمتوسط لفترة الدراسة.

رغم امتلاك الدول العربية العديد من الإمكانات الاقتصادية الزراعية وتنوعها الا ان ذلك لم ينعكس على زيادة الإنتاج الزراعي العربي وتقليل الفجوة الغذائية العربية مما يدل على عدم توظيفها بشكل جيد. تمتلك سوريا، تونس، المغرب، لبنان، العراق، والسودان أرضي زراعية قابلة للزراعة وبمساحات كبيرة، حيث بلغ نسبة الأراضي القابلة للزراعة من رقعتها الأرضية حوالي 25.39%، 36.18%، 18.03%، 12.9%، 11.51%، 7.25% لكل منها على الترتيب، كما تتمتع السودان، العراق، والمغرب بوفرة مائية سنوياً تقدر بنحو 32.36، 25.91، 19.52 مليار متر مكعب زيادة عن احتياجاتها. وتوجد القوى العاملة الزراعية في مصر، السودان، العراق، وسوريا حيث تستحوذ كل منها على نحو 27.17%، 12.58%، 10.33%، 9.64% من إجمالي القوى العاملة الزراعية العربية. كما يتوفر الإمكانات التمويلية اللازمة لتوظيف الموارد الاقتصادية الزراعية في الدول العربية النفطية واهمها السعودية، الجزائر، الكويت، وقطر. وتتعرض الموارد الزراعية العربية للعديد من المخاطر أهمها تناقص الأراضي الزراعية العربية القابلة للزراعة سنوياً بنحو 0.85%، وتناقص المياه المتجددة الفعلية العربية بنحو 50.68% من عام 1982 حتى عام 2011، وتزايد التحضر حيث بلغ نسبة عدد السكان الحضريين الى عدد السكان الريفيين نحو 1.27 مرة، إضافة الى تناقص القوى العاملة الزراعية في إجمالي القوى العاملة الكلية العربية سنوياً بنحو 0.66%، علاوة على تراجع نسبة الناتج الزراعي في الناتج الإجمالي العربي سنوياً بنحو 0.32%، وانخفاض مساهمة الزراعة في الناتج الإجمالي العربي سنوياً بنحو 0.25%، وتضاؤل مساهمتها في الناتج الإجمالي العربي حيث بلغت حوالي 7%. ويمكن اعتبار السودان نواة لاستراتيجية زراعية عربية متكاملة حيث تمتلك الأراضي الزراعية القابلة للزراعة، والمياه والسكان الزراعيين وغيرها، ويوصى البحث بالتنسيق بين الدول العربية في السياسات الإنتاجية والاقتصادية الزراعية وفقاً للمزايا النسبية لكل دولة عربية فيما تمتلكه من قدرات وإمكانات اقتصادية زراعية. وإقامة مشروعات زراعية مشتركة تقوم على أساس المزايا النسبية في الموارد الاقتصادية الزراعية وبتعاون مع الدول العربية الأخرى التي تمتلك القدرات والإمكانات التمويلية لهذه المشروعات.

An increase of the temperature, decreased in precipitation and increased carbon dioxide emission , underlines the fact climatic changes which are affected in Egypt. Egypt is considered one of the countries most affected by climatic changes, Agriculture is one target of such activity as emission levels are about 13% of the annual GHG emissions that are related to all human activities, high demand for energy because of an increase in the number of population , the rate of per capita consumption of energy, and energy needs in order to increase production. Also, the average per capita energy consumption in Egypt have been increased by significant statistically an annual rate of 2.74%, consumption of 1.000 dollars of gross national product of energy have been increased by significant statistically an annual of 0.79%. Despite the increase in the use of clean energy by significant statistically an annual rate annually reached about 2.08%, but the proportion of clean energy and renewable energy of the total consumption of energy have been reduced by a rate annually significant statistically reached about 0.23%, the green economy and green growth which will lead to the reduction of emissions of carbon dioxide with increasing power consumption and increase the gross domestic product. An increase in Egyptian GDP by about billion dollars, lead to an increase of total Egyptian energy consumption by about 0.176 Mt., with an increase of total Egyptian emissions of carbon dioxide by about 0.5 Mt. Greening the Economy with Agriculture refers to increasing food security while using fewer natural resources, through improved efficiencies throughout the food value chain. This can be achieved by applying an ecosystem approach to agriculture, forestry and fisheries management in a way that addresses the multiplicity of societal needs and desires, without jeopardizing options for future generations to benefit from all goods and services provided by terrestrial and marine ecosystems. The gains of the Egyptian economy heading toward the green economy: A shift to a green economy pathway could lead Egypt to achieve annual savings of over US$1.3 billion in the agriculture sector, and about US$1.1 billion in the water sector, as well as a 13% reduction in CO2 emissions, and a 40% reduction in water consumption.

تعانى الدول العربية من وجود فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات الغذائية، مما ادى الى زيادة العجز في الميزان التجاري للدول العربية، واعتماد الدول العربية على الخارج في سد معظم احتياجاتها الغذائية، فقد ارتفعت قيمة الفجوة بنحو 187.3% من عام 2000 الى عام 2013، وان الصادرات الغذائية العربية لم تسطيع تغطية سوى 26% من قيمة الواردات الغذائية العربية، وبلغت التجارة الغذائية العربية نحو 4.8% من التجارة الكلية العربية، ونحو 80.5% من التجارة الزراعية العربية، وساهمت السعودية بنحو 24.6%، ومصر بنحو 14.6% من قيمتها، وتبين ان الصادرات الغذائية العربية تزايدت سنوياً بمعدل بلغ نحو 13.3٪، بينما تزايدت الواردات الغذائية العربية سنوياً بمعدل بلغ نحو 11٪، وتضاعف نصيب الفرد العربي من الواردات الغذائية العربية 2.5 مرة، وعان الميزان التجاري الغذائي العربي من عجز في كل سنوات الدراسة، وان العجز في الميزان التجاري الغذائي العربي زاد بنحو 3.12 مرة، وبمتوسط سنوي للفترة بلغ نحو 32.2 مليار دولار. وبلغ نصيب الفرد العربي من الفجوة في الميزان التجاري الغذائي العربي نحو 96.1 دولار، وتضاعف بنحو 3.1 مرة، وبلغ نحو 27.6 دولار في عام 2013، وبمتوسط سنوي للفترة بلغ نحو 16.6 دولار، وتبين ان كل الدول العربية عانت من عجز في الميزان التجاري الغذائي، ما عدا دولتي السودان وموريتانيا، وان درجة الميل للاستيراد الغذائي العربي بلغت نحو 3.4%، وتعتبر الصومال اكثر الدول العربية ميلاً للاستيراد الغذائي من الخارج، كما بلغ درجة الميل للتصدير الغذائي العربي نحو 0.5%، وتبين انخفاض الأهمية النسبية للصادرات الغذائية في الناتج المحلى الإجمالي في الدول العربية، فقد تراوحت بين 3.6% لدولة موريتانيا، وبين 0.01% لدولة العراق. ويوصى البحث بزيادة الاستثمار في مجال الامن الغذائي بين الدول العربية، وتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بتحرير التجارة البينية الزراعية والغذائية بين الدول العربية، والتنسيق بين الدول العربية في الإنتاج والتجارة وفقاً لمزايا القدرة التنافسية، وضمان حرية حركة البضائع والأفراد ورؤوس الأموال، وربط أفضل بيـن الأسواق المالية المحلية مع الأسواق المالية العالمية.

The phenomenon of climate change has become a fact confirmed by scientific stud-ies, where the world witnessed changes in temperature and precipitation, in addi-tion to other sudden changes such as the floods in the regions of the world and drought in other regions. Of course the continuation of these changes will have eco-nomic effects variety from state to other. Egypt is considered one of the first states that will be affected by climatic changes, especially the Egyptian agricultural sector which will have negative impacts on the availability of agricultural goods and thus will affect food security in Egypt.
From this standpoint, considered the study of climate change and its effects and to various economic sectors is the importance, for the prospects of how to reduce or avoid, still reality confirms the scarcity of studies on the subject, therefore of the utmost importance that this book attempt to know the phenomenon future pro-spects and its effects and the ways in which they can reduce them.
This book is the contains of the work of the two researchers in the field of climate change, where this book includes research work previously published in this field, printed in a book for researchers and a reference paper included many useful results which can be built upon, or take advantage of them.

the Arab States established many Conventions and agreements aimed at joint Arab economic in general , and development the foreign total intra-trade, in particular, the last of which was the convention of the great Arab free trade Area, known as (GAFTA) in the year 1998, which entered into effect implementation in the year 2005, to the aim of opening Arab markets, and the removal of obstacles, hindrances tariff, non-tariff barriers and facilitate cross the transfer of goods, but the actual fact refers to the modesty of the relative importance of the foreign total intra-trade low to the foreign total trade in the region, as it did not exceed that ratio was about 10.7% in the year 2013, and about 11.4% during the period (2005-2013), reflecting low and the paucity of the foreign total intra-trade in the region, research aims mainly to study and analysis of the implications of regional developments on the foreign total intra-trade in the region during the period (2000-2013). The search was adopted mainly descriptive and quantity methods, in addition to the most indicators of efficiency of the foreign total intra-trade in the region. The most results research results in the following: an increase in the value of the foreign total intra-trade in the region by an annual rate reached about 13.7%, and the average of the relative importance of the foreign total intra-trade of the foreign total trade in the region toward 11.41%. Jordan is more than the member States in the concentration of the foreign trade with the other countries in the region, to about 37%, followed by the State of Yemen to about 25.9%. The average indicator of the degree of economic vulnerability in the region about 8%, as the general index of the degree of economic stability of the foreign total intra-trade about 8.26%. The average per capita share of these trade toward 114.1 dollars, equal about 3.96% of the per capita share of the foreign total trade of the States of the region, the index of the diversity of the region reached toward 0.686, it was clear that there is a high degree of concentration of exports in nine countries, Iraq in the forefront where the value of the Index to about 0.981, followed by Libya to about 0.812, while Syria was less than the States in the concentration index to about 0.137, then Morocco to about 0.157. As the average value of the concentration index for the region to about 0.374. 2 Keywords International Trade, Arab foreign trade, the Arab economy, GAFTA.

المحور الثالث: مشروع المليون ونصف المليون فدان 60-70 مليار جنيه تكلفة يعتبر مشروع الفرافرة أضخم مشروع زراعي صناعي عمراني في تاريخ مصر، باستصلاح 1.5 مليون فدان تمثل المرحلة الاولي من المشروع العملاق باستصلاح 4 مليون فدان بتكلفة تصل لـ 60 مليار جنيه. في الخامس من مايو2016 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة.. لتبدأ عملية جني ثمار المشروع الكبير. يقسم المشروع إلي ثلاث مراحل: **معلومة هامة: متوسط إستصلاح الاراضى الزراعية خلال الـ 60 سنة الماضية: 50 ألف فدان فقط فى العام الواحد - يتضمن مشروع المليون ونصف فدان 4 محاور رئيسية: 1. إستصلاح واحة الفرافرة بالوادى الجديد 2. إنشاء شركة الريف المصري الجديد 3. إقامة آبار لاستصلاح الأراضي 4. تنمية أراضي بصعيد مصر أهداف المشروع : 1. إنشاء ريف مصرى جديد وعصرى، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر 2. استغلال الاراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلي 9.5 ملايين فدان بنسبة زيادة 20٪. 3. إعادة ترسيم الخريطة السكانية لجمهورية مصر العربية بعيداً عن الوادى والدلتا من خلال توسيع الحيز العمراني و إنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مكتملة المرافق و الخدمات، مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10% 4. تعظيم الإستفادة من موارد مصر من المياة الجوفية . 5. زراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائداً مالياً كبيراً، وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد، سيتم زراعة 70% من أراضى المشروع بالمحاصيل الاستراتيجية الهامة، لسد الفجوة الغذائية منها، و30% من المحاصيل البستانية والتصديرية عالية القيمة الاقتصادية. 6. إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير . 7. زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 مليون طن سنويا . 8. المشروع يقدم أفكارا غير نمطية لخلق فرص عمل للشباب 9. تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح بنسبة 80%. **معلومة هامة: معدل إستهلاك المصريين من القمح يعد الأعلى بين المعدلات العالمية - مصر أكبر مستورد للقمح عالمياً. موقع المشروع : يغطى المشروع مساحات واسعة من الجمهورية ، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء والدلتا ، حيث وقع الاختيار علي13 منطقة في ثماني محافظات معظمها فى الصعيد هي : قنا ، أسوان ، المنيا ، الوادي الجديد ، مطروح ، جنوب سيناء ، الاسماعيلية ، الجيزة. وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية
DOI: 10.13140/RG.2.1.1164.6964

يعتبر الغذاء من أهم مقومات الحياة التي تهتم الدولة بتوفيرها لجميع المواطنين ، نظرا لدوره الهام فى احتفاظ الإنسان بصحته وحيويته وقدرته على العمل وزيادة الإنتاج . ويقاس درجة تقدم ورقى الشعوب بمتوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني لما يدل على ارتفاع المستوى الغذائي والصحي ، ومن ثم على ارتفاع المستوى المعيشي للسكان . لذا يعتبر قطاع الإنتاج الحيواني أحد القطاعات الإنتاجية الهامة بالقطاع الزراعي الذي يتحقق به الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية باعتباره المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني اللازم لغذاء الفرد ، حيث بلغت قيمة إنتاجه نحو 88.8 مليار جنيه ، تمثل نحو 33.2% من قيمة الإنتاج الزراعي والبالغة نحو 267.4 مليار جنيه في عام 2012 ، وتعتبر اللحوم الحمراء من أهم أنشطة الإنتاج الحيواني ، حيث بلغت قيمتها نحو 34.5 مليار جنيه ، تمثل نحو 12.9% من قيمة الإنتاج الزراعي ، وتمثل نحو 38.9 % من قيمة الإنتاج الحيواني في نفس العام (14) . 
  ويعد تقدير الإنتاج والاستهلاك الكلى من اللحوم الحمراء ، والتنبؤ المستقبلي بحجم الفجوة الغذائية منها من المؤشرات الهامة لقياس مدى تطور الوضع الغذائي ، ويمثل أهمية بالغة فى خطط التنمية الاقتصادية داخل المجتمع حيث يعتمد عليها فى رسم سياسات الإنتاج والاستيراد والتصدير (2) .
مشكلة الدراسة :
  تعتبر التغيرات المستمرة فى مستوى الدخول فى مصر ، أحد العوامل  الرئيسية التي تؤثر على نمط استهلاك الغذاء ، وهذا التأثير يختلف من سلعة لأخرى وفقا لأهمية هذه السلعة ، وما يترتب على ذلك من تغييرات فى الطلب وزيادات متوقعة فى مقدار استهلاك هذه السلعة من سنة لأخرى . ونتيجة لعجز الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء عن تلبية احتياجات الاستهلاك المحلى منها ، فقد أدى ذلك إلى فجوة غذائية من اللحوم الحمراء بلغ حجمها حوالي 229 ألف طن كمتوسط للفترة (1995 – 2012) . وهذا بدوره أدى إلى زيادة حجم الاستيراد من اللحوم الحمراء من نحو 169 ألف طن عام 1995 إلى نحو 309 ألف طن عام 2012، بزيادة تقدر بنحو 140 ألف طن ، تمثل نحو 17.9% من متوسط الإنتاج القومي والبالغ نحو 780 ألف طن لفترة الدراسة (16) . لذلك فإن الاستيراد والاعتماد على السوق الخارجي لسد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء يسهم فى زيادة العجز فى الميزان التجاري المصري . مما يتطلب الوقوف على معدلات الإنتاج والاستهلاك وتطور نصيب الفرد ، ونسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ، ومن ثم إمكانية تضييق حجم تلك الفجوة.
أهداف الدراسة : 
  يهدف البحث إلى دراسة وتحليل عناصر الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء فى مصر خلال فترة الدراسة (1995 – 2012) . ويتم ذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية :
1- دراسة الوضع الراهن لإنتاج واستهلاك اللحوم الحمراء وتطورها فى مصر ، مع التعرف على بعض العلاقات الاقتصادية المرتبطة بها .
2- التقدير الكمي لأثر أهم محددات كل من الإنتاج والاستهلاك المحلى من اللحوم الحمراء .
3- تقدير حجم الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء ، ونسبة الاكتفاء الذاتي منها في مصر .
4- التقدير الكمي لأثر أهم محددات الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء ، والتعرف على التوقعات المستقبلية لحجم تلك الفجوة .
5- التوصل إلى بعض التوصيات التى يمكن الاسترشاد بها فى اتخاذ القرارات الإنتاجية والاستهلاكية التي قد تساعد واضعي السياسات الاقتصادية الزراعية فى هذا المجال .

يعتبر قطاع الإنتاج الداجنى احد المكونات الرئيسة  للإنتاج الحيواني في مصر . إذ تبلغ قيمته نحو 21.8 مليار جنيه ، تمثل حوالي 22.3% من قيمة الإنتاج الحيواني في مصر والبالغة نحو 97.8 مليار جنيه في عام 2013 (11) .
  كما تعتبر صناعة الدواجن فى مصر أحد المصادر الرئيسية لتوفير احتياجات السكان من البروتين الحيواني ، خاصة وأن تلك الصناعة تتميز بمقومات عديدة تتمثل فى كل من قصر الدورة الإنتاجية  وبالتالي قصر فترة التسمين ، وسرعة دوران رأس المال ، وارتفاع معامل التحويل الغذائي لها ،  المساهمة فى تخفيض أسعار اللحوم الحمراء ، فضلا عن ارتفاع نسبة التصافي بها ، وتوفير العديد من فرص العمل . كما يرتبط بصناعة الدواجن العديد من الصناعات الأخرى مثل صناعة الأعلاف الحيوانية والأدوية والمستلزمات البيطرية وغيرهما من الصناعات . وهذا يدل علي أن إنتاج دجاج التسمين يعد من الأنشطة التي تستحق المزيد من الرعاية والدعم حتى يمكن زيادة نسبة مساهمته في قيمة الإنتاج الحيواني ، وتوفير البروتين الحيواني الضروري لغذاء صحي للمستهلك المصري . لذا يعتبر دراسة الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لمزارع إنتاج دجاج التسمين في القطاع الخاص وأهم العوامل المؤثرة عليها في محافظة الدقهلية ، من الدراسات الهامة للمنتجين وصانعي القرار عند وضع سياسات الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة.
مشكلة البحث :
  لوحظ فى السنوات الأخيرة أن هناك العديد من مزارع إنتاج دجاج التسمين فى القطاع الخاص بمحافظة الدقهلية لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية سواء من ناحية السعة أو من ناحية عدد الدورات  ، وقد يرجع ذلك إلى عدم استخدام الطاقات الإنتاجية المتاحة نتيجة حدوث بعض التغيرات التي طرأت على منتجي دجاج التسمين بتلك المزارع بالمحافظة تتمثل فى كل من : الارتفاع المستمر فى كافة أسعار مستلزمات الإنتاج ، وانخفاض الكفاءة الإنتاجية للكتكوت المحلى ، وتحكم تجار الجملة والوسطاء عند شراء دجاج التسمين من المزارع . الأمر الذي  ترتب عليه عدم وضوح مستوى الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لدجاج التسمين بالسعات الإنتاجية المختلفة فى تلك المزارع بالمحافظة . وأيضا المشكلات المختلفة التي تواجههم سواء مشكلات مؤسسية أو إنتاجية أو تسويقية أو سعرية . الأمر الذي يحول دون الاستخدام الإقتصادى الأمثل للموارد المتاحة فيها .
هدف البحث  : استهدف البحث العديد من الأهداف تمثلت في الآتي :
1- دراسة وتحديد أهم العوامل المؤثرة على إنتاج دجاج التسمين . وكذا دراسة الوضع الراهن لهيكل التكاليف الإنتاجية وإيرادات وأربحية مزارع دجاج التسمين وفقا لسعاتها الإنتاجية بمحافظة الدقهلية.
2- التقدير القياسي لدالات الإنتاج و التكاليف ، وأيضا تقدير الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للسعات الإنتاجية المختلفة بمزارع دجاج التسمين في القطاع الخاص بالمحافظة .
3- تحديد حجم الإنتاج الأمثل ، وكذا الحجم المعظم للأرباح ، وتقدير مرونة التكاليف ، وذلك للوقوف على الأوضاع الإنتاجية للسعات الإنتاجية المختلفة لمزارع عينة الدراسة ، ومدى تأثيرها على قرار مربى دجاج التسمين بالمحافظة .
4- التعرف على أهم المشكلات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه مربى دجاج التسمين بعينة الدراسة والحلول المقترحة لها .

تعتبر دراسة التغيرات في أوجه الإنفاق الإستهلاكى الفردي على أهم مجموعات السلع الغذائية في كل من ريف وحضر مصر ، ومدى تحقيق عدالة توزيع الدخل بينهما من أهم الدراسات التي يعتمد عليها واضعي السياسات الاقتصادية بصفة عامة، والزراعية والغذائية بصفة خاصة ، وذلك لمعرفة الاحتياجات الغذائية للأفراد ومدى حصولهم على كفايتهم منها . ومن الجدير بالذكر أن أوجه الإنفاق الإستهلاكى تتأثر بالعديد من العوامل  لعل من أهمها : مستوى الدخول الفردية وتوزيعها بين الأفراد ، والمناطق ، وأسعار السلع والخدمات ، وعدد السكان ، وأذواق وتوقعات المستهلكين . كما يعتبر تقدير المرونات الانفاقية والدخلية لمختلف مجموعات السلع الغذائية من الأهمية بمكان عند دراسة الطلب الحالي والمستقبلي على تلك المجموعات ، كما أنها تعطى فكرة جيدة عن الوضع الإقتصادى السائد في المقتصد الوطني . 
  لذا فإن تخطيط وتوجيه الاستهلاك يعتبر من أهم أهداف السياسة الغذائية في الوقت الراهن ، لأنه يمثل المستوى العام للرفاهية الحالية والمستقبلية للسكان ، وتقليل لفوارق بين الفئات والطبقات المختلفة في كل من المجتمع الريفي والحضري .
مشكلة البحث:
    شهدت الفترة الأخيرة الكثير من التحولات والتغيرات الاقتصادية لاسيما في القطاع الزراعي التي يعايشها المجتمع والتي أثرت بصورة مباشرة على كل من : الدخول الفردية النقدية والحقيقية ، أوجه وأنماط إنفاقهم استهلاكهم لمجموعات السلع الغذائية المختلفة ، إلا أن هذا التأثير قد يختلف من سلعة لأخرى ومن مكان لآخر وفقا لأهمية وأفضلية هذه السلعة بالنسبة للسلع الأخرى . مما قد يؤدى إلى تغيرات مستمرة في مقدار الإنفاق أو الأهمية النسبية لتلك السلع من ناحية ، ومدى تحقيق التناسب في توزيع الدخل (أو الإنفاق) على مختلف مجموعات السلع من ناحية أخرى . الأمر الذي يترتب عليه تغيرات في الطلب وزيادات في مقدار استهلاك هذه السلع من سنة لأخرى ، ومن ثم تغيرات في السياسة الإنتاجية والغذائية لهذه السلع فى ظل المستويات الانفاقية والدخلية الراهنة والمستقبلية فى مصر .
هدف البحث : يهدف هذا البحث إلى:
1- دراسة أوجه وأنماط الإنفاق الاستهلاكي الغذائي الفردي في ريف وحضر مصر .
2- دراسة أهم التغيرات في الأهمية النسبية للإنفاق الفردي على أهم مجموعات السلع الغذائية ، وأيضا دراسة اثر السعة الأسرية في ريف وحضر مصر على قيمة هذا الإنفاق .
3- تقدير المرونات الاتفاقية والدخلية الفردية السنوية لمجموعات السلع الغذائية محل الدراسة ، هذا فضلا عن تقدير معدل الزيادة السنوية المتوقعة في الطلب على تلك المجموعات .
4- التعرف على أهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على الإنفاق الإستهلاكى الغذائي وغير الغذائي فى ريف وحضر مصر .
    وللبحث أهمية تطبيقية في الاسترشاد بنتائجه في وضع السياسات الاستهلاكية بصفة عامة ، وسياسات استهلاك الغذاء بصفة خاصة في ظل المستويات الانفاقية والدخلية الراهنة في مصر ، وما يرتبط بها من خطط إنتاجية وتسعيرية وتوزيعية .

يعتبر قطاع الإنتاج الحيواني أحد القطاعات الاقتصادية الهامة في الزراعة المصرية ، حيث بلغت قيمة إنتاجه نحو 55.3 مليار جنيه تمثل نحو 35.4% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والبالغة نحو 155.9 مليار جنيه عام 2007 (8) . كما يعتبر إنتاج لحوم الماشية من أهم الأنشطة الاقتصادية به ، إذ تبلغ قيمتها نحو 21.5 مليار جنيه بما يعادل نحو 39%    من قيمة إنتاج قطاع الإنتاج الحيواني في نفس العام (8) ، كما تساهم المنتجات الحيوانية في توفير المصدر الرئيسي البروتين الحيواني ، حيث يعتبر متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني أحد مؤشرات ومقاييس درجة التقدم والرقى للشعوب .
    وجدير بالذكر أن الطاقة الإنتاجية للحوم الحمراء بمحافظة كفر الشيخ بلغت حوالي    132.6 ألف طن تمثل نحو 19.9 % من نظيرتها بمصر والبالغة نحو 667 ألف طن، ويعتبر الجاموس والأبقار أهم مصادر إنتاج اللحوم في المحافظة حيث بلغ إنتاجهما نحو 131.1    ألف طن ، بينما بلغ إنتاج الأغنام والماعز والجمال نحو 1.5 ألف طن يمثلان نحو19.7 % ، 0.2 % من مثليتهما لمصر على الترتيب كمتوسط للفترة (1990- 2007) (9) .
    كما يعتبر التسويق من أهم العمليات لأي نشاط اقتصادي ، نظرا لما يقوم به الجهاز التسويقي من خدمات تسويقية وتحقيق الربح للمنتجين والعاملين في القطاع التسويقي . لذا تعتبر دراسة اقتصاديات تسمين الحيوانات وتوزيع جنيه المستهلك والهوامش والكفاءة التسويقية للحوم الحمراء بمحافظة كفر الشيخ من الدراسات الهامة نظراً لتعدد الوسطاء في المراحل التسويقية .
مشكلة الدراسة : تتمثل في أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتنمية قطاع الإنتاج الحيواني في مصر بصفة عامة ومحافظة كفر الشيخ بصفة خاصة ، إلا أن هناك قصورا في الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء عن الوفاء بحاجة الاستهلاك المحلى منها نتيجة لزيادة السكان وزيادة الوعي الغذائي والصحي ، مما أدى ذلك إلى زيادة الاعتماد على استيراد اللحوم رغم ما يحمله ذلك من مخاطر نقل بعض الأمراض الخطيرة من الدول المصدرة والتي تسبب أضرارا للثروة الحيوانية ، مما يؤثر ذلك سلبا على صحة الإنسان المصري . الأمر الذي أدى إلى الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم الحمراء ، وثمن شراء الرأس من عجول تسمين الجاموس والأبقار والتي تجاوزت أكثر من 50 % من إجمالي التكاليف الإنتاجية للوحدة المنتجة للحوم الحمراء . هذا بالإضافة إلى أن معظم مزارع المربين لتسمين الماشية في محافظة كفر الشيخ لا يتم إدارتها بطريقة علمية صحيحة نظرا لوجود معوقات إنتاجية أو تسويقية تؤثر على كفاءة أدائها. 
    أهداف الدراسة : يهدف البحث إلى دراسة إنتاج اللحوم الحمراء في محافظة كفر الشيخ ومقارنتها بنظيرتها بمصر ، وتقدير الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء ، ومعدلات الاكتفاء الذاتي منها في مصر خلال الفترة (1990 – 2007 ) . كما يهدف البحث أيضا إلى تقدير تكاليف تسمين عجول الجاموس وأهميتها النسبية ، وصافى العائد ، ودراسة أهم المعايير الاقتصادية لتسمين عجول الجاموس ، ونصيب المنتج والوسطاء من جنيه المستهلك ، الهوامش والكفاءة التسويقية للحوم الحمراء في مزارع المربين بمحافظة كفر الشيخ عام 2008 .    هذا فضلا عن التعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه منتجي اللحوم الحمراء للوصول إلى بعض المقترحات التي تساعد على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية في المحافظة .

تعتبر محافظة كفر الشيخ من أهم المحافظات الزراعية فى مصر ، وذلك لما تشغله من مساحة زراعية ومحصولية شاسعة ، وتنوع فى أنماط الإستغلال الزراعي بها . فضلا عن إنتاجها للعديد من محاصيل الفاكهة أهمها : البلح ، البرتقال بسره ، الجوافة ، الخوخ . إذ بلغ متوسط مساحتها المنزرعة منها حوالي 5.43 ،  3.13 ، 0.461 ، 0.182 ألف فدان . تعطى إنتاج كلى بلغ متوسطه نحو 32.83 ، 38.36 ، 5.53 ، 1.46 ألف طن . بمتوسط إنتاجية فدانية بلغت حوالي 6.06 ، 12.26 ، 11.99 ، 8.03 طن لتلك المحاصيل على الترتيب . وذلك خلال الفترة (2002 – 2006) (8) .
    كما يعتبر التسويق من أهم العمليات لأى نشاط اقتصادي ، نظرا لما يقوم به الجهاز التسويقي من عمليات وخدمات تسويقية تجعل الناتج المسوّق يظهر فى الشكل والحجم والمكان والوقت والسعر الذي يناسب المستهلك ، فضلا عن تحقيق الربح لكل من المنتجين والعاملين فى القطاع التسويقي . كما يعتبر أيضا حلقة الوصل بين        الإنتاج المحلى والتجارة الخارجية المصرية . لذا تزداد أهميته بالنسبة للإنتاج النباتي بصفة عامة ، والخضر والفاكهة بصفة خاصة . وذلك لما تتصف به تلك المحاصيل من عدم قابليتها للتخزين لفترات طويلة لكونها سريعة التلف . حيث تخضع أساسا للتسويق الحر ، إذ يقوم القطاع الخاص بمعظم الخدمات والوظائف التسويقية فى السوق الحر .
    لذا تعتبر دراسة كل من الوضع الإنتاجي الراهن ، والمسالك التسويقية لمحاصيل الفاكهة ، ومعرفة أسعارها المزرعية ومقارنتها بأسعار الجملة أو التجزئة من الأهمية بمكان ، وذلك لضمان استمرار استهلاكها طوال العام . حيث يعتبر طلب المستهلك هو الأساس . كما تبرز أهمية دراسة اقتصاديات إنتاج وتسويق أهم محاصيل الفاكهة فى محافظة كفر الشيخ . نظرا لتعدد الوسطاء فى المراحل التسويقية المختلفة ، مما قد    يؤثر على نصيب زرّاع ومنتجي تلك المحاصيل من جنيه المستهلك .
مشكلة البحث:
    لوحظ فى الآونة الأخيرة وجود تناقص وتدهور فى المساحة المنزرعة لمحاصيل الفاكهة فى محافظة كفر الشيخ . حيث انخفضت تلك المساحة من حوالي 10.1 ألف فدان عام 2002 إلى حوالي 5.3 ألف فدان عام 2006 ،  تمثل نحو 0.65% فقط من إجمالي المساحة الزراعية بالمحافظة والبالغة حوالي 819.1 ألف فدان فى نفس العام (8) . كما يواجه إنتاج تلك المحاصيل فى المحافظة العديد من المشاكل الإنتاجية والتسويقية والتي أدت إلى انخفاض كفاءتها الإنتاجية والتسويقية . هذا فضلا عن إحجام المنتجين عن إنتاجها . ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف إنشاء مزرعة فاكهة ، وطول الفترة بين الإنشاء والحصول على العائد مقارنة بزراعة المحاصيل التقليدية . الأمر الذي قد يؤدى إلى حدوث تقلبات إنتاجية وسعرية حادة سواء على مستوى المنتج أوالمستهلك . مما يترتب عليه عدم الاستقرار النسبي فى الأسعار على مدار العام . وهذا بدوره قد يؤدى إلى انخفاض نصيب زرّاع ومنتجي هذه المحاصيل من  سعر المستهلك من ناحية ،    وارتفاع هذا السعر من ناحية أخرى .
هدف البحث :
      يهدف البحث إلى دراسة اقتصاديات إنتاج وتسويق أهم محاصيل الفاكهة زراعة وإنتاجا فى محافظة كفر الشيخ وهى البرتقال بسره ، الخوخ ، الجوافة ، البلح  . من حيث وضعها الإنتاجي الراهن ، ومدى ربحيتها ، فضلا عن تحليل العلاقات السعرية بين الهيئات التسويقية المختلفة ، والتعرف على المسالك التسويقية . كما يهدف البحث أيضا إلى تقدير الهوامش التسويقية ، ونصيب المنتج من جنيه المستهلك ، الكفاءة التسويقية لتلك المحاصيل خلال السنة الزراعية (2006/2007) . وكذلك  التعرف على أهم المشكلات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه زرّاع ومنتجي تلك المحاصيل فى المحافظة ، والحلول المقترحة لها لتحسين ورفع كفاءة الأداء الإنتاجي والتسويقي معا لتلك المحاصيل .    حيث يعتبر هذا أمرا ضروريا لمواجهة الطلب المتزايد فى السوق المحلى من ناحية ، وزيادة الكميات المصدرة منها للأسواق الخارجية من ناحية أخرى .

تعتبر قضية الغذاء من أهم القضايا التي تواجه العالم سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل نظرا لزيادة الطلب العالمي على المنتجات الزراعية لاسيما محاصيل الحبوب خاصة القمح والذرة والشعير ، والمحاصيل السكرية خاصة قصب السكر وبنجر السكر ، لاستخلاص الإيثانول وإضافته للبنزين واستخدامه كوقود حيوي ، وأيضا الزيوت النباتية خاصة زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس، لاستخلاص الديزل الحيوي . حيث أن إنتاج الوقود الحيوي من تلك المحاصيل قد أدى إلى تغير المعادلة الخاصة بالعرض والطلب على الغذاء ، إذ أضاف لها متغيرا جديدا وهو الإنتاج بغرض استخراج الطاقة الحيوية . لذا ترى الدول في هذه التقنيات الجديدة سبيلا إلى تقليل الاعتماد على النفط المستورد خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار البترول في الآونة الأخيرة ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار العالمية لهذه المنتجات ، مما يهدد أمنها الغذائي وخاصة الدول الفقيرة والنامية . مما يتطلب ذلك ضرورة حسن استخدام المواد الغذائية المتاحة إلى أقصى حد ممكن وعدم الإسراف في استهلاكها . بالإضافة إلى العمل على تطوير تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوي باستخدام المخلفات الزراعية بصورة اقتصادية في إنتاج طاقة رخيصة ونظيفة ، مما يؤدى إلى تخفيف الضغوط التضخمية على أسعار المواد الغذائية .
    كما يعتبر الغذاء من أهم مقومات الحياة التي تهتم الدولة بتوفيرها لجميع المواطنين ، نظرا للدور الهام الذي يلعبه في احتفاظ الفرد بصحته وحيويته وقدرته على العمل والإنتاج . لذا يعد النمط الإستهلاكى الغذائي مؤشرا لما يستهلكه المجتمع من السلع الغذائية المختلفة في وقت معين ومكان معين بغية إشباع حاجته الإنسانية الغذائية ، كما يعد مؤشرا للتوزيع النسبي للإنفاق الإستهلاكى على السلع والمجموعات الغذائية المختلفة وفقا للفئات الإنفاقية . لذا تعتبر دراسة وتحليل التباينات الموجودة في النمط الغذائي لأي سلعة في مجتمع ما من القضايا الهامة ، لمعرفة الاحتياجات الغذائية لأفراد هذا المجتمع ، ومدى حصولهم على كفايتهم من تلك الاحتياجات على مستوى كل من الريف والحضر .
    لذا تبرز أهمية دراسة الأنماط الاستهلاكية الغذائية  باعتبارها من الدراسات الاقتصادية الهامة التي يعتمد عليها كل من واضعي ومتخذي القرار الإقتصادى بصفة عامة ، والسياسات الزراعية والغذائية  بصفة خاصة ، لأنها تعكس المستوى الغذائي للسكان ، فضلا عن  تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة تنمية الموارد البشرية ورفع المستوى المعيشي ومن ثم زيادة الرفاهية العامة لكل أفراد المجتمع .
مشكلة الدراسة :
    شهدت الفترة الأخيرة الكثير من التحولات والتغيرات الاقتصادية لاسيما في القطاع الزراعي التي يعايشها المجتمع والتي أثرت بصورة مباشرة على دخول الأفراد ومستوى إنفاقهم ،      ونمط استهلاكهم لمجموعات السلع الغذائية المختلفة ، إلا أن هذا التأثير قد يختلف من سلعة لأخرى ومن مكان لآخر وفقا لأهمية وأفضلية هذه السلعة بالنسبة للسلع الأخرى . الأمر الذي قد يؤدى إلى وجود تغيرات مستمرة في مقدار الإنفاق أو الأهمية النسبية لتلك السلع من ناحية ، ومدى تحقيق التناسب في توزيع الدخل بين الإنفاق الإستهلاكى الغذائي وغير الغذائي من    ناحية أخرى . بالإضافة إلى عجز خطط التنمية في ظل السياسات الاقتصادية الإصلاحية من تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الدخل ، ومن ثم استمرار انخفاض مستويات التغذية      وتغيير الأنماط السائدة للإنفاق على أهم مجموعات السلع الغذائية في كل من الريف والحضر .
الأمر الذي يترتب عليه تغيرات في السلوك الإنفاقى على تلك المجموعات في كل من ريف وحضر مصر، ومن ثم تغيرات في الطلب وزيادات متوقعة في مقدار استهلاك هذه السلع من سنة لأخرى ، وبالتالي تغيرات في السياسة الإنتاجية والغذائية لهذه السلع .
هدف الدراسة :
    يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل التغيرات التي حدثت في أوجه إنفاق الدخل على مجموعات الغذاء المختلفة ، لرصد مدى التغير الذي حدث في أنماط الاستهلاك في ريف وحضر مصر بين عامي الدراسة (95/1996 ، 2004/2005) وتحديد المناطق التي تأثرت بهذه التغيرات . وكذلك دراسة أهم التغيرات التي حدثت في الأهمية النسبية للإنفاق الفردي على مجموعات السلع الغذائية ، ومدى معنوية الاختلاف في الإنفاق الفردي السنوي على تلك المجموعات . وقياس أثر اختلاف البعد المكاني (ريف ، حضر) ، والبعد الزمني فيما بين عامي الدراسة على كل من الميل المتوسط للاستهلاك والميل الحدي للاستهلاك والمقارنة بينهما . علاوة على  تقدير المرونات الإنفاقية الفردية السنوية للمجموعات الغذائية المختلفة ، حتى يمكن الاسترشاد بتلك النتائج في رسم وتنفيذ السياسات الإنتاجية والاستهلاكية الغذائية في ظل المستويات الإنفاقية والد خلية الراهنة في مصر .

: تمثل البطالة مشكلة حقيقية أمام عملية التنمية والتقدم الإقتصادى لما لها من أثار اقتصادية واجتماعية يتمثل بعضها في إهدار لأهم موارد الإنتاج وانخفاض الدخل وانتشار الجرائم، ولمشكلة البطالة أسباب متعددة منها الداخلي، كارتفاع معدلات النمو السكاني وما يترتب علية من تزايد قوة العمل بمعدلات تفوق إمكانيات التوظف والتشغيل، وعدم ملاءمة مخرجات التعليم لحاجة سوق العمل . ومنها الخارجي، كانخفاض الطلب الخارجي علي العمل البشري والصادرات المصرية وقد تعددت السياسات التي تتبعها الدولة لمواجهة مشكله البطالة المتزايدة، ومنها توزيع الأراضي الجديدة علي مختلف فئات المجتمع المصري، فشملت المنتفعون، المستثمرون، الخريجون، الموظفون، المضارون، وعليه تتمثل المشكلة البحثية في تحديد دور وأهمية تلك السياسة في خلق فرص عمل حقيقية لتلك الأعداد من العمالة.
هدف البحث : يستهدف البحث استقراء أثر السياسة التوزيعية للأراضي الجديدة على الحد من مشكلة البطالة بتقدير فرص العمل التي إتاحتها ومدى التباين فيها سواء كانت تخدم الحيازة الأرضية أو الآلية أو الحيوانية لمختلف أنواع الحائزين بالأراضي الجديدة في محافظة كفر الشيخ  . بالإضافة إلى دراسة وتحليل تطور الرقعة الأرضية المستصلحة بمصر و محافظة كفر الشيخ وأعداد العمالة التي استخدمت في استصلاحها ، للوقوف على مدى التطور الزمني الحادث بها .

تعد الأعلاف عنصرا إنتاجيا هاما ومحددا لطاقة الإنتاج الحيواني ، ويعتبر الطلب على الأعلاف طلب مشتق من الطلب على المنتجات الحيوانية حيث يؤدى زيادة الطلب عليها إلى زيادة الطلب على الأعلاف ، وتختلف نسبة مساهمة الأعلاف في كل من المادة الجافة ، والبروتين الخام ، والمركبات المهضومة الكلية ، حيث تساعد الأعلاف المتزنة غذائيا على إمداد الحيوانات بالاحتياجات الغذائية اللازمة لأداء وظائفها الحيوية ورفع كفاءتها الإنتاجية .
  وتعتبر محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي لديها أهم مقومات الإنتاج الحيواني مثل تميزها في إنتاج محاصيل الأعلاف الخضراء كالبرسيم ، الدراوة ، الذرة السكرية ، وأيضا الأعلاف غير التقليدية مثل عرش بنجر السكر ، قش الأرز حيث نجحت تجربة استخدامه  بعد الحصاد مباشرة في عمل سيلاج ، بالإضافة إلى سيلاج الذرة ، تبن القمح ، الفول البلدي . كما تتميز المحافظة في إنتاج بعض مواد الأعلاف المركزة مثل رجيع الكون ، النخالة ،    حبوب الذرة الشامية ، علاوة على امتلاك المحافظة لأعداد كبيرة من الحيوانات المجترة        (الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال) حيث بلغ تعدادها حوالي 792.8 ألف رأس تعادل نحو 556.3 ألف وحدة حيوانية تمثل نحو 5.2% ، 6.5%  من إجمالي عدد الرؤوس  والوحدات الحيوانية في مصر والبالغة نحو 15.4 مليون رأس ، 8.6 مليون وحدة حيوانية كمتوسط للفترة (1990- 2007) (8) على الترتيب .
مشكلة الدراسة : تتمثل في سوء استخدام الأعلاف الخضراء على مدار العام ، كما أن المتاح من الأعلاف المركزة يقل بأكثر من 90% عن الاحتياجات الغذائية المطلوبة للحيوانات نظرا لتزايد أعدادها وتقلص المساحة المتاحة لزراعة محاصيل العلف ، مما ترتب عليه زيادة الفجوة العلفية الحيوانية سنة بعد الأخرى في محافظة كفر الشيخ . الأمر الذي دفع معظم المربين إلى التخلص من العجول بالبيع أو الذبح أثناء فترة الرضاعة ، وكذلك التخلص من بعض الأمهات بالذبح . الأمر الذي يعرض تنمية الثروة الحيوانية في المحافظة إلى عدم الاستقرار ،    علاوة على ذلك ارتفاع أسعار الأعلاف المركزة والخشنة بمعدلات كبيرة تؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية .
هدف البحث : يهدف البحث إلى دراسة الوضع الحالي لإنتاج الأعلاف ، والتعرف على اجمالى الاحتياجات الغذائية العلفية للحيوانات المجترة في محافظة كفر الشيخ ، لتقدير حجم الفجوة الغذائية لمواد العلف في صورة مادة جافة وبروتين خام ومركبات غذائية مهضومة كلية ، بالإضافة إلى دراسة إنتاج الأعلاف من مخلفات بعض المحاصيل المتاح زراعتها في المحافظة        والتي لم تستغل الاستغلال الأمثل خلال الفترة (1990 – 2007) والعمل على تعظيم الاستفادة منها بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الموارد العلفية المتاحة في المحافظة .

الاســـــــــــــــم  :  أ. د /  مصطفى عبدربه محمد القبلاوى .
جهــــة العمل    :  مركز البحوث الزراعية -  معهد بحوث الاقتصاد الزراعي  .
محل العمل    :  معهد بحوث الاقتصاد الزراعي  -    قسم البحوث والدراسات الإقليمية  .          الوظيفة الحالية :  رئيس بحوث ( أستاذ دكتور  )  -  و رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الزراعي  بكفر الشــــــيخ  .
تاريخ التعيين بها :  29 /  2 /  2012 .
التخصص العـــام :  الاقتصاد الزراعي
التخصص الدقيق :    1- السياسة الزراعية ودراسة الجدوى وتقييم المشروعات       
                      2- التسويق الزراعي

لوحظ فى الآونة الأخيرة وجود تناقص وتدهور فى المساحة المنزرعة لمحاصيل الفاكهة فى محافظة كفر الشيخ . حيث انخفضت تلك المساحة من حوالي 10.1 ألف فدان عام 2002 إلى حوالي 5.3 ألف فدان عام 2006 ،  تمثل نحو 0.65% فقط من إجمالي المساحة الزراعية بالمحافظة والبالغة حوالي 819.1 ألف فدان فى نفس العام (8) . كما يواجه إنتاج تلك المحاصيل فى المحافظة العديد من المشاكل الإنتاجية والتسويقية والتي أدت إلى انخفاض كفاءتها الإنتاجية والتسويقية . هذا فضلا عن إحجام المنتجين عن إنتاجها . ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف إنشاء مزرعة فاكهة ، وطول الفترة بين الإنشاء والحصول على العائد مقارنة بزراعة المحاصيل التقليدية . الأمر الذي قد يؤدى إلى حدوث تقلبات إنتاجية وسعرية حادة سواء على مستوى المنتج أوالمستهلك . مما يترتب عليه عدم الاستقرار النسبي فى الأسعار على مدار العام . وهذا بدوره قد يؤدى إلى انخفاض نصيب زرّاع ومنتجي هذه المحاصيل من  سعر المستهلك من ناحية ،    وارتفاع هذا السعر من ناحية أخرى .
هدف البحث :
      يهدف البحث إلى دراسة اقتصاديات إنتاج وتسويق أهم محاصيل الفاكهة زراعة وإنتاجا فى محافظة كفر الشيخ وهى البرتقال بسره ، الخوخ ، الجوافة ، البلح  . من حيث وضعها الإنتاجي الراهن ، ومدى ربحيتها ، فضلا عن تحليل العلاقات السعرية بين الهيئات التسويقية المختلفة ، والتعرف على المسالك التسويقية . كما يهدف البحث أيضا إلى تقدير الهوامش التسويقية ، ونصيب المنتج من جنيه المستهلك ، الكفاءة التسويقية لتلك المحاصيل خلال السنة الزراعية (2006/2007) . وكذلك  التعرف على أهم المشكلات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه زرّاع ومنتجي تلك المحاصيل فى المحافظة ، والحلول المقترحة لها لتحسين ورفع كفاءة الأداء الإنتاجي والتسويقي معا لتلك المحاصيل .    حيث يعتبر هذا أمرا ضروريا لمواجهة الطلب المتزايد فى السوق المحلى من ناحية ، وزيادة الكميات المصدرة منها للأسواق الخارجية من ناحية أخرى .

على الرغم من وجود الكثير من الاتفاقيات التجارية التي استهدفت تحسين وزيادة التبادل التجاري الكلى والزراعي بين مصر ودول حوض النيل ، إلا أن حجم التجارة البينية بينهما  ما زال ضئيلا حيث بلغ نحو 292.7 ، 177.1 مليون دولار تمثل نحو 1.2% ، 4.4% من اجمالى قيمة التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية والبالغة حوالي 24.73 ، 4.01 مليار دولار على الترتيب  كمتوسط للفترة  (1990- 2009) (2،7) . كما لوحظ خلال تلك الفترة تركز التجارة الزراعية البينية بينهما سواء في جانب الصادرات أو الواردات على أربعة    دول من حوض النيل وهى السودان ، كينيا ، تنزانيا ، أوغندا . الأمر الذي أدى إلى      ضآلة نسبة الصادرات المصرية داخل أسواق بعض دول حوض النيل حيث تمثل نحو  0.62% ، 1.1% من حجم الصادرات الكلية والزراعية المصرية على الترتيب ، في حين تمثل الواردات المصرية من دول حوض النيل 1.1% ، 2.9% من حجم الواردات        الكلية والزراعية المصرية كمتوسط لنفس الفترة  سالفة الذكر .
    ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على أهم العقبات التي تعترض تحسين وتنمية التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية مع مجموعة دول حوض النيل .
أهداف الدراسة :
1- دراسة تطور التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية مع دول حوض النيل خلال    الفترة (1990 – 2009) .
2- إظهار العلاقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل ، والتعرف على حجم التبادل التجاري الكلى والزراعي بينهما خلال الفترة (2002 – 2009) .
3- التعرف على التوزيع الجغرافي والتركز السلعي للصادرات والواردات الزراعية المصرية مع دول حوض النيل خلال الفترة (2002 – 2009) .
4- الوقوف على أهم المعوقات التي تعترض تنمية وزيادة التبادل التجاري بين مصر      ودول حوض النيل ، ومحاور التحرك لتعزيز التعاون التجاري المصري مع تلك الدول .
الطريقة البحثية :
  اعتمدت الدراسة على أسلوبي التحليل الوصفى والكمي ، متمثلا في أسلوب تحليل الانحدار البسيط ، وكذا تقدير الأهمية النسبية ، ومتوسطات بعض المتغيرات الاقتصادية موضوع الدراسة خلال الفترة (1990 – 2009) . كما تم استخدام بعض المؤشرات والأساليب لتحليل النشاط التجاري لمصر مع دول حوض النيل ، والتوزيع الجغرافي لكمية وقيمة الصادرات الزراعية المصرية لمحاصيل الأرز ، البطاطس ، البصل ، البرتقال ، وأيضا للسلع الزراعية المستوردة وهى الشاي والبن والتبغ والسمسم خلال الفترة (2002 – 2009) . كما تم استخدام معامل جينى هيرشمان للتعرف على مدى التركز السلعي للصادرات والواردات الزراعية المصرية مع دول حوض النيل خلال الفترة (2002 – 2009) .

على الرغم من التقدم الواضح في القطاع الزراعي المصري خاصة في مجال زيادة إنتاج محاصيل الحبوب الغذائية ، إلا أنه لا يزال يعانى من عدم القدرة على الوفاء باحتياجات السكان من المنتجات والسلع الزراعية المختلفة ، الأمر الذي جعل مصر تأتى في مقدمة الدول المستوردة للسلع الزراعية الغذائية ، نتيجة الزيادة السكانية ، ومحدودية الأرض والمياه ، والتغيرات المناخية ، والظروف الإنتاجية والتجارية العالمية . فضلا عن عدم الاستقرار النسبي للمعروض العالمي من الغذاء ، وزيادة الاعتماد على واردات الغذاء من الأسواق العالمية . الأمر الذي يؤثر سلبا على الميزان التجاري الزراعي ومن ثم على ميزان المدفوعات المصري ، مما يحمل الدولة أعباء كبيرة من العملة الصعبة التي يفترض توجهها لتمويل خطط وبرامج التنمية الاقتصادية في الدولة . الأمر الذي يطرح التساؤل الآتي : إلى أين تتجه واردات مصر من القمح والذرة الشامية وصادرات الأرز والتي تعتبر أهم محاصيل الحبوب الإستيرادية والتصديرية المصرية خاصة في ظل عدم استقرار الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية نتيجة الأزمة الغذائية عام 2007 ، والأزمة المالية الاقتصادية العالمية عام 2008 ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                 
أهداف البحث :
      يهدف البحث بصفة رئيسية إلى دراسة الآثار المترتبة على أزمتي الغذاء والمالية الاقتصادية العالمية لأهم محاصيل الحبوب الإستيرادية والتصديرية المصرية (القمح ، الذرة الشامية ، الأرز) سواء منها ماهو إيجابي يمكن تفعيله وتنشيطه أو ماهو سلبي يمكن تحجيمه وتثبيطه . الأمر الذي يمكن معه تحقيق الأمن الغذائي المصري ، ومن ثم تقليل الضغط على حصيلة الدولة من        النقد الأجنبي . ويأتي تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية :
1- دراسة الوضع الراهن للتجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية لتحديد أسباب العجز      في الميزان التجاري الكلى والزراعي خلال فترة الدراسة (1990 – 2008) .
2- دراسة بعض مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية المصرية ، وأيضا دراسة أثر بعض المتغيرات الخارجية لمحاصيل الحبوب القمح والذرة الشامية والأرز على المساحة المزروعة خلال فترة الدراسة ، الأمر الذي قد يسهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري الزراعي المصري .
3- تحديد الجوانب المشتركة لأثر أزمتي الغذاء والمالية الاقتصادية العالمية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية لمحاصيل الحبوب محل الدراسة ودورها في تحقيق الأمن الغذائي المصري خلال الفترة (2006 – 2009) .
4- قياس معاملات عدم الاستقرار لكميات وقيمة الواردات والصادرات لمحاصيل الحبوب محل الدراسة خلال الفترة (2006 – 2009) . حتى يمكن الوقوف على مدى تذبذب كل من الصادرات والواردات المصرية لتلك المحاصيل ، ومن ثم الاستفادة بنتائج القياس عند تخطيط سياسات الإنتاج والتصدير في ضوء هاتين الأزمتين .

نظرا لوقوع معظم أراضى محافظة كفر الشيخ في نهايات الترع والمصارف ، وبالتالي صعوبة حصولها على المياه الكافية للري . الأمر الذي أدى إلى اعتماد معظم أراضى المحافظة في ريها على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي سواء بصورة مباشرة أو بعد خلطها بمياه الري العذبة . وبالتالي فإن معظم أراضى المحافظة متوسطة ومحدودة الإنتاج لا يجدي فيها زراعة بعض المحاصيل الحقلية إقتصاديا . ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة ملوحة التربة بها ، ومستوى المياه الجوفية ، هذا فضلا عن العجز في مورد المياه العذبة . لذا فإنه من المتوقع أن يكون لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمخلوطة آثاره الاقتصادية على بنود التكاليف الكلية ، والإنتاجية الفدانية ، والربحية لمعظم المحاصيل الحقلية في مناطق الري بهذه المياه .
هدف البحث  : استهدف البحث العديد من الأهداف تمثلت في الآتي :
1- دراسة اقتصاديات إنتاج القمح وبنجر السكر والأرز والقطن بإستخدام نوعيات مختلفة من  المياه الإروائية في محافظة كفر الشيخ والمقارنة بين اقتصاديات استخدام نوعيات تلك المياه.
2- الوقوف على الاستخدام الأمثل للموارد المائية الإروائية بمختلف أنواعها بالمحافظة ، وذلك بتقدير أهم المؤشرات الاقتصادية والفنية لكفاءة استخدام هذه الموارد لمحاصيل الدراسة .
3- التوصل إلى كفاءة استخدام نوعية المياه الإروائية لكل محصول من محاصيل الدراسة الأربعة لتوجيه استخدام نوعية المياه في ظل ندرة المياه .   
4- تحديد حجم الإنتاج الأمثل ، وكذا الحجم المعظم للأرباح ، وتقدير مرونة التكاليف ، وذلك للوقوف على الأوضاع الإنتاجية لمحاصيل الدراسة ، ومدى تأثيرها على قرار المزارع .
5- التعرف على مدى توافر مياه الرى والعمليات التحسينية للتربة وفقا لمناطق نوعيتها .

يعتبر الغذاء من أهم مقومات الحياة التي تهتم الدولة بتوفيرها لجميع المواطنين ، نظرا لدوره الهام فى احتفاظ الإنسان بصحته وحيويته وقدرته على العمل وزيادة الإنتاج . ويقاس درجة تقدم ورقى الشعوب بمتوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني لما يدل على ارتفاع المستوى الغذائي والصحي ، ومن ثم على ارتفاع المستوى المعيشي للسكان . لذا يعتبر قطاع الإنتاج الحيواني أحد القطاعات الإنتاجية الهامة بالقطاع الزراعي الذي يتحقق به الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية باعتباره المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني اللازم لغذاء الفرد ، حيث بلغت قيمة إنتاجه نحو 88.8 مليار جنيه ، تمثل نحو 33.2% من قيمة الإنتاج الزراعي والبالغة نحو 267.4 مليار جنيه في عام 2012 ، وتعتبر اللحوم الحمراء من أهم أنشطة الإنتاج الحيواني ، حيث بلغت قيمتها نحو 34.5 مليار جنيه ، تمثل نحو 12.9% من قيمة الإنتاج الزراعي ، وتمثل نحو 38.9 % من قيمة الإنتاج الحيواني في نفس العام (14) . 
  ويعد تقدير الإنتاج والاستهلاك الكلى من اللحوم الحمراء ، والتنبؤ المستقبلي بحجم الفجوة الغذائية منها من المؤشرات الهامة لقياس مدى تطور الوضع الغذائي ، ويمثل أهمية بالغة فى خطط التنمية الاقتصادية داخل المجتمع حيث يعتمد عليها فى رسم سياسات الإنتاج والاستيراد والتصدير (2) .

للتسجيل - للحصول على عضوية مركز "مفكرون" للابحاث والدراسات العلمية..يرجى الضغط على الرابط التالى وملىء البيانات بعناية:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAJjSxcJmHbtc_Bp71TqlTxuYRufAXyRL31-weO8oBbT_F1g/viewform?fbclid=IwAR3Wtl6WSIjtsqZUenLhqMFmzEloGhP9dk4DzNr0FLGjfulJKQdGestHQ1M

فى حالة البيانات الغير مستوفاه .لن يتم الموافقة..
تنبيه:
يعرض مركز مفكرون على العلماء فى جميع التخصصات الاشتراك بعضويته، للاستفادة من مميزاته: الابحاث المشتركة، الاعلان عن بعض الابحاث للراغبين فى الاشتراك بها، النشر، الترجمة، دراسات مؤسسية، المساهمة فى الابحاث الخاصة بالترقية، كتابة الابحاث والتحليل، كما هناك امكانية للتعاون على الانترنت دون مقابلة بالمراسلة، والتفاصيل تنشر على صفحة المركز بالفيس:

https://www.facebook.com/tsrss

.. وسيتم اختيار لجنة علمية للمركز من بعض الاشخاص الاعضاء، ودعوة الاعضاء الى المؤتمرات العلمية وغيرها من المميزات...
صفحة د.سرحان سليمان على الفيس للمراسلة
فى حالة اى مشكلة:
https://www.facebook.com/Dr.S.Soliman/
.. ويمكن الاستفتسار عن طريق الموبيل - 01000493497  (د.سرحان سليمان).
................
مرفق اسماء الاعضاء التى تم الموافقة عليها حتى 1/1/2015..
وسيتم نشر القائمة النهائية بعد اضافة اعضاء اخرين..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القائمة الاولى للاسماء التى تم الموافقة عليها كاعضاء للمركز والتى جاءت عبر تسجيل البيانات الالكترونى، وسيتم الاتصال بالاعضاء تباعاً، ويرحب المركز بكل السادة الاعضاء المحترمين ..وننبه الى اننا قمنا بمد فترة التسجيل ..ونعتذر من لم يرد اسمائهم بالقائمة لعدم المواقة..اى استفسار يرجى مراسلتنا على احد الايميل:
sarhansoliman@yahoo.com
وفى حالة الخطأ او الضرورة لتعديل البيانات الواردة يرجى الاتصال بالدكتور سرحان سليمان على موبيله (01000493497)..
القائمة:
.....................
د. عبدالله محمد إبراهيم عبدالله البلتاجى
محمد فتحى محمد صبرى
الغزالي عيد غزالي محمد
هاجر سيد فتحي ابراهيم محمد
محمد سعد عبد اللطيف سعد حسن
زياد موسى عبد المعطي أحمد
نهى ربيع محمد بيومى
أحمد علي محمد إبراهيم
ياسر فتحي محمد عبد الحافظ
لواء د. أشرف السعيد أحمد
صلاح الدين جاد عبد الرحيم عبد الرحمن
الدكتور خالد محمود عبد القوى عبد اللطيف
أحمد عبد الباقى عبد الكريم حسن
حمدي أحمد عبد الرحمن محمد
عبدالله حسن أحمد أبوالسعود
محمود محمد رجب التركى
دكتور محمود محمد عوض دويدار
يوسف مصطفى ابراهيم على العبد
محمد فتحى محمد صبرى
"دكتور مهندس :::  محمد عطية عبد اللطيف عطية
Mohamed Attia Abd El-Latif Attia"
"دكتور مهندس :::  محمد عطية عبد اللطيف عطية
Mohamed Attia Abd El-Latif Attia"
فؤاد محمد حافظ مكى
علاء سامي حافظ مجاهد
سليمان عبد المحسن السيد غنيمي
صلاح عبدالبارى عبدالحميد
عبدالوهاب حسينى عبده محمد الصباح
السيد علي محمد علي أبو حامد "سيد الجعفري"
أشرف عبد الكريم مرزوق حسن
محمد عبد الدايم محمود
أحمد صلاح أحمد البهنسي
جابر كامل السيد على
ملاح/ محسن احمد بيومى
مصطفى سامي مصطفى عثمان
رحاب عبيد عزوز رمضان
محمدعطيه بسيونى بريقى
أشرف محمد على مشالى
رضا محمد أحمد مصطفى
نجاح محمد محمود محمد الجمَــال
مصطفى حسنين عبد الهادي حسنين
السيد محمد عبدالرازق عبدالعال هزاع
محمد عبد الرحمن حجازي عبد الجليل
محمد عبد الرحمن حجازي عبد الجليل
عمر ساعد عمر غاز ي
مصطفى حمدان احمد محرم
محمد مرسى عبدالله
حسام صبري عبد المنعم عثمان
عبدالصمد احسان محمود السلوت
عبدالصمد احسان محمود السلوت
سمر اشرف الششتاوى المرسى
هاني فهمي شعبان السيد
Hisham A Abdel-Aal
محمد علي حافظ علي عبد العال
باهر السيد مصطفى محمد عوض الله
ايمان فاروق عمر برعي
دكتور ممدوح مصطفى ركبي
نجلاء على حسن عبده
عبدالرحيم محمد عبدالموجود
حمزة عبد الرحمن فرج أحمد الخولى
غاده محمد محمود بلح
الشحات عبدالله البسطويسي محمد
سامية مختار محمد علي شهبو
شيماء شعبان محمود عامر2
عيد محمد عبدالغنى يوسف ابراهيم
BOKRETA    ALI  بوكريطة علي
الشحات عبدالله البسطويسي محمد
أ.د/مصطفى عبدربه محمد القبلاوى
فاطمه محمد احمد  يوسف
عبير محمد العراقى  شلاطه
أحمد محمد محمد صدقي خليفة
صابر زغلول محمد شمس
....