حققت جمهورية الصين الشعبية إنجازات اقتصادية كبيرة منذ تأسيسها قبل ما يزيد على ستة عقود، وتركزت طفرتها الاقتصادية خال العقود الثلاثة الماضية، حيث حقق اقتصادها معدلات نمو تفوق ال 10 %، وحافظ على ذلك لسنوات ممتدة، ما دفعها إلى الصعود إلى... more
حققت جمهورية الصين الشعبية إنجازات اقتصادية كبيرة منذ تأسيسها قبل ما يزيد على ستة عقود، وتركزت طفرتها الاقتصادية خال العقود الثلاثة الماضية، حيث حقق اقتصادها معدلات نمو تفوق ال 10 %، وحافظ على ذلك لسنوات ممتدة، ما دفعها إلى الصعود إلى المرتبة الثانية عالمياً من حيث حجم الاقتصاد بعد الولايات المتحدة، متغلبة بذلك على اليابان التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة. واستطاعت الصين خال تلك المرحلة أن تحقق طفرة صناعية غير مسبوقة وحصلت بذلك على لقب "مصنع العالم"، كما أنها باتت أكبر دولة مصدرة في العالم، ما أهلها لتحقيق فائض تجاري مع معظم دول العالم من دون منافس.
لقد شكلت "انتقالات القوة" عبر التاريخ أو التغيرات السّريعة في معدلات القوة العسكرية والاقتصادية والسّياسية للقوى الكبرى ضمن النّظام الدولي سببًا في عدم الاستقرار، أين وجدت القوة المهيمنة وكذا الصّاعدة حديثًا صعوبة في استيعاب مصالحها مع... more
لقد شكلت "انتقالات القوة" عبر التاريخ أو التغيرات السّريعة في معدلات القوة العسكرية والاقتصادية والسّياسية للقوى الكبرى ضمن النّظام الدولي سببًا في عدم الاستقرار، أين وجدت القوة المهيمنة وكذا الصّاعدة حديثًا صعوبة في استيعاب مصالحها مع بعضها البعض. الأمر الذي عمل على سحبها في العديد من الحالات التاريخية إلى ما أطلق عليه "فخ ثوسيديدس". ويمثل الصّعود الصيني اليوم حالة يحيط بها الكثير من الجدل السّياسي والأكاديمي. وعليه، سنحاول عبر هذه الورقة مناقشة أحد المواضيع الخلافية بالأساس في راهن العلاقات الدولية، والمتعلقة بإمكانية الصّعود السّلمي للصين. فالبحث في ما إذا كانت الصين ستغير قواعد النّظام الدولي بشكل يفضي إلى الحرب أم لا تبقى مسألة يحيط بها الكثير من الغموض. غير أنه وعلى الرغم من عدم وجود إجابة مقنعة على هذا السؤال الغامض، سنسعى إلى محاولة تسليط الضوء على أهم زوايا هذا النقاش عبر فحصنا لبعض الإستبصارات النظرية المؤطرة له ضمن أدبيات التنظير في حقل العلاقات الدولية.
برزت الصين، الدولة التي يتجاوز عدد سكانها الـ ١٫٣ مليار نسمة، على مدى السنوات الماضية كقوة اقتصادية عالمية لا يمكن تجاهلها. فهي تعد ً حاليا أكبر اقتصاد في العالم من ناحية القوة الشرائية، والثاني بعد الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية،... more
برزت الصين، الدولة التي يتجاوز عدد سكانها الـ ١٫٣ مليار نسمة، على مدى السنوات الماضية كقوة اقتصادية عالمية لا يمكن تجاهلها. فهي تعد ً حاليا أكبر اقتصاد في العالم من ناحية القوة الشرائية، والثاني بعد الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، ومن المتوقع أن تصبح الأكبر مع (١ .(هذا الأداء المذهل والتوسع الاقتصادي السريع للصين، تم إنجازه في فترة نهاية العقد الـقـادم قصيرة من الزمن. في الواقع، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للصين على مدى العقدين الماضيين أكثر من ١٥ مرة، من نحو ٧٣٧ مليار دولار إلى نحو ١١٫٢ تريليون دولار. وفي الحصيلة، صعد الوزن الاقتصادي العالمي للصين أكثر من ستة أضعاف، حيث ارتفع نصيب الاقتصاد الصيني من أقل ٢٫٤ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام ١٩٩٥ إلى أكثر من ١٥ بالمئة من هذا (٢ ً .(طبعا هذا الصعود المتواصل لم يعد ً مفاجئا لأحد، فقصة نهوض الناتج مع نهاية عام ٢٠١٥ «التنين» الصيني أبهرت العالم بأسره، وأصبحت مصدر إلهام لعدد من الـدول، ومبعث قلق لدول أخرى في آن. بكل تأكيد، رافق صعود الصين الاقتصادي ٍ تنام في قدراتها العسكرية والاستراتيجية، (٣ (للبلاد، وهو التغيير الذي بدأ وتغيير متدرج في طبيعة ما تطلق عليه الصين «المصالح الجوهرية» مع مرور الوقت يثير مخاوف عدد من دول شرق آسيا ً وخصوصا اليابان. ومن المؤكد أنه مع استمرار نمو الصين كقوة عالمية، ستتوسع مصالح ّبكين الجوهرية العابرة للحدود القومية وتزيد حدة التنافس مع الدول الأخرى ً وخصوصا الولايات المتحدة. في ضوء هذه الخلفية الاستراتيجية، نحاول تحديد مفهوم المصالح الجوهرية من وجهة النظر الصينية ورصـد أهم مراحل تطبيقه في إطار التوجهات الخارجية لبكين، مبرزين القضايا التي تهم السياسة الصينية، ً وخصوصا في منطقة شرق آسيا. وفي سياق توسع مصالح الصين العالمية يجادل البحث في أن نفوذ الصين في منطقة الشرق الأوسط سوف يتزايد، وقد يتبع ذلك تزايد الوجود السياسي والعسكري، مبرزاً عدداً من الأدلة والتوجهات التي تدعم وجهة النظر هذه.
صبح صعود الصين كقوة عالمية أمراً لا مفر منه. هذا الصعود يمكن أن يكون له تبعات استراتيجية كبيرة على منطقة الخليج خصوصًا، والشرق الأوسط عمومًا. ورغم المخاوف الدولية الموجودة حاليًا حول التباطؤ الاقتصادي في الصين، إلا أن أغلب توقعات المؤسسات... more
صبح صعود الصين كقوة عالمية أمراً لا مفر منه. هذا الصعود يمكن أن يكون له تبعات استراتيجية كبيرة على منطقة الخليج خصوصًا، والشرق الأوسط عمومًا. ورغم المخاوف الدولية الموجودة حاليًا حول التباطؤ الاقتصادي في الصين، إلا أن أغلب توقعات المؤسسات الدولية ومن ضمنها صندوق النقد، والبنك الدولي تشير إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين سوف ينمو بنسب جيدة على مدى العقدين القادمين، وإن كان بوتيرة أقل من العقود السابقة. وهنا تشير آخر بيانات لصندوق النقد الدولي، إلى أن الصين سوف تضيف إلى ناتجها الإجمالي أكثر من 5 تريليونات دولار مع نهاية 2020م، أو ما يزيد عن حجم الاقتصاد الياباني حاليًا. ومن المتوقع أن يتضاعف الاقتصاد الصيني مرة أخرى ليتجاوز نظيره الأمريكي بحلول 2030.
يتوقع بعض المتخصصين في العلاقات الدولية أن تتحول الصين إلى قوة عسكرية لحماية مصالحها الاقتصادية، وتعزيز نفوذها في محيطها الإقليمي. إذا واصلت الصين وتيرة نموها الحالية، فسنكون أما خيارين، إما أن ترضى بالوضع الدولي القائم، وتعمل على الحفاظ... more
يتوقع بعض المتخصصين في العلاقات الدولية أن تتحول الصين إلى قوة عسكرية لحماية مصالحها الاقتصادية، وتعزيز نفوذها في محيطها الإقليمي. إذا واصلت الصين وتيرة نموها الحالية، فسنكون أما خيارين، إما أن ترضى بالوضع الدولي القائم، وتعمل على الحفاظ عليه لتحقيق نوع من توازن القوى مع أمريكا، وبذلك ستندرج ضمن ما يسمى دولة الوضع القائم (status quo state)؛ أو أنها ستسعى لتغييره سواء بالقوة أو بغيرها، وستكون دولة تعديلية أو تصحيحية (revisionist state) للنظام الدولي. وهو ما سيؤدي حتما إلى التصادم في المستقبل مع الولايات المتحدة لاسيما في منطقة شرق آسيا التي تشكل الحديقة الخلفية للصين، وفي الآن ذاته المنطقة الأكثر أهمية في الاستراتيجية الأمريكية خارج النصف الغربي من الكرة الأرضية. هناك تصورات متنوعة حول تأثير صعود الصين على النظام الدولي القائم، سأستعرض في هذا المقال ثلاثة تصورات تحاول أن ترسم ملامح مستقبل النظام الدولي التي سيتحدد بطبيعة العلاقات المستقبلية بين القطبين الكبيرين: الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية.
تتحدث الورقة عن أهمية النفط و الغاز الطبيعى كمصادر للصراع فى النسق الدولى و أساليب هذا الصراع و الأدوات المستخدمة فى الصراع و المواقف الحالية للصراع و كذلك عن تطور مفهوم أمن الطاقة و المصادر البديلة
اتفق الرئيسان الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة بيونيس آيرس الأرجنتينية مطلع الشهر الجاري، على وقف الحرب التجارية بين البلدين، وذلك من خلال التوصل إلى... more
اتفق الرئيسان الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة بيونيس آيرس الأرجنتينية مطلع الشهر الجاري، على وقف الحرب التجارية بين البلدين، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق مشروط، تقوم بمقتضاه بكين بتخفيض فائضها التجاري الحالي مع الولايات المتحدة، وذلك من خلال زيادة المشتريات الصينية من فول الصويا والغاز الطبيعي والطائرات التجارية وبعض السلع الصناعية الأمريكية الأخرى. وفي المقابل، ستُبقي واشنطن معدل التعريفة الجمركية على الصادرات الصينية للولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار، عند مستوى 10 بالمئة، بدلا من زيادتها إلى 25 بالمئة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2019. في هذا الإطار، تبرز التساؤلات حول ما إذ كان هذا الاتفاق يُمهد الطريق أمام التوصل لاتفاق تجاري نهائي بين البلدين، أم أنه مجرد "هدنة" و"سلام عابر" لكسب المزيد من الوقت، وما هي العقبات التي قد تقف عائقا أمام التوصل لاتفاق تجاري نهائي بين البلدين.
